قانون تفریغ بودجه

1. قانون تفریغ بودجه قانون فوق مشتمل بر ده ماده وپنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست ودوم تيرماه يكهزاروسيصدوشصت و پنج مجلس شورای اسلامي تصويب و در تاريخ 1365/4/26به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

2. قانون تفریغ بودجه ماده ۱- به منظور تسريع در امر تفريغ بودجه و انجام وظيفه قانون ديوان محاسبات كشور مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی ودارایی مكلف است براساس ضوابط مقرر در اين قانون (صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور) هر سال را حداكثر تا پايان دی ماه سال بعد تنظيم و پس از تأييد هيأت وزيران جهت تهيه گزارش تفريغ بودجه به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. تبصره - دستور العمل چگونگی تهيه و تنظيم (صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور) وهمچنين نمونه فرمهای مورد نياز و چگونگی تنظيم و ارائه آن با رعايت مفاد اين قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ديوان محاسبات كشور مشتركاً تعيين و ابلاغ خواهد شد.

3. قانون تفریغ بودجه ماده ۲- كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتی و همچنين نهادهای انقلاب اسلامي وشركتها و ساير دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می نمايند مكلفند حسب مورد حسابها و صورتهای مالي خود را تهيه و پس از تأييد و يا تصويب مراجع ذيربط در مواعد ذيل يك نسخه آن را به وزارت اموراقتصادی دارایی تسليم و مراتب را به ديوان محاسبات كشوراعلام نمايند. الف - در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد. ب - در مورد شركتهای دولتی و ساير دستگاههای مذكور دراين قانون طبق مقررات و مواعد قانوني مربوط و در غير اين صورت حساب نهایی هر سال حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد. تبصره ۱- آن تعداد از دستگاههای مذكور در اين قانون كه تا تاريخ تصويب اين قانون نتوانسته اند حسابهاي نهایی وصورتهای مالی سنوات ۱۳۶۱ به بعد خود را در مواعد قانوني مربوط تهيه و به مراجع ذيربط تسليم نمايند مكلفند حسابها وصورتهاي مالي سال ۱۳۶۱ تا پايان ۱۳۶۴ خود را به ترتيبی كه در آئين نامه اجرایی اين قانون معين مي شود تنظيم و ارسال دارند. تبصره ۲- حسابها و صورتهای مالي سنوات (۱۳۵۳تا پايان ۱۳۶۰) كماكان بر طبق تبصره (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و تبصره (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ تنظيم خواهد شد.

4. قانون تفریغ بودجه ماده ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سنوات ۱۳۶۱ تا پايان ۱۳۶۵ را طبق برنامه زمان بندی شده كه در آئين نامه اجرایی اين قانون معين خواهد شد تهيه وتنظيم نموده و پس از تأييد هيأت وزيران به ديوان محاسبات كشور ارسال دارد.

5. قانون تفریغ بودجه ماده ۴- هرگاه بعضی از دستگاههای مذكور در اين قانون نسخ حساب نهایی و يا حساب و صورتهای مالی هريك از سنوات مربوط را در مهلت های تعيين شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال ننمايند وزارت مزبور مكلف است به شرح زير عمل نمايد. ۱- فهرست دستگاههای موضوع اين ماده را به ضميمه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيمی هر سال جهت بررسي و تعقيب موضوع و اقدامات قانوني به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. ۲- در مورد دستگاههای مندرج در فهرست موضوع بند (۱) اين ماده كه ازمحل اعتبارات عمومي دولت استفاده نموده اند در مقابل اعتبارات مصوب مربوط هر دستگاه پرداختهای خزانه از اين بابت پس از وضع وجوه برگشتی به خزانه و درمقابل درآمدهای پيش بينی شده در قانون بودجه سال مورد عمل دستگاه وصولي های خزانه از اين بابت را درصورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور همان سال منظور نمايد. ۳- چنانچه تراز نامه و حساب سود و زيان سالانه شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت كه به گواهی هيأت مديره يا هيأت عامل، حسب مورد رسيده ليكن ظرف مهلت تعيين شده در اين قانون به تصويب مراجع صلاحيت دار طبق اساسنامه مربوط نرسيده باشد ارقام مورد لزوم از صورتهای مالي مذكور استخراج و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور درج نمايد. ۴- در مواردی كه تهيه حساب درآمد و هزينه مربوط به اعتبارات جاری و سرمايه گذاری ثابت و اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال برخي از دستگاهها جزئی و يا كلی برطبق عناوين و تقسيم بندی مندرج در قانون بودجه سال مربوط (برنامه، موادهزينه، طرح در مورد هزينه وطبقه بندی درآمدها) به علت عدم رعايت موازين مربوط مقدور نباشد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ارقام هزينه، پيش پرداخت علي الحساب و درآمد اين قبيل موارد را از صورت حسابهاي مربوط استخراج و به صورت يك قلم در صورتهای منضم به صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور سال موردنظر منظور و فهرست دستگاههای متخلف موضوع اين بند را جهت بررسی و تعقيب و اقدامات قانونی همراه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. ۵- وزارت اموراقتصادی و دارایی مكلف است صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور اصلاح شده دستگاههای موضوع بندهاي (۲) و (۳) اين ماده را در سالي كه حساب نهایی و يا صورتهای مالی مصوب مربوط به وزارت مذكور واصل مي گردد تهيه و همراه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور همان سال به هيأت وزيران تسليم نمايد تا پس از تأييد به ديوان محاسبات كشور ارسال گردد.

6. قانون تفریغ بودجه ماده ۵- مسئولان مربوط در دستگاههای مشمول اين قانون منجمله شركتها و مؤسسات دولتی كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اطلاعات و مدارك مربوط به حسابهای سنوات مذكور را كه به نحوی از انحاء در رابطه با تهيه و تنظيم صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور هر سال مورد مطالبه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گيرد در اسرع وقت تهيه و به وزارت مذكور ارسال نمايند. تبصره- سازمان تأمين اجتماعی مكلف است درآمدهای وصولی و عملكرد هزينه های هرسال خود را با همان عناوين و مشخصات و طبقه بندی كه در قانون بودجه سال مربوط برای آن پيش بينی شده يا می شود براساس ضوابط مقرر در اين قانون جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمايد.

7. قانون تفریغ بودجه ماده ۶- ديوان محاسبات كشور مكلف است (مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگی و به هيأتهای مستشاری ارجاع نمايد.

8. قانون تفریغ بودجه ماده ۷- وزارت اموراقتصادی ودارایی مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات تنظيم به موقع صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاری سازمان امور اداری و استخدامی كشور ضمن تجديد نظر در تشكيلات موجود نسبت به ايجاد تشكيلات متناسبی براي اين امر اقدام نمايد. وزارت برنامه و بودجه اعتبارات مورد نياز وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اداره تشكيلات مذكور و اجرای اين قانون را در برنامه جداگانه ای تحت عنوان (برنامه تنظيم صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور) در لايحه بودجه هر سال منظور خواهد نمود. تبصره - تا معادل بيست درصد اعتبار برنامه مذكور در قسمت اخير ماده ۷ براي اصلاح و بهبود سيستمهای حسابداری مورد عمل وهمچنين تشويق و ترغيب كارمندان و ساير كسانی كه در امر تهيه و تنظيم حسابها و همچنين صورت حسابهای عملكرد سالانه بودجه كل كشور فعاليت مؤثری مبذول مي دارند در لايحه بودجه هر سال مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی اختصاص خواهد يافت و اعتبار مذكور بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات استخدامی و با رعايت مقررات قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومی و ساير مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف می باشد.

