1 / 54

تقاسم الموارد المالية بين الدولة الاتحادية والوحدات المكونة لها

تقاسم الموارد المالية بين الدولة الاتحادية والوحدات المكونة لها. اعداد: امين محمد المقطري. م 2014 يناير. تقاسم الموارد المالية في الدساتير. دساتير الدول الفيدرالية تتضمن. منح الأقاليم أو الولايات سلطة فرض الضرائب والرسوم لتمويل المشاريع والأنشطة المحلية وتقديم الخدمات للسكان.

olivia-hyde
Download Presentation

تقاسم الموارد المالية بين الدولة الاتحادية والوحدات المكونة لها

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. تقاسم الموارد المالية بين الدولة الاتحادية والوحدات المكونة لها اعداد: امين محمد المقطري م2014يناير

  2. تقاسم الموارد المالية في الدساتير دساتيرالدول الفيدرالية تتضمن منح الأقاليم أو الولايات سلطة فرض الضرائب والرسوم لتمويل المشاريع والأنشطة المحليةوتقديم الخدمات للسكان قواعد تقاسم و توزيع الموارد المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمستويات الادنى من الحكومة المحلية.

  3. تقاسم الصلاحيات المالية تختلفالدول الفيدرالية في : تعدد الأنظمة المالية بين المستويات الحكومية: (الحكومة الفيدرالية والاقاليم أو بين الأقاليم الفيدرالية ذاتها) أساليب تقاسم الصلاحيات المالية بين الحكومة الاتحادية في المركز وحكومات الأقاليم

  4. تقاسم الموارد المالية • بعض الحكومات الاتحادية تخصص وتحول أموالاًللأقاليم في حالات استثنائية أو في حالات الطوارئ والكوارث. • بعض الدول الاتحادية تلزم حكومات الأقاليم بتحويل أموال الى الحكومة المركزية للمساهمة في تغطيةالنفقات العامة على المستوى الاتحادي. (على سبيل المثال: دستور دولة الإمارات يلزمكل امارة بالمساهمة بحصة معينة من دخلها السنوي لدعم موازنة الدولةالاتحادية )

  5. هل هناك نموذج جاهز لتوزيع الموارد المالية بين الدولة الفيدرالية ومكوناتها؟ • النظام المالي في أي دولة فيدرالية يتحدد بناء على طبيعة العلاقة بين الاطراف التي تقوم بتحصيل الايرادات وإنفاقها، وتقاسمها بين الحكومات المركزية وحكومات الاقاليم. • لا توجد طريقة معينة أو نموذج جاهز لتوزيع الإيرادات بين الحكومة الفيدرالية والاقاليم، وإنما يخضع التوزيع لطبيعة التفاوض وكذا المصالح المشتركة لمواطني الدولة الاتحادية.

  6. الإيرادات في الدول الفيدرالية تقوم الحكومات الفيدرالية في معظم الدول الفيدرالية بجباية وتحصيل الجزء الأكبر من الايرادات . المانيا الهند البرازيل الولايات المتحدة استراليا النمسا تقوم فيها الحكومة الفيدرالية في هذه الدول بجمع ما بين الثلثين الى ثلاثة أرباع إجمالي ايرادات كل منها. ماليزيا روسيا المكسيك نيجيريا تقوم الحكومات الفيدرالية في هذه الدول بجباية حوالي 90% من اجمالي إيرادات كل منها

  7. التحويلات الفيدرالية الإيرادات المشتركة أنظمة الإيرادات الفيدرالية تتكون انظمة الإيرادات الفيدرالية من ثلاثة عناصر رئيسية الإيرادات الذاتية وهي ضرائب تجمعها الحكومة الفيدرالية وتتقاسمها مع الحكومات في الأقاليم وفقا لمعايير محددة وهي موارد تجمع بواسطة الحكومة الاتحادية ويعاد توزيعها على الوحدات المحلية وفقا لمعايير محددة هي إيرادات يتم جمعها بواسطة كل مستوى من مستويات الحكم - المركزية والمحلية- وفقا للسلطات والاختصاصات الدستورية

