خطة العرض

1. خطة العرض عرض عام عن موريتانيا مناخ الأعمال في موريتانيا فرص الاستثمار الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص 2

2. الجمهورية الإسلامية الموريتانية:موقع استراتيجي • المعطيات العامة • المساحة : 700 030 1 كلم2 • عدد السكان : 3.4 مليون نسمة • ملتقى الطرق بين إفريقيا و أمريكا و أوروبا • إطلالة كبيرة على المحيط الأطلسي (ساحل يزيد على 700 كلم) • نهر يمتد على أكثر من 800 كلم • بوابة القارة الأفريقية و جسر التواصل بين الشمال و الجنوب

3. المؤشرات الاقتصادية • معدل النمو في 2013: 6,7 في المائةبزيادة قدرها 0.3 نقطة مقارنة مع التوقعات الأولية • وصل متوسط معدل التضخم في 2013 إلى 4 في المائةو4.5٪ على التوالي كمعدل ​​سنوي وكانزلاق على مدى الأشهر العشرة الأولى من 2013 • إجمالي الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي بلغ أرقام قياسية تكفي ل 7.2 أشهر من واردات السلع والخدمات • الناتج الداخلي الخام للفرد سنة 2013 :1251 دولار أمريكي • تطور الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب القطاعات والمساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي خلال 2012 و2013 : الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

4. إطار سياسي و مؤسسي مشجع للاستثمار • حياة ديمقراطية: ضمان الحريات العامة • تعددية سياسية: أحزاب ومنظمات المجتمع المدني • مؤسسات دستورية: جمعية وطنية-مجلس شيوخ-مجلس اقتصادي و اجتماعي إرادة قوية للتغييرالبناء • تغيير الواقع-تغيير الأساليب-التركيز علي تحقيق الأهداف • إصلاحات عميقة: إصلاح الإدارة-مكافحة الفساد-إرساء الشفافية-عصرنة الاقتصاد رؤيةطموحة • تشييد بنية تحتية قوية (طرق-مياه-كهرباء-اتصالات) • الاستغلال الأمثل لكل الثروات التي تزخر بها موريتانيا • تطوير الموارد البشرية لمواكبة النهضة الاقتصادية • استقطاب الاستثمار الاجنبي الوافد الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

5. 2- مناخ الأعمال في موريتانيا الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

6. خلال العام 2012 تم في موريتانيا إنشاء إدارة عامة لترقية القطاع الخصوصي (ا-ع-ت-ق-خ) تابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية تشمل إدارة الشباك الموحد وهي إدارة تتولي مركزة كل الإجراءات الهادفة إلي إنشاء المؤسسات واعتمادها في مدونة الاستثمار ؛ إنشاء لجنة استثمار ستكون الإطار الدائم للتشاور ما بين الدولة والقطاع الخاص ؛ إنشاء فريق مكلف بالتفكير حول ممارسة الأعمال من اجل التحسين من ترتيب موريتانيا ؛ تنفيذ مشروع التحسين من مناخ الأعمال الاقتصادية (م-ت-م-ع-ق) وقد مكن المشروع من إصلاحات ،استهدفت التحسين من مناخ الأعمال في موريتانيا بالتعاون مع البنك الدولي؛ المصادقة على القانون رقم 052 الصادر بتاريخ 31/07/2012 المتضمن مدونة الاستثمار. الإطار المؤسسي والقانوني والتنظيمي 7

7. مناخ الأعمال: الإطار القانوني • نظام قضائي مستقل تجري عصرنته • إعادة تنظيم النظام القضائي ( إنشاء عدة غرف , محاكم جهوية) • تكوين القضاة ( دعم القدرات في مجال  ممارسة أنشطة الأعمال الخ...) • مراجعة نظام أجور العاملين في القضاء • مراجعة النظم الأساسية لبعض المهن ( موثقين ،العدول المنفذين ،كتاب الضبط الخ...) • إعادة تنظيم السجل التجاري وإنشاء مركز دولي للوساطة والتحكيم بغرفة التجارة والزراعة والصناعة بموريتانيا الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص 8

8. بيئة الأعمال (تابع) إصلاح مدونة الصفقات العمومية خلال العام 2012 ( سلطة تنظيم الصفقات العمومية, لجان رقابة الصفقات العمومية, لجان فرعية للصفقات العمومية) إنشاء إدارة للمنافسة بوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص 9

9. إصلاح القطاع المالي • القانون المنظملمؤسسات التمويل الخفيف ؛ • تحسين الشفافية المالية ؛ • تعزيز الإشراف المصرفي ؛ • مهنية تسيير سوق الصرف؛ • عصرنة نظام التسديد ؛ • محاربة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ؛ • مراجعة إطار السياسة النقدية ؛ • فتح القطاع المصرفي أمام المنافسة الأجنبية ؛ • إنشاء بورصة للقيم • تعزيز قدرات مؤسسات دعم القطاع الخاص :إنشاء صندوق الإيداع والتنمية لتقديم السيولة على المديين المتوسط والبعيد،من اجل تمويل المشاريع المحلية الخصوصية ؛ الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص 10

10. الإستراتجية الوطنية في مجال التكوين الفني والمهني؛ الإستراتجية الوطنية لتنمية التقنيات الجديدة ؛ برامج تنمية البني التحتية ( الخطة الوطنية للنقل)؛ إستراتجية وطنية لمحاربة الرشوة ؛ الإستراتجية الوطنية لترقية القطاع الخاص والتي هي في طور الإعداد بالتعاون مع القطاع الخاص و من أهدافها : إنشاء بيئة ملائمة لتنمية القطاع الخاص؛ تحسين النمو والقدرة التنافسية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. سياسات دعم الاستثمار الخاص الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص 11

11. القانون رقم 052 الصادر في 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات • مدونة جذابة ومشجعة • ترمي المدونة إلى تشجيع الاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،و ضمان أمنها كما تعمل على نمو وتنويع وزيادة تنافسية الاقتصاد الموريتاني وعلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء المؤسسات وعلى ترقية وتطوير القطاع الخاص. • وتضمن هذه المدونة: • - حرية المبادرة • - حرية تحويل الرساميل والأرباح • - حرية الولوج إلي المواد الاولية • - إعفاءات جمركية وضريبية محفزة • - المساواة بين المستثمر الوطني و المستثمر الوافد • - الحماية ضد التأميم و الحجز و نزع الملكية • - حماية الملكية الفكرية الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص 12

12. يتعلق الأمر ب : -أنشطة شراء السلع لبيعها على حالها في السوق المحلي ؛ -الأنشطة الخاضعة للقانون المعمول به في مجال النظم المصرفية بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجار المالي ؛ - الأنشطة الخاضعة للقانون المعمول به في مجال التأمين وإعادة التأمين؛ -الأنشطة الخاضعة للتشريعات المعمول بها في مجال المعادن و المحروقات. مجال التطبيق تنطبق ترتيبات مدونة الاستثمارات بقوة القانون على كل قطاعات الحياة الاقتصادية ،و على الرغم من ذلك فلا تدخل في حقل تطبيق هذه المدونة بعض الأنشطة المنظمة بموجب قوانين و تنظيمات خاصة متصلة بمدونات قطاعية. الأنظمة تشمل المدونة ثلاثة أنظمة: • نظام المقاولات الصغيرة والمتوسطة • المناطق الاقتصادية الخاصة ( مناطق حرة ، أقطاب تنمية خارج نواكشوط) • اتفاقيات التأسيس الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص 13

13. - نظام التصريح بالاستثمارات ؛-اجراءات تأسيس المؤسسات في نفس المكان (نظام شباك الموحد) ؛-إكمال الإجراءات المتعلقة بالاعتماد في اجل أقصاه 10 أيام . تسهيل الإجراءات الإدارية الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص 14

14. خلاصة القول... مناخ الأعمال في موريتانيا في تطور مضطرد  : نظام سياسي ديمقراطي ؛ سياسة يطبعها الانفتاح الاقتصادي وإرادة ترقية القطاع الخاص؛ إطار مؤسسي في طريق الإصلاح بالكامل ؛ استثمارات هامة في البني التحتية الهيكلية ؛ مصادر طبيعية كثيرة ومتنوعة؛ فرص استثمار كثيرة هامة . الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص 15

15. 3- فرص الاستثمار المتاحة في موريتانيا الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

16. تزخر موريتانيا بإمكانات هامة من حيث فرص الاستثمار في قطاعات متعددة : التنمية الحيوانية الزراعة الصيد السياحة الطاقة المعادن دعائم الاقتصاد الموريتاني 17

17. التنمية الحيوانية والزراعية الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

18. أهمية التنمية الحيوانية في الاقتصاد الموريتاني تقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا بــ: 1,6 مليون رأس من الإبل 1,6 مليون رأس من الأبقار 13 مليون رأس من المجترات الصغيرة (الماعز والأغنام) إن هذه الثروة في تزايد مستمر ، ولله الحمد، بنسبة تفوق 3.5 في المائة سنويا، وبإسهام في الناتج الداخلي الخام يقدر بـ 14 في المائة يستوعب قطاع التنمية الحيوانية نسبة 60% من فرص التشغيل في الوسط الريفي، و يوفر الاكتفاء الذاتي في مجال اللحوم الحمراء. الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

19. فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة فروع ذات مقدرات كبيرة قابلة للتصدير : - اللحوم الحمراء : تصنيع علي شكل منتجات مبردة أو مجمدة - الجلود بنوعيها المعالج والخام - إنتاج الحليب - تصدير المواشي الحية - الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

20. تقدر الأراضي الصالحة للزراعة في موريتانيا بحوالي 500 ألف هكتار.المساحات المروية على طول نهر السنغال ضعيفة الاستغلال تقدر ب 137000 هكتار منها فقط 62000 هكتار مستصلحة عوامل ايكولوجية زراعية مشجعة للتنويع الإنتاجي اتفاقيات إقليمية ودولية ( مع منظمة التجارة العالمية و في إطار اتفاقية كوتونو و مع دول اتحاد المغرب العربي و مجموعة السيلس و اتفاقية آجوا) فضلا عن فرص الولوج والاستفادة من الأسواق و التعريفات الجمركية المناسبة اهتمام متزايد بمراقبة الصحة النباتية (قانون و محطات مراقبة و مخبر) القطاع الزراعي بنى تحتية مينائية و طرقية هامة قائمة او قيد الانجاز إمكانيات للتصدير نحو اوروبا (خضراوات الحملة المعاكسة و الفواكه المستجلبة و الفواكه الجافة...) طلب متزايد على الأسواق الحضرية (الوطنية والجهوية) الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

21. شعب إنتاجية متنوعة وذات قيمة في الأسواق فرص واعدة تثمين إنتاج التمور (زراعة النخيل وحدات الحفظ والتحويل ) غرس الغابات في المنطقة المروية وزراعة الصمغ العربي و إدخال عينات ذات إنتاجية عالية : كإنتاج الحطب للأغراض المتعددة والفحم الخشبي للاستخدامات المنزلية. إنتاج الفواكه والخضراوات للاسواق الوطنية وللتصدير الأعلاف تصنيع أعلاف الحيوانات : (حاليا مستوردة في الغالب من مالي والسنغال) هناك إمكانيات لتثمين المنتوجات الفرعية الزراعية و التطوير الزراعي و إنشاء معامل للتصنيع و التركيز

22. قطاع الثروة البحرية الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

23. وزن القطاع في الاقتصاد • حدود 50 % من مداخيل البلاد من العملات الصعبة • أكثر من 25 % من مداخيل ميزانية الدولة • 6 % من الناتج الداخلي الخام • 30.000 فرصة تشغيل • تصدير أكثر من 90% من الكميات المصطادة • 80 مَصنعا من بينها 60 مصنعا معتمدا ويستجيب للنظم الأوروبية. الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

24. الوسط الطبيعي الحظيرة الوطنية لحوض آرغين • أكثر من 720 كيلومتر من الواجهة البحرية، • منطقة اقتصادية خالصة من 234000 كيلومتر مربع، • منطقة كبيرة وعميقة ذات مميزات طبيعية خاصة • نظام الطقس البحري الدافئ المعروف بـUpwelling • منطقة خالية من كل تلوث الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

25. الثروات آلاف العينات من بينها أكثر من 600 مصنفة في الكميات المصطادة و 20 عينة تمثل مخزونات مخزون قابل للاستغلال في المنطقة الاقتصادية الخالصة يقدر بأكثر من 1.500.000 طن. يتكون أساسا من : رأسيات الأرجل الأخطبوط الأسماك القشرية الأسماك السطحية الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

26. الاستغلال الصيد السطحي : الكميات المصطادة : 600.000 طن/سنويا مع أسطول أجنبي من 60 سفينة بسعة متوسطة تقدر بـ 5000 طن صيد الأعماق : إنتاج 100.000 طن/سنويا من بينها 35.000 طن من رأسيات الأرجل وأكثر من 6000 من القشريات وأسطول يقدر بأكثر من 150 سفينة وطنية وأجنبية الصيد الشاطئي : في طور النمو الصيد التقليدي : 80.000 طن من كل العينات. الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

27. البنى التحتية للتفريغ ميناء للصيد الصناعي في انواذيبو بـ : 720 متر خطي لإرساء السفن 5000 متر مربع من الأرضية الصلبة 3 محطات لتخزين وشحن الحاملات مشروع توسعة : 660 متر خطي لمرسى إضافي قيد الإنجاز 120.000 متر مربع من الأرضية الصلبة ميناء للصيد التقليدي يحتوي على : 8 أرصفة للرسو 4 أرصفة للتفريغ الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

28. صناعات الصيد و أهم الاتفاقيات الثنائية 60 مصنع صيد معتمدة وتستجيب للنظم الأوربية موزعة بين انواكشوط و انواذيبو مع قدرة استيعابية للتخزين تصل إلى 40.000 طن وسعة تجميد لـ 15.000 طنا يوميا. • اتفاقية موريتانيا والاتحاد الأوروبي • اتفاقية موريتانيا و الصين • اتفاقية موريتانيا و اليابان • اتفاقية موريتانيا و روسيا • اتفاقية موريتانيا و المغرب • اتفاقية موريتانيا و السينغال الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

29. فرص واعدة : - تثمين وتصنيع منتجات الصيد - تطوير وزراعة الاسماك - المصائد الجديدة (الصبر، المحار، العلق........) - اقتناء سفن صيد أسماك السطح - ورش لبناء السفن وتصليحها - النقل و التعليب والتعبئة. الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

30. قطاع السياحة الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

31. عروض مغرية للسياحة السواحل- الصحراء- الواحات- المناطق الجبلية-المدن التاريخية-المحميات الطبيعية • قطاع يشهد تنظيما ملموسا • تنوع كبير في العروض والخدمات السياحية • تطور ملحوظ في البنى التحتية موقع جغرافي متميز قرب من أوروبا مناظر خلابة ومتنوعة ثراء في المخزون الثقافي والتراثي • الطاقة الإستيعابية • 66 فندقا تضم سريرا • 221 نزلا وشقة بها 6555 سريرا • 124 وكالة معتمدة للسفريات والسياحة الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

32. السياحة و التطوير العقاري السياحة : • السياحة الصحراوية (أثار-مدن قديمة-واحات) • السياحة البيئية (حظيرة أرغين- حظيرة دياولينج) • فنادق فاخرة • منتجعات سياحية • مناطق خالية من تلوث : - تراث عالمي منذ 1989 - 102 جزيرة صغيرة علي الاطلسي - طيور وحيوانات بحرية نادرة - الجو معتدل الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

33. السياحة و التطوير العقاري فرص استثمارية واعدة - بناء واستغلال الفنادق - بناء واستغلال المحطات والمنتجعات السياحية علي الشواطئ - تنمية المنشآت الترفيهية والسياحية الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

34. الثروات المعدنية الحديد الذهب النحاس الفوسفات الجبس الإسمنت اليورانيوم الجص المصنع الطين المتنوع والنبيل الرمل الملح الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

35. يتوفر قطاع الصناعة والمعادن على إمكانات هائلة وآفاق تنموية رحبة، ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة حوالي 20% ، كما يمثل 60 في المائة من صادرات البلاد. ويتميز هذا القطاع بـــ: • وجود مناخ ملائم للأعمال • إطار قانوني محفز • إمكانات جيولوجية ومعدنية هامة • جملة من المشاريع الصناعية الواعدة • بنية تحتية جيولوجية ومعدنية تتطور باضطراد • هيئات فنية للدعم والمواكبة • إرادة لدى السلطات العمومية في مواكبة المستثمرين الخواص الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

36. يتميز الإطار القانوني للإستثمار الصناعي بحرية المقاولة التي يضمنها الدستور الموريتاني. وتحكم هذا الإطارَ مدونةُ الإستثمار التي توفر نظاما محفزا للإستثمار يكفل: • ضمانات قانونية لكافة المستثمرين بدون تمييز للجنسية أو المصدر • مزايا ضريبية للمؤسسات المصدرة لكامل إنتاجها • الإستفادة من استرجاع الرسوم المدفوعة عند الإستيراد في حالة التصدير • ضمان حرية تحويل رؤوس الأموال والعائدات • عدم الخضوع لأي جباية بالنسبة للمؤسسات المصدرة والمدمجة في نظام المناطق الحرة. الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

