Download
1 / 36
E N D
بسم الله الرحمن الرحيمورشة المائدة المستديرةحول الإطار التنظيمي والإشرافي للتمويل الأصغر الإسلاميورقة بعنواندور التمويل الأصغر في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة(دراسة علي عينة من الصناعات الصغيرة في السودان)إعــــــداد:دكتور/ عبد العظيم سليمان إبراهيم المهل - أستاذ مشارك -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياالأستاذ/ محمود محمد عبد العزيز جمال الدين- محاضر – جامعة نيالاالخرطوم - مارس 2014م
ملخص الدراسةتهدف الورقة إلي تبيان دور التمويل الأصغر في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة في السودان ، وتقوم الدراسة علي فرضية رئيسية وهي أن التمويل الأصغر له دور ايجابي في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة ، ولكن لكي يكون هذا الدور فاعلا لابد من توافر العديد من الضوابط والمتطلبات لكي يحقق التمويل الأصغر أهدافه في تنمية هذا القطاع المهم في الاقتصاد.وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الإحصائي الوصفي والتحليلي وذلك باختيار عينة من 50 من الصناعات الصغيرة بولاية الخرطوم عن طريق الاستبيان ومن تحليل البيانات عن طريق برنامج الحزم الإحصائية SPSS للحصول علي النتائج.وقد توصلت الدراسة إلي انه رغم أن الصناعات الصغيرة في السودان تمثل 93% من القطاع الصناعي، وكان من الأولي ان تشكل رافدا مهما للاقتصاد إلا أنها لم تحظي بقدر كبير من التمويل الأصغر، مما قلل من فعاليتها وأقعدها من النمو والتطور. كما توصلت الدراسة أيضا إلي أن هناك عقبات حقيقية تواجه الصناعات الصغيرة في الحصول علي التمويل أهمها ارتفاع تكلفة التمويل وتعقد إجراءات الحصول علي التمويل وصعوبة تسويق المنتج......الخ.
ووصت الدراسة بضرورة تخفيض تكلفة التمويل الأصغر ،وتسهيل إجراءات الحصول عليه، ورفع قدرات أصحاب الصناعات الصغيرة وإقامة المجمعات الصناعية لرفع قدراتها لتمكينها من مواجهة المنافسة التي تجدها من المنتج المستورد
مقدمة الدراسة:عرفت صناعة التمويل الأصغر نموا جيدا في السنوات الأخيرة في كل أنحاء العالم ، وذلك نتيجة للاهتمام الدولي بهذه الصناعة التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها في مكافحة الفقر والبطالة وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة في مختلف الدول، وهذا من خلال إتاحة التمويل للفقراء ومحدودي الدخل الذين يعتبرون من أهم عملائها، وهذا ما انتهجته دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قامت بإنشاء عدة مؤسسات تمويلية تقدم خدمات التمويل الأصغر لعملائها الذين اثبتوا جدارتهم وقدرتهم على استرداد هذه القروض من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة تساهم في التوظيف والزيادة في الإنتاج، ويعد التمويل الميسر عاملا مهما لرفع القدرة التنافسية لقطاع المنشآت الصغيرة،وتحاول المنشآت الصغيرة الترقى فى سلم المنافسة من خلال تحديث آلاتها ومعداتها والحصول على ماكينات ومعدات جديدة وأكثر تطورا مما يعنى الحاجة المتزايدة للتمويل، إلا أن الكثير من الدول التي نقلت هذه الصناعة واجهت العديد من المشكلات عند تطبيقها قللت من فعالية ودور هذه الصناعة.