  8. الانفاق في دساتير الدول الفيدرالية ماليزيا الهند استراليا دساتير كل من اسبانيا تمنح الحكومة الاتحادية حق الإنفاق في مجالات تتعدى صلاحيتها الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم كل منها يملك صلاحيات انفاق غير محددة. كندا لا يسمح بشكل عام بالإنفاق المركزي في المجالات الحصرية الداخلة في اختصاصات الأقاليم. دستور سويسرا صلاحيات مشتركة في مجالات انفاق عديدة بين الحكومة الاتحادية في المركز وحكومات الأقاليم. المانيا

  9. الانفاق في دساتير الدول الفيدرالية • تتولى الحكومات الفيدرالية في معظم الدول الفيدرالية مسؤولية الإنفاق الحكومي إذ تقوم بتحويل مبالغ مالية للوحدات المحلية لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ مهامها

  10. إعادة توزيع الموارد من خلال الانفاق تقوم الحكومات الفيدرالية بإعادة توزيع الموارد من من خلال الانفاق بثلاث طرق اساسية : تحويل مبالغ مالية للإنفاق على اغراض عامة الى حكومات الأقاليم لكي تنجز مهامها واختصاصاتها . تحويل منح مشروطة الى حكومات الأقاليم مخصصة لتنفيذ برامج محددة توجيه نفقات معينة تتولى ادارتها الحكومة الفيدرالية مباشرة من المركز في مجالات تعد من اختصاصات الحكومات المحلية

  11. أهمية تخصيص الموارد المالية في الدول الفيدرالية تخصيص وتوزيع الموارد المالية لمستويات الحكم : الحكومة الاتحادية في المركز وحكومات الأقاليم: يجعل الدولة الاتحادية وحكومات الأقاليم تمارس كافة صلاحياتها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية.

  12. عدم التوازن المالي الرأسي والأفقي في الدول الفيدرالية • عدم التوازن المالي الرأسي (العمودي): • مقدار العجز الذي يحدث في الموارد المالية للحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية المحددة دستورياً بحيث لا تغطي نفقاتها المحددة دستورياً ايضاً.

  13. عدم التوازن الأفقي (الاختلال الأفقي) • هو عجز الموارد المالية لإقليم أو عدد من الأقاليم الى حد يجعلها غير قادرة على أن تقدم خدمات للمواطنين بذات المستوى من الجودة او تنفذ المهام والمسئوليات المسندة لها.

  14. الضرائب في الدول الفيدرالية • ضرائب الدخلأكبر مصدر للإيرادات في الدول الفيدرالية الصناعية. لكن هذه الضرائب ليست كذلك في الدول الفيدرالية النامية. • ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعاتلهما وزن كبير في كل الاتحادات الفيدرالية.

  15. الضرائب في الدول الفيدرالية • ضرائب الدخل الشخصيأكبر مصدر للإيرادات في بعض الدول الفيدرالية حيث تصل نسبتها ما بين 40%- 50% من الإيرادات الحكوميةفي كل من :استراليا كندا المانيا الولايات المتحدة الامريكية . • في كل من الهند و جنوبافريقيا تبلغ حصيلة هذه الضريبة حوالي 30 % من إيراداتها.

  16. آليات معالجة عدم التوازن المالي :الرأسي والأفقي • توجد ترتيبات للتحويلات المالية من الحكومة الاتحادية الى الاقاليم أو فيما بين الاقاليم في معظم الأنظمة الفيدرالية. • وتتخذ هذه التحويلات شكل : • تحويلات مالية من الحكومة الاتحادية الى الاقاليم. • تحويلات على شكل نصيب من الضرائب الفيدرالية للأقاليم • منح مشروطة وغير مشروطة للأقاليم ومكوناتها. • غرض التحويلات المالية: اصلاح الاختلالات الافقية والرأسية بين الحكومة الاتحادية والاقاليم ....

  17. المنح أو التحويلات المشروطة وغير المشروطة المنح أو التحويلاتتقدمها الحكومة الفيدرالية للأقاليم. المنح / التحويلات المشروطة المنح / التحويلات غير المشروطة تنفق الحكومة المحليةالمنحة المشروطة في ذات الغرض الذي خصصت له .وغالباً توجه لتطوير خدمات الصحة أو التعليم..... يجب أن تخصص لصالح أغراض الانفاق العام وقد تتضمن شروطا او مبادئ عامة تحدد أسلوب الانفاق . قد تشترط الحكومة الفيدرالية ان يقدم الإقليم المستفيد مبلغا مساوياً لقيمة المنحة المقدمة منها.

