المجموعة الخامسة :

1. المجموعة الخامسة : الطلاب المشاركين : 1/ ناصر محمد ال حبشان 2/ سالم ابراهيم السليم 3/ مشعل الفيفي 4/ محمد المسعود 5/فيصل العتيبي

2. الخطة التربوية الفردية • مفهوم الخطة التربوية ألفردية • 1ـ المفهوم ألإرادي • المفهوم الاداري للخطة التربوية الفردية هو انها وثيقة مكتوبة لغرض التواصل والتنسيق الإداري بين اطراف العملية التعليمية (التلميذ ـ فريق العمل المدرسي الأسرة) • 2ـ المفهوم التربوي : • المفهوم التربوي للخطة التربوية الفردية هو انها وصف مكتوب لجميع الخدمات التربوية والخدمات المساندة

3. يتبع .. اهداف الخطة التربوية الفردية: تسعى الخطة التربوية الفردية إلى تحقيق الاهداف التالية: 1ـ ضمان حق التلميذ في الخدمات التربوية والخدمات المسانده 2ـ ضمان حق الاسرة في تلقي الرعاية 3ـ تحديد نوعية وكمية الخدمه التربوية والمساندة المطلوبة لاحتياجات كل طالب على حدة 4ـ تحديد الإجراءات الضرورية لتقديم الخدمات التربوية والخدمات المساندة لكل تلميذ على حدة

4. مرتكزات الخطة التربوية الفردية 1ـ الاعتبارات الاساسية • أـ يجب اعداد خطة تربوية فردية لكل تلميذ من ذوي الاحتياجات • ب ـ يجب تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية والمكانية والوسائل والأساليب اللازمة لإنجاح الخطة التربوية الفردية • ج ـ يجب ان يتم إعدادا الخطة التربوية الفردية بناء على نتائج التشخيص والقياس لكل تلميذ على حدة. • د ـ يجب ان تعتمد عمليات الخطة التربوية الفردية على الوصف الدقيق المكتوب للبرنامج التعليمي. • هـ ـ يجب ان يتم إعداد الخطة التربوية الفردية بناء على احتياجات التلميذ المحدده في مستوى أدائه الحالي

5. 2ـ متطلبات إعداد وتنفيذ وتقويم الخطة التربوية الفردية • إعداد الخطة : • يتم تشكيل فريق الخطة التربوية الفردية برئاسة مدير المؤسسة التربوية او كل من ينيبه وعضوية كل من : • معلم التربية الخاصة • معلم الفصل العادي • ولي امر التلميذ او من ينيبه • أي اختصاصي يمكن ان يستفاد منه في إعداد الخطة • ب ـ يتم إعداد وكتابة الخطة التربوية الفردية لكل تلميذ من قبل لجنة الخطة التربوية الفردية بناء على توصيات فريق التشخيص والقياس • ج ـ تعد الخطة التربوية الفردية خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من نهاية إجراءات التشخيص

6. تنفيذ الخطة:اـ يتم البدء في تنفيذ الخطة التربوية الفردية خلال فترة لا تتجاوز اسبوعاً من اعدادهاب ـ يتم تنفيذ الخطة التربوية الفردية من قبل كل من له علاقة بتقديم الخدمة المنصوص عليها في الخطةج ـ يجب التنسيق بين الاعضاء القائمين بتنفيذ الخطة • تقويم الخطة : • أـ يتم تقويم الخطة التربوية الفردية لتحديد مدى فاعليتها في تحقيق احتياجات التلميذ المنصوص • ب ـ يتم تقويم مدى تقدم اداء التلميذ نحو التحقيق الاهداف قصيرة المدى بشكل مستمر • مفهوم التقويم : • التقويم هو إجراء يتم من خلاله معرفة مستوى أداء التلميذ في مجال المعلومات والمهارات و السلوكات المستهدفه والتي قد تم تدريسه وتدريبه عليها.

