1 / 19

جمهورية السودان وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي

جمهورية السودان وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي. الإدارة العامة للمرأة والأسرة. تقديم عرض حول : الممارسات الوطنية فى رصد سياسات المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة اقتصادياً 1 – 3 /ابريل 2014م اسطنبول – تركيا تقديم : عائشة صديق. 1. info@gdwfa.gov.sd. مقدمة.

Download Presentation

جمهورية السودان وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. جمهورية السودان وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي الإدارة العامة للمرأة والأسرة تقديم عرض حول : الممارسات الوطنية فى رصد سياسات المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة اقتصادياً 1 – 3 /ابريل 2014م اسطنبول – تركيا تقديم : عائشة صديق 1 info@gdwfa.gov.sd

  2. مقدمة أنشئت الإدارة العامة للمرأة والأسرة بموجب قرار رأس الدولة رقم (203) لسنة 1993م والخاص بإنشاء وزارة التخطيط الاجتماعي وبناءاً على اهتمام الدولة بالمرأة والطفل صدر المرسوم 34 لسنة 2005م بإنشاء وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل وحدد مهامها واختصاصاتها التي تتضمن تحريك قطاع المرأة وحشد إرادتها لتحقيق المشاركة الفاعلة والاندماج المتوازن وصولاً للتنمية والاستقرار والسلام من خلال تعزيز دورها ودعمها وتمكينها للقيام بوظائفها بتنمية قدراتها ومهاراتها.

  3. السياسة القومية لتمكين المرأة وإدماج النوع وفى هذا الإطار أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالمرأة والارتقاء بأوضاعها تقديراً للدور الرئيسي والهام لها كشريك أصيل و فاعل في بناء المجتمع وصونه والحفاظ على تقدمه وتماسك نسيجه الاجتماعي. وذلك من خلال تنفيذ الساسىة القومية لتمكين المرأة فى خطط وبرامج ومشروعات من خلال سته محاور وهي : 1. محور التمكين الاقتصادي 2. محور الصحة . 3. محور المشاركة السياسية واتخاذ القرار 4. محور التعليم 5. محور حقوق الانسان والقانون 6. محور السلام وفض النزاعات

  4. محور التمكين الاقتصادي: يقصد بتمكين المرأة اقتصاديا إدماج النوع الاجتماعي في الإصلاحات والسياسات الاقتصادية الكلية وتوفير خدمات صحية وتعليمية شاملة لتحقيق إدماجها الكامل في النشاط الاقتصادي بالتركيز على قضايا الفقر والبطالة وضعف القدرات المهارية مع الإشارة إلى معوقات النشاط الاستثماري التي تواجه النساء .

  5. التحديات • صعوبة الحصول علي الأصول والائتمان . • ارتفاع معدلات: البطالة ،الفقر ، تدني التدريب المهني والمهاري وانخفاض التغطية بالحماية الاجتماعية . • تحديات العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي . • انحياز السياسات الاستثمارية للمشروعات الكبيرة مقارنة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تساهم فيها النساء . • عدم توفر بيئة ايجابية تمكن المرأة من القيام بأدوارها المختلفة.

  6. الأهداف • إدماج منظور النوع الاجتماعي في الإصلاحات والسياسات الاقتصادية الكلية على أساس المساواة العادلة. • توفير خدمات صحية وتعليمية شاملة للمرأة لتحقيق اندماجها الكامل في النشاطات الاقتصادية. • تأطير ميزانيات تكفل الموازنة بين الجنسين ومتابعتها . • تعزيز فرص الريادة النسائية ورفع القدرات الإنتاجية بما يشمل إمكانية الحصول على التقنية والمعرفة والمهارات. • شمول تغطية الضمان الاجتماعي.

  7. الوسائل • تطوير القدرات التحليلية للاقتصاديين في كافة المستويات والمؤسسات فيما يتعلق بمسائل النوع الاجتماعي . • تزويد النساء خاصة الفقيرات والريفيات بالتسهيلات التمويلية والتسويقية . خلق فرص لتنمية القدرات والمهارات الإدارية والتنموية للقضاء على القيود المفروضة على المرأة. • تضمين مواضيع النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية في كافة المستويات . • عمل التدابير ورسم السياسات في مجال رعاية الطفولة و الأسرة • رفع نسبة مشاركة النساء في رسم السياسات والبرامج الاقتصادية

  8. البرامج و المشروعات لتمكين المرأة اقتصادياً 8

  9. ادماج النوع الاجتماعي ضمن مكونات مشروعات التنمية الريفية مع اختلاف نوعية البرامج المنفذة و كانت مشاركة المرأه ما بين (30-40%) في التمويل الريفي و تصل الي 70% في مجال تنمية المجتمع. بناء القدرات في تكوين تنظيمات انتاجية و خدمية خاصة في مجال التصنيع الزراعي و الحرفي. برامج تيسير الحصول علي الاصول و الخدمات الزراعية بتمويل ميسر. برامج تنفيذ خطة السياسة القومية لتمكين المرأة و ترجمتها الي خطة عمل ثم انزالها للولايات و متابعتها مما ادي الي تقدم نحو تعزيز تمكين المرأة.

  10. قيام وحدة للتمويل الأصغر ببنك السودان بهدف تشجيع وتطوير الصيرفة الاجتماعية والاقتصادية وتخفيف الفقر خاصة في المناطق الريفية الأقل نمواً ووسط النساء تحديداً ورفع المستوى المعيشي لهن ووسيلة فعالة في تمكين المرأة اقتصاديا . 10

  11. صدور المنشور الخاص بتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم 18/2007م والذي جاء متمشياً مع الإستراتيجية العامة للدولة الرامية لتخفيف حدة الفقر والرؤية الإستراتيجية لتنمية وترقية التمويل. • زيادة القروض التمويلية البنكية، للتنمية الاجتماعية وزيادة السقف التمويلي من 10% إلى 12% كما تم إنشاء محفظة تمويلية وصندوق لدرء مخاطر التمويل. 11

  12. المشروع القومي لتعزيز دور المرأة في التنمية الريفية يعمل المشروع القومي لتعزيز دور المرأة في التنمية الريفية لتمكين النساء والأسر الفقيرة (خاصةً تلك التي تعولها نساء) من الاستفادة من هذه البرامج التنموية وفرص التمويل للإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية الريفية المستدامة، ويهدف المشروع إلي: 12

  13. زيادة دخل النساء في الريف زيادة وتنمية المعارف والمهارات الإنتاجية للمرأة الريفية. تحديث نمط إنتاج (خاصةً الإنتاج الزراعي) المرأة الريفية. رفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الغذائية في الريف. المساهمة في خفض معدلات التسرب من التعليم خاصةً بين الإناث. رفع وبناء قدرات إدارات ووحدات تنمية المرأة في الولايات خاصةً في مجال تصميم ومتابعة وتقويم المشاريع وتكوين مجموعات صغار المنتجات. 13

  14. وتشكل مشاركة النساء في القطاع الزراعي بنسبة عالية بلغت 78,7% مقارنة بحوالى 70% من الذكور ويتركز نشاط المرأة في الريف وتؤدي دورها في النشاط الإنتاجي بأشكاله المتعددة الأمر أدي إلي التدخل بالسياسات والبرامج التي تعين المرأة الريفية وتسهل الحصول على التمويل والائتمان والتدريب والاستفادة من برنامج النهضة الزراعية 14

  15. وأن النسبة المخصصة للتمويل الريفي تبلغ نسبة 70% منها 30% لتمويل النساء على أقل تقدير الأمر الذي أدى لتكثيف برامج بناء قدرات المرأة في مجال تكوين الجمعيات والتنظيمات الإنتاجية والخدمية خاصة للإنتاج والتصنيع الزراعي والحيواني والحرفي. وفي الجانب الاقتصادي ارتادت المرأة مجالات القطاعات الصناعية والتجارية، وانحازت لها سياسات الدولة في التمويل الأصغر بإنشاء محافظ متخصصة لها. 15

  16. التوصيات: 18 • تعزيز السياسات المالية المناصرة لقضايا المرأة و البرامج و المشروعات الداعمة لها . • تفعيل السياسات والاستراتيجيات والبرامج المؤدية لتمكين المرأة اقتصادياً . 3. إعداد المؤشرات النوعية ورصد الممارسات الجيدة لتعميم المشروعات والاستفادة من الإيجابيات ومعالجة السلبيات .

  17. شكرا لحسن إستماعكم. تحياتي، عائشة صديق

More Related