الرئيسية

الرئيسية أ.منال محمد رمضان العشي

مكانة حقوق الابتكار من نظرية الحق 1. تعريف الحق لغة : الحق لغة ضد الباطل، وهو مصدر حقَّ الشيء يحق إذا وجب وثبت، ومنه قوله تعالى: } لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ{، والحق من أسماء الله تعالى أو من صفاته، ويطلق الحق على العدل والإسلام والمال والملك والأمر الموجود الثابت، والحزم، والنصيب الواجب للفرد أو الجماعة. يتضح من خلال التعريفات اللغوية لكلمة الحق أنها تدور حول معنى الوجوب والثبوت. أ.منال محمد رمضان العشي

2. تعريف الحق عند الفقهاء: إن المتتبع لكلمة الحق عند الفقهاء لا يكاد يقف على تعريف جامع مانع بمعناه العام في الشرع، اعتماداً منهم على المعنى اللغوي لكلمة الحق، غير أن ابن نجيم ذكر تعريفاً يكتنفه الغموض فقال: "الحق ما يستحقه الرجل ". فلفظ (ما) عام، يشمل الأعيان والمنافع والحقوق، كما أن الاستحقاق متوقف في معرفته على معرفة الحق، وهذا يتوقف على معرفة الاستحقاق، فيلزم الدور، وهو عيب في التعريف. وفي المنار: "الحق هـو الشيء الموجود مـن كل وجـه، ولا ريـب في وجوده“ وهذا التعريف للحق بالمعنى اللغوي كما سبق. ونقل الدريني عن شرح الكرماني للنجاري بأن "الحق حقيقة هو الله تعالى بجميع صفاته، لأنه الموجود حقيقة، بمعنى لم يسبق بعدم، ولم يلحقه عدم، وإطلاق الحق على غيره مجاز. ونقل ابن نجيم تعريفاً للحاوي المقدسي للحق بأنه"اختصاص حاجز" والاختصاص جوهر كل حق، وهو عبارة عن رابطة بين شخص وشيء، أو بين شخص وشخص تمنح صاحبها استئثاراً على موضوعها . أ.منال محمد رمضان العشي

3. استعمالات الفقهاء للحق: استعمل الفقهاء كلمة الحق في معانٍ عديدة ومواضع مختلفة، وكلها مأخوذ من المعنى اللغوي لكلمة الحق، منها : أ. أطلق الفقهاء كلمة الحق بالمعنى العام الذي يشمل كل ما يثبت للشخص من ميزات، سواء أكان الثابت شيئاً مالياً أو غير مالي، فيقولون: حق الله وحق العبد. ب. كما استعملوه في مقابل الأعيان والمنافع المملوكة، بمعنى المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا باعتبار الشرع، كحق الشفعة وحق الطلاق، وحق الحضانة والولاية . ت. وأحياناً يستعملون المعنى اللغوي فقط، كما في قولهم: حقوق الدار أي: مرافقها كحق التعلي وحق الشِرْب، وحق المسيل ونحو ذلك، لأن هذه الأشياء ثابتة للدار ولازمة لها. وكل ما ورد من استعمالات الفقهاء لكلمة الحق يتبين منه أنها تدور حول المعنى اللغوي من الوجود والثبوت. أ.منال محمد رمضان العشي

4. تعريف الحق عند فقهاء المسلمين المعاصرين: ذكر بعض فقهاء المسلمين المعاصرين تعريفات للحق منها: أولا ً: الحق: "مصلحـة ثابتة للفرد أو للمجتمع أو لهما معاً، يقررها الشارع الحكيم". أول ما يؤخذ على هذا التعريف أنه عرف الحق بغايته، فالحق بذاته ليس مصلحة، بل هو وسيلة إلى مصلحة، وتعريف الحق بالمصلحة خطأ شائع لدى كثير من العلماء، وكأنهم نظروا إلى ما يبتغى بالحق من مصلحة، فعرفوه بها. ثانياً: وعرف بعضهم الحق بأنه" اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً ". وهذا التعريف يشمل أنواع الحقوق الدينية، كحق الله تعالى على عباده من صلاة وصيام ونحوهما، والحقوق المدنية كحق التملك، والحقوق الأدبية كحق الطاعة للوالد على ولده، وللزوج على زوجته، والحقوق العامة، كحق الدولة في ولاء الرعية لها، والحقوق المالية كحق النفقة، وغير المالية كحق الولاية على النفس. أ.منال محمد رمضان العشي