مشكلة الدراسة:اجمع الاقتصاديون وخبراء التنمية علي الدور الايجابي الذي تقوم به صناعة التمويل الأصغر في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة، إلا أن هذا الدور الايجابي يواجه بعدة مشكلات تحول دون أداء التمويل الأصغر الدور المنوط به في تنمية وتطوير هذه الصناعات الصغيرة ، مما قلل من كفاءتها وأهميتها في التنمية الاقتصادية ، ومعرفة هذه المشكلات والسعي لحلها تعد أهم الخطوات العملية في إنجاح هذا الصناعة.وفي السودان خصص بنك السودان المركزي في الفترة من 2006 و حتى 2010 مبلغ 350 مليون جنيه سوداني لتنفيذ البرنامج التجريبي للتمويل الأصغر أي ما يعادل (168 مليون دولار تقريباً) و تم اختيار عدد ثمانية بنوك هي (البنك الزراعي السوداني، مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، بنك المزارع التجاري ، بنك الثروة الحيوانية، مصرف التنمية الصناعية، بنك التنمية التعاوني الإسلامي، بنك العمال الوطني و البنك العقاري التجاري) و مؤسستين تعملان فى التمويل الأصغر هما (مؤسسة التنمية الاجتماعية-ولاية الخرطوم و مؤسسة التنمية الإجتماعية- ولاية كسلا) و حديثاً مؤسسة الشباب للتمويل الأصغر و مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، و بلغ إجمالي المبالغ الممنوحة لهذه المؤسسات (بنوك و مؤسسات) 162مليون جنيه سوداني أي ما يعادل 60 مليون دولار لتنفيذ برامج التمويل الأصغر، وقد بلغ عدد العملاء المستفيدين من خدمات التمويل الأصغر حتى مارس 2011 ، 260 ألف عميل منهم 85 ألف من النساء و 175 ألف من الرجال. لكن هل حققت هذه الجهود والأموال التي أنفقت في إطار التمويل الأصغر الهدف المنوط بها خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة وهل واجهت أي مشكلات عند التنفيذ ؟ وما مدي الدور الذي تلعبه صناعة التمويل الأصغر في تنمية الصناعات الصغيرة في السودان ، وما هي المعوقات التي تواجهها وما هي الحلول المثلي لتلك المشكلات ؟- http://www.mfu.gov.sd/content/
أهمية الدراسة:اغلب الدراسات التي غطت مجال التمويل الأصغر في السودان تناولت دور التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر والبطالة، ولم يحظي دور التمويل الأصغر في تنمية الصناعات الصغيرة اهتمام يذكر من قبل الباحثين رغم أهميته وريادة هذه الصناعات للتنمية خاصة في البلدان النامية والسودان من بينها ، فلذلك ركزت هذه الدراسة علي هذا الجزء المهم لصناعة التمويل الأصغر لتكملة ما انتقص من هذه الدراسات. فرضيات الدراسة:تقوم الدراسة علي عدة فرضيات:- لم يقم التمويل الأصغر بالدور المنوط به في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة في السودان.- تواجه صناعة التمويل الأصغر عدة مشكلات تحول دون القيام بدورها في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة في السودان.منهجية الدراسة:استخدمت هذه الدراسة المنهج الإحصائي الوصفي والتحليلي وذلك باختيار عينة من 50 من الصناعات الصغيرة بولاية الخرطوم عن طريق الاستبيان ومن ثم تحليل البيانات عن طريق برنامج الحزم الإحصائية SPSS للحصول علي النتائج.
مجتمع الدراسة:بحثت الدراسة مجتمع الصناعات الصغيرة وقد تم اختيار 50 صناعة صغيرة بصورة عشوائية في ولاية الخرطوم لجمع البيانات عن طريق أداة الاستبانة .مفهوم التمويل الأصغر:ظهر التمويل الأصغر في ثمانينات القرن الماضي مصحوبا بحوارات حول فاعلية الائتمان المدعوم المقدم بواسطة الحكومات لفقراء الزراع.في منتصف ذلك العقد فان نموذج الائتمان المستهدف المدعوم بإسناد مانحين كثيرين قد كان مادة لانتقاد مستمر ، لان معظم هذه البرامج صاحبتها خسائر قروض متراكمة ، وتطلبت تعويض رأس المال من حين لآخر لكي تتمكن من الاستمرار في عملياتها وعليه فقد أصبح واضحا أن الحلول المبنية علي قاعدة السوق هي المطلوبة ، وقد قاد هذا إلي مسلك جديد يعتبر التمويل الأصغر جزءا من النظام المالي الكلي.وبذا قد تحول الاهتمام من القروض الفوقية المدعومة سريعة المنح لمجموعات مستهدفة إلي بناء مؤسسات مستدامة محلية تخدم الفقراء (يونكيز للاستشارات المحدودة ،ترجمة محمد خيري فقير ،2006م).ويعرف التمويل الأصغر بأنه تقديم الخدمات المالية المختلفة (قروض وادخار وتحويلات وتأمين وغيرها)للفئات التي لا تتمكن من الحصول علي هذه الخدمات من القطاعات المصرفية القائمة ومن أهم صفات برامج التمويل المستدام أنها تنظر للمستفيد من خدماتها كعميل يحصل علي خدمه مقابل رسوم محدده وليس كمتلق لمعونة.
