1 / 128

توسعه برنامه پزشك خانواده به مناطق شهري كشور

توسعه برنامه پزشك خانواده به مناطق شهري كشور. مهر 1387. معاونت سلامت مركز توسعه شبكه و ارتقاء سلامت. مواد قانوني. سلامت در قانون اساسی.

grace-wong
Download Presentation

توسعه برنامه پزشك خانواده به مناطق شهري كشور

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. توسعه برنامه پزشك خانواده به مناطق شهري كشور مهر 1387 معاونت سلامت مركز توسعه شبكه و ارتقاء سلامت

  2. مواد قانوني

  3. سلامت در قانون اساسی اصل بیست و نهم ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، سوانح و حوادث، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. اصل چهل و سوم ـ براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن‌كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، باحفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زيراستوار مي‌شود: تأمين نيازهاي اساسي‌: مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده‌

  4. سلامت در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور ماده 49 که اختیار بسیار زیادی را به دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه های مختلف می دهد. ماده 84 : دولت را مکلف به نهادینه کردن سیاست های لازم برای مقاصد مختلف از جمله گسترش سلامت همگانی نموده است. ماده 85 : دولت را موظف به ارائه لایحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد مردم جامعه و کاهش مخاطرات نموده است. ماده 89 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مكلف ساخته است كه از راه سطح­بندي خدمات، دسترسي مردم به خدمات بهداشتي درماني را منطقي و عادلانه سازد.

  5. سلامت در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور ماده 90 : بايد سهم مشاركت مردم در هزينه­هاي سلامت (كه در حال حاضر بيش از 55 درصد است) به حداكثر 30 درصد برسد و درصد خانوارهايي كه به سبب درآمد اندكشان هزينه­هاي سلامت براي آنان كمرشكن تلقي مي­شود به يك درصد برسد. ماده 91 : تاكيد بر استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع. ماده 96 : در طول برنامه پنجساله چهارم بايد بتدريج پوشش بيمه همگاني خدمات درماني براي مراقبت­هاي پايه كامل شود و به صد درصد برسد.

  6. نظام شبكه موفقيتها- چالشها

  7. Primary health care عدالت اجتماعي مشاركت مردمي همکاری بين بخشی تكنولوژي مناسب مراقبتهاي اوليه بهداشتي اصول PHC

  8. عناوين • موفقيتها در نظام سلامت • مشكلات

  9. دسترسي بهتر شده است • اميد به زندگي افزايش يافته • شاخصهاي سلامت ارتقاء پيدا كرده است • رشد جمعيت كنترل شده است • بيماريهاي عفوني كنترل شده است • نيروي انساني مورد نياز تربيت شده است • منابع فيزيكي مورد نياز توسعه يافته است

  10. چهارچوب نوين ارزيابي نظام سلامت • تامين سلامت • پاسخگوئي • مشارکت در تامين مالی Good Health Responsiveness Fairness in Financial Contribution %50 %25 %25

  11. ويژگيهاي چهارچوب نوين ارزيابي نظام سلامت

  12. مشكلات

  13. نسبتي از DALYsكه هريك از گروههاي بزرگ بيماري وآسيب درهر دو جنس به خود اختصاص مي دهند ؛ بر پايه اطلاعات سال 1381

  14. پاسحگويي نظا م سلامت ؛ درجريان دريافت يك مجموعه از خدمات درما ن سرپايي -- مطالعه مقايسه پاسحگويي نظام سلامت در بين 17كشور – سال1380 مجري بخش EIP سازمان جهاني بهداشت

  15. پاسحگويي نظا م سلامت ؛ درجريان دريافت يك مجموعه از خدمات درما ن سرپايي -- مطالعه مقايسه پاسحگويي نظام سلامت در بين 17كشور – سال1380 مجري بخش EIP سازمان جهاني بهداشت

  16. روند شاخص مشاركت عادلانه در تامين مالي نظام سلامت (FFCI) در کل كشور از سال 1374 الی 1385

  17. روند شاخص مشاركت عادلانه در تامين مالي سلامت در خانوارهاي شهري ، روستايي و کل کشور از سال 1382 الی 1385

  18. روند نسبت جمعيت مواجه با هزينه هاي فاجعه بار سلامت در کل كشور از سال 1374 الی 1385

  19. روند نسبت جمعيت مواجه با هزينه هاي فاجعه بار سلامت در مناطق شهري ، روستايي و کل کشور از سال 1382 الی 1385

  20. توزیع خانوارهای دچار هزینه های فاجعه بار سلامت بین دهکهای هزینه ای-1385

  21. روند نسبت جمعيتي كه به دليل هزينه هاي درماني در ورطه فقر مي افتند در کل كشور از سال 1374 الی 1385

  22. نظام پرداختها • بي عدالتي گسترده در پرداختها • عدم مشاركت پزشك در ريسك تحميلي هزينه هاي اضافي بر بخش • نظام پرداخت بازا خدمات به بيمار که منجر به گسترش خدمات موازي، اضافي و پرعارضه بجاي نظام پرداخت در جهت ارتقاء سلامت جامعه مي شود

  23. بيان مسأله • در شرايط محدوديت منابع مالي چگونه مديريت کنيم؟ • چرا وزارت بهداشت اجازه ورود بي حد و حساب به تجهيزات و داروهاي گران قيمت را نمي دهد؟

  24. ويژگيهاي بازار سلامت

  25. چهار عامل افزايش سرسام آور هزينه هاي سلامت: • فن آوري هاي نوين • گذار دموگرافيک • بالا رفتن انتظارات • بيماري هاي نوپديد و بازپديد • (Bennett, McPake, and Mills; Hanson and Berman)

  26. بديهيات در تمام کشورها، رشد هزينه هاي سلامت بسيار بيشتر از رشد درآمد ملّي است. در قياس با تقاضاي خدمات بهداشتي و درماني، منابع مالي همه کشورها محدود است. هيچ کشوري قادر نيست تمام خدمات بهداشتي و درماني موجود در جهان را، براي تمام شهروندان خود فراهم کند.

  27. PET scan artificial heart autoanalyzer BMT digital angiography gamma knife stent LINEAC SPECT halo surgery

  28. اين فن آوري ها بسيار گرانهستند. تقاضاي بهره مندي از اين فن آوري ها نامحدود است. درآمد ملّي محدود است. قادر نيستيم تمام فن آوري هاي موجود در جهان را، براي تمامشهروندان خود فراهم کنيم.

  29. بايد از ميان اين فن آوري ها انتخاب کنيم. چگونه؟

  30. گزينه پيشنهادي آزادي مراجعه به متخصصين و استفاده از فن آوري هاي نوين درماني تمايل(willingness)و توان(ability) پرداخت، تعيين کننده بهره مندي باشد به شرط آنکهدولت هزينه آن را نپردازد.

  31. آيا به علت گراني اين فن آوري ها فقط دهک دهم درآمدي جامعه (اغنيا) متقاضي استفاده از آن خواهند بود؟

  32. نه!

  33. تقاضاي القايي(supplier-induced demand) قاعده بازي در حوزه سلامت: به علت قدرت انحصاري پزشکان و عدم تقارن اطلاعات ميان پزشک و بيمار اعتماد بيمار به تجويز پزشک گاهي خدمات و کالاهايي مصرف مي شوند که سودمندي چنداني براي بيمار ندارند.

  34. در اثرتقاضاي القايي کارآييدر تخصيص منابع ملّي allocative efficiency))خدشه دار مي شود حتي اگر هزينه را بيمار پرداخت کند درآمد ملّي به طريق هزينه –اثربخش تخصيص داده نشده است.

  35. يک واقعيت در کشورهاي کم درآمد در حال توسعه، کنترل " تقاضاي القايي" بسياردشوار است

  36. بخش خصوصي، بسيار بزرگ و نظارت حاکميت بر آن بسيار اندک است. پرداخت زير ميزي وجود دارد. پزشکان تجويزکننده، خود در درآمد حاصل از استفاده از اين فن آوري ها ذي نفع هستند. ( Bitran 2001)

  37. بنابراين در شرايط محدوديت منابع حاکميت ناچار از دخالت و ناچار از انتخاب است.

  38. آيا بايد نابرابري در بهره مندي از خدمات درماني را هم بپذيريم؟

  39. مدل های ارائه خدمات مدل اول: مدل درمانی است که مبنای کار بیشتر بر اساس بیماری استوار شده است. اين مدل فرد محور مي باشد. مدل دوم: مبنای مراقبت، فراهم نمودن امکانات سلامت برای تمامی جمعیت تحت پوشش است. اين مدل خانواده محور و جامعه محور مي باشد.

  40. راهبردها

  41. پزشك خانواده و نظام ارجاع با راهبري وزارت بهداشت

  42. مباني و اصول اساسي اجراي پزشك خانواده • عدالت • همكاري بين بخشي • مشاركت مردمي • استفاده از تكنولوژي مناسب

  43. اهداف طرح پزشك خانواده: • ايجاد نظام ارجاع • افزايش پاسخگويي در بازار سلامت • افزايش دسترسي • كاهش هزينه هاي غير ضروري در بازار سلامت • افزايش ميزان دسترسي فقرا به خدمات سلامت • افزايش پوشش خدمات سلامت

More Related