تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية

1. تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية د. نبيل ناصر الدين أستاذ القانون الدولي العام

2. وجود منازعات بين أشخاص أي نظام قانوني سمة من سمات العلاقات بينهم وتمثل أحد ملامح المجتمع الدولي، مما يوجب تأمين وسائل لتسويتها سلميا؛ وتتنوع وسائل التسوية ما بين الوسائل السياسية المتمثلة في وسائل تقتصر على أطراف النزاع وأخري تتضمن تدخلا إيجابيا من الغير وثالثة تعتمد على تدخل المنظمات الدولية، والوسائل القضائية المتمثلة في التحكيم ومحكمة العدل الدولية والمحاكم الدولية الإقليمية.

3. تعريف النزاع الدولي خلاف حول مسألة قانونية أو واقعية يتمثل في تناقض أو تعارض أو تضاد أو تضارب الآراء القانونية لشخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدوليوالنزاع الدولي بمعناه الواسع هو الخلاف الذي يتجاوز أحد عناصره إطار المجتمع الوطني، أما بمعناه الضيق فهو الخلاف بين أشخاص القانون الدولي وهذا هو المعنى المتعارف عليه للنزاع الدولي .

4. المبادئ التي تحكم النزاع الدولي •ضرورة أن يكون النزاع بين الأشخاص الدولية: فلا يشترط أن يكون النزاع بين أشخاص من طبيعة واحدة؛ ولكن المنازعات بين الأفراد لا تخضع لقواعد التسوية الدوليةللمنازعات .•ضرورة تحديد النزاع بطريقة موضوعية: وذلك لأنه في حالة عرض النزاع على الغير للفصل فيه يحتاج للاقتناع بتأكيدات الأطراف المتنازعة بشأن وجود النزاع قبل الفصل فيه، كما أنه يفترض التأكد من كون النزاع لازال قائما للعمل على تفادي آثاره المستقبلية فلا يعقل السعي لتسوية نزاع انتهى بالفعل .

5. نشوء ادعاءات متناقضة بين الأطراف المتنازعة واستمرار المطالبة بها: فلابد من وجود ادعاء من طرف يقابله ادعاء متناقض من طرف آخر، والاستمرار بالمطالبة بهذه الادعاءات يتطلب حلها لكون النزاع سيظل قائما حتى تنتهي هذه المطالبة. •ضرورة توافر الرضى بين الأطراف المتنازعة لتسوية منازعاتهم سلميا: وذلك لكون الأشخاص الدولية مستقلة عن بعضها ومتساوية في السيادة ولا يوجد سلطة عليا تجبر الأطراف على استخدام وسيلة تسوية بعينها فيفترض وجود اتفاق وتراضى على اللجوء لوسيلة تسوية ودية .

6. وسائل تسوية المنازعات الدولية أولا: الوسائل القسرية لتسوية المنازعات الدولية:منذ نشأة القانون الدولي يعتمد على استخدام القوة في تسوية المنازعات الدولية، فكانت الدولة تعتبر اللجوء إلى الحرب حق مطلق لها وأمر مرتبط تمام الارتباط بسيادتها ومحاولة الحد من هذا الحق يعتبر حدا من سيادتها المطلقة.وكانت الدول تعتمد على استخدام القوة لتسوية المنازعات الدولية أو استعمار الشعوب ولم يكن هناك أي قيد على الدولة في اللجوء إلى القوة المسلحة وكان الأمر خاضعا للسلطة التقديريةالمطلقة للدولة .وبدأ الأمر يتغير تدريجيا لحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية فنظم ميثاق الأمم المتحدة التسوية السلمية للمنازعات الدولية ورغم ذلك ظل اللجوء للقوة المسلحة وسيلة من وسائل تسوية المنازعات الدولية إذا ما فشلت الوسائل الودية.

7. وضرر هذه الوسائل يفوق نفعها نظرا لغلبة طابع العنف والإكراه عليها فهي لا تؤدي إلى الاستقرار في المجتمع الدولي، وتتمثل في المعاملة بالمثل أو الانتقام؛ الحماية الذاتية أو المساعدة؛ التدخل والحصار السلمي؛ إلى جانب إجراءات المنع والقمع الجماعية التي أقرتها المنظمات الدولية .ولا زال المجتمع الدولي يحتاج لمزيد من العمل للحد من اللجوء لهذه الوسائل حتى يتم منعها منعا تاما نظرا لما ينتج عنها من أثار سلبية تتعارض مع ما يسعي إليه المجتمع الدولي من تنمية العلاقات الودية وتسوية المنازعات سليما ليسود السلم والأمن المجتمع الدولي.