أما تعريف الCGAP فيذكر ان مؤسسه التمويل الاصغر هي منشأه او منظمه تقوم بتقديم خدمات التمويل الأصغر وقد يشمل ذلك اصغر منظمة غير ربحية اوالبنوك التجارية .فالتمويل الأصغر يعني تزويد العائلات الفقيرة جدا بقروض صغيرة جدا لمساعدتهم للانخراط في نشاطات منتجة او تنمية مشاريعهم متناهية الصغر ،وهو نوع من القروض يمنح لتنفيذ مشروع يعود بالنفع علي صاحبه كوسيلة لإدرار الدخل او زيادته نظير هامش ربحي يغطي التكاليف الناشئة عنه .وهو توفير الائتمان والادخار و التحويلات والخدمات و المنتجات الماليه الاخري للفقراء في مناطق الريف وشبه الحضر والحضر،وذلك لتمكينهم من زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم .وقد أعلنت الأمم المتحدة العام 2003 كسنه دولية للإقراض متناهي الصغر تأكيدا لأهمية هذه الآلية ودورها الجدي في تخفيض الفقر وتعتبر من أهداف الألفية الائتمانية الامنيه للتخلص من الفقر المتخلف بحلول 2015 ،ومن ضمن الحزم المتعودة للتمويل التي تمنح للشرائح الضعيفة التي تريد أن تخرج من هذه الدائرة ولكنها لا تملك رأس المال النقدي وإن كانت تملك بعض مقومات الخروج مثل معدات التصنيع الصغيرة و القدرة علي الحركة وحركه البيع و الشراء .ويعتبر التمويل الأصغر Microfinance أداه تنموية قويه للتخفيف من الفقر ورفع المستوي المعيشي وإيجاد الفرص الوظيفية وتعزيز النمو الاقتصادي بتمليك عوامل الانتاج الشرعية كبيرة من الفقراء القادرين علي العمل والإنتاج ويتعذر عليهم ذلك بسبب نقص التمويل (محمد الفاتح عبد الوهاب الصيني،2007)والمألوف أن عملاء التمويل الأصغر هم صغار المنتجين من شريحة الاستخدام الذاتي ذوي الدخل المحدود، من تجار وبياعو طرق وحلاقون ومشغلو مطاعم الصغيرة والأعمال الحرفية والصناعات اليدوية والمشاغل الصغيرة، وتعد مجموعة الصناعات الصغيرة هي أهم المجموعات التي توليها الدول اهتماما اكبر لما لها من أهمية علي الاقتصاد الوطني خاصة في الدول النامية، والتي تعد الصناعات الصغيرة المكون الأكبر في صناعاتها الوطنية وتساهم بشكل كبير ومهم في الناتج القومي الإجمالي ، وتستوعب نسبة كبيرة من العمال المهرة.
والتصنيع هو عمليه استخدام التقنيات الحديثة وخاصة الآليات واستخدام وسائل الإنتاج ذات الكثافة الرأسمالية في إنتاج سلع مختلفة (عبدالوهاب الامين وفريد بشير ماهر،2007،ص 167) وقد عرفت نخبه الأمم المتحدة التنمية الصناعية عام 1936 التصنيع بأنه :عمليه من عمليات التنمية الاقتصادية يتم بمقتضاها تعبئه جزء متزايد من الموارد القومية من اجل إقامة هيكل اقتصادي محلي متنوع ومتطور تكتيكيا قوامه قاع تحويلي ديناميكي ينتج كل من أدوات الإنتاج والسلع الإستهلاكية وتوجيه معدلات عاليه من النمو الاقتصادي ومن التقدم الاقتصادي والاجتماعي (محمد محروس إسماعيل ،1191،ص 9).أما الصناعات الصغيرة فقد تباينت أراء المتخصصين حول تحديد مفهوم دقيق وشامل للصناعات الصغيرة تمييزا لها عن بقية أنواع الصناعات الاخري رغم ان المفهوم تحكمه معايير عدة أهمها عدد العمال ورأس المال ونوعية التقنيات المستخدمة في الإنتاج وتختلف هذه المعايير من دولة الي دولة أخري ففي السودان يعتبر المشروع صغيراً إذا كان عدد العمال أقل من 25 عامل .كما تساهم الصناعات الصغيرة و المتوسطة بحوالي 93% من جمله الصناعة في السودان ورغما عن ذلك فهي تساهم بأقل من10% في العمالة في السودان ،ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لأكثر من ذلك ،ومن المعروف أن الصناعات الصغيرة توفر فرصه عمل ليس فقط لرب الأسرة وإنما للاسرة ككل أكثر من المؤسسات الكبيرة خاصة الطبقات الفقيرة ،إلا ان مساهمتها الانتاجيه لا تضاهي مساهمه المنشآت الكبيرة .ويوجد في السودان اكثر من 22الف منشأه صغيره و متوسطة (التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2013،ص 217) مقارنه مع 2451000 منشأة في مصر و6الف منشأة في تونس وتتفاوت مساهمه المنشآت الصغيرة المتوسطة في الناتج المحلي للدول النامية حوالي33% وفي الوطن العربي يتفاوت بين 30% الي 99% في لبنان .وهذاالعدد قليل جدا مع الواقع الذي يقول بان المنتسبين لاتحاد الصناعات الصغيرة في السودان يفوق الخمسمائة الف عضو .
