Download
1 / 111
1.12k likes | 1.29k Views
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند حسابداري بودجه‌اي براي درس حسابداري دولتي پيشرفته استاد: جناب آقای دکتر محمدزاده دانشجو: مرتضی اسماعیلی پاییز 1391.
E N D
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند حسابداري بودجه‌اي براي درس حسابداري دولتي پيشرفته استاد:جناب آقای دکتر محمدزاده دانشجو:مرتضی اسماعیلی پاییز 1391
نظام حسابداری دولتی هر کشور یا سازمان دولتیبایستی اساس و مبنای مناسبی برای کنترل بودجه مصوب سالانه فراهم نماید. صورت‌های مالی قابل تنظیم از سیستم حسابداری دولتی باید اطلاعاتی ارائهنماید که امکان مقایسه بودجه سالانه از طریق مقایسه درآمدهای واقعی و درآمدهای پیش‌بینی شده از یکسو و هزینه‌های واقعی و هزینه‌های پیش‌بینی شده از سوی دیگر برای مراجع صلاحیت‌دار قانونی و مردم فراهم شود. براي تحقق اين امر سيستم حسابداري دولتي در هر كشور بايستي به نحوي عمل نمايد كه بتواند درآمدها و ساير دريافت‌ها و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌هاي دولت را بر اساس طبقه‌بندي بودجه‌اي ثبت و نگهداري نمايد تا امكان مقايسه ارقام واقعي با ارقام پيش‌بيني شده در بودجه مصوب فراهم گردد. مقدمه
به عبارت ديگر نظام بودجه‌بندي دولتي به عنوان يك ابزار آينده‌نگر و نظام حسابداري دولتي به مثابه يك ابزار گذشته‌نگر، اجزاي تشكيل دهنده نظام كلي مديريت مالي دولت مي‌باشد. در اصل 52 قانون اساسي تأكيد شده است كه بودجه سالانه كشور از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. در اصل 53 نيز مقرر گرديده است كه كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام مي‌گيرد. در اصل 55 نيز ديوان محاسبات مكلف گرديده است كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند به تريتبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
تعریف بودجه: بودجه کل کشور برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود. و از سه قسمت تشكيل مي‌شود: • بودجه عمومي دولت • بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار. • بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.
از تجزيه و تحليل تعريف بودجه نكات مهم زير قابل استخراج است • بودجه برنامه مالي دولت است. • براي يك سال مالي تهيه مي‌شود. • حاوي پيش‌بيني درآمدهاي عمومي و اختصاصي و ساير منابع تأمين اعتبار (وام و وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه دولتي) براي تأمين مالي هزينه‌هاي انجام برنامه مي‌باشد. • حاوي پيش‌بيني هزينه‌هاي برنامه‌هاي دولت است. • حاوي عملياتي است كه براي رسيدن به اهداف قانوني بايستي انجام شود. • حاوي هدف‌ها و سياست‌هاي دولت است كه از طريق بودجه بايستي تحقق يابد.
حسابداري دولتي سيستمي كه ارتباط دولت‌ها را در مورد اجراي برنامه‌ها و تحقق هدف‌ها و سياست‌هاي پيش‌بيني شده آن‌ها، از طريق تأمين اطلاعات واقعي برقرار مي‌نمايد. در اين فصل به بررسي ارتباط حسابداري دولتي و بودجه عمومي دولت مي‌پردازيم. منظور از بودجه عمومي دولت بودجه‌اي است كه در آن براي اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش‌بيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرائي تعيين مي‌شود. پس در بودجه عمومي دولت از يك طرف منابع مالي شامل درآمدهاي عمومي نظير درآمدهاي مالياتي و وجوه حاصل از فروش نفت و گاز و غيره و همچنين درآمدهاي اختصاصي پيش‌بيني مي‌شود و از سوي ديگر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي لازم براي اجراي فعاليت‌هاي جاري و طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني و سرمايه‌اي دستگاه‌هاي دولتي معين مي‌شود. نظام حسابداري دولتي و نظام بودجه‌بندي هر كشوري لازم و ملزوم يكديگر بوده و بر همديگر تأثير مي‌گذارند.