9. قانون تفریغ بودجه ماده ۸- شركتها ومؤسسات و سازمانهای دولتی كه شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين قانون می باشند. ماده ۹- پس از تصويب آئين نامه اجرایی اين قانون قسمت اخيرماده (۳۷) و مواد (۷۴) و (۷۸) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دي ماه ۱۳۴۹ وهمچنين بند (ج) ماده (۱) و ماده (۸) و قسمت اخير ماده (۴۳) قانون ديوان محاسبات كشور در رابطه با تهيه لايحه تفريغ بودجه و ساير قوانين و مقررات مغاير ملغی است. ماده ۱۰- آئين نامه اجرایی اين قانون حداكثر ظرف سه ماه ازتاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تهيه وپس از تأييد ديوان محاسبات كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

10. آئين‌نامه اجرايی قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب هيأت وزيران در جلسه مورخ 1366/2/13 بنا به پيشنهاد مشترک مورخ 1365/12/25 وزارت امور اقتصادی و دارايی و ديوان محاسبات كشور آيين نامه اجرايی ماده ۱۰ قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب مصوب 1365/4/22مجلس شواری اسلامی را تصويب نمودند

11. آئين‌نامه اجرايی قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب ماده ۱- صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور صورتحسابی است كه ارقام مربوط به كليه درآمدهای قطعی وصول شده و هزينه های قطعی و غير قطعی انجام يافته را بر طبق عناوين و تقسيمات مندرج در قانون بودجه سال مربوط و اصلاحات قانوني آن به نحوی نشان دهد كه امكان مقايسه ارقام پيش بينی شده با عملكرد واقعی فراهم آيد. صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زير نيز بايستي در جداول جداگانه ای تنظيم و ضميمه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور گردد: الف: دريافتهای خزانه شامل : ۱ـ موجودی اول سال خزانه ۲ـ درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه ۳ـ ساير منابع تأمين اعتبار ۴ـ واريز پيش پرداختها و علی الحسابهای سالهای قبل

12. آئين‌نامه اجرايی قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب ب: پرداختهای خزانه شامل : ۱ـ هزينه های سال مورد عمل بودجه ۲ـ پيش پرداختها و علی الحسابها ۳ـ پيش پرداختها و علی الحسابهای سالهای قبل كه به هزينه قطعی منظور شده ۴ـ موجودی آخر سال خزانه و همچنين صورت وضعيت اقلام سنواتی حاوی اطلاعات زير: ۱ـ پيش پرداختها و علی الحسابهای انتقالی از سنوات قبل ۲ـ هزينه محل پيش پرداختها يا علی الحسابهای سنوات قبل جمعی و خرجی ۳ـ واريز نقدی پيش پرداختها يا علی الحسابهای سنوات قبل ۴ـ مانده پيش پرداختها و علی الحسابهای سنوات قبل

13. آئين‌نامه اجرايی قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب ماده ۲ـ صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه وزارتخانه يا مؤسسه دولتی و يا واحدهای تابعه دستگاههای مذكور در شهرستان و استان، صورتحسابی است كه گردش و نتيجه فعاليتهای مالی يک ماه را نشان می دهد. ماده ۳ - حساب نهايی وزارتخانه يا مؤسسه دولتی و يا واحدهای تابعه دستگاههای مذكور در شهرستان و استان حسابی است كه علاوه برنشان دادن گردش فعاليتهای مالي يك ساله، حاصل عمليات مربوط به بستن حسابهای موقت و همچنين انتقال مانده حسابهای دايمی به سال بعد را منعكس نمايد. ماده ۴ـ حساب سالانه نهادهای انقلاب اسلامی و ساير دستگاههای كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می نمايند حسابی است كه علاوه برنشان دادن گردش و نتيجه فعاليتهای مالي يک ساله دستگاههای مذكور از محل درآمد اختصاصی منظور در بودجه و اعتبارات جاری و عمرانی دريافتی از محل درآمد عمومي، حاصل عمليات مربوط به بستن حسابهای موقت و انتقال مانده حسابهای دايمی به سال بعد را منعكس نمايد.

