باب النسخ

1. ذكر المؤلف ابن قدامة رحمه الله باب النسخ بعد مبحث الكتاب على الرغم من أنه باب لاحق بالكتاب والسنة معا، والسبب أن النسخ أخص بالقرآن لإشكاله وغموضه بالنسبة إليه. باب النسخ

2. النسخ في اللغة: الرفع والإزالة ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب. فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير.

3. وحده: ومعنى تعريف ابن قدامة اجمالا: أن هناك حكما قد ثبت بخطاب شرعي متقدم، فجاء خطاب آخر من الشارع متأخر عن الأول، فرفع ذلك الحكم . رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم ، بخطاب متراخ عنه

4. مثال: أن الله تعالى حكم أن عدة المتوفى زوجها حول كامل وهو قوله: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) بعد ذلك بمدة رفع هذا الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب متأخر عنه وهو قوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)

5. وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس بنسخ هناك أحكام ثبتت بالبراءة الأصلية ( براءة الذمة) أو العدم الأصلي ، وهناك أحكام تثبت بالخطاب الشرعي. فالذي يثبت بالخطاب الشرعي رفعه يعد نسخا. أما الذي يثبت بالبراءة فإذا أزيل بخطاب شرعي فهذا ليس نسخا فهو لم يكن ثابتا بخطاب من الشارع متقدم بل هو ثابت من حيث الأصل ، فالأصل براءة الذمة. فيشترط أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب متقدم على الخطاب الناسخ. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم ، بخطاب متراخ عنه

6. وقيدناه بالخطاب الثاني، لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ. قيد ابن قدامة تعريفه السابق بالخطاب المتراخي عن الخطاب المنسوخ ، للاحتراز من زوال الحكم بدون خطاب كالموت أو الجنون ، فمن مات أو جن فإن التكاليف ترتفع عنه ولا يسمى ذلك نسخا ، لأن رفع الحكم عنهما لم يكن بخطاب. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم ، بخطاب متراخ عنه

7. وقولنا مع تراخيه عنه، لأنه لو كان متصلا به كان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقييدا له بمدة وشرط

8. فإن قيل: فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟قلنا: هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ. أي أن كلا منهما فيه قصر للحكم على بعض مشتملاته: - فالتخصيص قصر للحكم على بعض أفراده. - والنسخ قصر للحكم على بعض الأزمان.

9. مفترقان من حيث أن : التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه. يفترق التخصيص عن النسخ من جهة المراد باللفظ، فالتخصيص يدل على أن ما خرج عن العموم لم يكن مرادا من اللفظ، والنسخ يدل على أن المنسوخ كان مرادا من اللفظ.

10. وكذلك افترقا في وجوه ستة : أحدها:أن النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه. الناسخ يشترط تراخيه كما مر في تعريف النسخ بينما المخصص يجوز أن يكون متصلا بالعام كما في المخصصات المتصلة كالتخصيص بالصفة والاستثناء والشرط وغيرها من المتصلة، ويجوز أن يكون منفصلا كما في المخصصات المنفصلة.

11. والثاني: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص . التخصيص لايدخل ولا يرد على الأمر بمأمور واحد مثل: ” اعط زيدا“ لأنه لا يكون إلا في متعدد. أما النسخ فيرد على الأمر بمأمور واحد كما نسخ العدة بالحول وردها إلى أربعة أشهر وعشرة أيام، وكما نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام.

12. والثالث: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن التخصيص يجوز بالأدلة النقلية كالكتاب والسنة والاجماع، ويجوز بالأدلة العقلية كالقياس، ويجوز بالقرائن الحالية والمقالية. أما النسخ فلا يجوز إلا بخطاب ونص من الشارع.

13. والرابع: أن النسخ لايدخل في الأخبار ، والتخصيص بخلافه. التخصيص يدخل في الأخبار والأحكام ، أما النسخ فلا يدخل في الأخبار من مثل أخبار الأمم السابقة وخروج الدجال وأشراط الساعة؛ لأن نسخها تكذيب للخبر، وخبر الله ورسوله لايدخلهما تكذيب.

14. والخامس: أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك أي العام يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص، فيعمل به ماعدا الذي تم اخراجه وتخصيصه، وليس النسخ كذلك

15. والسادس: أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة العام المقطوع بدليله يجوز أن يخصص بمقطوع مثله، أو بمظنون مثل خبر الواحد أو القياس. أما النسخ فالمقطوع لا ينسخ إلا بقاطع مثله.

16. وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد؛ لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا . أما العقل :فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان .ولا بُعد في أن الله يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه عن معاص وشهوات ثم يخففه عنهم . ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية:

17. فأما دليله شرعا: فقال الله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } { وإذا بدلنا آية مكان آية } وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله، وقد كان يعقوب عليه السلام يجمع بين الأختين وآدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام.