Download
1 / 31
320 likes | 569 Views
بنام حق. تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری مهدی اقبالی مهدی ابادی بهار 1390. آزاد ی اقتصاد ی.
E N D
بنام حق تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری مهدی اقبالی مهدی ابادی بهار1390
آزادی اقتصادی آزادی اقتصادی، مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادیرقابت، آزادیتجارت داخلی و خارجی، آزادیبانك‌ها، آزادی نرخ و غيره و به عنوان برنامه قطعیو هميشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت كه ضرورت خاص آن به ثبوت نرسيده باشد، بويژه استقامت در برابر سياست به اصطلاح حمايت و سرپرستیدولت. آزادی اقتصادی اصطلاحی است كه‌اغلب برای بيان‌آزادیداد و ستد و سرمايه‌داریبازار به‌كارمي‌رود .
مقصود از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد توليد كند يا هر خدمتیرا دوست داشته باشد عرضه كند) مقصود از آزادی اقتصادی، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهاي آن است در حاليكه آزادیحقوقي، آزاد بودن نسبت به افراد ديگر است به اين معنا كه شخص از جهت حقوقی و قانونی نمی تواند مانع ديگری شود و آزادیاو را محدود كند. دو ويژگیدارد: اول، قلمرو آن امور و فعاليتهای اقتصادیاست و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.
پيشينه تاريخی نظريه«آزادی اقتصادی»ليبراليسم اقتصادی، از اصول اساسی نظام ليبرال - سرمايه‌داری است و ابتدا توسط فيزيوكراتها (طبيعت‌گرايان) مطرح شد. اين مكتب با پذيرش دئيسم (خداپرستی طبيعی)، نقش عمده‌ایدر پيدايش ليبراليسم اقتصادی دارد. ليبراليسم اقتصادی در اواسط قرن 19 در اوج اعتبار بود. در نيمه دوم قرن بيستم، مكتب شيكاگو به پيرویاز كلاسيك‌هایاوليه، خواهان آزادیمطلق اقتصادی و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادی است. آزادی عمل و آزادی عبور، دو شعار سياست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فيزيوكراتها بود
ادلهطرفداران اقتصاد «ليبرال - سرمايه‌داری» دليل اول: افراد بطور طبيعی (طبيعت اوليه انسانها) دنبال حداكثر كردن نفع و سود شخصی می‌باشند و تأمين منافع افراد، به معنای تأمين مصالح جامعه است از آنجا كه آزادیمطلق اقتصادی با طبيعت اوليه انسانها سازگار است محدوديت آن، مانع تحقق منافع جامعه است. مهمترين عامل محرك فعاليتهای اقتصادی، نفع شخصی است.
نقد دليل اول: اين دليل مبتنی بر چند پيشفرض است. پيشفرض نخست، اينكه خودخواهی و نفع شخصی، تنها انگيزه رفتارهایتمام انسانها دانسته شده است. نكته دوم، حصر كردن انگيزه‌ها در نفع شخصی است كه اين نيز با واقعيت، ناسازگار است چون عوامل گوناگونیبعنوان محرك رفتار انسانها وجود دارند كه لزوماً همگیدر دايره منافع ماد‌ی، محصور نيست. انگيزه‌هايیهمچون نوع‌دوستی، وظيفه‌شناسی، وطن دوستی، شهرت‌طلبی، ايثار و از خود گذشتگی و... نيز می‌تواند محرك فعاليتهای اقتصادی افراد باشد
اين اقدامها، نشان دهندة نفیحاكميت مطلق قوانين طبيعی بر رفتار انسانها و تغييرپذيریانگيزه‌ها و رفتارهایبشر می باشد.بعلاوه قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشری را در گرو اراده تصميم و اقدام خود آنان می داند.بنابراين از نظر اسلام، حاكميت قوانين فوق اراده بشری بر رفتار انسان، قابل قبول نيست. مقدمه دوم، فرض همسويی«منافع افراد» با مصالح كلیجامعه است كه گاهي در ادبيات اقتصادی با عنوان «اصل هماهنگی» از آن ياد ميشود. به نظر مي‌رسد ادعای اين هماهنگیيا ملازمه قطعیو هميشگی و خود بخودی بين منافع شخصیبا منافع جامعه به همان اندازه، خلاف واقع است كه اصل انگيزه نفع‌پرستی و لذت جويیانسانها. در نقد اين مقدمه بايد گفت: براساس آزادی اقتصادیو بر پايه تعقيب نفع شخصی، ديگر مرز و مانعیبنام رعايت مصالح ديگران باقی نمی ماند تا ادعا كنيم منافع جامعه هم تأمين ميشود. يعنی به اقتضای نفع‌پرستیو آزادیدر تأمين نفع شخص بطور نامحدود و بدون دخالت و مزاحمت دولت، سخن از منافع ديگران جز در خيال نمی گنجد. چون هر فردی می خواهد و براساس نظم طبيعی بايد مسير اقتصاد جامعه را به نفع خود، تغيير دهد ولو موجب نابودیمنافع ديگران باشد.
قران در بيان ويژگيهاي انسان مي‌فرمايد:انسان برحسب طبع اوليه تا جايیكه خود را نيازمند احساس كند گاهیبه مصالح ديگران هم فكر می‌كند ولی اگر خود را بی نياز ببيند، طغيان و سركشی می كند «كلا ان الانسان ليطغی ان راه استغنی علق » يعنیانسان تربيت نشده، انسان قبل از فراگيری تعليمات الهیو عمل به آنها، اينچنين است ولیبا ديدی پسينی، اسلام با تعليم و تربيت انسانها و تفهيم آنها مبنی بر عدم حصر منافع در منافع مادیو دنيوی، منافع اجتماعي را بعنوان يك قيد الزامیو باور دينی برای منافع شخصی مسلمانان قرار داده و با ارائه معنای وسيعی از «سود» كه شامل امور معنوی نيز ميشود .اسلام انسان اقتصادی را چنان تربيت نموده كه براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصی‌اش به نفع ديگران چشم‌پوشی می كند، دليل دوم: آزادی اقتصادی با ايجاد انگيزه فردی و رقابت آزاد، رشد توليد و رفاه جامعه را به ارمغان می آورد. آزادی اقتصادی، نه تنها همچون نظام اقتصاد سوسياليستی انگيزه‌های فردی را در عرصه‌های مختلف اقتصادیاز بين نمی‌برد بلكه با ارج نهادن به آنها بر بالندگی تلاش انسانها و رقابت آزاد آنها در كسب حداكثر سود با كمترين هزينه تأكيد می‌ورزد.
نتيجه چنين فرآيندی، افزايش كيفی و كمی توليد و كاهش سطح قيمتها بدنبال فزونی توليد و در نتيجه افزايش رفاه عمومی است. اسميت، آزادی رقابت را نتيجه منطقی اصل آزادی طبيعی می‌دانست: «هر فرد مادامی كه قوانين عدالت را نقض كند، كاملاً آزاد است تا منافع خويش را به روش خويش دنبال كند و صنعت و سرمايه‌اش را به رقابت يا صنعت و سرمايه هر فرد ديگر با مجموعه‌ای از افراد ديگر وارد كند.
نقد دليل دوم شكینيست كه رقابت آزاد اقتصادی، باعث بكارگيریتمام ظرفيت‌های توليدی به همراه تلاش براي استفاده كارآ و بهينه آنها ميشود كه در نتيجه، رشد توليد را در جامعه بدنبال دارد و آزادی اقتصادی بنگاهها و عوامل توليد و...، زمينة اين رقابت است . اما صرف نظر از تحليل تجربی و عملكردیرقابت در نظام اقتصاد سرمايه‌داری، به لحاظ نظری، روشن است كه رقابت زمانی نتايج مثبت اجتماعیخود را آشكار می‌كند كه دير پا و باصطلاح اقتصادی، دراز مدت باشد نه كوتاه مدت. حال آنكه در سايه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادیو يا تبانیبا هم، به انحصارهایيك قطبی و يا چند قطبیتبديل می‌شوند كه در اينصورت نتيجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه يا گروهیاندك در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه.
آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بين رفتن آزادیواقعي و در نهايت، نابودی رقابت و نتايج مثبت آن خواهد شد. به عبارت ديگر، چون قبول رقابت مطلق موجب اين انحصارها میشود بايد آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قلمرو معينی اعمال گردد. تا اينكه در دراز مدت زمينه استمرار رقابت و نتايج مطلوب آن نيز فراهم شود و آثار بحران‌زای اقتصادی آن كه امروزه نظام سرمايه‌داریعملاً با آن روبروست، دامنگير جامعه نشود.
ناسازگاری «نتايج رقابت» با مصالح عموم مردم‌رهآورد آزادی اقتصادی و در نتيجه «رقابت»، گر چه افزايش توليد، و... بوده است ولیعهده‌دار رفع فقر عمومیو مراعات مسائل توزيعی و عدالت اجتماعی نبوده و نيست. در راستای ناسازگاری«نتايج رقابت» با «منافع عموم مردم»، كم كم اين فكر شكل گرفت كه رقابت در واقع، آزادی اقتصادیرا نقض مي‌كند. با آنكه بنا به دليل دوم، آزادی اقتصادی بلحاظ تئوريك، زمينه ساز و بستر لازم ايجاد رقابت آزادی است كه رشد و نمو اقتصاد را بدنبال دارد. به اعتقاد نئوليبراليست‌ها، ليبراليسم به جای اينكه به فكر «آزادی رقابت» باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همين آزادی، موجب ازبين رفتن رقابت و ايجاد انحصارات ميشود.
ليبراليسم به معنای عدم مداخله دولت در اقتصاد نيست، زيرا اين عدم مداخله به معنیحمايت از قويترها و بازگذاشتن دست آنهاست.دولت حق دارد برای استقرار مجدد شرايط رقابت، مداخله كند و برایايجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعیرا نقض كند. آزادي اقتصادي يعني آزادي سرمايه منتقدان اقتصاد سياسیدر بعد آزادی اقتصادی، معتقدند كه رقابت آزاد، به معنای آزادی انسانها در عرصه اقتصاد نبوده بلكه سرمايه از طريق رقابت، از هر قيد و بندی آزاد میشود
پس اين حرف كه رقابت آزاد، توسعه نهايی «آزادي انسان» است و نفی رقابت آزاد، مساوی با نفی آزادی فردی، و توليد اجتماعی، مبتنی بر آزادی فردی است، حرفی بی معناست نظريه‌های جديد بازار و تعارض با (اصل آزادی اقتصادی) ظهور(نظريه حمايت) ظهور «تئوری حمايت» در ابعاد گوناگون اقتصادی، نوعی اعتراف به محدوديت «آزادی اقتصادی» است که خبر از بن بست آن در عرصه انديشه‌های اقتصادی مي‌دهد.
جنبه رفاهي تئوري حمايت‌شامل استدلالهائی برای ايجاد حمايت و تجارت آزاد بين‌المللی، ارزيابیهزينه‌ها و منافع اجتماعی ناشیاز سيستمهای حمايتی می‌باشد كه قدمت آن با عمر اقتصاد نوين برابر است نظريه‌هایاقتصاد بريتانيا را در قرن نوزدهم تحت‌الشعاع قرار داده است. يكیاز منتقدان ليبراليسم اقتصادی در اوايل قرن 19،«فردريك لسيت» آلماني است كه دكترين اقتصاد راارائه كرد. به نظر لسيت. «تاريخ نشان می‌دهد كه كشورهايی كه دارای شرايط مساعد پيشرفت بوده‌اند پنج مرحله زير را از تكامل طیكرده‌اند: -1 مرحله توحش، -2 مرحله شبانی، -3 مرحله كشاورزی، -4 مرحله كشاورزی و صنعتی و -5 مرحله كشاورزی و صنعتی و بازرگانی. برای آنكه يك كشور به مرحله اقتصاد جامع برسد، سيستم ليبرال مبادله، كافی نيست. سيستم مبادله آزاد برایسه مرحله اول تمدن، كافی است ولی برای اينكه از مرحله سوم به مرحله چهارم برسيم، يك رژيم حمايتی، لازم و ضروری است.»
طرح انديشه «اقتصاد ملی» و «سياست حمايتی»، دو نمونه عكس‌العمل در برابر ناكار آمديهای انديشه‌های ليبرال اقتصادی بود . جالب اينستكه عدول از اين انديشه در همان مهد اوليه ايده«ليبرال -سرمايه‌داری» صورت گرفته نه در كشورهايی همچون كشورهای آفريقايی و آسيايی كه بلحاظ زمانی، اقتصادهايی با فاصله طولانیاز اقتصاد كشورهای غربی در آنها ظهور يافته است. دليل سوم: آزادی اقتصادی، مثل هر آزادیديگر، حق طبيعیو مسلم هر انسان بوده كه نظام اجتماعیبايد آن را برسميت شناخته و در كنار ساير آزاديهای انسان، زمينه‌های رشد آن را فراهم كند
ديويد هيوم، ريچارد كانتيلون ، فرانسوا كنه، دادلی نورث، ويليام پتی ، جان لاك و تورگو مشتركاً از «قانون طبيعي»طرفداری مي‌كردند «به نظر اين دانشمندان، به طور كلی اقتصاد، شامل اصولی است كه برای بررسی هر يك از آنها درك عقلايی بشر لازم است و پايهاين عقلانيت نيز تبعيت از «قانون طبيعی» است. در اين وضعيت، نظام خاصي در روابط بين‌گروههایمختلف (مصرف‌كنندگان در مقابل توليدكنندگان) در حصول به هدفهایخود به وجود خواهد آمد . ايجاد هرگونه محدوديت براي بشر در اين راه موجب خواهد شد كه از گردش آزادانه و طبيعی خواسته‌های انسانی جلوگيریشود و اين امر مخالف با قانون طبيعي است.»
نقد دليل سوم: اين دليل، نمی تواند بلحاظ تئوريك، از آزادی اقتصادی مورد نظر طرفداران ليبرال - سرمايه‌داری توجيهیداشته باشد.چون نخست اینکه در اين استدلال، بين آزادی اجتماعیو آزادی واقعی، خلط شده است زيرا آزادی واقعی(با قطع نظر از زندگی دسته‌جمعی انسان و قوانين اين زندگی) از عناصر وجود انسان و از ويژگيهای آفرينش و خلقت او به حساب می‌آيد. چون انسان نسبت به ديگر موجودات، در درجه عالي‌تریاز حيات قرار گرفته و در همين حد نيز از آزادی تكوينی، برخوردار می‌باشد و می‌تواند بر جبر غرايز، تسلط پيدا كند و خود را از زندان كششهای غريزی و اميال نفسانی نجات بخشد.
دوم اینکه اگر اين حق طبيعی، به حق فطری و تكوينی، تفسير نشود بلكه بگوئيم انسان با حق آزادی متولد شده و از ديدگاه عقل عملی، حق آزادیيكي از حقوق اوست. بنابراين، مقصود از آزادی طبيعی، اين نوع آزادی حقوقیاست و با آزادی تكوينیبه معنای اختيار (آزادی فلسفی) تفاوت دارد؛ ولی حق آزادی طبيعی و يا عقلی به اين معنی نيز با آزادی اقتصادی به معنای اصطلاحی آن در اين بحث فرق دارد. زيرا آزادی مذكور تنها به اين معناست كه هر انسانیاز نظر ادراكات عقل عملی، نسبت به ديگران، آزاد خلق ميشود.
قانون طبيعت «منظور لاك از قانون طبيعت، عبارتست از اين حكم عقلیو اخلاقی كه همه افراد بشر به يك اندازه از حقوق طبيعیبرخوردارند و هيچ كس نمی‌تواند به بهانه استفاده از آزادی به آزادی ديگریلطمه بزند. قانون طبيعت در انديشه لاك، همان «اراده خداوندی» يا «ندای الهی» در درون انسان و يا قانون الهی است.» اينجاست كه متوجه سخن عميق شهيد صدر در زمينه آزادي اقتصادي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري مي‌شويم كه مي‌گويد: «تعبيرات آنها از آزادي، عباراتي نامأنوس يا بشدت غير واضح است.»
بخش دوم:عملكرد «نظريه آزادی اقتصادی» «با جنگ جهانی دوم (1939 - 1944) زمينه برایافزايش مداخلات دولت در فعاليتهای اقتصادی بيشتر فراهم شد. به طوری كه از نيمه قرن بيستم به بعد در كشورهای سرمايه‌داری، با درجات شدت و ضعف متفاوت، نظام اقتصاد سرمايه‌داریليبرال كاملاً جایخود را به نظام اقتصاد سرمايه‌داری مقرراتی داد.» نقض عملي «آزادي اقتصادي» در كشورهاي سرمايه‌داري اولين كشوری كه در فاصله دو جنگ جهانی از مداخلات گسترده دولت در فعاليتهای اقتصادی برخوردار شد، ايالات متحد آمريكا بود. اگر چه اين كشور امروز در ميان كشورهای سرمايه‌داری، دارای كمترين مداخله دولت در فعاليتهای اقتصادی است.
طرح «فريدمن» طرفداران ليبراليسم در مقابله با امواج مداخله‌گرايی دولتی كه تحت تأثير مكتب كينز بر نظام اقتصادی كشورهای سرمايه‌داری تأثير گذاشته بود، به دفاع از اصول و مبانی ليبراليسم پرداخته و سرچشمه كليه مشكلات اقتصادی را مداخله دولت در فعاليتهای اقتصادی معرفی می‌كنند. در رأس اينان مكتب شيكاگو و ميلتون فريدمن قراردارد. بنابراين فريدمن را می‌توان بعنوان طرفدار ليبراليسم سنتی يعنی مدافع آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمايه‌داری ليبرال ناميد كه در ارائه سياستهای اقتصادی و تجويز درمانهای اقتصاد كشورها، تأكيد فوق‌العاده‌ای بر نظام بازار آزاد و حفظ آزاديهای اقتصادی دارد.
بخش سوم:آزادي اقتصادی و عدالت اقتصادیيكی از ناكارآمديهای آزادی اقتصادی را می‌توان عدم تحقق وعده‌هايی دانست كه گفته می‌شد رشد اقتصادی را بطور عادلانه برای جامعه بارمغان می‌آورد در دهه‌های اخير، ليبراليسم سنتیناگزير شده تا از «برابری» در كنار «آزادي»، سخن گفته و بپذيرد كه بايد علاوه بر «آزادی»، به مسائل توزيعی در زندگی اجتماعی - اقتصادیمردم توجه ويژه‌ای داشت و اين انديشه نوعیاعتراف به شكست آزادی مطلق اقتصادی است.
از ليبراليسم سنتي تا «برابري‌طلبيِ» ليبرال منشانه ليبراليسم كه برایسه سده، مدافع اصلی «آزادي» و بطور خاص در عرصه مسائل اقتصادی، طرفدار «آزادی اقتصادی» و «عدم مداخله دولت» و هر عامل خارجی در اقتصاد بوده، امروز دچار نوعی عدول از آن يا ترديد بين «آزادی» و «عدالت» شده است. ليبرالهای برابری‌طلب، هوادار دولت رفاه گسترند و با طرح آزاديهای مدنی همراه با حقوق اقتصادی و اجتماعی معينی، شامل حق رفاه، آموزش و پرورش، بهداشت، مراقبت و مانند آن‌موافقند. «ليبرالهای آزاديخواه از اقتصاد بازار حمايت می‌كنند و سياستهای توزيعی را مغاير حقوق مردم میدانند. آنان موافق طرحیاز آزاديهای مدنی هستند كه با نظام دقيق حق مالكيت فردی همراه‌باشد.»
. پروفسور ارنست دور، از برجسته‌ترين نئوليبرالهای معاصر و استاد اقتصاد دانشگاه نورنبرگ می‌گويد:«بدون يك سياست توزيع درآمدي متناسب و عادلانه، تامين اجتماعي و رفاه اجتماعي و شانس برابر براي همه در يك‌دموكراسي، اقتصاد بازار نمي‌تواند ثبات و قوام و نضج گيرد و نمي‌توان از آن جانبداري كرد. اينجاست كه شهيد سيدمحمدباقر صدر بعنوان خطای اساسی نظريه «آزادي اقتصادي» در نظام سرمايه‌داری می‌گويد: «گر چه در اثر رقابت آزاد، توليد كالا با حداقل هزينه انجام میشود و افزايش توليد و رشد كيفی و كمی آن را بدنبال دارد ولی نمی‌تواند ثابت كند كه آسايش و سعادت را برای جامعه بارمغان آورده است. نظام اقتصاد سرمايه‌داری، عاجزتر از آنست كه لياقت توزيعی داشته باشد كه رفاه جامعه را تضمين كند.»
منابع • -1 شارل ژيد و شال ريست، تاريخ عقايد اقتصادي، ترجمه كريم سنجابي، تهران، مؤ‌سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1370، ج 1، ص 571-572. • -2 مايكل تودارو، توسعه اقتصادي جهان در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي و حميد سهرابي، تهران، سازمان برنامه و بودجه، چاپ دوم 1369، ج 2، ص 878. • -3 باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، مؤ‌سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1368، ص 47-48. • -4 دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصادي اسلامي، سمت، چاپ اول 1371، ص 112. • -5 آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب ص 9. • -6 حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، تهران 1374، ص 24. • -7 مايكل ساندل، ليبراليسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدين، شركت انتشارات علمي و فرهنگي چاپ اول، تهران 1374، ص 1. • -8 باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، پيشين، ص 111-112. • -9 برتراند راسل، آزادي و سازمان، ترجمه علي رامين، تهران 1376، چاپ دوم، نشر و پژوهش فرزان، ص 138. • -10 حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 29. • -11 ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، آنتوني آربلاستر، ص 41. • -12 همان، ص 35. • -3 Deduktion.1 • -14 همان. • -15 آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبرال غرب، پيشين ص 68. • -16 حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 38. • -17 شارل ژيد و شال ريست، تاريخ عقايد اقتصادي، پيشين ج 2، ص 261. • -18 باقر قديري اصلي، صير انديشه اقتصادي، پيشين ص 120. • -19 شهيد آية‌ا... السيدمحمدباقر الصدر، اقتصاددان، تحقيق مكتب الاعلام الاسلامي، فرع خراسان، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، الطبيعة الاولي 1417 ق، ص 262. • -20 سوره رعد، 11.
-21 دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، پيشين ص 102. • -22 آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مركز، چاپ اول 1367، ص 128-129. • -23 همان • -24 اقتصاددان، پيشين، ص 263. • -25 آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، پيشين، ص 542-543. • -26 محسن رناني، بازار يا نابازار، سازمان برنامه و بودجه چاپ اول 1367، ص 85، به نقل از: • West Edwin G. ADAM.SMITH and Madern Economics Edward Elgar Pulishing • .29921, P.1Limited Enqland • -27 فريدون تفضلي، تاريخ عقايد اقتصادي - چاپ دوم 1375 تهران، نشر ني، ص 83. • -28 دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 304. • -29 حسن سبحاني، نظام اقتصادي اسلام، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول، بهار 1373، ص 85-86. • -30 دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 304. • -31 كارل ماركس، گروندريسه، مباني نقد اقتصاد سياسي، ج 2، ترجمه باقر پرهام و احمد تدين، چاپ اول، نقش جهان 1375، ص 206. • -32 فريدون تفضلي، تاريخ عقايد اقتصادي، پيشين، ص 84. • -33 آندره گبل و بل والتون، سرمايه‌داري در بحران، ترجمه م.سوداگر، تهران، انتشارات ما، 1358، ص 203-204. • -34 حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 41-43. • -5 Creative destruction.3 • -36 محسن رناني، بازار يا نابازار، پيشين، ص 90. • -37 همان، ص 94. • -38 همان. • -39 كارل ماركس، گروندريسه، ج 2، ص 205-206. • -0 Piero Sraffa.4
