المشروعات الصغيرة والمتوسطة "الواقع والتحديات والفرص"

المشروعات الصغيرة والمتوسطة "الواقع والتحديات والفرص" ورقة عمل مقدمة من: معالي حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى: المؤتمر العربي الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت شعار: "تفعيل المبادرات العربية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة" القاهرة ــ جمهورية مصر العربية 23 / مايو/ 2013

مقدمــــــــــــــــــــة • المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أهمية كبرى لدى صناع القرار الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لما لهذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. • كما أنها تؤدي دوراً رئيساً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الشركات الكبيرة والمشروعات العملاقة في معظم دول العالم، وذلك لدورها الفعال في تشغيل العمالة، ومن ثم المساهمة في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج، وكذلك إسهامها في خلق مشاريع جديدة تدعم النمو الاقتصادي. وتمتاز بكفاءة استخدام رأس المال نظرا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته • لها أثر مباشر وإيجابي وسريع على حياة المواطن العربي لقلة تكلفتها وعدم وجود تعقيدات في أماكن إقامتها وتوطنهاوسهولة تسويق منتوجاتها واستهلاكها في السوق المحلي

تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية • لكل دولة عربية تعريف خاص بها للمشروعات المتناهية في الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة حسب درجة تقدمها الإقتصادي ومرحلة التنمية التي تمر فيها وذلك طبقا لمجموعة من المعايير منها: • عدد العمالة. • رأس المال المستثمر. • كمية الإنتاج. • لذا نرى ضرورة توحيد هذه المفاهيم عربياً لتحقيق أهداف مؤسسات التمويل العربية العاملة في هذا الميدان بكل كفاءة وفعالية وكمعيار لتمويل هذه المشروعات والتعامل معها بشكل متكافئ وعادل • ونقترح في هذا الصدد إعتماد التعريف الذي سيتبناه صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أنشىء في الكويت تحت مظلة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي برأس مال قدره ملياري دولار

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوطن العربي • تعتبرهذه المشروعات النمط الغالب لمشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والحرف والمهن فى الدول العربية لمكافحة الفقر والبطالة وتمكين المرأة سواء في المدينة العربية أو الريف العربي. • يتوقع لهذه المشاريع أن تكون قاطرة لقيادة النمو الاقتصادي في الوطن العربي خلال العقود المقبلة وتخفيف البطالة خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة البطالة بين الشباب في العالم العربي تصل إلى 2ر26% ويبلغ تعدادهم حوالي 30 مليون شاب عاطل عن العمل، كما أن قيمة الفجوة الغذائية العربية ارتفعت من نحو28 مليار دولار عام 2010 إلى 40 مليار دولار عام 2012 وفقا للمنظمة العربية للتنمية الزراعية • وحسب قواعد البيانات لمنظمة OECD فإنه يوجد في البلدان العربية 12 مليون منشأة صغرى وصغيرة ومتوسطة تمثل 95% من منشآت القطاع الخاص. • قدرت مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي العربي بحوالي 50%، وتوظف حوالي 60% من القوى العاملة وتشكل حوالي 90% من إجمالي المؤسسات العاملة في الدول العربية

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوطن العربي • تحقيق التنمية المتوازنة وتدعيم التنمية المستدامة. • مكافحة الفقر وفك العزلة عن المناطق النائية وتحسين مستوى المعيشة والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي. • تعتبر حاضنات لمبادرات رواد الأعمال ولرجال أعمال المستقبل • المساهمة في تحقيق سياسة إحلال الوارداتمن خلال إنتاج جزء من إحتياجات السوق المحلي. • قدرتها على أن تكون مكملة لبعضها في شكل تجمعات صناعية. • قدرتهاعلى المساهمة في امتصاص آثار الأزمات الاقتصادية. • تخدم الأسواق المحدودة التي لا تغري المنشآت الكبيرة.

