المستوى التعليمي للمرأة الريفية في مناطق مختارة من بغداد وعلاقته باتخاذ القرارات الأسرية

1. المستوى التعليمي للمرأة الريفية في مناطق مختارة من بغداد وعلاقته باتخاذ القرارات الأسرية د. ازهار احمد الحميري قسم الدراسات الاقتصادية

2. المقدمة • يشكل القطاع الزراعي ركنا أساسيا من أركان • الاقتصاد ويعد احد الموارد المهمة للدخل القومي، • وتقع على عاتقه تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان وتأمين مستلزمات الصناعة . • وتمثل المرأة الريفية ركنا أساسيا وطاقة لا يستهان بها في عملية الإنتاج من خلال أنشطتها الزراعية المتعددة على صعيد العائلة أو على صعيد القرية ، فالمرأة الريفية تعمل لساعات طويلة داخل البيت وخارجه تقدر بـ 16 ساعة يوميا تقضيها في المهام المختلفة المنوطة بها بالبيت والحقل.

3. إن كفاءة المرأة الريفية في أداء دورها إنما يستند إلى المستوى التعليمي الذي حصلت عليه ، فالتعليم يلعب دورا أساسيا في إعداد رأس المال البشري وينمي قدرات الأفراد ويسلحهم بالمعارف والمهارات والقيم. • وان مستوى التعليم عامة ( ذكر أو أنثى ) هو من احد مظاهر رقي الأمم وتقدمها وان آثار تعليم المرأة خصوصا هو المردود المادي الذي يتمثل بزيادة الإنتاجية والإبداع في العمل والابتكار اضافة المردود الاجتماعي والمعنوي عبر خلق أجيال واعية ذات فكر نير خلاق وتفكير علمي منظم

4. يعد التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان يجب توفيره بشكل إلزامي ومجاني ، وتؤكد على ذلك كافة القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة ، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 و الإعلان العالمي لحقوق الطفل عام 1959و الاتفاقية الدولية بشان حقوق الطفل لعام 1989 و الإعلان العالمي حول التعليم للجميع لعام1990 وأخيرا الإعلان العالمي لبناء الطفل ونمائه عام 1990.

5. وفي هذا الصدد خطا العراق خطوات واسعة على سبيل نشر التعليم لجميع المواطنين وللنساء بشكل خاص ، نظرا لأهمية التعليم وأثره على المرأة عموما والريفية خصوصا وبالتالي على الأسرة ، وصلت الى حد القضاء على الامية في ثمانينيات القرن الماضي. • محور مشكلة البحث هي التعريف بواقع تعليم النساء الريفيات في الريف العراقي وتحديد فيما إذا كان لمستواهن التعليمي هذا علاقة بواحد من أدوارهن المختلفة ضمن ألأسرة ألا وهو اتخاذ القرارات الأسرية و توضيح مدى مساهمتهن في هذا الجانب .

6. أهداف البحث • التعرف على واقع تعليم الريفيات في العراق . • مساهمة المرأة الريفية باتخاذ القرارات الاسرية في المجالات التالية : • الاجتماعية ( زواج الأبناء ، زواج البنات ، تعليم الأبناء ، تعليم البنات و الاستمرار في التعليم ، تنظيم الأسرة وتحديد الإنجاب ) . • الاقتصادية( تنظيم ميزانية الأسرة ، الادخار ، التصرف المالي ، الزراعية ( تحديد نوع المحصول ، التسويق ، استخدام تقنيات حديثة كالبذور والأسمدة والآلات ومبيدات. • السياسية ( الاشتراك في الانتخابات ، الأحزاب ، منظمات مجتمع مدني) . • علاقة المستوى التعليمي للريفيات باتخاذ القرارات الأسرية في المجالات المذكورة آنفا .