مراحل بودجه: 1- تهیه و تنظیم و پيشنهاد بودجه 2- تصویب بودجه 3- اجراي بودجه 4- نظارت بر اجراي بودجه
تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه: طبق اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. در اين مرحله، هدف‌ها و سیاست‌های کلی بودجه که توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و از طریق بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌گردد. دستگاه‌هاي دولتي بودجه سال آينده‌ي خود را در قالب اهداف و خط‌مشي عمومي تعيين شده در بخشنامه بودجه و بر اساس دستورالعمل تنظيم بودجه تهيه و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد مي‌نمايند سازمان مذكور بودجه هر يك از سازمان‌هاي پيشنهاد دهنده را به مديريت‌هاي زيربط جهت رسيدگي ارجاء مي‌نمايد. بودجه هر دستگاه دولتي در مديريت‌هاي مربوط مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و با توجه به اولويت‌هاي تعيين شده و منابع پيش‌بيني شده، تعديل مي‌شود. پس از آن كه كار رسيدگي به بودجه دستگاه‌هاي پيشنهاد دهنده به پايان رسيد، پيش‌نويس لايحه بودجه كل كشور توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تنظيم و به هيأت وزيران جهت تأييد تسليم مي‌گردد. هيأت وزيران بودجه تنظيمي سازمان را مورد بررسي قرار داده و پس از انجام اصلاحات و تعديلات لازم لايحه بودجه سالانه كل كشور را جهت بررسي و تصويب، تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌نمايد.
تصویب بودجه: در این مرحله لایحه پیشنهادی بودجه سالانه کل کشور مورد رسیدگی قوه مقننه قرار می‌گیرد. در ایران، رئیس جمهور رئوس برنامه‌ها، هدف‌ها و سیاست‌های کلی بودجه تقدیمی را در جلسه علنی مجلس شواری اسلامی برای نمایندگان مردم تشریح می‌نماید. پس از ارائه‌ي گزارش رئيس جمهور، بودجه پيشنهادي دولت جهت بحث و بررسي به كميسيوني مركب از نمايندگان كميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارجاء مي‌گردد. در كميسيون مذكور بودجه هر يك از دستگاه‌هاي دولتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اصلاحات و تعديلات لازم در بودجه پيشنهادي به عمل مي‌آيد. پس از تصويب بودجه در كميسيون تلفيق مجلس، لايحه‌ي پيشنهادي دولت مجدداً جهت بررسي به جلسه عمومي مجلس تقديم و گزارش لازم توسط مخبر كميسيون ارائه مي‌گردد. در جلسه عمومي مجلس، لايحه‌ي بودجه به تصويب مي‌رسد و جهت اجرا به دولت ابلاغ مي‌شود.
اجراي بودجه: در این مرحله که دولت و واحدهای تابعه مسئول اجرای آن می‌باشند، درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه توسط دولت و دستگاه‌های دولتی تحصیل و در اجرای اصل 53 قانون اساسی به حساب‌های خزانه‌داری کل واریز می‌گردد. اعتبارات هر يك از سازمان‌هاي دولتي از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به آن‌ها ابلاغ مي‌گردد. اعتبارات مصوب در دوره زماني مشخص (معمولاً سه ماهه) توسط كميسيون تخصيص اعتبار، صادر مي‌شود. ميزان اعتباري كه تخصيص داده مي‌شود، با وضع وصول درآمدهاي دولت، پيشرفت فيزيكي اجراي طرح‌ها، پروژه‌ها و شرايط اقليمي محل اجراي طرح‌ها، پروژه‌ها و عوامل ديگر ارتباط دارد پس از ابلاغ تخصيص اعتبار، ذيحسابان و دستگاه‌هاي دولتي بر اساس اعتبارات تخصيص يافته از خزانه تقاضاي وجه مي‌نمايند، خزانه نيز با توجه به تخصيص ابلاغ شده، وجه لازم را در اختيار دستگاه‌هاي دولتي قرار مي‌دهد. نتيجه آن كه دستگاه‌هاي دولتي منحصراً از محل اعتبارات تخصيص يافته مجاز به ايجاد تعهد هستند، لذا وجود اعتبار مصوب به تنهايي مجوز انجام مخارج دستگاه دولتي نخوهد بود.
نظارت بر اجرای بودجه: نظارت از نظر زمان انجام به دو مرحله به شرح زير تقسیم می‌شود. الف) نظارت قبل از خرج (حسابرسی قبلی) ب) نظارت بعد از خرج
نظارت بر اجرای بودجه: الف) نظارت قبل از خرج (حسابرسی قبلی):برطبقاصل 53 قانون اساسي كليه مخارج دستگاه‌هاي دولتي بايستي در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون پرداخت گردد. نظارت قبل از خرج یعنی تطبیق مخارج دستگاه‌های دولتی با قوانین و مقررات مربوط، به بیان ساده‌تر، قبل از آن که «خرج» یا «هزینه» به مرحله‌ي پرداخت برسد، بایستی صحت خرج از نظر مطابقت با قوانین و مقررات اثبات شود. با اين ترتيب هيچ خرجي در دستگاه‌هاي دولتي انجام نمي‌شود و يا هيچ هزينه‌اي پرداخت نمي‌گردد مگر آن كه صحت آن از نظر رعايت قوانين و مقررات مورد تأييد ذيحساب موسسه قرار گيرد. (ذيحساب مسئوليت تطبيق خرج با قوانين و مقررات را به عهده دارد)
نظارت بر اجرای بودجه: ب) نظارت بعد از خرج: اصولاً پس از انجام خرج و به منظور حصول اطمینان از اعمال کنترل‌های لازم در مورد هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها صورت می‌گیرد. این نوع نظارت از وظایف اصلی دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس مستقل است. نظارت بعد از خرج با رسيدگي به اسناد و مدارك و حساب‌هاي ماهانه و نهائي دستگاه‌هاي دولتي شروع و با تنظيم گزارش تفريغ بودجه كه حاوي نظرات ديوان محاسبات كشور نسبت به اجراي بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي است، پايان مي‌يابد.
نظارت بر اجرای بودجه: نظارت بعد از خرج شامل سه مرحله به شرح زير است. • رسيدگي به حساب‌ها يا حسابرسي بعدي • حسابرسي قانوني (حسابرسي رعايت) • حسابرسي مالي • كنترل بودجه • عدم تداخل منابع حساب‌هاي مستقل • نظارت قضائي • نظارت پارلماني
نظارت بر اجرای بودجه: • رسيدگي به حساب‌ها يا حسابرسي بعدي: طبق قانون ديوان محاسبات كشور حسابرسان ديوان محاسبات مكلفند حساب دستگاه‌هاي دولتي را كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، مورد رسيدگي قرار داده و نظارت خود را در گزارش حسابرسي منعكس و به ديوان محاسبات كشور ارائه نمايند.
1- حسابرسي قانوني (حسابرسي رعايت):در اين قسمت از حسابرسي، اسناد و مدارك مربوط به مخارج انجام شده دستگاه‌هاي دولتي از نظر رعايت قوانين و مقررات مالي و محاسباتي مربوط مورد رسيدگي دقيق قرار مي‌گيرند. 2- حسابرسي مالي:مشابه حسابرسي سازمان‌هاي انتفاعي، سيستم كنترل‌هاي داخلي موسسه تحت حسابرسي به منظور بررسي نقاط ضعف و قوت آن و تعيين حدود رسيدگي مورد توجه قرار مي‌گيرد. سپس صورت‌هاي مالي تهيه شده توسط موسسه از نظر رعايت اصول و موازين و استانداردهاي حسابداري مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در صورتي كه در تنظيم صورت‌هاي مالي و ثبت حساب‌ها و سيستم كنترل داخلي موسسه مواردي بر خلاف موازين پذيرفته شده مشاهده گردد با رعايت اصل اهيمت در گزارش حسابرسي درج مي‌شود.
