الحالة الراهنة وتوقعات المستقبل للموارد السمكية في الوطن العربي

1. الحالة الراهنة وتوقعات المستقبل للموارد السمكية في الوطن العربي الدكتور محمود راضي حسن الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

2. وصف عام للموارد السمكية : • وصف عام للمصايد البحرية: يقـدر طول السـواحل العربية البحرية بحوالي (23) ألف كيلومتر ومساحة جرفها القاري بنحو (607) ألف كيلو متر مربع، تطل فيها الدول العربية على المحيط الأطلسي والمحيط الهندي. والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي وخليج عمان وخليج عدن. واستناداً للوضع الجغرافي يمكن تقسيم وتوزيع الدول العربية على أربع مناطق صيد وهي:- أ-منطقة المحيط الأطلسي: يبلغ طول سواحل الدول العربية المطلة على المحيط الاطلسي نحو (4.2) ألف كيلومتر ومساحة جرفها القاري أكثر من (94) ألف كيلومتر مربع وتشمل سواحل المغرب وموريتانيا وتعتبر هذه المنطقة من مناطق الصيد الغنية بالأسماك وتمتاز بالخصوبة العالية على مستوى المصايد العالمية. ب-منطقة البحر الأبيض المتوسط: يبلغ طول سواحل الدول العربية المطله على هذه المنطقة نحو (7.1) ألف كيلومتر ومساحة جرفها القاري بحدود (203) ألف كيلومتر مربع وتشمل سواحل سوريا ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر إضافة إلى المغرب. ج-منطقة الخليج العربي وبحر العرب: يبلغ طول سواحل الدول العربية المطلة على هذه المنطقة نحو (5.4) ألف كيلومتر ومساحة جرفها القاري بحدود (132.7) كيلو متر مربع وتشمل سواحل العراق والكويت والبحرين والأمارات وقطر وعمان واليمن والسعودية.

3. ج-منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي: يبلغ طول سواحل هذه المنطقة نحو (6.5) ألف كيلو متر ومساحة جرفها القاري بحدود (189) ألف كيلو متر مربع وتشمل سواحل مصر والأردن والسودان والصومال والسعودية واليمن وجيبوتي. إن الموقع الجغرافي للدول العربية جعل البيئة البحرية متباينة في خواصها الطبيعية والبيولوجية، ونوع الأسماك وحجم الثروة السمكية، وبشكل عام فإن الأسماك السطحية تشكل نحو (80%) والأسماك القاعية والقشريات والرخويات والأحياء المائية الأخرى تشكل نحو (20%) من المخزونات السمكية في المياه البحرية العربية.وقد ساهمت المصايد البحرية بنحو 2843 الف طن اي ما يعادل نسبة 74.3 % من الانتاج العربي السمكي البالغ نحو 3827 الف طن لعام 2006.

4. وصف عام للموارد السمكية في المياه العذبة او الداخلية : تتمثل الموارد السمكية في المياه العذبة او المياه الداخلية في الانهار والسدود والخزانات والاهوار والمستنقعات .تقدر طول الانهار الداخليه في اراضي الدول العربية بنحو 16.6الف كيلومتر وتقدر مساحة السدود والخزانات بحوالي 2.4 مليون هكتار تقع معظمها في مصر والسودان والعراق , اما المستنقعات التي تغطي حوالي 6.85مليون هكتار يقع منها اكثر من 97.8 % في السودان . وتتوفر في عديد من الدول العربية مصادر للمياه العذبة او الداخلية وهذه الدول : الجزائر , تونس , السودان , سوريا , العراق , المغرب , مصر , اليمن , موريتانيا . وقد ساهمت هذه المصايد بحوالي 352 الف طن بنسبة 9.2 % من الانتاج العربي السمكي الاجمالي لعام 2006 .

