الفصل الثامن

1. الفصل الثامن النسب المالية

2. 8-1 مفهوم النسب المالية وأهميتها النسب المالية تمثل أهم أدوات التحليل الأساس بالرغم من أنها أقدم أنواع التحليل. النسب المالية علاقة بين رياضية بين رقمين أو أكثر من الأرقام المالية المتاحة عن الشركة أحدها على الأقل مستخرج من القوائم المالية. تحدد النسب المالية وبصور كمية نقاط القوة والضعف في مركز الشركة. تتضمن أهمية النسب المالية في المجالات عديدة منها ما يلي: • تقييم مدى استمرارية الشركة من عدمه. • المراجعة التحليلية في مراجعة وفحص القوائم المالية. • التحليل الإداري لتشخيص نقاط القوة والضعف الأداء المالي. • التحليل الائتماني وتحليل القدرة الائتمانية للشركة • التحليل لأغراض القرارات الاستثمارية

3. 8-2 كيفية استخدام النسب المالية 8-2 طرق واستخدامات النسب المالية 8-2-1 التحليل الأفقي Trend Analysis (سبق شرح هذه الطريقة) 8-2 -2 التحليل الرأسي Structure Analysis (سبق شرح هذه الطريقة) 8-2 -3 المقارنة بشركات أخرى ويتحدد على الأساسين هما أساس التشابه وأساس المثالية الأفضلية 8-2 -4 المقارنة بمتوسطات الصناعية

4. 8-3 حدود استخدام النسب المالية 8-3 حدود استخدام النسب المالية يمكن أن تنحصر في ما يلي: 8-3-1 التغيرات المحاسبية 8-3-2 الاختلافات المحاسبية (اختلاف السياسات بين الدول) 8-3-3 تفاوت أساليب التمويل (رأس المال أو القروض طويلة الأجل) 8-3-4 تفاوت الامتيازات التي تحصل عليها الشركات (الإعفاءات الضريبية) 8-3-5 اختلاف العوامل الوصفية الأخرى (كفاءة العمالة) 8-3-6 الخطط والارتباطات المستقبلية (تغير الإدارة)

5. 8-4 مجموعات النسب المالية 8-4 لتحليل الوضع المالي للشركة يوجد خمسة مجموعات وهي كما يلي: 8-4-1 نسب السيولة Liquidity Ratios تتعلق نسب السيولة بدرجة توفر السيولة قصيرة الأجل التي تأتي عن طريق تحويل الأصول قصير الأجل (المتداولة) إلي نقدية. هدفها معرفة قدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. عند الحكم على نسب السيولة يجب الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل منها ما يلي: • تفترض نسب السيولة أنه سوف يتم تحويل الأصول المتداولة إلى نقدية خلال السنة المالية التالية بما يتفق مع متطلبات سداد الخصوم المتداولة، وقد لا يكون الأمر كذلك بالنسبة لبعض الأصول كالمخزون والنقدية المقيدة والمصروفات المقدمة.

6. 8-4-1 نسب السيولةLiquidity Ratios • لا يدل ارتفاع نسب السيولة بصورة ملحوظة في جميع الأحوال على كفاءة الشركة. • هناك بعض أرصدة الأصول المتداولة المؤقتة التي يترتب عليها ارتفاع كبير في نسب السيولة. تتكون نسب السيولة قصيرة الأجل من نسب الآتية: 8-4-1-1 رأس المال العامل 8-4-1-2 نسبة التداول 8-4-1-3 نسبة التداول السريعة 8-4-1-4 نسبة النقدية

7. تابع نسب السيولة Liquidity Ratios 8-4-2-1 رأس المال العامل لا يعد رأس المال العامل نسبة مالية، وإنما هو قيمة حسابية إذا كان رأس المال العامل موجباً فإنه يمثل مقدار أموال التشغيل الممولة تمويلية طويلة الأجل إذا كان رأس المال العامل سالباً فإنه يعبر عن ذلك المبلغ من الالتزامات قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل أصول طويلة الأجل

