الاكراهات

1. الاكراهات إعداد: صروا عبد العزيز نائب رئيس الجمعية شيسع مداخيل بلدية بيوكرى

2. 1- الإكراهاتالقانونية: التأخر في إصدار قانون خاص بالحقوق و الواجبات و الأتاوات. و العمل في نفس الوقت بقانون47-06 و 39-07. *عدم تحيين بعض القوانين المرتبطة بالجبايات المحلية خاصة القوانين المتعلقة بتدبير الملك الجماعي العام. *تعدد التفسيرات لبعض النصوص القانونية من طرف العاملين في القطاع الجبائي المحلي، و تناقضها في أحيان كثيرة. *عدم إصدار مدونة للجبايات المحلية على غرار المدونة العامة للضرائب رغم أن هذه الأخيرة كان المرجعية الأساسيةفي إعدادالقانون 47-06. *انعدام دليل المساطر المتعلقة بالمداخيل. Manuel de Procédure *عدم تمكين شسيع المداخيل من نفس الإمكانيات الممنوحة للقباض كمحاسب عمومي. * انعدام نص قانوني يحدد المستندات المرتبطة بتصــفية المداخــــــيل;LA NOMOCLATURE DE RECETTES * عدم إصدار نص قانوني خاص بالصفقات يراعي خصوصيات المداخيل.

3. 2- الإكراهات الإدارية: • عدم التنصيص قانونياعلى إحداث إدارة جبائية محلية في جميع الجماعات يتم فيها عزل مصلحة الوعاء، شساعة المداخيل، مصلحة المراقبة، مصلحة المنازعات و تحديد اختصاصات و مهام كل مصلحة. • عدم إخضاع قرارات تعيين رؤساء المصالح بالإدارة الجبائية للمصادقة من طرف سلطة الوصايا على غرار قرار تعيين شسيع المداخيل و نائبه.

4. 3-الإكراهات التنظيمية: الوضع الاستثنائي لشساعةالمداخيل: تعمل لحساب الخازن الجماعي و تحت وصاية الآمر بالصرف. تكرار العمليات المحاسبية بين الجماعة و الخزينة. تعدد لجان المراقبة و التفتيش التي تخضع لها الإدارة الجبائية الجماعية(7لجان) دوناعن غيرها. تدخلالأقسامالأخرىفي تدبيرالجبايات المحليةدونمآخذتهاو تحميلالمسؤوليةدائمالمصلحةشساعةالمداخيل(قسمالتعمير-الشرطةالإدارية-الممتلكات-الصفقاتالعمومية..... ) عدمإعطاءأهميةللجباياتالمحليةمنطرفبعضالآمرينبالصرف.

5. 3- الإكراهات التنظيمية: • غياب آليات ذات طابع قانوني إلزامي تنظم عمليات التنسيق بين الإدارة الجبائية الجماعية و المصالح الجماعية الأخرى ذات العلاقة بالجبايات. • غياب تدابير زجرية في حق الإدارات و المؤسسات العمومية الرافضة عن إمداد الإدارة الجبائية الجماعية بالمعلومات المطلوبة في إطار حق الإطلاع. • ممارسة بعض الموظفين الجماعيين لمهام شسيعالمداخيلأو نائبه بدون قرارات التعيين تنافيا مع القانون. • عدم توفر مجموعة من شسيعيالمداخيل على نوابهم.

6. 4-الإكراهات المتعلقة بالموارد البشرية: • ضعف نسبةالتأطير في المصالح الجبائية الجماعية. • انعدامالتكوينوالتكوينالمستمرللعاملينفيالمصالح الجبائية • عدمخضوعالموظفينالجددلأيتدريبقبلممارسةالمهام. • انعدامالتعويضعنالمسؤولية وانعدامالتحفيزات المادية. • عدماستقرارالموظفينفيالمصالح الجبائية وإشكاليةمزاجيةبعضالرؤساءالجماعيين. • ممارسة مهام أخرى بالموازاة مع مهمة بالمصالح الجبائية. • عدم تفعيل تأمين شسيعيالمداخيل. • عدم وضع معايير محددة لتعيين مسؤولي و موظفي الإدارة الجبائية الجماعية. • عدم إعمال مسطرة الترشح الاختياري لتولي مناصب المسؤولية في مصالح الإدارة الجبائية الجماعية.

7. 5- إكراهات أخرى: استحضار الآمر بالصرف للعامل السياسي في التعامل مع الجبايات المحلية تصور المواطن للجبايات المحلية و الإنابة الجماعية عموما الكثافة الضريبية. إنعدام تنظيم هيكلي نموذجي للجماعات المحلية يحترم خصوصيات كلجماعة: حضرية – مركز محدد – قروية. أثبتت الممارسة أن بعض الفقرات أو حتى الفصول بالنسبة للقانون 06-47 تحتمل تأويلات متعددة، كما أن عدم صدور قانون خاص بالإتاوات و الواجبات و الحقوق جعل النص القانوني للجبايات المحلية مشتتا و قابلا لمقاربات مختلفة.