5. الاستزراع وتربية الاحياء المائية : بالرغم من حداثة الاستزراع السمكي في الوطن العربي الا انه يعتبر حديثا احد المصادر المهمة للانتاج السمكي وهذا المصدر اخذ بالاتساع وقد ساهم بحوالي 632 الف طن بنسبة 16.5 % من الانتاج العربي الاجمالي لعام 2006. • الإنتاج السمكي العربي: يقدر الإنتاج الإجمالي العربي من الأسماك والأحياء المائية ومن مصادره الثلاثة المصايد البحرية والمياه الداخلية وتربية الاسماك قد بلغ بحدود 3826.4 ألف طن في عـــــــام 2006 ( جدول رقم 1 ) مقارنة مع الإنتاج للعام 1985 البالغ 1722 ألف طن أي بزيادة قدرها 117%. حيث ان الزيادة الجدية والكبيرة الحاصلة في الإنتاج فإنها قد حصلت بعد عام 1983 بعد المصادقة على اتفاقية قانون البحار وفرض سيادة الدول على شواطئها وعلى امتداد 200 ميل بحري وظهور المنطقة الاقتصادية والمناطق المتاخمة والجرف القاري حيث بلغ الإنتاج عام 1975 بحدود 1003 ألف طن.

6. ويشكل الإنتاج السمكي البحري البالغ نحو 2843 ألف طن بنسبة 74.3% من الإنتاج الإجمالي لعام 2006 ( جدول رقم 2 ) فيما يشكل إنتاج تربية الأسماك 16.5% نحو 632 ألف طن والصيد في المياه الداخلية 9.2% نحو 352 ألف طن. جدول رقم ( 3 ) يوضح الانتاج السمكي في المياه الداخلية للفتره 2006 – 2002 والجدول رقم ( 4 ) يمثل الاستزراع السمكي للفتره 2006 – 2002 والجدول رقم ( 5 ) يوضح نسبة مساهمة المصادر الثلاثة في الانتاج الاجمالي لعام 2006 حيث يمثل الصيد البحري 74.3% والمياه الداخلية 9.2% والاستزراع نسبة 16.5% وفي ضوء ذلك فأن الصيد يشكل نسبة 83.5%. يشكل إنتاج المغرب ومصر وموريتانيا البالغ نحو 2779 الف طن بنسبة 72.6% من الإنتاج السمكيالإجمالي العربي ويمثل انتاج اليمن البالغ 232 الف طن الذي يشكل نسبة 6.1 % . يقع بين انتاج الدول المنتجة الثلاثة وانتاج الدول العربية الاخرى . وان تسعة دول عربية يبلغ انتاجها 754.2 الف طن يشكل نسبة 19.7% من الإنتاج الإجمالي وإنتاج هذه المجموعة تمثل اقل إنتاج هو إنتاج العراق 26.5 الف طن وأعلى إنتاج في هذه المجموعة هو إنتاج عمان 151.6 الف طن. و هناك ثمانية دول عربية يشكل إنتاجها نسبة 1.6% يتراوح إنتاجها من 17.3 ألف طن- 0.3 ألف طن في عام 2006 .

7. كذلك الجدول رقم ( 6 ) يوضح نسبة مساهمة كل دولة عربية في الإنتاج الإجمالي العربي للسنوات 1995 و1997 و2000 و 2006 حيث تحتل المغرب المرتبة الأولى وتليها مصر ثم موريتانيا واليمن وبعدها الأمارات وعمان والجزائر وتونس بنسـب تتـــــــراوح بيـــــن(3.9 – 2.9%) لكل منها والسعودية 2% وليبيا 1.8% والأقطار العربية الأخرى تبلغ مساهماتها اقل من 1% لكل منها. والجدول رقم ( 7 ) يوضح التطور ونسبة الزيادة الحاصلة في الانتاج من المصادر الثلاثة وان الزيادة في انتاج تربية عام 2006 بلغت اكثر من 13 مره مقارنه مع عام 1985 , كذلك يوضح تطور الانتاج السمكي الاجمالي للمصايد البحرية ومصايد المياه الداخلية والاستزراع السمكي لعام 2006 مقارنة مع عام 1985 . والجدول رقم ( 8 ) يمثل مساهمة الانتاج السمكي الاجمالي حسب مناطق الصيد البحرية المطلة عليها الدول العربية للسنوات 2006 – 1995 حيث بلغت نسبة مساهمة الدول العربية المطلة على المحيط الاطلسي 47.4% والدول المطلة على البحر المتوسط 32.6% والمطلة على الخليج العربي وبحر العرب 13.5% والمطلة على البحر الاحمر والمحيط الهندي 6.5% .

8. مقومات تنمية وتطوير الصيد البحري: 1- أن تنمية وتطوير الصيد البحري وزيادة الإنتاج السمكي والأحياء البحرية في الوطن العربي يتوقف على وتوفير المقومات والمستلزمات الأساسية لتنمية المصايد البحرية وأهمها: 2- توفير رأس المال المطلوب وتشجيع الاستثمارات العربية والتمويل. 3- تحديث وإنشاء البنية التحتية لصيد وتصنيع وتسويق الأسماك حيث ان هناك نقص في البنية الأساسية في الوطن العربي في مجال النقل والخزن والتبريد وان القصور يشمل البنية الأساسية للتجهيز والصيد نفسه. 4- تطوير الصناعات السمكية الحالية وإقامة صناعة سمكية عربية متطورة لدعم منتجات القيمة المضافة . 5-إنتاج وتصنيع مسحوق السمك من المخلفات والاسماك الغير صالحة للغذاء وفق الأسس الاقتصادية. 6-إجراء المسوحات لتقدير المخزون السمكي في المصايد البحرية العربية لتحديد مجهود الصيد والصيد الرشيد لحماية الخزون من الاستنزاف والتدهور واتاحة الفرص لتجدده . 7-الاهتمام بالبحث العلمي وتحسين الجودة والمحافظة على البيئة وتحسين القدرة التنافسية للإنتاج وتقييم نظام المراقبة داخل الوحدات الصناعية وتقويم الإنتاج لضمان جودة عالية للأسماك المصطادة. 8-إقامة صناعة عربية للتعبئة والتغليف (العبوات، الكراتين، وعلب الصفيح).

9. 8- إقامة صناعة عربية لمستلزمات ومعدات وشباك الصيد، حيث تتوفر لدى الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك الدراسة الأولية لهذه الصناعة. 9- الاهتمام بالجانب الاجتماعي والعاملين في هذا القطاع وتحسين الظروف الاقتصادية للصيادين ومجتمعاتهم والمساعدة في توفير مستلزمات عملهم . 10-تحديث وتجديد الأسطول وتنمية الصيد التقليدي في ضوء إمكانيات المخزون وحمايته. 11-توجيه الاستغلال الى المصايد غير المستغلة وقليلة الاستغلال ومصايد الأسماك السطحية.

10. كما وان على كافة الأقطار العربية المنتجة للاسماك ان تواكب التطورات الحاصلة في هذا القطاع وتواكب عمليا هذا التوجه وتأهيل قطاع الصيد البحري ورفع كفاءته الاقتصادية والعمل على الالتزام بمواصفات نوعية وصحية عالية لجودة المنتجات على مستوى الصيد والتصنيع والتسويق والخزن ومن خلال ما يأتي : • مراجعة الدول العربية اتفاقيات الصيد مع الدول الأجنبية التي تتوفر لديها مثل هذه الاتفاقيات وخاصة المغرب وموريتانيا واليمن وتونس وبرؤية جديدة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية. آخذين ينظر الاعتبار مصالح القطاع والنواحي البيئية والتنمية المستدامة والمصالح الوطنية والقومية باتجاه إحلال الاستثمار الوطني والعربي محل الاستثمار الأجنبي. • المراجعة المستمرة والشاملة للنصوص التشريعية المتعلقة بالصيد البحري وتغييرها او تعديلها بما يتناسب ويتلاءم مع المستجدات الحاصلة في هذا المجال. • إعداد مخططات لاستغلال المصايد البحرية بالاعتماد على البحث العلمي ونتائجه والتقييم الدقيق للمخزونات السمكية او على المستوى التقني للصيد البحري المستخدمة مع مراعاة الصيد المسئول ودعم البحث العلمي. • التحكم في مجهود الصيد وتحقيق مستوى مناسب للمخزونات السمكية. • اتخاذ إجراءات صارمة حول استعمال الشباك والوسائل غير القانونية في الصيد البحري • الصرامة في تطبيق القوانين الخاصة بحماية المخزون السمكي وتحديد فترات الراحة البيولوجية. • الاهتمام بالبنيات التحتية للموانئ لاستقبال الأسطول واستغلاله في أحسن الظروف. • المراجعة المستمرة لرخص الصيد وذلك بتجميد أو عدم منح رخص جديدة للصيد البحري وذلك تجنبا للاستغلال المفرط للثروة السمكية وبالتالي خفض حجم الخسائر البيولوجية والاقتصادية ويتوقف ذلك على ما يتيحه المخزون السمكي.

11. الصناعات العربية المرتبطة بالصيد البحري: 1- صناعة التعليب والتحويل: تقتصر الصناعات السمكية في الوطن العربي في الوقت الحاضر على صناعات التعليب بالدرجة الأولى وصناعة التجميد وصناعة مسحوق وزيت السمك أما صناعات التدخين والتجفيف والتمليح فما زالت تجري بصورة بدائية تقليدية وبشكل محدود وأن مساهمة هذه الصناعات في المنتجات الصناعية السمكية ليست كبيرة ومن أهم الصناعات السمكية في الوطن العربي وبالاخص في المغرب واليمن وتونس وليبيا ومصر : • صناعة التعليب. • صناعة التمليح والتدخين والتجفيف. • صناعة التجميد. • صناعة مسحوق وزيت السمك. ترتبط صناعة وإنتاج مسحوق السمك ارتباطاً وثيقاً ومتلازماً مع حجم وتطور وحداثة أسطول الصيد البحري، حيث تستحق هذه الصناعة كل العناية والاهتمام لأنها تعطي قيمة مضافة لفضلات ومخلفات معامل التعليب والصناعات السمكية الأخرى من ناحية والاستفادة من الأسماك المصطادة غير الصالحة للاستهلاك البشري وبذلك زيادة الكفاءة الاقتصادية للصيد البحري، ولكن الخطير في هذه الصناعة هو استغلال الموارد السمكية والأسماك الصالحة للاستهلاك البشري المباشر في صناعة مساحيق الأسماك لأن ذلك يسبب خسارة تغذوية واقتصادية، حيث يتطلب لإنتاج طن واحد من مسحوق السمك ( 4.5-5 ) طن من الأسماك كمادة خام.

12. إن إقامة صناعة عربية للإنتاج وصناعة مسحوق السمك تتطلبها المرحلة وتمليها الظروف الحالية لدعم الأمن الغذائي العربي حيث أن الأقطار العربية بحاجة ماسة إلى مسحوق السمك لدعم الانتاج الحيواني . ويتطلب تطوير الصناعات السمكية في الوطن العربي العمل على الأتي: أ-إنشاء وتحديث وتأهيل معامل تصنيع أسماك السردين والأسماك السطحية الأخرى . ب-التعاون بين مؤسسات تصنيع الأسماك في الأقطار العربية للقضاء على موسمية الإنتاج والتشغيل الكامل للطاقات التصنيعية. ج-الاستفادة الكاملة من مخلفات الصناعات السمكية بإنتاج مسحوق السمك وزيوتها.

13. 2-الصعوبات التي تواجه الصناعات السمكية العربية: إن أهم المشكلات التي تواجه هذه الصناعة في الوطن العربي كثيرة ومتعددة منها ما يرتبط بالمواد الأولية (الأسماك) وبعضها مرتبط بالتسويق ومستوى العمالة الماهرة ويمكن أن نلخص أهمها بالنقاط التالية: 1-نقص المواد الخام (الأسماك) بالكمية والنوعية الملائمة للتصنيع. 2-تسويق وترويج المنتجات السمكية ومدى منافستها للمنتجات الأجنبية. 3-نقص العمالة المدربة والفنية في مجال الصناعات السمكية وبما يرتبط بها. 4-عدم ترابط الصناعات السمكية مع الصناعات الأخرى الخاصة بالمستلزمات المطلوبة للصناعة من علب وأغلفة كارتونية وتوفير الزيوت ومواد أخرى ومدى توفرها محلياً. 5-قلة المخازن المبردة والمجمدة التي تمد تلك المصانع بالنوعية والكمية المطلوبة. 6-انفصام عناصر الإنتاج الرئيسية. 7-عدم وجود تعاون عربي في هذا المجال، حيث أن الاستغلال الأمثل والاقتصادي للموارد السمكية العربية لا يتحقق إلا بترابط عمليات الصيد والتصنيع والتسويق وهذا لا يتم إلا بالتعاون العربي المشترك على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو على المستوى القومي العربي وضرورة التعاون بين مؤسسات تصنيع الاسماك في الدول العربية للقضاء على موسمية الانتاج والتشغيل لكامل الطاقات التصنيعية . 8-قدم نسبة كبيرة من المصانع وعدم تحديث التكنولوجيا المستخدمة في عمليات التصنيع.

14. الصناعات البحرية:- وتشمل الصناعات المرتبطة بصناعة وبناء وإصلاح سفن الصيد، كذلك معامل الصيانة ومصانع، ومعدات ومستلزمات الصيد وكذلك موانئ ومراسي الصيد البحري، ومن أهم تلك الصناعات: أ-صناعة وإصلاح السفن. ب-مصانع معدات الصيد. ج-البنية التحتية والمساندة للصيد البحري. تتوفر في الدول العربية المنتجة للاسماك موانئ صيد ومراسي على السواحل ومناطق الصيد وكذلك مخازن التبريد والتجميد ومعامل الثلج. إلا إن ذلك بحاجة إلى زيادة في عددها وحجمها بما يتناسب وحجم الأسطول البحري وكميات الصيد وأفاقه المستقبلية.والوطن العربي بحاجة الى قيام صناعة لمعدات وشباك الصيد .

15. افاق تطور الانتاج السمكي العربي : 1-المصايد البحرية : • تقديرات المخزون السمكي : من دراسة تطوير المصايد السمكية العربية البحرية يتبين بأن هناك اختلاف في درجة استغلالها فهناك:- أ-مصايد مستغلة دون المستوى المطلوب والذي يتيحه المخزون. ب-مصايد تكون فيها درجة الاستغلال متوازنة مع ما يتيحه الخزون وضمان تجدده. ج-مصايد تكون فيها درجة الاستغلال تفوق ما يتيحه المخزون وفي هذه الحالة يكون الاستغلال مفرطاً وهذا بسبب الاستنزاف وتدهور الثروة السمكية . عليه من الضروري جداً القيام بتحديث مسح ودراسة المخزونات السمكية في المصايد العربية البحرية وفي ضوء النتائج توضع خطط وبرامج الاستغلال الأمثل والصيد على أساس التنمية المستدامة. تتوفر بيانات معظمها غير حديثة مازال يتم الاعتماد عليها في تقديرات المخزون السمكي في المصايد البحرية في الوطن العربي وبالرغم من أن هذه المعلومات غير دقيقة وغير حديثة إلا إنها يمكن أن تكون مؤشرات أولية لمثل هذه الدراسات. حيث يقدر المخزون السمكي في المصايد البحرية في الوطن العربي بحدود 7.8 مليون طن من الأسماك والأحياء البحرية وعند حساب درجة استغلال المخزون السمكي وامكانية تجدده وعلى أساس حماية المخزون من الاستنزاف والصيد الجائر واعتماد مبدأ التنمية المستدامة للإنتاج والموارد السمكية، فعلى هذا الأساس تقدر الطاقة الإنتاجية للمصايد البحرية بحوالي 5.45 مليون طن وفي ضوء إمكانيات الاستغلال علمياً وعملياً ومدى توفر مستلزمات الصيد المناسبة وتكاليف الإنتاج المقبولة فأن الإنتاج المتاح يقدر اكثر من 3.9 مليون طن سنوياً دون التأثير على تجديد المخزون وحمايته وهنالك امكانيات متاحة اكثر من تقديراتنا لزيادة الانتاج في المحيط الاطلسي ومن الاسماك السطحية ( العائمة ) الصغيرة.

16. - استغلال المخزون السمكي من الأرقام الواردة الخاصة بنسب استغلال المخزون السمكي او الاستغلال ألفعلي للمصايد البحرية في ضوء الانتاج لعام 2006البالغ نحو 2.84 مليون طن وهذا يشكل نسبة 36 % من تقديرات المخزون البالغ 7.8 مليون طن وحوالي نسبة 52.5% من الطاقة الانتاجية المقدرة بحدود 5.45 مليون طن ونسبة 73.3% من تقديرات الانتاج المتاح البالغ بحدود 3.9 مليون طن , كذلك عند ملاحظة الإنتاج القابل للاستثمار وبالاعتماد على المسوحات المتوفرة للمخزونات وأنواع الأسماك حسب مناطق الصيد في الوطن العربي يتبين ان الاستغلال الحالي للموارد السمكية البحرية في بعض مناطق الصيد العربية دون المستوى المطلوب وبشكل عام وبالرغم من جود تدهور واستنزاف في بعض المصايد العربية البحرية ولبعض انواع الاسماك القاعية والرخويات والقشريات فان هناك إمكانات كبيرة في زيادة استغلال الأسماك السطحية وشبه السطحية الصغيرة ويمكن زيادة الصيد البحري الى اكثر من مليون طن ليصبح بحدود 4 مليون طن سنويا . ويمكن تقدير مقدار الزيادة في الإنتاج مستقبلا على أساس الوصول إلى إنتاج اكثر من مليون طن سنويا من جميع مصادر الإنتاج البحرية . أي بزيادة قدرها 1.1 مليون طن الى إنتاج عام 2006 وهذه الزيادة تشكل نسبة 39%. ان معظم هذه الزيادة ستحصل من استغلال واستثمار الأسماك السطحية وشبه السطحية الصغيرة للمصائد البحرية في المحيط الأطلسي.

