Download
1 / 27
320 likes | 611 Views
مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري. هاشم ناطقی و مهدی اقبالی مهدی آبادی. مقدمه. دين و اقتصاد، دو حوزه كاملاَ نزديك به هم هستند. از جهت تاريخي ملاحظه مي‌كنيم كه عالمان پيشين اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان رباني بودند.
E N D
مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري هاشم ناطقی و مهدی اقبالی مهدی آبادی
مقدمه دين و اقتصاد، دو حوزه كاملاَ نزديك به هم هستند. از جهت تاريخي ملاحظه مي‌كنيم كه عالمان پيشين اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان رباني بودند. "فيزيوكراتها" در اوايل قرن هجدهم به مقدار فراواني صبغة ديني بر كتاب‌هايشان دادند. عقايد آنان دربارة زمين و انسان مبتني بر افكار مسيحيت بود. با حدوث انقلاب صنعتي و توليد انبوه، برخي عالمان اقتصاد شروع به تفكيك قلمرو تحقيقات خود از دين كردند.
در رابطه با اسلام و طرح اين سوال كه آيا اسلام داراي نظام اقتصادي مخصوص به خود مي باشد،اختلاف نظرهاي فراواني وجود دارد. برخي اقتصاد اسلامي را همان احكام و قوانين اقتصادي‌اي مي‌دانند كه در كتب فقهي چون "مضاربه"، "مساقات"، "مزارعه"،""اجاره" و "جعاله”و... وجود دارد و برخي چون "آيت ا... سيد محمد باقر صدر"؛ معتقدند اسلام داراي مذهب و مكتب اقتصادي نيز هست و برخي ديگر مي‌گويند اسلام علم اقتصاد نيز دارد. بعضي هم به طور كلي منكر اقتصاد اسلامي شده و مي‌گويند اسلام تنها اهداف و ارزش‌هاي كلي را ارائه كرده است و احكام و قوانين موجود در حوزة اقتصاد مخصوص صدر اسلام بوده و جزء احكام ثابت و جهان شمول اسلام نيست.
مفهوم نظام اقتصادي نظام اقتصادي نيز يكي از زير نظام‌هاي نظام اجتماعي است. واژة «اقتصادي» اشاره به بُعد خاصي از رفتارها و روابط مردم دارد كه براساس محاسبة هزينه و فايده و به منظور تأمين معاش انجام مي‌گيرد. اهداف كلان نظام اقتصادي مي‌تواند عدالت اقتصادي، استقلال، رفاه عمومي و رشد و توسعة اقتصادي و اموري از اين قبيل باشد. البته تفسير و رتبه‌بندي اين اهداف در نظام‌هاي مختلف بر اساس مباني اعتقادي و ارزشي آن متفاوت است. *
مفهوم نظام اقتصادي مي‌توان نظام اقتصادي را چنين تعريف نمود: «نظام اقتصادي عبارت است از مجموعه‌اي از الگوهاي رفتاري كه بر اساس مباني اعتقادي و ارزشي مشخص، در راستاي اهداف معيني به صورت هماهنگ سامان يافته و شركت‌كنندگان در نظام را به يكديگر و به منابع پيوند مي‌دهد».
اسلام و نظام اقتصادي بي ترديد دين اسلام جهان بيني و ارزش‌هاي خاصي را معرفي كرده است كه با تغيير زمان و مكان تغيير نمي‌كنند و به صورت منطقي مي‌توان اثبات كرد كه آن جهان‌بيني و ارزش‌ها مستلزم اهداف خاصي هستند كه در منابع اسلامي (قرآن و احاديث) به آنها تصريح شده است. بنا بر اين، مباني اعتقادي، ارزشي و اهداف نظام اقتصادي اسلام در منابع ديني بيان شده است.
اسلام و نظام اقتصادي از سه طريق مي‌توان اين نكته را اثبات كرد كه اسلام داراي نظام اقتصادي ثابت و جهان شمول بوده و الگوهاي رفتاري ثابت و جهان شمول را ارائه كرده است. الف - دليل كلامي اين دليل بر مقدمات سه‌گانه زير استوار است: مفهوم سعادت انسان و جامعه از ديدگاه اسلام 1- از ديدگاه فايده‌گرايان كه افكار آنها زيربناي مكتب سرمايه‌داري است، انساني سعادتمند است كه لذت‌هاي مادي و دنيوي او بيشينه و دردها و رنج‌هاي او كمينه باشد. لذا هدف غايي سرمايه‌داري آن است كه بيش‌ترين افراد به بيش‌ترين لذت دنيوي با كمترين درد و رنج دست يابند
اسلام و نظام اقتصادي بي‌ترديد يكي از گرايش‌هاي فطري انسان، گرايش به لذت و گريز از رنج است كه به صورت تكويني در نهاد وي گنجانده شده است. ماهيت سعادت انسان نيز چيزي جز «لذت بيش‌تر و رنج كم‌تر» نيست. اشتباه بزرگ فايده‌گرايان آن است كه لذت‌ها و رنج‌ها را در نوع مادي و دنيوي محصور مي‌كنند؛ در حالي كه بر اساس جهان‌بيني اسلامي، لذت‌ها و رنج‌هاي دنيوي از جهت كميت و كيفيت با لذت‌ها و رنج‌هاي اُخروي قابل قياس نيست اسلام گرايش فطري به لذت و فرار از رنج را به رسميت مي‌شناسد و با دستورهاي خود، انسان را به سمت لذت‌هاي برتر و پايدارتر راهنمايي مي‌كند. از ديدگاه اسلام، انساني سعادتمند است كه سر جمع لذت‌هاي دنيوي و اخروي‌اش بيشينه گردد و چون لذت‌هاي اخروي از لذت‌هاي دنيوي برتر است بر آن ترجيح دارد. بنابراين لذ‌ات دنيوي چنان‌چه به لذ‌ات اُخروي انسان آسيب وارد نكند، مجاز شمرده مي‌شود و مي‌تواند در سعادت انسان تأثير مثبت داشته باشد.
اسلام و نظام اقتصادي - انسان در جهان‌بيني اسلام هدف از آفرينش انسان و بعثت انبيا تزكيه و تعليم انسانها حركت دادن آنها به سوي سعادت دنيا و آخرت است. انسان در نگرش اسلامي موجودي دو بُعدي و متشكل از جسم و روح است.(سوره حجر،آيات 28 و 29)
اسلام و نظام اقتصادي نظام علت و معلول در جهان‌بيني اسلام از ديدگاه اسلام جهان داراي نظام علي و معلولي است.(سوره ملك،آيات 3 و 4) در مباني فلسفي نظام سرمايه‌داري نيز نظام طبيعي پذيرفته شده است ولي ميان اين دو ديدگاه دو تفاوت عمده وجود دارد: 1- بر اساس ديدگاه سرمايه‌داري، گفته مي‌شود خداوند پديد آورنده اين‌نظم است ولي در پايداري‌اش نقشي ندارد، در حالي كه از ديدگاه اسلام خداوند نه تنها علت حدوث بلكه علت بقاي اين نظم نيز به شمار مي‌آورد. و تنها اوست كه به اسباب، سببيت مي‌بخشد و هستي را پايدار نگه مي‌دارد.( «اًِنَّ رَبٍّي عَلَي كُلٍّ شَيءٍ حَفِيظٌ» سوره هود،آية 57) و «اللهُ لاَ اًِلهَ اًِ‌لاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ»(سوره بقره، آية 255) نتيجه اين تفاوت آن است كه بر اساس سرمایه داری ، نظم موجود جهان پيوسته ثابت است و علت‌ها هميشه علت مي‌مانند، ولي بر اساس ديدگاه قرآن، خداوند قادر است هر گاه مصلحت بداند عليت را از هر علتي كه بخواهد، سلب كند؛ چنان كه در واقعة به آتش افكندن حضرت ابراهيم سوزانندگي را از آتش گرفت.( قُلنَا يَانَارُ كُونِي بَرداً وَسَ‌لاَماً عَلَي اًِبرَ‌اهِيمَ» سوره انبيأ ، آية 69)
اسلام و نظام اقتصادي 2- نظام طبيعي در مباني فلسفي اقتصاد سرمايه‌داري، به جهان ماده محدود است، ولي از ديدگاه اسلام اين نظم به جهان ماده منحصر نيست و مجردات را نيز شامل مي‌شود. از اين ديدگاه دو نظام علت و معلولي مادي و مجرد بر جهان حاكم است. قرآن كريم نيز به اين گونه عوامل تصريح مي‌نمايد: وَلَو أَنَّ أَ‌هلَ القُرَ‌ي آمَنُوا وَ‌اتَّقَوا لَفَتَحنَا عَلَيهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمأِ وَ‌الأَرضِ (سوره اعراف،آيه 96) گر اهل شهرها و آبادي‌ها ايمان مي‌آوردند و تقوا پيشه مي‌كردند بركات آسمان و زمين را بر آنها مي‌گشوديم. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجاً وَيَرزُقهُ مِن حَيثُ لاَ يَحتَسِبُ(سوره طلاق،آيه 2و 3) و هر كس تقواي الهي پيشه كند، خداوند راه نجاتي براي او فراهم مي‌كند و او را از جايي كه گمان ندارد روزي مي‌دهد.
اسلام و نظام اقتصادي بر اساس اين مقدمات، از سويي سعادت انسان در «بيشينه كردن لذت‌هاي دنيوي و اخروي با تقدم لذت‌هاي اُخروي» است و از سوي ديگر، انسان داراي دو بُعد مادي و مجرد است و رفتارهاي او در هر دو بُعد اثر مي‌گذارد و از سوي سوم، انسان در جهاني زندگي مي‌كند كه دو نظام علت و معلولي مجرد و مادي بر آن حاكم است و پديده‌هاي طبيعي چون خشكسالي و اجتماعي چون فقر، داراي علل مادي و مجردند. از رواياتي كه بر جامعيت شريعت اسلام دلالت دارند و بررسي احكام و قوانين آن معلوم مي‌شود كه شريعت اسلام چنين نظامي را ارائه كرده است. ثبات شريعت به مفهوم رهبري تغييرات است به سمت اهداف، همراه با انعطاف‌پذيري نسبت به برخي تغييرات كه با مباني ارزشي و اهداف و قواعد عامه منافات ندارد.
مقايسه نظام اقتصادي اسلام و نظام سرمايه داري ويژگيهاي نظام اقتصادي سرمايه داري آزادي اقتصادي يكي از مباحث اصلي در ادبيات اقتصادي است كه همچنان اهميت خود را در مباحث اقتصادي حفظ كرده است. نظام اقتصاد ليبرال - سرمايه‌داري از آغاز پيدايش خود، از آزادي اقتصادي سخن گفته است و آن را از اصول اساسي اين نظام معرفي كرده است. مكاتب گوناگون اقتصادي براساس اصول فكري و مباني خاص خود به تعريف «آزادي اقتصادي» پرداخته‌اند. «آزادي اقتصادي، مشتمل است بر آزادي مشاغل، آزادي رقابت، آزادي تجارت داخلي و خارجي، آزادي بانك‌ها وغيره و به عنوان برنامه قطعي و هميشگي عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت كه ضرورت خاص آن به ثبوت نرسيده باشد، بويژه استقامت در برابر سياست به اصطلاح حمايت و سرپرستي دولت.»
مقايسه نظام اقتصادي اسلام و نظام سرمايه داري «آزادي‌اقتصادي، اصطلاحي‌است كه‌اغلب براي بيان‌آزادي داد و ستد و سرمايه‌داري بازار به‌كارمي‌رود.» «آزادي عمل و آزادي عبور، دو شعار سياست اقتصادي و تجارت داخلي و خارجي فيزيوكراتها بود. مفهوم شعار آزادي عمل، اينستكه افراد در كار و انتخاب مشاغل و حرف، آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف و دولت، حذف شود. و شعار آزادي عبور، شعار آزادي تجارت داخلي و خارجي و شعار حذف سدهاي گمركي و لغو قوانين مزاحم بازرگاني بود.»
مقايسه نظام اقتصادي اسلام و نظام سرمايه داري مداخله دولت در اقتصاد نظام سرمایه داری مهمترین عواملی که مداخله دولت را در فعالیتهای اقتصادی ایجاب کرد چهار عامل است: 1-بحرانهای اجتماعی که نارضایتی عمومی ،اعتصابات و تظاهرات را به همراه داشت و ریشه آن در شرایط نامطلوب اقتصادی بود. 2-بحرانهای اقتصادی که برخلاف گذشته دیگر به مفهوم قحطی و خشکسالی نبود بلکه به رغم تولید انبوه ، به سببب پایین آمدن در آمد اکثریت مردم امکان فروش تولیدات وجود نداشت. علاوه براین بحرانهای اقتصادی جهانی و دیرپا نیز در کنار بحرانهای ادواری به وجود آمد. 3-عدم کفایت مکانیسم بازار برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و ناتوان بودن آن از ایجاد تعادل اقتصادی. 4-عامل خارجی جنگ که در هر حال،دخالت بیشتر دولت را در فعالیتهای اقتصادی موجب می شود و رهبری اقتصادی دولت را بخصوص در زمینه تخصیص منابع بازرگانی خارجی و سیستم جیره بندی به وجود می آورد.
مقايسه نظام اقتصادي اسلام و نظام سرمايه داري مداخله دولت در نظام اقتصاد اسلامی در نظام اقتصاد اسلام مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی به نظارت بر حسن اجرای احکام و قوانین محدود نمی شود. دولت همچنین می تواند برای تنظیم امور اقتصادی به وضع مقررات بپردازد و در زمینه هایی که حرمت و وجوب آن صریحا اعلام نشده تصمیم گیری کند.به این ترتیب اگر امر مباحی را در دولت اسلامی به عنوان دستور ثانویه ممنوع کند ،آن امر مباح حرام اعلام می شود و در صورتی که انجام آن را توصیه کند واجب می شود.بر همین اساس از زمان پیامبر اسلام (ص) با دو دسته از احکام و قوانین روبروییم: 1-احکام و قوانینی که جنبه ثابت مکتب و نظام اقتصادی را تشکیل می دهد و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. 2-احکام و قوانینی که به وسیله پیامبر(ص)یا ولی امر –دولت-متناسب با شرایط و مقتضات صادر شده و برای زمانها و مکانهای مختلف ثابت و لایتغییر محسوب نمی شود ،اگر چه مطالعه آنها به فهم اهداف و سیاست اقتصادی کمک میکند.
مقايسه نظام اقتصادي اسلام و نظام سرمايه داري این دو دسته از قوانین مکمل یکدیگر بوده و وجود آنها برای نظام اقتصاد اسلام ضروری است. احکام ثابت که جنبه ایستایی نظام را تشکیل می دهد ،ماهیت نظام را حفظ می کند. بدون احکام و قوانین ثابت و لایتغیر و تنها با اتکای به آزادی نظر قانونی دولت ،امکان دارد نظامهای اقتصادی کاملا متضادی بوسیله دولت طراحی و همه نیز با عنوان اقتصاد اسلام معرفی شوند. وجود این احکام ثابت موجب می شود که اصول نظام اقتصاد اسلام و چارچوب آن محفوظ بماند. احکام متغیر نیز جنبه پویایی نظام را تشکیل می دهد. به کمک این قوانین و براساس اصل آزادی نظر قانونی ،دولت می تواند با توجه به احکام ثابت برای حفظ منافع عمومی و مقابله با شرایط و مسائل جدید تصمیم گیری کند.بدون احکام متغیر و آزادی نظر قانونی دولت،توان مقابله با مشکلات و مسائل جدید اقتصادی را نخواهد داشت.
مقايسه نظام اقتصادي اسلام و نظام سرمايه داري از مجموعه احکام و مقررات در خصوص آزادیهای اقتصادی نتیجه می شود: آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد اسلام نامحدود نیست،بلکه برخلاف نظام اقتصاد سرمایه داری محدود است. محدودیتهای آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد اسلام مانند نظام سرمایه داری مقرراتی در پی فشار و تحت تاثیر شرایط ویژه شکل نگرفته و از همان ابتدا بر مبنای جهان بینی اسلام و مقررات در زمینه های مختلف وجود داشته است. آمیزش احکام و دستورهای اقتصادی اسلام با اعتقاد درونی افراد موجب شده است که محدودیتهای آزادی فردی به صورت تحمیل و فشار احساس نشود و تاثیر منفی در ساختار انگیزشی نداشته باشد،بلکه زمینه اقدامات مفید و گسترده ای را مانند وقف ،انفاق و احسان فراهم سازد و مانع بروز تضاد طبقاتی شود. شناختن وجود حقیقی برای جامعه موجب نشده است که مانند نظام سوسیالیستی آزادی اقتصادی افراد سلب شود ،زیرا در اسلام برخلاف این نظام اعتقاد به اضمحلال فرد در جامعه وجود ندارد. در نتیجه نمیتوان محدودیت آزادی های اقتصادی در نظام اسلام را محصول ترکیب یافته ای از دو نظام اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی به حساب آورد.
بررسي مقايسه اي ادله هاي طرفداران نظام سرمايه داري با اسلام ما اين دلائل را در سه دليل زير خلاصه كرده و پس از تبيين آنها به بررسي و نقد هر يك مي‌پردازيم: دليل اول: افراد بطور طبيعي (طبيعت اوليه انسانها) دنبال حداكثر كردن نفع و سود شخصي مي‌باشند و تأمين منافع افراد، به معناي تأمين مصالح جامعه است و از آنجا كه آزادي مطلق اقتصادي با طبيعت اوليه انسانها سازگار است محدوديت آن، مانع تحقق منافع جامعه است. مهمترين عامل محرك فعاليتهاي اقتصادي، نفع شخصي است. «اگر افراد در كسب نفع شخصي آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصي خود را تأمين كند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترين شكل حاصل خواهد شد زيرا اجتماع، چيزي جز مجموع افراد تشكيل دهندة آن نيست. بنابراين، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست. برخورد نيروها و منافع افراد در بازار رقابتي موجب ايجاد هماهنگي اقتصادي و ايجاد تعادل مي‌شود. اين همان دست نامرئي است كه به اعتقاد اسميت بازار را تنظيم مي‌كند و به كمك مكانيسم قيمتها آن را به سوي تعادل مي‌كشاند.»
بررسي مقايسه اي ادله هاي طرفداران نظام سرمايه داري با اسلام در اين راستا كساني همچون استوارت ميل با اتكا به منافع شخصي، تعارض منافع افراد را با يكديگر صوري مي‌داند و معتقد است كه در ورأ آنها هماهنگي واقعي وجود دارد. وي ضمن مخالفت با محدود كردن آزاديهاي فردي، در سه دليل براي مخالفت با مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي ارائه مي‌كند «فردگراييِ» ميل، نه فقط ملهم از در نظر گرفتن حقوق فرد است بلكه همچنين بر اين باور استوار است كه پديد آورندگان پيشرفت اجتماعي، نه گروهها و اجتماعات كه افرادند: «ابتكار كليه چيزهاي بديع و خردمندانه بدست افراد انجام گرفته و بايد بگيرد و عموماً براي نخستين بار يكنفر اين كار را انجام داده است.
بررسي مقايسه اي ادله هاي طرفداران نظام سرمايه داري با اسلام :از منظر اسلام، «سودطلبي» بعنوان يك انگيزه مهم در تلاش مسلمانان، مورد تأييد قرار گرفته و آن را بعنوان يك سنت الهي در آفرينش انسان پذيرفته بطوريكه «حب ذات»، انگيزه قوي و موثري در فعاليتها و اقدامات گوناگون اقتصادي او معرفي شده است و براي حل مشكل تعارض بين منافع شخصي و اجتماعي، تفسير گسترده‌اي از «سود»، ارائه داده، بطوري كه ديگر محدود به لذت شخصي و امور مادي نبوده و شامل امور معنوي و انگيزه‌هايي كه او را به آخرت پيوند مي‌دهند، نيز مي‌شود.
بررسي مقايسه اي ادله هاي طرفداران نظام سرمايه داري با اسلام قرآن در بيان ويژگيهاي انسان مي‌فرمايد: انسان به حسب طبع اوليه تا جايي كه خود را نيازمند احساس كند گاهي به مصالح ديگران هم فكر مي‌كند ولي اگر خود را بي‌نياز ببيند، طغيان و سركشي مي‌كند «كلا ان الانسان ليطغي ان راه استغني» (سوره علق،آيات6 و7) يعني انسان تربيت نشده، انسان قبل از فراگيري تعليمات الهي و عمل به آنها، اينچنين است ولي با ديدي پسيني، اسلام با تعليم و تربيت انسانها و تفهيم آنها مبني بر عدم حصر منافع در منافع مادي و دنيوي، منافع اجتماعي را بعنوان يك قيد الزامي و باور ديني براي منافع شخصي مسلمانان قرار داده و با ارائه معناي وسيعي از «سود» كه شامل امور معنوي نيز مي‌شود، انسان اقتصادي اسلام را چنان تربيت نموده كه براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصي‌اش به نفع ديگران چشم‌پوشي مي‌كند و اين علي‌القاعده، صفت هر مسلمان عادي و نرمال است، گر چه عده‌اي از منافع عمومي غافلند. چنانكه در نقطه مقابل، عده‌اي با تقديم مال و حتي جان عزيز خود، آگاهانه خود را فداي اسلام و منافع مسلمانان مي‌كنند.
بررسي مقايسه اي ادله هاي طرفداران نظام سرمايه داري با اسلام «شهيد صدر» در رد نظريه همسويي منافع افراد و جامعه مي‌نويسد: «اگر فرض كنيم و بپذيريم كه انگيزه‌هاي شخصي به تنهايي مصالح عموم جامعه را تضمين كنند، آيا اين نظريه مي‌تواند درباره مصالح جوامع مختلف مطرح باشد؟ بطوري كه با تأمين مصالح جامعه سرمايه‌داري، مصالح ساير جوامع انساني نيز تأمين شود؟ وقتي نظام اقتصاد سرمايه‌داري بدور از هر تقيد اخلاقي، تنها به منافع خود مي‌انديشد، چه چيز مانع از اين مي‌شود كه براي رسيدن به اميال خود و رفع نيازهايش، جوامع ديگر را غارت نكرده و به نفع خود به زنجير كشاند.
بررسي مقايسه اي ادله هاي طرفداران نظام سرمايه داري با اسلام دليل دوم: آزادي اقتصادي با ايجاد انگيزه فردي و رقابت آزاد، رشد توليد و رفاه جامعه را بارمغان مي‌آورد. آزادي اقتصادي، نه تنها همچون نظام اقتصاد سوسياليستي انگيزه‌هاي فردي را در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي از بين نمي‌برد بلكه با ارج نهادن به آنها بر بالندگي تلاش انسانها و رقابت آزاد آنها در كسب حداكثر سود با كمترين هزينه تأكيد مي‌ورزد. نتيجه چنين فرآيندي، افزايش كيفي و كمي توليد و كاهش سطح قيمتها بدنبال فزوني توليد و در نتيجه افزايش رفاه عمومي است. اسميت، آزادي رقابت را نتيجه منطقي اصل آزادي طبيعي مي‌دانست: «هر فرد مادامي كه قوانين عدالت را نقض كند، كاملاً آزاد است تا منافع خويش را به روش خويش دنبال كند و صنعت و سرمايه‌اش را به رقابت يا صنعت و سرمايه هر فرد ديگر با مجموعه‌اي از افراد ديگر وارد كند.
بررسي مقايسه اي ادله هاي طرفداران نظام سرمايه داري با اسلام اسميت تأكيد دارد كه كار براي منافع اجتماعي، غيرمفيد است. البته از فضايي سخن مي‌گويد كه ضوابط حقوقي، اخلاقي و اجتماعي آن نسبت به عملكرد سيستم آزادي طبيعي سازگار باشد. كه تنها در چنين شرايط و فضاي سازگاري است كه نظريات خود را داراي كاربردي مطلوب مي‌داند در نظام اقتصادي اسلام، انسان، اعم از مصرف‌كننده يا توليدكننده، از هر نوع قيد و محدوديتي آزاد مي‌باشد و فقط مقيد به ضوابط و قواعدي است كه او را به خداوند مي‌پيوندد. انسان اقتصادي اسلام، داراي اين آزادي است كه درآمد حاصل از عرضه منابع توليدي خوبش كه بصورت فرد و يا اجاره و يا سود بدست مي‌آورد و يا ساير درآمدها و ثروتي را كه دارد، بعد از آنكه حقوق شرعي آن را پرداخت صرف كليه مواردي كه بنظر او لازم و يا ضروري است و يا به نوعي موجب ايجاد مطلوبيت براي او مي‌شود بنمايد ودر اين ارتباط، هيچ محدوديتي كه مخل آزادي او باشد جز محدوديتهاي شرعي و اخلاقي و احياناً محدوديتهايي كه حاكم اسلامي بنا به مصالح عمومي، وضع مي‌كند، متصور نيست.
بررسي مقايسه اي ادله هاي طرفداران نظام سرمايه داري با اسلام بديهي است انسان مومن كه در فضايي از انديشه و قلمرو ديني، زندگي خود را سامان مي‌دهد و به اصل وحدت و يكپارچگي هستي و همچين مسئوليت متقابل موجودات، ايمان دارد، مصاديق هزينه خويش را ناسازگار با باورها و عقايد خود گزينش نمي‌نمايد و لذا در عين آزادگي و حريت، نحوة هزينة درآمدهايش جهت دارو در راستاي تحقق آرمان‌ها و انديشه‌هاي ديني‌اش خواهد بود.
نتیجه گیری شايد به عنوان نتيجه گيري دو نقل از دو دانشمند و متفكر غربي و شرقي در نقد نظام سرمايده داري، بتواند گوياي مطلب باشد." آنتوني آربلاستر" مي نويسد: «ارزش‌هاي ليبرالي كه بر اثر ستايشهاي دروغين رسانه‌هاي جهان ثروتمند از رونق افتاده است امروزه جهان غني را كسل و دنياي فقير را بيزار مي‌كند.» واينجاست كه شهيد سيدمحمدباقر صدر بعنوان خطاي اساسي نظرية «آزادي اقتصادي» در نظام سرمايه‌داري مي‌گويد: «گر چه در اثر رقابت آزاد، توليد كالا با حداقل هزينه انجام مي‌شود و افزايش توليد و رشد كيفي و كمي آن را بدنبال دارد ولي نمي‌تواند ثابت كند كه آسايش و سعادت را براي جامعه بارمغان آورده است. نظام اقتصاد سرمايه‌داري، عاجزتر از آنست كه لياقت توزيعي داشته باشد كه رفاه جامعه را تضمين كند.» نظام اقتصادي اسلام و سرمايه داري،در جهان بيني و اهداف با يكديگر مغاير بوده و گر چه در برخي روش هاي داراي مشاهبتهايي هستند،اما به علت سر چشمه گرفتن از دو مبناي متفاوت در نظام انديشه خود، نمي تواندد بر يكديگر منطبق شوند.