7. طريقة البحث 1ـ منطقة إجراء البحث حدد قضاء المحمودية لإجراء البحث في قرى نواحيه الثلاثة وهي ( اللطيفية ، اليوسفية ، الرشيد ) ، وتم اختيار قريتين عشوائيا من كل ناحية من النواحي أعلاه وكانت على النحو التالي ( قرية كم 12 وقرية كم 18 من اللطيفية ، وقرية الإصلاح وخشوم حلان من اليوسفية وأخيرا قرية المناري والعليمية من الرشيد ). 2ـ مجتمع البحث شمل مجتمع البحث جميع النساء الريفيات المتزوجات في القرى اعلاه ممن لا يقل عمرهن عن 18 سنة وذلك لضمان أن يكون لهن دور في الأسرة واختيرت عينة منهن وبواقع 180 مبحوثة وبمعدل 30 امرأة من كل قرية .

9. جمع المعلومات والبيانات صممت استمارة استبيان شملت في الجزء الأول تحديد العمر والمستوى التعليمي للمبحوثة ، أما الجزء الثاني فشمل ثلاثة محاور ولكل منها عدد من الجوانب للتعرف على مشاركة المرأة الريفية بالقرارات فيها وهي : • الاجتماعي وشمل القرارات المتعلقة بـ الزواج ،التعليم ، تنظيم الأسرة . • الاقتصادي وشمل القرارات المتعلقة بـ الإنفاق وتنظيم ميزانية الأسرة ، الادخار ، العمل الزراعي ،إدخال التقنيات الزراعية الحديثة . • السياسي وشمل القرار المتعلق بالاشتراك بالانتخابات ، المشاركة بالأحزاب السياسية ، المشاركة بنشاطات المنظمات المجتمع المدني ... • تم جمع المعلومات بالمقابلة الشخصية توخيا للدقة في الحصول على المعلومات . • استخدم في تحليل بيانات هذا البحث إحصائيا التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي ومعامل الارتباطالبسيط( بيرسن ).

10. المبحث الأولواقع تعليم الريفيات في العراق نظرا لأهمية التعليم فقد حرص العراق على كفالة الدولة لحق التعليم ومجانيته في مراحله المختلفة ، وصدرت بهذا الصدد العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات في العقود الماضيةلنشر التعليم المجاني بمراحله وأنواعه كافة والزاميته والقضاء على تسرب المتعلمينمن المراحل كافة وتعميم التعليم الثانوي وفتح آفاقه أمام جميع الطلبة والقضاء على التباين في الالتحاق بالتعليم بين الذكور والإناث وفي الحضر والريف وبين الأصول العرقية المتعددة والأوضاع الاقتصادية .

11. ووفقا لإحصائيات وزارة التربية لعام 2011 التي أكدت مايلي : 1ـ ازدادت اعداد المدارس الابتدائية في العراق عموما و في الريف خصوصا . 2ـ وازدادت أعداد التلاميذوكانتنسبة البنات فيها تبلغ 43% في العام 2009/2010بعد ان كانت 39 % عام 2000/2001 . 3ـ وبلغت نسبة الإناث إلى الذكور 74% للعام 2009/ 2010 فيما كانت في عام 2000/2001 تبلغ 67% ، ان هذا يشير إلى زيادة أعداد البنات في المدارس الابتدائية عن الأعوام السابقة .. أما بالنسبة للتعليم الثانوي فعلى الرغم من التطور الذي حصل فيه فلا يزال اقل انتشارا مقارنة بالتعليم الابتدائي . 1ـ تبين إحصاءات وزارة التربية انخفاض معدلات انتقال البنات إلى المرحلة الثانوية وان نسبة أعداد البنات في المدارس الثانوية إلى أعدادهن في الابتدائية تبلغ تقريبا 8% للعام 2000/ 2001 وأصبحت 13 % للعام 2009/2010 وذلك يؤشر ارتفاع في إعداد المتممات للتعليم مقارنة بالأعوام الماضية ، 2ـ وبالرغم من الزيادات في أعداد الملتحقات بالتعليم من الريفيات إلا إن نسبتهن تمثل 60% من عدد الإناث الكلي بالعمر 6 ـ13 سنة بالنسبة للابتدائية إما بالنسبة لنسبة الملتحقات بالثانوية لمن هن بعمر الثانوية من الريفيات 13 – 18 سنة فتبلغ 16% وذلك وفقا لأحصائيات 2009وهذا يؤشر أن أعدادا ليست قليلة بل كبيرة لا تتمكن من إتمام تعليمها للمراحل المتقدمة .

