برنامج إصلاح الاقتصاد السوري

1. برنامج إصلاح الاقتصاد السوري نظرة عامة و مقترحات للإصلاح

2. يجب تحديد الهدف و السير قدماً في تحقيقه و بخطىً جدَية تحسين مستوى المعيشة و إيجاد فرص للعمل الخطوات: • تحسين ظروف الاستثمار و خلق القاعدة الأساسية المناسبة لتحقيقه و لتشجيع مبادرة المستثمرين. - خلق القطاع القضائي السليم - تأسيس البنية التحتية التي تسهل عملية الاستثمار. • تقاسم الحكومة العمل مع القطاع الخاص لتأمين رؤوس الأموال اللازمة .

3. أداء الاقتصاد السوري ضعيف في شتى المجالات.... • الاقتصاد السوري هو واحد من أفقر الاقتصاديات في المنطقة حيث يبلغ الدخل القومي 17.9بليون دولار أمريكي و معدل الدخل القومي للفرد الواحد 1100دولار أمريكي. • يبلغ معدل التزايد السكاني 2.7% سنوياً و هو من أكبر المعدلات في العالم. • يبلغ معدل البطالة نسبة 20% من تعداد الشعب العامل ( وفقاً لإحصائيات غير رسمية) و في غياب الإصلاحات الاقتصادية يمكن لهذه النسبة أن تزداد بسرعة إذ بلغ عدد السكان تحت سن الـ (14) 45% من إجمالي عدد السكان. • الاستثمارات الأجنبية محدودة جداً إذ تبلغ حالياً 80 مليون دولار أمريكي في السنة و هي تمثل 0.5 % من الدخل القومي. • الحرية الاقتصادية محدودة جداً و ذلك من خلال مقارنة السياسات المتبعة و المؤشرات المعتمدة عالمياً للنشاط المالي و التجاري. • البنية التحتية غير المناسبة و القاعدة التكنولوجية المهترئة و نظام التعليم الضعيف، كل هذا يجعل الاقتصاد السوري غير قادر على مواجهة الهزات المستقبلية و يعوقه عن الوصول إلى مستوى المنافسة مع جيرانه.

4. ....و خاصة في القطاعات الرئيسية • يسيطر القطاع الزراعي على الاقتصاد السوري إذ يشكل 27% من الدخل القومي و يعد قطاعاًً ضعيفاً إذ 80% من الأراضي الزراعية تعتمد كلياً على مياه الأمطار. • ينخفض إنتاج النفط ، المصدر الأول للدخل (20% من الدخل القومي) وتحاول سوريا أن تزيد إنتاجها من الغاز لتلبية الطلب المحلي و تحرير النفط للتصدير. • تعتبر الطاقة الكهربائية الحالية و التي تعادل حوالي 6,400مليون واط غير كافية و تعتزم الحكومة استثمار 1.5 بليون دولار أمريكي لزيادة الطاقة بمقدار 1,900 م.واط في سنة 2003 و لكن التوسع سيظل قاصراً عن حجم الطلب. • القطاع المالي بدائي يعتمد على خمسة بنوك فقط و يطبق شروط صارمة فيما يخص الاستثمارات و التملك الأجنبي. إن سوريا في طريقها لتحرير هذا القطاع لكن التطبيق يأتي بطيئاً جداً . • يمثل قطاع الاتصالات الصورة الأفضل للتغييرات الجارية : - تغطية الخط الثابت تصل إلى 10% من السكان و يخطط للوصول إلى 20% في سنة 2003 - قطاع الهاتف المحمول و الإنترنيت مايزالان في مراحلهما الأولى و قد تم منذ فترة قريبة التعاقد مع شركتين من القطاع الخاص على مبدأ BOT ( بناء- تشغيل- تسليم) . • تعاني النشاطات التجارية من عوائق كثيرة و من أنظمة غير ملائمة و إجراءات بطيئة و معقدة. • القطاع الصناعي غير فعال و تسيطر الحكومة على 37% منه ( باستثناء قطاعات البترول و الغاز و الطاقة).

5. التحدي الأكبر يكمن في موضوع البطالة و ليس من المعقول أن تكون الحكومة هي المصدر الأساسي لخلق فرص العمل • في عام 1999 كان 45% من السكان تحت سن الـ 14 • بلغت نسبة العاطلين عن العمل ما بين (سن 15-24) 71% • بافتراض توزيع متكافئ لعمر السكان ما بين 14-18عاماً فإن 380.000 شخص بحاجة لفرصة عمل سنوياً و حتى عام 2005 • تقدم الحكومة و القطاع الخاص حالياً فقط 120,000 فرصة عمل جديدة سنوياً . • إمكانية الاستمرارية في خلق فرص عمل من قبل الحكومة ستؤدي لمواجهة عقبات مالية في المستقبل. العمالة( مليون) عدد السكان ( مليون) 6.2 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 20.1 19.4 18.7 18.1 17.5 16.9 16.3

6. ....السياسات و الإجراءات الضريبية و الجمركية بحاجة ماسة للتطوير السريع لإنعاش القطاع الخاص

