الشّعب يريد النفاذ الى المعلومة

1. الشّعب يريد النفاذ الى المعلومة

2. ما قبل 14 جانفي • ادارة مركزية موروثة من نظام نابوليوني قائم على السّر و الترتيب و انعدام الشّفافية تسودها ثقافة ادارية مبنية على التكتّم على المعلومة • رشوة مستفحلة, محسوبية • لا و جود لتقنين النّفاذ الى المعلومة • انعدام المسائلة الاجتماعية • لا وجود لمجتمع مدني مؤثّر

3. اليوم • وعي سياسي بأهمّية حق النّفاذ الى المعلومة انشاء وزارة الحوكمة الرشيدة و الشفافية • سن مرسوم يتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية للهياكل العمومية • مشروع الدستور ينص على حق النّفاذ الى المعلومة الفصل 16 :" لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور” • مجتمع مدني واع و يقظ – أكثر من 3000 جمعية ناشطة في جميع الميادين

4. المرسوم 41 • يضبط المبادئ والقواعد المنظّمة للنفاذ الى الوثائق الادارية • يحدّد طبيعة الوثائق اللتي يتعين على الهيكل العمومي نشرها • يحدّد طبيعة الوثائق اللتي يطلبها المواطن • يؤكّد على مجانيّة المعلومة •ينصّ على الاستثناءات

5. الفصل 3 ”لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في النفاذ الى الوثائق الادارية كما تم تعريفها بالفصل 2 سواء كان ذلك بافشاءها بمبادرة من الهيكل العمومي أو عند الطلب من الشّخص المعني مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا المرسوم “ الفصل 17 يجوز للهيكل العمومي ان يرفض تسليم وثيقة قد تلحق ضررا ب: العلاقات بين الدّول ِأو المنظمات الدولية وضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها الأمن العام أو الدفاع الوطني الكشف عن الجرائم أو الوقاية منها ايقاف المتهمين و محاكمتهم حسن سير المرفق القضائي اجراءآت المداولة و تبادل الآراء و وجهات النظر .... الفصل 16 يمكن للهيكل العمومي ان يرفض تسليم وثيقة ادارية محمية ب مقتضى التشريع الجاري به العمل و خاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و حقوق الملكية الادبية والفنية أو بمقتضى قرار قضائي أو اذا تعلق الأمر بوثيقة تحصل عليها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري

6. مخاوف و تساؤلات □ ينص المرسوم على الوثائق الإدارية و ليس على المعلومة بصفة عامة □ من له الحق في أن يضفي طابع السرية على الوثائق المنصوص عليها في الفصل 16 ؟ □ من الذي يقرر طبيعة الضرر ؟ □ هل ستطبق الإدارة القانون ؟ □ لمن تقدّم الشّكاوي في حال رفضت الإدارة ؟

7. دور المجتمع المدني

8. □ تثقيف و تحسيس المواطن بحقه في النفاذ الى المعلومة وفي المسائلة الاجتماعية بصفة عامة □ التعريف بالمرسوم والدعوة لاستعماله □ الضغط لكي تطبق الادارة المرسوم و اللجوء للقضاء عندما يقتضي الأمر □ الضغط لتحسين المرسوم و لما لا المرور من مرسوم الى قانون شامل يكفل الحق في النفاذ الى المعلومة □ المطالبة بهيئة عليا مستقلّة للنفاذ الى المعلومة

9. touensa / • تنظيم منتدى المواطن النشيط • تنظيم طاولة مستديرة بمناسبة اليوم العالمي الحق في النفاذ الى touensa /المعلومة ATIT• تكوين التحالف التونسي من أجل النزاهة و الشّفافية •حملة ”حل“ للضغط على المجلس التأسيسي كي ينشر تقارير مختلف opengov /لجانه masdar /• انشاء بوابات تنشر التقارير • شن حملات كحملة اعلامية ضد استغلال غاز صخر الشيست وصفقة شال والتعريف بمخاطره على البيئة • بصدد انشاء بوابة تسمح للمواطن بتقديم مطلب المعلومة و الحصول عليها و نشرها للعموم وتوفر دليل مبسط للمواطن في مجال النفاذ للمعلومة

10. المخاطر وضع سياسي انتقالي هش لا وجود لهيئة تعديليةمستقلّة للإعلام لا وجود لهيئة عليا مستقلّة للقضاء أولويات كثيرة هشاشة مكونات المجتمع المدني على المستوى المادّي و التنظيمي و نقصها للخبرة و التدريب

11. التحدّيات - احداث قانون شامل يضمن الحق في النفاذ الى المعلومة - احداث هيئة تضمن الحق في النفاذ الى المعلومة يلجأ لها عند رفض الإدارة تسليم المعلومة - تحديد المعلومة التي يمكن نشرها و المعلومة التي لا يمكن نشرها و حماية المطيات الشخصية - تغيير ثقافة التكتم التي تسود الإدارة وتعويضها بثقافة الشفافية - تحسيس المواطن بانّ النفاذ الى المعلومة ليس ملك للإدارة بل هي حق يمكنه من المسائلة و تشجيعه على المطالبة بهذا الحق

12. شكرا tarek.marzouk@yahoo.fr