7. اهداف التقويم : • 1ـ تحديد مستوى أداء التلميذ • 2ـ التعرف على مدى تقدم التلميذ نحو تجقيق الاهداف • 3ـ التأكد من مستوى استقرار اداء التلميذ • 4ـ تطوير برنامج التلميذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له

8. ادوات و اساليب التقويم العامة : • 1ـ تستخدم الاختبارات الكتابيه والشفهية • 2ـ تستخدم اساليب الملاحظة • 3ـ ان تطبيق ادوات وأساليب عملية التقويم للتلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة تتميز بخصوصيتها وفقا لطبيعة احتياجات كل فئة. ادوات وأساليب التقويم الخاصة : اولاً: العوق البصري 1ـ يجب ان تناسب أساليب وأدوات التقويم الخصائص الحسية المتوفرة لـدى التلاميذ ذوي العوق البصري 2يجب ان تتم الاختبارات التقويمية للتلاميذ ذوي العوق البصري بواحد او اكثر من الاساليب الاتيــة: 1ـ الكتابه 2ـ القراءة 3ـ بأسلوب ابريل 3ـ تشكل لجنة برئاسة مدير المدرسة ..

9. ثانياً : العوق الســمعي • 1ـ يجب ان تناسب أساليب وأدوات التقويم الخصائص الحسية المتوفرة لدى التلاميذ ذوي العـوق السمعي • 2ـ يجب ان تتم الاختبارات التقويمية للتلاميذ بطرائق التواصل المختلفة مثل: قراءة الشفاه (قراءة الكـلام) لغة التلميح ـ الكلام المرمز • ثالثاً: التخلف العقلي • 1ـ يجب ان تناسب اساليب وادوات التقويم الخصائص الجسميه والعقليهوالنفسيه للتلاميذ ذوي التخلف العقلي • 2ـ يجب ان تتم عملية تقويم التلاميذ وفقا للتقويم المستمر الذي يتم من خلاله تطبيق العديد من اساليب التقويم المختلفة والمتنوعة كالاختبار الكتابي او الشفهي

10. رابعاً: اضطــراب التوحد • 1ـيجب ان تتناسب أساليب وأداوت التقويم مع الخصائص التواصلية والاجتماعية والسلوكية للتلاميذ التوحديين • 2ـ تستخدم الاساليب التواصلية المختلفة مع التلاميذ التوحديين مثل: الكتابة القراءة لوحة تواصل • 3ـ يمكن تجزئة محتويات الاختبار الـى فترات قصيرة تتناسب مع خصائص وقدرات واحتياجات كل تلميذ على حدة. • خامساً: التفوق والموهبة: • اعتبارات تقويم : • يتم تقويم التلميذ الموهوب وفقاً للاعتبارات التالية: • تتم عملية للتلميذ الموهوب تحت اشراف المعلم المختص في مجال التفوق والموهبة • يجب ان تتناسب عملية تقويم التلميذ الموهوب مع عمره الزمني وعدم مقارنته بمن هو اكبر منه سناً • يجب ان تستخدم عملية التقويم الوسائل التقديرية والموضوعية • 4ـ يجب ان تعطى الوسائل التقديرية وزنا أكبر من الوسائل الموضوعية

11. محـتوى التقويم :يتم تقويم التلميذ الموهوب وفقاً لعناصرالمحتوى: • 1ـ قدرة التلميذ على استخدام مهارات التفكير العليا (التحليل ، التركيب ، التطبيق ، التقويم) اثناء عملية الانجاز • 2ـ قدرة التلميذ على تفسير المعلومة بأسلوبة الخاص وحسب مفهومه • 3ـ قدرة التلميذ على تجميع المعلومة وربطها تلقائيا • 4ـ قدرة التلميذ على تسخير التقنية الحديثة في إنجاز أعماله • 5ـ قدرة التلميذ على تحديد الفئات المستفيدة من عمله