ثالثاً: وعرفه بعضهم بأنه " اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة ". شرح التعريف: (اختصاص): الانفراد والاستئثار وهو جنس في التعريف يشمل جميع الحقوق؛ سواء كان لشخص حقيقي كالإنسان، أو معنوي كالدولة والوقف وغيرها من شخصيات اعتبارية، ويختص مستَحِقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته، وهو قيـد تخـرج الإبـاحات والحقـوق العامـة إذ لا اختصاص فيها. (يقرر به الشرع): قيد يخرج الاختصاص الواقعي دون الشرعي كالغاصب والسـارق؛ فـهنا لا شرعية في اختصاصه. (سلطة): والسلطة قرين لا ينفك عن الاختصاص إذ لا معنـى يتـحقق للاختصـاص إلا بتلك السلطة على ما اختص به، وتشمل سلطة شخص على شخص كحق الولاية على النفس، وسلطته على شيء معين كحق الملكية وغير ذلك. (أو اقتضاء أداء): يقصد به ما يلزم فعله على جهة الإيجاب كقيام الأجير بعمله، أو ما يلزم فعله على جهة السلب كالامتناع عن الانتفاع بالمرهون. (تحقيقاً لمصلحة معينة): قيد؛ إذ غاية الشرع هي تحقيق المصلحة، ومتى كان الحق وسيلة تتنافى مع غاية الحق كالإضرار بالآخرين بتحليل الربا، وإسقاط الزكاة، والاحتكار وغير ذلك انتزعت المشروعية عن هذا الاختصاص إذ فيه إضرار بالغير. أ.منال محمد رمضان العشي

التعريف المختار: إنني أميل إلى اختيار تعريف الدرينيوذلك للأسباب التالية: أولاً: لأنه ميز فيه بين الحق وغايته، فالحق ليس هو المصلحة، بل هو وسيلة إليها، فقد قيد الحق بغايته المحددة له شرعاً ضمن الإطار الشرعي فعلاقته شرعية اختصاصية. ثانياً: وهذا التعريف جامع شامل لجميع الحقوق سواء حقوق الله، وحقوق الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وغيرها من الحقوق . ثالثاً: أنه لم يجعل الحماية الشرعية للحق عنصراً فيه، بل الحماية من مستلزمات وجود الحق فقيد الاختصاص بقيد المصلحة وحماية الشرع لهذه المصلحة. ولهذا يكون تعريف الدريني من أفضل التعريفات للحق بالمعنى العام . أ.منال محمد رمضان العشي

5. أقسام الحقوق في القانون: تنقسم الحقوق الوضعية بالنظر إلى موضوعها حقوق داخلية حقوقدولية عامة(حقوق الإنسان سياسية مدنية(خاصة) مالية عائلية معنوية عينية شخصية أ.منال محمد رمضان العشي

5. أقسام الحقوق في القانون: تنقسم الحقوق في القوانين الوضعية بالنظر إلى موضوعها إلى : أولاً: الحقوق الدولية: وهي السلطات التي يقررها القانون الدولي العام لأشخاصه لتمكينهم من نشاطهم في المجتمع الدولي، كحق السيادة الإقليمية المقرر للدولة على إقليمها أو حق السيادة الشخصية المقرر للدولة على رعاياها المقيمين فيها أو في الخارج، أو حق الحرب أو حق الالتجاء إلى الهيئات الدولية كمجلس الأمن أو محكمة العدل. ثانياً: الحقوق السياسية أو الدستورية: وهي السلطات المقررة للأشخاص باعتبارهم أعضاء في هيئة سياسية والتي تمكنهم من الاشتراك في نظام الحكم، كحق الانتخاب، وحق الترشيح، وحق تولي الوظائف العامة. ثالثاً : الحقوق العامة: وهي السلطات المقررة للأشخاص للمحافظة على الذات الآدمية، كحق الشخص في سلامة جسده وفي استقلال تفكيره، وفي حرية انتقاله، وفي حرمة مسكنه. وقد سميت هذه الحقوق في القرن الثامن عشر بالحقوق الطبيعية أو بحقوق الإنسان. رابعاً : الحقوق المدنية أو الخاصة: وهي السلطات المقررة في القانون الخاص للأشخاص والتي تمكنهم من إبداء نشاطهم في المحيط العائلي. أ.منال محمد رمضان العشي

والحقوق الخاصة ليست حقوقاً مقررة للمواطنين الأصليين فحسب، وإنما لجميع المواطنين الخاضعين للسيادة الشخصية للدولة، وهي تنقسم إلى حقوق عائلية وإلى حقوق مالية : أ. الحقوق العائلية أو حقوق الأسرة: وهي سلطات مقررة لشخص على آخر، يرتبط به برابطة الزواج أو القرابة أو المصاهرة وغير ذلك. ب. الحقوق المالية: وهي التي يمكن تقويمها بالمال، وهي الحقوق الشخصية والعينية والمعنوية. 1. الحقوق الشخصية: وهي سلطة مقررة لشخص على آخر، كدائن ومدين، وبمقتضاها يكون للأول أن يطالب الثاني بالقيام بعمل له قيمة مالية، كأن يقوم المدين بسداد الدين للدائن، أو أن يقوم المشتري بتسليم الثمن للبائع أو أن يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري، ويطلق على هذه الحقوق مصطلح الالتزامات. 2. الحقوق العينية: هي السلطة المباشرة المقررة لشخص على شيء معين بالذات، وهي تعطي صاحبها حق الانتفاع بالشيء واستغلاله دون وساطة أحد، كحق الملكية، أو حق الانتفاع، أو حق الرهن الرسمي. 3. الحقوق المعنوية: وهي محل بحثنا، وسنفصل فيها إن شاء الله تعالى. أ.منال محمد رمضان العشي

