المستشار الدكتور/ مظهر فرغلي علي المستشار القانوني بهيئة الأوراق المالية والسلع

1. المستشار الدكتور/ مظهر فرغلي علي المستشار القانوني بهيئة الأوراق المالية والسلع

2. آليات فض المنازعات في مجال الأوراق المالية من أهم المسائل التي تثور في ذهن كل من يسعى لمباشرة نشاط معين التساؤل عن كيفية الفصل في الأنزعة التي تثور بينه وبين الأطراف الآخرين، وما إذا كانت هذه الآليات تحقق له الانتصاف في أوقات مناسبة أم لا. وتزداد هذه الأهمية في مجال الأوراق المالية بأهمية هذا المجال وما يتسم به من سرعة وحركة وحجم تأثير، فأضحي توفير آليات سريعة ومتنوعة وناجزة للفصل في المنازعات من أهم وسائل جذب الاستثمارات في هذا المجال، ولذلك سعت الهيئة إلى وجود آليات متنوعة في هذا المجال، وتسعى دائماً إلى تطويرها ومعالجة أية مثالب قد يُظهرها التطبيق.

3. وتتنوع آليات الفصل في المنازعات في مجال الأوراق المالية على النحو التالي: أولاً: آليات إدارية. ثانياً: التقاضي. ثالثاً: التحكيم. ونوضح هذه الآليات فيما يلي:

4. أولا: الآليات الإدارية: بموجب السلطات الرقابية للهيئة والأسواق تقومان بفحص شكاوى وتظلمات المتعاملين وشركات الوساطة وإصدار القرارات المناسبة بشأنها في ضوء القوانين واللوائح والأنظمة القانونية المطبقة وقد تم التنسيق بين الهيئة والأسواق على تنظيم وتقاسم هذه الآليات بينهما على النحو التالي: 1. فحص الشكاوى من جانب الأسواق: يتم تلقي شكاوى المستثمرين وشركات الوساطة لدى السوق المعني المدرج به الأوراق المالية التي تكون محلا لشكوى العميل أو الوسيط، ويقوم السوق بفحص ودراسة الشكوى وإصدار قرار بالفصل فيها، ويكون لأي من طرفي الشكوى التظلم من القرار الصادر عن السوق لدى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من الإخطار بالقرار الصادر عن السوق.

5. ويشمل اختصاص السوق الفصل في كافة الشكاوى التي تنطوي على إخلال الوسيط بالالتزامات المقررة قانوناً بشأن التداول في الأوراق المالية أو تلك الناشئة عن الاتفاق المُبرّم بين الوسيط وبين المستثمر ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1. تنفيذ صفقات شراء أو بيع أوراق مالية دون صدور أوامر عن المستثمر. 2. قيام الوسيط بتنفيذ الأمر على خلاف السعر المحدد من قبل المستثمر. 3. قيام الوسـيط بشـراء أو بيع كمـية من أرواق مـالية تجاوز الكمــية التي حددها المستثمر. 4. قيام الوسيط بشراء أو بيع أوراق مالية غير التي حددها المستثمر. 5. عدم قيام الوسيط بإصدار تأكيد لعميله عن كل أمر تم تنفيذه في نفس اليوم الذي تم فيه التنفيذ. 6. عدم قيام الوسيط بإخطار المستثمر بكشف حسابه بشكل دوري. 7. عدم التزام الوسيط بآداب المهنة.

6. إجراءات ومراحل الفحص • يقوم السوق المعني عند فحص الشكوى بالإجراءات التالية: • استيفاء المستندات المؤيدة لما تضمنته الشكوى. • التحقيق وسماع أقوال طرفي النزاع. • اتخاذ القرار الملائم للبت في الشكوى. • إخطار كل من طرفي الشكوى والهيئة بالقرار. • الإشارة إلى أن قرار السوق يصبح نهائياً إذا لم يتم التظلم منه لدى الهيئة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن.