14. آئين‌نامه اجرايی قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب ماده ۵- كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در شهرستان و استان مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه و نهايی هر سال مالی را در مواعد مقرر در بند الف ماده دو قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب در سه نسخه كه طبق مفاد اين آيين نامه هر سه نسخه آن به امضاهای مجاز رسيده باشد تهيه و تنظيم و به شرح زير اقدام نمايند: الف ـ نسخه اول صورتحسابهای دريافت و پرداخت ماهانه و حساب نهايی به انضمام اصل اسناد و مدارك به ترتيب مقرر در ماده ۴۰ قانون ديوان محاسبات كشور مصوب يازدهم بهمن ماه ۱۳۶۱ و دستورالعمل های مربوط جهت حسابرسی و يا رسيدگی موضوع قانون اصلاح قانون و مقررات ديوان محاسبات كشور مصوب پانزدهم تير ماه ۱۳۶۲ توسط دستگاه مربوط نگهداری می شود و مراتب را به ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد. نحوه تحويل صورتحسابها و حساب نهايی و اسناد و مدارك منضم به آن توسط ديوان مذكور تعيين خواهد شد. ب - نسخه دوم صورتحسابهای دريافت و پرداخت ماهانه و حساب نهايی به انضمام مداركی كه وزارت امور اقتصادی و دارايی تعيين می نمايد در مواعد مقرر به وزارت مذكور ارسال می گردد. ج ـ نسخه سوم صورتحسابهای دريافت و پرداخت ماهانه و حساب نهايی به عنوان سابقه در بايگانی ذيحسابي ها نگهداری می شود.

15. آئين‌نامه اجرايی قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب ماده ۶ - در اجرای تكاليف مقرر در ماده ۲ قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب و ماده ۶ اين آيين نامه كليه دستگاههای اجرايی كه طبق قانون محاسبات عمومي دارای ذيحساب هستند مكلفند امكانات تشكيلاتی و پرسنلی لازم را به منظور نگهداری و تنظيم حسابها در اختيار ذيحسابان قرارداده و با تشريك مساعی لازم موجبات انجام به موقع تنظيم حساب دستگاه مربوط را فراهم نمايند. ماده ۷ - وزارت برنامه و بودجه مكلف است حداكثر تا پايان خردادماه هر سال اطلاعات مربوط به بودجه اصلاح شده اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی سال قبل كليه دستگاههای اجرايی را جهت بررسی و تطبيق با ارقام بودجه مندرج در حساب نهايی دستگاههای اجرايی به وزارت امور اقتصادی و دارايی و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. ماده ۸ - وزارت امور اقتصادی و دارايی مكلف است صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور هر سال را حداكثر تا پانزدهم آذرماه سال بعد تنظيم و جهت تأييد به هيأت وزيران تسليم نمايد. ماده ۹ـ هيأت وزيران حداكثر ظرف مدت يک ماه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور را بررسی و پس از تأييد به وزارت امور اقتصادی و دارايی ارسال می نمايد تا از طريق وزارت مذكور در مهلت مقرر در ماده يك قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب به ديوان محاسبات كشور تسليم گردد.

16. آئين‌نامه اجرايی قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب ماده ۱۰- آن تعداد از دستگاههای اجرايی مشمول قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب كه تا تاريخ تصويب اين آيين نامه نتوانسته اند حسابهای نهايی و سالانه سنوات ۱۳۶۱ و بعد از آن را در مواعد مقرر تنظيم و به مراجع ذيربط تسليم نمايند مكلفند حسابهای سنوات ۱۳۶۱ لغايت ۱۳۶۴ خود را حداكثر تا پايان مرداد ماه ۱۳۶۷ به شرح زير تنظيم و به وزارت امور اقتصادی و دارايی و ديوان محاسبات تسليم نمايند: الف ـ حساب نهايی و سالانه سال ۱۳۶۱ حداكثر تا پايان شهريور ۱۳۶۶ ب ـ حساب نهايی و سالانه سال ۱۳۶۲ حداكثر تا پايان آبان ۱۳۶۶ ج ـ حساب نهايی و سالانه سال ۱۳۶۳ حداكثر تا پايان اسفند ۱۳۶۶ دـ حساب نهايی و سالانه سال ۱۳۶۴ حداكثر تا پايان مرداد۱۳۶۷

