قانون تجاري

1. قانون تجاري

2. تقديم د. سلوي فراج مدرس العلوم السياسية كلية التجارة - جامعة قناة السويس

3. القانون التجاري هو هو احد فروع القانون الخاص يحكم الاعمال التجارية. او هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة.

4. مصادر القاعدة القانونية

5. المصادر الرسمية الوسيلة المعتمدة التى تجعل من مادة القاعدة القانونية قاعدة ملزمة . اولا: التشريع: ويُقصد به القاعدة القانونية الصادرة عن سلطة مختصة. وينقسم الي تشريع دستوري، عادي ، فرعي (لوائح). ثانيا: العـرف:ويُقصد به إعتياد الأفراد على سلوك معين، وشعورهمً بضرورة الإلتزام بهذا السلوك. ثالثا: مبادئ الشريعة الإسلامية: المصدر الرئيسى للتشريع رابعا: مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة:القانون الطبيعى هو مجموعة القواعد الجوهرية العامة التى يقوم عليها النظام القانونى، يكشف عنها ضمير الإنسان وعقله، أما قواعد العدالة فهي القواعد التى تهدف إلى إعطاء كل ذى حقٍ حقه.

6. المصــادر التفسيرية أولا: أحكام القضـاء: اي التعبير عن موقف المحاكم فى موضوع معين لاستخلاص او تفسير قاعدة. ثانيا: آراء الفقــه: اي الآراء الصادرة عن المشتغلين بعلم القانون وفقهائه.

7. الشركات التجارية هى عقد يلتزم بناءا عليه شخصان او أكثر بالاشتراك فى مشروع بهدف الربح، يشارك كل منهم بحصة فى رأس المال عن طريق مشاركة مادية أو معنوية أو خدمات، ويقتسمون فى المكسب وحتى الخسارة الناتجة عن المشروع. ويمكن التفرقة بين الشركات التجارية والمدنية من حيث : أ- المعيار الموضوعي:فالشركة المدنية تم تأسيسها للقيام بأعمال ذات طبيعة مدنية، و تكون الشركة تجارية إذا تم تأسيسها للقيام بأعمال ذات طبيعة تجارية.والشركة التجارية هي التي تحترف الاعمال التجارية كالشراء والبيع والنقل والتامين. ب- المعيار الشكلي: فالشركة التي تأخذ أحد أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات أو القانون التجاري تعتبر شركة تجارية .

8. الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة 1- تعدد الشركاء: هو يعني وجوب وجود شخصين أو أكثر لتكوين الشركة و من ثم فاٍنه لا يمكن لشخص واحد أن يؤسس شركة. 2- تقديم الحصص في راس المال: حيث يلتزم كل شريك في الشركة بتقديم حصته، والحصة قد تكون نقدية أو عينية أو عمل. 3- اٍقتسام الأرباح و الخسائر: يلتزم كل شريك بتقديم حصته مقابل الحصول علي جزء من الارباح، واٍذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الأرباح و الخسائركان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال

9. الاركان الشكلية لعقد الشركة اولا: الكتابة:يجب أن يكون عقد الشركة  مكتوبا وإلا  كان باطلا، ويبطل كل تعديل  للعقد لا يستوفى  الشكل الذى أفرغ فيه  العقد، والكتابة شرط أساسى لإنعقاد جميع الشركات عدا شركة المحاصة . ثانيا: الشهر:ويقصد  بشهر الشركة  اتخاذ  الاجراءات  التى نص عليها القانون بقصد إعلام الغير والسلطات  العامة بوجود  الشركة ومقوماتها الاساسية، وتختلف طرق الشهر من شركة إلى اخرى  تبعا  لنوعها.

10. اثار تخلف عقد الشركة يترتب علي الاخلال باي ركن من اركان العقد سواء الشكلية او الموضوعية البطلان، ويختلف نوع البطلان حسب كل حاله فقد يكون: - بطلان النسبى: اذا تخلف شرط من شروط الصحة، وذلك لان العيب الذى شاب العقد اقل خطورة ويكون العقد قابل للاصلاح. - بطلان مطلق: اذا تخلف احد اركان العقد، اذا انعدم الرضا او تخلف المحل او السبب، وبالتالي يعتبر غير موجود قانونا. - البطلان لعدم الكتابة او النشر: ويختلف هذا البطلان عن الانواع السابقة فلا يجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء انفسهم الا من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلان.