Download
1 / 28
1.22k likes | 4.12k Views
عرض تعليمي لمادة فقه المعاملات المالية المعاصرة. يتضمن عرض عناصر دراسة هذه المادة وإعطاء نبذة مختصرة عنها. من كتاب ما لا يسع التاجر جهله لـ د عبد الله المصلح و د صلاح الصاوي. إعداد. خالد بن عبد العزيز سليمان آل سليمان. أهداف تدريس المقرر:
E N D
عرض تعليمي لمادة فقه المعاملات المالية المعاصرة يتضمن عرض عناصر دراسة هذه المادة وإعطاء نبذة مختصرة عنها من كتاب ما لا يسع التاجر جهله لـ د عبد الله المصلح و د صلاح الصاوي إعداد خالد بن عبد العزيز سليمان آل سليمان
أهداف تدريس المقرر: • تعريف الطالب بقواعد المعاملات المالية وضوابطها في الإسلام. • تعريف الطالب بالأحكام المالية التي تمس الحاجة إليها في حياته العملية وأثناء دراسته العلمية. • الإجابة على تساؤلات الطلاب المتكررة حول كثير من القضايا الاقتصادية والمالية التي تمر عليهم أثناء دراستهم لتخصصاتهم العلمية. • إثراء التنوع العلمي لدى الطالب بإلمامه بالمسائل الفقهية المعاصرة وتمكنه من الاستزادة والاطلاع الموسع بعد ذلك . • القيم التي يراد تحقيقها من خلال تدريس المادة: • البعد عن المكاسب المحرمة. • الأمانة. • أداء الحقوق. بسم الله الرحمن الرحيماسم المقرر ورمزه: فقه المعاملات المالية المعاصرة (داع 418).الكتاب المقرر: ما لا يسع التاجر جهله لـ د. عبد الله المصلح ود. صلاح الصاوي.
خصائص الاقتصاد الإسلامي وإسهام المسلم في التنمية الاقتصادية 1 والحديث عن ذلك يتضمن: أ. السمة العامة للاقتصاد في الإسلام ب. الإطار الأخلاقي للمستثمر المسلم
أ. السمة العامة للاقتصاد في الإسلام • من أهم خصائص الاقتصاد في الإسلام: • ما يمليه الدين الحنيف على التاجر المسلم من أخلاق • تسهم في مصداقية التعامل • وفي الاعتناء بالتوازن بين المصالح الفردية والجماعية، • بحيث ينتفع بالمعاملة: التاجر من جهة والمجتمع برمته من جهة أخرى، • على المدى القريب والبعيد، وفي الدنيا والآخرة.
ب. الإطار الأخلاقي للمستثمر المسلم 1.النية الصالحة. 2. الخلق الحسن. 3التعامل في الطيبات. 4. أداء الحقوق. 5. تجنب الربا وما كان ذريعة إليه 6. تجنب أكل أموال الناس بالباطل 7. الالتزام باللوائح النظامية في إطار سيادة الشريعة 8. عدم الإضرار بالآخرين 9. موالاة المؤمنين 10. تعلم أحكام المعاملات الشرعية.
أحكام عامة في العقود المالية: التعريف والأركان، العقود الإلكترونية. 2 والحديث عن ذلك يتضمن: أ. التعريف والأركان. ب. العقود الإلكترونية
أ. التعريف والأركان ثانيا: أركان العقد وشروط كل ركن أولا: تعريف العقد في الاصطلاح في اللغة: 3. الصيغة 2. العوضان 1. العاقدان الشروط: الأقوال في المراد بالصيغة وانعقادها بالمعاطاة: ويشترط في المعقود عليه: 1. أن يكون طاهرا 2. منتفعا به بشكل مشروع 3. القدرة على التسليم 4. الملكية التامة له 5. العلم به عينا أو وصفا ويشترط فيهما: ارتباط إرادة بأخرى على نحو يترتب عليه التزام مشروع الربط بين شيئين 1. الرشد (البلوغ والعقل وعدم الحجر) 2. الاختيار 1. اتحاد المجلس 2. بقاء الإيجاب حتى يحصل القبول 3.عدم صدور ما يدل عن الإعراض عن القبول. • ق1: الإيجاب ما صدر أولا والقبول ما صدر ثانيا ق2: الإيجاب ما دل على التمليك والقبول ما دل على التملك • الذي عليه الجمهور: انعقاد العقود بالمعاطاة
الخيارات 3 والحديث عن ذلك يتضمن: أولا: تعريف الخيار ثانيًا: الحكمة من مشروعيته ثالثا: أنواعه
تعريف الخيار، والحكمة من مشروعيته أ. تعريف الخيار ب. الحكمة من مشروعيته الحكمة من مشروعية الخيار هي: الاستيثاق من الرضا لغة: طلب خير الأمرين والاتجاه إليه. واصطلاحا: حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين له؛ إمضاء العقد، أو فسخه
ج. أنــــــــــــــــــواع الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وهو حق أيٍّ من العاقدين في إمضاء العقد أو فسخه، ما دام في المجلس 1. خيار المجلس وهو اشتراط أحد العاقدين أو كلاهما لنفسه أو لغيره حق فسخ العقد خلال مدة معلومة 2. خيار الشرط وهو حق العاقد الذي عقد على شيء لم يره أن يفسخ العقد إذا رآه 3. خيار الرؤية 4. خيار العيب وهو حق أيٍّ من العاقدين في الفسخ بسبب اكتشاف عيب في المعقود عليه 5. خبار التعيين وهو أن يتم العقد على أحد شيئين أو ثلاثة متفاوتة في القيمة، ثم يكون لأحد العاقدين الحق في تحديد أحدها
الربا وأنواعه 4 والحديث عن ذلك يتضمن: أولا: تعريف الربا ثانيًا: أدلة تحريمه ثالثا: صور الربا في الجاهلية رابعا: تحريمه في جميع الشرائع السماوية خامسا: أنواعه سادسا: مسألة ضع وتعجل سابعا: جريان ربا البيوع في النقود المعاصرة
أولا: تعريف الربا • الربا في اللغة: الزيادة والنمو. • الربا في الاصطلاح: فضل مخصوص مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من العوض. • والمقصود بالفضل في التعريف: • الزيادة في الكمية في الأموال التي حُرِّم فيها التفاضل. • الزيادة في الدين نظير الأجل. • الزيادة المقدرة بفرق الحلول عن الأجل في بيع الأموال التي وجب فيها التقابض.
ثانيًا: أدلة تحريمه • من أدلة القرآن الكريم: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم...} . • ومن أدلة السنة النبوية: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات...) وذكر منها: (وأكل الربا). • وقد انعقد الإجماع على تحريم الربا: • فقد نقل فقهاء المذاهب جميعا الإجماع على تحريمه، والإجماع دليل قطعي لأن الأمة معصومة من أن تطبق على الخطأ. • ويدخل في الربا دخولا أوليا ربا القروض، أما ربا البيوع فقد حصل فيه خلاف في بعض الصور هل تلحق بالربا من الناحية العملية، ولكن يبقى في أصله محل إجماع.
ثالثا: صور الربا في الجاهلية • الصورة الأولى: ربا الديون، وهو الذي تترجمه القاعدة الجاهلية: (أخرني وأزيدك). • الصورة الثانية: القرض المؤجل بزيادة مشروطة تدفع مرة واحدة عند انتهاء مدة التأجيل. • الصورة الثالثة: القرض المؤجل بزيادة مشروطة تدفع تقسيطا كل شهر.
رابعا: تحريمه في جميع الشرائع السماوية • فقد دل القرآن الكريم على أن الربا كان محرما على أهل الكتاب، ومن ذلك قوله تعالى: {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل}. • وقد وردت عدة نصوص عند أهل الكتاب تدل على تحريمه؛ لهذا قال سكوبار (أحد علماء النصارى): ”إن من يقول إن الربا ليس بمعصية يعد ملحدا خارجا عن الدين“.
خامسا: أنواع الربا 2. ربا الديون 1. ربا البيوع المراد به: هو الذي يكون في بيع الأموال الربوية. والأموال الربوية هي الأصناف الستة وما ألحق بها. والأصناف الستة هي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ويلحق بالذهب والفضة كل ما اشتمل على علة الثمنية. ويلحق بالأصناف الأربعة كل ما اشتمل على علة الاقتيات والادخار وهو الزيادة في الدين نضير الزيادة في الأجل؛ أيا كان مصدر الدين، سلفًا أو بيعا أو غير ذلك القواعد التي تحكمه أنواعه أ. وجوب التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس والعلة كالذهب بالذهب ب. ربا النسيئة: وهو تأخر قبض أحد العوضين في بيع الأموال الربويية أ. ربا الفضل: وهو زيادة أحد العوضين عن الأخر فيما كان من جنسه من الأموال الربوية 2. وجوب التقابض فقط وجواز التفاضل عند اختلاف الجنس واتحاد العلة؛ كالذهب بالفضة وهو الشائع في الجاهلية وتمارسه البنوك الربوية . 3. عدم وجوب التماثل والقبض عند اختلاف الجنس والعلة؛ كالذهب بالبر
سادسا: مسألة (ضع وتعجل) • المراد بالمسألة: تعجيل الديون المؤجلة مقابل إسقاط بعضها • أقوال العلماء: • ق1: تعجيل الديون المؤجلة مقابل إسقاط بعضها لا يجوز • ق2: تعجيل الديون المؤجلة مقابل إسقاط بعضها لا يجوز إلا في دين المكاتبة بين السيد وعبده. • ق3: تعجيل الديون المؤجلة مقابل إسقاط بعضها جائز. • والقول الأخير هو ما رجحه مجمع الفقه الإسلامي؛ لأنه عكس الربا.
سابعا: جريان ربا البيوع في النقود المعاصرة من المسلم لدى جميع الفقهاء قديما وحديثا أن ربا الديون يجري في جميع الأموال، ومن بينها الأوراق النقدية، أما ربا البيوع فقد تكلم فيها بعض الفقهاء المعاصرين بناء على رأي لهم مخالف في العلة الربوية، ولكن الرأي الذي تسنده الأدلة أن العلة الربوية في الذهب والفضة هي الثمنية وهذه العلة موجودة في النقود المعاصرة، ولظهور رجحان هذا الرأي تبنته عموم المجامع الفقهية.
الشركات وأحكامها المعاصرة 5 والحديث عن ذلك يتضمن: أولا: تعريف الشركة، ونوعاها ثانيًا: أدلة مشروعيتها ثالثا: أقسام شركة العقود رابعا: شركة المضاربة خامسا: شركة المساهمة
1. 2. تعريف الشركة وأدلة مشروعيتها 1- تعريف الشركة: الشركة في اللغة: هي الخلط والمزج، أو توزيع شيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع وفي الاصطلاح: الاجتماع في استحقاق أو تصرف. وجملة: (الاجتماع في استحقاق) تشير إلى شركة الأملاك. وجملة: (الاجتماع في تصرف) تشير إلى شركة العقود. 2. أدلة مشروعيتها: انعقد الإجماع على مشروعيتها، ومستند هذا الإجماع كثير من النصوص؛ منها: أ. قوله تعالى: ”فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث“ ب. وقوله تعالى: ”واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ...“ ج. وما صح عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد نسيئة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما ”أن ما كان منها بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه“
3. أقسام شركة العقود هي اشتراك في:المالوالعمل والربح 1. شركة العنان هي اشتراك اثنين فأكثر فيما يكتسبونه بأيديهم 2. شركة الأبدان هي عقد بين طرفين فأكثر على أن يشترييا بجاههما دينا فما ربحا فهو بينهما 3. شركة الوجوه 4. شركة المفاوضة هي كل شركة يتساوى فيها الشركاء في المال والتصرف والدين عدا الأكساب العارضة والنادرة كالإرث واللقطة شركة المضاربة هي دفع المال إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه
4. شركة المضاربة تعريفها: هي دفع المال إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه مشروعيتها: هي مشروعة بالإجماع. وقد وردت في مشروعيتها عدة آثار؛ منها: ما ورد عن عمر وابنيه وأبي موسى رضي الله عنهم في شأن مضاربة الابنين بالمال الذي أرسله معهما أبو موسى للخليفة عمر. وما ورد عن جد العلاء بن عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه أعطاه مالا يضارب به والربح بينهما. ولا يزال الناس يتعاملون بها إلى يومنا هذا.
شروط المضاربة: • تتنوع شروط المضاربة بحسب أركانها: • فيشترط في العاقدين: أهلية التصرف. • ويشترط في المال: أن يكون من الأثمان أو مقوما بها. ولا بأس أن يكون دينا على ملئ مقر به، أو وديعة. • ويشترط في العمل أن يكون في مجال التجارة وتوابعها، وأن لا يكون العمل في الأمور المحرمة. • ويشترط في ربح المضاربة: أن يكون معلوما، شائعا.
قواعد توزيع الربح في المضاربة: توزيع الربح في المضاربة يخضع لجملة من القواعد: الربح على ما اتفق عليه الطرفان، والخسارة على رب المال. الربح في المضاربة يكون بعد أن يسلم رأس المال. لا يأخذ العامل نصيبه من الربح إلا بالقسمة. لا تستقر ملكية الربح لأحد الطرفين إلا بالتصفية النهائية، وتجوز القسمة المبدئية للربح تحت حساب التصفية النهائية.
من أحكام المضاربة: للعامل أن ينفق على نفسه في السفر من مال المضاربة وفق ما تعارف عليه التجار الأصل أن يد العامل يد أمانة فلا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط. ولا عبرة بالحيل التي يراد بها إبطال هذا الأصل. وتنتهي المضاربة بموت أحد العاقدين أو جنونه أو الحجر عليه أو بفسخ أحد العاقدين ولكن بشرط ألا يكون مفاجئا بحيث يتضرر به الآخر، ومن مظاهر انتفاء الضرر: خلوص رأس المال لصاحبه.
5. شركة المساهمة شركة المساهمة أحد أنواع الشركات المعاصرة، ولدراستها نحتاج إلى تعريف الشركة في نظام الشركات السعودي، ومعرفة بقية أنواع الشركات المعاصرة: • تعريف الشركة في نظام الشركات السعودي : نصت المادة الأولى من النظام على أن الشركة هي: ”عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربحبتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة “. • أنواع الشركات المعاصرة: • شركة التضامن. • شركة التوصية البسيطة. • شركة المحاصة. • شركة المساهمة. • شركة التوصية بالأسهم. • الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
أنواع الشركات المعاصرة: يمكن تصنيف الشركات الستة السابقة إلى صنفين، وذلك بالنظر إلى الرباطة التي تقوم بين الشركاء شركات الأموال شركات الأشخاص 3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يقسم رأس مالها إلى حصص متساوية القيمة ولا يكون الشريك فيها مسؤولاً إلا بقدر حصته من رأس المال، ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين 2. شركة التوصية بالأسهم: تتكون الشركة من فريقين: شركاء متضامنون يديرون الشركة ومسؤولونمسؤلية مطلقة وتضامنية عن ديونها. وشركاء موصون: وهم مسؤولون في حدود حصصهم في رأس المال، ولا يكتسبون صفة التاجر، وليس لهم الحق في إدارة الشركة. 1. شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم التي يملكونها ، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسة 3. شركة المحاصة: هي شركة مؤقتة بين بعض الأفراد لإنجاز عملية معينة ، وبعد انتهائها تنتهي الشركة ، ويقسمون الأرباح والخسائر حسب العقد المحرر بينهم. 2. شركة التوصية البسيطة: تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء؛ فريق يكون متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر موصياً مسؤولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. 1. شركة التضامن: "الشركة التي يكون فيها كل شريك مسؤولاً مسؤولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة لا في حدود حصته فحسب بل في أمواله الخاصة كذلك” . حكمها : جائزة؛ لأنها ترجع إلى شركة التضامن، الداخلة في شركة العنان الجائزة بالإجماع. حكمها: جائزة؛ لأنها تشبه شركة التوصية البسيطة، بيد أنها أضبط منها فتكون جائزة من باب أولى حكمها : جائزة، إذا توفرت فيها الضمانات الكافية وخلت من المحاذير الشرعية وشركات الأشخاص الثلاث ترجع غالباً إلى شركة العنان ، أوشركة المضاربة ، وهما جائزتان بالإجماع، وعليه فإن شركة الأشخاص جائزة