12. معايير التقويم: • يتم تقويم التلميذ الموهوب وفقا للمعايير التالية: • 1ـ الاصالة في العمل • 2ـ الابداع في التفكير والانجاز • 3ـ السرعة في الاداء • 4ـ كمية العمل المنجز • 5ـ نوعية العمل المنجز • 6ـ مدى اهمية العمل المنجز • 7ـ مدى ملاءمة الانجاز للأهداف المرسومة

13. اساليب التقويم : • يتم تقويم التلميذ الموهوب حسب الاساليب التالية: • 1ـ الاساليب التقديرية مثل: قوائم الشطب والملاحظة 2ـ الاساليب الموضوعية مثل : الاختبارات التحصيلية المقننة

14. اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري الغرض/ الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الاشخاص ذوي الاعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الاخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الاساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصله ويشمل مصطلح’’الأشخاص ذوي الإعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة الاجل بدنية او عقلية او ذهنية اوحسيه

15. قانون حقوق الاشخاص المعوقين المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المجلس: المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. 

16. المادة 3 تنبثق فلسفة المملكة تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الإسلامية والدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين، وتؤكد على المرتكزات التالية: 1 احترام حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم وحرية اختيارهم واحترام حياتهم الخاصة. 2 المشاركة في وضع الخطط والبرامج وصنع القرارات الخاصة بالأشخاص المعوقين وشؤونهم. 3 تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس العلاقة. 4 المساواة بين الرجل والمرأة المعوقين في الحقوق والواجبات. 5 ضمان حقوق الأطفال المعوقين وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع. 6 توفير التجهيزات المعقولة لتمكين الشخص المعوق من التمتع بحق أو حرية ما أو لتمكينه من الاستفادة من خدمة معينة. 7 قبول الأشخاص المعوقين باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري. 8 الدمج في شتى مناحي الحياة والمجالات وعلى مختلف الصعد بما في ذلك شمول الأشخاص المعوقين وقضاياهم بالخطط التنموية الشاملة. 9 تشجيع البحث العلمي وتعزيزه وتبادل المعلومات في مجال الإعاقة وجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالإعاقة التي تواكب ما يستجد في هذا المجال. 10 نشر الوعي والتثقيف حول قضايا الأشخاص المعوقين وحقوقهم. 

17. المادة 4 مع مراعاة التشريعات النافذة، توفر الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصها للمواطنين المعوقين الحقوق والخدمات المبينة وفقاً لأحكام هذا القانون في المجالات التالية: أ- الصحة: ب- التعليم والتعليم العالي.ج- التدريب المهني والعمل.د- الحماية الاجتماعية والرعاية المؤسسية.هـ- التسهيلات البيئية. ز- الحياة العامة والسياسية. ط- التقاضي.

18. المادة 6 يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والوقف وله حق التقاضي ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محامي آخر. 

19. المادة 7 : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:  -1رسم السياسة الخاصة بالأشخاص المعوقين ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جميع الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة الأشخاص المعوقين وتسهيل دمجهم في المجتمع. 2 -المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع خطة وطنية شاملة للتوعية والوقاية للحد من حدوث الإعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقهما. 3 -متابعة ودعم تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية للأشخاص المعوقين وما ينبثق عنها من خطط وبرامج وأنشطة. 4 -اقتراح تعديل التشريعات ذات العلاقة بالأشخاص المعوقين والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 5 -وضع المعايير اللازمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6 -المشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الأشخاص المعوقين التي صادقت عليها المملكة. 7 -وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس. 8 -التعاون مع المؤسسات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بأهداف المجلس. 9 -إيجاد مراكز وطنية ريادية للتدريب وإجراء البحوث والدراسات وإنشاء قواعد البيانات بشؤون الأشخاص المعوقين. -10 تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وتحديد صلاحياتها ومكافآتها. -11 أقرار الموازنة السنوية التقديرية للمجلس ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. -12 المصادقة على الحساب الختامي السنوي المدقق. 13 -إصدار التعليمات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية في المجلس. -14 تحديد الهيكل التنظيمي للمجلس ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات فيه. 15 -أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليه. 

