Download
1 / 29
881 likes | 1.97k Views
نظام النزاهة. مؤسسة اريج 22-6-2012. نظام النزاهة -تعريف. يمثل نظام النزاهة عملية تطوير وتشغيل الا جراء ات الوقائية بهدف تعزيز مناعة المؤسسات العامة ضد الفساد . يتم ذلك من خلال عملية الاصلاح - تعزيز الشفافية في عمل هذه المؤسسات
E N D
نظام النزاهة مؤسسة اريج 22-6-2012
نظام النزاهة -تعريف • يمثل نظام النزاهة عملية تطوير وتشغيل الاجراءات الوقائية بهدف تعزيز مناعة المؤسسات العامة ضد الفساد. • يتم ذلك من خلال • عملية الاصلاح • - تعزيز الشفافية في عمل هذه المؤسسات • - تفعيل اليات المساءلة والرقابة على اداءها وبناء منظومة شاملة تحكم سلوك العاملين فيها (مدونات السلوك) • - اضافة الى بناء ثقافة مجتمعية متحفزة ضد جميع أشكال الفساد، واعية لأهمية المحافظة على المال العام والممتلكات العامة باعتبارها ملكية جماعية للمواطنين.
نظام النزاهة الوطني • يعبر نظام النزاهة الوطني عن - رؤية شاملة لمواجهة الفساد من خلال اصلاح الاطر والهياكل المؤسساتية والقانونية واجراءات العمل وهو يقوم على منهج تدريجي ومن خلال مشاركة مجتمعية تشمل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الاعلام والمؤسسات الدينية. - برامج اصلاح كلي تشمل جميع القضايا والمجالات المتصلة بنظام الحكم بما فيها:الاطار المؤسسي ( الاجهزه والادارات الحكومية) والاطار القانوني (التشريعات التي تحكم العمل وتحمي المواطن من تعسف السلطة وتمنع انتشار الفساد) واطار السياسات العامة (استراتيجيات تنمية تأخذ في الحسبان مصالح الجمهور بكافة فئاته).
نظام النزاهة الوطني- الهدف • ويهدف نظام النزاهة الوطني الي تحسين نوعية الحياة وسيادة القانون واحداث تنمية مستدامة بالارتكاز على عناصر تمثل الاعمدة التي يقوم عليها هذا النظام والمتمثلة في السلطات الثلاثة وهيئات الرقابة العامة والمجتمع المدني والهيئات المحلية والاعلام والقطاع الخاص والتدقيق العام والممثلون الدوليون. • والهدف المباشر لنظام النزاهة يتمثل في تقليل فرص الفساد من خلال تعزيز شفافية عمل المؤسسات وتفعيل اليات المساءلة فيها وزيادة استقلالية اجهزة الرقابة وتقوية ومشاركة المجتمع المدني بمكوناته المختلفة واستقلالية الاعلام
مفهوم النزاهة وتطوره • النزاهة مرادفة للامانة والصدق وتعود الى ضرورة ان يكون ممثلي القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني امينين وصادقين في حمل واداء مسؤولياتهم ومقاومين للفساد. ارتبط تطور المفهوم بعملية انتشار الفساد والاثار السلبية المترتبة عليه، وصولا الى اعتبار ان الفساد هو احد اسباب الفقر
لماذا نظام النزاهة؟ • يرتبط نظام النزاهة ارتباطا مباشرا بمكافحة الفساد وبالحكم الصالح، ومن هنا تنبع اهميته • لا يعني نظام النزاهة غياب الفساد، وانما يعني وضع الارضية المناسبة للتضيق عليه، منعه والاهم عدم ماسسته وتحوله الى صفة ملازمة للعمل المؤسساتي • نظام النزاهة يشكل دليل للعمل واداء على اساس سليمة • يعطي نظام النزاهة ومن خلال مكوناته الرئيسية (الشفافية، المسائلة والمشاركة) الفرصة للحد من الفساد والكشف منه • يعزز نظام النزاهة تكوين وتطوير حالة من الوعي العام المناهض للفساد • يساعد نظام النزاهة على تكوين منظومة قيمية واخلاقية ممانعة للفساد
نظام النزاهة والفساد • كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعتهوياخذ الفساد اشكالاً مختلفة، حيث تعتبر الواسطة، المحسوبية، المحاباة، نهب المال العام، الابتزاز، الرشوة، واشكال اخرى جميعها تأتي تحت سوء استغلال المنصب العام وتعتبر أفعال فساد. • بناء على تقرير منظمة الشفافية الدولية حول قطاع المياه، يمكن ان بفسر الفساد على انه:الفساد: سوء استخدام السلطة لمكاسب شخصية، ويمكن وجودها في اطار واسع على كافة المستويات وفي كافة مجالات قطاع المياه
اشكال الفساد أن الاشكال التالية تندرج تحت مفهوم الفساد: • الرشوة:أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للاصول. اكثر اشكال الفساد انتشارا، والرشوة هي اعطاء شكلا ما من المنفعة للتاثير غير قانوني (مستساغ) بعض العمليات او التصرفات او القرارات لمصلحة المستفيد او المتلقي. • الواسطة: أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة. مثل تدخل طرف ثالث لتعيين شخص في منصب معين لاسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق. • المحسوبية: وتعرف بانها تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهه ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة ... الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها.
اشكال الفساد • المحاباة: أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة. • اختلاس المال العام: أي استيلاء الموظف العام أو من في حكمه على المال العام لنفسه. وفيه يستغل الموظف العام ألمؤتمن على المال العام فيختلسه لنفسه. ويتم ذلك بتغيير الموظف نيته من نية حيازة أمين الى نية حيازة مالك. عندما يقوم شخص لديه مكتب او مؤسسة او شركة باستحواذ او استعمال او تحويل الارصدة او السلع المتوفره لديه والمؤمن عليها لاغراض شخصية او للاغتناء بصورة غير مشروعة او غير امينة. اخد او تحويل الاموال، الممتلكات او القيم للمنفعة الشخصية. ويمكن ان تضم تحويل الارضدة العامة الى الحساب البنكي لشخص او سرقة معدات من وحدة او مخازن وحدة المياه. • استثمار الوظيفة العامة: استغلال الموظف للصلاحيات الوظيفية الممنوحة له بموجب المنصب والوظيفة العامة للحصول مكاسب مادية شخصية.
اشكال الفساد • التعسف في استخدام السلطة: الانتفاع من المكتب لمنافع شخصية، ولكن بدون رشوه او وساطة خارجية. نماذج سوء الاستخدام هذا مرتبطة بالعادة مع البيروقراطية. ويضم التعسف في استخدام السلطة في مجال الخدمات، اعطاء خدمات مميزة لمنطقة او شخص على حساب غيره • غسل الاموال: " كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم الأصلية وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية لتبدو في ظاهرها متأتية من مصادر مشروعة. • الابتزاز: يتضمن الابتزاز منافع يتم الحصول عليها بغير رضى الطرف الاخر من خلال استخدام التهديد او العنف او فضح معلومات مدمرة من اجل تشجيع الفساد.
اشكال الفساد • الاحتيال: التصرف بشكل مقصود لايهام شخص من اجل الحصول على مصلحة غير قانونية او غير عادلة (مالية، سياسية او غيرها) وتعتبر مثل هذه التصرفات جريمة او انتهاكا للقانون المدني • الكسب غير المشروع: وهو الزيادة غير المبررة على ثروة الموظف العام • اهدار المال العام: التصرف او عدم التصرف بطريقة تسمح بضياع او سوء استخدام المقدرات العامة من موجودات او اصول او مستحقات او غيرها
نظام النزاهة والحكم الصالح • الحكم الصالح هو منظومة من القيم والمبادىء والمعايير، المعبر عنها باجراءات، تؤكد على ممارسة السلطة (الحكم) بطريقة صالحة تنطلق من فعالية وحسن استخدام الموارد لخدمة اهداف المؤسسة والمجتمع بشكل عام ولمصلحة الفئة او المجموعة المستهدفة، وتصب في توسيع الخيارات المتاحة لافراد المجتمع، بعيدا عن المنفعة الشخصية وفي اطار احترام وتعزيز الذات الانسانية عند المستهدفين. • يشير مفهوم الحكم الصالح الى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والادارية لادارة شؤون بلد ما على جميع المستويات بطريقة محددة وتتصف بأنها " صالحة". وبمعنى أدق، ينصرف مفهوم الحكم الصالح الى منظومة الحكم التي تعزز وتدعم وتصون رفاه الانسان وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميش.