17. آئين‌نامه اجرايی قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب ماده ۱۱ - در اجرای ماده ۳ قانون تفريغ بودجه سالهای پس از انقلاب، وزارت امور اقتصادی و دارايی مكلف است صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سال ۱۳۶۱ و سالهای بعد از آن را با رعايت قانون مذكور طبق برنامه زمان بندی مشروح زير: صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سنوات ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ تا ارديبهشت سال ۱۳۶۷ صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سنوات ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ تا ارديبهشت سال ۱۳۶۸ تهيه و به هيأت وزيران تسليم نمايد. هيأت وزيران ظرف مدت يک ماه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور هريک از سنوات مذكور را بررسی و پس از تأييد به وزارت امور اقتصادی و دارايی ارسال می نمايد تا به ديوان محاسبات كشور تسليم گردد. ماده ۱۲ـ هرگونه اصلاح يا تغييری در هر يک از مواد اين آيين نامه منوط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی و تأييد ديوان محاسبات كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

18. ماده 95 قانون محاسبات عمومی

19. ماده 95 قانون محاسبات عمومی ‌ماده 95 - كليه ذيحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارك مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهايی هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبی كه در اجرای ماده 39 قانون ديوان محاسبات‌ كشور مقرر می‌شود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهای مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوی كه وزارت امور اقتصادی ‌و دارايی معين می ‌كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند. ‌تبصره 1 – صورتحساب های فوق بايد به امضای بالاترين مقام دستگاه اجرايی مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهی نماينده ديوان ‌محاسبات كشور رسيده باشد. ‌تبصره 2 - مواعد تنظيم و ارسال صورتحساب های موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادی و دارايی قابل ‌تغيير می‌باشد. ‌تبصره 3 - نحوه حسابرسی يا رسيدگی ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحساب ها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين‌نامه‌های اجرايی ‌قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد.

20. ماده 95 قانون محاسبات عمومی ‌تبصره 4 - به منظور از ميان برداشتن موانع موجود در راه تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور يک هيأت سه نفره مركب از‌نمايندگان مجلس شورای اسلامی و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادی و دارايی تشكيل و در موارد زير تصميمات لازم را اتخاذ می‌نمايد: ‌الف - در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (‌از سال 1364 به بعد) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شركتهای دولتی كه از بودجه‌ عمومی دولت استفاده می‌كنند. ب - در خصوص اسناد و مدارک دستگاه‌های مذكور در بند الف كه بر اثر حوادث غير مترقبه و جنگ تحميلی به تشخيص هيأت مذكور به نحوی از‌انحاء از بين رفته است. ج - نقصان و تفريط حاصل در موجوديهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهای دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی كشور خواهند بود. ‌تصميمات اين هيأت با اكثريت آراء قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود لكن اين تصميمات كه صرفاً ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حسابها‌ می‌باشد مانع از تعقيب قانونی متخلفين امر نخواهد بود. ‌دستورالعمل اجرايی اين تبصره مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی و ديوان محاسبات كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين‌ قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

21. دستورالعمل موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور بخشنامه شماره 15513/59175/53 مورخ 1368/5/11

22. دستورالعمل موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور ماده 1ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند در موارد سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ، سرقت و سایر حوادث غیرمترقبه (به تشخیص هیأت موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور) که خارج از اختیار دستگاه بوده و موجب از بین رفتن اصل مدارک مثبته جهت ضمیمه نمودن به اسناد و صورت حساب ماهانه گردد مراتب را بلافاصله پس از وقوع حادثه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور اعلام و اقدامات لازم را براساس مفاد این دستورالعمل به عمل آورند. تبصره: درخصوص مواردی که زمان وقوع حادثه مربوط به قبل از ابلاغ این دستورالعمل می باشد گزارش موضوع این ماده باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و ارسال گردد .

