التقرير العام للهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال

1. التقرير العام للهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال

2. احدثت الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال بمقتضى المرسوم عدد 10 المؤرخ في 2 مارس 2011 حدّد المرسوم عدد 10 صلاحيات الهيئة المتمثّلة في: تقديم مقترحات حول إصلاح الإعلام والاتصال مع مراعاة المعايير الدولية لحرية التعبير وتتولى بالخصوص:

3. ـ تقييم وضع الإعلام بمختلف جوانبه، ـ اقتراح تصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف الثورة وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه، ـ اقتراح التشريعات اللازمة لتجسيم الأهداف المشار إليها أعلاه من ذلك إحداث هياكل تعديلية مستقلة في قطاع الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري وقطاع الإعلام الإلكتروني

4. ـ إعلام الجهات المعنية والرأي العام بحصيلة التقييم والمقترحات، ـ إبداء الرأي بشأن المطالب المقدمة لإحداث قنوات إذاعية أو تلفزية، في انتظار صدور نص خاص في الغرض.

5. نص المرسوم عدد 10 على الصبغة الاستشارية للهيئة بناء على رغبة الأعضاء الذين رفضوا أن تكون الهيئة بمثابة تعويض لوزارة الاتصال سابقا.

6. ـ ضمّت الهيئة صحفيين مستقلّين وقاضية وأستاذا جامعيا متخصّصا في الإعلام السمعي والبصري ورئيس النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين آنذاك ومدّونة والكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للثقافة والإعلام. ـ ساعد أعضاء الهيئة فريق من المتطوعين يتكون من جامعيين وصحفيين في الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي والبصري والإعلام الوكالاتي والإعلام الالكتروني.

7. وجدت الهيئة نفسها أمام العديد من التحديات تتمثل بالخصوص في : ـ غياب الأطر القانونية القادرة على تنظيم القطاع الإعلامي في إطار الشفافية والإنصاف والالتزام بالمعايير الدولية لحرّية التعبير. ـ استمرار المنظومة الدعائية التي خلّفها بن علي في عملها وقد استطاعت مكونات هذه المنظومة من حيث الشكل التلوّن بلون الثورة ورفعت شعاراتها من دون أدنى نقد ذاتي لممارساتها في الماضي ودون قابليّة للمساءلة.

8. ـ ضعف مستوى أداء عدد من الصحفيين نتيجة اعتماد أسلوب المحسوبية في الانتدابات والترقيات ومحاصرة الصحفيين المستقلّين. ـ وجود إرادة شعبية وكذلك لدى المهنيين لإصلاح الإعلام والقطع النهائي مع الماضي قابله غموض على مستوى الإرادة السياسية وتردّد في الحسم.

9. تقرير الهيئة التقرير هو حصيلة عمل جماعي تواصل على امتداد سنة كاملة. واستدعى تنظيم العديد من الورشات واللقاءات والزيارات الميدانيّة والاستئناس بالتجارب الأجنبية.

10. اعتمدت الهيئة منذ إحداثها على مقاربة تشاركية حيث : ـ فتحت أبوابها لاستقبال الصحفيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام الخاصة والعمومية والمسيّرين لها وأصحاب المؤسسات الإعلامية بالإضافة إلى ممثلي النقابات والأطراف الأخرى الفاعلة في القطاع واستمعت إلى مشاغلهم وناقشت معهم أساليب التطوير المقترحة.

11. نظمت ورشات عمل تناولت محاور مختلفة تركزت حول: ـ سبل إصلاح الإعلام العمومي والخاص ـ التشريعات الخاصّة بالإعلام في الأنظمة الديمقراطية ـ الإطار القانوني لمنح الترددات والإجازات لإحداث محطات إذاعية وتلفزية. شارك في هذه الورشات عدد من الممثلين عن القطاعات التقنية المساعدة للإعلام، مثل الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وخبراء في القانون وخبراء في التصرف في المؤسسات الإعلامية وفي الإنتاج السمعي والبصري.

12. لقاءات بالمهنيين من بينهم أصحاب المؤسسات الصحفية الصادرة بعد 14 جانفي ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية للاطلاع على ظروف عملهم والاستماع إلى مشاغلهم ومقترحاتهم.

13. زيارات ميدانية إلى المؤسسات الإعلامية العمومية. اجتمعت الهيئة مع عدد من العاملين في هذه المؤسسات في تونس العاصمة والمنستير وقفصة وتطاوين والكاف وصفاقس، وذلك بهدف الحصول على تشخيص دقيق لإرث سنوات الهيمنة على الإعلام العمومي.

14. دعت الهيئة خبراء وجامعيين ومهنيين للتشاور وإبداء الرأي عند إعداد مشاريع كراسات الشروط والاتفاقيات المتعلّقة بإحداث المحطات الإذاعية والتلفزية الجديدة ومناقشتها. كما تم إشراك هؤلاء الخبراء في جلسات الاستماع والتقييم الخاصّة بالتوصية لمنح إجازات لإحداث إذاعات وتلفزات جديدة اعتمادا على المعايير المعمول بها في الأنظمة الديمقراطيّة.

15. استدعت الهيئة العديد من الخبراء العرب والأجانب للاستفادة من تجاربهم وآرائهم وبلورة اقتراحات عملية من شأنها تغيير المشهد الإعلامي والاتصالي بما يتماشى ومقتضيات المرحلة الراهنة ومتطلّبات المستقبل. اطّلعت الهيئة على تجارب دول مثل بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا خاصّة في المجال السمعي والبصري وإسناد الإجازات لإحداث مؤسسات إعلامية سمعية وبصرية وطرق تنظيم تغطية الحملات الانتخابية ووظيفة الهيئات التعديلية المنظمة للقطاع الإعلامي.

16. استأنست الهيئة بالأدبيات والتقارير التي أعدتها هيئات مهنية وحقوقية تونسية ودولية في مجال الإعلام والاتصال.

17. إنجاز التقرير: اتبعت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال نفس الاسلوب التشاركي خلال المرحلة الأخيرة لصياغة التقرير حيث دعت عددا كبيرا من الخبراء والمهنيين التونسيين إلى المشاركة في كتابة أجزاء منه أو تقديم مقترحاتهم.

18. واجهت الهيئة صعوبات حقيقية في الحصول على وثائق ومعطيات وأرقام تتعلق ببعض الجوانب الحساسة ومنها بالخصوص الجوانب المالية وإشكاليات التمويل وطرقه ومصادره في المؤسسات الإعلامية الخاصة والوكالة التونسية للاتصال الخارجي على سبيل المثال.

19. محاور التقرير: ينقسم هذا التقرير إلى عشرة أبواب هي: الباب الأول : الإطار القانوني الجديد لقطاع الإعلام الباب الثاني : الصحافة المكتوبة والإلكترونية الباب الثالث : الإعلام الوكالاتي

20. الباب الرابع : الإعلام السمعي والبصري الباب الخامس : الإعلام الجهوي الباب السادس : الاتصال الحكومي الباب السابع : الإشهار الباب الثامن : التكوين الباب التاسع : الهياكل العمومية والمنظمات المهنية الباب العاشر: رصد وسائل الإعلام

21. الباب الأول : الإطار القانوني الجديد لقطاع الإعلام يتناول هذا الباب الأطر القانونية الجديدة التي ساهمت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في إعدادها وهي: ـ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلّق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية ـ المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ـ المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلّق بحرّية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتصال السمعي والبصري. ويبرز هذا الباب مدى اقتراب التشريعات الجديدة من المعايير الدولية المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية.