حقيقة الحقوق المعنوية (حقوق الابتكار) • معنى الحقوق المعنوية " حقوق الابتكار ": الحقوق المعنوية عند القانونيين: (هي سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه). كحق المؤلف في المصنفات العلمية والأدبية، وحق الفنان في المبتكرات الفنية (الحق الأدبي أو حق المؤلف)(وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية) ومثلها الحقوق المتعلقة بالرسالة العلمية، (وهي ما اصطلح على تسميتها بملكية الرسائل) وحق المخترع في المخترعات الصناعية (الحق الصناعي) (وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الصناعية) وحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية وثقة الزبائن (الحق التجاري). ويجمع ما بين هذه الحقوق جميعاً أنها حقوق ذهنية، فهي من نتاج الذهن وابتكاره. أ.منال محمد رمضان العشي

يقول علي محيي الدين القـره داغي: حق الملكيـة الذهنيـة، والأدبيـة، والفنيـة يشمل: 1. المؤلفات المكتوبة في أي علم من العلوم كالمصنفات الأدبية والتاريخية، والجغرافية، والفلسفية والفقهية .… الخ. 2. المؤلفات التي تُلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ ونحوها. 3. المؤلفات المسرحية ونحوها. 4. المؤلفات السينمائية بكل أجزائها من حوار وسيناريو وتصوير. 5. الاختراعات والابتكارات. 6. الرسوم والفنون الخاصة بها. • الابتكارات فـي عالـم الكمبيوتـر والاتصالات، ومختلـف العلوم والفنـون. ملاحظة مهمة: هذا ولم تكن القوانين القديمة تحمي هذا النوع من الحقوق، ولم تكن بحاجة ماسة إلى هذه الحماية إلا بعد اختراع المطبعة. أ.منال محمد رمضان العشي

2. الألفاظ التي تطلق على الحقوق المعنوية : أ. الملكية الأدبية والفنية والصناعية باعتبار أن الحق المعنوي الشخصي حق ملكية أو نوع خاص من الملكية على إنتاجه الذهني. ب. الحقوق الذهنية، باعتبار أن جميع صور الحقوق المعنوية من النتاج الذهني. ت. الحقوق التي ترد على أموال غير مادية، باعتبارها أنها تُعنى ببيان الخصائص الأساسية لهذه الحقوق في المجال المالي لإظهار الفارق بينها وبين الحقوق العينية والحقوق الشخصية. ث. الحقوق المتعلقة بالعملاء، وذلك نظراً إلى موضوع هذه الحقوق، وهي الأشياء التي تكون من إبداع الذهن أو القيمة التجارية، وأن هذين الأمرين تتجدد قيمتهما جميعاً بحسب ما يجتذب إليها من العملاء. ج. حقوق الابتكار، وهذا الاسم يشمل الحقوق الأدبية، كحق المؤلف والصحفي، والفنان، كما يشمل الحقوق الصناعية والتجارية (الملكية الصناعية) ومبتدع العلامة المميزة، ومبتكر العنوان التجاري. أ.منال محمد رمضان العشي

لذا رجح الزرقاء تسمية هذا النوع بـ "حقوق الابتكار” وسبب ذلك : السبب الأول: أن هذا المصطلح فيه من الاتساع ما يشمل سائر الصور والجزئيات المطروحة في هذا البحث من حيث حق التأليف، وإبداع الصنعة ومدلول الماركة، وعموم ما يسمى بالاسم التجاري. السبب الثاني: لأن مصدر الحق في هذه الصور الجزئية وأمثالها، هو الجهد الإبداعي الذي استقل به شخص دون غيره، سواءً تعلق هذا الحق بمعانٍ ومدركات ذهنية مجردة، أو تعلق بمصنوع مادي أورث اهتماماً وفائدة للآخرين. وقد أطلق الدريني أيضاً على الحقوق المعنوية " حق الابتكار " وعرفه بأنه: " الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه، مما يكون قد أبدعه هو، ولم يسبق إليه أحد ". أ.منال محمد رمضان العشي

