Download
1 / 49
550 likes | 1.08k Views
قراءة فى حقوق الإنسان. تقديم د. سلوى فراج مدرس العلوم السياسية كلية التجارة - جامعة قناة السويس. الفصل الأول. مفاهيم أساسية حقوق الإنسان. مقدمة.
E N D
قراءة فى حقوق الإنسان
تقديم د. سلوى فراج مدرس العلوم السياسية كلية التجارة - جامعة قناة السويس
الفصل الأول مفاهيم أساسية حقوق الإنسان
مقدمة سوف يتناول هذا الفصل مفهوم حقوق الإنسان ومضمونها ، ثم يعرض الملامح العامة المميزة لحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي , ومدى أهمية دراسة حقوق الإنسان فى الوقت الحاضر ، والعلاقة بين حقوق الإنسان وحقوق الشعوب ويحتوى على ثلاث مباحث على النحو التالي ....
* المبحث الأول .. ما هي حقوق الإنسان • - ماهية الحق • - ماهية حقوق الإنسان • - الملامح العامة المميزة للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان • *المبحث الثاني .. أهمية دراسة حقوق الإنسان فى الوقت • الحاضر • *المبحث الثالث .. حقوق الإنسان وحقوق الشعوب • - حقوق الشعوب فى تقرير المصر • - ماهية الحق فى تقرير المصير للشعوب وقيمتها القانونية • - وأساليب ممارستها .
المبحث الأول ما هي حقوق الإنسان
ومن استعراض التعريفات المختلفة المتعلقة"بمفهوم الحق" يمكن استخلاص عدد من المقومات (الخصائص) الرئيسية التى يقوم عليها هذا المفهوم وهى .. 1- أن الحق فى الأساس هو قدرة يدعيها الفرد انطلاقا من أسس قانونية أو أخلاقية معينة . • 2- ان الحق مرادف لما يسمى “بحرية السلوك أو حرية التصرف”على نحو معين وتحقيقا لمصلحة أو لمصالح معينة أو إشباعا لحاجات إنسانية خاصة وهذه الحرية فى التصرف عادة ما تأخذ فى الواقع أو فى التطبيق العملي إحدى صورتين .. صورة إيجابية وتتمثل فى القيام بفعل أو عمل معين كشراء سيارة مثلا . • وصورة أخرى سلبية وتتمثل فى الامتناع عن القيام بفعل معين أو عمل كرفض بيع سيارة مثلا....
3- أن الحق باعتباره تعبيرا عن حرية تصرف معينة يكفلها القانون للفرد ليس مطلقا من كل قيد فالحقوق هي دائما غائية(هادفة)بمعنى أنها تقود إلى تحقيق غايات خاصة لأصحابها وحيث أن الفرد لا يعيش بمعزل عن غيره من باقي أفراد المجتمع وإنما يعيش متفاعلا معهم فمدى أو نطاق كل حق مقيد دوما بعدم المساس بأي حق أو حقوق أخرى للغير . • 4- الحق ذو طابع اجتماعي وبالتالي فليس هناك محل للحديث عن حق معين أو حقوق معينة يتمتع بها الفرد الذي يفضل أن يعيش منعزلا .
ثانيا .. حقوق الإنسان وتذهب العديد من الكتابات والدراسات إلى أنهيقصد بحقوق الإنسان"وجود مطالب واجبة الوفاءعلى أسس أخلاقية لكل البشر دون تمييز فيما بينهم على أساس النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو الطبقة، دون أن يكون لأي منهم أن يتنازل عنها”.
هناك أيضا مجموعة من الخصائص تميز حقوق الإنسان وتتمثل فى الأتي : • عالمية حقوق الإنسان . • لزوميتها وعدم إمكان التنازل عنها . • الحدود العملية لحقوق الإنسان . • عدم ارتباط حقوق الإنسان بالتزام السلطات العامة بفرض احترامها . • الطبيعة الحركية لمفهوم حقوق الإنسان . • التناسب العكسي بين أهمية قضية حقوق الإنسان ودرجة توفيرها فى أي مجتمع .