37. الوضعية الحالية والآفاق • توجد حاليا بموريتانيا قرابةُ 50 شركة تزاول نشاطات مرتبطة بالمعادن، من خلال 154 رخصة بحث أو استغلال، إضافة إلي ترخيصات لاستغلال المقالع. • هناك عدد منالمتعاملين الناشطين في مجال الإستغلال : الشركة الوطنية للصناعة والمناجم-سنيم- وشركة MCM و شركة TML. • تستغل سنيم الحديد في ولاية تيرسزمور بالشمال، ويصل إنتاجها السنوي إلى زهاء 12 مليون طن من خامات الحديد • ولدى الشركة مشروع مصنع جديد يدعي ”القلب 2“ لإنتاج إضافي قدره 4 ملايين طن • وبالنسبة لفرص الشراكة، فإن لدى سنيم مشروعين كبيرين هما : -مشروع المكورات الحديدية في منطقة العوج ، و هو في مرحلة البحث عن التمويل، - و مشروع الإستغلال تحت السطح لمنجم الحديد في تازاديت. الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

38. بالنسبة لشركة MCM ، بدأت استغلال منجم النحاس في أكجوجت مطلع سنة 2007، • إنتاجها السنوي يقارب 120.000 طن من مركزات النحاس ، • بدأت تصنيع الذهب سنة 2009 لإنتاج صفائح الذهب (حوالي 60 ألف أونصه سنويا)؛ • هناك توقعات بتوسعة مصنع مركزات النحاس علي ضوء اكتشاف احتياطات إضافية. • أما شركة TML فقد بدأت نهاية 2007 استغلال منجم الذهب في تازيازت: • ووصل إنتاجها السنوي 140.000 أونصه من الذهب سنة 2008 • وقامت بتوسيع مصنعها لإنتاج 275.000 أونصه سنويا بعد اكتشاف احتياطات إضافية. • يتوقع أن يكون منجم تازيازت من أكبر مناجم الذهب في إفريقيا. الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

39. الطاقات النظيفة و المتجددة المقدرات : انتاج الكهرباء عن طريق الغاز الطاقة الشمسية : عدد الايام المشمسة علي امتداد السنة (365 يوم/12 ساعة يوميا) الطاقة الهوائية : سرعة الرياح تزيد علي 7 أمتار/ثانية (نواذيبو) الطاقة الموجية الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

40. النفط والغاز • فرص واعدة : • احتياطي مؤكد في الحوض البحري و حوض تاودني • 7 اكتشافات في عرض البحر • تكثيف عمليات الاستكشاف في حوض تاودني حيث توجد مؤشرات جيدة • تواجد العديد من الفاعلين الذين ينشطون في مجالات الاستكشاف و إنتاج النفط و الغاز • إطار قانوني ملائم و مشجع للاستثمار الخاص • أبرز المستثمرين: • PETRONAS • TOTAL • WINTERSHELL • TULIP OIL • DANAPETROLIUM • IPG 27/10/2014

41. إنشاء المنطقة الحرة في نواذيبو الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

42. الاسباب - منطقة استقطاب اقتصادية متنامية • منطقة تصدير باتجاه أسواق أوربا وآسيا بفضل موقعها المتميز - وجود موانئ متطورة (منجمي وتجاري) - وجود الصناعات السمكية - وجود مقومات سياحية (سياحة البيئية، الثقافية، سياحة الصيد وسياحة العمال .......) الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

43. رؤية خليج انوذيبو في أفق 2035 الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

44. أهداف المنطقة الحرة • يتمثل الهدف الأساسي المنشود من هذه المنطقة في تموضع موريتانيا بشكل عام ومدينة انواذيبو بشكل خاص كمركز استقطاب مفضل للمستثمرين مع السماح بتسريع تطوره اقتصاديا عبر محاربة الفقر ورفع المستوى المعيشي للسكان وبوجه خاص زيادة فرص العمل. الأهداف الخاصة تتمثل الأهداف الخاصة للمنطقة الحرة في انواذيبو في الآتي : - جذب شركاء خصوصيين من أصحاب الكفاءات لتطوير واستغلال المنطقة؛ - استحداث العديد من المشاريع الاستثمارية؛ - خلق الكثير من فرص عمل (سواء منها المباشرة و غير المباشرة)؛ - تطوير البني تحتية في منطقة انواذيبو ؛ - إيجار أو بيع قطع أرضية مؤهلة مع التجهيزات الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

45. الإطار السياسي والقانوني والتنظيمي والمؤسسي تم بموجب قانون المنطقة الحرة استحداث : (1) مجلس أعلي للتوجيه الاستراتيجي (2) هيئة إدارية مستقلة تدعي ”سلطة المنطقة الحرة في انواذيبو“ و(3) لجنة الادارة. الإدارة العامة لترقية القطاع الخاص

46. شكرًا على حسن إصغائكم