الشراكة بين القطاع العام والخاص

1. الشراكة بين القطاع العام والخاص باتريك عيد الهيئة المنظمة للاتصالات عضو مجلس الإدارة رئيس وحدة السوق والمنافسة يونيو 2011

2. مشروع الوصل المدني في مدينة ملبورن ولاية فكتوريا - أستراليا

3. مشروع الوصل المدني في مدينة ملبورن الأهداف والمواصفات • التاريخ: أعيد إطلاق المشروع في يوليو 1994/قدمت المناقصة في مايو 1995 • وصف المشروع: بناء، وامتلاك، وتشغيل، وصيانة طريق عام جديد ومبتكر خاضع لرسوم المرور الإلكترونية في مدينة ملبورن والبالغ طوله 22 كلم • مدّة الاستثمار للامتياز 34 عاماً • تكلفة المشروع: تقدر التكلفة بملياري دولار أسترالي • خصوصية المشروع: تطبيق نظام لفرض رسوم المرور ”لا يعوق حركة السير“ على الطريق العام، ”بحيث تستطيع العربات السير بالسرعة المحددة، عند الدخول، ومتابعة السير، أو ترك الطرق الخاضعة لرسوم المرور من دون أن يطلب منها تخفيف سرعتها أو التوقف“. إنه النظام الأول المستعمل في العالم والخاص برسوم المرور الإلكترونية والذي يتمتع بهذه المتطلبات 3

4. مشروع الوصل المدني في مدينة ملبورن مسائل حاسمة بالنسبة إلى مختلف الأطراف المعنيين • تكلفة البناء وتأكيد الجدول الزمني • نظام إلكتروني لرسوم المرور • تقدير حجم حركة المرور وإستراتيجية فرض رسوم المرور • خطة التمويل المخاطر الكبرى • استعمال تقنية جديدة لرسوم المرور تطبق للمرة الأولى • طرق جديدة/طرق بديلة • حجم حركة المرور: عدم التأكد من التكهنات • الكوارث الطبيعية: الهزات الأرضية • تغيير في القوانين • انسحاب الرعاة • معدلات الفائدة/التضخم • إدارة المخاطر وخبرة الرعاة التحديات الكبرى • إنهاء الأعمال في الوقت المحدد مقابل الثمن المحدد وضمن الجدول الزمني المحدد • استعمال حصري لنظام المرور الإلكتروني دون سواه 4

5. مشروع الوصل المدني في مدينة ملبورن الأطراف المعنيين الأساسيين هيئة إدارة مشروع الربط المدني في مدينة ملبورن ولاية فكتوريا تقديم الأرض قانون هيئة إدارة مشروع الربط المدني في مدينة ملبورن 1994 ترانس أوربن (بناء مشروع الربط) المشروع المشترك بين ترانس فيلد وأوباياشي شركة ترانس لينك أوبريشنز بيتي المحدودة ترانس فيلد / ترانس روت عقد التصميم والبناء ~ 1.15 مليار دولار أسترالي عقد التشغيل والصيانة البناء الأساسي مقاولو الباطن الآخرين شركة ترانس لينك سيستمز المحدودة ترانس فيلد / ترانس روت (مورد نظام رسوم المرور الإلكتروني) 5

6. مشروع الوصل المدني في مدينة ملبورن البناء • إقامة عربة للاستعمال الخاص (Special Purpose Vehicle SPV) مشتركة بين ترانس فيلد وأوباياشي للتصميم والبناء من أجل فصل مخاطر البناء عن كلتا الشركتان • العربة مسؤولة عن إنجاز مشروع البناء المدني مقابل ثمن محددوجدول زمني محدد • غرامات التأخير في الإنجاز: دفع مبلغ 500 ألف دولار أسترالي لشركة ترانس أوربن تعويضاً عن الخسارة التي قد تلحق بالعائدات الصافية المتوقعة • حافزالإنجاز المبكر:مكافأة العربة بنسبة 65% تقريباً من عائدات المرور الصافية الناتجة خلال الفترة التي تسبق تاريخ الإنجاز التعاقدي فرض الرسوم الإلكترونية • تطبيق نظام جديد لم يثبت فعاليته من قبل. • تركيب أجهزة راديو في العربات التي تستعمل الطريق العام الجديد • تقدم أجهزة الراديو مجاناً إلى كافة الزبائن الذين يجرون 6 رحلات في السنة كحد أدنى/ إذن مرور يومي للزبائن الذين يعبرون هذه الطرق أقل من غيرهم • بناء 6 جسور فوقانية للروافع ضمن نطاقات رسوم الطرق، بحيث تقوم بقراءة أجهزة الراديو • إن العربة مسؤولة عن توريد، وتركيب، وتشغيل النظام • التعاقد من الباطن مع ترانس لينك من أجل تحسين الدراية (مشغل رسوم المرور في الطرق الفرنسية) 6

7. مشروع الوصل المدني في مدينة ملبورن العمليات • مسؤولية ترانس لينك • التشغيل اليومي للوصل المدني • الصيانة والتشغيل اليومي لنظام رسوم الطرق • وضع خطة للتسويق • مسؤولية ترانس أوربن: • إدارة الخطر المالي الناجم عن أعمال الصيانة الأساسية (إعادة تشييد الطريق) • الإصلاحات البنيوية واستبدال المعدات • عقد التشغيل والصيانة: دفعة ثابتة كحد أدنى مع مبلغ متغير بحسب حجم حركة المرور. • حوافز عندما يفوق حجم حركة المرور السقف التعاقدي تقديرات حركة المرور وعائدات رسوم المرور على الطرق • تعتمد العائدات التي يحصل عليها المستثمرون على رسوم المرور التي يتم جمعها على الطرقات • العوامل الأساسية: حجم حركة المرور والجدول الزمني لرسوم المرور على الطرقات. • تحديد ستة مناطق لرسوم المرور على الطرقات وتحديد رسوم المرور بحسب فئة العربات • القدرة على زيادة رسوم المرور على الطرقات في كل فصل 7

8. مشروع الوصل المدني في مدينة ملبورن هيكلية التمويل المكتتبون بالحصص الدين لأجل 900 مليون دولار أسترالي الاستحقاق 17 عاماً العرض المؤسساتي (ثلاث مؤسسات كبرى) 206 مليون دولار أسترالي الاكتتاب العام(*) (المستثمرون بالتجزئة) 64 مليون دولار أسترالي قروض ميسرة على استثمارات البنية التحتية لمدة 9 سنوات مجموع الدين 1.2 مليار دولار أسترالي ترانس فيلد 50 مليون دولار أسترالي حصص الاكتتاب المباشر المستثمرون في الحصص 510 مليون دولار أسترالي ترانس أوربن سندات مؤشر سعر المستهلك (**) 350 مليون دولار استرالي الاستحقاق 27 عاماً صندوق هاستينغ 135 مليون دولار أسترالي أوبياشي 50 مليون دولار أسترالي ترانس روت 5 مليون دولار أسترالي تمويل أجهزة الراديو 51 مليون دولار أسترالي الاستحقاق 6 سنوات الحصص المؤجلة للراعي (*) سندات الحصص في البنية التحتية هي حصص تباع في سوق البورصة الأسترالية، لكن بعد 45 شهراً من البناء، تحول هذه الحصص إلى حصص في رأس المال (**) السندات المتصلة بالتضخم ومؤشر سعر المستهلك 8

9. مشروع الوصل المدني في مدينة ملبورن بعض الاستنتاجات مواجهة الصعوبات في المفاوضات النهائية: تمت إعاقة المفاوضات بالطلبات التي تقدمت بها المصارف الدائنة (أهم أربع مصارف أسترالية التي توفر الديون لأجل) : • فرض تغييرات في إدارة المشروع من أجل تحسين الأمان وتقليص المخاطر التشغيلية: فرض التعاقد من الباطن مع مقاول آخر لتنفيذ الربط الغربي • طلب ضمانات تعويض في حال اتخذت حكومة الولاية قرارات مستقبلية تؤثر على ربحية المشروع • الحاجة إلى حماية العائدات المالية من خلال تحميل الدولة المسؤولية المالية في حال حدوث كوارث طبيعية أو أي قوة قاهرة أخرى. 9

