الحق في الحصول على المعلومات في الدستور المغربي ، وآفاق تفعيله

1. الحق في الحصول على المعلومات في الدستور المغربي ، وآفاق تفعيله عدنان السعيدي، مسؤول عن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات مراكش،16فبراير2013

2. محتوى المداخلة أولا : الإطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات ثانيا : أهداف تفعيل الحق في الحصول على المعلومات ثالثا : أبعاد الحق في الحصول على المعلومات رابعا : مبادرات لدعم حق الحصول على المعلومات خامسا : منهجية تفعيل الحق في الحصول على المعلومات سادسا : عوامل النجاح

3. أولا :الإطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات

4. الإطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات 1- الدستور المغربي : الفصل 27: « للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»

5. الإطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات 2- المواثيق الدولية : 1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر في 10دجنبر 1948) المادة19: « لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.» 2- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (المصادقة في 9ماي2007و النشر في 17يناير2008) المادة10: « تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك... اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية. »

6. ثانيا: أهداف تفعيل الحق في الحصول على المعلومات

7. أهداف تفعيل الحق في الحصول على المعلومات • تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، • دعم انفتاح الإدارة على المواطنين، • ترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام، • التجاوب مع معايير الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة(OGP) ، • التحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارات وبالتالي دعم المشاركة في اتخاذ القرار، • مساعدة المواطنين على استيعاب الإجراءات والمساطر الإدارية وعلى حماية حقوقهم(تنمية الوعي القانوني والإداري)...

8. ثالثا: أبعاد الحق في الحصول على المعلومات

9. أبعاد الحق في الحصول على المعلومات 1-البعد السياسي : يتمثل في كون الحق في الحصول على المعلومات يقيد شرعية الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية ويساهم في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين أمام القانون، ويرفع من مستوى « المواطن المذعن » إلى المفهوم الحداثي للمواطنة المتعارف عليها عالميا، وهو أيضا قرينة على مدى النضج السياسي لأية دولة في العالم المتحضر، 2-البعد الثقافي والأخلاقي: يتمثل في مساهمة الحق في إرساء ثقافة جديدة مبنية على علاقة تسودها الشفافية والوضوح والمسؤولية، 3-البعد الاقتصادي: يتجلى في تهييئ المناخ الملائم لجلب الاستثمارات الأجنبية بوضع ضمانات النفاذ إلى المعلومات مماثلة للضمانات التي اعتاد الرأسمال الأجنبي أن يعمل في إطارها،

10. أبعاد الحق في الحصول على المعلومات 4-البعد الدولي: يتمثل في ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية حيث نص الدستور في تصديره على « جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة. »

11. رابعا:مبادرات لدعم الحصول على المعلومات

12. مبادرات لدعم الحصول على المعلومات أولا: وضع العديد من الإدارات العمومية بوابات إلكترونية تقدم معلومات تتعلق بخدمات إلكترونية سريعة بأقل كلفة ضمن مشروع يغطي كل القطاع العام: ( e-justice) الذي من خلاله يمكن الاطلاع على المعلومات والمعطيات المتعلقة بالسجل التجاري، وموقع (عدالة (Adala)، الذي يقدم مجموعة من المعلومات والخدمات التي تهم المتقاضين ويعرفهم بمختلــف القوانــــين والمســــاطر القضــائية، و (e-finance)،الذي يمكن المواطنين من الاطلاع على جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالخدمات ذات العلاقة بالجانب المالي كأداء الضرائب، وتعشير السيارات، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بعدد من المواضيع في هذا الشأن، و الأمانة العامة للحكومة من خلال بوابتها الإلكترونية، التي تمكن من الاطلاع على جميع النصوص القانونية التي صدرت منذ سنة 1913 إلى يومنا هذا.

13. مبادرات لدعم الحصول على المعلومات - مؤشرات محينة تتعلق بمواقع وخدمات إلكترونية :في في إطار تتبع تطور استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال خاصة فيما يتعلق بالمواقع والخدمات الإلكترونية بالقطاعات العمومية، ومن أجل التحيين السنوي لهذا النوع من المؤشرات، قامت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بتجميع المعطيات الخاصة بهذه المؤشرات إلى غاية متم شهر شتنبر2012. وقد هم هذا البحث 277 إدارة موزعة ما بين وزارات ومندوبيات سامية ومؤسسات عمومية.

