33

1. المحاضرة الثالثة والثلاثون جزاء أخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته( المسؤولية العقدية- ضمان العقد)اذا انعقد العقد صحيحا نافذا لازما وجب على كل من طرفيه تنفيذه ووفق ما يقتضيه مبدأ حسن النية, واذا أخل أي منهما بتنفيذ التزاماته نهضت مسؤوليته أمام المتعاقد الاخر وتوصف بأنها مسؤولية عقدية لان الالتزام الذي حصل الاخلال به مصدره العقد . واطلق عليها الفقه الاسلامي ( ضمان العقد), ولاتنهض هذه المسؤولية الا بتوفر أركان ثلاث هي ( الخطأ – الضرر – العلاقة السببية بين الخطأ والضرر)0ولدراسة هذه الاركان نبدأ أولا بالخطأ العقدي:الخطأ العقدي:هواخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ ما رتبه العقد في ذمته من ألتزامات , سواء كان ذلك بعدم التنفيذ أو التأخر فيه أو كون التنفيذ جاء معيبا.ومن خلال التعريف المتقدم , فان الخطأ العقدي يتخذ ثلاث صور:-1- عدم التنفيذ- أي لاينفذ المدين التزامه كلا أو جزءا.2-التأخر في التنفيذ- أي ان يقوم المدين بالتنفيذ ولكن بعد الاوان أي بعد الميعاد المتفق عليه.3- التنفيذ المعيب- وهو أن ينفذ المدين التزامه كليا وبدون تأخير , ولكن بغير تلك الصورة المتفق عليها ,الامر الذي يسبب للدائن ضررا يسأل عنه المدين.

2. وقد يطرح في هذا الصدد سؤال – متى يعتبر المدين مخطأ ؟ان المعيار الذي يستند اليه القاضي لتحديد متى يعد المدين مخطأ هو طبيعة ألتزام المدين , هل هو ألتزام بنتيجة أم التزام بوسيلة( ببذل عناية)0 فاذا كان التزام المدين بنتيجة يعد مخطأ اذا لم تتحقق النتيجة الااذا اثبت السبب الاجنبي الذي حال بينه وبين تحقق النتيجة كالقوة القاهرة , فالناقل يلتزم بأيصال الراكب سالما الى المكان المقصود فاذالم يستطع النقل بسبب أجنبي كما لو قطعت طرق المواصلات بسبب فيضان أو عصيان مسلح أو انتشار وباء فلا يعد الناقل مخطأ لان عدم تحقق النتيجة كان لسبب لادخللارادة الناقل فيه0أما اذا كان التزام المدين ببذل عناية فانه يعد منفذا لالتزامه اذا بذل العناية المطلوبة منه قانونا او اتفاقا وان لم تتحقق النتيجة , فالطبيب في الغالب يلتزم تجاه مريضه ببذل عناية فلا يكون مسؤولااذا بذل القدر المطلوب من العناية حتى لو مات المريض0 وقد يطرح سؤال اخر , هل يشترط في خطأ المدين أن يكون على درجة معينة من الجسامة ؟

3. أن الاصل في تحديد مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن(المضرور) لجسامة الضرر وليس لجسامة الخطأ, فكون الخطأ جسيما أو يسيرا أو تافها فذلك من مخلفات نظرية تدرج الخطأ, التي تنسب لفقهاء القانون المدني الفرنسي القديم , وهو القانون الذي كان نافذا قبل القانون المدني الفرنسي الحالي( تقنين نابليون) وهي نظرية مهجورة حاليا اذ قسموا الخطأ الى ثلاث درجات:الخطأ الجسيم – وهو الخطأ الذي لا يرتكبه أشد الناس اهمالا وهو أقرب للعمد ويلحق به.الخطأ اليسير وهو الخطأ الذي لايرتكبه الشخص المتوسط أو المعتاد من الناسالخطأ التافه وهو الخطأ الذي لايرتكبه الشخص الحازم أو الحريص في أموره وقد قسموا العقود تبعا لتقسيم الخطأ أعلاه الى ثلاثة أقسام:1- عقد يعقد لمصلحة الدائن كالوديعة وفيه يسأل المدين عن خطأه الجسيم فقط2- عقد يعقد لمصلحة المدين كالعارية وفيه المدين يسأل عن خطأه التافه 3- عقد يعقد لمصلحة كلا المتعاقدين ( المعاوضات) وفيها يسأل المدين عن خطئه اليسير فقط.وعلى الرغم من كون النظرية أعلاه مهجورة حاليا الاأن لها بعض المظاهر في القانون المدني العراقي وردت في نصوص قانونية متفرقة,

4. اثبات الخطأ العقدي :-ان الخطأ كركن من أركان المسؤولية العقدية لايفترض بل يجب على الدائن اثباتهاذا أراد أن يجعل مدينه مسؤولا, فاذا كان محل ألتزام المدين تحقيق نتيجة معينة فهو يعد مخطئا اذا أثبت الدائن عدم تحقق النتيجة , واذا أراد المدين التخلص من المسؤولية فعليه أثبات السبب الاجنبي, أما اذا كان محل ألتزام المدين بذل عناية فيكون مخطئا اذا أثبت الدائن عدم بذل المدين العناية المطلوبة منه قانونا أواتفاقا.المسؤولية العقدية عن فعل الغيرقدتنهض مسؤولية المدين لا عن خطئه الشخصي بل عن خطأ غيره من الاشخاص الذين استخدمهم في تنفيذ التزامه,كما لو أستخدم المقاول أشخاصا في تنفيذ المقاولة فلو أخطئوا فيكون المقاول مسؤولا عنهم ومسؤوليته هي مسؤولية عقدية عن فعل الغير,اشار أليها القانون المدني العراقي بصورة غير مباشرة من خلال نص المادة 259/ 2 اذ أشارة الى حق المدين أعفاء نفسه من المسؤولية فيما لو أخل بتنفيذ التزامه بشرط الا يصدر منه غش أو خطأ جسيم ومع ذلك يجوز له أعفاء نفسه من المسؤولية الناشئة عن الغش والخطأ الجسيم الذي يصدرمنالاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه,معنى ذلك ان المدين ان لم يكن أصلا مسؤول عن أخطاءغيره لما أجاز له اعفاء نفسه من المسؤولية.