8. تابع نسب السيولة Liquidity Ratios 8-4-2-2 نسبة التداول تقيس هذه النسبة مقدرة المنشأة على سداد ديونها قصيرة الأجل (المتداولة) باستخدام أصولها المتداولة. ويتم حسابها كالآتي: 8-4-2-3 نسبة التداول السريعة وتقيس هذه النسبة مقدرة المنشأة على سداد ديونها قصيرة الأجل باستخدام النقدية والأصول قصيرة الأجل التي يمكن تحويلها إلى نقدية بسهولة وبسرعة. أي أنه يتم استبعاد المخزون لصعوبة تصريفه وتحويله إلى نقدية وأيضا المصروفات المقدمة. ويتم حساب هذه النسبة كالآتي:

9. تابع نسب السيولة Liquidity Ratios 8-4-2-4 نسبة النقدية وتقيس هذه النسبة مقدرة المنشأة على سداد ديونها قصيرة الأجل باستخدام النقدية (وشبه النقدية) والاستثمارات في الأوراق المالية. ويتم حساب هذه النسبة كالآتي :

10. 8-4-2 نسب النشاط (معدلات الدوران) Activity Ratios تتناول نسب النشاط قدرة الشركة على إدارة الأصول على إنتاج الإيراد والدخل، وتعتبر نسب النشاط إحدى المكونات الرئيسة لربحية المنشاة. هدفها قياس درجة كفاءة الشركة في تشغيل الأصول. تتكون نسب/معدلات النشاط من الآتي: 8-4-2-1 معدل دوران المدينين 8-4-2-2 متوسط (طول) فترة التحصيل 8-4-2-3 معدل دوران المخزون 8-4-2-4 متوسط (طول) فترة التخزين 8-4-2-5 معدل دوران الأصول الثابتة 8-4-2-6 معدل دوران الأصول

11. تابع 8-4-2 نسب النشاط (معدلات الدوران) 8-4-2-1 معدل دوران المدينين تقيس هذه النسبة مدى نجاح السياسة الائتمانية للمنشأة ومدى قدرتها على تحصيل المدينين في الوقت المناسب. فهذه النسبة توضح متوسط عدد المرات التي استطاعت فيها المنشأة أن تحول المدينين إلى نقدية خلال الفترة المحاسبية. ويتم حساب هذه النسبة من الناحية النظرية كالآتي: ولكن في الواقع العملي يندر أن يتم الإفصاح عن المبيعات الآجلة منفصلة عن المبيعات النقدية. ولذلك فإن المحلل المالي يستخدم صافي المبيعات المنشور بالقوائم المالية. مقام النسبة فهو عبارة عن المتوسط البسيط (رصيد المدينين أول المدة + رصيد المدينين آخر المدة ، تقسيم 2). في حالة وجود أوراق قبض فإنها تضاف إلى حـ/ المدينين.

12. تابع 8-4-2 نسب النشاط (معدلات الدوران) 8-4-2-2 متوسط فترة التحصيل تقيس هذه النسبة عدد الأيام التي تظل فيها المبيعات الآجلة في شكل حساب مدينين قبل التحصيل منهم. وتوضح هذه النسبة سياسة الائتمان والتحصيل التي تتبعها المنشأة. فكلما كانت فترة التحصيل (عدد الأيام) طويلة كلما كان الأثر على السيولة سلبيا والعكس صحيح. لكن يجب مراعاة أن فترة التحصيل إذا كانت أقل من متوسط الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة فإن ذلك قد يؤثر سلبا على موقف المنشأة، لأن العملاء ربما يعزفون عن التعامل معها بحثا عن منشآت أخرى تعطي فترة سماح أطول، ولهذا فإنه يجب الحذر عند استخدام هذه النسبة كمؤشر على كفاءة إدارة الائتمان بالمنشأة.