وتفيد مساهمه قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة في التشغيل مقارنة مع القطاعات الأخري في المنطقة العربية اقل من متوسط مختلف الأقاليم الاخري حول العالم.حيث تبلغ تلك المساهمة حوالي 40% من دول إفريقيا غرب الصحراء وحوالي 43% في جنوب شرق اسيا (البنك الدولي ،2006_2009).وفي السودان تمت صياغة استراتيجيه شامله في عام 2006 تمخض عنها انشاء وحدة التمويل الأصغر في العام 2007 بهدف تطوير قطاع التمويل الأصغر وتنظيم ورقابه مؤسسات التمويل الأصغر وبدأ بتخفيض مبالغ لصغار المنتجين و الشرائح الضعيفة كانت حوالي 10الف جنيه ارتفع المبلغ إلي 20 الف جنيه في عام 2011 وخصص 12%من موارد البنوك لتمويل التنمية الاجتماعية (التمويل الأصغر) وتوجيه المصارف باستثمار مواردها بمنطقه عمل فروعها بالولايات (وحده التمويل الاصغر،2008) ويشمل ذلك الصناعات الصغيرة ، والمتوسطة و الحرف والنشاطات المدرة للدخل ،والأسر المنتجة والقطاع غير الرسمي وحاضنات الخريجين وغيرها فالمبالغ الموجودة كبيرة12% أي حوالي 5 مليارات جنيه سوداني ولكن ما يتم تنفيذه فعليا يقل كثيرا عما هو مرصود.وتشترك في السودان عدة جهات في تقديم التمويل الأصغر يمكن تصنيفها علي النحو التالي:القطاع المصرفي : ويتكون من البنوك العاملة بالسودان تجارية كانت ام متخصصة تتبع للقطاع العام او الخاص ، ويعد القطاع المصرفي المقدم الأكبر والاهم للتمويل الأصغر لما له من خبرة طويل في التمويل وقدرات مالية كبيرة..فيما يلي البنوك العاملة في السودان والتي لها وحدات خاصة بالتمويل اصغر:
-بنك الادخار للتنمية الاجتماعية-البنك الزراعي السوداني-بنك العمال الوطني-بنك التنمية التعاوني-مصرف المزارع التجاري-مصرف التنمية الصناعية-البنك العقارى التجارى-بنك الثروة الحيوانية-بنك تنمية الصادرات-البنك السوداني الفرنسي-وبنك الأسرة-أول بنك متخصص في التمويل الأصغر-بنك الخرطوم-رائد محفظة الأمانأما المؤسسات غير المصرفية التي تعمل في مجال التمويل الأصغر والتي تشمل "المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والصناديق الاجتماعية و مشروعات التنمية الريفية " هي:
جدول رقم (1)مؤسسات التمويل الأصغر غير المصرفية بالسودان
وضعية السودان في التمويل الأصغر مقارنة ببعض الدول العربية:دخلت تجربة التمويل الأصغر السودان مؤخرا ، ورغم الاهتمام الرسمي علي مستوي كافة الأجهزة الحكومية بهذه الصناعة إلا أن النتائج دون الطموح في بلد يعد اغلب سكانه فقراء ،والسودان حتى وقت قريب تصنف كأقل الدول العربية في صناعة التمويل الأصغر ، فقد بلغت حصة التمويل الأصغر في السودان حوالي 12% ولكن من هذا المبلغ تم استغلال نسبة تقل من الربع بينما في الدول العربية فإن حصة المنشآت الصغيرة و المتوسطة فقط من إجمالي القروض المصرفية حوالي 13% للدول غير الخليجية .وتوجد صعوبة في الوصول إلي المستهدفين الحقيقيين 60% أقروا بذلك (أسماء عجبنا ،2013 ،ص 154) وتتخوف مؤسسات التمويل الأصغر في السودان من عدم توفر الضمانات 20% وصعوبة الوصول جغرافيا والتخوف من المخاطر وغيرها ،وتبين من خلال الدراسة أن 32% من المبحوثين أفادوا بأن الضمان المطلوب هو الضمان الشخصي المعزز بشيكات و17% بضمان الجمعيات و3% رهونات و43% بضمان المرتب و5% بضمان المعاش مما يعني أن أغلب القروض تذهب لأصحاب المرتبات لسهوله الضمان ولذلك ذهب التمويل الأصغر لأصحاب المرتبات (43%) وليس للورش والصناعات التي تحتاجه.