3. تحليل التعريف واستخلاص عناصره: أ. الصور الفكرية: هي الإنتاج المبتكر وليس العين التي استقر فيها من كتاب ونحوه، لأن هذه العين كالكتاب مقر لتلك الأفكار، ووسيلة لاستيفاء منفعة هذا الإنتاج، وتقديره من حيث النوعية والأثر، فالصور الذهنية لا تدرك بإحدى الحواس؛ بل بالعقل، لأنها صور معنوية مجردة، ومنافع عرضية. ب. الإبداع: ويتسم بألا يكون تكراراً ولا محاكاة ولا انتحالاً لصور أخرى سابقة. وينبغي أن يلاحظ هنا أن الإنتاج المبتكر لا يشترط فيه أن يكون متسماً كله بالابتكار والإبداع إذ لا بد في كل مبتكر ذهني من أن يكون مؤصلاً على ثقافة ساهـم في تكوينها ابتكارات سابقة، وتراث علمي، فيختلف الابتكار إذن نوعية وأثراً بمدى القدر المحدث فيه، وجودته، ومبلغ الجهد المبذول ومستواه، فالابتكار نسبي لا مطلق. هذا، والترجمة فيها جهد مبذول، لكن لا في أصل الصور الفكرية، لأنها للمؤلف في اللغة المنقول عنها، بل يتبدى الابتكار النسبي فيها، في دقة الفهم للمعاني المترجمة، وفي الأسلوب، والصنعة التي أبدعها المترجم في اللغة المنقولة إليها، وأفرغ فيها تلك المعاني، بحيث تكون انعكاساً وأثراً لملكته الذهنية التي قوامها قدرة بارعة على تفهم خصائص اللغة الأجنبية وأساليبها وفنونها في البيان واللغة المنقول إليها كذلك. سؤال؟ ت. الصور الفكرية الذهنية المبتكرة أثر للملكة الراسخة – والتي كانت نتاجاً للعالم في الميدان التجريبي، أو النظري أو الأدبي – وليست عينها، بل فرع عنها، وناتجة منها. ث. العالم والأديب ونحوه: تعميم يشمل سائر العلوم بأنواعها المختلفة، والآداب والعلوم الإنسانية. و سنقتصر في الحديث عن " حقوق الابتكار" على حق التأليف وحق براءة الاختراع، وحق الاسم التجاري . أ.منال محمد رمضان العشي

سؤال؟ إذا كانت الترجمة فيها جهد مبذول، متمثلا في دقة الفهم للمعاني المترجمة، وفي الأسلوب، والصنعة التي أبدعها المترجم في اللغة المنقولة إليها، حيث أفرغ فيها المترجم تلك المعاني، فكانت انعكاساً وأثراً لملكته الذهنية وإبداعه وقدرته على تفهم خصائص اللغة الأجنبية وأساليبها وفنونها في البيان واللغة المنقول إليها هل يكون نشر هذه الترجمة بإذن المؤلف للكتاب الأصل؟ وأين يظهر حق المؤلف أو الناشر؟ وما الحكم بشأن الكتب القديمة التي لم يعرف ورثة مؤلفها؟ أ.منال محمد رمضان العشي

الجواب؟ لا مانع من طبع الكتب القديمة التي لم يعد يعرف مؤلفها بشرط عدم الاعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من طباعة وترقيم وتصحيح ونحو ذلك. أما الترجمة فينبغي أن تكون بإذن المؤلف وباتفاق معه وحق المؤلف أو الناشر يكون حينئذٍ في المطالبة بما يحقق الكتاب من أرباح بنسبة مؤية بحسب الاتفاقات أو الأعراف الشائعة. أ.منال محمد رمضان العشي

المطلب الثالثأنواع حقوق الابتكار وحكمها في الفقه الإسلامي ثانياً: حق براءة الاختراع أولاً: حق التأليف ثالثاً: حق الاسم التجاري أ.منال محمد رمضان العشي

أولاً: حـق التألـيـف أ.منال محمد رمضان العشي

1. معنى حق التأليف: التأليف لغة: من ألَّفَ ويدل على انضمام الشيء إلى الشيء، وهو ضمُّ الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد. التأليف اصطلاحاً: فالتأليف : (هو الكلام المدون الذي ينطوي على عمل إبداعي أياً كانت درجته من حيث الأهمية). أما التأليف الذي يطلق في بعض الأحيان على النقل والتجميع المجرد ليس إبداعاً ولا يعد ابتكاراً. 2. حق التأليف في نظر الشريعة الإسلامية: اختلف العلماء المعاصرون في مسألة حق التأليف في اعتباره حقاً يتطلب حماية، وبالتالي حل المقابل المالي لهذا الحق، على قولين: القول الأول: ذهب جمهور العلماء المعاصرين ومنهم مصطفى الزرقاء، وفتحي الدريني، ووهبةالزحيلي، ومحمد سعيد البوطي وغيرهم إلى اعتباره حقاً يحل المقابل المالي له واستدلوا لقولهم بعدة أدلة. أ.منال محمد رمضان العشي

الدليل الأول: إن الإسلام حرم انتحال الرجل قولاً لغيره، أو إسناده إلى غير من صدر عنه، بل كان الإسلام قاضياً ولا يزال بنسبة الكلمة والفكرة إلى صاحبها لينال هو دون غيره أجر ما قد تنطوي عليه من خير، أو يتحمل وزر ما قد تجره من شر. فالمؤلف مسؤول عما يكتبه ويتلفظ به بدليل قوله تعالى:(مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) إذن يكون للمؤلف الحق فيمـا أبدعـه من ثمرة جهده الفكري أو العلمي عملاً بقاعدة (الغرم بالغنم). إذن يجوز اعتبار التأليف حقاً يحل المقابل المالي له وهو المطلوب إثباته. الدليل الثاني: إن اعتبرنا المنافع من الأموال المتقومة كما في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، فالأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها، بل إن متأخري الحنفية يعترفون بمالية المنافع في ثلاثة أشياء: المال الموقوف، ومال اليتيم، والمال المُعَدّ للاستغلال. والإنتاج الذهني يمثل منفعة، إذن الإنتاج الذهني أو التأليف يعد مالاً يجوز المعاوضة عنه شرعاً، إذن يجوز اعتبار التأليف حقاً يحل المقابل المالي له وهو المطلوب إثباته. بالإضافة إلى أن المؤلف حينما يكتب كتابه ويطبعه يقصد به أمرين: نشر العلم، واستثمار مؤلَّفه، ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف وورثته. أ.منال محمد رمضان العشي

الدليل الثالث: في الشريعة الإسلامية متسع لهذا التدبير تخريجاً على قاعدة المصالح المرسلة وذلك: أن حق الـأليف يعتبر من المصالح المرسلة (لا دليل عليها) لكن فيها وصف مناسب لتشريع حكم من شأنه أن يحقق مصلحة ويدفع مفسدة (سواء كانت المصلحة عامة أو خاصة) والمصلحة مرعية في الدين، وتبنى عليها الأحكام، لأنها من مباني العدل والحق وكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً. إذن يجوز اعتبار التأليف حقاً يحل المقابل المالي له وهو المطلوب إثباته. الدليل الرابع: العرف هو منشأ إثبات هذا الحق أيضاً، لأن إقرار الشارع للحق، إنما يكون بحكم، والحكم مستمد من مصادر الشريعة الإسلامية التي منها العرف. وقد جرى العرف بجعل بحق التأليف محلاً للمعاوضة. إذن العرف أقر التعويض عن حق التأليف؛ والثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، إذن يجوز اعتبار التأليف حقاً يحل المقابل المالي له وهو المطلوب إثباته. أ.منال محمد رمضان العشي

الدليل الخامس: من سبق غيره في تصنيف أو تأليف كتاب فله الحق في طباعته ونشره وإخراجه إلى السوق من أجل اكتساب الأرباح، لأنه أحق من غيره بإنتاجه لانتفاعه بنفسه، ودليل ذلك ما روي عن أسمر بن مضرس رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له) وإن قلت هذا الحديث وارد في سياق إحياء الموات، ولكنه نقل عن بعض العلماء أنه يشمل كل عين وبئر ومعدن، ومن سبق لشيء منها فهي له. ولا شك أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. بالإضافة إلى أن حق التأليف تُقرُّه الشريعة الإسلامية بفضل أسبقية تأليف هذا الشيء، فينطبق عليه ما ذكرنا في حق الأسبقية من أحكام. إذن يجوز اعتبار التأليف حقاً يحل المقابل المالي له وهو المطلوب إثباته. أ.منال محمد رمضان العشي

القول الثاني: ذهب بعض العلماء المعاصرين و منهم أحمد الكردي إلى عدم حل أخذ المقابل المالي لحق التأليف، واستدلوا بعدة أدلة: أ.منال محمد رمضان العشي

ويمكننا الرد على قولهم من أن الاعتراف بحق التأليف لشخص واحد يسبب كتماناً للعلم، وحبساً للمصنف العلمي عن التداول : أنه لا ينقض ما تأصل في التشريع الإسلامي من حق الملك في كل ثمرات الجهد الإنساني لصاحبه، والمال جهد مجسد والله تعالى يقول: }وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {والشيء أعم من أن يكون مادةً أو معنىً.هذا وكتمان العلم كاحتكار المنافع والخبرات والسلع، حيث يخفيها أربابها تغالياُ في أثمانها، والناس بحاجة ماسة إليها، ولم يقل أحد: إن حرمة الاحتكار تستلزم شرعاً بذل المادة المحتكرة مجاناً ودون عوض، وبالسلع قوام الأبدان، وبالفكر قوام الأرواح والعقول، بل قوام المدنية والحضارة وعمارة الكون. بل على العكس من ذلك، فقد أوجب الفقهاء إجماعاً أن يكون البيع بأثمان معقولة تحفظ الحق للفريقين دون وكس ولا شطط. الدليل الأول: إن الاعتراف بحق الطباعة لفرد واحد يسبب: ا. كتماناً للعلم، وحبساً للمصنف العلمي عن التداول والاستفادة بما ألفه قراءةً وتبليغاً،العلم الشرعي، لا يجوز كتمانه لقوله تعالى: } إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِفِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاعِنُونَ {، وقوله الرسول صلي الله عليه وسلم: (من سُئِل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجامٍ من نار". 2. وأيضاً يؤدي إلى تضييق دائرة انتشار الكتاب، ولو كان لكل أحد حق في طبع الكتاب ونشره، لكان انتشاره أوسع، وإفادته أعم وأشمل، والإسلام يدعو إلى كل ما فيه نفع للأمة، بل إن ما لا تستغني عنه الأمة يعتبر من فروض الكفاية التي تأثم الأمة جميعها بتركها. إذن لا يحل أخذ المقابل المالي لحق التأليف. أ.منال محمد رمضان العشي