8. ثانيا: الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية:مع رؤية الآثار المدمرة للحروب بدأت الدول تدرك أهمية اللجوء إلى وسائل غير القوة لتسوية منازعاتها مما فتح المجال تدريجيا أمام وسائل تقوم على التراضي بين المتنازعين، وهكذا نشأت الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية ، وأكد ميثاق الأمم المتحدة على التسوية السلمية للمنازعات الدولية وعلى فض جميع أعضاء المنظمة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر، وخصص فصلا منه لتسوية المنازعات سلميا سواء بالتسوية السياسية أو القضائية ،

9. كما أكد إعلان مانيلا بشأن التسوية السلمية علي ضرورة تسوية كل دولة منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية وحدها، على نحو لا يعرض السلم والأمن الدوليين والعدالة للخطر . وهو ما أكدته اتفاقية لاهاي للتسوية السلمية فحثت الدول على بذل أقصى جهودها لضمان التسوية السلمية للمنازعات الدولية بهدف تجنب اللجوء إلى القوة قدر الإمكان

10. الوسائل الدبلوماسية و السياسية

12. الوسائل التي تقتصر على أطراف النزاع هي التي تهدف لحل النزاع بين أطرافه فقط دون التدخل الإيجابي من أي طرف آخر حتى في حال تدخله فهو لا يتطرق لموضوع النزاع بل يقتصر دوره على تشجيع الأطراف على النقاش وأهمها المفاوضات الدبلوماسية والمساعي الودية.

13. أولا المفاوضات الدبلوماسية تعتبر أول الوسائل السياسية في ميثاق الأمم المتحدة وتعتبر الوسيلة الأكثر أهمية وتستخدم على نطاق واسع لتسوية المنازعات بين دولتين أو أكثر .وقد حث إعلان مانيلا الأطراف المتنازعة على اللجوء إليها دون المساس بحق حرية الاختيار بين الوسائل كونها وسيلة مرنة وفعالة لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية فإذا اختارت المفاوضات ينبغي لها أن تتفاوض على نحو بناء بغية التوصل إلى تسوية مبكرة تقبل بها الأطراف .والتفاوض هو تبادل وجهات النظر حول مسألة بهدف الوصول إلى حل لها ، فتقوم الأطراف المتنازعة بدراسة مشتركة للنزاع للتوصل إلى تسوية له دون حاجة لتدخل من الغير .

14. ويتمتع أسلوب المفاوضات بالعديد من المميزات منها وجود اتصال مباشر بين الأطراف وقلة التكلفة وتوفير مخاطر الحروب والمرونة والكتمان حيث يقتصر على الأطراف فقط .وكون المفاوضات تهدف للتوصل إلى مصلحة مشتركة للدول المتنازعة يجعل الالتزام بالتفاوض ليس مجرد إجراء روتيني يلجأ إليه الأطراف بل يلقي على عاتقهم مسئولية التصرف بشكل جاد للوصول لهذا الهدف مما يقتضي الإعداد الجيد لهذه المفاوضات ، والتفاوض بين الأطراف المتنازعة حد أدني من الالتزام بوجوب استخدام أداة التفاوض بوصفها أسلوبا فنيا لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية .

15. وليس للمفاوضات الدولية شكل معين فقد تتم بصورة خطية بتبادل الرسائل والمذكرات وقد تتم بصورة شفهيةبالمؤتمرات الدولية أو في إطار مؤسسي عن طريق لجان أو هيئات تتعامل مع المصدر الذي قد يكون مسببا للنزاع ، وقد تكون المفاوضات ثنائية أو جماعية، وما يميز المفاوضات الجماعية أنها تضع حلولا موحدة لمشاكل الأطراف المتنازعة .وتعتبر المفاوضات الدبلوماسية أفضل الوسائل السياسية للتسوية حيث تعتمد على الاتصال المباشر بين الأطراف المتنازعة دون تدخل غيرهم لبحث مسببات النزاع وما يمكن التوصل إليه من حلول تحافظ على العلاقات الودية بين الطرفين وحال الوصول لنتيجة ينتهي النزاع بأقل قدر من الخسائر للأطراف.