7. 2. فحص الشكاوى والتظلمات من جانب الهيئة: • إذا كانت الأوراق المالية محل الشكوى تتعلق بشركات مدرجة لدى السوقين (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي) فيتم تقديم الشكوى ابتداءً إلى الهيئة، لعدم إمكان قيام أحد السوقين بالفصل فيها. • كما تقوم الهيئة بالنظر في التظلمات المقدمة في قرارات الأسواق بشأن شكاوى المستثمرين والوسطاء، وإصدار قرارها بشأنه في ضوء أسباب التظلم والمستندات المقدمة من كافة الأطراف ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة القانونية المطبقة.

8. إجراءات ومراحل الفحص: تقوم الهيئة عند فحص الشكوى أو التظلم بالإجراءات التالية: جمع كافة المستندات والأوراق الرسمية والوثائق ذات العلاقة بالشكوى والتي تساعد في دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. التحقيق مع الأطراف ذوي العلاقة بالشكوى وتدوين محاضر بذلك وجمع الوثائق والمستندات مثل كشوف الحسابات وأوامر الشراء والبيع وكافة المستندات التي يمكن أن تساهم في البت بالشكوى. استيفاء المستندات المتعلقة بالتظلمات التي ترفع إلى الهيئة من خلال السوق الذي أصدر قراراً في الشكوى. إصدار القرار المناسب في الشكوى أو التظلم. إخطار الأطراف بالقرار.

9. ثانياً: التقاضي: حق التقاضي يكفله الدستور والقانون لكل شخص، وما لم يكن هناك تشريع ينظم طريقة معينة للفصل في المنازعات، فتطبق القاعدة العامة باختصاص جهات القضاء ـ حسب قانون الإجراءات المدنية والقوانين المحلية ذات الشأن ـ بالفصل في المنازعات. ولم ينظم القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع طريقاً معيناً للفصل القضائي في المنازعات كالمحاكم المتخصصة أو لجان قضائية مشكلة لهذا الغرض، ومن ثم يكون الفصل في المنازعات التي تثور في مجال الأوراق المالية من اختصاص المحاكم الاتحادية والمحلية حسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في الدستور وفي قانون الإجراءات المدنية.

10. وقد تضمن القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 والأنظمة القانونية الصادرة وفقاً له مواعيد محددة للطعن في بعض القرارات، مثل نص المادة (29) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 التي حددت ميعاد ثلاثين يوماً للطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الصادرة بمصادرة الكفالة المصرفية كلياً أو جزئياً ووقف الوسيط عن العمل أو شطب الوسيط من سجل الوسطاء، ويبدأ الميعاد من تاريخ الإخطار بالقرار، ولا تقبل الدعوى إذا رفعت بعد هذا الميعاد. أما القرارات والمنازعات التي لم يحدد المشرع موعداً معيناً للطعن عليها أو إقامة الدعاوى بشأنها فلا تتقيد بموعد محدد سوى ما تنص عليه القواعد العامة في هذا الشأن. وتسري على الدعاوى أمام المحكمة الإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات المدنية، ووسائل الإثبات القانونية، وغالباً تندب المحكمة خبيراً فنياً لفحص المنازعة من جانب فني وتقديم تقرير خبرة فيها، والحكم الصادر يخضع في الطعن عليه وتنفيذه للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والقوانين المحلية المنظمة للتقاضي بحسب المحكمة التي تنظر الدعوى.

11. ثالثاً ـ التحكيم: انتشر التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في أسواق الأوراق المالية في الكثير من دول العالم، وعلى نفس الخطى ذهبت الكثير من الدول العربية لتنظيم مسائل التحكيم في هذه المنازعات بإفراد نصوص خاصة له سواء من خلال نصوص قانونية أو لوائح تنظيمية. واستناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة رقم (4) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2001 في شأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية، مبيناً نطاق اختصاص لجان التحكيم وكيفية تشكيلها وقواعد عملها وصولاً لإصدار حكم التحكيم، ووسائل الطعن عليه.

12. نطاق التحكيم: يقتصر التحكيم وفقاً للنظام المشار إليه على المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والتي تكون بيـن المتعاملين في السوق، وبالتالي فلا يتصور أن يتم التحكيم بسبب جزاء أو إجراء اتخذته الهيئة أو السوق ضد الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية أو المستثمر لمخالفة القوانين أو الأنظمة المطبقة.

13. التحكيم اختياري وليس إجبارياً: يقوم التحكيم على الإرادة، فيجب ألا يُجبر المتعاملون في أسواق الأوراق المالية عليه كوسيلة وحيدة لفض المنازعات، وهو ما حدا بمجلس إدارة الهيئة إلى إصدار القرار رقم (35/ر) لسنة 2008 بتعديل المادة رقم (2) من نظام التحكيم بما يجعل التحكيم اختيارياً بين الأطراف في الحالات التي يتفقون فيها على ذلك. والاتفاق على التحكيم هو ما يعرف بشرط التحكيم الذي قد يكون في اتفاقية التعامل، أو باتفاق منفصل قبل نشوب النزاع، وقد يكون باتفاق منفصل بعد نشوب النزاع وهو ما يسمى مشارطة التحكيم.

14. طلب التحكيم: يُقدم طلب التحكيم للهيئة متضمناً اسم كل من المدعي والمدعى عليه ومحل إقامة كل منهما وعرضاً لموضوع النزاع والطلبات المتعلقة به وأسانيدها والتعويض المطلوب، وتُرفق بالطلب صور من جميع المستندات المؤيدة له مع مذكرة شارحة للنزاع وما يُفيد سداد رسوم التحكيم. ويُخطر المدعى عليه بالطلب ومستنداته، وعندها يلتزم بتقديم دفاعه بالنسبة لطلبات المدعي خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره، ويرفق ببيان الدفاع المستندات التي يعتبرها ذات صلة به أو يشير إلى الأدلة والمستندات التي يعتزم تقديمها. ويجوز لأي من طرفي النزاع أن يُعدل ادعاءه أو دفوعه أو يكملها خلال سير الإجراءات ما لـم تـرَ الجنة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه.

15. تشكيل واختصاصات لجنة التحكيم: تُشكل لجنة التحكيم بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء يُرشحه وزير العدل أو رئيس دوائر العدل ـ حسب الأحوال ـ وعضوية اثنين يُرشح أحدهما مدير عام السوق المعنية بينما يُرشح الآخر رئيس مجلس إدارة الهيئة. وتتولى اللجنة مهمة التحقيق في المنازعة المعروضة عليها إذا دعت الحاجة لذلك، ولها أن تندب أحد أعضائها أو أن تطلب من إدارة الشؤون القانونية تولي ذلك.

16. ويمثل التحكيم وسيلة ناجزة سريعة لفض المنازعات بما يتضمنه التشكيل من خبرات فنية في مجال أسواق الأوراق المالية قادرة على الفهم الصحيح لعناصر النزاع من الجوانب الفنية والقانونية وعدم الحاجة ـ في الغالب الأعم ـ لندب خبرة في القضية التحكيمية، فضلاً عن المواعيد القصيرة للفصل في النزاع والتي تكون كأصل عام (60) يوماً من تاريخ بدء الجدول الزمني للسير في إجراءات التحكيم الذي تضعه لجنة التحكيم عقب تشكيلها، وبمجرد تسلمها ملف القضية التحكيمية، ويجوز مد هذه الفترة عند الاقتضاء وبقرار مسبب. ويحوز حكم التحكيم الحجية الكاملة في النزاع ويجوز تنفيذه قسراً بعد التصديق عليه من المحكمة المختصة، ولا يجوز الطعن عليه إلا بدعوى البطلان أمام المحكمة المدنية المختصة ولأسباب محددة على سبيل الحصر، ويجب رفع دعوي البطلان خلال (30) يوماً من الإخطار بقرار التحكيم.

17. شاكرين لكم حسن استماعكم للتواصل: mazhar@sca.ae