ثالثا .. الملامح العامة للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان ... • 1 - الطابع العالمي لحقوق الإنسان : الحقيقة أن الأصل فى " حقوق الإنسان " أنه مسالة داخلية ، بمعنى أنها تندرج ضمن نطاق الاختصاص الداخلي للدولة ويرجع ذلك – فى تقديرنا – إلى أن هذه المسألة تتعلق بحقوق الأفراد الذين يمثلون أحد العناصر أو الأركان الرئيسية الثلاثة التي تقوم عليها فكرة الدولة وهى .. الشعب ، والإقليم ، والسلطة .
- وبالتالي فقد كان مستقرا فى الماضي أن للدولة وحدها كل السلطة فى تنظيم وضبط المسائل التي تجرى داخل إقليمها باعتبار أن ذلك مسألة داخلية تتصل بالعلاقة بينها وبين مواطنيها غير أنه مع التقدم التكنولوجي وازدياد التداخل بين المجتمعات والثقافات أخذ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان يتعاظم شيئا فشيئا. وكنتيجة لهذا الاهتمام العالمي المتزايد بحقوق الإنسان تقلصت تدريجيا قبضة الدولة فيما يتعلق بقدرتها على تنظيم هذه المسألة وإلى الحد الذي أصبحت معه مسألة حقوق الإنسان تمثل منطقة وسطا بين الاختصاصين الداخلي والدولي،وقد تبلور تزايد الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان وتعميق الصفة أو الطابع العالمي لهذه الحقوق فى صور مختلفة فهناك :
أولا .. الجهود الدولية المستمرة لتقنين القواعد ذات الصلة بهذه الحقوق سواء فى صورة اتفاقيات ومواثيق دولية عامة،أو فى صورة اتفاقيات دولية تنظم طائفة بذاتها من الحقوق المذكورة ( العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كتطبيق للصورة الأولى ، والاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل كتطبيق للصورة الثانية). ثانيا .. العمل من أجل إنشاء آليات خاصة تناط بها مهمة تعزيز احترام حقوق الإنسان فى المجتمعات المختلفة ومن ذلك مثلا لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة المرأةولجنة التمييز العنصريومنظمة اليونيسيف أو صندوق الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة ، ومنظمة العمل الدولية التي تعنى بوضع معايير دولية مناسبة للعمل تكفل المعاملة المنصفة للعمال .
وعلى مستوى الجهود الدولية غير الحكومية ، حسبنا أن نشير إلى بعض المنظمات الدولية الرائدة فى مجال العمل من اجل احترام حقوق الإنسان .. مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية ، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط ومنظمة المادة التاسعة التي تهتم بقضايا حرية الرأي والتعبير. ثالثا .. التدخل الدولي المباشر لكفالة الاحترام الواجب لحقوق الإنسان وذلك فى إطار مبدأ التدخل الدولي الإنساني أو التدخل الدولي لأغراض إنسانية والذي شهدنا تطبيقات عديدة فى السنوات الأخيرة مثل حالة إيجاد مناطق آمنة للأكراد شمال العراق وحالة التدخل الدولي فى الصومال .
2 - حقوق الإنسان هي حقوق أصلية ولا يمكن التنازل عنها أن مفهوم حقوق الإنسان يشير إلى مجموعة من الحقوق والحريات التي يلزم أن تتاح للفرد فرصة للتمتع بها بوصفه فردا أو إنسانا يعيش فى جماعة معينة .. ومؤدى ذلك أن هذه الحقوق لا يمكن التنازل عنها حتى لا يفقد هذه الفرد إنسانيته ، وبوصفه كائنا حيا اصطفاه الله تعالى وميزه على سائر خلقه من المخلوقات الأخرى . وبالتالي فهي حقوق أصلية لا يمكن التنازل عنها
3- حقوق الإنسان ذات طابع عملي ونسبى فيما يتعلق بإمكان تطبيقها فى الواقع تشير هذه الخاصية أو السمة من الخصائص المميزة لحقوق الإنسان إلى أن الإقرار بثبوت هذه الحقوق لا يعنى أن الأفراد يتمتعون بها دوما . إذن التمتع بالحقوق رهن للظروف والإمكانات المتاحة فى الدولة
4- تطبيق حقوق الإنسان لا يتوقف على قبول السلطات العامة فى • المجتمع ويقصد بذلك أن أعضاء المجتمع يتعين أنيعملوا على أن تتوافر لديهم الأدوات والوسائل اللازمة لحمل السلطات العامة المختصة على النزول على حكم القانون فيما يتعلق بحقوق الإنسان،وعدم ترك هذه المسألة لرغبة هذه السلطات وحدها .
5- حقوق الإنسان تقوم على الاقتناع بان ثمة دورا ايجابيا للفردويجب أن يؤديه فى إطار الجماعة ومؤدى هذه الخاصية أن الحديث عن وجوب احترام حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها فى كل الأوقات لا يعنى – فى الواقع – تغليب النزعات الفردية أو إعطائها أولوية على متطلبات العمل الجماعي والمصالح العامة . ذلك أن تمتع الفرد بالحقوق والحريات المقررة له بموجب القانون يكون مرهونا بتوافر شرطين مهمين هما : أ- ضرورة هذه الحقوق وتلك الحريات لاستقامة الحياة للفرد باعتباره عضوا فى جماعة . • ب- مدى قبول المجتمع بموجب قوانينه وأطره الأخلاقية ونظامه العام لهذه الحقوق وموافقته على الارتقاء بها إلى مرتبة الحقوق التي يقرها القانون.
6- حقوق الإنسان هي حقوق ذات مفهوم متطور ولها طبيعة متجددة لا شك أن من يتصدى لدراسة " حقوق الإنسان " يستطيع أن يستنتج بسهولة أنها فى تطور مستمر وذات طبيعة متجددة دوما ( أ ) فقد تطورت الحقوق من " حقوق" لها طابع داخلي خالص للدولة إلى"حقوق" أكثر اتساعا بحيث أصبحت تصطبغ بصبغة عالمية ظاهرة . • ( ب) كما تطورت حقوق الانسان من حيث أنواعها فبعد أن كانت فى الماضي مقصورة على عدد محدود منها يتمثل فى تلك الحقوق التى لم يكن للفرد غنى عنها فقد استحدثت حقوق جديدة كنتيجة للتطورات غير المسبوقة التى شهدتها دول العالم والمجتمع الدولي فى عمومه خلال العقود الأخيرة.
فى الواقع ترجع أهمية دراسة حقوق الإنسان فى الوقت الراهن لعدة اعتبارات يمكن استعراضها على النحو التالى : ( 1 ) أنه عصر الحريات .. فى الحقيقة لقد أصبحت الحرية سمة أساسية من سمات العصر الراهن ... وأن الحرية تعنى " حق الإنسان " فى أن يحيا ويعيش ويعبر عن رأيه . فالحقوق المدنية والسياسية تبقى من دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجرد شعار بلا مضمون ..
وقد أصبح المفهوم الجديد للحقوق والحريات هو السمة البارزة لكل الدساتير الوطنية التي صدرت منذ الحرب العالمية الأولى وحتى وقتنا الحالي .... • فالدولة الرأسمالية وهى الدولة التي تأخذ بالفلسفة الرأسمالية التي تجعل من حرية الفرد فى التملك والعمل الحر قد أبقت على جوهر المذهب الفردي إلا أنها قد أصبحت تتدخل فى مختلف أوجه النشاط التي كانت فى الماضي حكرا على المبادرة الفردية
أما الدول الاشتراكية • وهى التي ألغت الملكية الخاصة وقامت على الملكية الجماعية التي تبنت المفهوم الماركسي للحريات ولكن الفلسفة الاشتراكية انتهت كما هو معروف بقمع الحريات على يد الدولة التي أصبحت مع الوقت دولة شمولية ومع انهيار الأنظمة الشيوعية فى الاتحاد السوفيتي السابق ودول شرق أوروبا فى عام 1990 بدأت الدول الاشتراكية السابقة تعدل دساتيرها وتعترف بالحريات التي كانت تأخذ عليها بأنها " حريات شكلية " وعلى رأسها ..حرية التعبير بجميع صورها والتعددية السياسية ولكن هذا لا يعنى بحال أن المفهوم الفردي للحريات الفردية التي نشأ فى الدول الغربية هو المفهوم الوحيد الذي يحترم حقوق الإنسان فالحقيقة أبعد من أن تكون بهذه البساطة ..