13. تابع 8-4-2 نسب النشاط (معدلات الدوران) 8-4-2-3 معدل دوران المخزون تقيس هذه النسبة عدد المرات التي يتحول فيها المخزون السلعي إلى مبيعات وبالتالي ، كلما كانت هذه النسبة عالية كلما كان الأثر على السيولة إيجابيا. ويتم حساب هذه النسبة كالآتي : 8-4-2-4 متوسط فترة التخزين تقيس هذه النسبة عدد الأيام التي يظل فيها المخزون السلعي (البضاعة) بالمخازن قبل بيعه. وبطبيعة الحال كلما كانت هذه الفترة أطول كلما كان أثرها سلبيا على سيولة المنشاة والعكس صحيح. ويتم حساب هذه النسبة كالآتي :

14. تابع 8-4-2 نسب النشاط (معدلات الدوران) 8-4-2-5 معدل دوران الأصول الثابتة يصور معدل دوران الأصول الثابتة تعدد مرات تدوير الأصول الثابتة (على أساس إجمالي تكلفتها) خلال السنة أو الفترة المالية التي تغطيها المبيعات، وكما يعطي انطباعا عن مدى بطء العمليات الإنتاجية للشركة. 8-4-2-6 معدل دوران الأصول الثابتة تقيس هذه النسبة مدى كفاءة استخدام الأصول في تحقيق المزيد من المبيعات بمعنى آخر، كم ريال مبيعات تم إنتاجها بواسطة كل ريال مستثمر في الأصول المستغلة في نشاط المنشأة.

15. 8-4-3 نسب المخاطرRisk Ratios من المفيد للمحلل المالي التعرف على درجة المخاطر التي تتعرض لها عمليات الشركة التشغيلية والمالية، وذلك قبل حساب درجة الرفع المالي هدفها بيان درجة عدم التأكد المرتبطة بتدفق الدخل إلى: حملة السندات، حيث تستلم عوائد (فوائد) دورية ثابتة من الشركة. حملة الأسهم، حيث تستلم أرباح (التوزيعات) غير محددة وغير ثابتة. يتم حساب درجة المخاطر باستخدام نموذج السوق للأسعار والعوائد (بيتا)، الإ أن عدم توافر بيانات منتظمة عن الأسعار أو العوائد قد لا يساعد في تحليل مخاطر الشركة. ولذلك لجأ المحللون إلى القوائم المالية لحساب نسب بديلة للمخاطر من الأرقام المحاسبية المنشورة، ومن ما سبق يمكن حساب نوعين من المخاطر: 8-4-3-1 مخاطر الأعمال 8-4-3-2 المخاطر المالية

16. تابع8-4-3 نسب المخاطر 8-4-3-1 مخاطر الأعمال وهي المخاطر التي ترتبط بطبيعة أعمال الشركة، أي طبيعة المنتجات، درجة المنافسة، هيكل التكاليف، وتقيس درجة التأكد المحيطة بمقدار الربح، والذي يمكن أن تحققه المنشاة، وتنشأ هذه المخاطر من خلال عاملين: التقلبات في الطلب على منتجات الشركة مما يؤدي إلى التقلب في كمية المبيعات وسعر البيع، التقلبات في أسعار عوامل الإنتاج مما يؤدي إلى التقلب في تكاليف الشركة. يوجد طريقتين لحساب مخاطر الأعمال

17. تابع 8-4-3 نسب المخاطر يوجد طريقتين لحساب مخاطر الأعمال الطريقة الأولى: تعتمد على حساب الانحراف المعياري والمتوسط الحسابي لصافي الربح، وتتطلب هذه الطريقة عدد من مشاهدات الربح خلال عدد من الفترات الزمنية، ويتم حسابها كما يلي: مثال متوسط صافي الربح لإحدى الشركات خلال خمس سنوات 500,000 ريال، والانحراف المعياري للربح خلال نفس الفترة 350,000 ريال. كلما زادت النسبة زادت المخاطرة. ملاحظة لا تظهر المبيعات بصورة صريحة في المعادلة السابقة.