20. المادة 8-1 يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل. -2 يسمى الرئيس أحد موظفي المجلس أميناً للسر يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وتدورين محاضر جلساته وقراراته وحفظ قيوده وسجلاته.-3 للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة أو الاختصاص لحضور اجتماعات للمجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق في التصويت على قراراته. -4 تحدد مكافآت أعضاء المجلس مقابل حضور جلساته بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

21. المادة 9 يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:  -1 متابعة السياسة العامة التي يضعها المجلس والإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عنه. -2 متابعة التقارير الخاصة بأعمال المجلس. -3 تمثيل المجلس لدى الغير.-4 أي صلاحيات أخرى يفضوها له المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.

22. المادة 10 يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: 1 - تنفيذ قرارات المجلس. 2 - رفع تقاريري عن سير العمل في المجلس إلى الرئيس ليتم عرضها على المجلس. 3 - الإشراف على موظفي ومستخدمي المجلس وإدارة جميع أجهزته. -4 إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية وعرضها على المجلس قبل انتهاء السنة المالية بمدة لا تقل عن شهرين. 5 - إعداد الحساب الختامي المدقق وعرضه على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. -6 أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس على أن يكون التفويض خطياً ومحدوداً وموقوتاً. 

23. المادة 11 يكون للمجلس جهاز من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. المادة 12 -1 يترتب على كل مؤسسة في القطاع الخاص ثبت امتناعها عن تنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون دفع غرامة مالية لا يقل مقدارها عن ضعف الأجرة الشهرية للحد الأدنى لعدد الأشخاص المعوقين المترتب عليها تشغيلهم خلال السنة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. 2 -تؤول الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلى المجلس.

24. المادة 13 -1 يؤسس في المجلس صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الأشخاص المعوقين) يرتبط بالرئيس ويكون له حساب مالي مستقل. 2 - يتولى المجلس توفير الموارد المالية اللازمة لدعم البرامج والأنشطة الخاصة بالإعاقات وتوزيع هذه المواد على جهاتها المختلفة وفق الأسس والمعايير والقرارات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية. 3 - تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل لجنة الصندوق ومديره والعاملين فيه وعقد اجتماعاته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 

25. المادة 14 يكون للمجلس موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. المادة 15 تتكون المواد المالية للمجلس مما يلي: -1 المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة. (10%)-2 من صافي أرباح اليانصيب الخيري الأردني الصادر عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية. -3 دينار واحد إضافي عن الترخيص السنوي لكل مركبة باستثناء المركبات الزراعية. -4خمسة دنانير عن كل معاملة تسجيل للعقارات. -5 خمسة ألاف من رسوم كل رخصة بناء تصدرها الجهات المختصة. -6 الهباب والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. -7البدل الذي يفرضه المجلس بموجب تعليمات خاصة على استخدام مرافقه. -8عوائد استثمار أمواله. 9- الغرامات التي تتأتي له وفقا لأحكام هذا القانون. -10أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس. 

26. المادة 16 يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.  المادة 17 تخضع أموال المجلس لرقابة ديوان المحاسبة.  المادة 18 تعتبر أموال المجلس وحقوقه لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ المفعول. 

