Download
1 / 145

بسم ا...الرحمن الرحيم وزارت كار و امور اجتماعي معاونت امور كارآفريني - PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on

بسم ا...الرحمن الرحيم وزارت كار و امور اجتماعي معاونت امور كارآفريني معاونت برنامه ريزي منابع انساني و سياست گذاري اشتغال اداره كل حمايت و هدايت كارآفرينان، اشتغال زنان و دانش‌آموختگان جزوه آموزشي: كارگاه آموزشي شرکت‌هاي مادر تخصصي ( با محوريت اشتغالزايي)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' بسم ا...الرحمن الرحيم وزارت كار و امور اجتماعي معاونت امور كارآفريني' - mary-arnold


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

بسم ا...الرحمن الرحيم

وزارت كار و امور اجتماعي

معاونت امور كارآفريني

معاونت برنامه ريزي منابع انساني و سياست گذاري اشتغال

اداره كل حمايت و هدايت كارآفرينان،

اشتغال زنان و دانش‌آموختگان

جزوه آموزشي:

كارگاه آموزشي شرکت‌هاي مادر تخصصي

( با محوريت اشتغالزايي)

طراح و مدرس: مهندس محمود صانعي‌پور

ويرايش: مهندس خسرو سلجوقي

25/7/1385


هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي در استان‌ها

1- آشنايي مسئولين استان، كارآفرينان، سرمايه‌گذاران، مديران و دانش‌آموختگان استان با اهداف و سياست‌هاي دولت و وزارت كار و اموراجتماعي در موضوع اشتغالزايي

2- نحوه تشخيص و يا ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تثبيت اشتغال از طريق ايجاد نهادهاي لازم در بخش غيردولتي

3- آشنايي با مفهوم نهادگرايي اجتماعي و ديدگاه دولت در اين مورد

4- نحوه تشكيل شرکت‌هاي مادر تخصصي و زير مجموعه‌هاي آن بر حسب مزيت‌هاي نسبي وخوشه‌هاي صنعتي و نرم‌افزاري در استانها

5- ايجاد چتر حمايت از كارآفرينان، نوآوران و دانش‌آموختگان


تسريع در اجراي سياست در استان‌هاي كلي (بند ج) اصل 44 قانون اساسي از طريق نهادگرايي اجتماعي

در سياست‌هاي كلي بايد نقش دولت در مالكيت و مديريت تغيير كرده، بخش‌هاي

خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور توانمند شده و از سرمايه انساني دانش پايه و متخصص استفاده

شده و سرمايه‌هاي كشور كارآمد شود، لذا براين اساس سياست‌هاي كلي بند (ج) اصل 44 قانون

اساسي ابلاغي از سوي رهبرمعظم انقلاب، نحوه واگذاري %80 از سهام بنگاه‌هاي دولتي را به بخش

خصوصي و تعاوني تعيين مي‌كند، شايان ذكر است كه شرکت‌هاي مادر تخصصي و شرکت‌هاي

سرمايه‌گذار كارآفريني و صندوق‌هاي تابعه آن مكانيزم مناسبي براي تسريع در اجراي سياست‌هاي كلي

بند ج اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.


مفهوم نهادگرايي اجتماعي، در استان‌ ارزش‌ها و ابعاد مختلف آن

1- اولين جنبه، الگوهاي رفتار است كه بوسيله نهادها تنظيم مي‌گردد و در بر دارنده مسايل اساسي و هميشگي هر جامعه‌اي است.

2- دومين جنبه آن است كه نهادها به تنظيم رفتار انسانها در هر جامعه براساس الگوهاي سازمان يافته، بادوام و معين مي‌پردازند.

3- سومين جنبه اينكه اين الگو‌ها شامل نظم‌هاي هنجاري معين هستند.


تعاريف نهاد و نهادگرايي از ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

ديدگاه جامعه شناسان را درباره نهاد با توجه به سه حوزه اصلي مورد نظر ارائه مي‌كنيم اين سه حوزه عبارتند از:

- حوزه اصالت واقعيت اجتماعي (Social Fact Paradigm)

  • حوزه اصالت تعريف اجتماعي (Social Definition Paradigm)

  • حوزه اصالت رفتار اجتماعي (Social Behavior Paradigm)


ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

«آكوست كنت»

اگوست كنت فرانسوي كه موضوع جامعه شناسي را حاصل بررسي ويژگي‌هاي يك امر اجتماعي مي‌داند، پويايي و ايستايي را دو مقوله اصلي جامعه شناسي خود قلمداد مي‌كند. ايستايي عبارتند از موضوعي كه آگوست كنت آن را «اجماع اجتماعي» مي‌نامد.

به نظر وي جامعه شبيه ارگانيسم زنده است. همچنان كه بررسي كاركرد يك اندام بدون، قرار دادن آن در كل زنده‌اي كه خود جزو آنست امكان پذير نيست، بررسي سياست و دولت نيز بدون جايگزين كردن آنها در كل جامعه در لحظه معيني از تاريخ امكان ندارد.


ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

«دوركيم »

دوركيم از بنيان‌گذاران و صاحب‌نظران برجسته اين حوزه است. وي بر اين عقيده است كه نهادهاي گوناگون، همگي مشروط به سازمان اجتماعي اند.

محيط اجتماعي در همان حال كه علت نهادهاي گوناگون است به همان سان

خود جزء مجموعه‌اي از نهادهاي گوناگون است بنابراين با شناخت محيط

اجتماعي مي‌توان نهادهايي را كه براي آن لازمند نيز تعيين كرد. از نظر

دوركيم نهادها محصول فعاليت مشترك و جمعي است نهادها، معلول چيزي

هستند كه در خارج از ما، ذهنيت و شيوه‌هاي فردي رفتار و قضاوت را بنا

نهاده و مستقر مي‌كنند. ملاحظه مي‌كنيم كه بحث دوركيم عمدتا در مورد

منشا نهاد و نه ويژگي‌هاي آن است.


ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

«پارسونز»

«پارسونز» از ديگر صاحب نظران اين حوزه معتقد است

كه نهادي شدن، همان وحدت انتظار متقابل عامل‌ها در يك

نظام منطبق بركنش متقابل نقش‌هاست كه برحسب طرح

مشترك ارزشهايي كه جنبه هنجاري دارند انجام مي‌پذيرد.

از نظر «پارسونز» يك نظام كنشي نهادينه به گستره‌اي گفته مي‌شود كه در آن كنشگران در يك ارتباط مداوم هستند

و كنششان به سوي يك مجموعه عام از استانداردهاي هنجاري

و الگوهاي ارزشي جهت مي‌يابد.


ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

«اسپنسر»

در اين حوزه، اسپنسر از جمله تطور گراياني است كه نظراتي در باب «نهاد

اجتماعي» ابراز داشته است وي در اين باره با ملحوظ داشتن ديدگاهي تطوري،

ابعاد كاركردي قضيه را نيزمد نظر دارد و نهادهاي اجتماعي را در ارتباط با

زمينه علمي تحليل مي‌كند كه اين نهادها به صورت‌هاي گوناگون در آن جاي

گرفته اند. اسپنسر در بحث از نهادهاي اجتماعي مي‌كوشد تا نشان دهد كه

اين نهادها نتيجه نيات و انگيزشهاي عمومي كنشگران اجتماعي نيستند بلكه از

مقتضيات كاركردي و ساختاري سرچشمه مي‌گيرند. اسپنسر در بررسي نهادها

از دوجنبه، يكي مرحله تكاملي و ديگري كاركردي كه در آن مرحله به عهده

مي‌گيرند مسئله را بررسي مي‌كند. بحث اسپنسر نيز ناظر بر منشا نهاد

است.


ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

«منتسكيو»

منتسكيو، از متفكران قرن 19، معتقد است كه همواره بين نهادهاي اجتماعي و محيط جغرافيايي، رابطه تاثير و تاثر وجود دارد نبايد آن را به اشتباه، رابطه علت و معلول قلمداد كرد. بنابراين، وي براين عقيده است كه محيط، تعيين كننده نهادها نيست بلكه موثر بر آنهاست و به هدايت آنها در جهتي معين كمك مي‌كند. به عبارت ديگر وي به تعدد علل و تاثيرات ممكن اصرار دارد. بنابراين در تحليل نظرات منتسكيو بايد از ابراز نظري يكسو نگرانه مبتني بر جبر جغرافيايي بپرهيزيم.


ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

«تورشتاين و بلن»

«لوئيس كوزر» در كتاب «بزرگان انديشه جامعه شناسي»ديدگاه تطورگرايانه «تورشتاين و بلن» را درباره نهادهاي اجتماعي چنين بيان مي‌كند:

از نظر «تورشتاين و بلن» يك نهاد، خوشه‌هايي از عادات و رسوم اند

كه اجتماع، تصويبشان كرده است. يك نهاد، ماهيتي عرفي دارد كه

خو گرفتن و پذيرش عمومي، آن را بديهي و گريز ناپذير ساخته است.«وبلن» بر اين نظر بود كه تكامل جوامع بشري را بايد به عنوان فراگرد گزينش طبيعي نهادها درنظر گرفت و نهادها نه تنها نتيجه يك فراگرد گزينشي و تطبيقي اند كه همان خود نگرشها و گرايشهاي رايج و مسلط

را مشخص مي‌سازد، بلكه در ضمن روشهاي ويژه زندگي و روابط

انساني نيز به شمارمي‌آيند.


2- حوزه اصالت تعريف اجتماعي ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

«ماكس وبر»

از جمله صاحبنظران به نام اين حوزه «ماكس وبر» است. وي با طرح مفهوم كنش اجتماعي (Social Action) ‌مفاهيم كليدي ديگري از جمله مفهوم انجمن (Association) و مفهوم نهاد را مطرح مي‌سازد. از نظر او انجمن، مقرراتي آگاهانه دارد و به اراده همه شركت‌كنندگان، پذيرفته شده است ولي مقررات نهاد، مقرات تحميل شده اي است كه همه اعضا بايد از آن پيروي كنند.


ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

«جرج هربرت ميد»

«جرج هربرت ميد» از جمله صاحبنظران مكتب كنش متقابل نمادي «نهاد اجتماعي» را پاسخ مشترك افراد در اجتماع مي داند. نهادي همچون خانواده، نظام مالكيت خصوصي يا آموزش همانا پاسخ عام اعضاي يك جامعه در مقابل يك موقعيت مشخص است بنابراين يك نهاد شبكه‌اي از روابط و فعاليت‌هاي منظم اجتماعي است كه دست‌اندركاران آن سعي در پا بر جانگهداشتن آن دارند.


ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

«برگر و لاكمن»

«برگر و لاكمن» از جمله صاحبنظران مكتب پديدار شناسي در اين رابطه به بحث مي‌پردازند و ريتزر آن را در كتابش چنين توضيح مي‌دهد: در اين فرآيند (نهادي شدن)، احساسي از واقعيت اجتماعي شكل مي‌گيرد و مردم بايد امور را خارجي سازي كنند يعني بايد براي بقا، چيزهايي را كه نياز دارند توليد كنند و با ديگران كنش متقابل نمايند.«برگر و لاكمن» نهاد را يك نوع فرآيند متقابل نوع سازي مي‌دانند اين طرز نگرش خردنگرانه از نهاد است كه با تعاريف اكثر جامعه شناسان از اين مفهوم تفاوت دارد.


3-حوزه اصالت رفتار اجتماعي ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

«مارتيندال»

«مارتيندال» در كتاب نهادها، سازمانها و جامعه توده‌اي مفهوم نهاد اجتماعي را از نظر رفتارگرايي مطرح ساخته است.

وي نهاد را الگوهاي ارتباطي آشكار شده بوسيله گروه‌ها مي‌داند، نهاد همان مجموعه رفتارهايي است كه د ر اجتماع، سازمان مي يابد. وي در اين باره چنين مي‌گويد:

" نهادها از نظر (رفتارگرايي) الگوهاي ارتباطي آشكار گشته به وسيله گروه‌ها هستند. گروهها مجموعه رفتارهاي سازمان يافته و ارتباطات بين افراد مي‌باشند اهميت انتزاع و جداسازي نهاد از گروه‌‌‌هاي انساني همانا در كشف الگوهاي مشترك است كه بوسيله تعداد بيشماري از گروهها به كارگرفته مي‌شود، بنابر اين شخصي ممكن است به بررسي اشكال نهادي در ميان تعداد وسيعي از گروه‌هاي خويشاوند علاقه مند باشد...." از نظر «مارتيندال» نهادها نه فقط يك نياز بلكه برآورنده نيازهاي مختلف هستند و در اين مورد مي‌بايد نيازهاي گروهي را مد نظر داشت.


ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

«كولي»

«كولي» (Cooly) از ديگر صاحب نظران رفتارگرا، نهاد اجتماعي را در ابعاد ذهني آن مدنظر دارد و در پي طرح گروه‌هاي نخستين و گروههاي ثانوي معتقد است كه گروه‌هاي نخستين منابع زندگي، نه فقط براي فرد بلكه براي نهادهاي اجتماعي است. نهادهاي اجتماعي بخش‌هاي نسبتا قوام يافته ساخت اجتماعي‌اند كه رشد كرده و ويژگي و استحكام يافته اند.

در نهاد برخلاف گروه‌هاي نخستين، منابع زندگي نه براي فرد بلكه براي نهادهاي اجتماعي مهيا مي‌گردد.

براساس نظر «لوئيس كوزر»،«كولي» نظامهاي ارزش اقتصادي به ويژه ارزشهاي مالي را واجد خصلتهاي نهادي مي‌دانست، بنابراين به نظر وي نظام صنعتي، مكانيسمي خود به خودي نيست و مجموعه‌اي از نهادهايي است كه با عادت، رسم و قانون شكل مي‌گيرند.


ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي

«هومنز»

«جرج هومنز» باني مكتب مبادله، نهادها را الگوي حاضر رفتار اجتماعي مي داند كه كنشهاي افراد را حفظ كرده و نگه مي‌دارد. وي به تحليل ساختي و كاركردي از نهاد، انتقاداتي دارد و آن را رد مي‌كند و از لحاظ علمي شكست خورده مي‌داند، زيرا تبيين ساختي اصلا تبيين نيست و تبييين كاركردي نيز نتايج واقعي و نادرست را در هم مي‌آميزد.

بنابراين وي به سومين نوع تبيين يعني تبيين تاريخي عنايت دارد و نهاد را به عنوان محصول نهايي از فرآيندهاي تاريخي قلمداد مي‌كند. به نظر وي تبيين تاريخي، روان شناختي است يعني تغيير نهاد در طول تاريخ را مد نظر دارد كه اين تغيير در سطح رواني صورت مي‌گيرد.


دكترين دولت نهم و وزارت كار و امور اجتماعي در اشتغالزايي از طريق نهاد گرايي

دولت نهم در توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و وزارت كار وامور

اجتماعي به طور خاص در اشتغالزايي دكترين نهادگرايي را در دستور

كار خود قرارداده‌اند، در مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه

آمده است كه براي تحقق توسعه مي‌بايد نهادها و سازمان‌هاي لازم

ايجاد شود. نهادها و ساختارهاي سازماني تامين كننده و تحكيم كننده و

شكوفا ساز لازم براي توسعه اقتصادي مي‌باشند.


جدول شماره 1- نهادهاي مهم توسعه در الگوي توسعه از اين ماخذ به شرح زير مي‌باشد:


ادامه جدول شماره 1- نهادهاي مهم توسعه در الگوي توسعه از اين ماخذ به شرح زير مي‌باشد:


اصلاح ساختار نهادي كشور در جهت خصوصي سازي

اصلاح نظام و ساختار نهادي كشور دربخشدولتي، عمومي و خصوصي به منظوركوچك سازي دولت ياكاهش وظايف تصدي گري، توسعه بخش خصوصي و واگذاري تصدي‌گريهاي دولت به بخش خصوصي و بالاخره اصلاح مديريت اقتصادي در اين مورد است.


دكترين دولت نهم و وزارت كار و امور اجتماعي در اشتغالزايي از طريق نهاد گرايي

نظام جمهوري اسلامي ايران در برنامه چهارم با استفاده از فرصت‌هاي بين‌المللي و قوت‌هاي دروني به دكترين درون زا نمودن علم و فنّاوري و ساير توانايي‌هاي خود پرداخته و در مجموع به گزينه احياي موقعيت بين‌المللي و منطقه‌اي كشور مبادرت نموده است.

در اين ميان منزلت‌هاي خود را در چهار راهبرد ايران منطقه‌اي در طول

برنامه 20 ساله آشكار ساخته است:

1- بازيگر هنجار پذير (رفتارهاي قاعده مند)

2- تثبيت قدرت ملي با روند ساخت قدرت برابر نمودار شماره1

3- قدرتسايبرنتيك منطقه‌اي (شبكه ارتباطي بين مناطق)

4- قدرت هژمونيك منطقه‌اي همساز با نرم‌هاي جهاني


نمودار شماره 1- روند ساخت قدرت امور اجتماعي در اشتغالزايي از طريق نهاد گرايي

شكوفايي شهروند با شخصيت حقيقي و شخصيتملي

عرصه قدرت بخشي به شخصيت منفرد فردي و هماهنگي اعتباري انسان

عرصه جهان

عرصه دولت ايران

عرصه عمومي و جامعه مدني و احزاب

عرصه فرديت: شكوفايي فرديت در عرصه فرهنگي و خانواده و اقتصاد


3- قدرت سايبرنتيك منطقه امور اجتماعي در اشتغالزايي از طريق نهاد گرايي‌اي (شبكه ارتباطي بين مناطق)

آسياي مركزي

خزر

قفقاز و آسياي صغير

چين روسيه

ايران

افغانستان پاكستان هند

تركيه

خاورميانه غربي

آسياي جنوب شرقي

غرب

خليج فارس

نمودار شماره 2- شبكه ارتباطي


4- قدرت هژمونيك منطقه امور اجتماعي در اشتغالزايي از طريق نهاد گرايي‌اي همساز با نرم‌هاي جهاني

وروديهاي قدرت ايران

نقش دولت در مديريت بهره‌برداري

غرب و ژاپن

چين

چهار غول آسيايي

پول ناشي از نفت صدور كالاي سرمايه‌اي

همكاري امنيتي –

فنّاورانه

وروديهاي قدرت ايران

ايران

قدرت

مصر سوريه عراق

تبادلات

هند و پاكستان مكزيك وآرژانتين

فرهنگ،اقتصاد، امنيت،

فنّاوري

فرهنگ، انرژي، امنيت،

فنّاوري

خروجيهاي قدرت ايران

تعامل فرهنگ

تعامل فرهنگ اسلامي

ايجاد امنيت و صدور كالا و خدمات

ايجاد امنيت و صدور كالا و خدمات

آسياي مركزي و قفقاز

خليج فارس


چهار مرحله توسعه و تثبيت اشتغال امور اجتماعي در اشتغالزايي از طريق نهاد گرايي

  • از يك منظر توسعه همه جانبه و پايدار ملي، مستلزم توسعه و تثبيت اشتغال از طريق استحكامات بنيادي و قابليت‌هاي نهاد گرايانه‌اي است كه در طول تاريخ كشورهاي توسعه يافته آنها را تجربه كرده‌اند در اين ميان دولت چهار مرحله اساسي را طي مي‌كند:

  • مرحله اول – دولت قابليت ساز

  • مرحله دوم – دولت انطباق گرا

  • مرحله سوم – دولت رفاه گرا (عدالت گرا)

  • مرحله چهارم – دولت شهروند مدار و تعامل گرا


ساختار جديد كسب و كار و لزوم تشكيل نهادهاي جديد

  • نرخ مشاركت نيروي كار به %46 در سال 1394 خواهد رسيد و طبق برنامه ريزي

    چشم انداز و برنامه بلند مدت دولت، نرخ بيكاري

    از وضعيت فعلي بايد به نرخ %7 (و پايين تر) يعني به نرخ طبيعي بيكاري در كشور برسد.

    و طي اين دوره هر ساله حدود يك ميليون نفر جذب بازار كار شوند.


ساختار جديد كسب و كار و لزوم تشكيل نهادهاي جديد

ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي و ارتقاي كارايي آن از طرق زير است:

1- ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري

2- ايجاد فضاي آرام سياسي در داخل كشور و بهبود روابط خارجي

3- شفاف سازي و ايجاد ثبات در قوانين و مقررات

4- اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار، جهت تشويق

سرمايه‌گذاري و به كارگيري فنّاوري متناسب با مزيت‌هاي

نسبي كشور


ايجاد ظرفيت تشكيل نهادهاي جديد‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي و ارتقاي كارايي آن (ادامه)

5- حمايت از استقرار صنايع و فعاليت‌‌هاي صادراتي

6- تسهيل مراحل دريافت تسهيلات بانكي

7- سازماندهي نخبگان و كارآفرينان در جهت استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در توليد كالا و خدمات جديد

8- كاهش هزينه‌هاي واقعي استفاده از نيروي كار


8- كاهش هزينه تشكيل نهادهاي جديد‌هاي واقعي استفاده از نيروي كار از راههاي ذيل:

8-1- ايجاد انعطاف‌پذيري در بازار كار، از طريق اصلاح قانون كار

8-2- كاهش تعهدات غير ضروري كارفرما از طريق اصلاح قانون تامين اجتماعي

8-3- تخيفف مالياتي در خصوص استخدام نيروي كار جديد

8-4- توسعه كمي و كيفي مراكز كاريابي و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، به منظور كاهش هزينه‌هاي جستجو، انتخاب نيروي كار مناسب و ارتقاي كارايي نيروي كار

8-5- حمايت از ارائه آموزش‌هاي مهارتي و كاربردي مورد نياز بازار با تاكيد بر افزايش تنوع مهارتهاي هر فرد

8-6- پرداخت كمك هزينه به واحدهاي اقتصادي، جهت آموزش نيروي كار


كاهش هزينه تشكيل نهادهاي جديد‌هاي واقعي استفاده از نيروي كار

8-7- پرداخت وام ارزان قيمت به آن دسته از بنگاه‌هايي كه توجيه اقتصادي داشته و كمبود نقدينگي دارند.

8-8- حمايت از فعاليت‌هاي اشتغالزا، تخصصي و مدرن، نظير بخش ساختمان و خدمات اجتماعي و

فرهنگي و خدمات مربوط به فنّاوري‌هاي جديد مانند، توليد نرم افزار و فنّاوري‌هاي اطلّاعات و

ارتباطات

8-9- توجه بيشتر به زمينه‌هاي اشتغالزايي براي جوانان و دانش‌آموختگان آموزش عالي

8-10- تعيين يك نهاد برنامه‌ريزي نيروي انساني، به منظور ايجاد انطباق بين نظام آموزشي

و نيازهاي بازار كار و فراهم نمودن زمينه‌هاي مناسب، به منظور جلوگيري از فرار مغزها

8-11- تشويق كارآفرينان و ترويج فرهنگ كار از طريق احترام به سرمايه‌گذاران و الگو سازي و

معرفي كارفرمايان موفق


با توجه به مطالب فوق مدل تشكيل نهادهاي جديد‌هاي جديد كسب و كار به شرح زير است:

1- مديريت زنجيره تامين

(Supply chain management ) (SCM)

2- پيمانكاري عمومي

(General Contractor ) GC

3- برون سپاري

(Out sourcing)

4- د اد و ستد الكترونيكي

(E-Business)

5- مديريت خرده فروشي

(Retail management)6-

6- داد و ستد مبتني برR & D

(Business Based on R&D)


ادامه مدل تشكيل نهادهاي جديد‌هاي جديد كسب و كار

7- كارخانه‌اي و عمده فروشي

(Manufactural & Wholesales)

8- اجاره‌اي

(Leasing)

9- نگهداري و فروش

(Storage & sales)

10- صادرات و واردات كالا

(Export / Import of goods)

11- صادرات / واردات خدمات

(Export / Import of services )

12- داد و ستد تركيبي

(Mixed Business)


الزامات مدل كسب و كارهاي جديد د ر نهاد سازي

1- كسب و كار بايد به صورت بيروني هدايت شود.

2- كسب و كار بايد تطابق داشته باشد نه بهينه باشد.

3- كسب و كار بايد خطرپذيري را مديريت كند.

4- كسب و كار بايد در زمان مناسب و واقعي انجام شود.

5- كسب و كار بايد داراي قابليت‌هاي غير خطي باشد.

6- كسب و كار بايد داراي چرخه اي مبتني بر مشتري باشد.

7- كسب و كار، برنامه ريزي زيادي نمي‌خواهد.


الزامات مدل كسب و كارهاي جديد د ر نهاد سازي

8- كسب و كار بايد براي توليد، خدمات، حمل و نقل، ‌پشتيباني و قيمت گذاري ازالگوهاي جديد استفاده كند.

9- كسب و كار بايد توجه به رقبا را پايه و اساس پيشرفت و توسعه قرار دهد.