12. أما التعليم الجامعي فلا يزال محدودا لان القبول في الجامعات يرتبط بالمعدل الحاصل عليهاالطالب في الثانوية ، وبالرغم من التوسع الذي حصل في التعليم الجامعي ولنقص البيانات التفصيلية يمكن التأكيد إن معدلات القيد الإجمالية للإناث في التعليم العالي تنخفض في الريف مقارنة بالحضر وذلك لعدة أسباب أهمها الاتجاهات والعادات والتقاليد المحافظة في الريف التي لا تسمح للمرأة بالتعليم أولا و بالسفر خارج منطقة سكنها و الابتعاد عن أهلها لإغراض الدراسة ثانيا وكذلك الأعباء والمسؤوليات المناطة بها ثالثاهذا إضافة إلى الوضع الاقتصادي للأسرة . • ان كل ذلك يبين بوضوح إن هناك عددا لا يستهان به من الإناث في الريف ممن هن في عمر التعليم يقعن خارج المدارس بدون أي تعليم يذكر ، هذا إضافة إلى إن هناك نسبة تسرب تقدر بـ 13 % تقريبا من التعليم الابتدائي مما يزيد من أعداد غير المتعلمات والأميات ، و تقدر اليونسكو، في اخر احصائياتها للعام 2011، معدلات الامية بـ 20% لعموم العراق و تشكل النساء وخاصة الريفيات الجزء الأكبر منها حيث إن ما يقارب 50 % منهن أميات هذا على الرغم مما تحقق في سبعينيات القرن الماضي من خلال حملة محو الأمية التي استطاع العراق فيها القضاء على الأمية والتي عادت و ظهرت من جديد في المجتمع نتيجة للظروف التي مر بها البلد.

13. المبحث الثاني : عرض ومناقشة النتائج جدول رقم (1) التركيب العمري للريفيات المشمولات بالدراسة يوضح الجدول رقم ( 1) إن غالبية المبحوثات يقعن في الفئة العمرية (18ـ 48) ولهذا دلالته المنهجية لارتباطه بالتعليم وحجم ونوع المشاركة في الجوانب الحياتية الأسرية المختلفة والتي تعكس خبراتهن ووعيهن فيها .

14. جدول (2) المستوى التعليمي للريفيات المشمولات بالدراسة نلاحظ في الجدول رقم (2) إن 20 % من المشمولات بالدراسة كن أميات فيما بقية العينة كن متعلمات وبمستويات مختلفة وكانت نسبة من يقرأن ويكتبن هي الأعلى إذ تبلغ 28 %وهؤلاء النسوة هن ممن تركن الدراسة أو اجتزن دورات محو الأمية سابقا ، وهذا يعني ان غالبية العينة يتميزن بمستوى تعليمي متدن ، فيما نلاحظ انه كلما ارتفع المستوى التعليمي قلت نسبة النساء فيه وهذا يعود لانسحاب البنات من التعليم بفعل العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية أحيانا .

15. يلاحظ من الجدول (3) إن مساهمة المرأة الريفية في قرارات تتعلق بأبنائها أعلى منه في قضايا تتعلق ببناتها وذلك يعود الى العادات الريفية ومشاركتها بقرار تنظيم الاسرة ضعيف على الرغم من انه يتعلق بصلب حياتها وصحتها فالقرار هنا بيد الرجل الذي يحبذ العدد الكبير من الابناء وخصوصا الذكور.