  18. تحويلات التعادل أو تحويلات التضامن • كل الدول الفيدرالية تقريبا تقوم بإعادة توزيع الموارد المالية بين الاقاليم في شكل تحويلات مالية تسمى تحويلات التعادلأو التضامن. • الهدف من تحويلات التعادل أو التضامن تصحيح الاختلال الافقي ومعالجة الفوارق في القدرات المالية للأقاليم .

  19. تابع / تحويلات التعادل أو التضامن نشأت الحاجة لهذا النوع من التحويلات في معظم الدول الفيدرالية من أجل: معالجة الآثار المترتبة على الفروق في الموارد المالية بين الأقاليم داخل الدولة الفيدرالية والتي يمكن أن تؤدي الى تآكل التماسك الاجتماعي وبروز توترات اجتماعية... ولهذا السبب اطلق عليها اسم تحويلات (التضامن).

  20. قسمة الموارد المالية في بعض التجارب الفيدرالية بين الحكومة الاتحادية في المركز والاقاليم

  21. تابع/ قسمة الإيرادات بين الحكومة الفيدرالية و الاقاليم في بعض الدول الفيدرالية • الجدول السابق يوضح قسمة الإيرادات بين الحكومة المركزية والاقاليم في بعض الدول الفيدرالية. • يلاحظ من الجدول أن حصة الدولة الفيدرالية في المركز هي الأعلى نظراً للاختصاصات الدستورية للدولة الاتحادية التي تقدم خدمات باهظة الكلفة مثل : • الأمن • الدفاع • القضاء • التمثيل الدبلوماسي .

  22. الاستقلال المالي • الاستقلال المالييعني قيام الوحدات الإدارية المحلية بكافة التصرفات المالية دون الرجوع الى السلطات المركزية. • الاستقلال المالي شرط لا غنى عنه للاستقلال الإداري. • الموارد المالية للوحدات المحلية من أهم الضمانات الرئيسية لاستقلال النظام اللامركزي. • منح الوحدات المحلية الاستقلال المالي يجعلها تعتمد على ايراداتها الذاتية ويقلل من اعتمادها واتكالها على المركز.

  23. مقومات الاستقلال المالي للوحدات المحلية • توفير موارد مالية للوحدات المحلية عن طريق تنازل الحكومة المركزية عن بعض الضرائب والرسوم للمحليات أو اعطاء المحليات سلطات فرض ضرائب ورسوم جديدة... (لأن عدم تحديد موارد مالية للمحليات قد يجعل الوحدات المحلية تولد فقيرة في انتظار ما تجود به الحكومة المركزية من دعم). • تنظيم العلاقة المالية بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية بموجب تشريع. • حرية الوحدات الإدارية في صرف أموالها بالطرق التي تراها مناسبة. • الحكومة المركزية تحتفظ بسلطة الرقابة والإشراف على الوحدات المحلية

  24. الاستقلال المالي • لا يعني الاستقلال المالي للوحدات المحلية أن تفرض كل وحدة محلية ما تشاء من ضرائب ورسوم ..وتصرف المتحصل منها كما تشاء… بل يجب على السلطات المحلية ان تراعى : • تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين من المشاريع والخدمات. • صرف الموارد المالية المتحصلة في حدود السلطات الممنوحة لها • خضوعها لمساءلة الناخبين في ما تقدمه من خدمات وما تنفذه من مشاريع تنموية.

  25. الفيدرالية المالية • المال عصب اللامركزية أيا كان نوعها سواء كانت: • لامركزية إدارية(إدارة محلية) أو لامركزية سياسية(فيدرالية)

  26. ماهي الفيدرالية المالية ؟ الفيدرالية المالية تحقيق إيرادات لمواجهة نفقات وأعباء كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة الفيدرالية تعني تخصيص موارد مالية لمستويات الإدارة والحكم في الدولة الفيدرالية لمواجهة تنفيذ المهام والاختصاصات والمسؤوليات 26