الدليل الثاني: إن العلم يعد من القربات والطاعات، وليس من قبيل التجارة أو الصناعة التي يقصد من ورائها الربح والكسب المالي، فالتأليف عبارة عن شعور بالواجب ورغبة في الثواب والأجر، بل كان المؤلف يحرص على نشره بكافة الطرق، لأن في ذلك مزيداً من الأجر والثواب دون مقابل مالي، وعلى الأمة بعد ذلك أن تكفي أمور معيشة المؤلف، كما كان الحال في السلف الصالح. الجواب: لا نسلم لكم أن المؤلف الذي ينشر العلم يعد عمله قربة وطاعة وليس من قبيل الربح والكسب والتجارة، والقربة لا يجوز أخذ أجرة على أدائها،، لأن المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي أفتوا بجواز أخذ الأجرة على فعل بعض الطاعات كالإمامة والأذان وتعليم القرآن، مع أن الأصل المقرر في المذهب أنه لا يجوز الاستئجار على فعل الطاعة، لكنهم خالفوا المقرر في أصل المذهب استناداً إلى القاعدة الشرعية (لا ينكر اختلاف الأحكام بتغير الأزمان)، لأن همم الناس في العصر الحاضر انحطت عن همم المسلمين في صدر الإسلام، ولو لم يُعْطَ القائمون على هذه الوظائف أجراً لما قام أكثرهم بها، مما يؤدي إلى ضياع القرآن وتعطيل شعائر الدين. أ.منال محمد رمضان العشي

الدليل الثالث: من باع كتاباً إلى آخر، فقد ملك المشتري ذلك الكتاب بجميع أجزائه، ويجوز للمشتري أن يتصرف فيه كيف شاء، فيجوز له أن يقوم بطباعته، وليس للبائع أن يحجر عليه. الجواب : على قولهم بأن من باع كتاباً إلى آخر، فيجوز للمشتري أن يتصرف فيه كيف شاء من طباعة وغير ذلك، فلا يجوز؛ لأن التصرف في الشيء شيء، وإنتاج مثله شيء آخر، وإن الذي يملكه المشتري بشراء الكتاب هو الأول، فيجوز له أن يتصرف في الكتاب بما شاء من قراءة وانتفاع وبيع وإعارة وهبة وما إلى ذلك من التصرفات الأخرى، وأما طباعة مثل هذا الكتاب، فليس من منافع المبيع، ولا يستلزم ملكه ملكاً لحق الطباعة، وهذا مثل الفلوس المَسكوكة من قبل الحكومة، إذا اشتراها رجل جاز له أن يتصرف فيها ما شاء من بيع وهبة وعارية واستبدال وما إلى ذلك من التصرفات الفردية، ولكن لا يجوز له بحكم هذا الشراء أن يسك فلوساً على منواله، فظهر بهذا أن ملك الشيء لا يستلزم حق المالك في إنتاج مثله. أ.منال محمد رمضان العشي

الدليل الرابع: قياس حق التأليف على حق الشفعة، من حيث كونه من الحقوق المجردة الذي لا يجوز الاعتياض عنهما، ومن ثم فلا يجوز للمؤلف أخذ مقابل مالي لهذا الحق. ويمكننا الرد على قياس حق المؤلف على حق الشفعة: أنه قياس مع الفارق، لأن حق الشفعة من الحقوق التي أثبتها الشرع لأصحابها لأجل دفع الضرر عنهم، وهذا الحق لا يجوز الاعتياض عنه بمال، لأنه ثبت لدفع الضرر، وما ثبت لدفع الضرر لا يصح الصلح عنه، فعندما يرضى صاحب الحق أن يتنازل عن حقه يظهر أنه لا يتضرر، فلا يستحق شيئاً، أما حق التأليف لم يثبت للمؤلف دفعاً للضرر عنه، إنما ثبت له ابتداءً، فلم يوجد الكتاب إلا بجهد مؤلفه وتعبه ومعاناته، فحقه في الكتاب حق أصيل ثابت يجوز له الاعتياض عنه بالمال، خاصة بعد أن أصبح الاعتياض عن حق المؤلف بالمال أمراً شائعاً وعرفاً عاماً في جميع البلاد. أ.منال محمد رمضان العشي