23. دستورالعمل موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور ماده 2- درمواردی که بروز حادثه موجب از بین رفتن یک یا چند فقره از اصل اسناد و مدارک مثبته (قبل و یا پس از منظور شدن به حساب) گردد باید ضمن بررسی اولیه ای که توسط واحد یا مسئول ذیربط به منظور اطمینان از فقدان نسخه اصلی به عمل می آید، بلافاصله گزارشی از چگونگی موضوع از طرف فرد یا واحد مسئول به عنوان مقام بالاتر تهیه و در صورت تهیه و نسخه ای از آن به ضمیمه گزارش حاوی نوع مدارک از بین رفته، زمان وقوع حادثه، نسخه باقی مانده، مبلغ مربوط، تاریخ مدرک، واحد ذینفع وسایر اطلاعات مربوط به موضوع و همچنین دلایل عدم دسترسی به اصل مدارک و نیز مدرک موجود قابل جایگزینی تهیه و به دبیرخانه هیأت موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشورمستقر دروزارت امور اقتصادی و دارایی که در این دستورالعمل هیأت نامیده می شود، ارسال گردد . تبصره: گزارش موضوع این ماده باید به امضای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و ذیحساب ذیربط رسیده باشد. در صورتی که وجه مربوط به مدارک و یا اسناد مفقود شده قبلاً به حساب منظور نشده باشد ذیحساب می بایستی کتباً این امر را تأیید نماید و در غیر اینصورت مشخصات کامل سند و یا مدارک مربوط مستند در گزارش درج گردد. چنانچه در اجرای این دستورالعمل وجوهی براساس گزارشات غیرواقع و بر خلاف قوانین و مقررات پرداخت شود موضوع از مصادیق ماده (93) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب می گردد.

24. دستورالعمل موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور ماده 3: هیأت، گزارش های موضوع ماده (2) این دستورالعمل را با رعایت اولویت ها مورد بررسی قرارداده و مراتب تأیید عدم دسترسی به اصل اسناد و مدارک و انطباق موضوع با مفاد تبصره (4) ماده (95) و همچنین مدارکی که می تواند به جای اصل مدرک ضمیمه شود کتباً به دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نماید . ذیحساب دستگاه اجرایی مکلف است مدارک مورد تأیید هیأت را برای مدارک اصلی همراه با نسخه ای از اظهارنظر هیأت به اسناد و صورت حساب ها ضمیمه سازد . تبصره: درصورت وجود هرگونه ابهام هیأت از طریق مقتضی منجمله تعیین کارشناس یا گروه کارشناسی به منظور بررسی موضوع و با رویت عینی کالا و حصول اطمینان از انجام شدن خدمت رفع ابهام خواهند نمود.

25. دستورالعمل موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور ماده 4: درصورتی که هیأت، مدرک پیشنهادی را به جای اصل مدرک بپذیرد مراتب تأیید در متن مدرک مذکور قید و به امضای هیأت خواهد رسید. نسخه تأیید شده تنها نسخه قابل انضمام به سند و یا صورتحساب ها خواهد بود . تبصره: هیأت می تواند نسخ دیگری از جمله المثنی، تأیید و یا گواهی و امثالهم را جهت جایگزینی مدارک اصلی تعیین نماید تا با توجه به قسمت اخیر این ماده اقدام گردد . ماده 5: درصورت فقدان اصل سند پرداخت و کامل بودن مدارک پرداخت به نظر ذیحساب و هیأت حسابرسی دیوان محاسبات کشور با تأیید هیأت مبنی بر عدم امکان دسترسی به اصل سند ذیحساب می تواند با صدور المثنی به امضای مسئولین زمان تهیه سند المثنی و ضمیمه نمودن اصل مدارک مربوط نسبت به تکمیل مدارک صورتحساب ها اقدام نماید . ماده 6: درمواردی که به تشخیص هیأت موضوع مورد گزارش مشمول تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور نبوده و یا عدم دسترسی به اصل مدارک از بین رفته و یا کفایت مدارک جایگزینی مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، مراتب به دستگاه اجرایی مربوط اعلام و دستگاه اجرایی مکلف به پیگیری تا حصول نتیجه و تعیین قطعی موضوع و عنداللزوم ارجاع به مراجع قانونی در چهارچوب مقررات مربوط خواهد بود.

26. دستورالعمل موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور ماده 7: دستگاههای مشمول این دستورالعمل موظفند کلیه اطلاعات مدارک مورد نیاز هیأت را دراسرع وقت تهیه و در اختیار هیأت قرار دهند . ماده 8: هیأت می تواند به منظور بررسی های لازم توسط اعضاء و یا به وسیله کارشناسانی که بنا به درخواست هیأت از طریق معاونت هزینه و خزانه دارکل کشور و یا دیوان محاسبات کشور و یا دستگاه اجرایی مربوط در اختیار هیأت قرار می گیرد، تحقیقات و بررسی های ضروری را به عمل آورد . ماده 9: جلسات هیأت با حضور هر سه نفر اعضاء رسمیت پیدا می کند لیکن تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. مکاتبات هیأت با امضاء یک نفر از اعضاء به انتخاب هیأت انجام می شود . ماده 10: انجام اقدامات موضوع این دستورالعمل در هر صورت مانع پیگیری تخلفات و یا تسامحات احتمالی نخواهد بود .

27. ‌قانون اصلاح تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومي كشور قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح یک تبصره) در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم فروردين ماه هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس‌ شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 1372/2/5 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

28. ‌قانون اصلاح تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومي كشور ‌ماده واحده - تبصره 4 ماده 95 قانون محاسبات عمومي كشور به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌تبصره 4 - به منظور از ميان برداشتن موانع موجود در راه تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور يك هيأت سه نفره مركب از‌نمايندگان مجلس شورای اسلامی و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادی و دارايی تشكيل و در موارد زير تصميمات لازم را اتخاذ مي‌نمايد: ‌الف - در مورد اسناد و مدارك ناقص سنواتی (‌از سال 1364 به بعد) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شركتهای دولتی كه از بودجه‌ عمومی دولت استفاده می‌كنند. ب - در خصوص اسناد و مدارك دستگاه‌های مذكور در بند الف كه بر اثر حوادث غير مترقبه و جنگ تحميلی به تشخيص هيأت مذكور به نحوی از‌انحاء از بين رفته است. ج - نقصان و تفريط حاصل در موجوديهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهای دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی كشور خواهند بود. ‌تصميمات اين هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود لكن اين تصميمات كه صرفاً ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حسابها ‌می‌باشد مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود.

29. ماده 63 و 64 قانون محاسبات عمومی

30. ماده 63 قانون محاسبات عمومی كليه اعتبارات جاري و عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود 1- تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه سالهاي بعد منظور مي شود .2- تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد از محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور مي شود .3- تعهدات سالهاي مذكور در بند (2 ) در مورد طرحهائي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلا متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار آن از از محل برنامه مربوط و يا از محل رديف خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش بيني مي شود . تبصره 1- بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهائي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري ويا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها است كلا و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي رسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهاي ( 1 ) و يا ( 2 ) اين ماده قابل پرداخت است . تبصره 2- وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آئين نامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد. تبصره 3- چكهائي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر ميشود پرداخت آن سال محسوب ميشود .

31. ماده 64 قانون محاسبات عمومی اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت ميباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد . تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت بود . تبصره 1- هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش بيني شده در بودجه هاي مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد . تبصره 2 – سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد .

32. قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی مصوب 1379/12/15

33. ماده واحده : مهلت های مذكور در مواد قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366/6/1 برای تعهد و پرداخت هزينه های جاری و عمرانی (سرمايه گذاری ثالث) اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومی و يا اختصاصی تأمين شده و تا پايان سال مالی توسط خزانه داری كل در اختيار ذيحسابی دستگاههای ذيربط قرار گرفته باشند به ترتيب برای هزينه های جاری پايان فروردين ماه و هزينه های عمرانی پايان تيرماه سال بعد اصلاح می گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاريخهای مذكور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز می گردند. كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو می گردند.

34. تبصره 1- آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهایی موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومی كشور پايان مرداد ماه سال بعد خواهد بود. تبصره 2- تخلف از اين قانون در حكم تصرف غير قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و متخلف برابر مقررات قانونی تعقيب خواهد شد. تبصره 3- دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و پژوهشی كماكان تابع قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی مصوب 1369/10/18 و قانون تشكيل هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئين نامه های مربوطه خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه هزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 1379/12/25 به تأیيد شورای نگهبان رسيده است.

35. ماده 39 قانون دیوان محاسبات

36. ماده 39 قانون دیوان محاسبات دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می نماید به دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می گیرد. تبصره- مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد، دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال می شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می گردد، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و یا میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است.

37. دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور در خصوص نحوه امحاء اوراق اداري و مالي

38. دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور ماده 1 ـ به موجب اين دستورالعمل و به منظور تسهيل و رفع تكرار، عناوين صورتحسابهاي مالي، حسابهاي درآمد و هزينه و دفاتر و اسناد و مدارك مربوط و گزارشاتي كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات تحويل و يا توسط ديوان تهيه مي‌گردد و همچنين اسناد و مداركي كه حسب مورد قانوني و يا به تشخيص ديوان محاسبات تحويل آنها به ديوان مذكور مقرر شده يا بشود تحت عبارت «اسناد و مدارك مالي» خلاصه مي‌شود. ماده 2 ـ اسناد و مدارك مالي كه به تدريج و با اعلام ديوان محاسبات كشور توسط دستگاهها به ديوان مزبور تحويل مي‌گردد، پس از تبديل به ميكروفيلم يا ميكروفيش، آماده براي امحاء خواهد بود. تعيين اسناد و مدارك مالي قابل تحويل به ديوان محاسبات و تبديل به ميكروفيلم يا ميكروفيش يا نگهداري عين آنها با ديوان محاسبات كشور مي‌باشد.

39. دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور ماده 3 ـ آمادگي امحاء اسناد و مدارك مالي كه مراتب مقرر در ماده 2 را طي نموده باشند، توسط ديوان محاسبات به اطلاع سازمان اسناد ملي ايران رسانده مي‌شود تا سازمان مذكور برابر مقررات و ظرف مهلت مورد توافق نسبت به حمل و فروش آنها اقدام نمايد. اوراق فروخته شده الزاماً به خمير تبديل و ديوان محاسبات كشور تا اجراي مرحله نهايي نظارت خواهد نمود. تبصره 1 ـ فهرست آن دسته از اسناد و مدارك مالي موضوع اين دستورالعمل كه طبق مقررات بايستي توسط سازمان اسناد ملي ايران عيناً نگهداري شود، در هر مرحله به وسيله سازمان مذكور تهيه و به تأئيد ديوان محاسبات كشور مي‌رسد. تبصره 2 ـ امحاء اسناد و مدارك مالي سنوات آتي و سنوات قبل به شرط تبديل به ميكروفيلم يا ميكروفيش مشمول حكم كليه مواد اين دستورالعمل مي‌باشد چنانچه به علت عدم ضرورت و يا كمبود امكانات نيازي به تبديل آنها به ميكروفيلم نبوده و يا ميسّر نباشد. با سپري شدن 15 سال از عمر آنها قابل امحاء خواهد بود.

40. دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور ماده 4 ـ از عوايد حاصل از فروش اسناد و مدارك مالي موضوع اين دستورالعمل كه توسط سازمان اسناد ملي ايران به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد، پنجاه درصد مشمول بند ج ماده 60 قانون «وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» بوده و معادل پنجاه درصد بقيه همه ساله اعتباري تحت عنوان «برنامه تحقيق و بررسي» در لايحه بودجه كل كشور ذيل رديف بودجه‌اي ديوان محاسبات كشور منظور خواهد شد تا صرف امور برنامه مذكور گردد. ماده 5 ـ ديوان محاسبات كشور مي‌تواند به تشخيص خود تبديل اسناد به ميكروفيلم را در محل خود دستگاهها انجام دهد. بديهي است تهيه كليه امكانات لازم براي انجام كار به عهده دستگاههاي مربوط خواهد بود. ماده 6 ـ ميكروفيلم و ميكروفيش‌هاي تهيه شده پس از عكسبرداري طبق اين دستورالعمل پس از مدت 30 سال قابل امحاء مي‌باشد.

41. اهم مهلت‌هاي مقرر در برخي از مواد قوانين و مقررات مالي ومحاسباتي

42. اهم مهلت‌هاي مقرر در برخي از مواد قوانين و مقررات مالي ومحاسباتي

43. اهم مهلت‌هاي مقرر در برخي از مواد قوانين و مقررات مالي ومحاسباتي

44. اهم مهلت‌هاي مقرر در برخي از مواد قوانين و مقررات مالي ومحاسباتي

45. اهم مهلت‌هاي مقرر در برخي از مواد قوانين و مقررات مالي ومحاسباتي

46. نمونه فرمهای صورتحساب عملکرد اعتبارات هزینه