17. وخلاصة القول واعتمادا على الوضعية الحالية للصيد البحري والمخزونات السمكية في المصايد البحرية العربية يمكن توجيه الاهتمام والاستثمار إلى:- - الموارد البحرية ناقصة الاستغلال وغير المستغلة. - الأسماك السطحية وشبه السطحية. - تصنيع او نصف تصنيع منتجات الصيد البحري بقصد إعطاء قيمة مضافة لهذه المنتجات. - تأسيس الشركات العربية لصيد وتصنيع وتسويق الأسماك والأحياء البحرية المشتركة. - تعزيز التعاون العربي العربي على المستوى الثنائي او بين الدول العربية الواقعة على منطقة صيد واحدة او على المستوى المتعدد وخاصة مجال الصيد والتجار ة والتأهيل والدورات ومسح. المخزون السمكي وتعليب الأسماك وإنتاج دقيق الأسماك وزيوتها وصناعة معدات الصيد والتعبئة والتغليف.

18. 2- آفاق تطور وتنمية الاستزراع وتربية الأسماك واستغلال المياه الداخلية: يمكن زيادة الإنتاج السمكي من هذه المصادر من خلال توجيه الاستثمار إلى مشروعات استزراع وتربية الأسماك والأحياء المائية وتطوير استثمار المياه الداخلية المتمثلة بالأنهار والسدود والخزانات والبحيرات والأهوار والمستنقعات وغيرها، حيث تتوفر مقومات التوسع في تربية الأسماك في معظم الدول العربية خاصة تلك الدول التي تتوفر فيها مسطحات مائية عذبة والتوجه الى الاستزراع البحري ، بلغ الإنتاج السمكي من تربية الأسماك لعام 2006 نحو 631 ألف طن بزيادة قدرها 13 مرة مقارنة مع إنتاج عام 1985 الذي بلغ 45.5 ألف طن , يشكل انتاج مصر البالغ 595 الف طن نسبة 94% من الانتاج الاجمالي وانتاج السعودية 14 الف طن نسبة 3.9% وباقي الدول العربية الاخرى البالغ انتاجها نحو 22.2 الف طن نسبة 2.1% ويمكن زيادة الإنتاج الحالي من تربية الأسماك حيث تتوفر الظروف المناسبة والملائمة للاستزراع في جميع الدول العربية من خلال الوسائل الاتية : • الاستغلال الأمثل للمسطحات المائية وتنميتها ( البحيرات والسدود والخزانات ) .

19. استخدام أسلوب تربية الأسماك كأفضل تقنية للاستثمار الأمثل للمياه الداخلية كتربية الأسماك في أقفاص عائمة وأسلوب المرابي وإطلاق صغار الأسماك وفق دراسة علمية واقتصادية ولا بد من الإشارة بأن مشاريع تربية الأسماك مشاريع صديقة للبيئة وليس ملوث لها. • إدخال تقنيات حديثة في الاستزراع وتربية الأحياء المائية ومنها تقنية استزراع وتربية الأسماك البحرية. • ادخال نظام استزراع الاسماك المكثف المغلق وتطبيقه كنظام مجرب, ويوصف هذا النظام الجديد بانتمائه الى الجيل الجديد لتكنولوجيات الاستزراع السمكي , ويتسم بمحافظته على البيئة مقارنة مع انظمة الاستزراع الاخرى . هذا النظام الذي تم تطويره في بعض دول العالم كما في استراليا . • التوسع في تربية الأسماك التقليدية باستخدام أسلوب التربية المختلطة ومتعددة الأجناس وإتباع أسلوب التسميد الكيماوي لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية في الدول العربية المتوفر فيها مسطحات مائية واسعة . • انشاء مصانع لتوفير الاعلاف السمكية غير التقليدية اخذين بنظر الاعتبار تكلفة انتاجها والمدخلات في صناعتها .