10- كسب و كار بايد از تضاد مشتري بهره برداري كرده و راه‌هاي جديدي را كشف كند.

11- كسب و كار بايد از نو آوريهاي صحيح به عنوان اصلي براي كاهش برگشتيها استفاده كند.

12- كسب و كار بايد كليه نيروهاي شكل دهنده خود سازماني را كشف كند.

13- كسب و كار بايد ارتباط از چرخه تامين تا مشتري را تغيير دهد.


مدل مشاركت نهاد سازي‌هاي دولتي - خصوصي در نهادهاي جديد

1- اين مشاركت‌ها بين نهادهاي دولتي يا دستگاه‌هاي عمومي نظير شهرداريها، فرمانداريها، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و.......و بخش خصوصي انجام ‌شود، در واقع يك راه تكميلي (Complementary way) براي تكميل طرح‌ها مي‌باشد، در اين گونه موارد دولت مقرراتي را براي ايجاد تسهيلات در پروژه‌هاي جديد به صورت نمودار زير وضع و تعريف مي‌كند. (نظير قانون حداكثر ساخت در ايران)


نمودار شماره 4- مشاركت دولتي- خصوصي

مشاركت دولتي – خصوصي

بخش خصوصي

بخش دولتي

ايجاد كنسرسيوم با پيمانكار فردي

طراحي

تامين منابع مالي

ساخت

نگهداري

اجراء


مدل مشاركت خصوصي‌هاي دولتي - خصوصي در نهادهاي جديد

2- در طرح‌هاي مشاركت، معمولا بخش خصوصي طراحي، ساخت و بهره برداري را به عهده گرفته و دولت حمايت‌هاي مالي را انجام مي‌دهد و يا تركيبي از منابع مالي را به عهده مي‌گيرد.

3- تجربه PPPs در كشورهاي انگلستان، آرژانتين، هنگ‌كنگ، امريكا، فيليپين و غيره انجام شده است و امروزه به صورت يك روش جهاني (World Wide) در آمده است، در اين مدل معمولا دولت معادل 10 الي 40 درصد هزينه‌ها را در پروژه صرفه جويي مي‌كند.


مدل مشاركت خصوصي‌هاي دولتي - خصوصي در نهادهاي جديد

4- پروژه‌هايي كه از طريق مدل PPPs انجام مي‌شود، عمدتا زير ساخت (Infrastructure) هستند، نظير پروژه‌هاي اتوبان، سد، شبكه، راه‌آهن، نيروگاه، پتروشيمي، پالايشگاه و نظاير اينها، معمولا در اين گونه پروژه‌ها كنسرسيوم تشكيل شده و رهبري پروژه با پيمانكاري عمومي (GC) ايراني خواهد بود، در طرح‌هاي نرم‌افزاري و خدماتي نظير ايجاد زنجيره‌هاي تامين و عرضه، شرکت‌هاي مادر تخصصي مشاركت مي‌كنند.

5- در اين مدل كليه شقوق مشاركت پروژه اي JV (Joint Venture) قابل انجام است.

6- در مدل سنتي معمولا دولت در وضعيت كارفرما (صاحب كار Owner) بوده و مشاور و پيمانكار را جداگانه انتخاب مي‌كند ولي د ر مدل PPPs، اين تركيب يكپارچه و هماهنگ است.


مدل مشاركت خصوصي‌هاي دولتي - خصوصي در نهادهاي جديد

7- در مدل سنتي، مناقصه يا مناقصه دهنده (Bidder) خواهان آن است كه پروژه را با كمترين قيمت به پيمانكار واگذار نمايد، در واقع قيمت حرف اول را مي‌زند، مشخصات فني پروژه از درجه دوم اهميت برخوردار است و بقيه مسايل اهميت چنداني در سرنوشت پروژه ندارد.

8- مجموعه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيمانكاري، پيمان‌هاي عمومي پيمانكاران، قراردادهاي مهندسان مشاور، تعديل آحادها، قوانين و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حتي طرح‌هاي عمراني در نظم نوين قانوني ايران، از زمره مدل سنتي است و هيچ يك از شقوق مدل PPPs را برابر قوانين و مقررات براي مشاركت جدي شهروندان و كارآفرينان ايجاد نكرده است.


مدل مشاركت خصوصي‌هاي دولتي - خصوصي در نهادهاي جديد

9- بر اساس اين نوع قرارداد، امتياز واگذاري طراحي (Design) و ساخت (Build) به يك پيمانكار منفرد (بدون كنسرسيوم) كه از بخش خصوصي اننتخاب مي‌شود، واگذار مي‌گردد، اين پيمانكار قادر است خدمات طراحي (E)، خريد مهندسي (p) و ساخت (C) را انجام دهد (EPC) و تضمين و ضمانت تامين قطعات و خدمت (Guarantee & Warranty) را به كارفرما بسپارد، اين گونه پيمانكاران و يا قراردادها، اجرا محور (Performance – base) ناميده مي‌شوند.

10- در مدل فوق هماهنگي بين طراحي و ساخت با پيمانكار (EPC) است در واقع اين دو ساختار يكپارچه هستند و ارگانيك عمل مي‌كنند.


مدل مشاركت خصوصي‌هاي دولتي - خصوصي در نهادهاي جديد

11- در كشورهاي پيشرفته مدل EPC)) يك مدل سنتي محسوب شده و گرايش به سوي قراردادهاي BOO است، نمودار زير اين گرايشات را به خوبي نشان مي‌دهد.


Fully public Fully private خصوصي

Fully private

Fully public


ايجاد فرصت خصوصي‌هاي شغلي در چرخه سرمايه‌گذاري

  • فرصتهاي شغلي در چرخه سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌شود، مشروط بر اينكه سرمايه‌گذاري برحسب مزيت‌هاي نسبي و رقابتي بوده و براي ايجاد كسب و كارهاي جديد و مبتني بر اقتصاد دانايي و عصر اطلّاعات مي‌باشد.


چشم انداز آينده خصوصي

  • الف: گزينه روند موجود

    نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي با ثبات ترين متغير در ميان ساير متغيرهاي مربوط به مبحث سرمايه‌گذاري بوده است، ميزان اين متغير همچنان كه قبلا ذكر گرديد در فاصله ( %10) تا (%25) بوده است كه به طور متوسط طي دوره ده ساله (80- 1370) حدود (%15) بوده است بر اين اساس در گزينه ادامه روند موجود ميزان سرمايه‌گذاري براساس نسبت (%15) پيش‌بيني مي‌گردد. لازم به ذكر است كه مقادير سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي و دولتي بر مبناي تداوم سهم سال 1380 آنها كه به ترتيب معادل (%66) و (%24) بوده، پيش‌بيني شده است.


جدول شماره 2- ميزان برآورد سرمايه‌گذاري به ميليارد ريال(به قيمت ثابت سال 1361)


نمودار شماره 6- مقادير رشد سرمايه‌گذاري بر مبناي گزينه نسبت(%15)سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي

12

10

8

6

4

2

0

درصد

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394


ادامه روند وضع موجود كه منجر به رشد (%8/3) سرمايه‌گذاري مي‌گردد، احتمالا چالش‌هاي زير را به دنبال خواهد داشت:

  • اين ميزان رشد سرمايه‌گذاري براي رشدهاي بالاتر توليد ناخالص داخلي و در نتيجه ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد كافي نخواهد بود.

  • نسبت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به بخش دولتي در همان سطح 2 باقي خواهد ماند در حالي كه نسبت مذكور براي كشورهاي عربي كه از شرايط مشابهي با كشور ما برخوردار هستند در حال حاضر معادل 3 مي‌باشد.

  • اين ميزان رشد پايين سرمايه‌گذاري به مفهوم نرخ پايين پس انداز و يا عدم استفاده مطلوب از پس‌اندازهاي موچود مي‌باشد لذا بايد مكانيسمهايي جهت افزايش نرخ پس‌انداز و استفاده مطلوب از پس اندازها تعبيه نمود تا منتهي به نرخ رشد بالاتر سرمايه‌گذاري گردند.

  • از آنجا كه هنوز سرمايه‌گذاري كافي در زير ساخت‌هاي كشور صورت نگرفته و يا به دليل وقوع جنگ، متحمل خسارات سنگيني شده‌اند و نيز با توجه به ميزان نسبتا بالاي ساير شاخص‌ها، اين ميزان رشد سرمايه‌گذاري مشكل ساز خواهد بود.

  • رشد مذكور سرمايه‌گذاري جوابگوي نرخ استهلاك نخواهد بود چرا كه طي چند سال اخير، نسبت استهلاك به كل سرمايه‌گذاري ناخالص بيش از (%70) بوده است.


ب: گزينه مطلوب رشد

  • بررسي نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي كشورهايي همچون مالزي و كره جنوبي كه طي دوره اي از نرخ‌هاي رشد بالايي برخوردار بوده اند، ما را به اين جمع بندي كلي مي‌رساند كه مي‌توان نسبت مربوطه را براي وضعيت مطلوب ايران معادل (%37) در نظر گرفت.

  • براساس نرخ رشد مطلوب (%6/8) توليد ناخالص داخلي و فرض نسبت (%37) سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي، متوسط نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري (%9/10) برآورد مي‌شود و با نرخ رشد متعادل (%7) توليد ناخالص داخلي و فرض نسبت (%37) سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي متوسط نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري (%3/9) برآورد مي‌شود.


جدول شماره 3- رشد و سهم سرمايه‌گذاري ناخالص بخش‌هاي خصوصي و دولتي در دوره


جدول شماره 4- رشد و سهم پس انداز ناخالص در دوره(94-1384)

جدول شماره 5- رشد سرمايه‌گذاري مطلوب در سال 1394 (به قيمت ثابت سال 1361)


ج- خطو ط راهبردي ناخالص در دوره(94-1384)

دستيابي به رشدهاي مطلوب فوق الذكر براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري با حفظ ساختارهاي موجود تقريبا غيرممكن است لذا رسيدن به رشدهاي مذكور مستلزم شرايط اوليه است كه در زير به تعدادي از آنها اشاره شده است.

1- مساعد سازي فضاي سرمايه‌گذاري به لحاظ ثبات سياسي و

اقتصادي نظير كاهش تنش بين گروه‌هاي سياسي، بهبود

روابط خارجي، كنترل نرخ تورم، كنترل نوسانهاي شديد

نرخ ارز و كاهش شاخص خطرپذيري كشور جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي


ادامه خطو ط راهبردي ناخالص در دوره(94-1384)

2- بهبود بخشيدن مكانيزمهاي انتقال پس اندازها به سرمايه‌هاي مولد، تشويق و ايجاد انگيزه براي مردم به منظور افزايش پس انداز

3- اتمام پروژه‌هاي نا تمام فعلي جهت بهره برداري هرچه سريع تر از آنها

4- بهبود كيفي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و استفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد


جدول شماره 6- مقادير سرمايه‌گذاري ناخالص بخش‌هاي خصوصي و دولتي در سال 1394(به قيمت ثابت سال 1361)


سرمايه‌گذاري با لحاظ ارزش سرمايه‌گذاري ناخالص بخش‌هاي خصوصي و دولتي در سال 1394(به قيمت ثابت سال 1361)‌هاي مورد انتظار جامعه

درنظام جمهوري اسلامي ايران و به خصوص از منظر سند چشم انداز 1404 (ه.ش) توسعه سلامت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي مورد توجه خاص است وهرگونه سرمايه‌گذاري با لحاظ ارزش‌هاي اسلامي و ايراني و مورد انتظار جامعه انجام مي‌شود و مستلزم رعايت اصول و ارزشهاي زير است:


سرمايه‌گذاري با لحاظ ارزش سرمايه‌گذاري ناخالص بخش‌هاي خصوصي و دولتي در سال 1394(به قيمت ثابت سال 1361)‌هاي مورد انتظار جامعه

  • تامين امنيت غذايي و تامين سبد مطلوب غذايي و نيازهاي اجتماعي خانوارها و تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي

    و يارانه‌هاي لازم براي توليد، تامين، توزيع و مصرف مواد غذايي

  • كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف

  • ايجاد امنيت و ارتقاي سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات در حوادث حمل و نقل، فضاي كار، شبكه‌هاي توليد و توزيع و غير اينها

  • كاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي ناشي از اعتياد، پيشگيري و درمان و كاهش بيماريهاي رواني و غيره

  • كاهش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي در آمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي


سرمايه‌گذاري با لحاظ ارزش سرمايه‌گذاري ناخالص بخش‌هاي خصوصي و دولتي در سال 1394(به قيمت ثابت سال 1361)‌هاي مورد انتظار جامعه

  • گسترش سهام تا پايين‌ترين دهك درآمدي مردم و تشويق و حمايت از مديريت آن در كشور

  • ايجاد موسسات اقتصادي كوچك و زود بازده كارآفريني براي توزيع عادلانه در آمدها و اشتغالزايي با ثبات

  • ايجاد صندوق‌هاي اشتغال در محلات و روستاها بسط و گسترش درجه نشاط، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزشهاي ديني و هنجارهاي اجتماعي

  • حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني


بيانيه سرمايه‌گذاري ناخالص بخش‌هاي خصوصي و دولتي در سال 1394(به قيمت ثابت سال 1361)ILO(International Labor Organization)

در هشتاد و هفتمين كنفرانس (1999- Geneva) ايجاد كار شايسته (Decent work )

را منوط به رعايت حقوق و اصول بنياديني مي‌داند كه هم سبد

مصرف جامعه را تغييرمي‌دهد و هم بر مبناي اين تغييرات كسب

و كار جامعه نيز تغيير مي‌كند وهرگونه نهاد گرايي با هر مقياس

اقتصادي ملي، بين‌المللي يا محلي، تابعي از اين تغييرات بنيادين

مي‌باشد.

بيانيه سازمان بين‌المللي كار


سازمان بين‌المللي كار ( سرمايه‌گذاري ناخالص بخش‌هاي خصوصي و دولتي در سال 1394(به قيمت ثابت سال 1361)ILO) آموزه‌هاي زير را توجيه مي‌كند.

  • رعايت چارچوب اجتماعي و دگرگوني‌هاي جامعه مورد نظر از نظر عدالت اجتماعي

  • تعامل با اقتصاد بين‌المللي و كار آمد كردن سرمايه‌ها و نيروي انساني در اين تعامل در همكاريهاي لازم با بازارهاي جهاني

  • توجه به تغيير آگاهي‌هاي اجتماعي و حق آزادي و انتخاب مردم و تغييرات صنوف براساس اين انتخابها

  • پايان دادن به ناامني و بيكاري و قطبي شدن جامعه و به خصوص ناامني‌هاي حاصل از بيكاري و محروميت‌هاي اجتماعي

  • حقوق اجتماعي و اقتصادي مردم تنها در بازار آزاد تامين نمي‌شود بازار بايد تامين كننده كليه نيازهاي انساني بوده و كسب وكارها بايد حقوق بنيادين مشتريان، تامين كنندگان و به طور كلي مردم را رعايت كنند.

  • كسب و كار به صورت شبكه‌اي و با بيشترين ارتباطات و اطلّاعات تسهيلات را به مردم مي‌دهد.

  • آزادي و شان از اولويت‌هاي انسان است كه در امنيت اقتصادي و فرصت‌هاي برابر حاصل مي‌شود.

  • جامعه داراي اهداف مشترك است و هرگونه اقدام اقتصادي بايد در سمت و سوي اهداف مشترك جامعه باشد

  • چنانچه مسئوليت‌هاي دولت و تصدي‌گري به بازار منتقل گردد ثبات اجتماعي محتاج به رويكرديسياسي در بازارهاست.


خوشه سرمايه‌گذاري ناخالص بخش‌هاي خصوصي و دولتي در سال 1394(به قيمت ثابت سال 1361)‌هاي صنعتي، خدماتي و نرم‌افزاري و مزيت‌هاي نسبي كشور

در بسياري از كشورهاي مترقي و در حال توسعه جهان، پهنه كشور و مناطق آنها برحسب خوشه‌هاي صنعتي و نرم‌افزاري مبتني بر مزيت‌هاي نسبي، بخش بندي شده است و اقتصاد خوشه اي (Clustering Economy) را به وجود آورده است. اقتصاد دو عاملي (Binary Economy) كه روي بهره وري كار و سرمايه متمركز است كه در برنامه چهارم توسعه براي بهره وري نيروي كار رشد سالانه 5/3 درصد و بهره وري سرمايه رشد معادل يك در صد در نظر گرفته شده و رشد عوامل كل توليد با بهره وري معادل 5/2 درصد سالانه نسبت به GDP كشور بايد به 3/ 31 درصد برسد كه در اين جزوه مجال بررسي اقتصاد دو عاملي نمي‌باشد.


خوشه سرمايه‌گذاري ناخالص بخش‌هاي خصوصي و دولتي در سال 1394(به قيمت ثابت سال 1361)‌هاي صنعتي، خدماتي و نرم‌افزاري و مزيت‌هاي نسبي كشور

  • در اقتصادهاي در حال توسعه و به صورت خوشه‌اي پنج كشور سنگاپور، تايوان، كره جنوبي، مالزي و مكزيك كه جزء كشورهاي در حال توسعه هستند، 61 درصد صادرات كشورهاي صنعتي در حال توسعه را به خود اختصاص داده اند و در مقابل 30 كشور كه از اين خصوصيات استفاده نمي‌كنند، 39 در صد بقيه را به خود اختصاص داده اند به طور كلي كشورهاي در حال توسعه در دوره 98- 1985 داراي هفت خوشه به شرح زير شدند:


خوشه سرمايه‌گذاري ناخالص بخش‌هاي خصوصي و دولتي در سال 1394(به قيمت ثابت سال 1361)‌هاي صنعتي، خدماتي و نرم‌افزاري و مزيت‌هاي نسبي كشور

  • سنگاپور و هنگ كنگ به صورت شاخه اي مستقل (دو خوشه)

  • كره جنوبي، مالزي و تايوان به صورت يك خوشه پويا و مشترك(يك خوشه)

  • فيليپين، تايلند، آرژانتين، كاستاريكا، مكزيك و تركيه يك خوشه پوياي ديگر (يك خوشه)

  • برزيل، چين، هند با كشور‌هاي عربستان سعودي و آفريقاي جنوبي سه خوشه فراگير (سه خوشه قدرتمند )

  • 43 كشور د ر حال توسعه ديگر از اين نظر عقب مانده اند.


خوشه‌هاي فوق مربوط به كشورهاي در حال توسعه بوده و تقسيم بندي خوشه‌هاي كشورهاي پيشرفته صنعتي به شرح زير است:

  • خوشه‌هاي كشورهاي پيشتاز (آلمان، ژاپن، سوئد، سوئيس و آمريكا) با ارزش افزوده سرانه 6372 دلار

  • خوشه دوم شامل بلژيك، ايرلند و هلند

  • خوشه‌ سوم در برگيرنده هشت كشور پيشرفته صنعتي (اتريش، كانادا، دانمارك، فنلاند، فرانسه، ايتاليا، نروژ و انگليس)

  • خوشه چهارم در برگيرنده هشت كشور استراليا،

    يونان، مجارستان، اشغالگر قدس، زلاندنو، لهستان، پرتغال و اسپانيا است.


يونيدو پنج عامل فنّاوري را به منزله پيشرانه‌هاي عمل خوشه‌هاي صنعتي به كار گرفته است:

  • تحقيق و توسعه (تلاش‌هاي فنّاوري داخلي)

  • تحصيل فنّاوري از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

  • خريد فنّاوري از طريق جواز امتياز

  • مهارتها

  • زيرساخت‌ها


خوشه‌هاي صنعتي كه تاكنون براي جمهوري اسلامي ايران مناسب تشخيص داده اند به شرح زير است:

1- فنّاوري اطلّاعات و ارتباطات

2- حمل و نقل (ريلي، جاده اي، هوايي و دريايي)

3- پتروشيمي و صنايع پايين دستي آن

4- نفت و صنايع پايين دستي آن

5- گاز و صنايع پايين دستي آن

6- پزشكي و بيو پزشكي

7- صنايع هوا و فضاي غير نظامي

8- كشاورزي و دامپروري

9- صنايع غذايي

10- صنايع دريايي

11- صنايع دستي و هنري


خوشه‌هاي صنعتي كه تاكنون براي جمهوري اسلامي ايران مناسب تشخيص داده اند به شرح زير است:

12- محيط زيست

13- گردشگري

14- معادن و صنايع وابسته به آن

15- فولاد و نورد

16- خودروسازي سبك و سنگين

17- صنايع سنگين و ماشينآلات

18- صنايع انرژي

19- صنايع هسته اي

20- انرژي‌هاي نو و برگشت پذير

21- مواد پيشرفته

22- ژئو ترميك


خوشه‌هاي استان جمهوري اسلامي ايران مناسب تشخيص داده اند به شرح زير است:

توليد مواد از معادن و منابع طبيعي

توليد تركيبات لازم در كارخانجات

حمايت‌هاي زير ساخت از طرف دولت

حمايت‌هاي صنعتي

نظامات توليد و عرضه

توليد فنّاوري‌هاي جديد

ايجاد خطوط توليد جديد با فنّاوري‌هاي پيشرفته

پيمانكاري و گروه‌هاي خدماتي

بازارهاي هدف

خدمات و بازرسي


. جمهوري اسلامي ايران مناسب تشخيص داده اند به شرح زير است:در ايجاد خوشه‌هاي دولتي الزامات زير براي دولت وجود دارد:

  • توسعه تواناييهاي صنعتي و سامانه‌هاي مولد (درون زا) شرط اساسي صنعتي شدن در دراز مدت است.

  • توانايي بالاي شرکت‌هاي صنعتي به دليل دانش فنّاوري‌هاي برتر است.

  • سياست‌هاي رقابتي شامل سياستهايي در مورد ادغام و انتقال مالكيت با گسترش سهام (Merges & Acquisition) است.

  • امور صنعتي كشور بايد از طريق SMEs و با حمايت دولت انجام شود.

  • تغيير فنّاوري توليد و توسعه صنعتي در صنايع بزرگ از طريق فعاليت‌هاي SMEs قابل انجام است.

  • فنّاوري مورد نياز بنگاه‌هاي قوي و بزرگ از نوع فنّاوري متوسط (MT) با لحاظ R & D و از طريق اقمار خود يعني SMEs با فنّاوري پيشرفته ((HTمي‌باشد.


هر خوشه بايد مهارتهاي زير را از طريق شرکت‌هاي مادر تخصصي در خود ايجاد كند:

1- آگاهي از تغييرات جهان

2- مطالعات الگوواره‌اي (الگوواره‌هاي توصيفي) و تشخيص الگوواره جديد

3- توانايي آينده نگري و آينده سازي

4- توانايي برنامه ريزي راهبردي دركسب فرصتهاي بين‌المللي

5- قابليت در برنامه‌ريزيهاي توسعه در تنوع كالا و خدمات

6- توانايي در تحقيق و توسعه و نوآوري و توسعه فنّاوري

7- قابليت در استفاده از فنون جديد مهندسي و فنّاورانه‌اي


هر خوشه بايد مهارتهاي زير را از طريق شرکت‌هاي مادر تخصصي در خود ايجاد كند:

8- قدرت ايجاد زنجيره‌هاي ارزش

9- توانايي در ساماندهي GCs, HC ,MMEs, SBDCs و هرگونه Start – up

10- ايجاد منابع جديد مالي و اعتباري براي فعاليت‌هاي تجاري و غيره

11- ايجاد مراكز آموزش عالي يا مشاركت با مراكز علمي و فني جهان

12- شهامت و خطرپذيري در فعاليت‌هاي فنّاوري برتر نظير هوا- فضا

13- توانايي در ايجاد پيوندهاي راهبردي با رقباي جهاني

14- جايگزين كردن انرژي

15- هماهنگي زير مجموعه‌هاي خود با دولت و تغيير قوانين و مقررات

16- توانايي اخذ كمك و پشتيباني از دولت


ايجاد شبكه‌هاي كسب و كار و تكميل حلقات لازم

در يك اقتصاد موفق زنجيره تامين و عرضه و حلقات لازم براي كليه كسب

و كارهاي مفيد و اشتغالزا از بالادست‌ها (Upstream) تا پايين دستها

(Downstream) ايجاد و به صورت شبكه‌اي فعال مي‌شوند به طوريكه

خود اين پيوند و يك پارچگي هم‌افزايي و ارزش افزوده ايجاد مي‌كند.

از هزينه‌هاي زايدكاسته و قيمت كالا را كاهش مي‌دهد به عبارت ديگر

حل مسايل اقتصادي را بايد در اصلاح فرايندها جستجو نمود.

تنها با افزايش ظرفيت توليد، قيمت محصولات كاهش پيدا نمي‌كند.


فرض‌هاي بنيادين شبكه‌هاي كسب و كار و نهادهاي آن

  • در شبكه كسب و كار، تمام طرف‌هاي ذيربط معاملات داراي منافع هستند و در اين مورد رابطه ذينفعان بايد از سوي كليه ذينفعان از طريق عقد قراردادها و تسهيم سهام تضمين شود.

  • تضمين رديف اول بايد توسط نهادهاي حقوقي كه در شرکت‌هاي مادر تخصصي و خارج از آن تاسيس مي‌شوند، انجام گيرد.


فرض‌هاي بنيادين شبكه‌هاي كسب و كار و نهادهاي آن

  • شرکت‌هاي مادر تخصصي در استانها سعي مي‌كنند در

    مورد مالكيت جايگاه قوي‌اي براي خود زمينه سازي كنند و

    ترجيحا به سوي قراردادهايي از نوع BOO و يا حداقل

    BOT گام بردارند و در همين مورد براساس مزيت‌هاي

    نسبي و امكانات زير ساخت كشور عمل كنند.


فرض‌هاي بنيادين شبكه‌هاي كسب و كار و نهادهاي آن

  • شرکت‌هاي مادر تخصصي در ارتباط با مراكز R & D عمل مي‌كنند و بدون بخش تحقيق و توسعه مانايي خود را به خطر نمي‌اندازند.

  • الهام بخشي و ممتاز سازي و داشتن برنامه راهبردي در اين مورد از شرايط اصولي اين گونه شرکت‌ها است.

  • ايجاد هر كسب و كار جديد در شرکت‌هاي مادر تخصصي براساس سبد مصرف جامعه (داخلي يا خارجي) است و اين محتاج تحقيق بازار، تحقيق و توسعه، محصولات و خدمات و ارتقاي دائمي فنّاوري‌هاي بكار گرفته شده در SME‌هاي شركت مادر تخصصي است.


فرض‌هاي بنيادين شبكه‌هاي كسب و كار و نهادهاي آن

  • مزيت‌هاي نسبي هر استان از طريق انتقال و ارتقا فنّاوري و درون زا كردن آن انجام مي‌شود.

  • در معاملات با شرکت‌هاي بزرگ داخلي و خارجي رابطه تنها از نوع بزرگ با بزرگ است، اين موضوع به عهده موسسات SME و SBDC نمي‌باشد و معاملات بزرگ از طريق بخش‌هاي قوي HC انجام شده و از طريق زير مجموعه آن اجرا مي‌شود.


فرض‌هاي بنيادين شبكه‌هاي كسب و كار و نهادهاي آن

  • كليه عمليات در استاندارد كلاس جهاني (World class) انجام مي‌شود اين كلاس شامل رعايت استانداردهاي كشور طرف معامله، مديريت كيفيت جامع، اصلاح فرآيندهاي كيفيتي شركت و نظاير اينها مي‌باشد.

  • در تنظيم ساختار شركت بايد به برقراري مديريت زنجيره تامين و عرضه با حداقل تعداد حلقه‌هاي مورد نياز، توانمند سازي كليه حلقات و رعايت نابيت، چابكي و هوشمندي توجه ‌شود.


قواعد قدرتمند براي ايجاد مزيت‌هاي رقابتي و جذابيت

  • مزيت‌هاي نسبي كشور به خودي خود ايجاد ثروت نمي‌كنند مگر اينكه قاعده قدرتمند زير رعايت شده و در ساختار شرکت‌هاي مادر تخصصي ملحوظ شود:

  • تشخيص و تعيين خوشه‌هاي صنعتي و نرم‌افزاري براساس مزيت‌هاي نسبي

  • تكيه روي كارآفرينان و نوآوران

  • تاكيد روي پروژه‌هاي زير ساخت از طريق دولت

  • توجه به سبد مصرف جامعه با نگاهي به آينده

  • ايجاد زير ساختهاي فنّاورانه با كمك دانشگاه، مخابرات و ارتباطات و ساير دانشگاه‌هاي ذيربط در نوآوري محصولات و خدمات

  • جذب سرمايه‌گذارهاي داخلي و خارجي و ايجاد مشاركتهاي منطقه‌اي و بين‌المللي

  • واگذاري امور تصدي‌گري به بخش خصوصي و كاهش هزينه‌هاي دولتي و كاهش قيمت‌هاي تمام شده كالا و خدمات

  • تامين كالا و خدمات براساس سفارش مشتريان با بيشترين تنوع و كاربردهاي اجتماعي


خلق ثروت و توزيع آن از طريق نهادگرايي

  • خلق ثروت (Wealth creation) از تبديل مزيت‌هاي نسبي (Relative Advantages) و كسب فرصت‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به منابع قابل سرمايه‌گذاري، دارايي‌ها و منابع مورد نياز كشور و يا سهام سرمايه (Equity Capital) كه منجر به ارزش افزوده (Value addod ) شده و قدرت رقابت كشور را در سطح بين‌المللي افزايش دهد.


نمودار شماره 8- منابع خلق ثروت نهادگرايي

مزيت‌هاي نسبي

ارزش افزوده

1- سرمايه‌هاي فعال و غير فعال جامعه

2- سهام سرمايه

3- نيروي انساني ماهر

4- فنّاوري

ارزش قدرت رقابت

مزيت‌هاي جهاني

براي خلق ثروت اقدامات زير در ساماندهي شرکت‌هاي مادرتخصصي ملحوظ مي‌شود:

  • 1- پيدا كردن حلقه‌هاي گم شده توسعه اقتصادي

  • 2- ايجاد زنجيره‌هاي تامين و عرضه

  • 3- ايجاد چهار جريان

  • اطلّاعات

  • مواد

  • خدمات

  • پول


سازمانهاي نهادگرايي

پيچيده

يك مدل خلق ثروت

شركت ‌هاي بزرگ نظير شركت مادرتخصصي

قوانين و آموزش‌هاي تسهيل كننده (درك مشترك)

مشاركتهاي دولت –بخش خصوصي

SMEs

سازمانهاي جدا از هم

كريدور

علم و فنّاوري

كارآفريني

حوزه‌هاي بازار

سازمانهاي ساده

وضعيت ثبات

وضعيت غير ثبات


اقدامات لازم در ساماندهي شرکت‌هاي مادرتخصصي براي خلق ثروت (ادامه)

4- تلاش در افزايش درآمد افراد

5- مديريت مبتني بر اقتصاد دانايي محور

6- استفاده از كار آفريني در تمام حوزه‌هاي جديد كسب وكار

7- ايجاد خوشه‌هاي علم و فنّاوري كه به عنوان موتورهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كار مي‌كنند نظير:

خوشه تفكر خلاقانه و نوآور

خوشه كارآفرينان

شبكه بنگاه‌هاي فن – بازار


خلق ارزش براي مشتري شرکت‌هاي مادرتخصصي براي خلق ثروت (ادامه)

خلق ارزش براي تامين كننده

ارتباطات اجتماعي سهامداران

انجام تعهدات اجتماعي و فرآيندهاي حكومتي

ثبات و منابع برا ي كاركنان

جامعه و دولت

تامين كنندگان

مشتريان

سهامداران

كار كنان

هيئت مديره

توانايي مديريت شركت HC

مجمع (سهامداران)

حوزه مديريت

حوزه خلق ثروت

مردم

مردم

مردم


راه شرکت‌هاي مادرتخصصي براي خلق ثروت (ادامه)‌كارهاي ارزش آفريني ستاد شركت مادر تخصصي

1- راه‌كارهاي اثرگذاري انفرادي و به خصوص كارآفرينان

2- راه‌كارهاي ايجاد پيوند و هم‌افزايي و ايجاد شبكه همكاري

3- راه‌كارهاي ايجاد زنجيره‌هاي بين توليد، خدمات و مصرف كننده

4- راه‌كارهاي توسعه شركت و زير مجموعه آن

5- راه‌كارهاي كشف كسب و كارهاي جديد از طريق زير مجموعه‌هاي حوزه

6- راه‌كارهاي اتصال با بنگاه‌هاي بزرگ از طريق صدر سازمان

7- راه‌كارهاي تشخيص و تعيين منابع داخلي و خارجي از طريق صدر سازمان

8- راه‌كارهاي همكاري با دولت در توسعه كشور با سياست‌هاي اجرايي در صدر سازمان

9- راه‌كارهاي ايجاد ارزش و منافع براي كليه ذينفعان شركت، صدر تا ذيل

10- راه‌كارهاي مهندسي اجتماعي و ايجاد رابطه منطقي در جامعه با كليت نظام شركت


نهادهاي اجتماعي مبتني بر اقتصاد دانايي محور

  • فصل چهارم برنامه توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران (88-1384) مربوط به توسعه مبتني بر دانايي مي‌باشد و اين امر موجب نهاد گرايي جديد در ساز و كارهاي مديريت مبتني بر دانايي است.


ديدگاه دانايي محور چه نوع ديد گاهي است؟

  • ديدگاه نفتي:

  • جذب اعتبارات از دولت

  • استقرار صنايع

  • اجراي پروژه ‌هاي ملي

  • ديدگاه آينده:

  • جذب منابع انساني

  • جذب دانايي

  • جذب فنّاوري

  • ديدگاه جديد:

  • جذب سرمايه‌گذاران

  • جذب گردشكر


تغيير کليدي ارتباط حکومت و شهروند

الگوي سنتي تامين معيشت و نياز شهروند

سامانه کاربردي

اطلّاعات

سازمان حکومتي

  • شهروند

  • بنگاه تجاري

  • توريست

  • کارمند

سامانه کاربردي

اطلّاعات

سازمان حکومتي

الگوي مدرن تامين معيشت و نياز شهروند

شبکه ‌هاي جهاني

کاربرد اينترنتي

سازمان حکومتي

  • شهروند

  • بنگاه تجاري

  • توريست

  • کارمند

سازمان حکومتي

کاربرد اينترنتي


فضاي اشتغال كشور شهروند

  • دولتي :اشباع شده است.

  • خصوصي

حوزه‌هاي جديد

خدمات

تقويت و گسترش حوزه‌هاي موجود

حوزه‌هاي جد يد

صنعت و توليد

تقويت و گسترش حوزه ‌هاي موجود

کشاورزي

حوزه‌هاي جديد

تقو يت و گسترش حوزه ‌هاي موجود


اهميت بخش خدمات در اشتغال شهروند‌آفريني كشور

يك شغل مولد

چهار شغل خدماتي

فهرست مشاغل كشورهاي توسعه يافته << فهرست مشاغل كشور

سهم خدمات در فهرست مشاغل بين‌المللي << سهم خدمات در فهرست مشاغل كشور

  • فنّاوري‌هاي جديد مانند IT

بروز مشاغل خدماتي جديد

نتيجه: حل مساله اشتغال نيازمند توجه ويژه به بخش خدمات است.


ويژگي شهروند‌هاي بخش خدمات در ايران

توسعه نامناسب بخش خدمات در كشور

ايجاد اشتغال كاذب و پنهان

عدم ايجاد مشاغل مفيد

رواج دلالي و واسطه‌گري


نهادهاي متناسب با توسعه بخش خصوصي در استانها و مناطق ايجاد مي‌شود كه به شرح زير خلاصه مي‌گردد:

1- ايجاد مراكز رشد (انكوباتور)، كارآفريني و پارك‌هاي صنعتي در كليه دانشگاهها به عنوان كريدور علم و فنّاوري

2- ايجاد كريدور علم و فنّاوري در بخش غير دولتي

3- ايجاد نهادهايي بين كريدورهاي علم و فنّاوري و حوزه بازار به صورت موسسات نوبنياد

(Spin-off ,Start – up)

4- ايجاد مراكز و شرکت‌هاي كوچك و متوسط (SME) در بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روش‌ها مي‌شود.

5- ايجاد صندوق‌هاي غير دولتي پژوهش و فنّاوري


كارآفريني موتور توسعه خصوصي در استانها و مناطق ايجاد مي‌شود كه به شرح زير خلاصه مي‌گردد:

دانايي جديد

دانايي قديمي

افزايش كارآفريني

افزايش اطلّاعات


استقلال طلب خصوصي در استانها و مناطق ايجاد مي‌شود كه به شرح زير خلاصه مي‌گردد:

پر انرژي

داراي قدرت تبديل يك فكر به طرح

برانگيزاننده تفكر

خواهان آزادي و عزت نفس

مثبت گرا

ماجراجو و توفيق طلب

متعهد و آرزومند

قدرت جذب سرمايه

خلاق و تخريب كننده

داراي بصيرت خاص

نقش كارآفرينان در نوين سازي جامعهكارآفرين فردي يا مستقل


Corporate entrepreneur
كارآفرين شركتي (Corporate Entrepreneur )

1- آينده نگري و آينده سازي

2-آگاه از فرصت‌هاي محيطي (ملي و بين‌المللي)

3- داراي انگيزه پر قدرت


يك (نظريه در مورد تاسيس شركت نوبنياد، معادله زير را منعكس مي‌كند.