16. جدول (4) الأعداد والنسب المئوية للريفيات بحسب مشاركتهن بقرارات اقتصادية يظهر في الجدول (4) إن دور المرأة ضعيف في القرارات الاقتصادية المحددة هنا إلا في قرار الادخار حيث تعتبر المرأة الريفية صمام الامان الاقتصادي للأسرة من خلال الادخار.

17. يعكس الجدول (5) مشاركة المرأة الريفية بالقرارات فيما يتعلق بالمشاركة بالأنشطة السياسية والتي تمثل قرار المشاركة بالانتخابات التي حصلت في العراق خلال الأعوام السابقة وقد أظهرت الإجابات إلى قلتها وإنها دون المستوى المطلوب وذلك يعود لاعتقاد المجتمع الريفي عموما إن العمل السياسي خارج عن اختصاصهن وانه من اختصاص الرجل وحده ، واقتصرت المشاركة على قسم من المتعلمات منهن إما غير المتعلمات فأن تمثيلهن غائب تماما على مستوى القرية وبالتالي بعموم البلد ،أما بالنسبة لقراراتها المتعلقة بعضوية الأحزاب والمشاركة بنشاطاتها ونشاطات منظمات المجتمع المدني فكانت صفرا مما يعكس إحجام نساء الريف وتهيبهن من المشاركة فيها ونقص المعرفة والوعي السياسي لديهن ويؤكد ضعف نشاط هذه الاحزاب والمنظمات في الريف على الرغم من كبرعددها .

18. ـ تحديد العلاقة بين المستوى التعليمي للريفيات واتخاذ القرارات في الجوانب الأسرية المختلفة يلاحظ من الجدول وجود علاقة معنوية بين المستوى التعليمي للريفيات واتخاذ القرارات الأسرية المختلفة المحددة في البحث منها علاقة موجبة وأخرى علاقة سالبة .

19. من خلال ما سبق يتجلى لنا ضعف دور المرأة الريفية في اتخاذ القرارات الأسرية ، وإنها تواجه عددا من القيود التي تعيق قدرتها على ذلك وهذا يعود للاتجاهات والمعتقدات وأنماط العلاقات السائدة في المجتمع التي تترسخ بالمستوى التعليمي للأفراد عموما والمرأة خصوصا والتي تعتبر إن التكوين البيولوجي لكل من المرأة والرجل قد جعل لكل منهما أدوارا ووظائف ومكانة اجتماعية مختلفة ، يؤكد سيطرة الرجل في إدارة البيت واتخاذ القرارات الأسرية ، في حين تمنع المراة من إبداء الرأي واخذ القرار كنوع من أنواع العنف نحوها وإضعاف إشراكها في القرار الأسري وإبداء الرأي حتى بأهم القرارات المتعلقة بحياتها الخاصة هذا بالإضافة إلى مسؤولياتها المنزلية والزراعية المسندة لها التي تحد من اندماجها بالأنشطة التعليمية والاجتماعية والسياسية. وعليه فنوصي بإقامة حملات منظمة لمحو الأمية بهدف تعليم النساء في الريف القراءة والكتابة ، بالإضافة إلى توعيتهنبحقوقهن وواجباتهن لكي يأخذهن دورهن الحياتي الكامل في الأسرة والمجتمع ومتابعة الريفيات المتسربات من الدراسة وتوعية المجتمع عموما رجالا وتساءا بحق المرأة في اتخاذ القرارات بكل حرية ومسؤولية في الجوانب الحياتية المختلفة خاصة تلك التي تتعلق بحياتها الشخصية وصحتها وذلك تأكيدا لإنسانيتها ومكانتها في المجتمع .وعلى منظمات المجتمع المدني عموما والنسائية منها خصوصا والأحزاب السياسية التوجه نحو الريف والاطلاع على أوضاع الريف عموما والريفيات خصوصا والعمل على تحسين اوضاعهن .

20. في الختام ارجو ان لا اكون قد اطلت عليكم وأشكركم لحسن المتابعة منظمات