18. تابع 8-4-3 نسب المخاطر الطريقة الثانية: تعتمد على حساب ما يعرف بالرفع التشغيلي. والرفع التشغيلي هو درجة التقلب في الربح نتيجة للتقلب في المبيعات، وتتطلب هذه الطريقة عدد من مشاهدات المبيعات وصافي الربح خلال عدد من الفترات الزمنية، ويتم حسابها كما يلي: مثال إذا كانت مبيعات الشركة 2008 و2009 300,000 ريال و 360,000 ريال على التوالي وكذلك الأرباح 60,000 ريال و 90,000 ريال. الناتج 250%، يعني هذا أن تغير بنسبة 100% في المبيعات سوف يصاحبه تغير في صافي الربح بنسبة 250%. يبقى هذا الفرض صحيحاً طالما التكاليف الثابتة والمتغيرة مستقرة. كلما زادت النسبة زادت التكاليف الثابتة.

19. تابع 8-4-3 نسب المخاطر 8-4-3-2 المخاطر المالية المخاطر المالية التقلب في الأرباح الناتجة عن التمويل بالدين بدلا من التمويل بحق الملكية. وتنشأ هذه المخاطرة بسبب استخدام مصادر التمويل ذات التكلفة الثابتة (فوائد) المتمثلة في القروض أو السندات، (شرح لاحقاً). تحدث المخاطرة المالية إذا كان التمويل العمليات يتم من مصدر واحد فقط هو حق الملكية، فان المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم هي المخاطر الناتجة عن الرفع التشغيلي، ولهذا يتم استبعاد الفوائد، وتحسب المخاطر المالية كما يلي: كلما زادت النسبة زادت التقلبات.

20. تابع8-4-3 نسب المخاطر تكلمه على مثال السابق إذا كانت مبيعات الشركة 2008 و2009 300,000 ريال و 360,000 ريال على التوالي وكذلك الأرباح 60,000 ريال و 90,000 ريال، وإذا عملت أن تكلفة الفوائد هي 10,000 ريال مع إهمال الضريبة. الربح المتاح لحملة الأسهم 50,000 ريال 80,000 ريال نسبة التغير في الربح قبل الفائدة والضريبة 50% ، ونسبة التغير الربح المتاح لحملة الأسهم 60%، • نسبة التغير في المخاطر المالية هي 120%. وهذه نتائج تقودنا إلى إمكانية قياس المخاطر الكلية.

21. تابع 8-4-3 نسب المخاطر 8-4-3-3 المخاطر الكلية ويتم حساب المخاطر الكلية كما يلي: كلما زادت النسبة زادت التقلبات. تكلمه على مثال السابق نسبة التغير في المبيعات 20%، نسبة التغير في الربح المتاح للحملة الأسهم (المساهمين) هو 60%، وعلية تصبح 300%. بمعنى أنه أي تغير قدرة 100% في المبيعات يترتب علية تغير في الربح قدرة 300%، ويمكن الحصول على نفس النتيجة كما يلي:

22. 8-4-4 نسب المديونية (الرفع المالي/ الفاعلية المالية)Leverage Ratios • نسب المديونية هي مجموعة من النسب مرتبطة بمقدار الديون التي تعتمد عليها المنشاة في تمويل عمليتها، بالرغم من ارتباطها مع الرفع المالي الإ أنها لا تقيس درجة الرفع المالي، ولكن تقدم مؤشرات دالة على الرفع المالي وعلى حجم مخاطر الدين التي تتعرض لها المنشاة. سوف نستعرض قبل النسب ما يلي: • مفهوم الديون • مفهوم الرفع المالي • مخاطرة المديونية وذلك لبيان العلاقة بينهم

23. تابع 8-4-4 نسب المديونية

24. 8 تابع 8-4-4 نسب المديونية تتكون نسب الرفع المالي من الآتي: 8-4-4-1 نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول 8-4-4-2 نسبة إجمالي الأصول إلى حقوق الملكية 8-4-4-3 نسبة الديون طويل الأجل إلى حقوق الملكية 8-4-4-4 معدل تغطية الفوائد أو مرات تغطية الفوائد • تقيس هذه المجموعة نسبة تمويل أصول المنشاة عن طريق الديون وخصوصاً الديون طويلة الأجل، حيث توضح درجة مخاطرة المرتبط بالديون وإلى أي مدى تكون كثافة الديون التي تلتزم بها المنشاة. • كما تقيس قدرة المشروع على البقاء والاستمرار خلال فترة طويلة من الزمن.

25. 8 تابع 8-4-4 نسب المديونية 8-4-4-1 نسبة إجمالي الديون (الخصوم) إلى إجمالي الأصول تقيس هذه النسبة الأصول التي تم تمويلها عن طريق الخصوم 8-4-4-2 نسبة إجمالي الأصول إلى حقوق الملكية تقيس هذه النسبة الأصول التي تم تمويلها عن طريق الخصوم ولكن بطريقة مقلوبة

26. 8 تابع 8-4-4 نسب المديونية 8-4-4-3 نسبة الديون طويل الأجل إلى حق الملكية توضح هذه النسبة الأصول حجم الديون طويلة الأجل مقارنة بحقوق الملكية. 8-4-4-4 معدل تغطية الفوائد (مرات تغطية الفوائد) تقيس هذه النسبة قدرة المنشاة على سداد الأعباء التمويلية الثابتة.

27. 8-4-5 نسب الربحية Profitability Ratios تقيس مدى استغلال أصول المنشأة أو استثمارها في تحقيق الأرباح. هدفها قياس قدرة الشركة على تحقيق الأرباح. تتكون نسب الربحية من الآتي: 8-4-5-1 العائد على حقوق الملكية 8-4-5-2 العائد على الأصول 8-4-5-3 العائد على المال المستثمر 8-4-5-4 نسبة إجمالي الربح على المبيعات 8-4-5-5 العائد على المبيعات

28. تابع 8-4-5 نسب الربحية 8-4-5-1 العائد على حقوق الملكية يقيس معدل العائد الناتج عن استثمار أموال الملاك (حقوق الملكية)، ويم حساب العائد كما يلي: 8-4-5-2 العائد على الأصول يقيس معدل العائد على الأصول ربح كل ريال مستثمر في أصول المنشاة، ويم حساب العائد كما يلي:

29. تابع 8-4-5 نسب الربحية 8-4-5-3 العائد على المال المستثمر المال المستثمر في المنشاة يتمثل في رأس المال العامل ويم حساب العائد كما يلي: 8-4-5-4 نسبة إجمالي الربح على المبيعات يعكس مجمل الربح نسبة المبيعات إلى إجمالي المبيعات، ويم حساب العائد كما يلي:

30. تابع 8-4-5 نسب الربحية 8-4-5-5 العائد على المبيعات يعطي العائد على المبيعات فكرة عن نسبة ما يتبقى من المبيعات بوصفة صافي الربح قابل للتوزيع، ويم حساب العائد كما يلي:

31. 8-4-6 المؤشرات المالية للسهم Market Ratios تخدم المؤشرات المالية للسهم بشكل مباشر عملية الاستثمار في الأسهم حيث يوفي أساساً لمقارنة أسهم الشركات. هدفها المساعدة في مقارنة الأوراق المالية المختلفة. تتكون المؤشرات المالية للسهم من الآتي: 8-4-6-1 ربح السهم 8-4-6-2 مكرر الأرباح 8-4-6-3 ريع السهم/ العائد النقدي للسهم (Dividend Yield) 8-4-6-4 نسبة التوزيع النقدي 8-4-6-5 القيمة الدفترية للسهم (Book Value) 8-4-6-6 السعر إلى القيمة الدفترية للسهم

32. تابع 8-4-6 المؤشرات المالية للسهم 8-4-6-1 ربح السهم إن أشهر طريقة لتقييم أي شركة من الشركات هي معرفة أرباح هذه الشركة. وقد أصدرت SOCPA معيار محاسبي لربحية السهم، ويحسب ربح السهم كما يلي: 8-4-6-2 مكرر الأرباح ( مكرر أو مضاعف الربحية) وهو ربط سعر السهم السوقي إلى ربحية السهم وذلك للوصول إلى عدد السنوات اللازمة لاسترداد القيمة السوقية للسهم، ويحسب مكرر الأرباح كما يلي: منخفض = فرصة شراء ، مرتفع = فرصة بيع

33. تابع 8-4-6 المؤشرات المالية للسهم 8-4-6-3 ريع السهم/ العائد النقدي للسهم يقيس هذا المؤشر العائد النقدي للسهم المتمثل في التوزيعات النقدية التي تقررها الشركة للسهم الواحد، ويحسب ربح السهم كما يلي: 8-4-6-4 نسبة التوزيع النقدي توضح هذه النسبة ميل الشركة نحو توزيع أرباحها نقداً، وتحسب هذه النسبة كما يلي:

34. تابع 8-4-6 المؤشرات المالية للسهم 8-4-6-5 القيمة الدفترية للسهم تهدف هذه النسبة إلى تحديد قيمة السهم بحسب القياس المحاسبي، ويقصد بها نصيب السهم الواحد من صافي الأصول، ويحسب القيمة الدفترية للسهم كما يلي: 8-4-6-6 السعر إلى القيمة الدفترية يشبه هذا المؤشر مكرر الأرباح إلى حد كبير ولكنة غير شائع الاستخدام بين المستثمرين، وتحسب هذه المؤشر كما يلي:

35. 8-4-7 نسبة رأس المال إلى إجمالي الاحتياطيات والأرباح المبقاة 8-4-7 قدرة الشركة على توزيع أسهم المنحة المؤشرات لزيادة رأس المال عن طريق منحة: يجب التحقق من قيمة الأرباح المبقاة والاحتياطيات فهما البندان الأساسيان لمعرفة مقدرة الشركة لزيادة رأس المال عن طريق منحة، وتتحدد قدرة الشركة ورغبتها في توزيع منحة على عاملين هما: عدم رغبة الشركة في توزيع أرباح نقدية. توفر الأرصدة الكافية من الأرباح المبقاة والاحتياطيات .

36. مثال على الأسهم المنحة جزء من قائمة المركز المالي

37. سهم لكل ثلاثة أسهم يتضح أن الشركة لديها الإمكانية أن تمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم فيصبح رأس المال أربعة مليار ريال.

38. الفصل التاسع تحليل الربحية

39. المقدمة • يخدم التحليل المالي الذي قدمناه في الفصول السابقة أغراض القرارات الاستثمارية في الأسهم بصفة رئيسة . ومع ذلك ، فإن التحليل المالي للقوائم المالية التاريخية لا يعد هدفاً في حد ذاته . فعلى الرغم من أنه يفيد في تقييم الأداء المالي والتشغيلي للمنشآت ، إلا أنه مجرد خطوة مهمة في عملية متكاملة ترمي إلى تحديد قيمة المنشأة . وتتحدد قيمة المنشأة أساساً على القيم المستقبلية للأرباح أو أية قيم مرتبطة بها كالتدفقات النقدية والتوزيعات والربح الباقي. • أي أن الأصل في تقويم المنشأة هو تقدير القيمة المتوقعة للأرباح أو أية مقاييس مشتقة من الأرباح ، وتتم هذه العملية من خلال قياس النمو في الربحية .

40. الربح الشامل والربح الاقتصادي • الربح الشامل هو صافي الزيادة في رأس المال المستثمر أو صافي الأصول. • مصدره: زيادة الإيرادات على المصروفات أو زيادة القيمة الرأسمالية لأصول المنشأة. • الربح الاقتصادي هو الربح المتبقي بعد بعد الحفاظ على القوة الكسبية لرأس المال المستثمر. وبالرغم من أهمية هذه الأشكال نظرياً ومنطقيتها إلا إنها غير قابلة للتطبيق وغير قابلة للتحقق.

41. الربح المحاسبي : يعتمد المفهوم المحاسبي للربح على مجموعة من الأسس والمبادئ المحاسبية الرئيسية التي تحكم عملية قياس الربح . تشمل هذه الأسس والمبادئ ما يلي : الاستحقاق المحاسبي – التحقق - المقابلة. وسوف نناقش أثر كل منها على قياس الربح المحاسبي . • أساس الاستحقاق : يقصد بالاستحقاق أن المحاسبة تعتمد على استحقاق الإيرادات والمصروفات عند قياس الدخل بصرف النظر عن التسويات النقدية لها. مرونتها قد تؤثر على جودة الربح المحاسبي ولكنها أفضل في التنبؤ.

42. الربح المحاسبي : • التحقق : إن الربح المحاسبي يمثل جملة الحقائق التي تمت خلال الفترة المالية بصرف النظر عن القيم الجارية ومستويات الأسعار في نهاية السنة . • المقابلة : علمية مقابلة بين الإيرادات والمصروفات لقياس داخل الفترة .  والخلاصة أن الربح المحاسبي الذي نعني به في تحليل الربحية هو الربح الذي تعرضه قائمة الدخل وفقاً للنموذج المحاسبي .

43. المقاييس والمؤشرات المالية للربحية : يمكن الوقوف على ربحية المنشأة من خلال الآتي : • معدل العائد على حقوق الملكية . • ربحية السهم .  وسوف نناقش أثر كل منها على قياس الربح المحاسبي على النحو التالي: 1- معدل العائد على حقوق الملكية : صافي الربح بعد الضريبة معدل العائد على حقوق الملكية ( ع م ) = حقوق الملكية حيث: صافي الربح يمثل الربح المستخرج من قائمة الدخل بعد حسم الضرائب أو الزكاة . حقوق الملكية تتمثل في مجموع حقوق الملاك كما تظهر في قائمة المركز المالي متمثلة في رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة.

44. 2- ربحية السهم : يعبر هذا المؤشر عن نصيب السهم من الأرباح المحققة عن الفترة المنقضية من النشاط التي يغطيها التقرير المالي . وأهم استخدامات ربح السهم أنه يعتبر القيمة المحاسبية الرئيسة التي تستخدم في تقييم سعر سهم الشركة التي تتداول أسهمها في السوق المالي . ومن ناحية أخرى ، فإن ربح السهم يستخدم من جانب المستثمر لمقارنة الشركات التي يمكن الاستثمار فيها عن طريق حساب نسبة الربح إلى سعر السهم أو نسبة سعر السهم إلى الربح . وتفرق المعايير المحاسبية بين نوعين من ربحية السهم هما : الربحية الرئيسة ( الأساسية ) والربحية المخفضة ، كما سيأتي تفصيلهما لاحقا في الجزء التالي .

45. 1- الربحية الأساسية للسهم : الربحية الأساسية للسهم لا تأخذ في الاعتبار أية زيادة محتملة في عدد الأسهم العادية المتداولة نتيجة تحويل أسهم ممتازة أو سندات إلى أسهم عادية ، وإنما تقتصر على الأسهم العادية المتداولة. وتحسب الربحية الأساسية للسهم بالعلاقة الآتية: الأرباح المتاحة لحملة الأسهم العادية   الربحية الأساسية للسهم =   المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة تعتمد المعادلة السابقة على الآتي :- • الأرباح المتاحة لحملة الأسهم العادية : هي صافي الربح بعد الضريبة مطروحاً منه الأرباح المخصصة لحملة الأسهم الممتازة . • المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة.

46. 2- الربحية المخفضة للسهم : • ربحية السهم المخفضة تعكس التخفيض المحتمل في ربحية السهم إذا مارس حملة شهادات حقوق شراء الأسهم العادية حقهم في شراء أسهم عادية وإذا تم تحويل الأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل لأسهم عادية . وتحسب ربحية السهم المخفضة كما يلي: الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية + الأرباح المخصصة للأسهم الممتازة القابلة للتحويل + (فوائد السندات القابلة للتحويل – الزيادة في الزكاة والضريبة) =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة + الأسهم المحتملة المعادلة للأوراق المالية القابلة للتحويل ولحقوق شراء الأسهم

47. مثال: إذا فرض أن المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة 200,000 سهم وصافي الربح بعد الضريبة هو 1,700,000 ريال وعدد الأسهم الممتازة 10,000 سهم حصة السهم الممتاز الواحد من الأرباح 10 ريال. والمطلوب: احتساب الربحية الأساسية للسهم. الحل ( 1,700,000 – 100,000 ) الربحية الأساسية للسهم = 200,000 = 8 ريال/سهم .

48. مثال: بلغ صافي ربح شركة المروة المساهمة في 31-12-2006م مبلغ 600,000 ريال ، والمتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية خلال العام 200,000 سهم بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة أصدرت 2000 سند في 1-1-2002م مدتها 10 سنوات ، القيمة الإسمية للسند 1000 ريال بفائدة 6% وقابلة للتحويل إلى أسهم عادية بواقع 20 سهم لكل سند ومعدل الضريبة 40% , ويتضمن رأس مال الشركة 12,000 سهم ممتاز قابل للتحويل إلى أسهم عادية والقيمة الإسمية للسهم 100 ريال وبفائدة 4% ومعدل تحويل الأسهم العادية هو 5 أسهم عادية لكل سهم ممتاز . والمطلوب : حساب الربحية الأساسية والربحية المخفضة للسهم . الحل أولاً : الربحية الأساسية = 600,000 – ( 12000 × 100 × 0,04 ) ÷ 200,000 = 2,76 ريال / سهم . ثانياً : الربحية المخفضة: الربح المعدل = 600,000 + صافي فوائد السندات 2000 × 1000 × 0,06 ×( 1 – 0,4 ) = 672000ريال العدد المحتمل للأسهم العادية في ظل التحويل : عدد الأسهم العادية = 200,000 سهم عادي مقابل السندات = 2000 × 20 = 40,000 سهم عادي مقابل الأسهم الممتازة = 12,000 × 5 = 60,000 سهم عادي العدد الكلي الأسهم = 300,000 سهم عادي الربحية المخفضة للسهم = 672000 ÷ 300,000 = 2,24 ريال لكل سهم .

49. تحليل معدل العائد على حقوق الملكية يقيس معدل العائد على حق الملكية معدل الربحية الذي تحققه المنشأة على أموال الملاك ، وعملية تحليل ذلك العائد تساعد في الآتي : • تحديد المؤشرات المالية المكونة لمعدل العائد على حق الملكية . • تحديد نقاط القوة والضعف في مكونات العائد . • تحديد الأسباب الممكنة لتغير معدل العائد من سنة لأخرى وكذلك أسباب اختلافه من شركة لأخرى . • تحديد المجالات التي يمكن العمل عليها من جانب الإدارة لتحسين معدل العائد مستقبلاً . وتوضح مؤلفات التحليل المالي والدراسات المالية أنه يمكن تحليل معدل العائد على حقوق الملكية تحليلاً ثنائياً أو تحليلاً ثلاثياً على النحو التالي:

50. ( نموذج ديبونتDupont ) وسوف نتناول كلاً من التحليل الثنائي والتحليل الثلاثي له فيما يلي: التحليل الثنائي: يعتمد التحليل الثنائي على تحليل معدل العائد على حق الملكية إلى اثنين من المكونات هي : المكون الأول : معدل دوران حقوق الملكية . المكونالثاني : العائد على المبيعات . وتوضح المعادلة التالية التحليل الثنائي لمعدل العائد على حقوق الملكية ( م ع ) . المبيعات صافي الربح م ع = × حقوق الملكية المبيعات ويمثل الشق الأول من المعادلة السابقة معدل دوران حق الملكية ، يمثل الشق الثاني العائد على المبيعات فعلى سبيل المثال ، إذا كانت مبيعات الشركة 150,000 ريال وصافي الربح بعد الضريبة 18,000 ريال وحقوق الملكية 100,000 ريال فإن : م ع = 18000 ÷ 100000 = 18 % معدل دوران حقوق الملكية = 150000 ÷ 100000 = 1,5 العائد على المبيعات = 18000 ÷ 150000 = 12% وعليه فإن م ع بطريقة أخرى = 12 % × 1,5 = 18 % وهذا يعني أن مسببات معدل العائد عبارة عن دوران حق الملكية البالغ 1,5 مرة والعائد على المبيعات البالغ 12% .