Download
1 / 55
1.02k likes | 2.39k Views
دور التفتيش والالتزام البيئي اللــــــــواء/ عاطـــــف يعقــــــوب مستشار السيد وزير الدولة لشئون البيئة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي. منظومة التفتيش والالتزام البيئي في الحفاظ علي البيئة. مقدمة:.
E N D
دور التفتيش والالتزام البيئي اللــــــــواء/ عاطـــــف يعقــــــوبمستشار السيد وزير الدولة لشئون البيئةرئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي
منظومة التفتيش والالتزام البيئي في الحفاظ علي البيئة
مقدمة: • يهدف التفتيش البيئي إلى دعم وتعزيز كلا من البيئة والصحة العامة حيث أن التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية له تأثير ضار ليس فقط على البيئة ولكن على صحة الإنسان أيضا. • ولذا فإن كثيراً من الإجراءات التي يمكن للمنشآت الصناعية تطبيقها لتخفيف الآثار البيئية الضارةتؤدى في نفس الوقت إلى تخفيف الآثار التي تمثل خطورة على صحة العاملين بالمنشأة وكذلك المواطنين المقيمين في المناطق التي تتأثر بالانبعاثات الصادرة من تلك المنشآت. وبناء على ذلك فإن فاعلية عملية التفتيش على المنشآت (سواء صناعية – صحية – سياحية – خدمية) تؤدى إلى حماية البيئة وحماية العمال وحماية الصحة العامة. • تتضمن عملية التفتيش البيئي جوانب عديدة مرتبطة ببعضها البعض، وتشمل التخطيط والإجراءات التنفيذية والجانب المعلوماتى. وتقوم الجهات التابعة لجهاز شئون البيئة بالتفتيش بأنواع مختلفة مثل تفتيش شامل/ دوري/ نتيجة شكوى.
نشأة الإدارة العامة للتفتيش البيئي: • ولتفعيل إلزام المنشآت بالقوانين البيئية تم إنشاء الإدارة العامة للتفتيش البيئي وهي إحدى الإدارات التابعة لجهاز شئون البيئة والتي أنشأت بموجب قرار وزاري رقم 132 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 13/ 7 / 2003. • وتقوم الإدارة بتخطيط وتوجيه أعمال التفتيش البيئي على المنشآت المختلفة للتحقق من مدى التزامها بتشريعات حماية البيئة بما يؤدي إلى الحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والاقتصادية، وتقوم الإدارة بواجباتها دون الإخلال بالمعايير المهنية وقواعد السلوك ذات الصلة بأعمال التفتيش.
تختص الإدارة العامة للتفتيش البيئي بممارسة عدد من المهام ( طبقاً للقرار 132 لسنة 2003 بشأن إنشاء وهيكلة الإدارة والصادر في 13/7/2003) ويمكن إيجاز تلك المهام فيما يلي: • صياغة وتقييم ومراجعة استراتيجيات التفتيش البيئي مع الجهات المعنية داخل وخارج الجهاز على مستوى جميع محافظات الجمهورية. • الاشتراك في إعداد خطط التفتيش البيئي بالفروع الإقليمية للجهاز. • صياغة منهجية متابعة الالتزام والإلزام البيئي ونماذج التقارير وتعميمها على الجهات المعنية داخل وخارج الجهاز. • الاشتراك في إعداد تقارير متابعة الالتزام والإلزام بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز.
إعدادوتعميم تقارير تحليلية ودراسات عن الوضع البيئي على المستوى القومي من خلال تطور الالتزام والإلزام على مستوى الجمهورية. • إتاحة المعلومات ونقل الخبرة الخاصة بأفضل طرق التفتيش وأساليب العمل إلى الإدارات المعنية داخل وخارج الجهاز. • إعداد الدلائل والمشاركة في برامج التدريب ذات الصلة بالتفتيش.