  27. الفيدرالية المالية • الفيدرالية المالية تعبر عن حقوق الأقاليم أو الولايات وما دونها المال العام وفي التنمية المتوازنة. • الفيدرالية المالية هي العدالة في توزيع الموارد المالية وفق معايير مقبولة وشفافة. • تحدد الدول الفيدرالية في دساتيرها أو تشريعات خاصة سلطات فرض وجباية وتحصيل الموارد الخاصة بكل مستوى من مستويات الحكم :مستوى الحكومة الفيدراليةمستوى الأقاليم أو الوحدات الأدنى من الاقليم

  28. الفيدرالية المالية • الفيدرالية المالية:ضرورية لتجسيد الفيدرالية السياسية والإدارية... اذ تتمكن سلطات الاقاليم والوحدات الأدنى منها من تقديم الخدمات لناخبيها بما تملكه من صلاحيات وموارد مالية. الهدفمن تخصيص الموارد المالية لمستويات الحكم في الدولة الفيدرالية : توفير قدر من الاستقلال الذاتي للأقاليم

  29. الثرواتالطبيعية هي كل ما يملكه المجتمع من موارد طبيعية في باطن الأرض او على سطح الأرض. مثل: • الثروة المعدنية: مثل النفط الغاز الطبيعي والغازات المصاحبة والفحم واليورانيوم.... • المعادن الثمينة: الذهب والماس والبلاتين والفضة .. • احجار الزينة: مثل الرخام والجرانيت... • الأحجار الكريمة: الياقوت الزمرد الفيروز العقيق... • المعادن الأخرى مثل :الحديد الألومنيوم الزنك الرصاص الكبريت والنحاس والفوسفات والقصدير........ • مجموعةخاماتمواد البناء و التشييد: الجبس -الحجر الجيري- الحجر الرملي - البازلت – الرمل • الثروة السمكية

  30. الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة تنقسم الموارد الطبيعية الى موارد متجددة موارد غير متجددة تتجدد ذاتياً مثل :الموارد النباتية والحيوانية والسمكية.وهي موارد لا تتعرض للنضوب إذا ما استغلها الإنسان بعيداً عن الإسراف. أي أن ما يستخرج منها لا يعوّض.. لذلك فهي معرضة لخطر النضوب والنفاد. مثل :الفحم والنفط والغاز والمعادن....

  31. تقاسم عائدات الثروات الطبيعية • تقاسم عائدات الثروات الطبيعية من نفط وغاز ومعادن أخرى يعد أحد أسباب التوتر والصراع في بعض الدول... • في التجارب الدولية: هناك من يرى توزيع هذه الموارد بين كافة أقاليم الدولة وفقاً لما يعرف ب (مبدأ العدالة و الانصاف). وهناك من يرى أيلولة جزء من هذا المورد (أو كله ) للمنطقة المنتجة وفقاً لمبدأ (منطقة الانتاج أحق بالمورد).

  32. حيوانية زراعية مائية معدنية مفهوم الثروة والموارد المالية مفهوم الثروة والموارد المالية واسع ومتشعب هناك ثروات وموارد: بفضل الثورة التقنية في مجال المعلومات :ملكية الدول للمعرفة والمعلومات صارت مورداً هاماً من موارد الثروات.

  33. الفرق بين :الثروةوالموارد المالية؟ المشروعات الصناعية النقل والاتصالات ثروة المعلومات والمعرفة الثروة الحيوانية الثروة الموارد الاقتصادية الثروة السمكية الثروة البشرية الطرق والجسور المرافق السياحية الثروةالطبيعية الثروة الزراعية الثروة المائية 33

  34. الثروة الوطنية الثروة الوطنية الثروة الوطنية . هل الثروة قابلة للقسمة ؟؟ غير خاضعة للقسمة وانما يمكن توزيع العوائد او الموارد الناتجة عنها او المرتبطة بها. ملك مشاع لكل المواطنين في الدولة بما في ذلك الأجيال التي ستولد مستقبلا. أشبه بالمال الموقوف ينتفع بريعه وعائداته في حين يبقى الأصل ثابتاً دون التصرف به.

  35. ماهيالموارد المالية ؟ الموارد المالية هي الدخول المتولدة عن الثروات الوطنية الضرائب و الرسوم و قيمة السلع و الخدمات المتأتية من مشروعات حكومية فيدرالية أومن الأقاليم. الثروات الطبيعية في باطن الارض وعلى ظهرها وفي المياه الإقليمية للدولة الموارد الماليةهيالتي يتم تقسيمها بين الدولة الاتحادية والأقاليم.