-1 Joan Rabinson.4 • -2 Edward Chamberlin.4 • -43 منذر قحف، مقدمه‌اي بر اقتصاد اسلامي، ترجمه عباس عرب‌مازار، ص 52. • -44 حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 114. • -45 دبليو. ام. كوردن، تئوري حمايت، ترجمه احمد شاه‌ركني، تهران، دانشگاه علامه طباطبائي 1371، ص 4. • -46 باقر قديري‌اصلي، سير انديشه اقتصادي، پيشين، ص 117. • -7 Carey.4 • -48 باقر قديري‌اصلي، همان، ص 118. • -9 Richard Cantillon.4 • -0 Francois Quesnay.5 • -1 Dudley North.5 • -2 William Petty.5 • -3 John Locke.5 • -4 Turgct.5 • -5 Natural Law.5 • -56 فريدون تفضلي، تاريخ عقايد اقتصادي، پيشين، ص 63. • -57 دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 301-302. • -58 بري هيندس، ليبراليسم، سوسياليسم و دموكراسي، ترجمه رامين مهران‌پور، ماهنامه نگاه نو، ش 17، آذر 1372، ص 64. • -59 دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 302. • -0 System of Natural Liberty.6
61 موسي غني‌نژاداهري، مقدمه‌اي بر معرفت‌شناسي علم اقتصاد، مؤ‌سسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، تهران 1376، چاپ اول، ص 49. • -62 موسي غني‌نژاد، ظهور انديشه آزادي و پيوند آن با اقتصاد سياسي، ماهنامه سياسي و اقتصادي سال نهم ش 3 و 4، 1373، ص 8. • -63 اقتصادنا، ص 258. • -64 همان، ص 269. • -5 Laissez - Faire.6 • -66 باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، پيشين، ص 113-112. • -67 حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 79. • -68 برتراند راسل، آزادي و سازمان، پيشين، ص 174. • -69 همان، ص 369. • -70 دكتر خورشيدي، نگاهي به طرح ساماندهي و اقتصاد ايران، روزنامه سلام، 11 مهر 1377، ص 7. • -71 حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 84. • -72 حميد انصاري، چهره دوگانه سركوب و ليبراليسم در مصر، ماهنامه اطلاعات سياسي اقتصادي سال اوشل 1366، ش11، ص 20. • -73 حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 43. • -74 ميلتون فريدمن، آزادي انتخاب، پيشين. • -75 فريبرز رئيس‌دانا، كم توسعه‌گي اقتصادي - اجتماعي، تهران، نشر قطره، چاپ اول، 1371، ص -76 75. • -76 آندره گوندر فرانك، قتل عام اقتصادي در شيلي، ترجمه حميد اهرابي، چاپ اول اول، نشر احيا، تبريز، 1375. • -77 حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 36. • -78 شارل ژيد و شال ريست، تاريخ عقايد اقتصادي، پيشين، ج 2، ص 262. • 79ISAIAH BERLIN -، مروري بر مفاهيم آزادي، ترجمه كمال اطهاري، ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، سال چهارم، ش اول 1368، ص 4. • -80 كارل ياسپرس، آغاز و انجام تاريخ ترجمه محمود لطفي، انتشارات خوارزمي، سال 1362، ص 237.
-81 پيشين، ص 277. • -82 ژان بشلر، خاستگاههاي سرمايه‌داري، ترجمه رامين كامران، نشر البرز، تهران 1370، چاپ اول، ص 115. • -83 پروفسور لستر تارو، آينده سرمايه‌داري، ترجمه مهندس عزيز كياوند، تهران چاپ اول 1376، نشر ديدار، ص 95. • -84 پيشين، ص 308. • -85 پيشين، ص 309. • -6 Survival of the fittest.8 • -7 Contract With America.8 • -88 پروفسور لسترتارو، آينده سرمايه‌داري، همان، ص 314-313. • -89 مايكل ساندي، ليبراليسم و منتقدان آن، پيشين، ص 11. • -90 محمد رفيع محموديان، نگاهي به فلسفه سياسي مايكل والزر، ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، سال 1377، ص 131-132، ص 118. • Ernest Durv، بازسازي اقتصادي آلمان، ترجمه دكتر هادي صمدي اطلاعات سياسي - اقتصادي، سال چهارم ش 2، 1368-91، ص 65. • -92 آنتوني، آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، پيشين، ص 4. • -93 اقتصادنا، پيشين، ص 526.
مهدی اقبالی مهدی ابادی akhlagh1388@YAHOO.COM WWW.EGHBALINEDA.COM WWW.EGHBALINADA.COM P.O.BOX.RAFSANJAN77175-565