مزايا المشروعـــات الصغيرة والمتوســـطة 1- لا يتطلب الإستثمار فيها رأس مال كبير 2- أغلب من يعمل بها من الأسر والأفراد من أبناء المجتمع المحلي ولذلك فهي تحقق الإنتشار الجغرافي. 3- إن الاحتياجات من البنية الأساسية لهذه المشروعات متواضعة للغاية بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة. 4- إن إحتياجات هذه المشروعات من عناصر الإنتاج (الآلات، المواد الخام، العنصر البشري(قليلة وليست معقدة ومقبولة نسبياً. 5-تعتمد بشكل أساسي على الخامات والسلع المحلية. 6- لا تحتاج إلى برامج تدريبية عالية المستوى فأصحابها من المهنيين والحرفيين المهرة. 7- يمثل عائد العمل النسبة الكبرى من عوائد عناصر الإنتاج

مزايا المشروعـــات الصغيـرة والمتوســـطة 8- يتميز إنشاء مثل هذه المشروعات بمستوى عال من المرونة وإمكانية التغيير السريع. 9- تتميز بالمرونة العالية في التوظيف وتسمح بالاستفادة من مصادر متنوعة للعمالةوهذا ما يسهم في توظيف الطاقات العاطلة. 10- المرونة العالية في أماكن العمل وبمساحات ضيقة وتجهيزات بسيطة (المنزل، متجر، ورشة صغيرة في مدينة حرفية) . 11- قلة التدرج الوظيفي في هذه المؤسسات لقلة العاملين بها، مما يسرع اتخاذ القراراتلتركز القرار في يد صاحب المشروعوالشركاء، وبالتالي معالجة المشاكل بسرعة وحالاً.

الصعوبات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة • تعدد جهات الإشراف والإختصاص • توفير الأراضي والبنية الأساسية والخدمات • العمالة وتدريبها وظروف تأمينها وثقافة العيب نحو المهنة • عدم توافر المعلومات ومشكلة التسويق • ضعف البحث والتطوير والابتكار • غياب الدراسات المسبقة لنشاط المشروعات وضعف تكاملها، والتركيز على الاهتمام بالعمليات الإنتاجية بدرجة أكبر من الجوانب الخدمية المرافقة كالجودة والتعبئة والتغليف والتسويق • ضيق نطاق التمويل المتاحللمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مؤسسات التمويل مقارنة بالتمويل المتاح للمشروعات الكبيرة حيث لا تتعدى قيمة تمويل هذا القطاع من مجموع القروض في العالم العربي نسبة 10%. وهي نسبة متدنية بكافة المقاييس مما يشكل تحدياً أساسياً لإقامة ونموهذه المشروعات

مشكلةتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية • تعتمد هذه المشاريع في أغلب الأحيان على التمويل الذاتي ومن مدخرات أصحابها، وبالتالي فهي تعمل في حدود الإمكانيات المالية المحدودة والشحيحة المتاحة لها وغير الكافية لتطويرها وتوسيعها • الكيانات القانونية لهذه المشاريع تكون في الغالب مؤسسات فيصعب عليها زيادة رؤوس أموالها من طرح أسهم في أسواق الأوراق المالية أو إصدار سندات للاقتراض. • تردد المصارف التجارية في منح هذه المؤسسات قروضا ائتمانية متوسطة أو طويلة الأجل ما لم تقدم ضمانات كافية تفوق القروض. • التمويل المتاح في بعض الأحيان لهذه المؤسسات لا يناسب إحتياجاتها التمويلية نظرا لانخفاض مدة الائتمان أو لعدم كفايته. • إرتفاع نسبة مديونية هذه المشاريع إلى الأصول المتوفرة لديها.

أسباب فشل المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية • عدم القدرة على الفصل ما بين الملكية والادارة. • قصور مصادر التمويل ومشاكل السيولة. • عدم توافر المساعدات الفنية. • العشوائية في تنفيذ المشروعات دون الإعتماد على دراسات الجدوى والسوق. • ضعف التواصل مع المنشأت الكبيرة ومحدودية مجالات البحث العلمي المطبقةالداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . • عدم استفادة غالبية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الإعفاءات الضريبية والجمركية وإمكانية الحصول على الاراضي بأسعار رمزية اضافة الى صعوبة الحصول على قروض حكومية ميسرة.

أسباب فشل المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية • سوء اختيار الموقع. • التخطيط السيءللمشروع. • افتقار أصحاب المشروعات إلى الخبرة والدراية الكاملة بوضع واجراءات دخول السوق وعدم قدرتهم على تقدير حصتهم السوقية. • قلة توفر المقومات الكافية للبنية الأساسية لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الانتاج والتغليف والتسويق. • ضعف تأهيل هذه المنشأت لانتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية وقابلة للتصدير كالمحيكات والجلديات والأدوية.

التوصيـــــــــــــــات • الإستفادة من تجارب الدول الأجنبية ذات الباع الطويل والتجارب الناجحة في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. • ضرورة الإستغلال الكامل والفعال وبكفاءة إقتصادية للتمويلمن الدول المانحة لهذا القطاع وبالتنسيق بين الجهاتالمتلقية. • تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات والإعفاءات من قبل الحكومات لمؤسسات التمويل والجهات الناشطة في هذا القطاع • إصدار التشريعات الناظمة وتوفير الإطار القانوني لعمل هذه المشروعات من كافة نواحي تسجيلها وترخيصها وعملها. • تشجيع ودعم الحكومات العربية لإنشاء الحاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الريادية الصناعية والإبتكارات من الرواد الشباب وكذلك المدن الصناعية والمجمعات الحرفية المزودة بالبنى الأساسية والخدمات لعمل هذه المشروعات.

التـــوصيـــــــــــــــــــــاتالتـــوصيـــــــــــــــــــــات • وجوب إنشاء هيئات قد تكون في شكل شركات مساهمة أو شركات قابضة من شأنها تنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتكون مسؤولة عن تنظيم هذا القطاع لأغراض الدعم والتمويل والتسويق وبالشراكة مع القطاع العام والمانحين. • تشجيع الإندماج بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تندمج كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإتاحة فرصة أكبر لتوليد مشاريع صغيرة جديدة في هذا القطاع. • تشجيع التكامل بين المشروعات العربية الصغيرة والمتوسطة ودعم التعاون بين الحاضنات التكنولوجية ومشروعات الرواد الشباب وتفعيل دور الإتحاد العربي للمشروعات الصغيرة كمظلة تنظيمية وتنسيقية وتشجيع البيئة المحفزة لنموها

التوصيــــــــــــــــــــــــاتالتوصيــــــــــــــــــــــــات • دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنشر استخدام التقنية الحديثة. • توسيع مفهوم الشراكة الاقتصادية. • توفير الدعم والتدريب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة مراحل العملية الانتاجية. • تطوير وابتكار أدوات تمويلية جديدة كالمحافظ والصناديق لدى مؤسسات التمويل التقليدية من بنوك تجارية ومتخصصة وشركات استثمار ومؤسسات تمويلحكومية وغير حكومية. • ضرورة إنشاء مرجعيات موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تضم كافة المؤسسات ذات الصلة بتمويل هذه المشروعات من القطاعين العام والخاص بحيث تضع استراتيجية واضحة لدعمها.

التوصيـــــــــــــــــات • أن يخصص البنك الإسلامي للتنمية جانباً من التمويل لصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بمشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى، وأن يدير صندوقاً خاصاً لهذا الغرض. • تشجيع إنشاء بنوك الفقراء لتمويل المشروعات المتناهية في الصغر كالمشروعات الأسرية والحرفية والريفية وتلك الخاصة بالقطاع النسائي. • إنشاء بورصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها الحصول على التمويل اللازم وتمنحها الفرصة للاقتراض طويل الأجل عن طريق إصدار سندات أو زيادة رأس المال بالأسهم.

التوصيــــــــــــــات • تقديم كافة أشكال الدعم والإعفاءات الضريبية من قبل الحكومات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولمؤسسات التمويل الخاصة وصناديق الإقراض ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية الناشطة في تمويل وخدمة هذه المشروعات. • تسهيل وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل وتبسيط الإجراءات وإلغاء المصاريف غير المبررة وتسهيل شروط منح القروض وتخفيض التكلفة والرسوم لهذه القروض قدر الإمكان وعدم التعسف في طلب ضمانات لا تستطيع المشروعات تلبيتها • تشجيع إنشاء وتوفير الشركات المتخصصة في تسويق وتصدير منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير تمويل ذاتي لها

الخــاتـمــــــــــــة شكراً لكم على حُســن إستماعكم والسلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته

المشروعات الصغيرة والمتوسطة "الواقع والتحديات والفرص"