إعادة هيكلة الإدارة العامة للتفتيش البيئي: • لتفعيل دور التفتيش البيئي والمتابعة المستمرة علي المنشآت واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من عوامل تلوث البيئة وبالإشارة لخطة تطوير الإدارة العامة للتفتيش البيئي وتفعيل الهيكل الإداري بها في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 333 لسنة 2009 بتاريخ 28/7/2009 بشأن إعادة هيكلة الإدارة العامة للتفتيش البيئي لتصبح إدارة مركزية متضمنة عدة إدارات بيانها كالأتي:
الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي ويتبعها: • إدارة المكتب الفني. • الإدارة العامة للتفتيش البيئي ويتبعها: • إدارة التفتيش البيئي لمنشآت توليد الطاقة والبنية الأساسية. • إدارة التفتيش البيئي للمنشآت السياحية والخدمية. • إدارة التفتيش البيئي للمنشآت الصحية. • إدارة التفتيش البيئي للمنشآت الصناعية والحرفية. • إدارة التفتيش البيئي علي المنشآت الزراعية. • الإدارة العامة للالتزام البيئي ويتبعها: • إدارة الالتزام البيئي لمنشآت توليد الطاقة والبنية الأساسية. • إدارة الالتزام البيئي للمنشآت السياحية والخدمية. • إدارة الالتزام البيئي للمنشآت الصحية. • إدارة الالتزام البيئي للمنشآت الصناعية والحرفية. • إدارة الالتزام البيئي علي المنشآت الزراعية. • إدارة الرقابة البيئية علي المنتجات.
أهداف الإدارة العامة للتفتيش والالتزام البيئي: • تتمثل الأهداف العامة للتفتيش والالتزام البيئي فيما يلي: • التحقق من التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات البيئية السارية. • تحديد تأثير المنشآت على البيئة. • إلزام المنشآت بالقانون رقم 4/ 1994عن طريق تحريك دعاوى قضائية لتطبيق العقوبات القانونية (مخالفات، جنح، جنايات) على المنشآت المخالفة.
تفعيل رسالة الرقابة البيئية علي المستوي الوطني من خلال الإشراف علي أنشطة كافة أطراف منظومة التفتيش والالتزام البيئي في مجال إلزام كافة المنشآت العامة والخاصة بتطبيق أحكام كافة التشريعات والالتزامات البيئية المختلفة وذلك في كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية والعمرانية والاجتماعية • التوجيه والإشراف الفني العام علي الأنشطة التي تقوم بها كافة أطراف المنظومة الوطنية للتفتيش والالتزام البيئي داخل وخارج إطار جهاز شئون البيئة. • دراسة وتحليل نظم التفتيش والالتزام البيئي في الدول الرائدة بيئياً والاستفادة من الإيجابيات التي تنطوي عليها تلك التجارب ونقلها إلي حيز الممارسة في إطار المنظومة الوطنية للتفتيش والالتزام البيئي. • إدارة قواعد البيانات والمعلومات المتصلة بأنشطة الإدارة المركزية وتوظيف تلك القواعد لإعداد التقارير والدراسات البيئية في نطاق الاختصاص
المشاركة في وضع وقياس المؤشرات البيئية في مجال التفتيش والالتزام البيئي. • الإشراف علي إلزام المنشآت بإعداد خطط أو برامج لتوفيق الأوضاع البيئية ومناقشتها والتحقق من تنفيذها. 10.المشاركة في صياغة حلول للمشكلات البيئية الناتجة عن أنشطة التنمية الاقتصادية والعشوائيات العمرانية والإنتاجية. • معاونة أفرع الجهاز في تنفيذ المهام والتكليفات الخاصة بالإلزام والالتزام البيئي علي المنشآت سواء بناء علي تكليف خاص من المستويات الإدارية العليا بالوزارة أو بناء علي طلب من تلك الأفرع.
القطاعاتالتي يتم التفتيش عليها دورياً1-القطاعات الصناعية.2-القطاعات الخدمية.3-نوبات التلوث الحادة.
1- القطاعات الصناعية وتشمل: • الصناعات الكيميائية. • صناعة الأسمنت. • صناعة الغزل والنسيج والصباغة. • الصناعات الغذائية. • تصنيع منتجات التبغ. • صناعة الملابس الجاهزة. • صناعة الأدوية. • الصناعات الهندسية. • صناعة مواد بلاستيكية ومطاطية. • صناعة الورق. • صناعة الزيوت والصابون. • تصنيع الأخشاب.
الصناعات المعدنية. • صناعة الطوب الطفلي. • صناعة الكهرباء. • صناعات بترولية. • صناعة التدوير. • صناعة البناء. • المحاجر والمسابك. • ورش الرخام. • المكامير والفواخير.