27. المادة 19 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 20 يلغي قانون رعاية المعوقين رقم (12) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات. المادة 21 (رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. (المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين قانون رقم (31) لسنة 2007

28. التعاريفلأغراض هذه الاتفاقية: • الاتصال“ يشمل اللغات وعرض النصوص وطريقة برايل والاتصال عن طريق اللمس وحروف الطباعة الكبيرة • ”اللغة“تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من اشكال اللغات غير الكلامية • التميز على اساس الإعاقة :يعني أي تميز او استبعاد اوتقييد على اساس الإعاقة يكون غرضة او اثرة اضعاف وإحباط الاعتراف بكافة حقوق الانسان والحريات الاساسية

29. المساواة وعدم التمييز • 1ـ تقر الدول الاطراف بأن جميع الاشخاص متساوون امام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون • 2ـ تحظر الدول الاطراف أي تمييز على اساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي اساس • 3ـ تتخذ الدول الاطراف سعيا لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز • 4ـ لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواةالفعلية

30. النساء ذوي الإعاقة • 1ـ تقر الدول الاطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التميز • 2ـ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة بغرض ضمان ممارستها حقوق الانسان والحريات الاساسية • الاطفال ذوو الإعاقة : • 1ـ تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الاطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية • 2ـيكون توخي أفضل مصلحة للطفل • 3ـ تكفل الدول الاطراف تمتع الاطفال ذوي الاعاقة بالحق في التعبير بحرية عن ارائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لارائهم

31. إذكاء الوعي • 1ـ تتعهد الدول الاطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل: • (أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسرة بشأن الأشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك على مستوى الاسرة وتعزيز احترام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم • 1ـ لتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة • 2ـ تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية

32. إمكانية اللجوء إلى القضاء • 1ـ تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الاخرين • 2ـ لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون

33. عدم التعرض للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهنيه • 1ـ لا يعرض أي شخص للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهنية • 2ـ تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع اخضاع الاشخاص ذوي الإعاقة

34. عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء • 1ـ تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير التشريعية والإداريه • والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة • 2ـ تتخذ الدول الاطراف ايضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع اشكال الاستغلال والعنف والإعتداء بكفالة امور منها توفير اشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الاعاقة

35. حماية السلامة الشخصية • لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الاخرين • العيش المستقل والادماج في المجتمع: • تقر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الاشخاص ذوي الاعاقة مساواة بغيرهم في العيش في المجتمع بخيارات مساوية لخيارات الاخرين ويشمل ذلك كفالة مايلي: • (أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في ان يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكانهم • (ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الاقامة وغيرها • (ج)استفادة الاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الاخرين

36. احترام الخصوصية • 1ـ لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة بصرف النظر عن مكان إقامته ا ترتيبات معيشته لتدخل تعسفي اة غير قانوني في خصوصياته او شؤؤن اسرته او بيته • 2ـ تقوم الدول الاطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤؤن الشخصية للأشخاص ذوي الاعاقه

37. احترام البيت والاسرة • 1ـ تتخذ الدول الاطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والاسرةوالوالدية والعلاقات وعلى قدم المساواة مع الاخرين وذلك من اجل كفالة مايلي • (أ)حق جميع الاشخاص ذوي الاعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسره • (ب) الاعتراف بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الاطفال الذين يودون انجابهم • (ج) الحفاظ على خصوصيتهم على قدم المساواة مع الاخرين

38. تابع للتعداد • 2ـ تكفل الدول الاطراف حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الاطفال او كفالتهم • 3ـ تكفل الدول الاطراف للأطفال ذوي الاعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحياة الاسرية

39. التعلـــيم • 1ـ تسلم الدول الاطراف بحق الاشخاص ذوي الاعاقه في التعليم • (أ) التنمية الكاملة للطاقات الانسانية الكامنة والشعوربالكرامة وتقدير الذات • (ب)تنمية شخصية الاشخاص ذوي الاعاقهومواهبهم وابداعهم • (ج)تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه من المشاركه الفعاله في مجتمع حر • 2ـ تحرص الدول الاطراف في اعمالها هذا الحق على كفالة مايلي: • (أ) عدم استبعاد الاشخاص ذوي الاعاقة من النظام التعليمي

40. يتبع .. • (ب)تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي • (ج)مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقوله • 3ـ تمكين الدول الاطراف الاشخاص ذوي الاعاقه من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم