Download
1 / 36
360 likes | 503 Views
شاخص‌هاي كلي اقتصاد و تكنولوژي ايران و كشورهاي هم‌تراز در منطقه. تير 89. تهيه كننده: امين دهقاني اشكذري. و خداييست بزرگ و در اين نزديكي. شاخص‌هاي كلي اقتصاد و تكنولوژي ايران و كشورهاي هم‌تراز در منطقه. مقدمه.
E N D
شاخص‌هاي كلي اقتصاد و تكنولوژي ايران و كشورهاي هم‌تراز در منطقه تير 89 تهيه كننده: امين دهقاني اشكذري
شاخص‌هاي كلي اقتصاد و تكنولوژي ايران و كشورهاي هم‌تراز در منطقه
مقدمه • علم اقتصاد براي تحليل و تفسير وضعيت اقتصادي کشورها ،مؤسسات و شرکت ها از روش هاي گوناگوني بهره برده است . گذشته از روش هاي متعارف تحليل اقتصادي ، تلاش هاي نسبتاً جديد به سمت ارايه روش هايي است که جنبه کاربردي آن بيشتر بوده است . کمي کردن متغير ها و تبديل مجموعه داده ها به شاخص ها از اين نمونه روش‌هاست . • در اين ميان مؤسسات رتبه گذار در فرآيند فعاليت خود سعي کرده اند اوضاع اقتصادي، اجتماعي و موضوعات مورد نظر خود را با استفاده از حجم وسيعي از اطلاعات کمي و کيفي در قالب شاخص هايي ارايه دهند و براين اساس اقدام به رتبه بندي شرکت ها و موسسات و کشورها نمايند . • در اين خصوص و متناسب با موضوعات مختلف مؤسسات رتبه گذار متعددي ايجاد شده که هر يک روش هايي را براي کار برگزيده اند . • عمده اين مؤسسات در کشورهاي توسعه يافته ايجاد شده و طيف وسيعي از شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي و بعضاً سياسي را مطالعه مي نمايند و نتايج را به صورت طبقه بندي شده ارايه مي کنند .
مؤسسه هريتيج • شاخص هاي ده گانه هريتيج و متغير هاي هر شاخص به شرح ذيل است : • آزادي کسب و کار (Business Freedom): توانايي ايجاد مشاغل جديد، مدت زمان اخذ موافقت نامه جهت ايجاد مشاغل • آزادي تجاري (Trade Freedom): ميانگين وزني تعرفه ها، محدوديت هاي وارداتي ، ماليات بر واردات، تغييرات مداوم در جداول تعرفه ها و ماليات بازرگاني • آزادي مالياتي : (Fiscal Freedom) نسبت کل ماليات دريافتي به GDP • اندازه دولت (Government Size): نسبت کل مخارج دولت (مصرفي و پرداخت هاي انتقالي ) به GDP • آزادي پولي (Monetary Freedom): متوسط نرخ تورم در سه سال گذشته، کنترل هاي قيمتي
مؤسسه هريتيج • آزادي سرمايه گذاري (Investment Freedom): نسبت سرمايه گذاري خارجي به GDP، وضعيت قوانين موجود در رابطه با سرمايه گذاري، خارجي، حدود تملک بنگاهها توسط خارجيان • آزادي مالي(Financial Freedom) : سهم بخش خصوصي از دارائيهاي سيستم بانکي، دستوري کردن نرخ بهره، رقابتي بودن بانک ها، دخالت دولت در سيستم بانکي، حجم بازار بورس • آزادي حق مالکيت (Property Rights): حمايت هاي قانوني از دارائيهاي فردي، نگهداشت و جابجائي دارائيها، ميزان در معرض مصادره شدن و ملي شدن دارائيها • شاخص فساد اداري (Freedom from Corruption): اين شاخص هرساله و جداگانه از طريق سازمان بين المللي شفافيت (Transparency International Corporation ) براي همه کشورها اعلام مي شود ، ملاک عمده در محاسبه اين شاخص ميزان دريافت و پرداخت رشوه در دستگاه ههاي دولتي است. • آزادي نيروي کار (Labor Freedom): حداقل دستمزد، انعطاف در ساعت کار ، آزادي عمل اتحاديه هاي کارگري، وضعيت قوانين کار در کشورها
مؤسسه فريزر • شاخص آزادي اقتصادي فريزر شاخصي است موزون که از پنج شاخص تشکيل شده است، که هرکدام متغير هاي مرتبط با خود را در بر دارد. رتبه هر شاخص در فاصله صفر تا ده قرار دارد که هر چه اين رتبه به عدد ده نزديک تر باشد بيانگر آزادي اقتصادي بيشتر در آن کشور است . شاخص هاي فريزر به همراه متغير هاي مرتبط به شرح زير مي باشند: • اندازه دولت ،مخارج ،ماليات ها و مشارکت دولت • مصرف دولتي به عنوان درصدي از کل و پرداخت هاي انتقالي به عنوان درصدي از GDP • سهم مخارج دولتي از مخارج کل کشور • نرخ ماليات بر درآمد و حقوق • مشارکت دولت در امر توليد کل ( سهم توليد دولتي در توليد کل ) • ساختار قانوني و حمايت از مالکيت خصوصي • عدم وابستگي به سيستم قضايي • استقلال دادگاهها • حمايت از مالکيت معنوي • ميزان مداخلات نظامي در پروسه هاي سياسي • يکپارچگي سيستم قانوني
مؤسسه فريزر • دسترسي به پول قوي • تغيير نرخ تورم در پنج سال گذشته • نرخ تورم جاري • آزاد بودن حساب بانکي بر حسب پول هاي خارجي در بانک هاي داخل و خارج • رشد عرضه پول در 5 سال گذشته • آزادي مبادله با همسايگان • ماليات بر مبادلات بين المللي ( شامل ماليات بر صادرات و واردات ) • موانع تجاري قانوني (موانع و هزينه هاي وارداتي شامل تعرفه هاي سنگين ،اجازه ثبت ، کارمزد بانکي • تفاوت نرخ ارز رسمي و نرخ ارز در بازار سياه • کنترل بازار سرمايه ( شامل دسترسي شهر وندان به بازار هاي سرمايه خارجي ، دسترسي خارجيان به بازار سرمايه داخلي ) • قوانين مربوط به اعتبارات ، بازار نيروي کار و کالا ( کسب و کار ) • ميزان مشارکت بانک هاي خصوصي و خارجي در بازار اعتبار • محدوديت هاي وضع شده بر روي نرخ بهره • کنترل بازارهاي سرمايه • سهم سپرده ها در بانک هاي خصوصي از کل سپرده ها • محدوديت در قوانين حداقل دستمزد و بر کناري نيروي کار • سهم اشتغال زايي دولت
مؤسسه فيچ • مؤسسه فيچ از دو بعد مسايل سياسي و اقتصادي اقدام به رتبه بندي کشورهامي‌نمايد. تحليل ريسک از بعد مسايل سياسي از دو جنبه داخلي و خارجي انجام مي شود . • از جنبه مسايل سياسي داخلي هماهنگي نظام سياسي با ساير نظام هاي اجتماعي و مقبوليت عمومي آن و درگيري هاي داخلي و ازجنبه مسايل سياسي خارجي، درگيري هاي احتمالي با همسايگان موضع گيري قدرت هاي بزرگ در برابر آنها، وضعيت ارتباطات بين المللي مورد توجه موسسه فيچ مي‌باشد . • فيچ علاوه بر اين يک نگرش و ارزيابي براي چشم اندازهاي مالي و اقتصادي کشور ارائه مي کند و بر همين اساس شاخص هاي اقتصادي را نيز مبناي رتبه بندي خود قرار مي دهد . • دو نوع رتبه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت مبناي تصميم گيري فيچ مي باشد که هرکدام بر اساس متغير هايي مشخص شده اند.
مؤسسه فيچ • رتبه گذاري بلند مدت رتبه بندي موسسه فيچ براي بلند مدت بر اساس 14 شاخص صورت مي پذيرد : • عوامل جمعيتي ،آموزشي و ساختاري • بازار کار • ساختار توليد و تجارت • پوپايي‌هاي بخش خصوصي • تراز عرضه و تقاضا • تراز پرداخت‌ها • سياست سرمايه گذاري خارجي و تجارت • دارايي هاي خارجي • موقعيت بين‌المللي • ديون خارجي • بانکداي و تأمين مالي • تحليل محدوديت‌هاي رشد ميان مدت • سياست اقتصاد کلان • رتبه گذاري کوتاه مدت عوامل تعيين کننده در رتبه بندي کوتاه مدت يک کشور عبارتند از : • سطح ذخاير ارزي خارجي • ترکيب پولي بدهي ها و سررسيد آنها • توانايي کشور در دستيابي به منابع ارزي در کوتاه مدت • توانايي کشور در کسب درآمد هاي ارزي در کوتاه مدت
مؤسسه اکونوميست اين مؤسسه اطلاعات مربوط به ريسک کشورها را در دو گروه تقسيم بندي مي نمايد و هر يک از اين دو گروه خود شامل برخي شاخص ها مي باشند که بصورت خلاصه بشرح زير است : • ريسک ملي يا عمومي (Overall Risk) تخمين ريسک ملي براي ايجاد يک تخمين عمومي از ريسک ، در بازارهاي مالي بکار مي رود که خود به چهار گروه ذيل تقسيم مي شود : • ريسک سياسي (Political Risk) • ريسک سياستگذاري اقتصادي (Economic Policy Risk) • ريسک ساختار سياسي (Economic Structure Risk) • ريسک نقدينگي (Liquidity Risk)
مؤسسه اکونوميست • ريسک خاص سرمايه گذاري (Specific Investment Risk) اين نوع ريسک شامل سه نوع ريسک مي باشد که عبارتست از: • ريسک کاهش ارزش پول اين شاخص ريسک ، نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي در مقابل دلار آمريکا به اندازه 20 درصد و يا بيشتر را براي يک دوره پيش بيني شده مورد ارزيابي قرار مي دهد . • ريسک بدهي کشوري اين نوع ريسک شامل پرداخت بدهي دولتي است که عقب افتادن بدهي و يا بهره مربوط به آن که مستقيما بوسيله دولت استقراض شده و يا دولت ضمانت پرداخت آن را به عهده گرفته است را در بر مي گيرد . • ريسک نظام بانکي اين نوع ريسک عمدتا مربوط به عدم باز پرداخت اصل و فرع بدهي خارجي معوقه که بوسيله سيستم بانکي ايجاد شده مي باشد .
شاخص‌هاي توسعه اقتصادي • از جمله پارامترهای روشن کننده سطح توسعه یافتگی می توان به عوامل زیر اشاره کرد : • شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن، درآمد سرانه بدست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. • شاخص برابري قدرت خريد (PPP) : از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست، از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌گردد. در اين روش،مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور ، در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم ، توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌گردد .
شاخص‌هاي توسعه اقتصادي • شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به « توسعه پايدار » به جاي « توسعه اقتصادي » منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد • شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها, استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني كه مك‌گراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد) • شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد) ، اميد به زندگي (دربدو تولد) و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است) می باشد .
شاخص هاي آينده نگر • نقدينگي به قيمت‌هاي ثابت • قيمت نفت • شاخص قيمت سهام • تعداد پروانه‌هاي ساختماني براي واحدهاي مسكوني • شاخص انتظارات مصرف كننده • تعداد بيكاران
شاخص‌هاي جهاني شدن • جهاني شدن اقتصاد، نظام رتبه‌بندي ويژه‌اي را براي ارزيابي توسعه کشورها ايجاد کرده و شاخص‌هاي جديدي در دستيابي به پيشرفت‌هاي ملي بنيان نهاده است. • ملاک اساسي براي ورود به چرخه توسعه در محيط اقتصاد جهاني، موفقيت در رقابت سخت با ساير کشورهاست. رقابتي که در آن بي‌رحمانه‌ترين شرايط تجاري و صنعتي حاکم است و هيچگونه حمايت و پشتيباني ويژه‌اي از يک کشور در مقابل رقباي توسعه‌اي آن صورت نمي‌گيرد. • در چنين فضايي محور اتکاي کشورهاي توسعه‌طلب براي بقا در مسابقه پيشرفت، حفظ توانمنديهاي ملي و رشد استعدادهاي اقتصادي در کنار سلامت محيط کسب و کار است. اين سه عامل مهمترين سرمايه‌هاي يک کشور براي موفقيت در فضاي رقابت جهاني است و حتي موجب بهره‌گيري از قواي ساير رقبا براي افزايش سرعت توسعه در اقتصاد جهاني مي‌شود. • به عبارت ديگر کشورهايي که توانمنديهاي ملي خود را حفظ و زيرساخت‌هاي اقتصادي خود را توسعه مي‌دهند و مقررات کسب و کار را تسهيل مي‌کنند، علاوه بر آنکه در مسير پيشرفت گام مي‌گذارند، براي سرمايه‌داران ساير کشورها و جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي نيز داراي مزيت و جاذبه مي‌شوند.
شاخص‌هاي جهاني شدن جايگاه ايران در بين 72 كشور مورد مطالعه در بحث جهاني شدن (سال 2007) • شاخص‌هاي جهاني شدن در چها حوزه تقسيم مي‌شوند: • يكپارچگي اقتصادي • تجارت و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي • ارتباطات فردي • توريسم و سفرهاي خارجي، ترافيك تلفن‌هاي بين‌المللي و مبادلات پولي برون مرزي • ارتباطات تكنولوژي • تعداد كاربران اينترنت، تعداد ميزبانان اينترنت و تعداد سرور‌هاي امن • تعهدات سياسي • ميزان عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي و تعداد معاهدات بين المللي كه هر كشور انجام مي‌دهد.
گزارش بانك جهاني • اهداف بانك جهاني • اهداف بانك جهاني(IBRD) را مساعدت به ترميم و توسعه كشورهاي عضو از طريق تسهيل سرمايه‌گذاريهاي توليدي، تشويق سرمايه‌گذاريهاي خارجي خصوصي از طريق تضمين و يا مشاركت، كمك به رشد بلندمدت و متوازن تجارت بين‌المللي، اولويت‌بندي در اعطا، يا تضمين وام و انجام عمليات باتوجه به تاثير سرمايه‌گذاريهاي بين‌المللي بر شرايط كسب و كار در كشورهاي عضو، عنوان كرد و توجه حضار را به ريشه اين اهداف يعني فقرزدايي(PORERTY REDUCTION) جلب كرد و گفت باتوجه به هدف اصلي، اين بانك موظف است مواردي چون كمك به كاهش فقر، رعايت مسايل محيط زيست، كيفيت اداره جامعه و حكومت، حقوق بشر، هزينه‌هاي عمومي، هزينه‌هاي نظامي و نقش مذهب و فرهنگ در توسعه را در هر پروژه‌اي لحاظ كند.لازم به‌ذكر است كه طرف حساب اين بانك دولتها هستند و وام به دولتها اعطأ مي‌شود و بانك مركزي هر كشور بايد بازپرداخت اصل و فرع وام را تضمين كند.مدت بازپرداخت وام 20-15 سال است و نرخ بهره آن، نرخ بهره لايبورLIBOR به‌اضافه نيم درصد كارمزد است. به‌طور كلي در سال 22-15 ميليارد دلار وام به كشورها پرداخت مي‌كند كه اين وامها عموماً به‌صورت پروژه‌اي هستند. ايران نيز علي‌رغم چالشهاي سياسي فراوان از منابع مالي اين بانك بهره‌مند شده است.
گزارش بانك جهاني • بانک جهانی در گزارشی 155 کشور جهان را در زمینه تجهیزات آنها برای تجارت طبقه‌بندی کرد. هر چه امکانات و تجهیزات کشوری در زمینه تجارت بهتر باشد، این کشور تجارت کاراتری خواهد داشت.گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهای جهان به طور متوسط در حمل‌ونقل کالا و برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازارهای بین‌المللی، پیشرفت کرده‌اند. با توجه به نقش انکارناپذیر تجارت در رشد، بانک جهانی همچنان کشورهای جهان را به سرمایه‌گذاری در امور لجستیک مربوط به تجارت دعوت می‌کند. طبقه‌بندی بانک جهانی بر اساس شاخصی به نام LPI صورت می‌گیرد. شاخص LPI بر مبنای قراردادهای مربوط به حمل‌ونقل زمینی و هوایی اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که در سال 2010 اقتصادهای کشورهای ثروتمند، با توجه به نقشی که در زنجیره تولید دارند، پیشرفته‌ترین امکانات لجستیکی در زمینه تجارت را داشته‌اند. صدرنشین فهرست ارائه شده کشور آلمان است. آلمان که تنها در سال 2010 و با اختلاف اندکی جایگاه بزرگ‌ترین صادرکننده جهان را به چین واگذار کرد، با تجهیز امکانات خود در زمینه تجارت، به بهره‌برداری هرچه بیشتر از تجارت به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی پرداخته است.بررسی منطقه‌ای این شاخص در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که چین در آسیای شرقی، هند در جنوب آسیا، لبنان در خاورمیانه، برزیل در آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی در قاره آفریقا و لهستان در اروپای شرقی، کشورهای پیش رو در مناطق مختلف بوده‌اند. ایران نیز در این طبقه‌بندی جایگاه 103 را به خود اختصاص داده است.تقریبا تمامی ده کشور قعرنشین فهرست LPI از میان کشورهای کم درآمد هستند. به طور کلی نمره کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. اما در عین حال برخی اصلاحات در کشورهای در حال توسعه از جمله استفاده بیشتر از فن آوری
گزارش بانك جهاني • به گزارش بانك جهاني، نسبت بهره‌مندي از منابع انساني، فيزيكي و طبيعي در توليد و انباشت ثروت ملي يك شاخص محسوب مي شود. • كشورهاي صنعتي جهان 67 درصد از ثروت خود را از طريق سهم منابع انساني در توليد ثروت بدست آورده‌اند ولي در ايران اين عدد 36 درصد است. • شاخص ثروت سرانه كه از محاسبه منابع انساني، فيزيكي و طبيعي بدست‌مي‌آيد، اين شاخص در جهان 86 هزار دلار است ولي در ايران 38 هزار دلار است. • به طور مقايسه، كشور ژاپن، ثروت سرانه‌اي بالغ بر 565 هزار دلار دارد كه 80 درصد، منابع طبيعي، 18 درصد منابع فيزيكي و 2 درصد، منابع طبيعي است ولي در ايران 39 درصد منابع طبيعي، 37 درصد منابع فيزيكي و 34 درصد منابع انساني مي‌باشد.
گزارش سازمان ملل درمورد ارتقاء جهانی شاخص های توسعه ایران • بنابه گزارش توسعه انسانی سال 2008- 2007 سازمان ملل ، جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته حائز رتبه 96 شاخص توسعه انسانی (HDI) بین 177 کشوردنیا شده بود، امسال درجایگاه 94 جهان قرارگرفته است . • که نشان دهنده ارتقای دو رتبه ای ایران درشاخص توسعه انسانی از سال 2005 تا ژولای 2007 می باشد. معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه و درآمد ملی درمحاسبه این شاخص نقش داشته‌اند. • طبق گزارش سازمان ملل، ایران از لحاظ شاخص امید به زندگی دربین 157 کشور رتبه 85 را کسب کرده، شاخص تولید ناخالص داخلی ایران درسال گذشته 20/07 بوده که امسال 31/07 اعلام شده است .
گزارش سازمان ملل درمورد ارتقاء جهانی شاخص های توسعه ایران • متوسط نرخ تورم درایران درسال گذشته 8/14 درصد و درگزارش امسال 4/13 درصد بیان شده واز نظرفقرنیزدربین 108 کشوردرحال توسعه ایران رتبه 30 را به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته 5 رتبه بهبود را نشان می دهد. • نرخ باسوادی افرادبالای 15 سال نیز4/82 درصد اعلام که درمقایسه با سال قبل 5 درصد رشد نشان می دهد .ایران از نظرشاخص توسعه انسانی دردوسال گذشته پنج رده صعود کرده ودرسال های پس از انقلاب نیزبا16 پله صعود مواجه بوده است . • براساس این گزارش ، ایران درگروه کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرارگرفته است . • در تازه ترین رتبه بندی شاخص توسعه انسانی سال 2007 ایسلند، توسعه یافته ترین وسیرالئون کم توسعه یافته ترین کشوردنیاشناخته شده اند .
رتبه ايران در اين شاخص‌ها نتايج پروژه ملي پايش جهاني توانمندي فناوري 2009 • در اين بررسي 18 كشور از قاره آسيا، 16 كشور ار قاره آمريكا، 25 كشور از قاره اروپا، 9 كشور از قاره آفريقا و 2 كشور از قاره اقيانوسيه هنوز داشتند. كه بر حسب درآمد ناخالص داخلي به سه سطح تقسيم بندي شدند: • درآمد ناخالص داخلي بيش از هزار ميليارد دلار...................سطح بالا • درآمد ناخالص داخلي دويست تا هزار ميليارد دلار..............سطح متوسط • درآمد ناخالص داخلي زير دويست هزار ميليارد دلار............سطح پايين رتبه ايران در اين شاخص‌ها
شاخص هاي علم و فناوري در ايران • سهم اعتبارات پژوهش و فناوري از توليد ناخالص داخلي • تعداد مقالات نمايه شده ISI و ميزان استنادات به مقالات • تعداد محققان به ازاي يك ميليون نفر • درصد محققان تمام وقت از كل محققان • درصد واحدهاي غيردولتي از كل واحدهاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه • تعداد ثبت اختراعات و ابتكارات داخلي به ازاي يك ميليون نفر جمعيت • تعداد ثبت اختراعات و ابتكارات خارجي به ازاي يك ميليون نفر جمعيت • سهم صادرات با فناوري بالا از كل صادرات • درآمد حاصل از فروش ليسانس و رويالتي نسبت به هر نفر
شاخص سهم اعتبارات پژوهش و فناوري از توليد ناخالص داخلي ايران و ساير كشورها در سال 2006
بررسي شاخص‌هاي فناوري ايران و برخي كشورهاي منطقه (سال 2005)