16. المساعي الحميدة في تسوية المنازعات الدولية • ماهية المساعي الحميدة ؟ • ما هو اساس المساعي الحميدة القانوني ؟ • ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المعنى بالمساعي الحميدة ؟ • ماهي طرق المتبعة للمساعي الحميدة ؟ • الوضع عند انقطاع التواصل بين الاطراف المتنازعة • الوضع عندما يضطلع الامين العام بمهمة المساعي الحميدة • الفرق بين المساعي الحميدة والوساطة في تسوية النزاع

17. أمثلة على جهود الامين العام للأمم المتحدة لتسوية المنازعات الدولية عبر وسيلة المساعي الحميدة • أمثلة لجهود الدول لتسوية المنازعات الدولية عبر وسيلة المساعي الحميدة

18. الخلاصة المساعي الحميدة يقصد بها المساعي الرامية إلى اسـتمالة الـدول المتنازعـة للـدخول في لمفاوضات، وذلك بمعنى أن يتدخل طرف خارج النزاع –قد يكون دولة أو منظمة دولية أو إقليمية – بهدف تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة والعمل على تمهيد الطريق لتسوية ممكنة بين أطراف النزاع، ودون مشاركة نشطة من القائم بهذه المساعي في بحـث جـوهر النزاع؛ حيث وقد يكون هدف الوسيلة إما منع اندلاع حرب أو إيقافها حال نشوبها المساعي الحميدة هي تدخل شخص دولي من الغير ولكنه لا يتدخل إيجابيا في موضوع النزاع فيقتصر دوره على إقناع الطرفين بإيجاد وسيلة اتفاق بينهما إما بإجراء مفاوضات مباشرة أو مواصلة المفاوضات في حال توقفها أو إقناعهما باللجوء لوسيلة أخرى. فالقائم بالمساعي الودية ليس طرفا في النزاع ولا يتدخل إيجابيا في تسويته، بل يقتصر دوره على اقتراح أرضية مشتركة تصلح أساسا للنقاش ، ولا يقدم اقتراحات محددة لحل النزاع ولا يشترك في المفاوضات التي تسفر عنها مساعيه ، وهي إجراء اختياري لكل الأطراف وليس له أية قوة ملزمة فيجوز للأطراف المتنازعة قبولها أو رفضها .

19. وتتوقف مدي فاعلية هذه الوسيلة على شخصية المتدخل ومدي تمكنه من إقناع الأطراف بالدخول في مناقشات جدية • ومتى وافقوا فلا دور له وقد تكون هذه الوسيلة مجدية حال قطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين أما ما دون ذلك أراها وسيلة قليلة الفاعلية في تسوية المنازعات الدولية.

20. مهمة المساعي الحميدة يمكن أن تتحدد فيما يلى: – 1 – تفادى قيام نزاع مـسلح بـين الـدولتين المتحـاربتين، 2 – وقف القتال المؤقت أو إنهاء حالة الحـرب 3- قيام المتنازعين بتسوية نزاعيهما من قبلهما مباشرة 4- المساعي الحميدة لا تحل النزاع 5- قد تؤدي المساعي الحميدة الي إعادة الأوضاع الي سابق عهدها

21. الوساطة في تسوية المنازعات الدولية

22. مفهوم الوساطة • تقترب الوساطة mediation من المساعي الحميدة من حيث انها مبادرة من طرف ثالث. • لا تقتصر على تهيئة الأجواء لجمع الأطراف المتنازعة بهدف إجراء المفاوضات المباشرة بينهما، وإنما يقترح الوسيط شروطا، أو حلا لتسوية النزاع .ويجوز للأطراف المتنازعة أن ترفض الوساطة، أو الحلول التي اقترحها الوسيط .إلا إذا اتفق الأطراف المتنازعة قبل نشوء النزاع على قبول الوساطة .ففي هذه الحالة تكون الوساطة إجبارية . • إذا وافقت الأطراف المتنازعة على قبول الوساطة فإنها غير ملزمة بقبول الحلول التي يقترحها الوسيط.وهذا ما يميز الوساطة عن التحكيم الذى يتسم بصفة الإلزام التي يتم اضفاؤها على ما يصدر من المحكم أو هيئة التحكـيم من قرارات(1) • يجوز للوسيط أن يتصل بالأطراف المتنازعة بصورة منفردة، أو مجتمعة

23. السند القانوني • تمت الإشـارة إلى الوسـاطة كإحـدى الوسـائل السلمية لتسوية المنازعات في العديـد مـن مواثيـق المـنظمات الدوليـة كـالأمم المتحـدة وجامعـة الدول العربية، وكذلك تمت الإشارة إليها في اتفاقيـة لاهـاي الخاصـة بتسـوية المنازعـات بـالطرق السلمية في المادتين الثالثة والرابعة، اللتان تؤكدان على ضرورة حياد الوسيط لحل النزاع

24. انواع الوساطة • أ- الوساطة المباشرة mediation  direct • الوساطة المباشرة :هي الوساطة التي يقوم بها طرف ثالث يتصل بصورة مباشرة بين الأطرف المتنازعة، وهذا النوع من الوساطة هو النوع الأكثر شيوعا وفائدة، حيث تلتقي الأطراف بصورة مباشرة وتضع الحلول مباشرة لنزاعها

25. ب- الوساطة غير المباشرة mediation  direct الوساطة غير المباشرة :هي الوساطة التي يقوم بها أكثر من طرف واحد .حيث يختار كل طرف متنازع شخصا يكلفه الاتصال بالشخص الذي اختاره الطرف الآخر .ويتولى الوسيطان وضع المقترحات لتسوية النزاع .وخلال مدة شهر واحد تتوقف الدول المتنازعة عن الاتصال فيما بينها حول تسوية النزاع، ويعد النزاع محال على الوسيطين، وعليهما أن يبذلا أقصى الجهود لتسوية النزاع .ولا تلتزم الأطراف المتنازعة بأي حل يتفق عليه، فلكل منهما أن يقبل، أو أن يرفض التسوية التي توصل إليها الوسيطان

26. وإذا ما رفضت الأطراف المتنازعة ما توصل إليه الوسيطان، فان رفضهما هذا لا يعد عملا غير ودي اتجاههما. • تلجأ الدول للوساطة غير المباشرة عندما يكون النزاع قد و صل للحد الذي ينذر بنشوب النزاع .وان أي حل يقترحه أحد الأطراف يرفضه الطرف الآخر • فى حـال نجــاح الوساطة، فإنها تتوج باتفاق يوقع ويصدق عليه من قبل الوسيط وأطراف النـزاع المعنيـة أو تبادل الرسائل أو الإعـلان أو أى صـيغة يكـون مـن شـأنها التوصـل إلى تسـوية النـزاع، أمـا إذا فشلت، فيتم اللجوء إلى إحدى الوسائل الأخرى

27. ج- الوساطة الإجبارية بعد التطورات الذي حصل في النظام الدولي الجديد منذ عام 1990 ظهر نوع جديد من الوساطة أطلق عليه بالوساطة الإجبارية mediation compulsory ، وهو أن تفرض دولة وساطتها على الأطراف المتنازعة وقد يفرض الوسيط حلولا لصالح طرف ضد طرف آخر، أو لصالح الوسيط • اضرب مثال؟

28. الوساطة وفق احكام ميثاق منظمة الوحدة الافريقية • أحكام المادة 31 من الميثاق • بروتوكول ديكار لعام 1963م • احكام المادة 2 من البروتوكول • احكام المادة 12 من البروتوكول • النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو • النزاع بين المغرب والجزائر

29. اهمية الوساطة • الوساطة عبر ممثل عن الامم المتحدة • القواعد القانونية المتعلقة بالمدة التي ينجز فيها الوسيط مهمته • النتائج المترتبة على نجاح أو فشل الوساطة

30. الخلاصة الوساطة تمثل عملا إيجابيا من جانب الوسيط تتمثل في التوفيق بين الرغبات المتضادة وتهدئه مشاعر الاستياء التي ربما تنشأ بين الدول؛ بمعني قيام طرف من الغير بجهود تهدف للتوصل لتسوية سلمية للنزاع بتقديم اقتراحات وحلول قد تلقى قبول الأطراف ولكنها لا تلزمهم فلهم حرية قبولها أو رفضها .والوساطة قد تكون مباشرة بين طرفي النزاع وقد تكون غير مباشرة بين شخصين يختار كل طرف واحد منهما ولكل من الطرفين أن يقبل أو يرفض التسوية التي وصل إليها الوسيطان .

31. الوساطة من أكثر الوسائل فاعلية وتأثير إذا ما كان الوسيط محايدا يسعي حقا لتسوية النزاع دون غرض شخصي كتحقيق مصلحة أحد الأطراف على حساب الأخر أو تحقيق مصلحة للوسيط نفسه، وفي هذا الصدد يقوم مجلس الأمن الدولي بدور الوسيط بين الدول المتنازعة لغرض تسوية النزاع وعدم تطوره بما يضر بالسلم والأمن الدوليين إلا أن دوره في هذه الحالة غير ملزم للمتنازعين.

32. تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية التحقيق

33. التحقيق في تسوية المنازعات الدولية • لقد كان القانون الدولي عبر تاريخه، معنياً دوماً بحل المنازعات الدولية، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، طالما أن معالجة المنازعات هي أحد الأهداف الرئيسية لأي قانون وعلى أي مستوى. ويتبع القانون في ذلك إحدى طريقتين: أما منع وقوعها أصلاً أو تسويتها بعد وقوعها. • وقد ابتكر القانون الدولي والدول أساليب ووسائل لحل المنازعات بالطرق السلمية ومن بينها التحقيق، لحاجة المجتمع الدولي للجان تحقيق ومحاكمات جنائية دولية، وذلك استجابة لسجل البشرية الممزوج بالدماء، خاصة إذا ما تتبعنا الأحداث المؤلمة التي هزت ضمير الإنسانية بقوة

34. تساؤلات 1- ما هو تعريف التحقيق ؟2- تطور فكرة التحقيق في اطار القانون الدولي وماهي خصائصه؟3- هل للتحقيق دور في حل النزعات الدولية ؟4- ماهي المراحل التي مر بها التحقيق في المنظمات الدولية 5- شروط التحقيق باعتباره وسيلة مستقلة لتسوية المنازعات؟6- ماهي مهام لجان التحقيق, وتشكيلها, واجراءاتها, ودورها في تسوية المنازعات؟ 7- الفرق بين التحقيق والوساطة والتوفيق؟

35. مفهوم التحقيق • وسيلة التحقيق تعد أحد الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية تلجأ إليه الدول عندما تنشب بينهما خلافات في الرأي حول نقاط تتعلق بتكييف وقائع معينة، إذا فصل في صحتها أمكن بعد ذلك تسوية النزاع ووسيلة التحقيق قد تلجأ إليها الأطراف المتنازعة التي لا تتوصل إلى اتفاق بالطرق الدبلوماسية من خلال تشكيل لجان دولية بحيث لا تمس هذه اللجان شرف أو مصالح الدول والتي تنتج عن اختلاف وجهات النظر في تقييم وقائع القضية موضوع النزاع.

36. إذا لم يكتب النجاح للمفاوضات الخاصة بحل النزاع القائم بين دولتين لأسباب ترجع إلى اختلافهما حول تحديد وقائع النزاع، فيمكن للدولتين المتنازعتين الاتفاق على تعيين لجنة يوكل إليها حصر الوقائع وتحديد أسباب النزاع وفحصها وتقديم تقرير عنها برأيها، ويكون تقرير لجنة تحقيق غير ملزم لأطراف النزاع.

37. يرجع الفضل في إنشاء طريقة التحقيق وتطويرها إلى مؤتمري لاهاي للسلام لعامي 1899 و 1907ونصت المادة 82 الفقرة 8 من عهد العصبة أيضا على التحقيق ، بطريقة مشابهة لما جاء في اتفاقية لاهاي لعام 1907 كما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في المادة 33 كوسيلة من الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية.

38. ويعتبر التحقيق الدولي أحد القنوات الرئيسية المعتمدة في تطبيق إجراءات الحل السلمي للمنازعات الدولية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، والأكيد أن التحقيق الدولي- كإجراء قانوني معتمد من قبل الامم المتحدة- هو خلاصة تطور تاريخي وقانوني مهم ساهمت في بلورته وإغنائه من الناحية العملية والتقنية - بشكل أساسي- لجان التحقيق الدولية والعديد من التجارب الدولية .

39. يشترط في التحقيق ما يأتي: • أن يكون النزاع حول وقائع مادية، أو قانونية وليس في الموضوعات السياسية. • يقتصر عمل اللجنة على إيضاح الحقائق دون إبداء تسوية للنزاع • تؤلف لجان التحقيق من قبل الدول المتنازعة بموجب اتفاق يتضمن الوقائع التي يتناولها التحقيق والأسلوب الذي تشكل فيه اللجان ومدة عملها واللغة التي تستخدمها ومقر عملها ونطاق اختصاصاتها وتاريخ انتهاء عملها. • يعين كل طرف اثنين من أعضاء لجنة التحقيق .ويجوز أن يكون أحدهم من مواطنيه ويجتمع الأعضاء لانتخاب رئيس للجنة من دولة لا علاقة لها بالنزاع

40. مهام لجان التحقيق • :يهتم إجراء التحقيق بالبحث عن مدى صحة الوقائع، ويتأكد من الأسباب التي يقوم عليها النزاع، والتي تختلف حولها مواقف الأطراف المتنازعة. • لقد تطور التحقيق من حيث المهام الموكلة للجنة المحققة، وخرج عن التحديد الضيق الذي نصّت عليه اتفاقية لاهاي. فمعظم لجان التحقيق المُنشأة حديثا كانت لها مهام أوسع لتسهّل حل النزاع.

41. طريقة تشكيل لجان التحقيق: نصت معاهدة لاهاي لعام 1907م في المادة العاشرة على كيفية تشكيل هذه اللجان، والصلاحيات المخولة لها، والوقائع المطلوب التحقيق فيها، والإجراءات التي تتبعها، ومكان اجتماعها، وذلك بموجب اتفاق خاص بين الدولتين المتنازعتين. أما إذا لم يحصل هذا الاتفاق، فيمكن الأخذ بما جاءت به المواد: (12-45-75) والذي مُؤدّاه باختصار، تشكيل لجنة تحقيق من خمسة أعضاء، تنتخب كل دولة اثنين منهم، ويجوز أن يكون أحدهما من رعاياها، ويقوم الأربعة بانتخاب الخامس. وتعقد جلساتها ومداولاتها في سرية تامة، وذلك بعكس تلاوة التقرير الذي يكون في جلسة علنية بحضور ممثلي الطرفين. كما تسلم نسخة منه لكل منهما، وذلك بعد تحريرهوتوقيع جميع أعضاء اللجنة عليه المادتان (30- 34)

42. الاتفاق الخاص بإنشاء لجنة التحقيق تستمد لجنة التحقيق مشروعية الأعمال والمهام المنوطة بها من اتفاقية تعاقدية خاصة تكرس مبدأ إرادة الاختيار لدى الأطراف وتجسد سيادة الدول المتعاقدة وتخضع للقواعد العامة التي تحكم المعاهدات كما أنها تتضمن القواعد الإجرائية التي وضعتها الأطراف. فتبرز الوقائع التي ينبغي تحليلها و كيفية إجراء التحقيق و سلطات اللجنة.طبيعة الاتفاقية:تندرج الاتفاقية المشار إليها أعلاه في إطار الاتفاقيات التعاقدية ،تأخذ شكل وثيقة منفردة يتم التعبير عنها عن طريق تبادل المذكرات بين الأطراف المتنازعة التي تعتبر أن هذا الإجراء هو بمثابة اتفاق على إنشاء لجنة للتحقيق. وفي هذا السياق يتضح مبدأ حرية وإرادة الأطراف المتعاقدة في اللجوء إلى هذه الخطوة لحل النزاع القائم بينها وتعبيرا عن ذلك فإنها توقع من طرف السلطة التي تلزم الدولة على الصعيد الدولي.

43. مضمون الاتفاقية:يتضمن فحوى الاتفاقية الخاصة المرتكزات الأساسية لعمل اللجنة وهي كالتالي:- موافقة الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى التحقيق .- إقرار تشكيل لجنة التحقيق.- ذكر المفاوضات التي سبقت إبرام الاتفاقية.- بيان النزاع المعروض على اللجنة.- تحديد الوقائع التي يتعين على اللجنة فحصها.- إقرار صلاحيات اللجنة والإجراءات الواجب إتباعها لأداء مهمتها.