22. الباب الثاني : الصحافة المكتوبة والإلكترونية يتعرض هذا الباب الى : ـ واقع الصّحافة المكتوبة بشقيها العمومي والخاصّ منذ استقلال البلاد ـ التجاوزات الحاصلة في القطاع ـ الصعوبات التي تعترض الصحف الجديدة في مجال التمويل والطّباعة والتوزيع ويقدّم مقترحات لتجاوز هذه العراقيل ـ عرض لمختلف أشكال التعديل الذاتي في الصحافة المكتوبة. ـ الإطار العام المتعلّق بالصحافة الالكترونية وغياب القوانين التنظيمية، ومشاكل الصحفيين في هذا القطاع التي من بينها عدم الاعتراف بصفتهم الصّحفية وعدم احترام حقوقهم الفكريّة والأدبية.

23. الباب الثالث : الإعلام الوكالاتي يقدم هذا الباب مقترحات لتطوير الهيكل التنظيمي والقانون الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وسبل النهوض بالعمل داخل أقسام التحرير. ويدعو إلى إجراء تدقيق لمختلف الأقسام. كما يعرض مقترحات لتدعيم الموارد المالية والبشريّة للمؤسسة.

24. الباب الرابع : الإعلام السمعي والبصري يتناول الفصل الاول من هذا الباب تشخيصا لواقع قطاع الإعلام السمعي والبصري العمومي في أبعاده المؤسساتية والتنظيمية والجهويّة والمهنية. ويتعرّض إلى أهمّ الصّعوبات التي تشكو منها المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية. ويقدم توضيحا لمفهوم المرفق الإعلامي السمعي والبصري العمومي وضرورة ترسيخه في التشريعات والممارسات المهنية مع تأكيد اعتماد الشفافية والمساءلة.

25. ويعنى الفصل الثاني بالإعلام السمعي والبصري الخاصّ، حيث يتناول وضع المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية الخاصّة التي شرعت في العمل زمن النظام السابق والظروف التي حفّت بإحداث هذه المؤسسات. كما يتعرّض هذا الفصل إلى المسار الذي تمّ اعتماده في إحداث إذاعات وتلفزات جديدة حسب معايير معمول بها في الدّول الديمقراطيّة.

26. الباب الخامس : الإعلام الجهوي يبسط هذا الباب وضع الإعلام الجهوي ومدى التهميش والتوظيف الذي كان يشكو منه، ممّا يقتضي تحديد دوره حتى يعكس الواقع ويكون قادرا على المنافسة.

27. الباب السادس : الاتصال الحكومي يقدّم هذا الباب عرضا لأداء الاتصال الحكومي منذ الاستقلال الذي كان في جوهره دعاية حكومية لإضفاء المشروعية على السياسات المتعاقبة. كما يتناول دور الوكالة التونسية للاتصال الخارجي في تنفيذ السياسة الدعائية في عهد الرئيس بن علي. ويعرض أيضا الدور الذي يجب أن تقوم به الهياكل العمومية من أجل دعم الشفافية الإدارية وتجاوز العوائق التي تعترض العملية الاتصالية السليمة.

28. الباب السابع : الإشهار يتضمن هذا الباب تحليلا لطرق التصرف في الإشهار العمومي قبل 14 جانفي 2011. ويقترح إيجاد آليات جديدة تقوم على أساس الإنصاف والشفافية. كما يقدّم معلومات عن حجم الاستثمارات المخصّصة للإشهار بصفة عامّة في مختلف وسائل الإعلام. وينتقد غياب الأطر القانونية الموحدة الكفيلة بتنظيم القطاع. ويدعو إلى وضع ميثاق أخلاقي وفق المعايير الدولية وينظّم قواعد ممارسة المهنة. كما يتناول مسألة الإشهار السياسي وضرورة تقنينه.

29. الباب الثامن : التكوين يتطرّق هذا الباب إلى وضعية المؤسستين العموميتين المشرفتين على تكوين الصحفيين والاتصاليين وهما: ـ معهد الصحافة وعلوم الإخبار ـ المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين ويشرح أسباب ضعف مردودهما وتدني مستوى خريجي المعهد وعدم الاستفادة من دورات التدريب التي ينظمها المركز كما يقترح إجراءات لتطوير هاتين المؤسستين.