10. مشروع إكويت الكويت

11. مشروع إيكويت الأهداف والمواصفات • التاريخ: أغسطس 1994 • مشروع غرينفيلد: بناء ثلاثة معامل بتروكيمياوية جديدة في الكويت • المعمل 1: معمل الإثيلين لمعالجة غاز البترول من معمل قريب وتحويله إلى 650 ألف طن من الإثيلين في السنة • المعمل 2: معمل البولي إثيلين لإنتاج 450 ألف طن من البولي إثيلين المستعمل في إنتاج البلاستيك • المعمل 3: معمل غليكول إثيلين لإنتاج 340 ألف طن من الغليكول إثيلين المستعمل في إنتاج النسيج الصناعي، والمضادات لجليد العربات، مبردات المحركات • ينبغي تشغيل المعامل وصيانتها أيضاً. • تكلفة المشروع: تقدر تكلفة بناء المعامل الثلاثة بمليوني دولار أميركي • تمويل البناء مع مزيج من الحصص والديون من قرض قصير الأجل لقيمة 500 مليون دولار أميركي ومن دين دائم بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي. • دمج حصة من التمويل الإسلامي (تسهيلات طويلة الأجل) 11

12. مشروع إيكويت الخطوات المهمة للمشروع • البناء • التشغيل والصيانة • توفير المشاركة بالحصص • توفير القروض الدائنة • بيع المنتجات المخاطر الكبرى • حساسية الناتج: إن المنتج هو سلعة بالتالي، هناك خطر أساسي ناجم عن التغيير في حجم الطلب/العرض كما وفي ثمن الوحدة في السوق • الأخطار المتعلقة بوضع الدولة والنظام العام التحديات الكبرى • هيكلة تمويل المشروع • توفير الديون طويلة الأجل • دمج الدين الممول من البنوك الإسلامية مع الدين التقليدي الممول من السوق 12

13. مشروع إيكويت الأطراف المعنيين الأساسيين • شركة الصناعات البتروكيماوية: (45%) • أسستها دولة الكويت في العام 1963 من أجل تصنيع المنتجات البتروكيماوية (السماد، والملح، والكلور) • تملكها شركة بترول الكويت بنسبة 100% • بعد الحرب في العام 1990، وضعت الحكومة هدفاً يتلخص في تنويع القاعدة الاقتصادية في البلاد وتخفيف نسبة اعتمادها على إنتاج النفط • بما أن شركة الصناعات البتروكيماوية هي مؤسسة تملكها الدولة فإنها تطبق هذه السياسة من خلال تعديل خطتها للمشروع البتروكيميائي الجديد. • شركة يونيون كاربايد : (45%) • إنها إحدى أكبر شركات الكيماويات الأساسية في العالم، بحيث تقوم بعمليات في 40 دولة وتضم أكثر من 11500 مستخدم • إن هذه الشركة متخصصة في تحويل الهيدروكربون إلى بولي إثيلين، وإثيلين، وأوكسيد، وغليكول الإثيلين. • استعمال تكنولوجيا رائدة تملكها الشركة لإنتاج البولي إثيلين • أقامت شركة الصناعات البتروكيماوية مشروعاً مشتركاً مع يونيون كاربايد في يوليو 1993 • تقدم شركة يونيو كاربايد أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً، ويمكنها الولوج إلى الأسواق الأجنبية والدراية • شركة بوبيان للبتروكيماويات: (10%) • إن شركة بوبيان هي شركة عامة تأسست في يونيو 1995 بهدف إعطاء الكويتيين فرصة للاستثمار في المشروع • شركة إيكويت للبتروكيماويات: • أنشأت رسمياً شركتا الصناعات البتروكيماوية ويونيو كاربايد شركة إيكويت في يوليو 1995 (عربة محددة الهدف) • بموجب الاتفاق بينهما، تقوم شركة إيكويت بتمويل وبناء وتشغيل مصنع البتروكيماويات 13

14. مشروع إيكويت الهيكلية شركة بترول الكويت (KPC) 100% شركة الصناعات البتروكيماوية (PIC) شركة يونيون كاربايد (بوبيان) شركة بوبيان للبتروكيماويات (بوبيان) 10% 10% 45% 45% شركة إيكويت للبتروكيماويات (إيكويت) 100% 100% 100% معمل الإثيلين 650,000 مليون طن معمل الإيثان 50.01% 49.9% معمل غليكول إثيلين 340,000 مليون طن معمل البولي إثيلين 450,000 مليون طن شركة إيكويت للتسويق 14

15. مشروع إيكويت تمويل المشروع: • لماذا استعمال ”مشروع التمويل“؟ Project Finance: • شركة الصناعات البتروكيماوية من أجل تسهيل مشاركة الشريك الأجنبي • شركة يونيو كاربايد من أجل الحد من تعرضها للمخاطر الكويتية • من ناحية الهيكلية النموذجية للشركات (الحوكمة) : إن أهمية إقامة (عربة محددة الهدف) تتلخص في تأمين الشفافية • هيكلية رأسمال المشروع: • 40% من التمويل على شكل حصص أو ديون تابعة أخرى: • تساهم شركة الصناعات البتروكيماوية بــ 45% • تساهم شركة يونيون كاربايد بــ 45% • تساهم شركة بوبيان بــ 10% • يعتبر معدل الديون/الحصص مرتفع • هيكلية الدين المستعمل: • وكالات ضمان ائتمان الصادرات: إنها مؤسسات تملكها الحكومات، تهدف إلى تعزيز الصادرات تضمن وكالات ضمان ائتمان الصادرات حماية المقرضين من المخاطر السياسية والاقتصادية التي تتجسد على الديون بالآجال الممتدة بين 7 و12 عاماً. • الأموال الإسلامية: إن استعمال الأموال الإسلامية بمبالغ 100 مليون إلى 300 مليون دولار أميركي يعطي الرعاة مصدراً بديلاً للتمويل. كما أن هذه المسألة مرتبطة بواقع أن أحدى الشركات الراعية هي شركة تملكها الحكومة في بلد إسلامي. ← فشل المفاوضات مع وكالات ائتمان الصادرات لأن هذه الأخيرة طلبت ضمانات مستقلة. وقد تضمنت الحلول البديلة حصتين من الدين التقليدي من الأسواق : • أحد المصارف الدولية التي تشغلها سيتي كورب ←حصل على الحصة الأكبر/مدة الاستحقاق الأقصر (8-9 سنوات) • حصلت المصارف المحلية والإقليمية التي يديرها بنك الكويت الوطني على الحصة الثانية من الدين 15

16. مشروع إيكويت الهيكلية المالية البديلة هيكلة الحصة الإسلامية: التحديات: • تقليص التعقيدات الناتجة عن هيكلية التمويل المشترك • ضمان مطابقة الصفقة لمبادئ الشريعة • التأكد من أن الصفقة محددة بأسعار تنافسية للمقرضين • التأكد من المحافظة على الجاذبية الاقتصادية اتجاه المستثمرين الإسلاميين بعض المبادئ التي ينبغي تطبيقها: ينبغي أن تستند العائدات إلى الأرباح لا إلى الفوائد: ويتعين على المستثمرين الإسلاميين امتلاك الأصول التي يقومون بتمويلها؛ ويتعين على المصرفيين تحديد الأصول الخاصة للحصة الإسلامية • مبدأ الاستثناء: يستطيع الشاري أن يدفع سلفاً، عند الإنجاز، أو تدريجياً بالاستناد إلى جداول الإنجاز المحددة مسبقاً • مبدأ المرابحة: • الحاجة إلى أصول مخصصة للحاجات • البيع بموجب الدفع المؤجل: يستطيع مصرف إسلامي شراء الأصول وإعادة بيعها إلى شركة المشروع بسعر أعلى • التفاوض مسبقاً على سعر البيع المؤجل • السيئة: استحقاق قصير الأمد (أقل من سنتين) • :مبدأ الايجارة: • يقوم المصرف الإسلامي بشراء أصول محددة وتأجيرها إلى الشركة التي تقوم بالمشروع لمدة من الزمن • ينبغي أن تكون الأصول قابلة للفصل وأن تتمتع بقيمة اقتصادية بحد ذاتها • أداة متغيرة المعدل مع الدفعات الزمنية • تبدو واجبات الإيجار كخصوم طويلة الأمد في الميزانية، وتقطع من استهلاك الأصول الثابتة • تتملك الشركة التي تقوم بالمشروع الأصول المؤجرة مقابل رسوم محددة في نهاية فترة الايجارة (وتكون مستهلكة بالكامل من دون أي قيمة متبقية) الهيكلية المختارة (ديسمبر 95) 16

17. مشروع إيكويت بعض الاستنتاجات مواجهة الصعوبات في مشروع التمويل المشترك • المخاطر الكبيرة حول ملكية بعض الأصول: المخاطر المتعلقة بالإطار العام وتلك المتعلقة بغير المعنيين • صعوبة تحديد الأصول العائدة لشق التمويل الإسلامي: تصنيف بعض الدول لمواردها الطبيعية على أنها أصول إستراتجية وبالتالي عدم قبولها لتملك هذه الأصول من قبل الغرباء • دفع التأمينات ورسوم الصيانة المتعلقة بالأصول العائدة لشق التمويل الإسلامي • القانون المعتمد: الشريعة الإسلامية أم القانون البريطاني • التعامل مع تداعيات التأخير في دفع المستحقات 17

18. الطريق العام ترانس جاوا إندونيسيا

19. الطريق العام ترانسجاوا الأهداف والمواصفات • التاريخ: عاودت المفاوضاتمن جديد وتم تحديث الدراسات في العام 2006 • السياق: • جاوا هي أكثر الجزر اكتظاظاً في العالم: 130 مليون نسمة على رض تبلغ مساحتها 134 ألف كلم2 • ويعتبر النقل عنصراً أساسياً في اقتصاد هذا البلد. • النقل البري: 50 إلى 70 ألف وحدة من العربات في اليوم مع زيادة بنسبة 10% سنوياً • وصف المشروع: يتألف طريق عام ترانس- جاوا من 16 قسم متجاور • وقد تم بناء وتشغيل 5 أقسام (260 كلم) في عام 1996 • أما المشروع قيد الدرس فيعود إلى قسمين، طريق سولو-كيرتوسونو الخاصع لرسم المرور، وهي تشكل مسافة 187 كلم وهي المسافة المتبقية من طريق عام ترانس جاوا • تكلفة المشروع: قدرت تكلفة المشروع بــ 829 مليون دولار أميركي 19

20. الطريق العام ترانس جاوا الإصلاحات المقرة في العام 2004 • إن هدف الحكومة هو إضافة 1500 كلم تقريبا من الطرق الجديدة الخاضعة لرسوم المرور ضمن 38 مشروعاً بين عامي 2005 و2009 بكلفة 9.4 مليار دولار أميركي • خطة شاملة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تأمين البنية التحتية • يتم اختيار الشركات الراعية من خلال مناقصة مفتوحة وشفافة • اعتمدت الأنظمة لتحديد التعرفة بحيث تعكس التكاليف الاستثمارية والتشغيلية • تقدم الحكومة الدعم للمستهلكين الذين يعانون من مشاكل مرتبطة بالقدرة على تحمّل التكاليف • سمحت الحكومة بتقديم الاستثمارات المشتركة، والإعانات المالية، والضمانات، والإعفاءات الضريبية • إنشاء منظم رسوم الطرق (بي بي جي تي BPJT) : من أجل تعزيز الشفافية وجذب المستثمرين: • ويكون منظم رسوم الطرق مسؤولاً بشكل أساسي عن: • تحضير المشاريع • إجراء المناقصات • تسهيل عملية تملك الأراضي • الإشراف على البناء، والتشغيل، والصيانة • تقديم التوصيات حول مستويات التعرفة الأولية • تشكيل الهيئة الوزارية الجديدة، اللجنة الوطنية لتسريع عملية تطوير البنية التحتية (كي كي بي بي أي KKPPI) وهي مسؤولة عن وضع الإستراتيجيات والسياسات الخاصة بالبنية التحتية وحل المشاكل التي تعيق هذا التطور. • إنشاء صندوق للبنية التحتية من أجل المشاركة في تمويل مشاريع البنية التحتية القابلة للحياة اقتصادية بالاشتراك مع المؤسسات الخاصة والمالية. 20

21. الطريق العام ترانس جاوا مسائل مهمة بالنسبة إلى مختلف الأطراف المعنيين • مشكلة تملك الأراضي: لقد تم تقديم التوصيات بأن تتحمل الحكومة التكاليف الكاملة الناجمة عن عملية تملك الأراضي وأن تنجز هذه العملية قبل تنظيم المناقصة الخاصة بمشروع الطرق الخاضعة للرسوم • المجالات البارزة: • في العام 1960: صدر قانون ينص على ضرورة أن تكون الأرض مملوكة من فرد أو مجموعة من الأفراد • في العام 1961: صدر قانون يلغي الحقوق المرتبطة بالأرض المستعملة لأهداف عامة وحدد مبلغ التعويض • تباين في الرأي القانوني حول السلطة المطلقة للحكومة التي تسمح لها استملاك الأملاك الخاصة وتحويلها إلى أملاك مخصصة للاستعمال العام مقابل تعويض معقول. • التمويل المركزي: تتملك الحكومة الأرض من خلال استعمال الأموال التي يودعها أصحاب الامتياز، إلا أن صاحب الامتياز يتحمل دائماً مخاطر الناجمة عن التغيير التكلفة، والأسعار، والتوقيت • سقف الفرق بالأسعار لتملك الأرض: يتحمل صاحب الامتياز زيادة بنسبة 10% على التكلفة الفعلية لتملك الأرض؛ وتتحمل الحكومة التوازن • تجميد هوية مالكي الأرض: من أجل حظر التغيير في ملكية الأرض التي سيتم تملكها لتنفيذ أعمال البنية التحتية. المخاطر الكبرى في العملية • عدم وجود قدرة فعلية على التنظيم • نقص الشفافية والتنافسية بوجود مقدم عرض واحد • انخفاض الجدوى المالية (لكن الإعانات المالية متوفرة) • عدم وجود إطار عمل قانوني واضح لديون التعاقد لمدة تتعدى السنة • مشكلة الفساد • تقدير التكهنات الخاصة بحركة المرور 21

22. الطريق العام ترانس جاوا عائدات المشروع المرتقبة • بالاستناد إلى دراسة تقييم حركة المرور التي حضرتها جي أي سي إي JICA ووزارة العمل: • التكلفة الإجمالية للمشروع: 7577 مليار روبية أي ما يعادل 757 مليون دولار أميركي • اكتساب الأراضي: 1671 مليار روبية أي ما يعادل 167 مليون دولار أميركي • البناء: 5960 مليار روبية أي ما يعادل 596 مليون دولار أميركي • مشروع ذات جدوى اقتصادية مع معدل ربح اقتصادي للعائدات بنسبة 24.5% • مشروع ذات جدوى مالية متدنية مع معدل ربح مالي للعائدات بنسبة 16% تقريباً 22

23. الطريق العام ترانس جاوا خيارات الشراكات المختلفة 23

24. الطريق العام ترانس جاوا الهيكلية المالية للمشروع: الهدف: الوصول إلى معدل عائدات مالية IRR بنسبة 20% سنوياً • إصدار السندات بفائدة %12 • قروض الامتياز بفائدة 1.5% مع استحقاق خلال 30 عاماً وفترة سماح من 10 سنوات 70% من التمويل ←موازنة الدولة الخاصة أو من إصدار السندات الموازنة الوطنية سوق سندات الاقتراض الحكومة الدفعة السنوية عن الخدمات الإعانة المالية المسبقة تمويل السندات: أجل قصير جداً للسندات (5-7 سنوات) من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية القطاع الخاص حصص (30%) مستخدمو الطريق الخدمة شراكة بين القطاع العام والخاص PPP قروض (70%) عائدات رسوم الطرق صندوق التعاقد الذي تملكه الدولة: تمثل الأموال مجموعة واسعة من الادخارات الطويلة الأمد مؤسسة مالية إعادة الدفع عقد البناء عقد التشغيل والصيانة دين يستحق بعد 28 عاماً بحيث تبلغ التكلفة التمويلية 15% في السنة البناء التشغيل والصيانة 24

25. الطريق العام ترانس جاوا بعض الإستنتاجات • المواصفات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في اختيار الهيكلية المناسبة للشراكة بين القطاع العام والخاص: • متطلبات الأموال العامة • تنمية القطاع الخاص • المسائل القانونية والسياسية • عدم التأكد في الآليات • تقليص تكلفة دورة الحياة • تم تصنيف ثلاث مقدمي عروض محتملين بالاستناد إلى معايير فنية ومالية • التصميم النهائي الذي يطلبه منظم رسوم الطرق: • عرض للحصة المتعلقة بتحمل التكلفة من جراء تملك الأرض وطول الطريق العام التي يرغب العارض بأن تتحملهم وزارة الأشغال العامة (خلال 24 شهراً) • تتحمل الشركة التي سوف تفوز بالمناقصة مسؤولية التكاليف المتبقية من اكتساب الأرض والبناء • يكون صاحب الامتياز مسؤول عن التشغيل والصيانة • يحق لصاحب الامتياز الحصول على كافة عائدات رسوم الطرق خلال مدة الامتياز أي 35 عاماً • لم يتم استلام إلا عرض واحد! وفشل المشروع 25

26. الشراكات العامة والخاصة العبر والملاحظات العامة

27. التدفق العام لعمليات الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP المكلفين الضريبيين الشركات الخاصة الحكومة الضرائب أو العائدات الخدمة المقدمة دفع الأصول الدفعات المتوفرة الأصول المقدمة عربات الاستعمال الخاص SPV التمويل المقدمة دفع رسوم المستخدم الخدمة المقدمة الدين، الحصص الصادرة المستخدمين المباشرين الأسواق المالية 27

28. المتطلبات المسبقة لنجاح الشراكات الخاصة والعامة • اختيار المشروع المناسب • مشروع له تأثير إيجابي على الرفاه (بما في ذلك التأثيرات الخارجية) • مشروع يرتكز على التسليم (وليس على خلق وتشغيل الأصول) • مشروع يتم تقديمه من خلال عملية تنافسية • اختيار الأطراف المعنيين المناسبين • المؤسسات الخاصة التي تملك الخبرة في تحقيق مكاسب فعلية على مستوى الفعالية • الأطراف المعنيين الذين يرغبون بالمخاطرة • اختيار العملية المناسبة • عملية شفافة وتنافسية تضمن منظور دورة الحياة والتكلفة • إطار عمل صلب للتنظيم • تحديد المخاطر ومشاركتها بشكل عادل بين الأطراف المعنيين • تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين الأطراف المعنيين • تحديد مصادر لرأس المال من أجل مساعدة القطاع العام على تحقيق أهدافه التنموية 28

29. الشراكات الخاصة والعامة: شراكة في المخاطر والحوكمة مكتسبات على مستوى الفعالية من خلال التركيز على تقديم الخدمات … التي تقدم من خلال عملية تنافسية … تجلب مجموعة أوسع من الخبرة والقدرة على الابتكار … يحفزها التعويض الذي يستند إلى الأداء … ومنظور لدورة الحياة على مستوى تحديد التكاليف، والبناء، والتشغيل، والصيانة لكن احذروا الحواجز، فالشراكات الخاصة والعامة تتطلب عقود مفصلة وطويلة الأمد … بحيث تكون مكلفة وتحتاج إلى الوقت للتفاوض عليها … تحد من المرونة المستقبلية في القرارات المرتبطة بالسياسات … تتطلب في معظم الأحيان إعادة التفاوض لأسباب جوهرية وإستراتيجية … قد تمثل مسؤولية محتملة ومخفية على الحكومة 29