7. يجب تطوير البنية التحتية الأساسية بمساعدة التمويل الخاص

8. مقارنة للبيانات العامة الحكومية ( 1999) - (بليون دولار أمريكي) عدمتوفرو شفافية البيانات و خاصة المالية منها يعوق اجتذاب المستثمرين

9. سياسة الاستثمارو الحوافز - سياسة الاستثمار - إجراءات تأسيس الشركات - أحكام الملكية الأجنبية السياسات و الأنظمة الضريبية و الجمركية. - ضريبة دخل الشركات - تعرفة و إجراءات الجمارك - الاتفاقيات التجارية برنامج الخصخصة - البنية التنظيمية - مؤسسات الخصخصة - إطار التطبيق الفعلي سياسات نمو القطاعات الاقتصادية - الصناعة - الزراعة -السياحة دور الحكومة و إجراءاتها - السياسات الاقتصادية العامة - القطاع العام - الشفافية الوضع المالي و الهيكل القانوني - البنوك - الإطار القانوني - سوق رأس المال البنية التحتية الأساسية - الاتصالات - الكهرباء -الماء - المواصلات نظام التعليم -المنهاج - عدد المنتسبين لإصلاح الاقتصاد يجب أن تقوم الحكومة بالتعديلات البنيوية اللازمة التي تمكن الدولة من استقطاب الاستثمارات الخارجية و تنمية القطاعات الواعدة. المرحلة الثانية تشجيع الاستثمارات المرحلة الأولى التعديلات البنيوية الاقتصادية والحكومية 2-5 سنوات 1-3 سنوات النمو الاقتصادي المطرد دعم الصادرات الترويج لقطاعات النمو احتواء البطالة تحسين مستوى المعيشة

10. مطلوب على المستوى الحكومي و بأسرع وقت ممكن : التغيير الكامل للسياسات الاقتصادية العامة و إصلاح القطاع العام و زيادة البيانات المتاحة و شفافيتها . التغييرات الهيكلية الاقتصادية و الحكومية- دور الحكومة و ممارساتها المهام الرئيسية المبادرات • تسريع عملية الانتقال باتجاه اقتصاد السوق بما فيها توحيد سعر الصرف . • إعادة توجيه المصاريف باتجاه القطاعات الأكثر إنتاجية و خلق القيمة للموجودات على المدى الطويل عوضاً عن تركيز الجزء الأكبر من المصاريف على قطاعات الدفاع و الأمن. • تسديد الديون الخارجية لفتح الباب أمام اتفاقيات التمويل الثنائية و المتعددة الجوانب و بالتالي استثمارات القطاع الخاص. • خلق المناخ الملائم لمؤسسات الإقراض العالمية حتى تستطيع أن تلعب دوراً أكبر في دعم البلاد. • إطلاق برنامج واسع لإعادة هيكلة القطاع العام حتى نستطيع تخفيض العمالة إلى المستوى المنطقي و تحسين مستوى الفعالية و الإنتاجية. • تأسيس برنامج تدريبي يركز على موظفي القطاع العام لصقل مهاراتهم و تأهيلهم. • خلق صندوق خاص لمساعدة الفائض من موظفي القطاع العام لانخراطهم في سوق العمل. • تطوير مكتب الإحصاء الحكومي بغية تحسين نوعية المعلومات و كميتها و حل تناقضاتها • تأسيس بنك معلومات حكومي متطور • تشجيع قيام الجمعيات المهنية و جمعيات المستثمرين . • التأكد من أن عملية تحضير الموازنة الحكومية شاملة و أكثر شفافية. وضع سياسات اقتصادية واضحة إطلاق حملة واسعة لإصلاح القطاع العام زيادة شفافية البيانات و جعلها متاحة

11. خلق مناخ إيجابي للنشاط المالي و المصرفي من الأمور الملحة التعديل البنيوي الاقتصادي و الحكومي – المناخ المالي و البنية القانونية المهام الرئيسية المبادرات • التأكد من سرعة و فعالية التطبيق العملي للإصلاح المصرفي و قوانين القطاع المالي التي اعتمدت مؤخراً. • بالاستناد إلى الدفعة الأولى التي تحققت في الخطوة الأولى من الإصلاح القيام بخطوات أخرى لتحرير النشاط المصرفي و إتاحة الفرصة لمشاركة أجنبية إضافية. • بناء الطاقات و الأنظمة اللازمة في المصرف المركزي لتمكينه من مراقبة المصارف الخاصة.. • إعادة هيكلة سريعة للمصارف العامة لتجنب انتقال الودائع و خسارة المواهب بتوجهها نحو القطاع المصرفي الخاص. • تأسيس إطار قانوني فعال و يعتمد عليه. • التأكد من اللجوء إلى محاكم محترمة و فعالة لحل الخلافات. • خلق الثقة العامة بالسلطات الرسمية ( مثل المصرف المركزي، سلطة الرقابة المصرفية. الخ) • السماح بصرف العملة و إعادة تحويل الأرباح. • تأمين سيولة أسواق القطع الأجنبي. • التسريع بتأسيس سوق تبادل الأسهم. • جذب المؤسسات المالية الوسيطة بما في ذلك بنوك الاستثمار و المحللين و المضاربين. • تأسيس إطار نظامي سليم لسوق رأس المال ( مصرف مركزي، هيئة رقابة، الخ...) يحقق الشفافية من خلال فرض تطبيق معايير الإفصاح. • تطوير السياسات النقدية و الضريبية الاستثمارية الضرورية لجذب السيولة اللازمة. دعم النشاط المصرفي. بناء الإطار القانوني السليم للنشاط المالي و المصرفي خلق سوق لرأس المال