20. البرامج والسياسات ولتطوير قطاع الثروة السمكية واستثمار الموارد السمكية المتاحة في الوطن العربي بهدف ريادة الانتاج من مصادره الثلاثة وعلى اساس التنمية المستدامة يتطلب ان تكون برامج الدول العربية تتركز في الاتي : • تطوير البرامج والخطط والسياسات لقطاع الثروة السمكية وخلق توازن بين المنظور العربي التكاملي والمنظور القطري . • تحديث وتاهيل وانشاء مشروعات البينية التحتية للقطاع . • ادخال التقنات الحديثة في كافة مجالات القطاع السمكي . • قيام الشركات والمشروعات العربية المشتركة بين الدول العربية في المجالات المختلفة وفي ضوء نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ونسبة العائد للاستثمار . • تطوير التعاون العربي في مجال البحوث السمكية والتطوير وخاصة في مجال المصايد البحرية , والاستزراع وتوظيف البحوث العلمية المنجزة في تنمية القطاع . • تفعيل التبادل التجاري بالاسماك ومنتجاتها بين الدول العربية المنتجة والمصدرة للاسماك والدول الاخرى المستهلكة والمستوردة لها وخاصة تجارة الاسماك السطحية المجمدة .

21. عناصر التطوير والتكامل والتنسيق : من اهم عناصر وسياسات وبرامج تنمية وتطوير وتأهيل وتحديث القطاع السمكي على المستوى العربي وفي كل مجالاته هو عنصر تطوير وتفعيل العمل العربي الاقتصادي المشترك في هذا المجال تكاملا وتنسيقا وفي اطار منظور عربي ووفق استراتيجية عربية تكاملية . ودعما لهذا الطرح نذكر ما يلي : مميزات التكامل العربي: إن برنامج التنسيق في مجالات الثروة السمكية يعمل على تحقيق الأهداف العامة التالية:ـ 1ـ تنسيق خطط التنمية على مستوى الدول العربية للوصول إلى خطة قومية ذات أهداف محددة تكون الخطط القطرية عنصراً أساسياً فيها. 2ـ الوصول بالتدريج إلى التخصص الإنتاجي والاستثماري وتوطين الصناعات السمكية حسب المزايا النسبية للإنتاج والاستثمار السمكي وحسب الظروف الموضوعية لمثل هذا التخصص. 3ـ توفير الدعم الفني المتبادل للمجهودات القطرية ذات العلاقة بالتخطيط وتقييم المشاريع والتنفيذ. 4ـ تكامل موارد التنمية السمكية في الوطن العربي في مجال فرص العمل وإنشاء المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتجارة الأسماك والبنية الأساسية، وعمليات الاصطياد والأبحاث. 5- تشجيع وتوجيه الاستثمارات العربية البينية نحو القطاع السمكي.

22. ومن خلال هذه الأهداف يمكن تحقيق ميزات التكامل العربي في المجالات التالية: أ-استغلال المصايد البحرية في الوطن العربي باستثمارات عربية وببواخر صيد عربية مع المحافظة على المخزون السمكي لضمان إنتاج سمكي مستمر وتنمية مستدامة. ب-القضاء على الموسمية في الإنتاج نظراً لتعدد المصايد واتساعها وتعدد الأصناف والأنواع وتغير البيئات. الاستفادة من ميزات الإنتاج الواسع وتشغيل الطاقات المتاحة وتخفيض تكاليف الإنتاج. ج-التوسع في استغلال المصايد البحرية وفق ما يتيحه المخزون السمكي وتطوير وتنمية الاستزراع المائي. د-ايجاد تكتل عربي اقتصادي أمام التكتلات الاقتصادية والاسواق العالمية حول اسعار وتجهيز واستيراد المعدات ومستلزمات الصيد ومستوى التكنولوجيا المستوردة والحصول عليها. هـ-تنشيط التجارة السمكية بين الدول العربية وتعزيز الموقف العربي أمام اسواق التجارة العالمية ومقاومة او الحد من الآثار الخارجة السلبية التي قد تضر في اقتصاديات الثروة السمكية العربية. و-الاستفادة من ميزات الإنتاج الواسع وتشغيل الطاقات المتاحة وتخفيض تكاليف الإنتاج. ز-دعم مساهمة السلع السمكية في الامن الغذائي العربي .