  36. هل الثروات الطبيعية ملك للمناطق المتوفرة في نطاقها ؟ • الصراع على ملكية الثروات الطبيعية المستخرجة من الأقاليم الفيدرالية أثار الكثير من الجدل والنقاش وحظي بالاهتمام والبحث والدراسة ... • تختلف المعالجات الدستورية والقانونية لملكية الثروات الطبيعية في الدول الفيدرالية من دولة لأخرى بحسب ظروف كل دولة.

  37. تابع/هل الثروات الطبيعية ملك للمناطق المتوفرة في نطاقها ؟ • ملكية الثروات الطبيعية وعائداتها لإقليم معين أو لمنطقة معينة داخل الدولة يؤدي الى: • تمتع هذه المنطقة بدخل اكبر مقارنة بالمناطق الأخرى وتحسن اقتصاداتها وزيادة دخل الفرد فيها. • حدوث عدم توازن أو فجوة اقتصادية وتنموية بين المستويات المتعددة للحكومات المحلية في اطار الدولة الفيدرالية.

  38. تابع/ هل الثروات الطبيعية ملك للمناطق المتوفرة في نطاقها ؟ • حرمان باقي المناطق في اطار الدولة من عائدات هذه الثروات. • ظهور صراعات وخلافات على الحدود بين المناطق التي تتركز بها هذه الثروات مما قد يهدد السلم الاجتماعي . • لذلك.. لجأت بعض الدول الفيدرالية الى وضع موارد الثروات الطبيعية تحت اشراف وادارة الحكومة الاتحادية.

  39. الصراع على ملكية الثروات الطبيعية • عائدات الثروات الطبيعية في الدول المتقدمة لم تعد تشكل المصدر الاول للموارد فيها .......لماذا؟ بسبب تنوع الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول في مجالات أخرى مثل: الصناعة والسياحة والخدمات وغيرها وتركيزها على مصادر أخرى غير الموارد النفطية.

  40. تجارب الدول في إدارة و ملكية الثروات الطبيعية • يشكل النفط والغاز أهم الموارد الطبيعية في بعض الدول الفيدرالية • تدير الحكومة الفيدرالية في عدد من الدول موارد ثروات النفط والغاز مثل : روسيا ونيجيريا وفنزويلا والمكسيك والهند والبرازيل وماليزيا. وفقا لتجارب عدد من الدول فان ادارة الحكومة الاتحادية للثروات الطبيعية يجعل توزيع عائدات هذه الثروات أكثر عدالة بين مستويات الحكم المركزية والمحلية.

  41. تابع/ تجارب الدول في إدارة وملكية الثروات الطبيعية • الدستور النيجيري مثلاًيقضيبأن تحتفظ الحكومة المركزية بملكية وحق إدارة الثروات الوطنية(النفط و الغاز الطبيعي) • تشريعات فنزويلا وروسيا والهند والمكسيك والبرازيل تمنح الحكومة الاتحادية حق السيطرة على موارد النفط وإدارتها.

  42. تابع/ تجارب الدول في إدارة وملكية الثروات الطبيعية • هناك تجارب لدول فيدرالية تخصص: • نسبة 10% من إيرادات النفط لصندوق خاص لتنمية الأقاليم التي تتواجد فيها هذه الثروات شرط إنفاقها في مجال الخدمات العامة (كالصحة ـ التعليم ـ الاتصالات ..الخ..). • نسبة 5% تذهب لصندوق الأجيال كمدخرات و يحدد قانون خاص شروط استثمارها وكيفية الانتفاع منها للأجيال اللاحقة.

  43. تابع / تجارب الدول في إدارة و ملكية الثروات الطبيعية • روسيا الاتحادية تمنح نسبة 5% من عائدات النفط للمناطق المنتجة في حين لا تمنح أي نسبة من عائدات الغاز لمناطق الإنتاج. • نيجيريا تحصل المناطق المنتجة على نسبة 13% من عائدات النفط إضافة الى حصتها كبقية المناطق الأخرى من عائدات هذا المورد. • دول أخرى تمنح نسب متفاوتة للمناطق المنتجة مثل: فنزويلا الهند ماليزيا البرازيل. • كندا تمنح المناطق المنتجة للنفط كل الموارد المحصلة من التصرف بالنفط.