الدليل الخامس: إن الذي يطبع الكتاب المؤلَّف دون إذن من أصحابه، لا يسبب خسارة للمنتج أو المؤلف، وغاية ما في الأمر أنه يقلل من ربح المنتج أو المؤلف، وقلة الربح شيء والخسارة شيء آخر. والجواب على الادعاء بأن طباعة الكتاب دون إذن من مؤلفه لا يسبب خسارة بل يقلل الربح فقط: بأن قلة الربح وإن لم تكن خسارة، ولكنها ضرر، وبين الخسارة والضرر فرق واضح، ولا شك أن الذي تحمل المتاعب والمشاق الجسيمة والفكرية وبذل الأموال الجمة والأوقات الغالية في إيجاد شيء أو تأليف كتاب، وسهر من أجل ذلك ليالي، وتنازل عن الراحة، أحق بالاسترباح بما ابتكره من الرجل الذي اشتراه بمال بسيط في لحظة واحدة، ثم جعل يسد السوق أمام المبتكر الأول. وما يقال في شأن الكتاب يقال أيضاً في شأن اللوحة الفنية ( خط، رسم،… الخ) أو الشريط المسموع أو المرئي أو البرامج العلمية التي تم إدخالها على رقائق الكمبيوتر (CD)، كما يمكن أن يقال أيضاً في شأن الابتكار الصناعي الذي سنبحثه في الفرع التالي إن شاء الله تعالى . فالذي يشتري لوحة فنية إنما يمتلك هذه (اللوحة) ولا يملك (العمل الفني) الذي ظهر من خلالها، وما ذكر في شأن الكتابة يمكن أن يطبق على اللوحة الفنية بتمامه . والذي يشتري برنامجاً علمياً في ديسك أو رقائق (CD) الحاسوب إنما يمتلك هذه الرقائق، ولم يمتلك المادة العلمية المودعة فيها، التي تظهر من خلال جهاز الحاسوب، ومـن ثم فإنه لا يملك حـق استثمار هذه المادة العلميـة لنفسه ولا لغيره. أ.منال محمد رمضان العشي

القول الراجح: والذي أراه راجحاً ما ذهب إليه القائلون بأن حق التأليف يعتد بـه شرعاً، وأنـه مصون فلا يجوز الاعتداء عليـه، ويجوز الاعتياض عنه، ويحل المقابل المالي لهذا الحق، لأن الشريعة الإسلامية تعترف بحقوق المؤلف وترفض الضرر بالغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". بهذا يتبين أن حق التأليف معتبر شرعـاً، ويجوز الاعتيـاض عنـه، لأنه من آكد المصالح وأقواها أثراً وأعمها نفعاً وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقـد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ/10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م ما يلي: 1- الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ولا يجوز الاعتداء عليها. 2- حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها. أ.منال محمد رمضان العشي

ثانياً: حق براءة الاختراع أ.منال محمد رمضان العشي

تعريف براءة الاختراع في الاصطلاح: التعريف الأول: هي الشهادة أو السند الذي يبين ويحدد الاختراع ويرسم أوصافه ويمنح جائزة الحماية المرسومة له قانوناً، والحق القاصر على المخترع في استغلاله. التعريف الثاني: وثيقة تمنح من دائرة رسمية، أو من مكتب عامل باسم مجموعة من الأقطار بناء على طلب ذلك، ويترتب على هذه الشهادة الرسمية حق مَنْ منحت له في استخدام الاختراع، المعين فيها وأعماله والتنازل عنه بالبيع واستيراده. التعريف الثالث: سند رسمي عام تمنحه سلطة إدارية مختصة لمن يطلبه بشروط شكلية وموضوعية معينة، وتتضمن البراءة وصفاً للاختراع، ويترتب على منحها لمستحقيها وخلفائه لمدة معينة حق قاصر حاجز تحميه عن التقليد والغش، وهذا الحق هو عبارة عن الترخيص باستغلال الاختراع الذي تغطيه البراءة ما لم يصدر بخلاف ذلك حكم قضائي. أ.منال محمد رمضان العشي

هذه البراءة تمنح المخترع عدة حقوق منها: 1. حق استغلال المخترع لإختراعه واستغلال الورثة له بعد وفاته بمدة معينه تقدرها قوانين البراءة بحيث يسقط هذا الحق بعدها، ويصبح من جملة الثروة العامة.2. حق المخترع في أن ينسب الاختراع إليه من البراءة التي تصدر باسم صاحب العمل. إذن و من خلال التعريف يتضح أن الطبيعة القانونية لبراءة الاختراع أنه منحة يمنحها القانون للمخترع و ليست عقداً بين طرفين. أ.منال محمد رمضان العشي

أنواع البراءات : تنقسم البراءات تقسيمات متنوعة بتنوع مضمونها و مداها إلى ما يلي: 1. البراءة الحقة الكاملة. 2. نماذج أو شهادات المنفعة، وهي ضرب من البراءات الصغرى، تمنح عند توفر شروط ميسرة، و يترتب عليها حقوق محددة، أدنى من الحقوق التي تمنحها البراءة الكاملة. 3. براءة الإضافة أو شهادة الإضافة أو العلاوة وتمنح عادة عن تحسين الاختراع الذي سبق منح البراءة عنه فيه. 4. براءة الاستيراد، وتمنح لمن يستخدم لأول مرة في بلد ما اكتشافاً تحقق في بلد أجنبي، ويلاحظ أن هذا الضرب من البراءات لا يحمي اختراعاً، ولكنه يعوض مبادرة صناعية، وقد ندر هذا الضرب من البراءات في عصرنا. أ.منال محمد رمضان العشي

