التشريعات الدستورية الوطنية كمصدر داخلى لحقوق الإنسان

1. التشريعات الدستورية الوطنية كمصدر داخلى لحقوق الإنسان أن الأصل في حقوق الإنسان هو أنها ذات منشأ وطني أو داخلي بالأساس أي محاولة للوقوف على كنفها وسبل تعزيزها من ثم أن يكون منطلقها وطنيا في المقام الأول . أن الدستور هو القانون الأعلى في الدولة بوصفها تعبيرا عن جماعة سياسية معينة ,وينظر إلى التشريعات الدستورية الوطنية في عموم النظم القانونية ,على أنها بمثابة المصدر الأول أو المباشر لحقوق الأفراد وحرياتهم داخل المجتمع الوطني.

2. الدساتير الوطنية كمصدر لحقوق الإنساننظرة عامة كما ذكرنا أن الدستور في الدولة عموماً- بأنه القانون الاعلى في المجتمع الاساسي أو هو مجموعة القواعد الأساسية التي يتم وفقا لها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها .وتحديد سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وحقوق الأفراد فيها وواجباتهم. وتأسيساً على ذلك فالمبدأ من ذلك هو أن وجود الدستور في أي صورة من الصور يعد بالنسبة لأي دولة من الأمور المهمة التي يلزم تحققها لاعتبار هذه الدولة أو تلك دولة قانون وليست دولة بوليسية .كما يعد خضوع الدولة للقانون أو ما يعرف بمبدأ(سيادة القانون)من أهم الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.

3. الاتفاقات والمواثيق والإعلانات الدولية كمصدر لحقوق الإنسان تعتبر هذه الاتفاقات والإعلانات أحد المصادر المهمة التي تنهض عليها النظرية العامة لحقوق الإنسان في عالمنا المعاصر وقد تضمنت الكثير من الأحكام ذات الصلة بهذه الحقوق وما يتصل بها أو ينبثق عنها من حريات. وهذه الاتفاقات والإعلانات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان تنقسم إلى ثلاث مطالب وهي:- أولاً:الاتفاقات والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الطابع العالمى. و تشملهذه الطائفةالأولى ما يلي:-

4. 1 - ميثاق الأمم المتحدة التي تضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية . 2 – الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (1948م). 3 - العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية(1966). 4 – العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966). 5 – مجموعة الإعلانات الأخرى التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها: أ – إعلان حقوق الطفل الصادر في عام 1959م.

5. ب – إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في عام 1963م. ج – الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً الصادر عام 1971م. د – إعلان مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية والصادر في عام 1973م. هـ - الإعلان الخاص بحقوق المعوقين الصادر في عام 1975م. و – الإعلان الخاص بمشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين الصادر في عام 1982م.

6. ز – الإعلان الخاص بالحق في التنمية, الصادر في عام 1983م. ح – الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين لأقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية, الصادر في عام 1992م. ط – إعلان وبرنامج عمل فيينا,الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذى عقد في العاصمة النمساوية ,في عام1993م. ثانياً:الاتفاقات والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الطابع العالمى الخاص. ومن هذه الاتفاقات والمواثيق والإعلانات نشير إلى ما يلي:- 1 – ما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري.

7. 2 – الاتفاقات التي تتعلق بجرائم إبادة الجنس البشري, وجرائم الحرب, والجرائم ضد الإنسانية. 3 – الاتفاقات التي تعلق بمكافحة العبودية والتجار في الأشخاص والعمل القسري. 4 – الاتفاقات التي تتعلق بحماية الأجانب واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية . 5 – الاتفاقات التي تتعلق بحقوق العمال وحرياتهم . 6–الاتفاقات والمواثيق والإعلانات التي تتعلق بحماية النساء والأطفال والأسرة.

8. 7– الاتفاقات والبروتوكولات والإعلانات التي تتعلق بالمحاربين والأسرى والمدنيين. ثالثاً: مجموعات المبادئ والقواعد الاسترشادية التي أصدرتها الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة تحديداً فيما يتصل بحقوق الإنسان. ومن هذه المبادئ او القواعد الاسترشادية وعلى سبيل المثال: 1 – القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (1955م) 2 – مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين(1979م).

9. 3 – مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ,لا سيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهنية (1982م). 4 – الضمانات الخاصة بكفالة حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام (1984م). 5 – مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (1985م). 6 – مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (1988م).

10. 7 – المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء (1990م). 8 – قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (1990م). 9 – مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين(1990م). 10 – قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية المعروفة بقواعد طوكيو(1990م). 11- الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري(1992).

11. الاتفاقات والمواثيق والإعلانات ذات الطابع الدولي الإقليمى من بين هذه الاتفاقات والمواثيق والإعلانات ما يلي:- 1 – الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبرمة في عام 1950م,والبروتوكولات اللاحقة المعدلة لها . 2 – الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ,لعام 1967م. ,,,وغيرها من الاتفاقيات وقد اضطلعت بدور مهم للغاية في اثراء النظرية العامة لحقوق الإنسان وما أضفته من طابع حضاري معين على هذه الحقوق

12. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دراسة لأحد المصادر الاتفاقية للنظرية الوضعية لحقوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تحديداً للاهتمام بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي, وذلك من خلال التركيز على ثلاث نقاط رئيسية وهي :- أولاً: في ماهية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. **وقد اشتمل الإعلان على مقدمة وثلاثين مادة. ثانياً: الجدل حول اليمة القانونية الإلزامية للإعلان : وقد انحاز المشاركون ي هذا الجدل إلى واحد من الآراء الثلاثة الآتية:- الرأي الأول: الإعلان لا ينطوي على أي قيمة قانونية إلزامية. ويسوق هذا الفريق من الباحثين حججا شتى لإثبات وجهة نظرهم هذه ومنها:-

13. أ – أن الإعلان هو بكل المعايير ليس اتفاقاً دولياً, بالمعنى المتعارف عليه سواء طبقا للقانون الدولي العرفي ,أو طبقا لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م,وإنما هو مجرد توصية صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم تتم المصادقة عليها من جانب الدول الأعضاء بالطرق الدستورية الخاصة بكل منها. ب – أن الحديث عن قوة إلزامية للإعلان هو أمر لا يستقيم وكون الحقوق التي وردت فيه قد جاء ذكرها بشكل عام ودون تحديد دقيق ,وكذلك دون بيان الكيفية التي يتم بواسطتها تطبيق هذه الحقوق ولا الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة لذلك.

14. الرأي الثاني : ويناقش مسألة مدى إلزامية أحكام الإعلان. الرأي الثالث : الإعلان له قيمة قانونية ملزمة . ثالثاً:حقوق الإنسان وحرياته الأساسية طبقاً للإعلان. مجمل الحقوق والحريات الأساسية التي تثبت لكل فرد بوصفه إنسان يعيش في اطار جماعة منظمة . 1 – الحق في الحياة . 2 - الحق في الحرية والأمان. 3 – الحق في الجماعة ضد التعذيب.

15. 4– حرية الرأي والتعبير. 5 – حرية الحياة الخاصة . 6 – الحق في التمتع بالشخصية القانونية . 7 – حرية الفكر والضمير والمعتقد. 8 – المساواة أمام القانون . 9 – حق الملكية . 10 – الحق في التمتع بالجنسية . 11 – حق التقاضي . 12 – الحق في الدفاع.

16. وهنا نجد أنه لم يشير إلى مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .إلا في 6 مواد فقط هي المواد من 22-27. وقد شملت الحقوق التي تضمنتها هذه المجموعة ما يلي بالأساس: 1 – الحق في الضمان الاجتماعي . 2 – الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ. 3 – الحق في مستوى معيشي كاف للصحة والرفاهية. 4 – الحق في التعليم. 5 – الحق في الاشتراك في الحياة الثقافية للمجتمع...

17. وأن كثير من الحقوق التي جاء الإعلان خلواً منها, أو من تفصيلات أساسية بشأنها, قد أشير إليها في اتفاقات جديدة لاحقة منها مثلاً: العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ,والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأطفال... ***