نتائج الإجتماعات التشاورية في المنطقة العربية بشأن إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015

نتائج الإجتماعات التشاورية في المنطقة العربيةبشأن إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015 للعرض على المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث (مدينة شرم الشيخ/ جمهورية مصر العربية 14- 6 /9/ 2014.

مقدمة وخلفية عامة • مخاطر الكوارث في المنطقة العربية • التحديات الملحة بشأن الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية وتوصيات بشأنها • توصيات المنطقة العربية بشأن إعداد إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015

مقدمة وخلفية عامة • مشاورتان وطنيتان في لبنان ( الأولى مع اللجنة الوطنية لإطار عمل هيوجو 4/ 6/ 2012، والثانية مع المحليات 18 /12/ 2013)، • مشاورة وطنية في كل من الجزائر ( 17 /2 / 2013) والقمر ( 30 /3 / 2013 ) وتونس( 27 – 28 /12 / 2013 )، • المؤتمر العربي الأول حول الحد من مخاطر الكوارث (العقبة 19-21/3/2013)، • وورشة العمل الإقليمية حول الحد من مخاطر الكوارث ( مقر جامعة الدول العربية/القاهرة 24 – 25 / 11/ 2013) • ورشة العمل المتوسطية حول القدرة على المجابهة في المناطق الحضرية (لشبونة 15 – 19 / 10 / 2012). • اجتماع المنظمات الدولية الداعمة للحد من مخاطر الكوارث في الدول العربية والأعضاء في شبكة الحد من مخاطر الكوارث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القاهرة يوم 23 /10 / 2013.

مقدمة وخلفية عامة (تابع) عدة تقارير صادرة عن المنطقة العربية • تقرير توقعات البيئة للمنطقة العربية 2010. • تقرير حالة المدن العربية: تحديات التحول الحضري 2012. • تقرير الكوارث الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2014. • تقرير ' أطلس المنطقة العربية لبيئتنا المتغيرة " 2014.

مخاطر الكوارث في المنطقة العربيةحقائق وأرقام • سكان المنطقة العربية في عام 2012 361 مليون نسمة. • معظم المنطقة العربية ضمن المناطق المفرطة في القحولة والقاحلة وشبه القاحلة. • يعيش 90% من سكان المنطقة على 4% من المساحة الكلية للمنطقة البالغة 1.4 بليون هكتار، • 70% منهم في المناطق الساحلية المنخفضة على طول السواحل التي تمتد لنحو 37000 كيلومتر. • يعيش أكثر من 57٪ من السكان في المدن الكبيرة والبلدات الصغيرة. وفي بعض الدول العربية ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 80٪ من مجموع السكان أو قد تزيد.

مخاطر الكوارث في المنطقة العربية (تابع)حقائق وأرقام • تتعرض أجزاء مختلفة من المنطقة العربية بشكل منتظم:للأخطار الجيولوجية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية ، وللأخطار المرتبطة بالمناخ مثل الجفاف والعواصف الرملية والسيول والأحداث المتطرفة في درجات الحرارة و حرائق الغابات و الأعاصير. • الكوارث ليست أحداث مفاجئة ، فهي تحدث عند اقتران الأخطار الطبيعية بقابلية عالية على التعرض والتضررمع ضعف القدرة على المجابهة.

مخاطر الكوارث في المنطقة العربية (تابع) حقائق وأرقام • وتيرة التغير البيئي في المنطقة العربية أسرع مما هي عليه في باقي أنحاء العالم نظرا للتزايد السكاني وزيادة الضغوط البيئية. • تعتبر ندرة المياه قضية رئيسية في 19 من 22 دولة عربية. • 14.5٪ فقط من إجمالي مساحة المنطقة العربية صالحة للزراعة.و5٪ فقط من المساحة الكلية مزروعة. ويبلغ نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة 0.2 هكتار. • يصيب التصحر وتدهور الأراضي 17 دولة ويجعل الأراضي المحدودة الصالحة للزراعة معرضة لمزيد من الخطر. • بين عامي 1980 و2008، تأثر أكثر من 37 مليون نسمة من جراء الجفاف والزلازل والفيضانات والسيول والعواصف • وتضرر الاقتصاد العربي بحوالي 20 مليار دولار.

مخاطر الكوارث في المنطقة العربية (تابع)حقائق وأرقام • في حين تضاعف تقريباً العدد المطلق للكوارث في جميع أنحاء العالم منذ 1980، فإن متوسط عدد الكوارث الطبيعيةتضاعف ثلاث مرات تقريباً خلال نفس الفترة في المنطقة العربية. • زادت وتيرة وشدة الأحداث المناخية المتطرفة. وفي حين أن خطر الوفاة من جراء فيضانات السيول على مستوى العالم في تناقص مستمر منذ عام 2000، فإنه في المنطقة العربية ما زال يتزايد. • تضاعفت النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المعرضة لمخاطر فيضانات السيول ثلاث مرات ما بين الفترة 1970-1979 والفترة 2000 -2009.

مخاطر الكوارث في المنطقة العربية (تابع)حقائق وأرقام • بلغت الخسائر الناجمة عن فيضانات السيول في اليمن عام 2008 ما يعادل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي. • قدرت خسائر فيضانات السيول في جدة عام 2009 بنحو 1.36 بليون دولار أمريكي. • أصبحت الأعاصير المدارية تشكل خطرا في المنطقة العربية. ففي عام 2007، ضرب إعصار جونو شبه الجزيرة العربية، وخصوصا سلطنة عمان. وحتى ذلك الحين، لم تعتبر المنطقة معرضة للأعاصير. وتكرر حدوث الأعاصير منذ ذلك الحين.

مخاطر الكوارث في المنطقة العربية (تابع)حقائق وأرقام • منذ بداية القرن 21 تشهد المنطقة ارتفاعا سنويا في درجة الحرارة، وأصبح الصيف أكثر حرارة وجفافا، وفي الوقت نفسه إنخفض هطول الأمطار، مما يؤدي إلى جفاف أكثر كثافة وأطول. • ولهذا فإن مخاطر الجفاف هي أحد العوامل الرئيسية في المنطقة، مع تأثر الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الإنتاج الزراعي بشكل منتظم. • تسبب الجفاف في جيبوتي خلال الفترة ما بين 2008 و 2011 في انكماش اقتصادي سنوي بلغ 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. • زادت وتيرة وحدة العواصف الغبارية والرملية في جميع أنحاء المنطقة العربية وأصبحت طول العام وليس فقط في الأشهر المعتادة لها. • يضع الفالق العظيم الذي يمتد من شرق إفريقيا عبوراً ببعض الدول العربية إلى تركيا عدداً من الدول (مصر، الأردن، لبنان، فلسطين، وسوريا) في خطر كبير من الزلازل. وبالمثل تتعرض أيضاً بعض الدول في منطقة المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) إلى خطر النشاط الزلزالي.

التحديات الملحة بشأن الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية وتوصيات بشأنها • عدم فعالية الإرادة السياسية والدعم السياسي المعلن للحد من مخاطر الكوارث. • ضعف إدارة الحد من مخاطر الكوارث • التأثيرات السلبية لتغير المناخ وتفاقم إنعدام الأمن المائي والأمن الغذائي. • النمو الحضري والتوسع العمراني السريع دون رقيب أو تخطيط يراعي الحد من المخاطر • ضعف البحوث العلمية المنشورة والمراجعة • ضعف ثقافة الحد من مخاطر الكوارث وضعف مشاركة أصحاب المصلحة • عدم توافر تمويل للحد من مخاطر الكوارث

عدم فعالية الإرادة السياسية والدعم السياسي المعلن للحد من مخاطر الكوارث • لا يوجد مؤسسة وطنية مسؤولة عن الحد من مخاطر الكوارث ذات قدرة وإمكانات على تنفيذ البرامج ولديها السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات وتحديد أدوار ومسؤوليات الحد من مخاطر الكوارث على المستويات كافة، لتعزيز المسائلة. • لابد من إرادة سياسية قوية وقاعدة مؤسسية مفعلة لإدارة مخاطر الكوارثفي إطار التنمية المستدامة. وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الهيئات الوطنية على نحو أفضل لضمان أن تتم مجابهة الحد من مخاطر الكوارث بصورة شاملة وناجزة. • إعلنت بعض الدول العربية تشكيل المنتديات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث أو تطوير آليات تنسيقية وطنية لإدارة الكوارث. • إعتماد الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020 في 2010 ومن القمة في 2012، وإطار خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية في 2014. • إلا إن معظمها: • لم يطور خطط وطنية للحد من مخاطر الكوارث. • لم تبدي المجالس التشريعية اهتماماً يذكر بالحد من مخاطر الكوارث.

ضعف إدارة الحد من مخاطر الكوارثتحديات مؤسسية تشكل عوائق في إدارة وتخطيط وتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث أهمها • ضعف التنسيق على كافة المستويات الإقليمية - الوطنية، والوطنية - الوطنية، والوطنية - المحلية؛ • عدم وجود إطار سليم وشامل للرصد والتقييم؛ • عدم وجود إطار لسياسة عامة للحد من مخاطر الكوارث إلى جانب عدم اعتبار الحد من مخاطر الكوارث قضية متشعبة ينبغي إدماجها في جميع القطاعات؛ • عدم إنفاذ أنظمة إدارة المخاطر في معظم البلدان مما يزيد بشكل ملحوظ من مخاطر الكوارث؛ • ضعف المسائلة والشفافية على جميع المستويات. • إنشاء الإطار المؤسسي المناسب كإنشاء هيئة أو لجنة يتم تكليفها وتفويضها وتزويدها بالموارد بشكل جيد لتنفيذ مسؤولياتها. يجب اعتبار تعزيز قدرات جميع المؤسسات الوطنية والمحلية المكلفة بتخطيط أو إدارة أو تنفيذ أنشطة الحد من مخاطر الكوارث أولوية. ويجب تعزيز القدرات المحلية والسماح للبلديات بالعمل مع الاستقلال قليلاً داخل هيكل الإطار الوطني. • نقص المهارات التقنية والخبرات والقدرات البشرية واللوجستية والمالية لتخطيط وتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث؛ • ضعف الإطار المؤسسي للاستجابة لحالات الطوارئ والتأهب للاستجابة (تدريبات الطوارئ، والمعدات المنقذة للحياة، الخ)؛ • ضعف الهياكل المؤسسية لإنفاذ السياسات والقوانين واللوائح؛ • وجود درجة عالية من المركزية في اتخاذ القرار مما يقوض السلطة المحلية ويعيق المشاركة المحلية في عمليات صنع القرار ويضعف العلاقة بين المواطنين والحكومة المحلية؛ • نقص البيانات والمعلومات عن قابلية التضرر وعدم توافر الخرائط الشاملة وعدم تناسق المعلومات عبر المؤسسات والقطاعات الوطنية والمحلية ؛

التأثيرات السلبية لتغير المناخ وتفاقم إنعدام الأمن المائي والأمن الغذائي. • يؤدي الجفاف إلى تفاقم التصحر ، وتدهور الأراضي ، والفقر ، كما يؤدي إلى زيادة وتيرة وحدة العواصف الرملية والترابية . • قد ينخفض الناتج الزراعي في المنطقة العربية ككل بنسبة 21 ٪ بحلول عام 2080، مع انخفاض قد يصل إلى 40 ٪ في أجزاء من شمال إفريقيا.. • حالياً تستورد المنطقة 70٪ من احتياجاتها الغذائية بتكلفة متزايدة. • ما يزيد الأمر خطورة أن أهم الدول المصدرة للغذاء على مستوى العالم أصبحت تعاني من الجفاف وأي سياسات تتبعها للمجابهة ستؤثر على الأمن الغذائي في المنطقة العربية. • لا يمكن منع الجفاف، لكن يمكن تعلم "العيش مع الجفاف" • آن الأوان للإنتقال من التحذير بأن التأثيرات السلبية لتغيرالمناخ تزيد من مخاطر الكوارث إلى التعامل معها وإدارتها. • يجب دمج جهود الحد من مخاطر الكوارث مع جهود التكيف مع تغير المناخ من أجل تعزيز المجابهة، • تقع معظم المنطقة العربية ضمن نطاق المناطق الجافة والأراضي القاحلة. • المنطقة العربية هي المنطقة الأكثر ندرة في المياه على مستوى العالم. • تعد من أكثر مناطق العالم عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ وتفاعلاتها المختلفة . • تغير المناخ أصبح حقيقة في المنطقة العربية. • يعمل تغير المناخ بمثابة مضاعف للتهديد من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم قابلية التضرر القائمة مع تداعيات بيئية وإقتصادية وسياسية شديدة تمس ليس فقط الأمن الوطني والأمن الإقليمي ولكن الأمن الإنساني للمواطن العربي نفسه. • أصبحت المنطقة العربية أكثر جفافاً وزادت وتيرته وكثافنه ومدته. • يزيد ارتفاع درجات الحرارة من شدة الجفاف بسبب ما يؤدي إليه من زيادة حدة التبخر.

النمو الحضري والتوسع العمراني السريع دون رقيب أو تخطيط يراعي الحد من المخاطر • تزداد مخاطر السيول في المدن، وارتفاع مستوى سطح البحر بالنسبة للعديد من المدن الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية، والمراكز الاقتصادية والصناعية والتجارية، بما في ذلك مرافق إنتاج النفط. • تحتاج المدن العربية إلى زيادة قدرتها على المجابهة. ويتأتى ذلك من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات في إطار شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. لتحسين التخطيط الحضري، والنهوض بتقديم الخدمات، وتعزيز استدامة المدن العربية. • تعزيز مبدأ العمارة الخضراء . • تطوير وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر؛ وتقييم مدى قابلية التضرر. • المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق تحضراً في العالم، بحلول عام 2050 سوف ترتفع نسبة سكان المدن إلى 68٪. • مراكز حضرية ضخمة مثقلة بالفقر المدقع، والمناطق العشوائية غير الرسمية، والأحياء الفقيرة التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية. • تقع العديد من المناطق الحضرية وليست فقط الفقيرة في مناطق عالية المخاطر وذات قابلية للتضرر من السيول والفيضانات والزلازل، والانهيارات الأرضية والعواصف الثلجية. • يتأثر أيضاً سكان المدن من جراء تغير المناخ وزيادة وتيرة الأحداث المتطرفة. • درجات حرارة أكثر تطرفا للإشعاع الشمسي العالي واتجاه التربة إلى امتصاص وتخزين الحرارة مع تأثير جزر الحرارة الحضرية وسوء نوعية الهواء في المدن.

ضعف البحوث العلمية المنشورة والمراجعة • تشجيع استخدام المعارف التقليدية المختبرة علمياً. • التركيز على دراسات بحوث التقييم ودراسات الحالة، وكذا دراسات تحليل التكاليف والفوائد عن اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث من أجل التنمية المستدامة. • توثيق وتسجيل ونشر ما هو متاح داخل المنطقة من دراسات وبحوث ومؤلفات علمية ذات الصلة. • وتعزيز التنسيق والتعاون بين المراكز العلمية والجامعات داخل المنطقة العربية وبين المراكز البحثية العالمية. • إنشاء آلية إقليمية تجمع العلماء العرب. • ضمان أن تستند القرارات إلى أفضل الأدلة العلمية المتاحة. • خطوة إيجابية هامة، إتجاه بعض الدول لبناء قواعد البيانات الوطنية للخسائر الناجمة عن الكوارث . • دراسات وأبحاث علمية تتم في المراكز العلمية والجامعات تتناول قضايا متعددة متعلقة بمخاطر الكوارث بشكل أو بآخر. • دراسات وأبحاث علمية تتم من قبل المنظمات العربية والإقليمية. • ما يتم من دراسات وأبحاث علمية لا ينعكس بالضرورة في التقارير العلمية الدولية. • غالبيتها باللغة العربية، أو غير منشورة في مجلات دوليةأو لم يتم مراجعتها. • قضايا تهم المنطقة لم تعرض بعمق لعدم وجود الأبحاث العلمية القائمة على الأدلة. • التركيزعلى البحث العلمي وتعزيز الوسائل التقنية لمراقبة المناخ ورصد ورسم خرائط الأخطار. • دراسة قابلية التضرر من خلال تطوير قاعدة بيانات شاملة، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وأدوات الاستشعار عن بعد.

ضعف ثقافة الحد من مخاطر الكوارث وضعف مشاركة أصحاب المصلحة • أن يكون تقييم المخاطر (لا يتأثر من مخاطر ولا تنجم عنه مخاطر) مثل تقييم الأثر البيئي جزء لا يتجزأ من دراسات الجدوى الإقتصادية لأي مشروع استثماري سواء كان قطاعاً عاماً أو خاصاً. • ضمان المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص وتحفيز تطوير شراكات مع المجتمع المدني لإدارة مخاطر الكوارث. • جذب شركاء جدد بهدف تغيير السلوكيات وإدراك المخاطرمثل المؤسسات المالية والجمعيات المهنية. • تشجيع مشاركة مجموعات محددة مثل النساء والشباب (الحركة الكشفية) والبرلمانيين. • تعزيز الوعي والمعرفة بالحد من مخاطر الكوارث، على جميع المستويات لجميع أصحاب المصلحة هو المفتاح لتوليد الإلتزام والتحول من ثقافة التعايش مع الخطر إلى الوعي به وتعزيز ثقافة السلامة وكيفية العمل للحد من المخاطر. • ثقافة الحد من المخاطر" آخذة في الظهور، ولكنها ما زالت محدودة للغاية. • أدوات إدارة المخاطر المتاحة في البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية، مثل التأمين والحماية الإجتماعية غير متاحة. • مشاركة المجتمع المدني ضعيفة بسبب قيود مرتبطة بالموارد والقدرات. • لا بد من تنمية وعي قطاع التأمين لتغيير الطريقة التي يعمل بها ولدراسة وتطبيق بعض التجارب الجيدة للتأمين ضد تأثيرات تغير المناخ على المحاصيل الزراعية كما معمول بها في بعض البلدان العربية مثل المغرب وتونس والجزائر. • حاجة ملحة لبناء ثقافة السلامة واستنهاض وعي المسؤولين وتشكيل أولوية لصانعي القرار للحد من مخاطر الكوارث وذلك على كافة المستويات.ولتشجيع مشاركة جميع أصحاب المصلحة وإشراكها على نحو أفضل في التخطيط والتنفيذ ويكون ذلك من خلال المنتديات الوطنية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.

عدم توافر تمويل للحد من مخاطر الكوارث • الوزارات لديها مبالغ في ميزانياتها يمكن استخدامها للوقاية وحالات الطوارئ، في حين أنه كان يجب على كل وزارة ذات صلة تخصيص نسبة مئوية من ميزانيتها للحد من مخاطر الكوارث. • بعض البلديات المشاركة في مبادرة " تمكين المدن من مجابهة مخاطر الكوارث” نجحت في استقطاب التمويل لإدارة الأزمات و / أو الحد من مخاطر الكوارث. • التحدي الأساسي الذي يواجه الدول العربية ليس فقط تخصيص نسبة من الميزانية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث يكون لكل وزارة ذات صلة نصيب منها، بالإضافة لما يتم تخصيصه للمستوى المحلي، ولكن كيفية تعبئة الأموال وجذب القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا مؤثرا يعزز الاستثمارات وآليات التمويل للحد من مخاطر الكوارث. وقد يكون من المفيد أن تدرس الدول مقترح إنشاء صندوق وطني لإدارة الكوارث ووضع آلية للحكومات المحلية للاستفادة من هذا الصندوق. • لا تتضمن الميزانيات الوطنية في غالبية الدول العربية مخصصات للحد من مخاطر الكوارث. • الدول الغنية بالنفط لديها الموارد المالية للاستثمار في مبادرات الحد من مخاطر الكوارث. • البلدان التي تواجه تحديات مالية لديها قابلية عالية للتضرر من مخاطر الكوارث بسبب إنتشار العشوائيات وسوء بنية المساكن وقلة الاستثمارات في البنية التحتية للحد من مخاطر الكوارث. • محدودية مشاركة جماعات المجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يتم حاليا من أنشطة للحد من مخاطر الكوارث أدى بالتالي إلى ضعف توافر الموارد المالية من أجل الحد من مخاطر الكوارث.

توصيات المنطقة العربية بشأن إعداد إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015 تتطلع الدول العربية • أن يحقق "إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015" الحد من المخاطر القائمة واستباق خلق مخاطر جديدة وأن يعزز من قدرة الدول والمجتمعات على المجابهة. • بمعني أن يمكن "إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015" من إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من المخاطر القائمة، والحد من التعرض للمخاطر ومنع تولد مخاطر جديدة باعتماد مسارات للنمو والتنمية المستدامة التي تدمج الحد من مخاطر الكوارث وتعزز القدرة على المجابهة بما يمكن الدول والمجتمعات من استيعاب الخسائر والأضرار، والحد من تأثيرات الكوارث وسرعة التعافي منها.

توصيات المنطقة العربية بشأن إعداد إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015 • أن يعتمد "إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015”: • على الخبرة المكتسبة من إطار عمل هيوجو. • أن يكون عملياً وقائم على استراتيجيات وسياسات عامة محددة لبناء دول ومجتمعات أكثر أمناً وأكثر قدرةً على مجابهة مخاطر الكوارث والحفاظ على الأرواح وسبل العيش. • أن يعزز آليات المسائلة والإنفاذ ويتمتع بالقدرة على معالجة سيناريوهات المخاطر الطبيعية. • أن يكون إطاراً بعيد المدى يتضمن معالم وأهداف تتحقق خلال فترة زمنية معينة. • له نظام رصد ومراجعة دورية لتقييم النتائج والتأكد من أن الاستراتيجيات والسياسات وإدارة المخاطر أصبحت حقيقة واقعة وجزءاً من الأعمال العادية اليومية لأصحاب المصلحة. • وهكذا تكون "إدارة المخاطر مع الاستدامة منهاجاً للحياة". • يتطلب ذلك: • تضمين الحد من مخاطر الكوارث في كل عملية صنع قرار لتحقيق الاستدامة، • مشاركة كافة فئات المجتمع، • عدم إقصاء أحد أو منطقة، • إعلان كافة أصحاب المصلحة على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية تحمل مسؤولياتها في الحد من مخاطر الكوارث. • أن يكون إطار الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015 جزءاً لا يتجزأ من إطار عمل التنمية المستدامة لما بعد 2015.

توصيات المنطقة العربية بشأن إعداد إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015 • لذا عدة أمور ترى الدول العربية أهمية أن تؤخذ بعين الإعتبار في إطار الإعداد لما بعد 2015 : • أن يشمل إطار العمل الجديد للحد من مخاطر الكوارث الجميع ولا يتجاهل أو يترك أحداً، وأن يعطي الكل العناية الواجبة، وأن لا يُسقط دولاً أو مناطق أو أحداً من الحسبان. • التركيز على القضايا الناشئة من انعدام الأمن المائي والأمن الغذائي وتأثيرات تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة والجفاف. • تعزيز التوافق بين الاتفاقات الدولية لما بعد 2015 (إطار الحد من مخاطر الكوارث، اتفاقية تغير المناخ، أهداف التنمية المستدامة). • تحديد وسائل تنفيذ إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015. • المخاطر التكنولوجية الناشئة. • تفعيل الإعلان والإلتزام السياسي. • تأكيد الإلتزامات الطوعية لأصحاب المصلحة. • الحد من مخاطر الكوارث ومنعها – التزام قانوني دولي وضمان للتمتع بحقوق الإنسان. • تعزيز دور مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. • وثائق المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث.

أن يشمل إطار العمل الجديد للحد من مخاطر الكوارث الجميع ولا يتجاهل أو يترك أحداً، وأن يعطي الكل العناية الواجبة، وأن لا يُسقط دولاً أو مناطق أو أحداً من الحسبان. • الأراضي الجافة وشبه الجافة تزداد جفافا ويعتمد كثير من سكان الأراضي الجافة في سبل معيشتهم مباشرة على قاعدة موارد طبيعية متدنية ومتدهورة تتأثر بدرجة عالية بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ وخاصة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف مما يزيد من تدهور الموارد الطبيعية وتردي وفقدان سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي والفقر. • يحتاج الأمر تغيير فكر كثيرين والإعتراف بأن الأراضي الجافة جزء من نطاق عمل الحد من مخاطر الكوارث وأنها من أكثر مناطق العالم تضرراً من مخاطر الكوارث، وأن يدخل في أذهان الكثيرين أن الجفاف من الأخطار الطبيعية، وأنه أكثر الأخطار تأثيراً، وأن حجم وضخامة الكارثة لا يحسب فقط بأعداد الموتى ولكن أيضاً بأعداد من تدهورت وضاعت سبل معيشتهم. • يجب أن تكون أولويات وإهتمامات الجميع بشأن الأخطار الطبيعية والحد من مخاطرها منصوصاً عليها في إطار العمل الجديد. • أن يكون هناك إشارة واضحة إلى الأراضي الجافة التي تشغل أكثر من 40% من مساحة العالم ولديها أقل من 8٪ من الموارد المائية المتجددة ويبلغ عدد سكانها 2.3 مليار نسمة، أي حوالي 30% من سكان العالم، ويعيشون في ما يقرب من 100 دولة. • حوالي نصف سكان الأراضي الجافة - مليار شخص - هم من الفقراء والمهمشين ويمثلوا ما يقرب من نصف فقراء العالم.