والجدول التالي يوضح انتشار التمويل الأصغر في بعض الدول العربية: جدول رقم (2)انتشار وحجم التمويل الأصغر ببعض الدول العربية
شهدت محفظة القروض نموا جيدا في مختلف الدول العربية ماعدا المغرب التي عرفت انخفاضا في سنة 2008 و 2009 ويرجع ذلك إلى تدهور نوعية المحفظة مما جعل مؤسسات التمويل الأصغر تراجع خطط نموها واتخاذ إجراءات قصد مواجهة القروض المتعثرة، فقد انخفضت حجم القروض بين 2007 و 2009 بنسبة 15% وانخفاضا في الانتشار بنسبة 31%، لكن بالرغم من هذا الانخفاض إلا أن المغرب ومصر تمثلان نسبة 61% من إجمالي محفظة القروض في المنطقة و 76% من إجمالي العملاء.وقد تهيمن منهجية الإقراض الفردي على الأسواق العربية انتشاراً وحجماً، باستثناء السودان واليمن حيث تغلب على أسواقهما منهجية الإقراض الجماعي.نظراً لأن متوسط حجم القرض في حالة الإقراض الجماعي يقل كثيراً عنه في حالة الإقراض الفردي، فإن الإقراض الفردي يستحوذ على نسبة من إجمالي محفظة قروض تفوق كثيراً نسبة الإقراض الجماعي. ومن المتوقع أن تستمر الفجوة في الاتساع بين الإقراض الجماعي/التضامني والإقراض الفردي، نتيجةً لتركيز مؤسسات التمويل الأصغر على الإقراض الفردي المصحوب بالضمانات الشخصية، خاصة في الدول التي نضجت أسواقها، سعياً لتجاوز المقترضين التقليديين والوصول للأسر التي تعيش فوق خط الفقر مباشرةً ولا تتعامل مع البنوك، والشكل التالي يوضح هذا(فوزي بوسدرا وعبد الرحمن عبد القادر2011م، ص8):- شبكة التمويل الاصغر للبلدان العربية- سنابل-، "التقرير العربي الاقليمي للتمويل الاصغر: استعراض اخر المستجدات"، ديسمبر 2009، ص 03.
شكل رقم (1) يوضح منهجية الإقراض في المنطقة العربية المصدر: تقرير ميكس 2010 لتحليل ومقارنة الأداء للتمويل الأصغر بالبلدان العربية
الإقراض الجماعي نجده تتعامل به مؤسسات التمويل الأصغر في اليمن والسودان بنسبة كبيرة لكن بقية الدول الأخرى فتركز على الإقراض الفردي، كما أن عملاء مؤسسات التمويل الأصغر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جلهم نساء بنسبة 65.4% (فوزي بوسدرا وعبد الرحمن عبد القادر2011م، ص9).وتتسم صناعة التمويل الأصغر بالمنطقة العربية بالمحدودية، فمن أهم هذه المنتجات المقدمة من مؤسسات التمويل الأصغر قروض مشروعات صغيرة – أكثر من 90% من إجمالي الائتمان المقدم- مع ضعف الوصول إلى الخدمات التي تشتد الحاجة إليها مثل المدخرات والتامين الأصغر والتحويلات الالكترونية للأموال أو الحوالات، ويرجع هذا الى البيئة التنظيمية والقانونية التي تقيد أنواع الأنشطة التي يمكن أن تضطلع بها المنظمات غير الحكومية والتي تمثل غالبية المؤسسات.وقد حدث بعض التقدم بعد قيام بعض المؤسسات في بعض الدول العربية بتقديم خدمات القروض الإسكانية كما يحدث في فلسطين ولبنان وفي مصر وسوريا، كما تقوم شركة الاغاخان للقروض الصغيرة التي لها عدة فروع في أسيا وفي مصر وسوريا بتقديم خدمات التامين الأصغر.وكنتيجة للطلب على القروض الإسلامية قامت بعض مؤسسات التمويل الأصغر بتقديم خدمات التمويل الأصغر الإسلامي مثل المرابحة والمضاربة وان كانت بنسبة ضئيلة جدا، ومن أهم هذه المؤسسات هو ما يقوم به بنك الأمل باليمن(فوزي بوسدرا وعبد الرحمن عبد القادر2011م، ص11).، وفي فلسطين مثل فاتن وصندوق التنمية الفلسطيني والإغاثة الإسلامية و أكاد، وريف فقط التي تقدم خدمات إسلامية والبقية تقدم خدمات إسلامية وتقليدية(محمد مصطفي غانم 2010م ص62)، والبنوك الإسلامية العاملة في السودان(عبد الرحمن عبد القادر 2011م ص 13) وغيرها..
الدراسة الميدانية: بحثت الدراسة 50 من الصناعات الصغيرة بولاية الخرطوم وفقا للخصائص التالية: نوع عمل عينة الدراسة: جدول رقم (3) يوضح نوع العمل
تتكون عينة الدراسة من عدد من الصناعات الصغيرة ، حيث مثلت الصناعات الخشبية الغالبية بنسبة قدرها 34%، وتأتي في المرتبة الثانية الصناعات الجلدية وكذلك صناعة الأدوات والمعدات المنزلية والزينة والديكور بنسبة 24% وصناعات أخري متنوعة بنسبة 18%. عدد العاملين: جدول رقم (4) يوضح عدد العاملين
اغلب الصناعات الصغيرة التي غطتها الدراسة يقل عدد العاملين بها عن 5 عمال ،حيث بلغت عدد الصناعات التي تستخدم عمالة تقل عن خمسة أفراد حوالي 64% من عينة الدراسة ، بينما هناك 30% من أفراد العينة يتراوح عدد العاملين بها بين 5 و10 عمال ، وهناك 6% فقط من الصناعات الصغيرة يزيد عدد العاملين بها عن 10 ، وقد عزا أصحاب الصناعات ضعف العمالة إلي ضعف رأس المال والكساد الذي تواجهه هذه الصناعات في تسويق منتجاتها. العمر الإنتاجي للمشروع: جدول رقم (5) يوضح العمر الإنتاجي
يتضح من الجدول أعلاه أن اغلب هذه الصناعات تمتاز بفترة إنتاج طويلة ، حيث وجدت الدراسة أن 56% منها عمرها الإنتاجي يفوق العشرة سنوات وهناك 22% منها عمرها الإنتاجي أكثر من5 سنوات واقل من 10 سنة ، بينما هناك 22% أخري فقط هي التي تقل أعمارها الإنتاجية عن الخمسة سنوات، وبما أن اغلب هذه المشروعات ذات عمر إنتاجي طويل فلا خوف علي تمويل هذا القطاع لأنه متمرس وامتلك خبرة كبيرة في الإنتاج والتسويق، يمكنها من استرداد المبلغ وتحقيق أرباح لأصحابها.
حجم رأس المال: جدول رقم (6) يوضح حجم رأسمال المشروع
من الجدول أعلاه يتضح أن الغالبية العظمي من هذه الصناعات يزيد رأسمالها عن المبلغ المخصص للتمويل الأصغر وهو 20 ألف جنيه كسقف اعلي لمنح التمويل قبل خصم أرباح المؤسسة المالية، وهذا يعني عدم كفاية حجم التمويل المخصص من المحفظة لتمويل أنشطة الصناعات الصغيرة وهذا بدوره يقود أصحاب الصناعات الصغيرة عند الحصول علي التمويل الاصغر إلي البحث عن مصادر أخري للتمويل لتكملة رأس المال المطلوب . كما أن ضعف رأس المال الممنوح للمستثمر خاصة بعد ارتفاع الأسعار منذ منتصف 2011م تعد احد أهم العقبات التي أدت إلي تراجع أنشطة هذا القطاع ، فقد واجهت منتجاتها الكساد كنتيجة لزيادة أسعار البيع لتغطية تكاليف الإنتاج العالية، وهذا بدوره قلل من سرعة دوران رأس المال ومن ثم أرباح عدد من هذه الصناعات الصغيرة.
مصدر تمويل المشروع: جدول رقم (7) يوضح مصدر تمويل الصناعة
من الجدول أعلاه يتضح جليا اعتماد اغلب الصناعات الصغيرة علي التمويل الذاتي من أصحابها وعدم ميولها للتمويل من الجهاز المصرفي ، فالغالبية العظمي من أصحاب هذه الصناعات لا يرغبون في الحصول علي التمويل المصرفي سواء أن كان بالاقتراض الاستثماري او بصيغة التمويل الأصغر. والدراسة وجدت أن 62% من هذه الصناعات تعتمد علي التمويل الذاتي من أصحابها ويليها التمويل من الأسرة والأقارب في المرتبة الثانية في مقابل 10% فقط من البنوك و12% من المؤسسات المالية الاخري خارج الجهاز المصرفي. ويعزي الغالبية هذا الاتجاه إلي ارتفاع أرباح التمويل وتخوفهم من عدم القدرة علي السداد ومالآت ذلك عليهم وعلي سمعتهم، بالإضافة إلي تعقد إجراءات الحصول علي التمويل التي تصاحبها وقت طويل وضمانات لا تتوفر لأغلبهم سواء أن كان ضمانا شخصيا أم راتب أو رهن. فصعوبة حصول الصناعات الصغيرة علي القروض وذلك بتركيز القروض علي أصحاب الرواتب تعد أحد أهم العقبات التي تقف أمام الصناعات الصغيرة في السودان ، فهناك حواجز تحول دون حصول المنشات الصغيرة علي الموارد المالية من مؤسسات الجهاز المصرفي ومن أهم تلك الحواجز تعقد إجراءات منح التمويل وطبيعة الضمانات المطلوبة.
مبلغ التمويل الأصغر الذي حصلت عليه الصناعة: جدول رقم (8) يوضح حجم التمويل الأصغر الممنوح يلاحظ من الجدول أعلاه أن غالبية هذه الصناعات التي حصلت علي التمويل الأصغر والبالغ عددها 11 صناعة ، يقل حجم رأس المال الذي حصلت عليه عن 20 ألف جنيه علي الرغم من ان رأس مال اغلبها يفوق هذا المبلغ ، مما يبين الفجوة بين حاجة هذه المنشات والمتاح من التمويل من قبل المؤسسات المالية.
مدي كفاية التمويل الممنوح: جدول رقم (9) يوضح مدي كفاية التمويل الممنوح يتضح من الجدول أعلاه ان 72% من الصناعات التي حصلت علي التمويل تري أن التمويل الأصغر الذي حصلت عليه غير كافي لتغطية حاجة المشروع من رأس المال في مقابل 18% تري كفاية رأس المال الممنوح ، وعليه فقط لجأت تلك الصناعات إلي مصادر أخري كما هو موضح في الجدول التالي:
كيفية تغطية العجز في رأس المال: جدول رقم (10) يوضح مصدر تغطية العجز في راس المال الممنوح يتضح من الجدول أعلاه أن 50% من الصناعات محل الدراسة التي لم يكفيها راس المال بصيغة التمويل الأصغر لجأت إلي التمويل الذاتي لتغطية العجز وهناك 37.5% استدانت من الأسرة والأقارب والأصدقاء ، بينما 12.5% منها لجأت إلي مؤسسة مالية أخري.
مدي نجاح المشروعات التي مولت بالتمويل الأصغر: جدول رقم (11) يوضح مدي نجاح المشروع وجدت الدراسة ان 90.9% من المشروعات التي حصلت علي التمويل الاصغر حققت نجاح في مقابل 9.1% فقط فشلت ، وهذه النتيجة تحفز جهات التمويل في منح هذا القطاع التمويل.
سبب عدم نجاح الصناعات التي فشلت: جدول رقم (12) يوضح سبب عدم نجاح الصناعات التي فشلت الصناعة الوحيد التي حققت الفشل كان سبب فشلها ضعف راس المال المتاح لمقابلة احتياجات الصناعة.
سبب عدم الحصول علي تمويل اصغر: جدول رقم (12) يوضح سبب عدم الحصول علي التمويل الاصغر الجدول اعلاه يوضح ان اغلب الصناعات التي لم تحصل علي التمويل الاصغر كان السبب وراء ذلك تعقيد اجراءات منح التمويل ، يليه ارتفاع معدل الفائدة ومن ثم عدم توفر الضمانت الكافية، وتعد هذه الاسباب اهم معوقات هذه الصناعات في الحصول علي التمويل الاصغر.
الرغبة في التمويل: جدول رقم(13) يوضح مدي الرغبة في التمويل الاصغر ابدت اغلب هذه الصناعات رغبة كبيرة في حاجتها علي الحصول علي التمويل الاصغر اذا تم تجاوز تلك العوائق المذكورة ، حيث وجدت الدراسة ان 76% من هذه الصناعات في حاجة الي راسمال اضافي لتوسيع نشاطها او المحافظة علي مستوي الانتاج الحالي. ولا مانع لديهم ان تم توفير هذا التمويل من أي جهة وفقا لغالبيتهم. كما موضح في الجدول التالي:
الجهة المفضلة في التمويل: جدول رقم (14) يوضح الجهة المفضلة في منح التمويل
النتائج: • توصلت الدراسة الي عدة نتائج هي: • - رغم أن التمويل الأصغر يساهم ايجابا في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والحرفية في السودان الا ان هذا الدور محدود ولا يتناسب مع إمكانات ومخططات التمويل الأصغر من جانب و امكانات ومقومات الصناعات الصغير من جانب اخر وقد اتضح هذا من الدراسة التي اوضحت ان هذا القطاع المهم يعتمد بشكل أساسي علي التمويل الذاتي وليس الأصغر . • - ان تخصيص نسبة 12% للتمويل الأصغر مبلغ كبير ومناسب للنهوض بهذا القطاع ولكن نصيب الصناعات الصغيرة والحرفية في ذلك قليل ويذهب جزءاَ كبيراَ من المبلغ الي غير المستفيدين الحقيقيين حيث يمنح التمويل لأصحاب الرواتب العالية والضمانات الكافية والأصول الغالية، بينما هذا الشكل من الضمانات لا تناسب هذا القطاع . • - السياسات والتشريعات الحكومية المختلفة تدعم تمويل الصاناعات الصغيرة والاقوال والتصريحات الصحفية ولكن في الواقع العملي فالسياسات متضاربة وترهق الصانع ، تكلفة التمويل تصل الي 15% والضرائب عالية والجبايات والرسوم متنوعة وغير مستقرة وهذه الأسباب جعلت هذه الصناعات تعزف عن طلب التمويل الأصغر.
- عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم اضر بالصناعات الصغيرة ، فالكثير من هذه الصناعات واجهت الكساد بعد يوليو 2011م بسبب الارتفاع في أسعار المواد الخام وتراجع المبيعات. • - أغلب المبالغ التي تؤخذ بإسم الصناعات الصعيرة لا تذهب للصناعات الصغيرة والمبالغ التي توهب او تعطي او تمنح بإسم الصناعات الصغيرة لا تذهب إليها وإذا ذهبت تمنح بتكلفة تمويل عالية جداً لايستطيع الصناعي او الحرفي تحملها .
التوصيات : • - ضرورة دعم الصناعات الصغيرة عبر التمويل الأصغر وتخفيض تكلفته بتسهيل إجراءاته وبدلاً عن ذهاب العميل الي البنك او مؤسسة التمويل الاصغر نوصي بذهاب التمويل الي العميل علي أرض الواقع حتي تضمن ذهاب التمويل للمستفيد الحقيقي . • - دعم المجمعات الصناعية وتشجيع التمويل الجماعي وتسهيل إجراءاته وزيادة مبلغه وتسليم معدات وماكنات الانتاج بدلاً عن المبالغ المالية . • - وضع ضوابط وسياسات مشجعة لتمويل الصناعات الصغيرة وتخفيض الرسوم والجبايات ومنحهم إعفاءات لمدة 5 سنوات أسوة بالمستثمرين الأجانب. • - تشجيع الصناعات التي تستغل المواد الخام المحلية والتي تحل محل الواردات والتي تستخدم عمالة اكبر وصناعات الصادر والصناعات الريفية. • تفعيل دور مؤسسة الصناعات الصغيرة والحرفية للتمويل الأصغر ودعمها . • - إندماج التمويل الي المناطق المهمشة والريفية ومناطق النزاعات والحروب والمناطق الاكثر فقراً في السودان . • - تبني الدولة لإختراعات وإبداعات الصناعات الصغيرة ودعمها وتشجيع البحث العلمي والكليات التقنية ومدارس التدريب المهني .