  44. تابع/ تجارب الدول في إدارة وملكية الثروات الطبيعية • دستوردولة الإمارات العربية المتحدة يمنحكل إمارة حق ملكية الثروات الطبيعية الموجودة داخل حدودها والتصرف بها. • نتائج التطبيق: • ظهورفجوة في الموارد المالية بين الإمارات الغنية بمواردها (أبوظبي ودبي) وبقية الإمارات الأقل ثراءً. • تباين في المبالغ المالية التي تساهم بها كل إمارة في موازنة الدولة الاتحادية فالجزء الاكبرمنها(حوالي50 %) يدفع من قبل امارتي أبوظبي ودبي. • الخدمات المقدمة للمواطنين ومشاريع التنمية في الامارات الغنية غير متناسقة مع مثيلاتها في الامارات الاخرى .

  45. الاقتصاد الريعي • بعض الدول ذات الاقتصاد الريعي تعتمد على عائداتالنفط والغاز والمساعدات والهبات والقروض. • عندما تتركز هذا العائدات الكبيرة بيد دولة مركزية وتوضع في خزينة واحدة .. ويسيطر عليها قرار واحد وإرادة واحدة تنشأ بيئة ملاءمة لقيام نظام الاستبداد. • من مميزات النظام الفدرالي أنه يمنع تركيز هذه العائدات بيد سلطة واحدة في العاصمة لأنه يتم تقاسمها وتوزيعها بين الحكومة الاتحادية و الأقاليم وفقا لمعايير وطنية.

  46. تدابير ومقترحات وحلول لتوزيع الموارد المالية يجب على الدولة: • أن تضمن للمواطنين ظروفا معيشية متكافئة الى حد ما في جميع مناطق الدولة. • أن لا تسمح بتعميق الهوة بين المناطق الغنية والفقيرة لتأثير ذلك على التماسك والسلم الاجتماعي. • وذلك يتطلب تعزيز قيم التضامن والتعاون بين الأقاليم واعداد خطط استراتيجية مدروسة تقدم الحلول العادلة.

  47. تابع /تدابير ومقترحات وحلول لتوزيع الموارد المالية • اتباع منهج شفاف وعادل لتوزيع الموارد المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم.. هذا الأمر يعدعنصراً هاماً في الحفاظ على استقرار العديد من الدول الاتحادية • وجود حكومات محلية بموارد مالية غير كافية يعني ضعف هذه الكيانات في تنفيذ مهامها واختصاصاتها.

  48. تابع/تدابير ومقترحات وحلول لتوزيع الموارد المالية يجب الاستفادة من تجارب الدول الفيدرالية والتي بنيت خلال عشرات السنوات وأفرزت العديد من نقاط القوة والضعف ..والدروس والعبر .. وذلك لإيجاد معالجات للمشاكل المالية والاقتصادية.

  49. صنع القرار الاقتصادي في الدول الفيدرالية • القضايا المالية والاقتصادية في الدول الفيدرالية من أكثر المسائل تعقيداً وإثارة للجدل والنقاش .............لماذا؟... بسبب تأثيراتها على :القوة الاقتصادية للدولة الفيدرالية والحكومات المحلية ومواطني الدولة. • في الدول الفيدرالية يتم صنع القرار الاقتصادي على مستويات مختلفة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. • الدول الفيدرالية التي تعتمد مواردها بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز تتعرض اقتصاداتها لتقلبات في اجمالي ايراداتها بسبب تقلبات أسعار النفط والغاز.

  50. تجارب بعض الدول الفيدرالية في إدارة الاقتصاد: • تدير الحكومات الفيدرالية الاقتصاد باستخدام : • السياسة النقدية(وهي التحكم بالعملة المتداولة ومعدلات الفائدة وسعر الصرف) • السياسة المالية (وهي التحكم بالإنفاق الحكومي والنظام الضريبي وإدارة الديون)، • في كل الدول الفيدرالية تتحمل الحكومة الفيدرالية مسؤولية ادارة السياسة النقدية بواسطة البنك المركزي المستقل عن الحكومة الاتحادية . • السياسة المالية : مسؤولية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم

More Related