التركيز على القضايا الناشئة من انعدام الأمن المائي والأمن الغذائي وتأثيرات تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة والجفاف • الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة الجفاف التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش؛ • التكامل بين الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات لمعالجة الجفاف على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية؛ • المخاطر العابرة للحدود؛ • تطوير آليات تكيف مع تغير المناخ ترتبط بالحد من مخاطر الكوارث وتعزيز الموارد والرصد لمثل هذه الآليات المشتركة. • المخاطر الناشئة من انعدام الأمن المائي والأمن الغذائي؛ • المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة التي تؤثر على حياة السكان وسبل معيشتهم وتضر بالناتج الزراعي والاقتصادي مسببة رفع أسعار السلع الأساسية، ونقص وتعطيل في سلاسل التوريد وأسواق التصدير؛ • الجفاف، وهو خطر لم يتم بحثه علمياً بشكل جيد حتى الآن؛

تعزيز التوافق بين الاتفاقات الدولية لما بعد 2015 (إطار الحد من مخاطر الكوارث، اتفاقية تغير المناخ، أهداف التنمية المستدامة) • أن إدارة المخاطر يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة لمواجهة التحديات الراھنة واغتنام الفرص المحتملة. • أن تتخطى السياسات والإجراءات فكرة الحد من المخاطر الحالية إلى منع تراكم مخاطر جديدة وبناء قدرة الدول والمجتمعات على مجابهة الكوارث. • التزامن بين مفاوضات ما بعد عام 2015 يعد فرصة كبيرة لتحقيق قدر كبير من الترابط والتناسق والتعزيز فيما بينها مما سينعكس إيجاباً على فعالية استخدام الموارد. • أدى التزامن والتنسيق والتشاور الوطني والإقليمي بين وفود الدول المشاركة في المفاوضات الثلاثة إلى تغير المنظور لدى الكثيرين بشأن إعتبار الكوارث صدمات خارجية تصيب الاقتصادات التي تعمل بشكل طبيعي. • أصبح ينظر إلى ما ينجم عن الكوارث من مخاطر على أنها مظاھر تدل على عوامل الخطر الأساسية الكامنة في سياسات وممارسات التنمية. • نمى لدى الكثيرين الاعتقاد بأنه لا يمكن تحقيق أھداف التنمية المستدامة دون إدارة مخاطر الكوارث.

تحديد وسائل تنفيذ إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015 • هناك حاجة إلى التزام عالمي لتكثيف تعبئة الموارد دولياً. • ينبغي على البلدان المتقدمة، في جهودها الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على المجابهة، ايجاد وسيلة لدعم البلدان التي تعاني من تأثيرات تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة،(مبدأ 7 من إعلان ريو) وقد يشمل ذلك تخفيف عبء الديون/ إلغاء الديون/ مبادلة الديون، إتاحة تمويل المناخ لتمويل مبادرات الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخي. • تطوير التكنولوجيا ونقلها أمر أساسي إذا أريد للتنمية أن لا تتسبب في تراكم مخاطر جديدة وأن تتحول إلى مسار تنمية أكثر استدامة، وقد يكون الإجراء المناسب إنشاء آلية دولية لتسهيل وتسريع نقل التكنولوجيا ونشرها. • استقطاب الموارد لتنمية القدرات البشرية والتنظيمية والمؤسسية لضمان تنمية المعارف والمهارات على جميع المستويات. • الأمن الدولي على المحك من جراء تزايد مخاطر الكوارث، وخاصة الناجمة عن تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة، ناهيك عن تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيدة المدى. • إن من أهم أسباب عدم تحقيق الأهداف المرجوة في التوقيتات المنشودة في إطار عمل هيوجو عدم شمول هذا الإطار بوسائل التنفيذ. • لكن إطار عمل هيوجو الحالي وإطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015 هما عملية اختيارية طوعية. • يجب أن يتضمن إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 وسائل التنفيذ المناسبة والكافية أيضاً لتساند تحقيق الإلتزامات الصادرة عن الدول والاطراف ذات الصلة. • يقصد بتوفير وسائل تنفيذ كافية أن يتم توفير الموارد المالية، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وتنمية القدرات. • بداية يجب أن تتحمل الدول مسؤولية الحد من مخاطر الكوارث. • سيظل الحد من مخاطر الكوارث يشكل تحدياً لدول كثيرة بسبب الفجوات الضخمة في تلبية احتياجات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

تفعيل الإعلان والإلتزام السياسي • المنظمات الحكومية الإقليمية - ومنها جامعة الدول العربية – لها دور أساسي في متابعة تنفيذ الدول لإلتزاماتها. • تطوير أدائها والقيام بالدور المناط بها وتخصيص موارد ضمن ميزانيتها لتنفيذ البرامج الإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وإجراء التنسيق اللازم بين الأطر الثلاثة لما بعد 2015. • ضمان إنشاء وتعزيز المنتديات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. • أن تكون هناك فقرة بهذا المعنى في الإعلان السياسي وأن يتم تحفيز دور المنظمات الحكومية الإقليمية وتعزيز التنسيق فيما بينها وبين المكاتب الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. • إعلان الإنضمام إلى إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 قد لا يترجم بالضرورة إلى التنفيذ. • يجب أن يكون هناك مستوى عال من الإلتزام والإرادة والدعم السياسي. • أن تتابع القيادات السياسية على أعلى مستوى تنفيذ إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 في إجتماعات القمة الدورية لرؤساء الدول في تجمعاتهم الإقليمية. • يعزز التنفيذ من ناحية، و يمكن من إجراء التنسيق على أعلى مستوى بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ وبرنامج عمل التنمية المستدامة، كما يضمن إنشاء وتعزيز برامج إقليمية ووطنية ومحلية في هذا الخصوص.

تأكيد الإلتزامات الطوعية لأصحاب المصلحة • بل ينبغي أن تشمل أيضاً الإلتزامات الطوعية للدول المتقدمة تجاه الدول النامية لتعزيز جهودها للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على المجابهة. • تشمل أيضاً الإلتزامات الطوعية لمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والوطنية، وخاصة البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، للحد من مخاطر الكوارث وبناء قدرة الدول والمجتمعات على المجابهة. • إعلان أصحاب المصلحة إلتزاماتهم الطوعية هو تأكيد على تحملهم المسؤولية واستعدادهم للعمل. • أحد العوامل الداعمة والقوية لتنفيذ إطارعمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015. • يجب أن ينص في إلتزامات كل من أصحاب المصلحة بشكل واضح تأكيد إنه لن ينتج عن أي نشاط تقوم به مخاطر تضر بالمجتمعات والأفراد. • ألا تقتصر الإلتزامات الطوعية على مشاركة المجتمع المدني، والعلماء، والسلطات المحلية، والمجتمعات المحلية، والإعلام، ورجال الأعمال.

تعزيز دور مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث • يقوم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بدور مهم وفعال في إرشاد الدول والمنظمات الإقليمية وفي تعزيز آليات التنسيق الإقليمية وتعزيز قدرات وإمكانات الدول في تنفيذ إجراءات الحد من مخاطر الكوارث ورصد وتقييم إلتزاماتها تجاه إطار الحد من مخاطر الكوارث. • لذا يجب تعزيز دور مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبالأخص المكاتب الإقليمية، كي تكون كيانا قائما بذاته له موارد كافية تتيح تطوير وتفعيل دوره في تنفيذ إطارعمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015. • كما يمكن لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن يلعب دور الوسيط بين المانحين ومؤسسات التمويل الدولية لاستقطاب التمويل ومساعدة الدول والمدن لتنفيذ مشاريع الحد من مخاطر الكوارث.

أمور أخرى هامة • المخاطر التكنولوجية الناشئة • يجب أن تكون فقط تلك المخاطر التكنولوجية المتصلة بشكل أو بآخر بالأخطار الطبيعية وإلا أصبح لإطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015 أكثر من غطاء. • الحد من مخاطر الكوارث ومنعها – التزام قانوني دولي وضمان للتمتع بحقوق الإنسان • شملت وثيقة "العناصر المقترحة لإطارعمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015" فقرة بهذا المعنى تثير مخاوف من إعطاء صفة الإلتزام لإطارعمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 مع إنه إطار عمل إختياري وليس إلزامي.

أمور أخرى هامة (تابع) • وثائق المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث. • وثائق المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث (إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015، الإعلان السياسي، الإلتزامات الطوعية) يجب أن تطبع وتوزع في وثيقة واحدة لتسهيل التنفيذ والمتابعة.

شكرا f_elmallah@hotmail.com

نتائج الإجتماعات التشاورية في المنطقة العربية بشأن إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد 2015