تصميم العرض

1. المملكة المغربيةوزارة التجهيز والنقلقطاع النقل الجماعي الطرقي للأشخاصالوضعية الحالية وأفاق المستقبل

2. تصميم العرض • الوضعية الحالية لقطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص • أهم المقتضيات القانونية الحالية • أهم الاختلالات • أفاق المستقبل: نحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي للقطاع • أهداف الإصلاح • المبادئ العامة ومكونات الإصلاح

3. أهم المقتضيات القانونية الحاليةالنصوص المرجعية • ظهير شريف رقم 1.63.260الصادر في 24 من جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق • المرسوم رقم 2.63.364بتاريخ 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات المخصصة بهذا النقل • مرسوم رقم 2.63.363بتاريخ 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بشأن التنسيق بين النقل السككي و النقل عبر الطرق

4. أهم المقتضيات القانونية الحالية خدمات النقل العمومي للأشخاص • مصالح المدينة وسيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني • الخدمات العمومية لنقل المسافرين: • نقل المسافرين بين المدن بواسطة الحافلات • النقل السياحي • النقل بالعالم القروي • النقل الحر: • النقل الخاص الجماعي للأشخاص، بما في ذلك النقل المدرسي ونقل المستخدمين

5. أهم المقتضيات القانونية الحالية سيارات الأجرة • يشمل الصنف الأول السيارات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، بعد استشارة العمال المعنيين بالأمر كراء سيارات الأجرة من الصنف الأول كلا 50 Km كراء سيارات الأجرة من الصنف الأول كلا أو بعضا 20 Km كراء سيارات الأجرة من الصنف الأول كلا تحت رخصة مسلمة من طرف الأمن الوطني • يشمل الصنف الثاني السيارات المكتراة بصفة كلية والمأذون لها من طرف السلطات المحلية بالسير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو دائرة محددة. ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين ولو بصفة عرضية.

6. أهم المقتضيات القانونية الحالية النقل الحر • عمليات نقل الأشخاص التي تقوم بها الإدارة والجماعات المحلية لحاجة مصالحها وكذا كل صناعي أو تاجر أو شخص ما لحسابه الخاص بواسطة سيارات في ملكه أو موضوعة رهن إشارته. • تشمل السيارات التي يتم الترخيص لها للقيام بهذا النوع من النقل: • سيارات النقل المدرسي • سيارات النقل الخاص الجماعي للأشخاص، بما في ذلك نقل المستخدمين

7. أهم المقتضيات القانونية الحالية الخدمات العمومية لنقل المسافرين (3/1) • الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرينباستثناء مصالح المدينة وسيارات الأجرة • يخضع استغلال الخدمات العمومية لنقل المسافرين للاعتماد والترخيص • تشمل السيارات المخصصة للخدمات العمومية لنقل المسافرين: • حافلات نقل المسافرين بين المدن • السيارات المستعملة في النقل السياحي • السيارات المستخدمة في النقل بالعالم القروي (النقل المزدوج)

8. أهم المقتضيات القانونية الحالية الخدمات العمومية لنقل المسافرين (3/2) • ترخص لجنة النقل للشخص الذاتي أو الشخص المعنوي بصفته مقاولا في الخدمات العمومية لنقل المسافرين وتحدد عدد المركبات المرخص في استعمالها ونوعها وسعتها. • يجب على كل ناقل، في الشهر الموالي لتبليغه قرار الترخيص، أن يثبت تقييده في السجل التجاري وفي سجل الضريبة المهنية وأن يطلب الترخيص للمركبات المسموح له باستخدامها.

9. أهم المقتضيات القانونية الحالية الخدمات العمومية لنقل المسافرين (3/3) • ينص القانون على وجوب استناد لجنة النقل في قرارها على عناصر التقييم التالية: • الشهادات أو المؤهلات التي يتوفر عليها صاحب الطلب • جدوى إحداث الخط أخدا بعين الاعتبار المصلحة العامة والقيمة المضافة على اقتصاد البلاد • ضرورة استحضار المنافسة النزيهة في النقل وتلافي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى احتكار خاص وإلى ما يجعل وسائل النقل تفوق الحاجة • تخول للجنة النقل صلاحية تجديد الرخص وتغييرها وتوقيف العمل بها وسحبها • تقرر لجنة النقل في طلب تحويل مقاولة مرخص لها لفائدة شخص آخر عن طريق التخلي بعوض أو بدون عوض أو عن طريق الإرث

10. أهم الاختلالات (3/1) • منح الرخص لأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة ولا يتوفرون على الإمكانيات والمؤهلات المطلوبة لاستغلال مصالح النقل، ودون القيام بدراسات الجدوى واستحضار التوازن داخل القطاع لضمان المنافسة النزيهة. • الاستغلال غير المباشر للرخص - 70 % من الرخص تخضع للاستغلال الغير المباشر: • تحمل كل من الناقل والمسافر كلفة الكراء • تحديد الناقل من طرف صاحب الرخصة الشيء الذي ساهم في هيمنة المقاولات الصغرى على القطاع • تفشي النزاعات بين المرخص لهم والناقلين المستغلين • انحراف نظام الرخص الذي تم تصوره كوسيلة لضبط القطاع نحو نظام ريعي لفائدة أصحاب الرخص أدى إلى خلق سوق غير قانوني للاستغلال الغير المباشر للرخص وبيعها وتفويتها وتكريس عدم المهنية في القطاع