14. مبادرات لدعم الحصول على المعلومات ولقد مكن هذا البحث من إبراز الأرقام التالية : 1- بالنسبة للمواقع الإلكترونية: - 377موقع إلكتروني موزع كما يلي: -36%نسبة المواقع الإلكترونية باللغة العربية موزعة كما يلي:

15. مبادرات لدعم الحصول على المعلومات 2- بالنسبة للخدمات الإلكترونية: -- 547 خدمة إلكترونية موزعة كما يلي: -52%نسبة الخدمات الإلكترونية باللغة العربية موزعة كما يلي:

16. مبادرات لدعم الحصول على المعلومات ثانيا: صدور القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، ثالثا: وضع مجموعة من الخدمات الإدارية على الخط، رابعا: إحداث موقع للبيانات الحكومية المفتوحة www.data.gov.ma، خامسا: إحداث مركز الاتصال الإداري والمراسلات الإلكترونية التابع لهذه الوزارة والذي يسعى إلى تقديم كافة المعلومات للتعريف بشروط الاستفادة من الخدمات العمومية الأكثر تداولا، وكذا إرشاد المواطنين والمقاولات، سادسا: البوابة التشغيل عمومي Emploi-Public.ma: تجسد فضاء إلكترونيا تفاعليا لتمكين الراغبين في ولوج القطاع العام من كافة المعلومات حول مباريات التوظيف التي ستنظمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ، إضافة إلى إعلانات فتح الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية بمصالح الدّولة تكريسا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والحق في الحصول على المعلومات...

17. خامسا: منهجية تفعيل الحق في الحصول على المعلومات

18. منهجية تفعيل الحق في الحصول على المعلومات 1- مقاربة تشاركية : المرحلة الأولى: إعداد مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات من طرف لجنة مشتركة بين الوزارات) في مراحله الأخيرة من الإعداد ( أ- القيام بدراسة مقارنة لعدد من القوانين الأجنبية والمعايير والمبادئ الدولية، ب-استثمار الدروس والتوصيات الصادرة عن الندوات والملتقيات الجهوية والدولية وكذا الدورات التكوينية التي تم تنظيمها في عدد من الدول حول الحق في الحصول على المعلومات والحكومة المنفتحة والتي شارك فيها المغرب، ج- خبرة وتجربة الخبراء الدوليين المنتدبين لدى البنك الدولي وبعض المؤسسات الدولية،

19. منهجية تفعيل الحق في الحصول على المعلومات المرحلة الثانية:دراسة ومراجعة المشروع مع الخبراء الدولي بمشاركة أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات. المرحلة الثالثة :اقتراحتوسيع التشاور والتواصل بشأن المشروع بإشراك ممثلي مختلف القطاعات الوزارية وبعض المؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والباحثين والمهتمين.

20. منهجية تفعيل الحق في الحصول على المعلومات 2-مراعاة مبادئ ومعايير الدولية : أولا: مبدأ الحد الأقصى من الكشف عن المعلومات: يفرض هذا المبدأ علىكلالهيئات والإدارات المعنية كشف الحد الأقصى من المعلومات التي تتوفر عليها حتى يتمكن كل من يهمه الأمر الاطلاع عليها، ولا يجب أن يخضع هذا الكشف إلا لنظام ضيق من الاستثناءات، ثانيا:مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات: بمعنى أن الهيئات والإدارات المعنية ملزمة بالنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات. والمعلومات المشمولة على وجه الخصوص بهذا المبدأ تتعلق بمايلي: • هياكلها الإدارية ومهامها وميزانيتها والنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها ومعلومات من أجل الاتصال بها؛ • المالية العمومية؛ • الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمتعاملين معها، والمساطر المتعلقة بها؛ • الصفقات العمومية ونتائجها ولوائح المستفيدين منها؛ • عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها؛ • الأجور والتعويضات النقدية والعينية حسب كل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين؛ • الأذونات ورخص الاستغلال؛ • المعلومات التي تضمن التنافس النزيه...

21. منهجية تفعيل الحق في الحصول على المعلومات ثالثا: استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة: يجب أن يخضع حق الحصول على المعلومات لاستثناءات محددة بشكل واضح لحماية الأمن العام الداخلي والخارجي للدولة والعلاقات الديبلوماسية ذات الطابع السري والحياة الخاصة للأفراد والحقوق الأساسية ومصادر المعلومات. رابعا:مجانية الحصول على المعلومات: القاعدة هي المجانية والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد، خامسا:مسطرة سهلة للحصول على المعلومات وبأقل تكلفة بمعنى تمكين المعنيين بالأمر من المعلومات التي يطلبونها بطريقة سهلة ويسيرة، سادسا:ضمانات قانونية لطالب المعلومات ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات واحترام آجال قانونية معقولة للرد على الطلب أو لمعالجة شكاية معينة، وكذا الحق في الطعن أمام هيئة مستقلة و أمام القضاء...

22. سادسا:عوامل النجاح

23. عوامل النجاح • إشراك منظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، • الانفتاح على التجارب المتميزة الإقليمية والدولية واستثمارها، • تحيين وضبط النصوص القانونية الوطنية وملاءمتها مع قانون الحق في الحصول على المعلومات المنتظر إصداره، • إعادة صياغة مبادئ برنامج الإدارة الإلكترونية وتفعيل أهدافها خاصة من خلال التسريع بإنجاز مكونات برنامج الإدارة الإلكترونية الأكثر ارتباطا بالشفافية والانفتاح، • اتخاذ تدابير تعزيزية من قبيل إحداث هيئة مستقلة لضمان الحق في الحصول على المعلومات، ووحدات إدارية مكلفة بتدبير وتحيين وحفظ المعلومات، • نشر التكوين والتربية الإلكترونية وجعلها وسيلة للتمتع بالحقوق والحريات الأساسية...

24. شكرا على حسن تتبعكم