اثر سلامت بر رشد اقتصادی دکتر حميدرضا جمشيدی عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي

2. اثر سلامت بر رشد اقتصادی دکتر حميدرضا جمشيدی عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي

3. Fogelدر سال 2006 نشان داد که ارتقای سلامت منجر به ارتقای بهره‌وری نیروی کار می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد که 30 درصد رشد اقتصادی در بریتانیا در سال‌های بین 1970 تا 1980 به دلیل سلامت بهتر و مناسب‌تر ایجاد شد

4. Arota در سال 2001 با مطالعه 100 تا 125 سال گذشته در 9 کشور با اقتصاد پیشرفته نشان داد که بین 26 تا 40 درصد رشد اقتصادی در این 9 کشور به دلیل ارتقای سلامت است.

5. در سال 2007 نتایج مطالعه‌ای منتشر شد که در آن مطالعه 15000 نفر را از 4700 خانوار در سال‌های 1991، 1993 و 1997 در چین انتخاب شد و نشان داد که درآمد خانوار قویاً تحت تاثیر سلامت اعضای خانواده به‌ویژه در مناطق شهری است.

6. Smith در سال 1999 در انگلستان در مطالعه‌ای رابطه بین سلامت و درآمد (به دلار آمریکا) را در جدول زیر نشان داد. در این مطالعه وضعیت سلامت افراد جامعه در چهار گروه عالی، خیلی خوب، خوب و ضعیف دسته‌بندی شده‌اند.

9. Changing the pattern of Under 5 Mortality Rate during the last 3 decades in Iran(1970-2000)

11. مسکن

12. تفريح

13. بهداشت و درمان ?

14. ميزانهاي مرگ كود كان زير يكسال براساس ويژگي هاي اجتماعي واقتصادي در فاصله سالهاي 1378-1374 p<0.001 p<0.001 p<0.015 P=0.379

15. تاثير پرداخت هزينه يك باربستري بر درآمد ماهيانه ؛ پس انداز ؛ فروش دارايها و مقروض شدن فرد يا خانواده به تفكيك محل سكونت بستري شده - مطالعه بهرهمندي از خدمات بهداشتي درماني -- اسفند 1381

16. Decomposition Analysis

18. نتايج تخمين شاخص عدالت و ساير يافته ها در ايران(سال 1379) * شاخص عدالت در ايران برابر است با 0.83 حال آنكه اين شاخص براي كشورهايي نظير لوگزامبورگ و دانمارك كه بصورت دولت رفاه اداره ميشوند به حدود 0.99 نيز ميرسد.(FFCI=0.83) • حدود 3.35 درصد از خانوارها بيش از 40 درصد از قدرت پرداخت خود را بالاجبار بابت بهداشت و درمان پرداخته و به اصطلاح با حالت اسف بار مواجه ميشوند. (Catastrophic Health Expenditures) • متاسفانه پوشش بيمه با كيفيت فعلي قادر به مصونيت خانوارها در مواجهه با حالت اسف بار نميباشد و جالب است بدانيم كه حدود يك سوم از خانوارهاي مواجه با حالت اسف بار به نوعي تحت پوشش يكي از صندوقهاي بيمه بوده اند. * هرساله 1.2 درصد از خانوارهاي گروههاي كم درآمد بدليل بار مالي پرداخت هزينه هاي سلامتي به كام فقر كشيده ميشوند. اين پديده تحت عنوان Impoverishmentدر ادبيات شناخته ميشود.

19. با توجه به شاخص توزيع سلامت، در سال 2000، كشورهاي شيلي، انگليس، ژاپن، نروژ و لهستان، بهترين جايگاه را در بين 190 كشور جهان دارا بوده‌اند. • ايران از اين نظر، رتبه 113 را كسب نموده است. در اين ميان، از نظر شاخص توزيع سلامت، مالزي با رتبه 49، كويت با رتبه 54، قطر با رتبه 59، امارات متحده عربي با رتبه 92، عربستان با رتبه 70، بحرين با رتبه 72، آذربايجان با رتبه 99، سوريه با رتبه 107، تركيه با رتبه 109 و الجزاير با رتبه 110، همگي وضعيتي بهتر از ايران داشته‌اند و كشورهاي عراق با رتبه 130، مصر با رتبه 141، يمن با رتبه 165 و پاكستان با رتبه 183، بعد از ايران قرار گرفته‌اند.

20. فقر بيماري

21. تعريف عدالت در سلامت: • پرداخت بر اساس توان • بهره مندي از خدمات براساس نياز

22. هزينه سلامت کشورپرداخت از جيب مردم در سال 87=8500 ميليارد • هزينه سلامت کسور از بودجه عمومي در سال 87=3000 ميليارد • هزينه از محل بيمه ها در سال 87 = 4500 ميليارد • جمع هزينه ها در سال 87= 16000 ميليارد • در صد پرداخت از جيب مردم خوشبينانه=53 در صد • هزينه ناشي ازطرح تحول و تورم(40 درصد)=6400 ميليارد • نياز سال 88 با شرايط فعلي=22400 ميليارد • تامين منابع ناشي از افزايش سرانه و حقوق تامين اجتماعي و30 در صد بخش عمومي در سال 88= 1900 ميليارد • پرداخت از جيب مردم در سال 88=13000 ميليارد • در صد پرداخت از جيب مردم= 60 در صد

23. برقراري سرانه در سازمان خدمات درماني به ميزان 9 درصد(7 در صد دولت و 2 در صد کارمند) به منظور توسعه عدالت و توليد منابع جديد • استقرار فرانشيز پلکاني (کاهش فرانشيز هزينه هاي کمرشکن و افزايش فرانشيز هزينه هاي پايين) • بر قراري ماليات بر روغن جامد-فند و شکر نوشابه-خودروسازي • افزايش سهم بودجه عمومي به نظام شبکه-بيمه روستايي • همزمان با اجرا طرح تحول و شناسايي سه دهک درآمدي پايين پوشش بيمه کامل اين جمعيـت بجاي حمايت نقدي • در صورت عدم امکان شناسايي کامل سه دهک- پوشش بيمه اي جغرافيايي • همه سازمانها رديف سلامت داشته باشند • تمرکز صندوقهاي بيمه اي و در فاز اول استقرار صندوق بيمه مجازي ويکساني سياستهاي بيمه اي پايه به منظور توسعه عدالت و کاهش هزينه هاي بالاسري 7/5 در صدي بيمه ها • تمرکز اختيارات در وزارت بهداشت (18 در صد منابع سلامت در اختيار وزارت بهداشت مي باشد ولي صد در صد پاسخگويي بر عهده وزارتخانه است) • بدون استقرارنظام ارجاع امکان کنترل هزينه ها وجود ندارد

24. وضع مطلوب با سيستم ارجاع و پزشک خانواده سلامت جامعه 3000 نفري بهداشت-درمان-توانبخشي خانوار سلامت جسمي ، روحي و اجتماعي احترام به حقوق بيمار و پاسخگوئي پزشک خانواده مسوول سلامت 3000 نفر ثبت اطلاعات كاملي از ژنوگرام خانواده، تاريخچه سلامت و بيماري خانواده عدم وجود خدمات موازي و تکراري کنترل مصرف بي رويه دارو و عدم تحميل هزينه و عوارض اشتغا ل و توزيع مناسب بيمار خريد خدمات از بخش خصوصي بر اساس قرارداد

26. مرگ و مير مادران باردار (سوبسيد جغرافيايي)

28. گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشترتبه ایران در شاخص های ارزیابی عملکرد نظام سلامت

29. الف. راهبردهای مبتنی بر توسعه عدالت در سلامت • استقرار بیمه همگانی اجتماعی سلامت از طریق راهکارهای زیر: • ادغام فیزیکی صندوق های بیمه ای طی یک روند 5 ساله و ایجاد صندوق واحد بیمه پایه همگانی سلامت • تامین منابع مالی صندوق واحد به صورت درصدی از حقوق و مزایا (بیمه اجباری) در پنجک های درآمدی 2 تا 5 و به صورت پیشرونده • تامین منابع مالی صندوق واحد از طریق حمایت دولت و کارفرمایان (بیمه حمایتی) در پنجک اول درآمدی • ادغام بسته پایه خدمات بهداشتی و درمانی و ایجاد بسته مزایای پایه سلامت مبتنی بر اولویت های سلامتی و با رویکرد های پیشگیرانه و ارتقای سلامت • قطع یا کاهش ارتباط مالی گیرندگان و ارایه دهندگان خدمات تا حد ممکن • حذف فرانشیز خدمات پایه مگر در مواردی که امکان افزایش بی رویه استفاده وجود داشته باشد تا سقف حداکثر 20% • اصلاح نظام و ساختار تعرفه گذاری خدمات و یکسان نمودن تعرفه های بخش دولتی و خصوصی • استفاده از بیمه های مکمل برای پوشش خدمات مورد نیازی که از بسته خدمات پایه سلامت خارج مانده اند پ. راهبرد های مبتنی بر افزایش کارآیی نظام سلامت • اصلاح ساختار سازمانی نظام سلامت شامل: 1. تمرکز در سیاست گذاری (اعمال نقش حاکمیتی و تنظیم بازار سلامت توسط مرجع واحد دولتی)، 2. تفکیک نقش خریدار خدمت از ارایه دهنده خدمت، 3.کاهش تصدی گری دولت در ارایه خدمات سلامت، 4. اصلاح ساحتار سیاست گذاری و مدیریت تولید و واردات دارو • استقرار نظام شایسته سالاری در گزینش و به کارگیری نیروی انسانی در کلیه سطوح نظام سلامت • به کارگیری سازو کارهای بخش خصوصی در نظام ارایه خدمات دولتی • استفاده از روش های علمی و شناخته شده اقتصاد سلامت در سیاست گذاری و استقرار روش های توزیع و تخصیص منابع • استقرار نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده به عنوان دروازه بان ورودی نظام سلامت و هدایت کننده آن • طراحی و استقرار نظام ارزیابی فن آوری های سلامت به منظور تضمین کارآیی روش های جدید مورد استفاده • استقرار نظام سطح بندی خدمات یکپارچه از سطح جامعه تا سطوح فوق تخصصی • تربیت نیروی انسانی کارآمد مبتنی بر نیازهای نظام سلامت ب. راهبردهای مبتنی بر بهبود کیفیت خدمات • طراحی و استقرار نظام حاکمیت بالینی برای خدمات درمانی سرپایی و بستری • طراحی و استقرار نظام تعالی بالینی برای تولید و به کارگیری راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد • اصلاح و کارآمد نمودن نظام های اعتبار بخشی، صدور مجوز و صدور پروانه های واحدهای ارایه خدمات • طراحی و استقرار نظام پرونده الکترونیک سلامت و کارت هوشمند سلامت به منظور یکپارچه سازی نظام سلامت و تضمین تحقق مسیر ارجاع و پسخوراند، استقرار نظام مدیریت اطلاعات سلامت، کنترل کیفیت و سنجش اثربخشی خدمات