اولا: الحقوق المدنية يقصد بالحقوق المدنية تلك الحقوق التي يجب ان تتوافر لكل فرد سواء كان مواطن في دولة معينة ام لا. وتنقسم الي: 1- الحق في الحياة: الانسان باعتباره انسان له الحق في الحياه مادام قد اتي اليها، وله الحق ايضا ان يحيا حرا بشرط عدم المساس بحريات الاخرين، ومراعاة النظام العام والاداب . • 2- الحق في الحرية الشخصية: • طالما توافرت مؤشرات استعداده للمثول امام سلطات التحقيق فان المواطن يتمتع بحريته الشخصية وبالتالي فيحظر استعباده، وله حرية التنقل. 3- الحق في الكرامة: يتضمن هذا الحق كلا من الحق في الحرية والحياة معا، وكذلك حق التحرر من الخوف والتعذيب وحرية .
ثانيا: الحقوق السياسية هي تلك الحقوق التي تترتب للفرد بوصفه مواطنا في دولة معينة ويتمتع بجنسيتها. وتنقسم الي: 1- حق الرأي والتعبير: هذا الحق هو حجر الاساس في الحقوق السياسية حيث حرية الشخص في اعتناق الراي والفكر الذي يفضله والتعبير عنه. • 2- حق الاجتماع: • من حق المواطنين الاجتماع السلمي لتبادل الراي او التعبير عنه. • 3- حق التنظيم: • يعبر عن الشق الثاني من حق الاجتماع ويختلف عنه في انه يمارس بصفة مستمرة وغالبا ما يكون معبرا عن فئة معينه او جماعه يربطهم هدف معين
4- حق المشاركة: الهدف من ممارسة هذه الحريات هو ان تكون سبيلا للمشاركة بصورها المتعددة، ويقصد بالمشاركة ذلك النشاط الارادي الذي يقوم به الافراد بهدف التاثير علي صنع القرارات سواء بشكل مباشر او غير مباشر. اولا: حق الانتخاب ثانيا: حق الترشيح ثالثا: حق مخاطبة السلطات العامة
ثالثا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نشات هذه الحقوق نتيجة عدد من العوامل الدافعة نحو تعميق الديمقراطية، والضغوط الاجتماعية ، وتشمل هذه الحقوق حق الملكية ، حق العمل، حق تكوين النقابات المختلفة، حق الاضراب، الحق في مستوي معيشي مناسب، الحق في التعليم والتعلم، الحق في تحريم التمييز، تحريم السخرة، الحق في تقرير المصير.
رابعا: التطورات الراهنة وظهور تصنيفات جديدة لحقوق الانسان نظرا للتطور التكنولوجي ادي ذلك لزيادة الحاجة لمزيد من حقوق الانسان ومنها : الحق في السلام الحق في ان يحيا الانسان في بيئة نظيفة وصحيحة الحق في التنمية الحق في تداول المعلومات
القيود التي ترد علي ممارسة حقوق الانسان اولا: حقوق الانسان في حالات الطوارئ تكون في الحالات الاستثنائية التي تهدد حياة الامة حيث تفرض بعض القيود علي حقوق الانسان، ولذلك يجب ان تكون هذه القيود في اضيق الحدود. ثانيا: مبدا عدم التمييز لقد نص علي هذا المبدا في جميع المواثيق المعنية ويقصد به عدم التفرقة او التمييز بين الافراد بسبب اللغة او الاصل او الدين او العرق او اللون.
تاثير احداث سبتمبر علي حقوق الانسان في الولايات المتحدة 1- الحق في الحرية والامان الشخصي: قامت الولايات المتحدة باعتقال اعداد كبيرة معظمهم من الرجال ذوي الاصول العربية او المسلمة عقب الحادث ، كما حصلت الادارة الامريكية علي موافقة الكونجرس علي ثانون مكافحة الارهاب حيث تستطيع اعتقال الاجانب بتهم تتعلق بالامن القومي اذا توافرت لدية اسباب موضوعية لذلك. 2- الحق في الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة حيث انه بعد وقوع الحادث بوقت قصير رفض المعتقلين الاعتراف بصلتهم بالقاعدة، وتداولت وسائل الاعلام الامريكية معلومات حول استخدام التعذيب والقسوة مع المعتقلين في حين رفضت السلطات الامريكية السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون والمعتقلات ، وهو ما اثار المخاوف حول مصداقية التصريحات المعلنة.
3- الحق في محاكمة عادلة يشتمل علي الحقوق التالية اولا: الحق في الحصول علي محامي للدفاع: حيث انه بعد احداث سبتمبر لم يستطع المحامون الوصول الي موكليهم . ثانيا: الحق في الافتراض الاولي للبراءه: بعد احداث سبتمبر وصدور قانون مكافحة الارهاب احتوي هذا القانون علي بعض المواد التي تطيح بهذا الحق تماما . • ثالثا: الحق في المحاكمة اما القاضي الطبيعي: • حيث اصدر جورج بوش الابن قرارا يسمح لهيئات عسكرية بمحاكمة الافراد غير مواطني الولايات المتحدة المشتبه فيهم بالارهاب. • 4- حرية الصحافة والتعبير وتداول المعلومات: • امر الرئيس بوش مرة اخري بحجة الامن القومي ادارتة بعدم ارسال المعلومات السرية الي اعضاء الكونجرس خوفا من تسربها للصحافة وهو ما ينافي المبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
آليات حماية حقوق الانسان • الآليات الوطنية • الآليات الاقليمية • الآليات الدولية • الآليات التنظيمية • الآليات التشريعية • الآليات التنظيمية • الآليات التشريعية • الآليات التنظيمية • الآليات التشريعية المجالس التشريعية المحلية المنظمات الطوعية الشعبية المنظمات الوطنية لحقوق الانسان الوكالات المستوي العربي المستوي العربي اللجان المستوي الاوروبي المستوي الاوروبي الجمعية العامة المئتمر الرابع للمراة العالمية للمستوطنات الدولي للسكان مؤتمر الامم المتحدة لحقوق الانسان القمة العالمية للطفل القمة العالمية للتنمية المستوي الامريكي المستوي الامريكي المحلي الاقتصادي المستوي الافريقي المستوي الافريقي
2- " حق أو مبدأ تقرير المصير " لم يكن له فى أول الأمر سوى قيمة سياسية أو أخلاقية باعتباره أحد المبادئ التي نادت بها الثورات الكبرى فى العصر الحديث غير انه بقيام منظمة الأمم المتحدة اكتسب هذا المبدأ وبشكل تدريجي صفته القانونية الملزمة . 3- ويمكن تحديد أساليب ممارسة الشعوب لحقها فى تقرير المصير فى الآتي
أ – الاستفتاء الشعبي يشير اصطلاح الاستفتاء الشعبي فى هذا المقام إلى عملية إتاحة الفرصة لشعب من الشعوب لإبداء رأيه بحرية كاملة بشأن طبيعة المستقبل السياسي الذي يريده لنفسه وطبقا لما جرى عليه العمل الدولي فى هذا الخصوص فإن ثمة شروطا معينة يجب توافرها فى الاستفتاء كوسيلة لمباشرة حق الشعوب فى تقرير مصيرها : أولا : هذه الشروط أن النتيجة التي يسفر عنها الاستفتاء يجب أن يلتزم بها الأطراف المعنيون
ثانيا : أن هذا الاستفتاء يجب أن يتم تحت إشراف دولي سواء بواسطة منظمة أو منظمات دولية أو بواسطة دولة أو مجموعة دول تشارك كل منها فى عملية الإشراف بصفتها الفردية . ثالثا: وجوب أن يشارك فى عملية الاستفتاء جميع افراد الشعب سواء كانوا مقيمين على أرض الأقليم أم كانوا قد ابعدوا عنه قصرا. ومن أمثلة هذه التطبيقات أيضا قرار مجلس الأمن رقم 385 لسنة 1976 والذي أكد على أهمية أن تتاح لشعب ناميبيا الفرصة لتقرير مصيره بنفسه من خلال انتخابات حرة تجرى تحت أشراف الأمم المتحدة ورقابتها .
ب - الاستفتاء الشعبي عن طريق هيئة ممثلة للشعب : وفى هذا الأسلوب أو الطريقة قد يتفق أحيانا على أن يتم الاستفتاء الشعبي ليس بواسطة " مجموع أفراد الشعب المراد الوقوف على رأيهم بشأن المستقبل السياسي لبلدهم وإنما عن طريق هيئة نيابية يتم انتخاب أعضائها بالطريقة الديمقراطية التي تكفل مشاركة كافة السكان القاطنين فى هذا البلد ومن أمثلة ذلك ما حدث فى السودان عام 1955 عندما انتخب السودانيين هيئة نيابية لتقرير ما إذا كان السودان يحصل على استقلاله أم يتحد مع مصر .
ج - النضال المسلح : فى الحقيقة إذا كان القانون الدولي الحديث ومنذ قيام منظمة الأمم المتحدة عام 1945 قد حرم استخدام القوة أو حتى مجرد التهديد بها فى نطاق العلاقات الدولية إلا أنه من بين الاستثناءات التي أوردها هو الاستثناء الذي يجيز للشعوب الخاضعة للسيطرة الأجنبية استخدام القوة المسلحة كوسيلة لممارسة حقها فى تقرير المصير .
ثانيا : حقوق الأقليات : لاشك أن السمة العامة التي يصطبغ بها عالمنا المعاصر هي أنه ما من دولة إلا ويتكون شعبها تقريبا من جماعتين أو أكثر , يكون لكل منها خصائص مميزة , ففي معظم بلاد العالم يوجد فى داخلها أغلبيات اجتماعية تشترك فى تاريخ واحد وخلفية ثقافية واحدة وهناك أيضا جماعات أصغر لكل منها سماتها الخاصة , وهذه الجماعات هي التي يطلق عليها وصف الأقلية . وفى الواقع يتفق أساتذة القانون والسياسة والاجتماع على انه لا يوجد تعريف محدد للأقلية أو الجماعة الصغيرة ولعل مكمن الصعوبة فى عدم التوصل إلى تعريف محدد فى مناطق محددة المعالم ومنفصلة عن الجماعة أو الجماعات التي تشكل الأغلبية فى المجتمع وفى المقابل وفى أحيان كثيرة تتوزع بعض الأقليات الأخرى بين كل أجزاء إقليم الدولة وعلى كل قطاعات المجتمع كذلك يلاحظ أنه فى حين يحدو بعض الأقليات شعور قوى بالهوية الجماعية قائم على تاريخ لم تسقطه الأجيال من ذاكرتها نجد أن بعض الأقليات الأخرى لا تكاد تحتفظ سوى بفكرة مشتتة عن تراثها المشترك .
المعايير العامة لتصنيف الأقليات : • 1- المعيار العددي : ويعنى أن الأقلية يجب أن يكون عددها أقل بالمقارنة ببقية السكان الذين يملكون الأغلبية بين أفراد المجتمع . • 2- معيار عدم الهيمنة : ويعنى أن الأقلية التي تكون محلاً لاهتمام المجتمع الدولي بها هي تلك الأقلية التي تكون فى وضع غير مسيطر , لأن الهدف من وراء هذا الاهتمام هو توفير الحماية المناسبة للأفراد المنتمين لهذه الأقلية من عسف الأغلبية وعليه فإذا كانت الأقلية هي المسيطرة ( كحالة الأقلية البيضاء فى جمهورية جنوب أفريقيا قبل نجاح الأغلبية السوداء فى تولى مقاليد الأمور هناك ) فإن الحديث عن وجوب حمايتها يكون غير ذي محل
3- معيار الانتماء الوطني : ويعنى أن الجماعة الصغيرة المتمايزة التي ينطبق عليها وصف الأقلية يشترط فيها أن يكون أفرادها منتمين بالجنسية إلى الدولة التي يعيشون فيها على سبيل الاستقرار والدوام وعلى ذلك فإن الأجانب الذين يعيشون على أرض الدولة ولا ينتمون لها برابطة الجنسية لا يصدق عليهم وصف الأقلية أيا كان عددهم . • معيار التمايز : بمعنى أن يكون أفراد هذه الجماعة الصغيرة أو الأقلية لهم سمات مشتركة خاصة بهم وحدهم وقد يستند هذا التمايز على اعتبارات خاصة بالدين (أقليات دينية) أو بالأصل العرقي (أقليات عرقية) أو باللغة (أقليات لغوية) أو بالثقافة (أقليات ثقافية)
تعريف الأقليات : تلك الجماعات التى لها أصل عرقي ثابت وتقاليد تختلف بصفة واضحة عن بقية الشعب الذي تعيش فيه ويجب أن يكون عدد هذه الأقلية كافيا للحفاظ على تقاليدها وخصائصها كما يجب ان تدين بالولاء للدولة التي تتمتع بجنسيتها . كما اعتمدت لجنة حقوق الإنسان فى دورتها الثامنة والأربعين والتي عقدت فى عام 1992 إعلانا خاصا بحقوق الأقليات صدر تحت عنوان إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية .
ثالثا: حقوق الجماعات الضعيفة أو المستضعفة : لقد شاع فى الآونة الأخيرة الحديث عن الحقوق والحريات الخاصة بالجماعات الضعيفة أو المستضعفة كالنساء والأطفال والسكان الأصليين الذين يعيشون فى إطار دول مستقلة والمعوقين وسوف نتناول هذا بشئ من التفصيل فيما يلى:
1- حماية حقوق المرأة :: فى اعتقادنا لقد تجسد هذا الاهتمام الدولي ” بحقوق المرأة ” فى صور كثيرة منها المبادرة إلى تقنيين القواعد القانونية ذات الصلة بهذه الحقوق وذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات ومن أبرزها ... • الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء الاتجار فى الأشخاص • واستغلال الغير فى الدعارة (21 مارس 1950) الاتفاقية • الدولية الخاصة بحماية الأمومة ( 28 يونيو 1952 ) • اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة (20 ديسمبر1952) • اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة ( 29 يناير 1957 )
اتفاقية الرضا فى الزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقوده • ( 7 نوفمبر 1962 ) • إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة الصادرة عن الجمعية العامة فى • ( 7 نوفمبر 1967) • إعلان بشأن حماية النساء والأطفال فى حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة • ( 14 ديسمبر 1974 ) • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 18 ديسمبر 1979 ) وتقوم لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمكونة من 23 خبيرا تنتخبهم الدول الأطراف فى الاتفاقية برصد التقدم الذي يتم تحقيقه فى مجال تنفيذها . وانعكس هذا الاهتمام بقضايا المرأة فى إعلان الأمم المتحدة عام 1975 ليكون " العام العالمي للمرأة " ثم تلاه " العقد العالمي للمرأة " الذي استمر من عام 1975 إلى عام 1985 والذي عقد خلاله مؤتمران عالميات للمرأة فى مدينة مكسيكو سيتى عام 1975 ، وكوبنهاجن عام 1980 ثم عقد المؤتمر العالمي للمرأة فى نيروبى فى عام 1985 وفى عام 1993 أقرت الجمعية العامة أعلانا بالقضاء على كل أشكال " العنف ضد المرأة . وشهد عام 1995 انعقاد المؤتمر العالمي للمرأة فى بكين والذي اجتمع تحت شعار المساواة والتنمية والسلام
2- حماية حقوق الطفل :: فى الحقيقة يعود اهتمام المجتمع الدولي " بحقوق الطفل " فى العصر الحديث إلى الجهود التي بذلتها بعض المنظمات غير الحكومية بعد الحرب العالمية الأولى وقد أسفرت هذه الجهود عن صدور إعلان جنيف عام 1924 والذي شاركت فى إصداره كل من هيئة الإغاثة . وقد عرفت الاتفاقية ” الطفل“ بأنه ” كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القوانين الوطنية “ ومن النقاط البارزة التي تضمنتها الاتفاقية ما يلى:
التأكيد على أن لكل " طفل حقا أصيلا فى الحياة والنص على تعهد كل الدول الأطراف • وإلى أقصى حد ممكن بالمحافظة على بقائه ونموه • لكل طفل الحق فى اسم وفى اكتساب جنسية منذ ولادته . • تكفل الدول تمتع الأطفال جميعا بكامل حقوقهم دون تمييز أو تفرقة . • لا يجوز فصل الأطفال عن والديهم إلا إذا قررت ذلك السلطات فى الدولة وذلك حفاظا • على مصالحهم . • تكفل الدول حماية الطفل من الضرر والإهمال البدني أو العقلي بما فى ذلك الإساءة • الجنسية أو الاستغلال الجنسي . • توفر الدول للأطفال الذين حرموا من والديهم الرعاية البدنية المناسبة وينبغي • التنظيم الدقيق لعملية التبني والسعي إلى إبرام اتفاقيات دولية • توفر الضمانات اللازمة لتحقيق التبني الصحيح . للأطفال المعوقين الحق فى • الحصول على علاج وتربية ورعاية خاصة . • يجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانيا . • تكفل الدولة حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والعمل الذي قد يعرقل تعليمه • أو يضر بصحته أو رفاهيته . • لا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب الجرائم التي تقترف قبل سن • الثامنة عشر ويتعين فصل الأطفال عن الكبار فى السجون
3- حماية السكان الأصليين : أهتم المجتمع الدولي أيضا بتوفير درجة مناسبة من الحماية " للسكان الأصليين " الذين يوجدون فى بعض المجتمعات وقد تبلور هذا الاهتمام فى تقديرنا بعد أن تبين للجهات والمنظمات الدولية المعنية أنه يوجد فى عدد من الدول كالولايات المتحدة واستراليا وغيرها من الدول " سكان أصليين " وغيرهم من السكان القبليين وشبة القبليين الذين لم يتم إدماجهم فى المجتمع كما تمنعهم أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والفكرية من التمتع بكامل الحقوق والميزات التي يتمتع بها غيرهم من فئات السكان . ورغبة من المجتمع الدولي فى تحسين ظروف المعيشة والعمل لهؤلاء السكان وأخذا فى الاعتبار كافة الأسباب الإنسانية فقد تكاتفت جهود منظمات دولية عديدة مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة . ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من أجل إبرام اتفاقية دولية لوضع المعايير الخاصة بتوفير كل أسباب الحماية لهذه الطائفة من السكان 1957وقد جاء إبرام هذه الاتفاقية فى إطار منظمة العمل الدولية فى 26 يونيو 1957 وتتكون الاتفاقية من 27 مادة
وقد تم تعريف السكان الأصليين ومن فى حكمهم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على أنهم : أ – السكان القبليون وأشباه القبليين فى البلاد المستقلة الذين يقل مستوى أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية عن المستوى الذي وصل إليه باقي قطاعات المجتمع . ب- السكان القبليون وأشباه القبليين فى البلاد المستقلة الذين يعتبرون سكانا أصليين لانتسابهم إلى السكان الذين كانوا يقطنون البلاد أو الإقليم الجغرافي الذي تقع البلاد فيه وقت الغزو أو الاستعمار والذين ما زالوا – بغض النظر عن وضعهم القانوني يعيشون عيشة اقرب إلى النظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لذلك الوقت منها إلى النظم القومية للبلاد ج- السكان أشــباه القبليين وهــم فئات الأشخاص الذين لـم يندمجــوا فــى المجتمع
4- حماية المعوقين : أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة " الإعلان الخاص بحقوق المعوقين " فى ديسمبر 1957 ويقصد بالمعوق أي الشخص العاجز عن أن يؤمن بنفسه بصورة كلية أو جزئية ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي فى قدراته الجسمانية أو العقلية . ويؤكد الإعلان أن للمعوق حق أصيل فى أن تحترم كرامته الإنسانية وله نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم فى سنه كما أن له نفس الحقوق المدنية والسياسية ويدعو الإعلان دول العالم أن تتخذ التدابير لتمكين المعاق من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي وبتوفير العلاج والتأهيل الطبي والنفسي والوظيفي الاجتماعي بما يمكنه من إنماء قدراته ومهاراته وتعجل بإدماجه أو إعادة إدماجه فى المجتمع . ويؤكد الإعلان " حق المعوق فى الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفى مستوى معيشة لائق وله الحق حسب قدرته فى الحصول على عمل والاحتفاظ به وفى الانتماء إلى نقابات العمال وجدير بالذكر أن المم المتحدة اهتمت أيضا بحقوق المتخلفين عقليا وأصدرت أعلانا خاصا بهذه الفئة فى ديسمبر 1971 .
