الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

1. الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مداخلة حول تشغيل الاشخاص المعوقين في تونس: التشريع البرامج والآليات- Persons with Disability in TunisiaEmploymentAhmed Belazi, Tunisiaالملتقى العربي الإفريقي الأول حول الإعاقة 26-24 أكتوبر2007 تقديم السيد : محمد الزريبي المدير العام للنهوض الاجتماعي

2. مقدمــــــة • يعتبر التشغيل أولوية دائمة في السياسة الاجتماعية بتونس • ويكتسي هذا الموضوع أولوية مضاعفة عندما يتعلق بتشغيل المعوقين للأسباب التالية : • إقتصار طموح الأشخاص المعوقين في الغالب على عدم إقصائهم من الحصول على شغل . • وجود قواعد إنتقائية تلقائية في عالم الشغل لفائدة ما يعتقد أنه الأكثر كفاءة وقدرة على الإنتاج والمنافسة.

3. ويمثل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشخص المعوق هدفا وحلقة نهائية في مسيرة تبدأ من الكشف المبكّر للإعاقة إلى الرّعاية الصحية إلى التربية والتأهيل إلى التعليم والتكوين المهني والتوجيه. و يمكن أن يمثل أي ضعف أو نقص على أي مستوى من المستويات المذكورة إنعكاسا سلبيا على نجاعة العملية التأهيلية وبالتالي على حظوظ المعوق في الاندماج. وبقدرما حظي موضوع تشغيل المعوقين بإهتمام المجموعة الدولية يحظى هذا الموضوع بعناية دائمة في تونس.

4. وقد تجسّم هذا الاهتمام في تونسمن خلال التشريعات التي تمّ إصدارها والإجراءات والبرامج التي تم إحداثها لإدماج المعوقين سواء كان ذلك بـ: • الوظيفة العمومية . • المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة . • العمل المستقل. • الوسط المحمي .

5. I - التشريع و دعائم تشغيل الاشخاص المعوقين تعكس التدابير والإجراءات المتّخذة سواء على المستوى التشريعي أو فيما يتعلّق ببرامج النهوض بالأشخاص المعوقين الحقوق الأساسية الواردة ضمن الاتفاقيات والإعلانات والتوصيات الدولية المصادق عليها. 1 – الاطار التشريعي : عرف التشريع التونسي في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين تطورا هاما خاصّة بعد مصادقة تونس على:

6. الاتفاقية الدولية عدد 142 المتعلقة بدور التكوين المهني في تنمية الموارد البشرية بمقتضى القانون عدد 70 لسنة 1988 المؤرّخ في 27 جوان 1988. • الاتفاقية الدولية عدد 159 بشأن التأهيل المهني وتشغيل المعاقين بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 فيفري 1989.

7. إمضاء تونس للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين خلال شهر مارس 2007 و الشروع في إتمام إجراءات المصادقة. • إصدار القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

8. * القانون التوجيهي للنهوض بالأشخاص المعوقين • يمثلهذا القانون نقلة نوعية في ترسيخ حقوق هذه الفئة من خلال التأكيد على مبدأي المسؤولية الوطنية في النهوض بها والتميز الايجابي لفائدتها. • كما يعتبر دعما هاما لمسار الإدماج المهني لهذه الفئة حيث خص التشغيل بباب مستقل «الباب السابع» يحتوي على 10 فصول جاءت لتضع الأسس القانونية لتشغيل الأشخاص المعوقين سواء بالوظيفة العمومية أو القطاع الخاص أو العمل للحساب الخاص.

9. وقد تضمّن هذا القانون ونصوصه الترتيبية في مجال التشغيل: • التأكيد على فصل العلاقة السببية بين الاعاقة و الحرمان من الشغل • إلزامية التشغيل في حدود حصة 1 % بالوظيفة العمومية لأول مرة وبالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة المشغلة لـ 100 عامل فما فوق

10. تحديد أجال زمنية لتنفيذ إلزامية تشغيل الاشخاص المعوقين حسب عدد العمال بالمؤسسة • امتيازات وإجراءات تفاضلية لفائدة المؤسسات الاقتصادية المشغّلة ولفائدة الاشخاص المعوقين العاملين لحسابهم الخاص. • إدخال مرونة في تطبيق الأحكام المتعلقة بإلزامية التشغيل من خلال إقراره لجملة من البدائل يمكن العمل بها في حالات تعذّر التشغيل المباشر. • تحديد حالات تعذر التشغيل المباشر

11. التأكيد على حماية العامل الذي تعرض إلى إعاقة بسبب عمله من خلال وجوبية عرض نقلته أو الاستغناء عنه على هياكل الحوار داخل المؤسسة • الاعلام بحالات انتداب وفصل المعوقين. • تحديد هيكل رقابة لتطبيق القانون في مجال التشغيل و إدراج عقوبات في حالة المخالفة طبقا لإحكام مجلة الشغل. كما تم إدراج موضوع تشغيل الاشخاص المعوقين ضمن الاتفاقيات الاطارية المشتركة.

12. 2 - دعائم تشغيل الاشخاص المعوقين : • تتمثل هذه الدعائم خاصة في الالات التعويضية، تهيئة المحيط والتكوين المهني. • أ - الآلات التعويضية : • تمثل الآلات التعويضية أداة هامة في إكساب الشخص المعوق استقلالية في ممارسة حياته الخاصة منها والاجتماعية. • يتمّ سنويا رصد اعتماد قدره : • 700 ألف دينار لاقتناء الآلات التعويضيّة والتجهيزات الميسرة للإدماج لفائدة المعوقين المعوزين . • 5مليون دينار لإقتناء مثل هذه الآلات لفائدة المعوقين المضمونين إجتماعيا.

13. بـ - تهيئة المحيط : • تطوّر مفهوم قابليّة الوصول من : • تهيئة المحيط وتيسير تنقّل الأشخاص المعوقين حركيّا برفع الحواجز المعماريّة. ليشمل كذلك: • الحصول على المعلومات والاتصال والوصول إلى الخدمة والحصول عليها بأشكال ميسّرة تراعي خصوصيات مختلف أصناف المعوقين.

14. تـ - التكوين المهني : ترتبط إتاحة فرص التشغيل ارتباطا عضويا بمعارف ومهارات الشخص المترشح للعمل و تكوينه. وتتأكد هذه العلاقة أكثر بالنسبة للأشخاص المعوقين وفي هذا الاطار تتولى مراكز التكوين المهني العمومية وكذلك جمعيات رعاية المعوقينمهمّة تكوين الأشخاص المعوقين وتأهيلهم قصد إعدادهم للحياة المهنيّة.

15. II- برامج وآليات تشغيل الاشخاص المعوقين : تعددت برامج وآليات وصيغ تـشغيل هذه الفئة : 1 – في مجال العمل المؤجر : * الاجراءات: تقوم مصالح التشغيل بـ: • إعداد قائمة الأشخاص المعوقين من طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل، • إعداد قائمة بطلبات الشغل المتوفرة، • ربط الصلة بالمؤسسات التي ترغب في تشغيل أشخاص معوقين.

16. أ- الوظيفة العمومية : تسند نسبة 1% من الانتدابات بالوظيفة العمومية بالأولوية لفائدة الاشخاص المعوقين. وتتولى الوزارة الأولى سنويا التنسيق مع وزارة المالية لضبط عدد الخطط المزمع تخصيصها لانتداب المعوقين وذلك على ضوء تقديرات العدد الجملي للانتدابات المبرمجة بمشروع ميزانية الدولةكل سنة.

17. تقوم كل وزارة بتحديد عدد الخطط التي ستسندها للأشخاص المعوقين. وعلاوة على العدد الهام من الأشخاص المعوقين العاملين بمختلف الوزارات تمّ سنتي2005 و2006تشغيل 180 شخصا معوقا بالوظيفة العمومية.

18. ب- المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة : تم إحداث لجان فنية مشتركة لتشغيل الأشخاص المعوقين تتركب من مختلف المصالح المعنية بالتشغيل والضمان الإجتماعي والنهوض بالمعوقين ومتفقدي الشغل لتعزيز التنسيق فيما بينها وتحسيس أرباب العمل بالامتيازات الممنوحة لهم عند تشغيلهم، وإبراز مؤهلات هذه الشريحة وقدرتها على المساهمة الفاعلة في دورة الإنتاج. وقد تمّ سنتي 2005 و 2006 إدماج 742 شخصا معوقا . ويمكن للمؤسسات الاستفادة بالبدائل المعتمدة في حالة تعذر التشغيل المباشروهي :

19. تمكين الشخص المعوق من إنجاز قسط من العمل لفائدة المؤجر سواء داخل المؤسسة أو خارجها بمقتضى عقد مقاولة ثانوية يعادل مقابله المالي على الأقل الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون. • اقتناء منتوج الأشخاص المعوقين العاملين لحسابهم الخاص أو منتوج مراكز الإنتاج التابعة للجمعيات العاملة في المجال بما يعادل على الأقل الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن أو الأجر الفلاحي المضمون بعنوان الأشخاص الواجب انتدابهم وذلك عن كل شهر طيلة فترة التعذر.

20. عند ثبوت تعذر التشغيل المباشر أو عدم إمكانية العمل بإحدى البدائل يلزم كل مشغل بدفع مساهمة مالية تساوي ثلثي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بعنوان الأشخاص الواجب انتدابهم وذلك طيلة فترة التعذر. • ترصد المداخيل المتأتية من المساهمات المذكورة بحساب خاص بالخزينة (الصندوق الوطني للتضامن الإجتماعي) . • تخصص هذه المساهمات لتمويل برامج النهوض بتشغيل الأشخاص المعوقين.

21. ج-امتيازات تشغيل الاشخاص المعوقين : إعفاء جميع المؤسسات عن كل شخص معوق يقع تشغيله من دفع: • جميع أو ثلثي أو نصف مساهمات المؤجر في أنظمة الضمان الاجتماعي وذلك حسب صنف بطاقة الإعاقة (16.57% من الأجر) • الأداء على التكوين المهني (مابين 1 أو 2% على الاجر الصافي)، • المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (1% على الاجر الصافي )،

22. 2- العمل للحساب الخاص : يتمتع الأشخاص المعوقين بعديد الإجراءات والتسهيلات منها خاصة: • تكفل الدولة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق يعمل لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء • تخصيص نسبة من رخص تعاطي الأنشطة التجارية الصغرى.

23. تخصيص فضاءات لهم بالمناطق الحرفية في الجهات. • تيسير مساهمتهم في المعارض التجارية. • العمل على تخصيص فضاءات قارة بكل ولاية لبيع منتوج الاشخاص المعوقين.

24. 3- آليات التمويل : تعددت آليات تمويل مشاريع المعوقين كالآتي :  أ- البنك التونسي للتضامن : يسند البنك التونسي للتضامن قروضا لتمويل مشاريع لفائدة الأشخاص المعوقين القادرين على العمل. وقد بلغت نسبة القروض المسندة للمعوقين 3,8%(2872 قرضا منذ إحداثه سنة 1999).

25. ب- القروض الصغرى : تسند الجمعيات التنموية قروضا صغرى لفائدة المعوقين وتمثل نسبة القروض لفائدة المعوقين 3.2% من مجمل القروض المسندة ( 6591 قرضا منذ إحداثها سنة 1999) ج - البرنامج الوطني لبعث موارد رزق لفائدة الأشخاص المعوقيـن : أحدث سنة 1987 ويتمثل في تقديم تمويلات مادية في شكل منح لإحداث مشاريع صغرى. تم في إطاره إلى غاية سنة 2006 تمويل حوالي 13660 مشروعا.

26. III- دور الجمعيات في النهوض بتشغيل الاشخاص المعوقين يضطلع القطاع الجمعياتي في تونس في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين بصفة عامة وفي مجال التشغيل على وجه الخصوص بمهام رئيسية ومتعددة منها خاصة: • التكوين المهني والإعداد للحياة المهنية. • الإحاطة والتأطير الميداني واستكشاف المجالات الجديدةللتشغيل. • العمل بالوسط المحمي

27. ب- الدور الموكول للجمعيات في مجال الإحاطة اللاحقة : لا يمكن الحديث عن التشغيل دون الحصول على مؤهلات وتكوين مناسب . ورغم أهمية هذه القناعة إلا أن ذلك لا يكفي وحده لحل إشكالية التشغيل أو العمل للحساب الخاص ذلك أن الشخص المعوق في حاجة أكثر من غيره للمساعدة على البحث عن الشغل. و في هذا الاطار تعمل الجمعيات على مساعدة المعوقين الباحثين عن شغل وقد تخصص البعض منها في هذا المجال على غرار جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين

28. و تضطلع مكونات المجتمع المدني بدور هام من خلال : • توجيه وإرشاد المعوقين للبحث عن شغل، • استكشاف مجالات جديدة للتشغيل، • مساعدتهم على الاستمرار في الشغل والمحافظة عليه، • تذليل الصعوبات التي قد تعترضهم في تسيير مشاريعهم، • مساعدتهم على ترويج المنتوج من خلال تيسير مشاركتهم في المعارض.

29. الخاتمة : يمثل صدور القانون التوجيهي للنهوض بالأشخاص المعوقين بتونس سنة 2005 بالتزامن تقريبا مع صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة دفعا جديدا لوضع الاشخاص المعوقين بتونس . ومن أهم ملامح هذه المرحلة الانتقال بالأشخاص المعوقين من طور المساعدة إلى طور الادماج من خلال تكوينهم وتوفير الشغل لهم، وتقتضي هذه العملية :

30. متابعة تنفيذ أحكام القانون الجديد وإجراءاته، • العمل على تغيير نظرة المجتمع لقدرات المعوق، • تفعيل دور المجتمع المدني في تجسيم مبدأ المسؤولية الوطنية في هذا المجال، • الشروع في تنفيذ الخطة الوطنية لتهيئة المحيط، وهو ما سيفتح آفاق جديدة في مجال تشغيل هذه الفئة.

31. شكرًا لكم على حسن الانتباه