3- كنترل بودجه: در اصل 55 قانون اساسي مقرر شده است كه هيچ هزينه‌اي نبايد از اعتبارات مصوب تجاوز نمايد. بر اساس اين اصل حسابرسان ديوان محاسبات كشور در موقع رسيدگي به حساب‌هاي و صورت‌هاي مالي، صورت‌حساب عملكرد سالانه بودجه حساب‌هاي مستقل وجوه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي را از نظر رعايت بودجه مصوب تخصيص يافته مورد رسيدگي دقيق قرار مي‌دهند و موارد تخلف از اعتبار مصوب تخصيص يافته را گزارش مي‌نمايند. 4- عدم تداخل منابع حساب‌هاي مستقل: به لحاظ تأكيد اصل 55 قانون اساسي هر وجهي بايد در محل صحيح خود به مصرف برسد، بنابراين هر يك از حساب‌هاي مستقل وجوه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي و غيره بايستي به مصرف هزينه‌هاي قانوني خود برسد. رؤساي دستگاه‌هاي اجرائي در مورد مصرف صحيح هر يك از منابع مالي در جهت تحقق اهداف مصوب، مسئوليت پاسخ‌گويي دارند. رسيدگي به چگونگي مصرف منابع مالي و مقايسه‌ي آن با بودجه مصوب، تسهيلات لازم را براي ارزيابي مسئوليت پاسخ‌گويي فراهم مي‌نمايد. در حسابرسي بعدي و هنگام رسيدگي، هر نوع نقل و انتقال غير قانوني در حساب‌هاي مستقل بايستي در گزارش حسابرسي منعكس شود.
2- نظارت قضائي: در نظارت بعد از خرج، تخلفات كلي كه توسط حسابرسان اعلام گرديده و مورد تأييد ديوان محاسبات نيز مي‌باشد، از طريق رئيس كل ديوان محاسبات كشور جهت رسيدگي به هيأت‌هاي مستشاري ارجاع مي‌گردد. در صورتي كه وقوع تخلف طبق رأي هيأت‌هاي مستشاري ثابت شود، حكم لازم صادر و در مواردي كه صدور حكم در صلاحيت مستشاران ديوان محاسبات نباشد، جهت رسيدگي و تعيين مجازات به مراجع صالحه قضائي ارجاع مي‌گردد.. قوه قضائيه در اجراي اصل 174 قانون اساسي و از طريق سازمان بازرسي كل كشور بر اجراي صحيح بودجه سالانه و حسن اجراي قوانين و مقررات جاكم بر بودجه نظارت مي‌نمايد. 3- نظارت پارلماني: آخرين مرحله از مراحل نظارت بر اجراي بودجه، نظارت پارلماني است كه از طريق قوه مقننه صورت مي‌گيرد. قوه مقننه به طريق مقتضي از جمله با استفاده از تشكيلات ديوان محاسبات كشور، در جريان نظارت مستمر بر اجراي بودجه قرار مي‌گيرد. علاوه بر اين، مجلس شوراي اسلامي از طريق رسيدگي به گزارش تفريغ بودجه كه توسط ديوان محاسبات كشور و بر اساس صورت‌حساب عملكرد سالانه بودجه و نتايج حاصل از حسابرسي‌هاي حسابرسان تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد، نظاتر پارلماني را اعمال مي‌نمايد. به بيان ساده‌تر، محلس قانون‌گذار هر كشوري از طريق گزارش تفريغ بودجه، نظارت نهائي را بر وصول درآمدها و انجام مخارج دولت و دستگاه‌هاي تابعه آن اعمال مي نمايند.
طبقه‌بندي هزينه‌ها طبقه‌بندي سازماني طبقه‌بندي بر حسب حساب‌هاي مستقل طبقه‌بندي بر حسب نوع هزينه طبقه‌بندي بر حسب ماهيت هزينه‌ها طبقه‌بندي بر حسب وظايف
حسابداري بودجه اصل کنترل بودجه‌ای از اصول بنیادی حسابداری دولتی است به منظور رعایت اصل کنترل بودجه‌ای، سیستم حسابداری دولت و واحدهای تابعه آن باید به نحوی طراحی گردد، که امکان کنترل بودجه مصوب دولت و واحدهای تابعه را فراهم نماید برای کنترل بودجه باید از یک سری حساب‌های بودجه‌ای استفاده شود. ثبت و طبقه‌بندی فعالیت‌های بودجه‌ای و تنظیم گزارش‌های لازم به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد بودجه‌ای دولت یا سازمان‌های وابسته که با استفاده از یکسری حساب‌های بودجه‌ای صورت می‌گیرد را حسابداری بودجه‌ای می‌گویند.
حسابداري بودجه حسابداري بودجه‌اي در نظام حسابداري دولتي بايد وضعيت اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصيص يافته، اعتبارات ذخيره شده براي تعهدات احتمالي و پرداخت‌هاي غيرقطعي و اعتبارات مصرف شده و مانده اعتبارات مصرف نشده را به نحو مناسبي گزاش نمايد. حسابداري بودجه‌اي اطلاعات لازم را براي اطلاع مديران از پيشرفت عمليات و برنامه‌هاي مصوب كه در بودجه سالانه پيش‌بيني شده است، فراهم مي‌نمايد.
نحوه ثبت حساب‌های بودجه‌ای در دولت (خزانه‌داري كل) بودجه مصوب دولت یا هر سازمان غیر انتفاعی مستقل نظیر شهرداری‌ها، حاوی اطلاعات مربوط به درآمدهای پیش‌بینی شده و اعتبارات مصوب (هزینه‌های پیش‌بینی شده) و مازاد یا کسری بودجه‌ای (تفاوت بين درآمد پيش‌بيني شده و اعتبارات مصوب) می‌باشد.
نحوه ثبت درآمد پیش‌بینی شده: چون درآمدهاي پيش‌بيني شده، دارائي جاري پيش‌بيني شده دولت محسوب مي‌شوند و در طول سال مالي به وجوه نقد كه از اقلام دارائي جاري است تبديل مي‌شوند، مانند دارائي‌هاي جاري داراي مانده عادي بدهكار مي‌باشد. درآمد پیش‌بینی شده *** مازاد تخصیص نیافته ***
نحوه ثبت هزینه‌های پیش‌بینی شده: براي انعكاس هزينه‌هاي پيش‌بيني شده از حساب اعتبارات مصوب كه داراي ماهيت بستانكار بوده و يك حساب بودجه‌اي متقابل براي كنترل حساب هزينه مي‌باشد، استفاده مي‌شود. مازاد تخصیص نیافته *** اعتبارات مصوب ***
معادله حسابداری سازمان‌های غیرانتفاعی بين درآمد پيش‌بيني شده و اعبتارات مصوب منظور در بودجه سالانه به پيروي از معادله حسابداري سازمان‌هاي غيرانتفاعي رابطه زير برقرار خواهد بود. درآمد پیش‌بینی شده = اعتبارات مصوب ± مازاد تخصیص نیافته
نكته ضروري در صورتي كه ميزان درآمد پيش‌بيني شده از اعتبارات مصوب بيشتر باشد، مازاد مانده بستانكار خواهد داشت و در صورتي كه ميزان درآمد پيش‌بيني شده از اعتبارات مصوب منظور در بودجه كل كشور كمتر باشد، مازاد مانده بدهكار خواهد داشت كه كسري بودجه سال مالي محسوب مي‌شود. در مواردي كه مازاد مانده بدهكار داشته باشد، اين كسري از مانده بستانكار مازاد واقعي سال قبل تأمين خواهد شد. به عبارت ديگر هنگامي كه بودجه سال آينده تنظيم و جهت تصويب به قوه مقننه تقديم مي‌گردد، سال مالي جاري در جريان است، لذا تفاوت بين درآمدهاي واقعي و هزينه‌هاي واقعي سال مالي در بستانكار حساب مازاد تخصيص نيافته واقعي منظور مي‌شود. بنابراين مازاد واقعي حاصل از اجراي بودجه در سال مالي مي‌تواند به عنوان يك منبع تأمين مالي براي بودجه سال آينده محسوب شود.
نكته ضروري با اين ترتيب هر گاه دولت پيش‌بيني كند كه در سال مالي جاري ميزان درآمدهاي واقعي بيش از هزينه‌هاي واقعي است و قصد نداشته باشد براي درآمدهاي اضافي سال مالي جاري مجوز خرج از مجلس دريافت نمايد، در هنگام تنظيم بودجه سال آتي، منابع مالي حاصل از افزايش درآمدها نسبت به هزينه‌هاي سال مالي جاري را برآورد و به عنوان يك منبع مالي براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي سال آتي، در بودجه منظور مي‌نمايد. در اين قبيل موارد ممكن است بودجه سال آينده با درآمدهاي پيش‌بيني شده كمتر و اعتبارات مصوب بيشتر تقديم مجلس شود. با توجه به روابط بودجه‌اي فوق به جاي ثبت آرتيكل‌هاي جداگانه براي انعكاس درآمدهاي پيش‌بيني شده و اعتبارات مصوب، مي‌توان از يك ثبت مركب به شرح آرتيكل زير استفاده نمود.