عامل بيشينه + عامل تسريع كننده + عامل نيرو بخش = تاسيس شركت نوبنياد

1- خلاقيت

2- زمينه

3- تجربه گذشته

4-شخصيت

5- تحصيلات

1- فرصت

2-منابع

1- از دست دادن شغل

2- ابداع يا فكر نو

3- پيشنهاد شركت

+ + = تاسيس شركت نوبنياد


وظايف شرکت‌هاي عامل چهارم و (مشاوره و توسعه کارآفريني در فرآيند اشتغالزايي

شرکت‌هاي عامل چهارم:

مراد از عامل چهارم عبارت است از يک شخصيت حقوقي مستقل که با توجه به تخصص و تأييديه صلاحيت و سوابق اجرايي قابل قبول از طرف وزارت کار و امور اجتماعي،توانمند در مطالعه و ارزيابي و اجراي طرح‌ها در هريک از زمينه‌هاي صنعتي، معدني،خدماتي، گردشگري،کشاورزي،بازرگاني، آموزشو تحقيقات، بهداشت و درمان،مشاوره و مديريت،اطلاع رساني وانفورماتيک،ورزش و تربيت بدني،تفريحات و سرگرمي، هنر و نمايش،حمل و نقل و ترابري و فرهنگي و چاپ و نشر باشد و بتواند به عنوانامينو مشاور تخصصي وزارت کار و امور اجتماعي،کارفرما را در زمينه برنامه‌ريزي،ساماندهي و نظارت بر فعاليت‌هاي شرکت‌هاي مشاوره و توسعه کارآفريني در هريکاز بخش‌هاي فوق‌الذکر ياري نمايد.


الگوي چهارضلعي توسعه كارآفريني (

1- عامل چهارم

4- وزارت كار (كارفرما)

2- شرکت‌هاي مشاوره و توسعه كارآ‌فريني

3- كارآفرينان

1- فرآيندهاي مورد نياز براي عوامل چهارم

  • 1-1- ضرورت تهيه، تدوين و تبيين شرايط احراز عوامل چهارم(حداقل‌ها)

  • 1-2- تهيه و تدوين RFP (Request for proposal) براي انتخاب عوامل چهارم

  • 1-3- ارزيابي درخواستها و انتخاب عوامل چهارم

  • 1-4- انعقاد قرارداد با عوامل چهارم

  • 1-5- نظارت و پايش عملكرد عوامل چهارم

  • 1-6- نحوه حمايت مالي از عوامل چهارم

  • 1-7- و ساير موارد لازم


ادامه الگوي چهارضلعي توسعه كارآفريني

2-1 - ضرورت تهيه، تدوين و تبيين شرايط احراز شرکت‌هاي مشاوره و توسعه كارآفريني (حداقل‌ها)

2-2 – تهيه،تدوين RFP براي انتخاب شرکت‌هاي مشاوره و توسعه كارآفريني

2-3 - ارزيابي درخواستها و انتخاب شرکت‌هاي مشاوره و توسعه كارآفريني

2-4 - انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي مشاوره و توسعه كارآفريني

2-5 - نظارت و پايش عملكرد شرکت‌هاي مشاوره و توسعه كارآفريني

2-6 - نحوه حمايت مالي از شرکت‌هاي مشاوره و توسعه كارآفريني

2-7 – و ساير موارد لازم

2- فرآيندهاي مورد نياز براي شرکت‌هاي مشاوره و توسعه كارآفريني


ادامه الگوي چهارضلعي توسعه كارآفريني

3-1- ضرورت تهيه، تدوين و تبيين شرايط احراز BP (Business (process كارآفرينان

3-2- ضرورت تهيه، تدوين و تبيين شرايط احراز اهليت كارآفرينان

3-3- ارزيابي درخواستهاي كارآفرينان بندهاي 3-1 و 3-2

3-4- انعقاد قرارداد با كارآفرينان (تسهيلات)

3-5- نظارت و پايش عملكرد كارآفرينان

3-6- نحوه حمايت مالي از كارآفرينان

3-7- و ساير موارد لازم

3- فرآيندهاي مورد نياز براي كارآفرينان


ادامه الگوي چهارضلعي توسعه كارآفريني

4- فرآيندهاي تعاملي چهار عنصر توسعه كارآفريني بين خود و محيط بيرون

4-1- تبيين نيازهاي كارفرما (وزارت كار) و ساختارهاي مورد نياز

4-2- قوانين و مقررات مورد نياز

4-3- نرم افزارهاي مورد نياز

4-4- سخت‌افزارهاي مورد نياز

4-5- گردش كارهاي مورد نياز

4-6- راهبردهاي توسعه‌اي مورد نياز

4-7- و ساير موارد لازم


وظايف شرکت‌هاي عامل چهارم و كارآفرينيمشاوره و توسعه کارآفريني در فرآيند اشتغالزايي

شرکت‌هاي مشاوره و توسعه کارآفريني و تخصصي:

عبارت از اشخاص حقوقي مستقل،شامل شرکت مهندسي مشاور و يا شرکت تحقيقاتي دولتي،خصوصي و يا تعاوني هستندکه توانايي و مهارت تخصصي و سوابق اجرايي آنها در هريک از بخش‌هاي تخصصي،صنعتي،معدني،خدماتي،گردشگري،کشاورزي،بازرگاني،آموزش وتحقيقات،بهداشت و درمان،مشاوره و مديريت،اطلاع رساني و انفورماتيک،ورزش و تربيت بدني،تفريحات و سرگرمي،هنر و نمايش،حمل و نقل و ترابري و فرهنگي و چاپ و نشر مورد قبول وزارت کار و امور اجتماعي قرار گرفته باشد.


وظايف شرکت‌هاي عامل چهارم و كارآفرينيمشاوره و توسعه کارآفريني در فرآيند اشتغالزايي

کارآفرين:

مراد از کارآفرين افراد حقيقي و يا حقوقي متقاضي،پيگير،مالک و مجري ايده قابل سرمايه گذاري و ايجاد کننده شغل مي‌باشد.

پروژه کارآفريني:

منظور از پروژه کارآفريني موضوع،طرح،ايده و به‌طورکلي تمامي موارد قابل بررسي جهت سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال مي‌باشد.


وظايف شرکت‌هاي عامل چهارم و كارآفرينيمشاوره و توسعه کارآفريني در فرآيند اشتغالزايي

هرم ايجاد اشتغال:

اين سامانه از چهار لايه داراي ارتباط درختي سلسله مراتبي تشکيل شده است .


زنجيره فعاليت كارآفرينيو ارتباط بين عوامل ايجاد اشتغال مولد و پايدار


2- خدمات اجرايي: كارآفريني

ـ ساخت

ـ نصب

ـ راه اندازي

3- خدمات آموزشي:

ـ توليد

ـ کنترل کيفيت

(ICT)ـ سامانه‌هاي ارتباطي

4ـ نظارت بر اجراي پروژه (مديريت طرح)

1- خدمات مشاوره‌اي:

خدمات مشاوره‌اي:

فني:

- طراحي مهندسي

-مديريت پروژه

کنترل کيفيت

ـ خدمات مشاوره‌اي حقوقي

ـ خدمات مشاوره‌اي بازرگاني

ـ خدمات مشاوره‌اي مالي و سرمايه‌گذاري

شرح مأموريت و خدمات شرکت مشاوره و توسعه کارآفريني و تخصصي:

شرکت‌هاي مشاوره و توسعه کارآفريني عمدتاًدر بخش‌هاي مشاوره‌اي،خدمات اجرايي،خدمات آموزشي و نظارت فعاليت دارند که به شرح زير مي باشد:


نمودار تشکيلاتي و سـازمـان اجـرايي شرکت‌هاي مشاوره و توسعـه کـارآفـرينـي تخصصـي

هيئت مـديره

مدير عامل

مشاوران

معاونت پشتيباني

مدير امور حقوقي،

و قراردادها

معاونت طراحي و مهندسي

معاونت مالي و بازرگاني

مديريت امور مالي و سرمايه گذاريهاي صنعتي

مديريت

مـالي

مديريت

بازرگاني

مديريت اداري

برنامه ريزي توسعه

مديريت نظارتي

و آموزشي

مديريت

فنـي

مديريت

اجرايي

کنترل کيفيت

طراحي مهندسي

مديريت

پروژه

نظارت بر اجرا کنترل پروژه

نصب

راه اندازي

ساخت

آموزش سامانه‌هاي ارتباطي ICT


تغيير در ماموريت دولت‌ها و رويكردهاي جديد

  • ماموريت دولت جمهوري اسلامي ايران بنا به اهداف سند چشم انداز 1404(ه.ش) و سياستهاي كلي و به خصوص در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مديريت بر مبناي دانايي و كليه وظايفي كه در اين خصوص در برنامه چهارم توسعه آمده است، تغيير اساسي كرده است بروكراسي دولتي كه مانع پيشرفت و توسعه بوده و موجبات از بين رفتن فرصت‌ها، ايجاد فساد اداري و به تعويق افتادن پروژه‌ها و از بين بردن بسياري انگيزش‌هاي كارآمد مي‌شود، در ماموريت‌هاي جديد و با تسريع در ايجاد دولت الكترونيك و خصوصي سازي به شدت كاهش مي‌يابد و از سلايق دولتها كاسته و كارها به دست كارآفرينان مي‌افتد.


در رابطه با ايجاد بنگاه‌هاي كسب و كار جديد، ماموريت‌هاي جديد دولت به قرار زير است:

1- تاسيس و ارتقاء صنايع كوچك و متوسط در بخش خصوصي در ايجاد و ارزش افزوده در مشاغل صنعتي و استفاده از فنّاوري برتر

2- نوسازي صنايع كوچك و متوسط به منظور رقابت پذير كردن و رشد و بالندگي آنها

3- ايجاد و توسعه مجتمع‌ها و شرکت‌هاي مادر تخصصي و تامين تاسيسات زير بنايي مناطق مختلف كشور

4- كمك به بهبود فضاي كسب و كارهاي جديد

5- آموزش و توسعه كارآفريني و منابع استاني

6-كمك به توسعه بازار با رويكرد صادرات

7- توسعه فنّاوري اطلّاعات و تجارت الكترونيك


در رابطه با ايجاد بنگاه‌هاي كسب و كار جديد، ماموريت‌هاي جديد دولت به قرار زير است:

8 - فراهم ساختن امكان دسترسي به سرمايه و تامين منابع مالي

9- ايجاد و توسعه شهرك‌هاي تخصصي صنعتي در مناطق مختلف كشور

(ترجيحا برحسب مزيت‌هاي استاني)

10- طرح كارورزي دانش‌آموختگان جوان دانشگاهي به منظور تشويق صنايع كوچك و متوسط به جذب دانش‌آموختگان جديد دانشگاهي و تغيير فضاي واحد صنعتي به سمت نوآوري

11- ايجاد يك الگوي اجرايي استاني در كارآفريني فنّاوري و خلق ثروت (ايجاد يك گذر خلق ثروت)

12- ايجاد شرکت‌هاي مادر تخصصي و مشاركت در كنسرسيوم‌هاي پروژه‌هاي بزرگ ملي و بين‌المللي

13- ايجاد بانك‌ها و موسسات بيمه تخصصي ملي و بين‌المللي در كسب و كارهاي جديد


نقش موسسات كوچك و متوسط در ايجاد شبكه‌هاي كسب و كار

  • نقش انسان، به عنوان نقش اول و در قالب كارآفرينان جامعه

  • وجود رابطه‌اي منطقي بين دولت و بخش خصوصي كه در اين تعامل، مباني حكومت، توسعه اقتصادي و حيات اجتماعي به سوي اهداف واحد و توسعه گرا ماهيت دار شود.

  • ملت به عنوان بالاترين رده در سلسله مراتب گروه بندي انساني تلقي مي‌شود و بايد حاصل اين كسب و كارها و نهاد گرايي متناسب با آن منجر به رفاه و خشنودي ملي و مشاركت عامه مردم ايران شود.

  • نوين سازي از طريق اصلاح ساختار، توسط موسسات كوچك و متوسط و در تجميع به صورت شرکت‌هاي مادرتخصصي باشد به طوريكه هم نقش بنيادين آحاد ملت حفظ و توسعه يابد و هم رابطه تعامل كشور با اقتصاد جهاني و بازارهاي بين‌المللي منطقي شود.

  • ايجاد شبكه كسب و كار از نهادهاي نوين به عنوان شبكه نهادهاي اقتصادي غالب كه هم موجد كارآمدي دولت شده و هم بازار را هدايت كند.

  • نهادهاي كوچك و متوسط عهده دار ذخيره دانش (توسعه فنّاوري)، فعاليت‌هاي اقتصادي خود جوش، تامين كالا و خدمات با قيمت رقابتي با سرعت و كيفيت بالا هستند و شرکت‌هاي مادر تخصصي عهده دار انجام تصميمات سياسي دولت در تصدي گري و عاملي براي جلوگيري از فشار واردات و فشارهاي خارجي توسط عوامل خارجي هستند.


نقش نو بنيادها در ايجاد فضاي خلاقيت و كارآفريني در كشور

نهادگرايي در رويكرد جديد توسعه اقتصادي، نسبت به رويكرد قديم كاملا يك چرخش 180 درجه‌اي پيدا كرده است در رويكرد قديم در نمودار شماره 10 قسمت اول نشان مي‌دهد، ابتدا به ايجاد

جاذبه و كشش د ربازار، بعد گسترش فعاليت‌ها و سپس به تشكيل شرکت‌هاي نوبنياد (Start – up) مبادرت مي‌گردد.

در رويكرد جديد، ابتدا شرکت‌هاي نوبنياد تشكيل شده، و بعد به گسترش واحدها و مراكز كسب وكار پرداخته و در نهايت ايجاد جاذبه و كشش مي‌كنند.


رويكردهاي توسعه اقتصادي خلاقيت و كارآفريني در كشور

Old Approach

رويكرد قديم

New Approach

رويكرد جديد

Start - ups

ايجاد جاذبه

و كشش

Attraction

Expansion

گسترش

Expansion

Attraction

شرکت‌هاي نوبنياد

Start-ups

نمودار شماره 10


سير تحولات دانشگاه خلاقيت و كارآفريني در كشور

اين نهاد در مراحل اوليه خود براى مدت طولانى فقط به فعاليتهاى آموزشى مي‌پرداخت.

براساس پويايى درونى دانشگاه و اثرات بيرونى بر ساختارهاى دانشگاهى و علمى، دو انقلاب علمي ‌به وقوع پيوسته است.

اولين انقلاب و تحول علمي ‌در اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاد كه طي آن دانشگاهها علاوه بر مأموريت آموزشى و تدريس، مأموريت پژوهشى را نيز به عهده گرفتند.

تا قبل از انقلاب علمي ‌اول، مأموريت اصلى دانشگاه، محدود به فعاليت آموزشى و تدريس بود. در انقلاب اول، مأموريت پژوهشي نيز به مأموريت اول افزوده شد.


آموزش، خلاقيت و كارآفريني در كشور

پژوهش و

نوآوري فنّاورانه

آموزش

آموزش و

پژوهش

انقلاب علمي ‌دوم براساس متكى شدن نوآوريها بر دانش علمى، اواخر قرن بيستم اتفاق افتاد كه طى آن دانشگاه علاوه بر مأموريت آموزشى و پژوهشى، عهده دار مأموريت سومي‌ شد و آن نوآورى فنّاورانه بود.

امروزه دانشگاه‌هايى كه داراى مأموريت سوم باشند، دانشگاه‌هاى كارآفرين ناميده مي‌شوند.


تحول در عقلانيت دانشگاه خلاقيت و كارآفريني در كشور

.

ابعاد تحول در عقلانيت:

هدف فعاليت

روش تأمين مالى فعاليت

ترفيع اعضاى هيأت علمي‌

امروزه عقلانيت جديدى به نام «كسب بالاترين توان رقابتى براى جذب منابع مالى» معرفى مي‌شود.

طبق اين عقلانيت،هدف دانشگاه از فعاليت‌هاى آموزشى، تحقيقاتى و نوآورى فنّاورانه يا كارآفرينى و عرضه دانش و فنّاوري به بازار، در واقع كسب بيشترين منابع مالى براى توسعه علم و فنّاوري است.


اقتصاد مبتني بر دانش خلاقيت و كارآفريني در كشور

نظم نوينى در حال شكل  گيرى است كه پايه‌هايش بر دانش جديد و نوآورى مبتنى بر دانش است. در نظم نوين اقتصاد جهانى، ايجاد دانش جديد و بهره بردارى مطلوب از آن شرط حيات سامانه‌هاى اقتصادى و اجتماعى است.


تفاوت اقتصاد صنعتي با اقتصاد دانايي محور

  • در اقتصاد صنعتي، فروش كالا به عنوان امري سودآور محسوب مي‌شود.

  • در اقتصاد دانايي محور، نوآوري بيشترين سود را نصيب مي‌كند.

  • بدين ترتيب، طراحي يك محصول يا كالا، درآمدزاتر از فروش همان كالا است.


الگوى نوآورى مبتنى بر دانش دانايي محور

  • در الگوى نوآورى مبتنى بر دانش،هم دانشگاه به عنوان يك بنگاه دانش مطرح مي‌شود و به كارآفرينى مبتنى بر دانش دست مي‌زند و بنگاه هم مبتنى بر دانش مي‌شود و دانشگاه و صنعت بازار سرمايه خطرپذير و بازارهاى فنّاوري و سرمايه انسانى را به وجود مي‌آورند.

  • بانكهاى معمولى به طور عمده به فعاليتهايى كه خطرپذيرى در آنها بالا باشد اعتبارى تخصيص نمي‌دهند، ولى با ايجاد بازار سرمايه خطرپذير از سوى دانشگاه و صنعت به اين نوع اختراعات اعتبار داده مي‌شود.

  • دولت هم به طور كلى هم به كارآفرينى مبتنى بر دانش دست مي‌زند و هم وظايف سنتى‌اش را اعم از توليد كالاى عمومي‌ و سياستگذارى انجام مي‌دهد.


تبديل شدن يك سامانه اقتصادى به اقتصاد يادگيرنده مستلزم وجود دولت يادگيرنده، بنگاه يادگيرنده، دانشگاه يادگيرنده

و خانواده‌هاى يادگيرنده و كارآفرين است.


نقش مراكز رشد و پارک‌هاي علم و فنّاوري در اقتصاد دانايي

فنّاوري ارتباطات و اطلّاعات

سرمايه انساني

نوآوري و ايجاد جريان دانائي

اقتصاد دانايي

توانايي ثبت و فروش دانائي و فنّاوري

توانائي توليد و انتشار دانايي

توانايي تبديل ايده به محصول

دانشگاه‌ها ومراکز تحقيقاتي

پارک‌هاي علم و فنّاوري

پژوهش و تربيت نيروي روز آمد

پژوهش و توسعه محصولات

افزايش دانائي شرکت‌هاي موجود

پژوهش و توسعه روش‌ها

پژوهش و توسعه مرزهاي دانش

افزايش دانائي و کمک به ايجاد شرکت‌هاي جديد

افزايش دانائي و جذب سرمايه خارجي

پژوهش و توسعه کاربردهاي علوم

پژوهش و توسعه فنّاوري


سه ضلعي جدا از هم در كريدور علم و فنّاوري

صنعت

Industry

صنعت

Industry

دولت

Government

دانشگاه‌ها

University

شركت مادر تخصصي پل واسط سه ضلعي

صنعت

دولت

H

دانشگاه

شركت مادر تخصصي (Holding Co.) يك راه‌حل قانوني


مدل سه بعدي خلق ثروت فن

سند چشم انداز و برنامه‌هاي توسعه

هويتي - ساختاري

هويتي – نرم افزاري

خلق ثروت

شرکت‌هاي مادر تخصصي (خصوصي)

نظم كسب و كار جديد در بخش خصوصي (ساختاري)

كريدور علم و فنّاوري

اول شدن علم و فنّاوري در منطقه (جنبش نرم افزاري)

نرم‌افزاري - ساختاري


خطر پذيري سرمايه فن‌گذاري

  • سويس 5/ 1 درصد

  • ايران 5/ 42 درصد


تجمع كسب و كارهاي كوچك در پوشش شرکت‌هاي مادر تخصصي

قبلا بيان شد كه موسسات كوچك و متوسط توانايي مقابله با غول‌هاي اقتصادي

جهان را ندارند و بايد دولت جمهوري اسلامي ايران در بخش خصوصي

شرکت‌هاي مادر تخصصي را با بيشترين گسترش سهام به نفع واحد‌هاي كوچك

و متوسط، براي اين مقابله بي امان در بخش خصوصي ساماندهي كند نمودار

شماره 13 فرآيند شكل گيري نظم نوين كسب و كار جمهوري اسلامي ايران را از

طريق اين شبكه نشان مي‌دهد.


فرآيند شكل‌گيري نظم نوين كسب و كار در جمهوري اسلامي ايران

پايگاه‌هاي داده‌ها

زنجيره‌هاي تامين و عرضه

فرصت‌هاي قانوني

تغييرات اجتماعي

كريدور علم و فنّاوري

كارآفرينان

پاتنت‌ها

گروه‌هاي شبكه‌اي

جريان درآمدي جديد

ملت ثروتمند و كيفيت جديد زندگي

شرکت‌هاي مادر تخصصي در بخش خصوصي

سبد مصرف جامعه

سبد جديد كسب و كار

شرکت‌هاي نوبنياد

بخش‌‌هاي برنامه توسعه كسب و كار

ايجاد شركاي جديد اجتماعي

مشتريان ملي و جهاني

سرمايه‌گذاران و بسيج منابع

بازارهاي جديد

زيرساخت‌هايدولت

آموزش‌هاي كسب و كار‌

مزيت‌هاي نسبي

رشته‌هاي جديد در دانشگاه‌ها

برنامه‌‌‌ريزي

حرفه‌هاي جديد و پيشرفته

بازاريابي

مشاغل جديد


پيمانكاري عمومي ايراني و رهبري پروژه‌هاي ملي و بين‌المللي

پيمانكاري عمومي GC (General Contractor) كه بالغ بر 90

سال در جهان تجربه دارد با يك نظام جامع درمناقصات پروژه‌هاي

بزرگ بين‌المللي از قبيل اكتشاف و استخراج نفت، پالايشگاه‌ها،

ترمينال‌هاي گاز مايع، پترو شيمي، نيروگاهها، پل‌ها و سدهاي بزرگ

و نظاير اينها شركت مي‌كند، اين نظام جامع داراي 10 نظام فرعي به

شرح زير است:


اين نظام جامع داراي 10 نظام فرعي به شرح زير است:

1- نظام طراحي – مهندسي (شامل 11 زير بخش)

2- نظام مهندسي خريد (شامل 8 زير بخش)

3- نظام ساخت و نصب (شامل 8 زير بخش)

4- نظام پيمانكاري و سازندگان جزء موسسات كوچك و متوسط خدمات رساني (شامل 8 زير بخش)

5- نظام قراردادهها و روشهاي انجام عمليات ( شامل 10 زير بخش)

6- نظام تشكيلاتي ( شامل 7 زير بخش)

7- نظام كاركنان و آموزشي ( شامل 14 زير بخش)

8- نظام كنترل و هماهنگي ( شامل 6 زير بخش)

9- نظام مالي و اقتصادي ( شامل 10 زير بخش)

10- نظام خوشه بندي GC ‌ها ( شامل 7 زير بخش)


مجمع سهامداران به شرح زير است:

Stockholders

ساختار جديد شرکت‌هاي بزرگ مادر تخصصي و چند تخصصي

هيئت مديره

Board of directors

مدير عامل

President

بازرسان قانوني

Legal Inspectors

منشي

Secretary

Vice President

Deputy

قائم مقام مدير عامل

اداري و كاركنان و آموزشي

Administration, HRD & Training

تحقيق و توسعه ونوآوري

R&D & Innovation

امور بين‌الملل

International Affairs

امور اجرايي

Executive Affairs

حقوقي و قراردادها

Legal & Contractors

بانكي و بيمه

Banking&

Insurance

مالي و اقتصادي

Financial & Economic

گروه كشاورزي و صنايع غذايي

Agricultural &Food Industrial Group

بانك تخصصي

Specialized Bank

دانشكده

College (Campus)

شرکت‌ها

5

كريدور علم و فنّاوري

S & T Corridor

بيمه تخصصي

Specialized Insurance

گروه صنايع و معادن

Mine &Industrial Group

شرکت‌ها

15

شرکت‌ها

گروه ساختمان

Building Group

10

گروه خدمات

Services Group

شرکت‌ها

20


وظايف اساسي شركت مادرتخصصي به شرح زير است:

1- آموزش به نوآوران، كارآفرينان و محققان در مورد شيوه‌هاي كسب و كار و بازاري كردن محصولات مراكز رشد

2- ايجاد مراكز فن – بازار در انتقال فنّاوري برون زا و درون زا و ساماندهي فنّاوري‌هاي مورد نياز

3- انتخاب كارآفرينان جامعه از حوزه‌هاي منتخب كسب و كار كشور

4- ايجاد شرکت‌هاي Start –up، Spin –off و به خصوص در مورد اطلّاعات و خدمت دهي نرم‌افزاري

5- جذب حاميان TT در صنايع

(Technology – Transfer)


وظايف اساسي شركت مادرتخصصي به شرح زير است:

6- ايجاد سازمان كريدور علم و فنّاوري خصوصي

7- تسهيل در فرآيند نوآوري با مادرتخصصي و طراحي خط توليد و تثبيت اختراعات و ابتكارات

8- ايجاد سازمان TTO (TT Organization)

9- كليه و ظايفي كه در اين جزوه آموزشي آمده است.


شهرك‌هاي صنعتي تخصصي به شرح زير است:

شهرك‌هاي صنعتي مختلط و غير متجانس هزينه‌هاي زيادي

را بر توليد و زير ساخت شهرك‌ها تحميل مي‌كند، زير ساخت منطقه نساجي با منطقه پالايشگاهي با هم تفاوتهاي زيادي دارد

و متوليان شهرك‌هاي صنعتي مجبور هستند اينگونه هزينه‌ها

را انجام داده و بر صاحبان صنايع آن شهرك‌ها تحميل نمايند

و بر قيمت توليدات افزوده شود، از سويي ديگر شهرك‌هاي صنعتي برحسب مزيت‌هاي نسبي و خوشه‌هاي صنعتي و به

طور تخصصي ايجاد مي‌شوند، كليه توليدات و تنوع‌ها در هر استان و شهرستان به منزله بي‌توجهي علمي و فنّاوري به خوشه‌هاي صنعتي و مزيت‌هاي نسبي و افزايش هزينه‌هاي توليد است.


بانك‌هاي تخصصي شرکت‌هاي مادر تخصصي

  • هر يك از شرکت‌هاي مادر تخصصي نيازمند يك بانك تخصصي است كه كليه سپرده‌هاي ذينفعان اين حوزه تخصصي را جمع و نگهداري و سازماندهي كرده و براي چرخه اقتصادي همان حوزه اقتصادي به جريان بيندازد (جريان پول) اينكه هر بانكي براي همه باشد و همه كاري انجام دهد، با مزيت‌هاي نسبي استانها و تخصصي كردن امور هم خواني ندارد، حجم فعاليت‌هاي اقتصادي يك شركت مادر تخصصي ايجاب مي‌كند كه يك بانك تخصصي كه منابع خود را از همان حوزه تامين كرده و با منابع داخلي و خارجي تعامل داشته و قادر است به جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي و سرمايه‌هاي راكد و غير اينها بپردازد، ايجاد شود و موضوع اعطاي تسهيلات كه در حال حاضر با مشكل جدي روبه رو است، با سهولت و در حوزه‌هاي تخصصي مربوطه انجام شود.


موسسات بيمه‌هاي تخصصي تخصصي

  • براي كاهش خطر پذيري فعاليت‌هاي اقتصادي در هر حوزه تخصصي، وجود يك موسسه بيمه‌اي تخصصي با شعبات لازم الزامي مي‌باشد كه با سرعت نسبت به بيمه كردن امور اقتصادي شركت مادر تخصصي و زيرمجموعه‌هاي آن اقدام كرده و ازسر جمع درآمدهاي بيمه‌اي و سرريز آنها، نسبت به پرداخت بيمه به خسارت‌ديدگان و غيره اقدام نمايد.


موسسات بيمه‌هاي تخصصي تخصصي

  • براي كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي اقتصادي در هر حوزه تخصصي، وجود يك موسسه بيمه‌اي تخصصي با شعبات لازم الزامي مي‌باشد كه با سرعت نسبت به بيمه كردن امور اقتصادي شركت مادر تخصصي و زيرمجموعه‌هاي آن اقدام كرده و از سرجمع درآمدهاي بيمه‌اي و سر ريز آنها، نسبت به پرداخت بيمه به خسارت ديدگان و غيره اقدام نمايد.


شرکت‌هاي سرمايه‌گذار كارآفريني و صندوق‌هاي آن

  • اين موضوع به دليل اهميت فراوان آن در سند جداگانه‌اي تنظيم شده و اميد مي رود پس از تصويب در هيئت دولت به موقع اجرا قرار گيرد. موضوع سرمايه گذاري خطرپذير كه چند دهه است در كشورهاي مترقي جهان و حتي بعضي كشورهاي در حال توسعه جريان فعال دارد، راه حل اساسي براي جذب دانش‌آموختگان، كارفرمايان، كارآفرينان و تشويق و ترغيب آن به فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي است. در اين مورد به طور تفصيلي به سند مذكور مراجعه شود.


كالج‌هاي تخصصي ايجاد مهارت و مشاركت در پروژه‌هاي بزرگ كشور

  • مشكل فعلي كشور ما در پروژه‌هاي بزرگ، موضوع طراحي پروژه‌ها، مهندسي خريد، فقدان مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي، در بعضي مواقع مديريت پروژه و نظاير اينهاست كه به موضوع علم و فنّاوري مربوط مي‌شود، اين موضوع از وظايف دانشگاه‌ها و كريدور‌هاي علمي و فنّاوري مي‌باشد.


چشم انداز آينده كشور مشاركت در پروژه‌هاي بزرگ كشور

  • آنچه در اين طرح دنبال مي‌شود مفهوم چشم انداز و آينده نگري و آينده سازي را دارد و با پيش بيني از لحاظ برنامه ريزي متفاوت است و مي توان آن را به چشم اندازهاي سازماني و ملي تقسيم كرد. توجه به چشم اندازهاي سازماني از آن جهت حائز اهميت است كه در آغاز سازمانهاي بزرگ و فرامليتي فعلي، رسيدن به اهداف چشم انداز خود را در آن زمان غير ممكن مي‌دانستند در حاليكه امروزه به اهداف خود دست يافته و اقتصاد بين‌المللي را در دست گرفته اند، بانك‌هاي تخصصي آمريكا، دانشگاه‌هاي تخصصي در بسياري از كشورهاي مترقي نظير دانشگاه كمبريج، MIT و شرکت‌هاي تخصصي نظير BBC، Oral- B,GM, Merck و نظاير اينها با چشم انداز سازماني و براي آينده سازي تلاش كرده اند و به اهداف خود رسيده اند. چشم اندازهاي ملي نيز در قالب برنامه‌هاي بلند مدت چشم انداز و با رويكرد آينده سازي تحول ديگري است كه در كشورهاي مختلف آغاز شده است و ايجاد الگوواره (Paradigm) مي‌نمايد، الگوواره‌اي كه ديگران به راحتي آن را درك نمي‌كنند و قدرت مقابله با كشور ما از توان آنها خارج خواهد بود.مالزي يكي از اين گونه‌هاي قابل بيان است و نمونه‌هاي آن در جهان بسيار بوده كه برخي از آنها در مبحث خوشه‌هاي صنعتي تبيين شده است.


وظايف ما (چه بايد انجام دهيم؟) مشاركت در پروژه‌هاي بزرگ كشور

  • چالش امروز كشور ما، هم مي‌تواند مانع پيشرفت و توسعه تلقي شده و هم مي‌تواند از اركان سازنده چشم‌انداز 1404 (ه.ش) و موجد تغيير در ديدگاه مسئولين بخش دولتي و مشاركت كنندگان در بخش خصوصي و اصلاح ساختار و حركتهاي جديد در عرصه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران شود.


حداقل وظايفي كه امروز بايد به عهده بگيريم به شرح زير است:

1- تغيير در نوع مطالبات مردم

مطالبات مردم بيشتر از نوع مصرف بوده و موجب افزايش مصرف‌گرايي در جامعه، افزايش واردات و فربه كردن شرکت‌هاي خارجي و از نظر سياسي استيلاي كشورهاي بيگانه و شرکت‌هاي بزرگ و چند مليتي بر سرنوشت كشور است.


حداقل وظايفي كه امروز بايد به عهده بگيريم به شرح زير است:

2- آگاهي از تغييرات جهاني و الگوواره‌هاي آينده

موضوع جهاني شدن و تغيير در ديدگاه هژمونيك كشورهاي

استيلاگر، و نيز الگوواره ايران منطقه‌اي در آسياي جنوب غربي

در 1404 (ه.ش) و تغييرات بزرگ و شگفتي از اين دست در

جهان و در سطح ملي و منطقه‌اي در حال وقوع است و يا آينده‌اي

كه ما را در برگرفته است.


حداقل وظايفي كه امروز بايد به عهده بگيريم به شرح زير است:

3- تلاش و همت عالي

پس از درك مشترك از چشم انداز آينده و آينده‌اي كه

خود بايد بسازيم، نوبت تلاش و همت عالي مي‌رسد كه با عزم

و جزم فردي و گروهي و جمعيت‌ها و مسئولين دولتي و غيره

ما مي‌توانيم از داده‌ها و اطلّاعات به دست آمده خود با قدرت

تفكر و هم انديشي و ايجاد نهادهاي مناسب د رعرصه اقتصاد استفاده كنيم.


حداقل وظايفي كه امروز بايد به عهده بگيريم به شرح زير است:

4- اعتماد سازي و ايجاد سرمايه اجتماعي

يكي ديگر از وظايف اساسي و مهم ما، اعتماد كردن به يكديگر و ايجاد عوامل

اساسي در سرمايه اجتماعي از قبيل شبكه‌هاي اجتماعي، كنش جمعي، حقوق

شهروندي، همدلي و همبستگي، منطقي كردن انتظارات، خرد گرايي،

دين گرايي، سازمانهاي اجتماعي قابل دسترس، مشاركت‌هاي مدني و

ارزشهاي اجتماعي و غير اينها است كه سرمايه اصلي براي ايجاد ساير سرمايه‌هاي مادي مي‌باشد.

5- ساير وظايفي كه در كارگاه‌هاي آموزشي مشخص خواهد شد.


وظايف استانداران، معاونين، مديران كل و ساير مسئولين استان

  • آشنائي با فلسفه‌ و دكترين دولت در اشتغال زائي از طريق ساختارگرائي .

  • تسريع در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از طريق نهاد گرائي اجتماعي و رعايت عدالت اجتماعي.

  • آشنائي با ادبيات، آئين نامه‌ها، دستورالعمل‌هاي نهاد گرائي در تشريع مواضع دولت به مردم وكارشناسان .

  • آشنا نمودن مردم و كارگزاران استان به الگوواره‌هاي جديد از قبيل نهادهاي بزرگ، متوسط وكوچك، مزيت‌هاي نسبي، رقابتي، جذابيت و تخصصي كردن امور بر حسب خوشه‌هاي صنعتي و نرم افزاري و استفاده حداكثري از امكانات مالي، سرمايه انساني وسرمايه اجتماعي استان.

  • آشنائي با نحوه خلق ثروت و توزيع آن به دهك‌هاي پائينتر از طريق ادغام و گسترش سهام و مالكيت در توسعه و تثبيت اشتغال.


ادامه وظايف استانداران و.....................

6 .توسعه مشاركت‌هاي دولتي – خصوصي درجهت خصوصيسازي فعاليتها، سرمايه‌گذاريها و كاهش حجم فعاليت‌هاي دولتي و ايجاد اشتغال.

7 . ايجاد شبكه‌هاي كسب و كار جديد و تكميل حلقات لازم از بالادست‌ها تا پائين دست‌ها و مصرف كنندگان نهائي با فرآيند‌هاي ساده و كم هزينه كه در كاهش قيمت كالا و خدمات موثر باشد.

8 . ايجاد كانون‌ها و مجامع كارآفريني و نوآوران بر مبناي ديدگاه دانائي محور و آينده نگري و متناسب كردن سبد كسب و كار‌ها بر اساس سبد تامين معيشت ونياز شهر وندان.

9 . مطالعه و بررسي قوانين و مقررات مانع و متضاد در تشويق و ترغيب كارآفرينان و سرمايه گذاران و پيشنهاد اصلاح آنها در جهت بكارگيري فنّاوري مناسب و مطابق با مزيت‌هاي نسبي استان.


با تشكر و.....................


ad