1 / 4

اعداد و تقديم المهندس منير محمد كنانة البساط نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة

آثار الازمة المالية العالمية على الدول – منطقة الاسكوا دمشق – الجمهورية العربية السورية 5-7ايار2009. اعداد و تقديم المهندس منير محمد كنانة البساط نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في صيدا و لبنان الجنوبي.

lydie
Download Presentation

اعداد و تقديم المهندس منير محمد كنانة البساط نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. آثار الازمة المالية العالمية على الدول – منطقة الاسكوادمشق – الجمهورية العربية السورية 5-7\ايار\2009 اعداد و تقديم المهندس منير محمد كنانة البساط نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في صيدا و لبنان الجنوبي

  2. ازمة البطالة متواجدة في المنطقة العربية عامة، و دول منطقة الاسكوا خاصة قبل انفجار الازمة المالية العالمية الحالية. • نسبة البطالة 14% في العام 2008، و مرشحة للتزايد في العامين 2010-2011 بغض النظر عن انعكاسات الازمة • الآثار السلبية للازمة المالية على موضوع البطالة لا تزال محدودة نسبيا بسبب: • اقتصاديات موجهة لبعض الدول. • احتياطيات مالية كبيرة . • سياسة مصرفية محافظة. • المؤسسات العاملة تابعة للقطاع العام او مؤسسات صغيرة و متوسطة في القطاع الخاص.

  3. الركود بدأ يضرب بعض القطاعات الاقتصادية و اهمها البناء و المقاولات و البترو-كيمائيات. • التشدد في منح التسهيلات و التمويل المصرفي انعكس سلبا على المشاريع الانتاجية. • ظاهرة صرف العمالة بدأت تتفشى خاصة في الدول المستوردة للعمالة. • الانعكاس المباشر على تحويلات العاملين المهاجرين. • انحسار الانفاق الحكومي و تناقص تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

  4. للقطاع العام دور اساسي في تحفيز الطلب و النمو عبر اطلاق موازنات عامة جريئة. • اطلاق سلسسلة من المبادرات و التشريعات و الحوافز الضريبية بهدف خلق بيئة استثمارية مؤاتية. • على القطاع الخاص تلقف انفتاح الحكومات بالمزيد من حوكمة الادارة و الشفافية و زيادة الانتاجية و الابتكار. • العمل على تحريك عجلة النمو للتغلب على اية انعكاسات سلبية على ازمة البطالة المتوقعة.

More Related