نكته ضروري درآمد پيش‌بيني شده *** اعتبارات مصوب *** مازاد تخصیص نیافته ** در مواردي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده منظور در بودجه سالانه كل كشور از اعتبارات مصوب كمتر باشد، ثبت آرتيكل فوق به شرح زير خواهد بود. درآمد پيش‌بيني شده *** مازاد تخصیص نیافته ** اعتبارات مصوب ***
مثال 1: فرض می‌شود بودجه سال 78 حساب مستقل وجوه عمومی دولت با درآمد پیش‌بینی شده‌اي به مبلغ 1/500 میلیارد ریال و اعتبار مصوب به مبلغ 1/500میلیارد ریال به تصویب مجلس رسیده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد. ثبت آرتيكل مربوط به بودجه مصوب سال 78 حساب مستقل وجوه عمومی به شرح آرتیکل زیر خواهد بود: درآمد پیش‌بینی شده 1500 اعتبارات مصوب 1500
مثال 2: فرض می‌شود بودجه سال 78 حساب مستقل وجوه عمومی دولت با درآمد پیش‌بینی شده به مبلغ 1/500 میلیارد ریال و اعتبار مصوب به مبلغ 1/400میلیارد ریال به تصویب رسیده و ابلاغ می‌گردد. ثبت بودجه مصوب سال 78 حساب مستقل وجوه عمومی دولت به شرح آرتیکل زیر خواهد بود: درآمد پیش‌بینی شده 1500 اعتبارات مصوب 1400 مازاد تخصیص نیافته 100
مثال 3: فرض می‌شود درآمد پيش‌بيني شده در بودجه مصوب سال 78 حساب مستقل وجوه عمومی دولت مبلغ 1/450 میلیارد ریال و اعتبارات مصوب مبلغ 1/500میلیارد ریال باشد. با فرض اين كه مبلغ كسري بودجه سال 78 از محل مازاد درآمدهاي واقعي بر هزينه‌هاي واقعي سال 77 تأمين شود، ثبت بودجه ابلاغي سال 78 حساب مستقل وجوه عمومی به شرح آرتیکل زیر خواهد بود: درآمد پیش‌بینی شده 1450 مازاد تخصیص نیافته 50 اعتبارات مصوب 1500
نحوه ثبت تغییرات بودجه 1- افزایش بودجه (متمم بودجه): در مواردي پيش مي‌آيد كه دولت به علت افزايش درآمدهاي خود از مجلس تقاضاي اعتبار اضافي براي انجام هزينه‌هاي مربوط به اجراي برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها مي‌نمايد. در اين حالت و در صورت تصويب متمم بودجه، افزايش بودجه پس از ابلاغ در دفاتر حسابداري ثبت مي‌شود. مثال: فرض می‌شود دولت لایحه متمم بودجه‌ای به مبلغ 200 میلیارد ریال درآمد پیش‌بینی شده و 200 میلیارد ریال اعتبارات مصوب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید لایحه مذکور پس از تصویب مجلس به دولت ابلاغ و به شرح آرتیکل زیر در دفاتر ثبت می‌شود: درآمد پیش‌بینی شده 200 اعتبارات مصوب 200
2- اصلاح بودجه: در مواردي كه بر اساس مجوز قانوني، در داخل طبقه‌بندي‌هاي بودجه‌اي تغييراتي داده مي‌شود و اين تغييرات در جمع بودجه مصوب هيچ‌گونه تغييري (افزايش يا كاهش) به وجود نمي‌آورد، منحصراً حساب‌هاي معين تغيير نموده و اصلاح مي‌شوند. مثال: فرض می‌شود، اعتبارات مصوب سال 78 دولت به مبلغ 1/500 میلیارد ریال شامل اقلام زیر می‌باشد: امور عمومی 380 امور دفاع ملی 420 امور اجتماعی 300 امور اقتصادی 400 در صورتی که دولت بر اساس مجوز قانونی 100 میلیارد ریال از اعتبار امور دفاع ملی کاهش دهد و به همان میزان اعتبار امور اجتماعی را افزایش دهد ثبت بودجه اصلاحی به شرح زیر خواهد بود: اعتبارات مصوب – امور دفاع ملی 100 اعتبارات مصوب - امور اجتماعی 100