30. الباب التاسع : الهياكل العمومية والمنظمات المهنية يعرض هذا الباب في فصله الأول أهم الهياكل العمومية المتدخّلة في قطاع الإعلام ويتناول ظروف نشأة كلّ واحد منها والقوانين المنظمة لها وأهمّ ما يميّز أنشطتها وهي الوكالة الوطنية للتردّدات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي والوكالة التونسية للإنترنت. ويهتم في فصله الثاني بالمنظمات المهنية المتدخلة في القطاع والتي تمثل جزءا من آليات تنظيمه، مثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامّة للثقافة والإعلام والجمعية التونسية لمديري الصحف.

31. الباب العاشر: رصد وسائل الإعلام يتناول هذا الباب التجارب المقارنة في العالم بشأن رصد أداء وسائل الإعلام وتعريف مفهوم الرصد والقواعد التي تحكمه. كما يتعرّض إلى التجربة التونسية في هذا المجال وخاصة تلك التي ارتبطت بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011.

32. الملاحق يتضمن تقرير الهيئة العديد من الملاحق الهامة منها: ـ قائمة الوزراء وكتاب الدولة المكلفين بالاعلام والاتصال من 1956 الى 2011 ـ قائمة الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الاعلامية العمومية ـ النشريات الدورية الصادرة بعد 14 جانفي 2011 ـ النشريات الدورية المتحصلة على وصولات اعلام منذ 14 جانفي 2011

33. ـ المراسيم المنظمة لقطاع الاعلام والاتصال ـ قائمات بأسماء بعض الصحفيين التونسيين والاجانب الذين تعرضوا للاضطهاد في عهد بن علي ـ قائمة الخبراء العرب والاجانب الذين ساهموا في دعم نشاط الهيئة

34. تم تقديم التقرير للرأي العام يوم 30 أفريل 2012 وأرسلت نسخ من هذا التقرير إلى الرئاسات الثلاث وإلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وممثلي المجتمع المدني.

35. الموقع الالكتروني للهيئة http://www.inric.tn

36. البيان الاخير للهيئة تدعو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كافة المعنيين في المجتمع المدني بالدفاع عن حق المواطن التونسي في إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، للتحرّك العاجل من أجل حماية هذا الحق الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى منذ إزاحة الرئيس السابق. فبعد حوالي ثمانية أشهر من صدور المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي ينظم حرية الاتصال السمعي والبصري وتعيين المسؤولين على رأس المؤسسات السمعية والبصرية العمومية ويحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية، تأسف الهيئة لاستمرار الحكومة في رفض اعتماد هذا المرسوم الذي شهدت منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية بتطابقه مع المعايير الدولية لحرية التعبير. إن هذا الرفض أفرز فراغا قانونيا فسح المجال لاستباحة المشهد السمعي والبصري التونسي من أطراف غير مستعدة للالتزام بالقانون وبكراسات شروط ملائمة لما هو معمول به في الدول الديمقراطية.

37. كما أن قرار الحكومة عدم تطبيق المرسوم عدد 116 الذي ينص في بنده التاسع عشر على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تتولى "إبداء الرأي المطابق في ما يتعلّق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري"، قد انجرّ عنه نفس الأسلوب المعتمد في التعيينات والإقالات في العقود الماضية. وآخر دليل على ذلك هو التسميات الأخيرة التي حصلت يوم 2 جويلية على رأس الإذاعات الجهوية والمركزية دون تشاور مع الجهات والهياكل المهنية والنقابية المعنية تماما مثلما حدث في شهر جانفي الماضي وكانت الحكومة اعتبرتها آنذاك خطأ لن يتكرّر. وفي غياب خطوات عملية تعكس إرادة سياسية حقيقية للتأسيس لإعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير الدولية، تعلن الهيئة أنها ترفض أن تكون مجرد ديكور في الوقت الذي يتواصل فيه تراجع القطاع، لذلك فإنها لا ترى جدوى في مواصلة مهامها وتعلن عن وضع حد لعملها. تونس 4 جويلية 2012 ,

38. شكرا على الانتباه