44. إجراءات التحقيق : تنقسم الإجراءات أمام لجنة التحقيق إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة تلقي المذكرات المكتوبة، ومرحلة شفوية. ويجوز للجنة اتخاذ إجراءات أخرى لتكملة معلوماتها كالمعاينة مثلا أو زيارة مكان ما. ويتم حل مسألة الإجراءات أمام اللجنة وفقا لأحد حلول ثلاثة: إما بالإحالة إلى نموذج معد سلفا كاتفاقية لاهاي لعام 1907 أو بالإحالة إلى اللجنة ذاتها؛ أو بإعداد قواعد بواسطة أطراف النزاع أنفسهم -إذا تم تكوين اللجنة بواسطة الدول أو المنظمة الدولية المعنية. وتتمثل وظيفة لجنة التحقيق في أمرين: إثبات الوقائع وتقديم التقرير.

45. مدى حجية تقرير لجان التحقيق: تقرير لجنة التحقيق، من الناحية القانونية، ليست له أيّ طبيعة إلزامية. كما أنه لا ينطق بأحكام، بل يكتفي بملاحظة الوقائع والتأكد من صحتها، وهذا يجعله يختلف تمامًا عن قرار التحكيم أو الحكم القضائي.

46. الفرق بين التحقيق والتوفيق أسلوب التوفيق كوسيلة سلمية لحل النزاعات الدولية هو أسلوب حديت العهد دخل التعامل الدولي في أعقاب الحرب العالمية الأولى.وقد ورد النص على تشكيل العديد من اللجان التوفيق في اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف. تتحدد مهامها في تقديم اقتراحات لتسوية النزاع .و بالطبع فان هذه الاقتراحات لا تكون ملزمة لأي من الطرفين إلا إذا وافقا عليها, وهي تشبه لجان التحقيق في السعي لحل النزاع بين الدول إلا أن لجان التوفيق يكون من مهامها أيضاً اقتراح حل للنزاع يمكن أن يقبله الطرفان المتنازعان.

47. تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية لجان التوفيق liationconci

48. الاعتقاد أن فكرة التوفيق كوسيلة سلمية لتسوية النزاعات الدولية تم اللجوء اليها ابتداءً من سنة 1512 في اتفاقية الهدنة بين الدانمرك والسويد • 1822م الاتفاقية المبرمة بين كولومبيا العظمي والبيرو وبين كولومبيا والشيلي • 1826م اتفاقية التحالف والتعاون بموجب مؤتمر بنما • التوفيق عهد عصبة الامم

49. اتفاقية 1920 بين السويد والشيلي • اتفاقية 1921م بين المانيا وسويسرا • اتفاقية 1923 بين الولايات المتحدة الامريكية وبين جواتيمالا والسلفادور وهندوراس وكوستاريكا ونيكاراجوا الخاصة بتعديل اتفاقية بريان لعام 1914م • اتفاقية لوكانو 1925 وضعت القواعد التالية: • أ- تتألف اللجان من 03 أو 05 أعضاء على الأكثر وتكون دائمة. • ب- ينحصر اختصاصها في الخلاف على المصالح وليس على الحقوق ولا يكون هذا الاختصاص إلزاميا. كما أن نتيجة التقرير غير ملزمة للطرفين بل يكون مستند الحكم تحكيمي أو قضائي لاحق. • ج- يتبع لدى لجان التوفيق الإجراءات التي نصت عليها معاهدة لاهاي2 بخصوص لجان التحقيق • اتفاقية 1933م بين دول امريكا الجنوبية • ميثاق التحكيم العام (ميثاق جنيف العام) 1928م

50. التوفيق وفق أحكام ميثاق الامم المتحدة 1945م • التوفيق وفق احكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 1982م • اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1969م (66) • اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1986 • لجنة الامم المتحدة للتوفيق حول فلسطين 1948م • التوفيق وفق أحكام منظمة الوحدة الافريقية م (3-4) وانشاء لجنة التوفيق والوساطة والتحكيم سنة 1964م • التوفيق وفق أحكام جامعة الدول العربية ولجنة التوفيق لتسوية النزاع بين شطري اليمن 1972م (مصر و الجزائر – ليبيا- سوريا- الكويت )