3- کاهش بودجه: در مواردي كه مراجع قانوني ميزان درآمدهاي پيش‌بيني شده و اعتبارات مصوب دولت را كاهش دهند. مثال: فرض شود که بودجه سال 78 دولت از 1500 میلیارد ریال درآمد پیش‌بینی شده و اعتبارات مصوب، به مبلغ 1/250 میلیارد ریال کاهش یابد، در این صورت خواهیم داشت: اعتبارات مصوب 250 درآمد پیش‌بینی شده 250 در صورتي كه ميزان كاهش اعتبارات به عنوان مثال50 ميليارد ريال كمتر از درآمد پيش‌بيني شده باشد، مابه‌التفاوت به بدهكار حساب مازاد تخصيص نيافته منظور مي‌شود. اعتبارات مصوب 200 مازاد تخصيص نيافته 50 درآمد پیش‌بینی شده 250
تخصيص اعتبار اعتبارات مصوب هر دستگاه دولتي به تنهايي براي اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي‌كند. استفاده از اعتبارات مصوب، تابع قوانين و مقررات مالي و بودجه‌اي كشور مي‌باشد. مصرف اعتبارات يا انجام هزينه‌ها موكول به وصول درآمدها و ساير منابع پيش‌بيني شده مي‌شود. براي ايجاد هماهنگي و تعادل لازم بين دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت، اجازه استفاده از اعتبارات، متناسب با وصول درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار، به جاي آن كه در يك دوره ابلاغ گردد در چند دوره از سال مالي صادر مي‌شود. (در شرايط عادي در چهار دوره سه ماهه)
تخصيص اعتبار تخصيص اعتبار وسيله‌اي است كه ضمن ايجاد هماهنگي لازم بين دريافت‌ها و پرداخت‌ها، به دولت اجازه مي‌دهد كه از روند اجراي پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها آگاهي داشته باشد و متناسب با پيشرفت آن‌ها، وجه لازم در اختيار مجريان اين قبيل طرح‌ها و پروژه‌ها قرار دهد. استفاده از مكانيزم تخصيص اعتبار از مصرف بي‌رويه اعتبار و تمركز بي‌مورد در حساب دستگاه‌هاي دولتي جلوگيري مي‌نمايد.
تخصيص اعتبار از مزيا و محاسن ديگر سيستم تخصيص اعتبار آن است كه دولت مي تواند با استفاده از آن صرفه‌جويي لازم در مصرف اعتبارات را اعمال نمايد. به بيان ساده‌تر، در صورتي كه وصول درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار دولت كاهش يابد، دولت نيز اعتبار كمتري به دستگاه‌هاي دولتي تخصيص مي‌دهد و در نتيجه وجه كمتري از طريق خزانه به حساب سازمان‌هاي دولتي واريز مي‌شود. با اين ترتيب در مصرف اعتبارات صرفه‌جويي مي‌شود و انجام هزينه‌ها با وصول درآمدها هماهنگ مي‌گردد. يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه در قانون بودجه هر سال مقرر مي‌شود كه دستگاه‌هاي دولتي نمي‌توانند قبل از ابلاغ تخصيص اعتبار، هيچ‌گونه هزينه‌اي ايجاد نمايند.
ثبت اعتبارات تخصيص يافته براي انعكاس اعتبارات تخصيص يافته در دفاتر حسابداري حساب‌هاي مستقل وجوه دولتي خزانه‌داري (اعتبارات هزينه، تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي) مي‌توان از دو حساب بودجه‌اي تحت عناوين جاري با دستگاه‌هاي اجرائي و اعتبارات تخصيص يافته استفاده نمود. بدين ترتيب كه در هنگام ابلاغ تخصيص، معادل مبلغ اعتبار تخصيص يافته، حساب جاري با دستگاه‌هاي اجرائي بدهكار و به همان ميزان، حساب اعتبارات تخصيص يافته بستانكار مي‌شود.