11. أهم الاختلالات (3/2) • التركيز على المسارات التي تحقق أكبر مرد ودية: • استفحال المنافسة غير الشريفة في القطاع • محدودية نظام المواقيت وارتفاع النزاعات بهذا الخصوص بين الناقلين • التخلي عن استغلال الخطوط القصيرة، ولاسيما ذات الطابع الإقليمي: • عدم مسايرة العرض للطلب على وسائل النقل • انتشار ظاهرة النقل السري • اللجوء إلى حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة لسد الخصاص • الترخيص لسيارات الأجرة للقيام بالنقل بين المراكز الحضرية • الفوضى التي تعرفها المحطات الطرقية والتي تشكل إحدى أهم العوائق لتأهيل القطاع: تغييب دور السلطة المنظمة للقطاع (وزارة التجهيز والنقل) في تتبع ومراقبة وضبط القطاع

12. أهم الاختلالات (3/3)مؤشرات اختلال القطاع • 24 % من 3681 رخصة ممنوحة غير مستغلة • 70 % من الرخص المستغلة تخضع للاستغلال الغير المباشر • 83 % من الناقلين ومجموعهم 1478 يستغلون رخصة واحدة أو رخصتين و ينجزون ثلثي 3/2 الكيلومترات المقطوعة على الشبكة الوطنية • 73% من الناقلين أشخاص ذاتيون و 48 % لا يتوفرون على رخصة للنقل • 15 % من تنقلات المسافرين بين المدن تتم بواسطة سيارات الأجرة . تراجع مساهمة النقل بواسطة الحافلات في التنقلات ما بين المدن من 57% سنة 1976 إلى 52% سنة 1988 و 35% سنة 2008 وذلك لفائدة أنواع النقل الأخرى ولفائدة النقل السري

13. إن الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع تمس مصداقية الخدمة العمومية وتحد من قدرته على الاستجابة للتطور الهام والسريع الذي يعرفه المجتمع المغربي. وبالتالي، تجعل دون جدوى كل إجراء يهدف إلى تحسين القطاع وتأهيله في ظل المنظومة الحالية ضرورة إعادة تنظيم، وبشكل عميق، للنقل العمومي للمسافرين الذي يطغى عليه اقتصاد الريع نحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي لقطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص

14. تصميم العرض • الوضعية الحالية لقطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص • أهم المقتضيات القانونية الحالية • أهم الاختلالات • أفاق المستقبل: نحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي للقطاع • أهداف الإصلاح • المبادئ العامة ومكونات الإصلاح

15. أفاق المستقبل: نحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي للقطاعأهداف الإصلاح • حذف نظام الرخص الحالي: • حذف هذا النظام الذي يكرس اقتصاد الريع دون أي ارتباط لا بالاستثمار ولا بالعمل الضروريين لاستغلال مصالح النقل • مهنية القطاع: • إعادة قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص إلى المهنيين مع تحديد قواعد عادلة وشفافة لولوج أي كان لهذه المهنة وكذا شروط المنافسة الشريفة. • الاحتفاظ بمداخل النقل الطرقي داخل القطاع لتشجيع الاستثمار فيه وتأهيله. • تحسين عرض النقل الطرقي الجماعي للأشخاص: • الاستجابة بصفة أحسن لحاجيات التنقلات ما بين المدن وذلك رغبة في تحقيق جودة أفضل ومزيد من السلامة الطرقية، مع الأخذ بعين الاعتبار مستلزمات الحفاظ على البيئة ومراعاة خصوصيات الأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة.

16. أفاق المستقبل: نحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي للقطاعالمبادئ العامة ومكونات الإصلاح (7/1) • التوقف عن منح الرخص غداة انطلاق العمل بالإصلاح • إعادة تحديد اختصاصات لجنة النقل • إحداث مفاهيم جديدة: • شبكة النقل : مجموعة تتركب من خطين على الأقل تصمم على الوجه الذي يحقق فيه تكامل الخطوط و موازنة بين الخطوط ذات المردودية والخطوط التي ليس لها مردودية. • مخبأ : كل موقع مهيأ خصيصا على طول محور طرقي (خارج مدار النقل الحضري) للتمكين من القيام بعمليات إركاب المسافرين وإنزالهم ونقل وإفراغ الأمتعة.