12. الارتقاء بالخدمات الأساسية لقطاعات الاتصالات و الكهرباء و الماء يستلزم عملاً مكثفاً . التركيز على رفع مستوى التعليم و زيادة مهارات المتخرجين الجدد. التعديل البنيوي الإقتصادي و الحكومي - البنية التحتية الأساسية و التعليم المبادرات المهام الرئيسية • تأسيس برنامج تحويل و إعادة هيكلة لتسريع انتشار شبكة الخطوط الثابتة و زيادة الإنتاجية و تحسين جودة الشبكة و خدمة الزبائن . • تسهيل و دعم تطوير الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الهاتف المحمول ( الموبايل). • الحد من تأثير الرقابة الأمنية على خدمات الانترنيت و نقل المعلومات. • تطوير إمكانيات خطط التوسع في قطاع الطاقة لتلبية احتياجات المستقبل و ذلك بواسطة استقطاب مصادر التمويل الخارجية.(مثل اتفاقيات BOT ، استثمار مشترك مع القطاع الخاص). • إنهاء الاحتكار الحكومي و تحضير شركات الاتصالات و الكهرباء و الماء للخصخصة. • تعديل المناهج التعليمية في المدارس و الجامعات من أجل ربطها بمتطلبات سوق العمل. • تحديد السياسات الضرورية لرفع نسبة الطلاب في المرحلة الثانوية. • الترويج لمرحلة التعليم الثانوي من خلال: - برامج توعية فعالة . - حوافز للعائلات. - استثمارات في مدارس جديدة و حقول تعليمية جديدة. • ربط الجامعات بشركات القطاع الخاص الكبيرة لتأمين حاجتهم من الموظفين . • توفير و تسهيل استعمال الكومبيوترات الشخصية في المنازل و الشركات الصغيرة و المتوسطة لرفع نسبة انتشار المعلوماتية في المجتمع. • تشجيع قيام الجامعات و المدارس الخاصة. تعزيز البنية التحتية الأساسية تطوير النظام التعليمي

13. حالما تكون التعديلات البنيوية للاقتصاد قد شقت طريقها يكون هناك أربعة مبادرات لا بد منها لجذب الاستثمارات الخارجية المهام الرئيسية المبادرات • استبعاد المعوقات و تطوير السياسات المشجعة للمستثمر المحلي و الأجنبي. • السماح بالتحرك الحر لرأس المال و تحويل الأرباح الجارية و الرأسمالية للمستثمرين. • تسهيل قوانين تأسيس الـشركات و إجراءات تشكيلها. • إزالة أو تخفيض قيود الملكية الأجنبية. • تخفيض مستوى ضريبة الشركات و جعلها بمستوى دول المنطقة و المبادرة بإصلاح البرنامج الضريبي من خلال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة المنخفضة الضرائب. • إعطاء فرص إعفاء من الضريبة للشركات المؤسسة حديثاً. • جعل معدل التعرفة الجمركية مشابهاً للدول المجاورة و لاسيما الأردن و لبنان و إلغاء الرسوم الخاصة باستيراد المواد الأولية لتشجيع نمو القطاع الصناعي و تطوير فعالية الإجراءات الجمركية. • التأهل لاتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا و دول المتوسط و حل مشكلة الديون المستحقة للدول الأوروبية. • تحديد المؤسسات العامة المرشحة للدخول في عملية الخصخصة. • تأسيس البنية اللازمة لسن التشريعات و التنظيمات. • تأسيس هيئة خصخصة مسؤولة عن برنامج التنسيق و التطبيق. • تطوير إطار التنفيذ الفعلي للبرنامج. • تأمين التمويل اللازم من مؤسسات الإقراض الدولية ( مثل البنك الدولي، دول الاتحاد الأوروبي، المساعدات الأمريكية، الخ...) • السياحة :تبسيط و تنظيم إجراءات السفر و تعزيز التعليم و المهارات السياحية و الإقلاع بحملة دعائية متكاملة . • الصناعة:طرح برنامج إعادة تأهيل القطاع العام و تطوير القانون التجاري و زيادة التزام الحكومة تجاه القطاع و تعديل الإطار الرقابي. • الزراعة: زيادة الموارد المائية و توزيعها توزيعاً فعالاً إعادة تجديد و تصميم أنظمة ري فعالة و التنويع في المحاصيل الزراعية و زيادة الاكتفاء الذاتي. تحديد سياسات و حوافز مشجعة للاستثمار تسهيل الأنظمة المالية و السياسات الجمركية إطلاق برنامج الخصخصة تحديد السياسات المناسبة لنمو القطاعات الواعدة