23. محاور التطوير على المستوى الإقليمي العربي: تتطلب إقامة أنشطة عربية مشتركة وممكن أن يتم ذلك من خلال:ـ 1ـ التعاون في إجراء المسوحات المشتركة للموارد القومية المائية وتوفير قواعد البيانات والمعلومات السمكية عن تلك الموارد. 2ـ دعم وتشجيع قيام شركات عربية مشتركة وفي مجال التجارة والاستثمار في إطار مشروعات مشتركة للصيد واستزراع وتربية الأحياء المائية وتصنيع الأسماك وصناعة مستلزمات ومعدات الصيد وإنتاج وتصنيع الأعلاف السمكية. 3ـ دعم وتطوير النشاط البحثي في مجال الثروة السمكية، وإيجاد صيغ تعاون وتنسيق عربي بين مراكز البحوث وتبادل نتائج البحوث والخبرات في مختلف المجالات. 4- التنسيق في مجال القوانين والتشريعات والسياسات التي تنظم وتحمي وتصون الموارد السمكية وتحدد آليات الاتفاقيات وأسلوب الاستثمار مع الدول الأخرى.

24. إن أهم متطلبات التكامل والتنسيق والتعاون العربي هي جمع المعلومات والبيانات عن كل مجالات النشاط الاقتصادي والعلمي والفني للثروة السمكية التي تشمل:ـ • المصايد السمكية: نوع المصايد، الإنتاج، انواع الأسماك، المخزون السمكي، سفن الصيد، طرق الصيد، عدد الصيادين، إمكانيات الصيد، وكذلك عدد ونوع وطاقات بواخر الصيد...الخ. • البنى التحتية الخاصة بالتسويق : مخازنه التبريد والتجميد، وسائط النقل، معامل الثلج. • البنى التحتية الخاصة بالصناعات السمكية: مصانع التعليب والتحويل وطاقاتها. • الطلب والعرض واستهلاك الأسماك: • التجارة الخارجية السمكية: (الاستيراد، والتصدير والأسعار ...الخ) والدول المصدر اليها والمستورد منها. • التمويل والاستثمار: وتشجيع الاستثمار ومصادرها والتشريعات ذات العلاقة بها. • مراكز ومعاهد الأبحاث والتأهيل والتدريب والأيدي العاملة والصيادين. • التسهيلات الساحلية (موانئ الصيد والتجهيزات والإمكانات المتوفرة فيها)

25. مجالات التنسيق والتكامل: تتأثر وتتحدد مجلات التنسيق والتكامل في قطاع الثروة السمكية بين الدول العربية على عوامل ومحددات مختلفة ومن اهمها الموقع الجغرافي ومناطق الصيد الميزة النسبية للإنتاج السمكي وطبيعة العلاقات الأقليمية والدولية والتكامل بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك والتكامل بين الموارد السمكية والموارد المالي والترابط بين مراحل الإنتاج إضافة إلى المنظور القومي التكاملي باعتبار الأسماك ومنتجاتها من أهم مصادر الأمن الغذائي العربي .

26. ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس يمكن أن تكون أهم مجالات التنسيق والتكامل على النحو التالي:ـ أ) مجالات التنسيق: 1-التنسيق في تنظيم إدارة المصايد وحمايتها والمراقبة والرصد والتشريعات والقوانين وتنظيم الصيد الأجنبي والبحث العلمي ومراكز التدريب والتأهيل والمعلومات. 2-التنسيق في بناء البنية الأساسية من موانئ صيد وورش صيانة ومخازن تبريد وتجميد الأسماك. 3-تنسيق سياسات تجارة وتسويق الأسماك عن المستوى العالمي والدولي والعربي وخاصة تصدير الفائض في الإنتاج. 4-التنسيق على مستوى المنظمات والهيئات الدولية لتوحيد المواقف والرؤى العربية والاستفادة من الإمكانات العالمية في تطوير المصايد العربية. ب) مجالات التكامل: 1- مجالات التكامل في قطاع الإنتاج (الصيد البحري وتربية الأسماك). 2- مجالات التكامل في قطاع الخدمات والبنية التحتية . 3- مجالات التكامل في قطاع التجارة وتسويق وتصنيع الأسماك. 4- مجالات التكامل في الاستثمارات (الموارد المالية والموارد السمكية).