حق براءة الاختراع في نظر الشريعة الإسلامية: في الشرع الإسلامي متسع لهذا الحق تخريجاً على قاعدة"المصالح المرسلة" في ميدان الحقوق الخاصة، ووجه المصلحة من إقرار هذه الحقوق وحمايتها إنما هو تشجيع الاختراع، كي يعلم من يبذل جهده فيه أنه سيختص باستثماره، وسيكون محمياً من الذين يحاولون أن يأخذوا ثمرة ابتكاره وتفكيره ويزاحموه في استغلالها. وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ/ 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988، عدة قرارات منها : • حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. أ.منال محمد رمضان العشي

نموذج لسند براءة اختراع أ.منال محمد رمضان العشي

نموذوج لسند براءة اختراع أ.منال محمد رمضان العشي

بعض الإختراعات: أ.منال محمد رمضان العشي

ثالثاً: حق الاسم التجاري أ.منال محمد رمضان العشي

تعريف الاسم التجاري اصطلاحاً : هو الاسم الذي يتخذ لقباً على محل تجاري بقطع النظر عما فيه من الأصناف. فالاسم التجاري تسمية أطلقها صاحبها على منشأته التجارية تعريفاً بها وتمييزاً لها عن غيرها من المنشآت التجارية، وليتعرف المتعاملون معه على اللون المتميز من السلع وأسلوب التعامل. أما الشعار الذي يتخذ عنواناً لبضاعة ما ذات صناعة متميزة وهذا ما يطلق عليه "الماركة " أ.منال محمد مضان العشي

مضامين الاسم التجاري : الاسم التجاري يمكن أن يستعمل في التعبير عن أحد المضامين الثلاثة التالية: المضمون الأول : الشعار التجاري أو العلامة التجارية للسلعة وهو "الماركة ”. المضمون الثاني: العنوان التجاري أو الشهرة التجارية. المضمون الثالث: الوصف أو الموقع للمحل التجاري. المضمون الأول : الشعار التجاري أو العلامة التجارية للسلعة وهو "الماركة ": الشعـار التجاري للسلعـة أو العلامـة التجاريـة، وهو ما قد يسمى اليوم بـ "الماركة" المسجلة، وهي كل إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات، إذ يصبح هذا الشعار تعبيراً عن الصنف المتميز عن غيره في كثير من الخصائص والسمات أو عما يماثلها من سلع تاجر آخر أو منتجات أرباب الصناعات الآخرين. وقد عرف نظام المعاملات التجارية السعودية في مادته الأولى العلامة التجارية بما يلي: "تعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم، والرموز والأختام، والنقوش البارزة، وأية إشارة أخرى، أوأي مجموع منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية، أو تجارية، أو حرفية، أو زراعية … ". أ.منال محمد رمضان العشي

نماذج للعلامات التجارية“ الماركة“ ة أ.منال محمد رمضان العشي

وظائف العلامة التجارية أو الشعار التجاري: من وظائف العلامة التجارية "الماركة" ما يلي: أ. تمييز البضاعة والسلعة بالعلامة عما يماثلها من البضائع والسلع الأخرى. ب. جذب العملاء والمستهلكين إليها، ومعرفتهم بخصائص البضاعة المعلمة بها. ت. تيسير الرقابة على المنافسة وضمان المشروع منها، إذ تمكن من معرفة مصدر البضاعة المعروضة في الأسواق وأسعارها. ث. تيسير اكتشاف الاعتداء على التجار وأرباب الصناعات بجذب زبائنهم بطريقة الخديعـة والخلابة واستخدام علامات لا حق لهم في وسم البضاعة المعروضة للبيع بها. ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ الجواب: الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية: أن العلامة التجارية تستخدم لتمييز المنتجات، أما الاسم التجاري فيستخدم لتمييز المنشأة التجارية عن غيرها. أ.منال محمد رمضان العشي

المضمون الثاني: العنوان التجاري أو الشهرة التجارية : هو الاسم الذي غدا عنواناً على محل تجاري نال شهرةً مع الزمن، بحيث تتجسد هذه الشهرة في الاسم المعلن عليه، وقد يكون هذا الاسم هـو اسم التاجر ذاته أو لقبه، وقد يكون اسماً أو وصفاً اصطلاحياً لقب به المحل. أ.منال محمد رمضان العشي

ش أ.منال محمد رمضان العشي

المضمون الثالث: الوصف أو الموقع للمحل التجاري : الوصف الذي يتمتع به المحل التجاري بحد ذاته، أي من حيث الموقع والمكان، لا من حيث جهد التاجر أو شهرة المحل، ويطلق على هذا الوصف ما يسمى اليوم " بالخلو". فأما الحديث عن الوصف أو الموقع للمحل التجاري، فليس داخلاً فيما نحن بصدده، وأما المضمون الأول والثاني، فهما اللذان يمكن أن يراد بالاسم التجاري في هذا البحث. أ.منال محمد رمضان العشي

الرئيسية

الرئيسية

Presentation Transcript