2- القطاعات الخدمية والسياحية: • المنشآت السياحية والعائمات السياحية (الثابتة والمتحركة). • قطاع الزراعة والصيد والأنشطة الخدمية المتعلقة بهما. • المنشآت الصحية والطبية.
3- فترات نوبات التلوث الحادة: أ- الحرق المكشوف: • حرق قمامة – حرق الكابلات – حرق الكاوتشوك - مخلفات زراعية. • يتم المرور الدوري على مناطق الحرق المكشوف ومصادر الإنبعاثات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات. ب- عوادم السيارات: متابعة الخطة التنفيذية لحملات فحص عوادم السيارات بمشاركة كلاً من: • المركز الفني لعوادم المركبات. • الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات. • الإدارة العامة لمرور القاهرة.
المؤشرات الأساسية للمطابقة البيئية للمنشات1- مؤشر سجل الحالة البيئية.2-مؤشر سجل النفايات الخطرة.3-مؤشر إدارة المخلفات الصلبة.4- مؤشر إدارة المواد والنفايات الخطرة.5-مؤشر الإنبعاثات الغازية.6-مؤشر المخلفات السائلة الصناعية.7-مؤشر ملوثات بيئة العمل.
الانبعاثات مواد خام مياه العمليات الإنتاجية المنتجات طاقة مخلفات صلبة نقل مخلفات صرف صناعي مدخلات مخرجات التخلص من المخلفات النقل استهلاك تخزين معادلة الاتزان للمادة : المدخلات = المخرجات + المخلفات ومن أهم المدخلات المواد الكيميائية
1-مؤشر سجل الحالة البيئية للمنشآت • توضح المادة 22 من القانون 4 لسنة 1994 بأنه ينبغي على صاحب المنشأة أن يقوم بإعداد وتحديث سجل الحالة البيئية للمنشأة متضمناً مجموعة من البيانات طبقاً للملحق رقم 3 والتي يمكن إيجازها فيما يلي: • البيانات العامة للمنشأة. • البيانات الخاصة بالمدخلات. • البيانات الخاصة بالعمليات الإنتاجية. • البيانات الخاصة بالمخرجات الملوثة للبيئة متضمنة: • المخلفات السائلة. • الإنبعاثات الغازية. • المخلفات الصلبة. • المخلفات الخطرة.
2-مؤشر سجل النفايات الخطرة • ألزمت المادة 33 من القانون 4 لسنة 1994 الجهات التي تتداول نفايات خطرة بأن تحتفظ بسجل لهذه النفايات يتضمن مجموعة من البيانات التي يمكن إيجازها فيما يلي: • البيانات العامة للمنشأة. • الاشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة. • كيفية التخلص من تلك النفايات الخطرة. • الجهات المتعاقد معها لتسليم تلك النفايات.
3-مؤشر إدارة المخلفات الصلبة • حظرت المادة 37 والمادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون 4 لسنة 1994 إلقاء أو معالجة أو حرق المخلفات الصلبة والقمامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية.البيانات العامة للمنشأة.
4-مؤشر إدارة المواد والنفايات الخطرة: • يتناول الفصل الثاني من الباب الأول للقانون 4 لسنة 1994 الأحكام الخاصة بإدارة المواد الخطرة والنفايات الخطرة طبقاً لأحكام القانون 4 لسنة 1994 للمواد (29-33) فإن إدارة المواد والنفايات الخطرة تخضع لعدة قواعد وإجراءات حيث ينبغي على تلك المنشآت الالتزام بما يلي: • حظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. • حظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. • حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة. • العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كماً ونوعاً.
توصيف النفايات المتولدة كماً ونوعاً وتسجيلها. • يصدر الوزراء (كل في نطاق اختصاصه) جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة. • على القائمين على إنتاج وتداول المواد الخطرة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئة.
تلوث الهواء تدهور الطبيعة تآكل طبقة الأوزون التعرض للمواد السمية التغير المناخي الصناعة التخلص من النفايات التسرب المخاطر الضوضاء تلوث بحري تلوث الماء تلوث التربة تلوث المياه الجوفية الآثار الضارة نتيجة الاستخدام غير السليم للمواد الكيميائية
الأخطار المحتمل حدوثها من المواد الخطرة : 1- الحريق 2- الانفجار 3- التحرر 4- التسرب
5-مؤشر الإنبعاثات الغازية • تلزم المادة 40 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 42 من اللائحة التنفيذية المنشآت المختلفة عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغراض صناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها.
6-مؤشر المخلفات السائلة الصناعية: • يختص قانون 4 لسنة 1994 بالصرف على البيئة البحرية حيث يوضح الملحق رقم 1 من اللائحة التنفيذية لذات القانون المعايير والمواصفات والأحكام المرتبطة بالصرف على البيئة البحرية. • كما يختص قانون 48 لسنة 1982 بالضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة على مجاري المياه. • كما يختص قانون 93 لسنة 1962 بالضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة على شبكة المجاري العمومية.
7-مؤشر ملوثات بيئة العمل: • يوضح جدول رقم 1 من الملحق رقم 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 4 لسنة 1994 الحدود القصوى المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل وداخل الأماكن المغلقة. • ويوضح جدول رقم 2 من الملحق رقم 7 الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء في المناطق التجارية والإدارية والسكنية. • كما يوضح الملحق رقم 8 الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقاً لنوعية كل صناعة. • كما يوضح الملحق رقم 9 الحد الأقصى والأدنى لدرجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما.
التأثيرات المتولدة عن الضغوط البيئية
التأثيرات البيئية: • تلوث مياه نهر النيل والترع والمصارف نتيجة قيام العديد من المنشآت بإلقاء الصرف الصناعي عليها بدون معالجة وكذا المخلفات الصلبة فضلاً عن إلقاء الصرف الصحي عليها في التجمعات السكانية بالقرى والمراكز التي لا توجد بها شبكة صرف صحي. • تلوث المياه الجوفية في العديد من المناطق بسبب تسرب مياه الصرف الصحي أو الصناعي من خلال التربة بسبب عيوب في تصميم الخزانات الأرضية التي تلقي عليها مياه الصرف، أو بسبب الإلقاء المباشر لمياه الصرف على مساحات من الأراضي الغير مبطنة لمنع التسربات إلى خزانات المياه الجوفية. • تلوث الهواء الجوي بفعل الإنبعاثات الغازية والتسربات الصادرة عن المنشآت والأنشطة المختلفة بدون اتخاذ الإجراءات الفنية الكفيلة لخفض معدلات الملوثات الغازية مثل تركيب الفلاتر في المداخن للتحكم في أحمال التلوث المنبعثة منها.
التأثيرات الصحية: • التأثيرات السلبية على الصحة العامة التي تتجلى في تدهور صحة أفراد المجتمع والناتج عن تدهور مؤشرات نوعية البيئة المصرية متضمنة نوعية المياه والهواء والتربة ووصولها إلى معدلات تزيد في بعض الحالات عن الحدود القصوى المسموح بها لتفادي أية أضرار على الصحة العامة. • التأثيرات السلبية على الصحة المهنية للعاملين نتيجة التعرض لمعدلات تلوث عالية في بيئة العمل تزيد عن الحدود المسموح بها لتفادي أية أضرار صحية مهنية للعاملين.
تأثيرات على مستوى الاقتصاد الوطني الكلي: • ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية للأفراد بسبب ازدياد معدلات الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي. • ارتفاع تكلفة احتواء ومعالجة الآثار المباشرة وغير المباشرة لحالات التلوث وكذلك الحوادث البيئية. • انخفاض عوائد السياحة في المناطق التي ترتفع بها معدلات التلوث البيئي بسبب خشية السائحين من التعرض لأية أضرار صحية نتيجة لتلك المعدلات المرتفعة.
كارثة تنتهى تاثيرتها بنهاية الحدث ولاينتج عنها آثار بيئية كارثة لاتنتهى تاثيرتها بنهاية الحدث وينتج عنها آثار بيئية قد تمتد إلى عدة سنوات
تأثيرات على مستوى اقتصاديات المنشأة (الاقتصاد الجزئي) • الخسائر الناجمة عن إهدار جزء من الموارد والخامات في صورة مخلفات أو انبعاثات أو تسربات. • الخسائر الناجمة عن الغرامات المقررة ضد المنشأة بأحكام قضائية أو قرارات إدارية لوجود مخالفات بيئية. • الخسائر الناجمة عن ضياع جزء من حصة المنشأة في السوق العالمية أو المحلية بسبب الشروط البيئية للتجارة. • الخسائر الناجمة عن إصابات العمل والأمراض المهنية.