17. أفاق المستقبل: نحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي للقطاعالمبادئ العامة ومكونات الإصلاح (7/2) • إحداث مدار للنقل الحضري: النفوذ الترابي لجماعة حضرية أو عدة جماعات حضرية متجاورة. • إعادة النظر في تركيبة النقل الطرقي للأشخاص والمفاهيم المرتبطة بها: • النقل الحضري بواسطة الحافلات والترامواي وسيارات الأجرة: يمنح للعموم بغرض تجاري لأجل نقل الأشخاصفي حدود مدار النقل الحضري. ويمكن أن يتجاوز هذا المدار بشروط تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالنقل • النقل العمومي المنتظم، النقل العمومي الغير المنتظم - بما فيه النقل السياحي - والنقل الطرقي الدولي والنقل الخاص م ن ح 2 م ن ح 1 ج ح 4 ج ح 1 ج ح 2 ج ح 3 خارج مدار النقل الحضري

18. أفاق المستقبل: نحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي للقطاعالمبادئ العامة ومكونات الإصلاح (7/3) • النقل الخاص، تقوم به: • الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والإدارات العمومية والمقاولات والجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر، لنقل مستخدميها من أجل الحاجيات الخاصة للعمل • مؤسسات التعليم وجمعيات آباء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني لنقل التلاميذ ومرافقيهم • الجمعيات لنقل أعضائها، في إطار الغرض القانوني للجمعية • النقل الدولي، يخضع لمقتضيات الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية المبرمة بين المغرب والدول الأخرى. • يخضع النقل الخاص والنقل الدولي لتصريح ويستغلان وفق دفتر تحملات

19. أفاق المستقبل: نحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي للقطاعالمبادئ العامة ومكونات الإصلاح (7/4) • النقل غير المنتظم: • نقل أشخاص على مسارات محددة، مع إلزامية إرجاعهم إلى نقطة الإنطاق: مدارات سياحية • نقل مجموعة أو عدة مجموعات من الأشخاص المشكلة قبلا بواسطة مركبة موضوعة رهن إشارتهم (النقل السياحي وتنظيم رحلات وفق مسار ومدة محددين سلفا لحضور بعض التظاهرات الخاصة كالمواسم والمهرجانات) • يخضع النقل الغير المنتظم لتصريح ويستغل وفق دفتر تحملات

20. أفاق المستقبل: نحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي للقطاعالمبادئ العامة ومكونات الإصلاح (7/5) • النقل العمومي المنتظم، يعرضللعموم وتحدد وتنشر مسبقا مساراته ونقط وقوفه وتواتره ومواقيته وتعريفاته. و تهم : • النقل بين مدارين أو أكثر للنقل الحضري • النقل بين مدار نقل حضري ومجال يقع خارج كل مدار للنقل الحضري • النقل بين مجالين يقعان خارج كل مدار للنقل الحضري م ن ح 2 م ن ح 1 ج ح 4 ج ح 1 • استغلال النقل العمومي المنتظم بناء على طلب عروض وإبرام اتفاقية بين الدولة والناقل مع أداء إتاوة للدولة مقابل حق الاستغلال يتم إيداع عائداتها في صندوق مواكبة إصلاح النقل الطرقي ج ح 2 ج ح 3 خارج مدار النقل الحضري

21. أفاق المستقبل: نحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي للقطاعالمبادئ العامة ومكونات الإصلاح (7/6) • طلب العروض على أساس دفتر تحملات يحدد على الخصوص: • خطوط وشبكات النقل موضوع طلب العروض ولاسيما المسارات والمواقيت وتواتر المرور • شروط الاستغلال والتزامات الناقل • قدرات الناقل ولاسيما القدرة المالية والأهلية المهنية • التعريفات القصوى والدنيا، مدة الاستغلال وشروط المناولة • التدابير والعقوبات الإدارية • ضرورة اختيار ناقلين على الأقل بالنسبة لكل خط أو شبكة • تقييم عروض المتنافسين حسب التعريفات المقترحة وكذا مبلغ الإتاوة المقترح أداؤها للدولة مقابل الحق في الاستغلال

22. أفاق المستقبل: نحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي للقطاعالمبادئ العامة ومكونات الإصلاح (7/7) • تخويل وزارة التجهيز والنقل بصفتها السلطة المنظمة صلاحيات : • إحداث المحطات الطرقية للمسافرين والمخابئ من أجل النقل العمومي المنتظم وإنجازها وتحديد نمط تدبيرها والإذن بفتحها للعموم وتحديد التزامات استعمالها من قبل الناقلين المعنيين ومراقبتها، وذلك بعد استطلاع رأي الجماعات المحلية فيما يخص اختيار موقعها • تحويل المحطات الطرقية الحالية إلى الدولة • الترخيص بإحداث المحطات الطرقية الخاصة • الأخذ بعين الاعتبار للحقوق المكتسبة لأصحاب الرخص والناقلين المستغلين • التنصيص على مرحلة انتقالية • إبرام عقد برنامج بين الدولة والمهنيين لتأهيل القطاع: الرفع من قدرات الفاعلين فيه، تجديد الحظيرة، التكوين ......