ثبت اعتبارات تخصيص يافته مثال: فرض می‌شود که در سه ماهه اول سال 78 معادل 20 درصد اعتبارات مصوب 1/500 میلیارد ریالی دولت، تخصیص داده شود. در این صورت آرتیکل زیر در دفتر روزنامه حساب مستقل وجوه عمومی ثبت می‌شود: جاری با دستگاه‌های اجرائی 300 اعتبارات تخصیص یافته 300
ثبت اعتبارات تخصيص يافته تخصيص اعتبار به صورت انباشته ابلاغ مي‌گردد، يعني اين كه در هر دوره تخصيص، جمع اعتبار تخصيص يافته از اول سال تا مقطع زماني مورد نظر ابلاغ مي‌شود. به عبارت ديگر اعتبارات به صورت سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و يك ساله تخصيص مي‌يابد. مثال: فرض می‌شود که در سه ماهه دوم، اعتبار تخصيص يافته 6 ماهه به مبلغ 700 میلیارد ریال ابلاغ شود. چون مبلغ مذكور شامل تخصيص سه ماهه اول نيز مي‌باشد، لذا در سه ماهه دوم بايستي مبلغ 400 ريال به شرح زير در دفاتر منعكس شود. جاری با دستگاه‌های اجرائی 400 اعتبارات تخصیص یافته 400
ثبت اعتبارات تخصيص يافته بنابراين براي محاسبه مبلغ اعتبار تخصيص يافته قابل ثبت در دفاتر، از رابطه زير استفاده مي‌شود. جمع اعتبار تخصيص يافته *** كسر مي‌شود اعتبار تخصيص يافته قبلي ** ________ تخصيص اين دوره ***
حسابداري تأمين اعتبار و پرداخت وجه در خزانه‌داري كل پس از ابلاغ تخصيص اعتبار، به خزانه‌داري اجازه داده مي‌شود كه از محل اعتبارات تخصيص يافته وجوه مورد نياز دستگاه‌هاي اجرائي را تأمين نمايد. رويدادهاي مربوط به پرداخت وجه را بايد در دفاتر حسابداري ثبت نماييم تا چرخه حسابداري بودجه‌اي تكميل گردد. با اين ترتيب ضمن كنترل كامل بودجه مصوب، اطلاعات مورد نياز مديرت خزانه از وضيعت بودجه مصوب، اعتبارات تخصيص يافته و وجوه پرداختي به دستگاه‌ها از محل هر حساب مستقل، از دفاتر مربوط قابل استخراج خواهد بود.
ثبت عملیات مربوط به تأمین اعتبار براي كنترل پرداخت‌هاي خزانه و جلوگيري از فزوني پرداخت‌ها نسبت به اعتبارات تخصيص يافته، از دو حساب بودجه‌اي تحت عناوين درخواست وجه دستگاه‌هاي اجرائي و اعتبارات پرداخت شده مي‌توان استفاده نمود. براي كنترل پرداخت‌هاي حزانه و انعكاس آن در دفاتر حسابداري حساب‌هاي مستقل وجوه دولتي خزانه‌داري كل، هنگام دريافت درخواست وجه دستگاه‌هاي دولتي، حساب درخواست وجه دستگاه‌هاي اجرائي به ميزان مبلغ مورد درخواست، بدهكار و حساب اعتبارات پرداخت شدهبه همان مبلغ، بستانكار مي‌شود.
ثبت عملیات مربوط به تأمین اعتبار مثال: فرض می‌شود که خزانه‌داری کل از محل اعتبارات تخصیص یافته حساب مستقل وجوه عمومی، مبلغ 200 میلیارد ریال وجه برای خريد کالا و خدمات در اختیار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی قرار دهد، در این صورت آرتیکل بودجه‌ای زیر ثبت می‌شود: درخواست وجه دستگاه‌های اجرائی 200 اعتبارات پرداخت شده 200
بستن حساب‌های بودجه‌ای حساب‌هاي بودجه‌اي مورد استفاده در حساب‌هاي مستقل خزانه‌داري كل به دليل آن كه از حساب‌هاي موقت مي‌باشند، در پايان سال مالي بسته مي‌شوند. الف- حساب درآمد پیش‌بینی شده با حساب‌های اعتبارات مصوب و مازاد (کسری) بودجه‌ای به شرح زیر بسته می‌شود: اعتبارات مصوب ** مازاد بودجه‌ای ** درآمد پیش‌بینی شده **