الحكم الصالح على المستوى الفلسطيني • وعلى المستوى الوطني الفلسطيني، تعرف امان الحكم الصالح كالتالي: "يشير مفهوم الحكم الصالح الى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والادارية لادارة شؤون بلد ما على جميع المستويات بطريقة محددة وتتصف بأنها " صالحة". وبمعنى أدق، ينصرف مفهوم الحكم الصالح الى منظومة الحكم التي تعزز وتدعم وتصون رفاه الانسان وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميشا
ما هو الحكم او الحاكمية؟ • الحكم يتعلق بالعمليات التي يتم من خلالها اتخاذ (صناعة) القرارات وتنفيذها • والحكم هو نتيجة التفاعل، العلاقات، والتشبيك بين القطاعات المختلفة، الحكومة، القطاع العام، القطاع الخاص والاهلي • يتضمن القرارات، المفاوضات، وعلاقات قوة مختلفة ما بين ذوي الشان لتحديد من يحصل على ماذا ومتى وكيف • يتضمن الحكم العديد من المؤثرين وليس الحكومة وحدها، ويمكن لالئك الذين ليهم حق مشروع في مخرجات القرارات ان يتدخلوا، الا ان درجة تدخلهم تخضع لموازين القوى، وبقدر قوتهم يمكن ان يؤثروا على اتخاذ القرارات
عناصر الحكم • تطوير السياسات • التشريع الاولي والثانوي • التنظيم والرقابة • اتخاذ القرارات • التخطيط الوطني والميزانيات • السيطرة: الرقابة، التسييس، التنفيذ والاجراءات العقابية
لماذا الحكم الصالح؟ • يتضمن الحكم الصالح التعاون البناء ما بين القطاعات المختلفة من اجل: • استخدام المصادر بفعالية • الاستخدام المسؤول لقوة السلطة • تقديم الخدمات بشكل فعال ومستدام • ويتكون الحكم الصالح عندما يندمج ذوو الشان ويشاركون مع بعضهم بطريقة شفافة، مستجيبة وذات مسائلة لتقديم افضل الخدمات بدون فساد او سوء استخدام، وفي اطار حكم القانون
مبادىء الحكم الصالح • التركيز على الغرض من المؤسسة وعلى النتائج للمواطنين ومستخدموا الخدمة • الاداء بفعالية وبناء على ادوار ومهام واضحة ومحددة • تشجيع قيم الحكم الصالح على كافة اصعدة المؤسسة • اخذ قرارات واضحة ومعلنة وادارة المخاطر • تطوير قدرات وامكانيات الجسم الحاكم ليكون فعالا (كفؤا) • اشراك ذوي الشان وجعل المسائلة حقيقية
مكونات الحكم الصالح • للحكم الصالح ثمانية مكونات رئيسية هي: المشاركة، توجه متفق عليه، قابل للمسائلة، شفاف، متجاوب، كفوء وفعال، عادل ودامج، ويتبح حكم القانون. • وجود هذه المكونات في الحكم يجعله صالحا لانه يؤكد على التقليل من فرص الفساد للحد الادنى، وياخذ بالحسبان وجهات نظر المراقبين وسمع صوت الفئات الاكثر تهميشا عند اتخاذ القرارات. (OECD, 2001).
الادارة الرشيدة • الادارة الرشيدة : "عملية يتم من خلالها التاكد من ان المؤسسة تعمل بفعالية وتدار بشكل مناسب، وتلتزم بالقوانين المعمول بها في الدولة لتحقيق اهدافها وغياتها المبينة في نظامها الاساسي، وتشمل تفويض الجماعة سلطات القيادة لهئيات تمثيلية اصغر مع خضوع هذه الهيئات للمحاسب.ة • ان سوء الادارة ونقصان جودة الحكم في المؤسسات العامة يعيق من الحصول على الخدمات الاساسية، بما فيها الكهرباء، الصرف الصحي، النفايات الصلبة والمياه الكافية والنظيفة والتي تعتبر أحد الاحتياجات الأساسية وأحد حقوق الانسان، كما أنه يزيد من تكلفة هذه الخدمات وتكلفة الحصول عليها مما يشكل عبء غير قليل على طبقة الفقراء الأمر الذي يؤدي الى تناقص كبير في امكانية الجباية، وإجبار المواطنين على سلوك طرق غير شرعية في الحصول على الخدمات والاعتداء على حقوق الأخرين، مما يؤدي الى ضعف وترهل في قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمة الصحيحة بنوعية جيدة.
قياس نظام النزاهة • تعتمد منظمة الشفافية العالمية على نظام مبني على Index ضمن مصفوفة من المؤشرات والعلامات، يرتكز على العمليات الرئيسية وينطلق من ان مكونات نظام النزاهة ثلاث النزاهة المشاركة المسائلة الشفافية
الشفافية • تقوم على التدفق الحر للمعلومات الدقيقة وفي مواقيتها وتشير الى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة. فهي تتيح للجمهور المعني في شأن ما أن يجمع معلومات حوله، فتمكنهم من أن يكون لها دور فعال في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهم. وتمتلك الأنظمة ذات الشفافية إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام، كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولين، وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجمهور
المساءلة • يعرف برنامج الأمم المتحدة الانمائي المساءلة على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وتحمل المسؤولية عن اعمالهم أو الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش. • وتتضمن المساءلة واجب المسؤولين في الوظائف الرسمية ( سواء أكانوا منتخبين أم معينين، وزراء أم موظفين وغيرهم) عن تقديم تقارير دورية حول سير العمل في المؤسسة أو الوزارة وبشكل تفصيلي يوضح الايجابيات والسلبيات ومدى النجاح أو الاخفاق في تنفيذ سياساتهم في العمل وتحمل المسؤولية عن قراراتهم والاجابة عن اية استفسارات عن اعمالهم
المشاركة • المشاركة من قبل الرجال والنساء هي مكون اساسي لنظام النزاهة، ويمكن للمشاركة ان تكون مباشرة او غير مباشرة من خلال وسطاء شرعين، مؤسسات او مجموعات منظمة او ممثلين للمجموعات. ومن الضروري الانتباه هنا الى ان التمثيل الديموقراطي لا يعني بالضرورة ان اهتمامات الفئات الاكثر تهميشا قد اخذت او تؤخذ بعين الاعتبار عند تطوير السياسات واتخاذ القرارات، ولهذا فعلى المشاركة ان تكون مضطلعة ومنظمة. وهذا يستدعي حرية التنظيم وحرية التعبير من جهة، ومن جهة اخرى مجتع مدني منظم
نظام النزاهة من اجل الفقراء - Tiri/ DFID • يعتمد النظام الذي طور على ضرورة ان تخدم النزاهة الفقراء وهو يحمل هذا الاسم (نظام النزاهة من اجل (لمصلحة) الفقراء) • وبناء على المنطلقات الرئيسية لهذا النموذج فان قياس وتحليل نظام النزاهة يتطلب تطوير اداة تسمح بقياس حالة نظام النزاهة وتتيح الفرصة لتبيان موقع التدخلات الممكنة من قبل وكلاء التغير والمجتمع المحلي، ويمكن لهذه الاداة ان تخدم ايضا قياس الاثر التي احدثتها التدخلات.
نظام النزاهة من اجل الفقراء - Tiri/ DFID • يرتكز هذا النموذج على خمسة معايير لنظام النزاهة المقاييس S النزاهة Integrity البنية الاخلاقية E الرقابة والاشراف O المشاركة P الشفافية T
معايير نظام النزاهة • المقاييس: وجود علامات فاصلة مثل وجود اتفاقية خدمات نزيهة لتقديم والوصول الى الخدمات، نوعية الخدمة العامة والتي تحسن من التجاوب مع ومع الوقت تحفز من تحسين القدرات لدى الحكم المحلي. • الرقابة والإشراف: وجود رقابة ومتابعة داخلية وخارجية على وضع المؤسسات المحلية للتاكيد المسائلة والمصداقية. • الشفافية: فرص وصول العامة الى المعلومات المتعلقة بسياسات الحكم المحلي، موازنات ونشاطات الهيئات المحلية، والتي تعزز من المسائلة والتجاوب. • عمليات المشاركة: وجود عمليات مشاركة تستخدم من قبل الهيئات المحلية للتشاور مع والتعرف على وجهة نظر المجتمع المحلي الذي تخدمه الهيئة. • البنية الأخلاقية: وجود إطار أخلاقي (سلوكي) مثل مدونة السلوك، نصوص الرؤية والرسالة، تقود تصرفات الأعضاء والسياسات الرسمية واتخاذ القرارات في المؤسسة
تطوير اداة القياس • بداية يرتكز تطوير الاداة على المقاييس المذكورة اعلاه • بناء على هذه المقاييس يجري العمل على تطوير مؤشرات لنظام القياس على ان تغطي هذه المؤشرات كافة العمليات ولا تكون انتقائية بغرض تحديد الثغرات ونقاط القوة • تحديد مصدر المعلومات بما يضمن الاخذ بالحسبان وجهة نظر وتجربة كافة المؤثرين وذوي الشانوتحديد مصدر المعلومة مع الارتكاز على التنوع والمشاركة • تحديد نظام القياس (كمي او نوعي او كليهما، ونظام العلامات) • تطوير مصفوفة (اداة) جمع المعلومات • تطوير نظام تحليل المعلومات وتقديم التقرير
خطوات تشخيص وتحليل نظام النزاهة على المستوى الوطني او المحلي او حتى على مستوى مؤسسة • مراجعة الاديات ذات الصلة بالموضوع (منشورات هيئات الرقابة، القوانين الناظمة لعمل القطاع، الانظمة والادلة او اجراءات العمل التوضيحية والتطبيقية، مراجعة دراسات مماثلة ومراجعة دراسات نظرية حول الموضوع) • تطوير خطة العمل التطبيقية بما يشمل الخطوات التالية • تنفيذ ما يعرف بتحليل بنية القطاع او المؤسسة وبما يشمل تحليل ذوي الشان وادوارهم ومسؤولياتهم، وكذلك تحليل العمليات التي تجري في القطاع المبحوث او المستهدف • بناء على المقاييس والعمليت تطوير المؤشرات اللازمة للقياس • تحديد نظام التقيم (يقترح المزج ما بين النظام الكمي والنوعي) • تحديد مصدر المعلومة لكل عملية (من الضروري ان تفحص المعلومة من اكثر من مصدر في نفس الوقت) • تطوير الاداة (ينصح بالمصفوفة مع ابقاء حيز للمعلومات الكمية • ترتيب جدول اللقاءات وجمع البيانات او عقد ورش العمل واللقاءات
خطوات تشخيص وتحليل نظام النزاهة على المستوى الوطني او المحلي او حتى على مستوى مؤسسة • جمع البيانات ومن الضرورة اسناد البيانات بمشاهدات لوثائق او عمليات تطبيقية • ادخال البيانات على نظام معالجة المعلومات • معالجة المعلومات • تحليل المعلومات واجراء التقاطعات فيما بينها • اصدار الجداول اللازمة لتقديم المعلومات • تطةير مسودة التقرير • تقديم النتائج • تطوير التقرير النهائي