نمونه‌اياز نتايج تحقيقات بنياد هرتيج آمريكا تحقيقات بنياد هرتيج آمريكا آزادي اقتصاد اندازه دولت
نمونه‌اياز نتايج تحقيقات بنياد هرتيج آمريكا تحقيقات بنياد هرتيج آمريكا آزادي سرمايه‌گذاري آزادي تأمين مالي
نمونه‌اياز نتايج تحقيقات بنياد هرتيج آمريكا تحقيقات بنياد هرتيج آمريكا طبق تحقيقات بنياد هرتيج آمريكا، ايران از نظر آزادي اقتصادي در مجموع 62/48 امتياز از 100 امتياز را دارد و به همراه كشورهاي كنگو، برمه، تركمنستان، زيمباوه و گينه بيسائو در زمره كشورهاي بسته از نظر اقتصادي قرار گرفته است. حقوق مالكيت آزادي نيروي كار
شاخص‌هاي توسعه توسعه پايدار • شاخص هاي توسعه پايدار را معمولاً با ميزان پيشرفت آموزش پرورش، افزايش درآمدسرانه، ميزان اميد به زندگي، بهداشت عمومي، فقرزدايي و ميزان دسترسي به خدمات عمومي تعريف كرده اند. در كشورهاي در حال توسعه دو شاخص مهم را در اندازه گيري توسعه پايدار به كار مي برند. GDP وGNP شاخص هاي اقتصادي هستند كه معمولابراي اندازه گيري رفاه يا خوشبختي به كار مي روند. ( GDPتوليد ناخالص داخلي) ارزش كالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد داخلي است، در حالي كه ( GNPتوليد ناخالص ملي) عبارت است از ارزش كالاها و خدماتي كه در اقتصاد توليد شده به علاوه درآمدهاي برون مرزي.
نقاط ضعف شاخص‌ها • از نقاط ضعف اصلي اين شاخص ها ارائه يك ديد اغراق شده يا بيش از حد معمول در مورد رفاه انسان است، زيرا اين شاخص ها استهلاك ذخيره سرمايه طبيعي كه از بهره برداري اقتصادي و تخريب محيط زيست ناشي مي شود را منظور نمي كنند. نظام كنوني گردآوري حساب هاي ملي SNA سازمان ملل متحد همراه ناقص است، زيرا ارزش سيستم هاي زيست محيطي و منابع و نقش آنها را در اقتصاد به طور كامل منظور نمي‌كند. از جمله اين اشكالات مي توان به موارد زير اشاره كرد: • شاخصي چون GNP به دليل اين كه مبتني بر ارزش كالاو خدمات توليد شده در اقتصاد است، حتي هنگامي كه ذخيره سرمايه طبيعي تخليه مي شود نيز افزايش (يعني بهبود) را نشان مي دهد. • هنگامي كه كيفيت محيط زيست به دليل آلودگي كاهش مي يابد، GNP افزايش پيدا مي كند. يعني SNA تخريب كيفيت محيط زيست و اثرات آن را بر سلامت و رفاه انسان ناديده مي گيرد.
نقاط ضعف شاخص‌ها • شاخص هايي چون GNP وGDP شاخص هاي متوسطي هستند كه چگونگي توزيع درآمد يا ثروت ميان مردم را بررسي نمي كنند. • GNP توليد ناخالص ملي را اندازه گيري مي كند و نه توليد خالص را؛ توليد خالص ملي ( ) NNP شاخص بهتري از تغيير رفاه است. • بزرگترين ضعف روش هاي مرسوم و متداول مورد استفاده در حساب هاي ملي، به ويژه در كشورهاي جهان سوم، عدم توجه به آسيب هاي زيست محيطي است كه با اجراي طرح ها و برنامه هاي اقتصادي بر منابع طبيعي وارد مي شود. بيابان زايي، جنگل زدايي، گسترش آلودگي آب ها، آلودگي هوا و از بين رفتن اكوسيستم هاي نادر و كمياب كره زمين و تقليل و تخريب منابع تجديد شدني و پايان پذير، حاصل فعاليت هاي انساني است كه تنها رشد اقتصادي را هدف و مقصود خويش قرار داده است.
