الجمعة 23 شعبان 1430 ـ 14 أغسطس 2009 العدد 3241 ـ السنة التاسعة (الوطن السعودية )

1. الجمعة 23 شعبان 1430 ـ 14 أغسطس 2009 العدد 3241 ـ السنة التاسعة (الوطن السعودية ) الكاتب: يان دو كرورجوين

2. هل الاقتصاد الاجتماعي هو بديل الرأسمالية؟ "تحقيق المصالحة بين الاقتصاد والمجتمع"... منذ سنوات أصبح هذا المبدأ ضمن أولويات الاقتصاد الاجتماعي، واليوم قد تمت بإلحاح استعادة أفكار التعاون. بل إن ممارسات آلاف الشركات عمليا لهذه المبادئ تلقي الضوء على تناقضات النموذج، حيث تتجاور التعاونيات الزراعية مع مصارف الأعمال، والتجارب الاجتماعية مع محاولات إعادة بناء الرأسمالية. وبات المسئولون السياسيون الذين طالما تجاهلوا دور الشركات التعاونية وحصروه في دائرة "الحادث التاريخي العرضي"، يستعينون بها خصوصا في ميدان التنمية المستدامة والتضامن. وهناك مؤشر على ذلك يتمثل في تدشين مدرسة لرواد المشروعات في مجال الاقتصاد الاجتماعي، في شهر مارس المنصرم، في مرسيليا، وهي الأولى من نوعها في فرنسا.

3. لكن ما هو الاقتصاد الاجتماعي على وجه التحديد؟ • تتحدث المفوضية الأوروبية عن "نظام ثالث"، في حين يستخدم البعض عبارة "قطاع اقتصادي لا يهدف للربح"، لكنه بشكل مطلق يشمل فعاليات متعددة، منها الجمعيات والمؤسسات وصناديق التعاونيات... بحيث يبتعد هذا النوع من المشاريع عن المنطق الرأسمالي حيث القرار لمن يمول. • وهناك نزعتان تتفاعلان في عالم الاقتصاد الاجتماعي. إذ هناك من جهة النزعة "الأوروبيّة" التي تعتمد رؤية المبادرة الجماعية؛ وهناك من جهة ثانية النزعة "الأمريكية" المتوجّهة أكثر نحو الخدمات والمبادرات الفردية. • حسب منظمات التضامن الدولية المنحدرة من الهجرة، سوف تقوم موجات الهجرة في السنوات القادمة بتغيير المعطيات لصالح تنمية تشاركيه. أما الدول الصاعدة فهي من جهتها لا تنتظر. وقد ساعد تنظيم المزارعين عبر "حركة اللا أرض" في إدارة الإنتاج بشكل أفضل، ثم تصنيعه وتسويقه. كما أنها سهّلت نشر الخدمات الأساسية في الأوساط الريفية (العناية الصحية، التعليم، إلخ)، وإعادة القيمة ثقافيا للأرياف التي أضرت بها الهجمة الخاصة بالمدينة، وكذلك الزراعة الحيوية، وحماية أنواع البذور والأصناف المحلية. هذا دون الحديث عن المشاركة المتزايدة للمزارعين والريفيين في القرارات.

4. كما تشكل إعادة التوازن بين الاجتماعي والاقتصادي في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رهانا أساسيا. فقد تم الاعتراف بأهمية "التنمية البيئية" التي وضع نظريتها عالم الاقتصاد إينياسي ساخس. لكن مصداقية هذه التنمية ما زالت على المحك، دون أن يغيب عن البال هدف هذا النموذج. هكذا يشدد البعض على أن هذا النوع من الاقتصاد "هو على الدوام بحاجة إلى أن يصوب ذاته، بغية استشراف المستقبل بشكل أفضل وتجديد التأكيد بكل وضوح على دوره كبديل على المستوى العالمي. وتكمن حريته الحقيقية في كونه مشروعا سياسيا. إذ إنه ليس كوكبة من الشركات حول العالم فحسب، بل نموذجا يتشكل عليه المجتمع".

5. ويتم تنظيم حوارات بين الفعاليات الدولية كي يمكن أن يتم تأمين اكتسابها الاعتراف السياسي. فالقادة الذين اجتمعوا بمناسبة القمة الأخيرة لـ"لقاءات الجبل الأبيض" في عام 2007، قد أثاروا موضوع "العقد الكوني الجديد" ودعوا إلى حوار اجتماعي فعلي في أوساط الهيئات الكبرى لتنظيم الاقتصاد العالمي. وقد بات هناك عشرات المشاريع الأفقية التي تجمع بين الأطراف وأعمال التوأمة، مثلا بين شركات غينيات ونيباليات من أجل أنواع جديدة من الطاقة. كما تعمل جمعيات من أمريكا الجنوبية ومن جنوب إفريقيا معا. وتتشكل تعاونيات ناشطة جدا في كولومبيا بدعمٍ من منظومة التعاونيات الإيطالية. • لا يتوقف الاقتصاد الاجتماعي عن العمل، فهل سيشكل بديلا عن الرأسمالية؟ بحسب ما يراه البعض فإن ما يمكن استشفافه هو أنه: " لن يتمكن من تسوية ثقل الدين العام الملقى على عاتق الدول. ولن يحل الأزمات المتكررة للاحتياطات العالمية... ومن السخف الاعتقاد بأنه سوف يضحى حلا مدهشا عالميا". • ولكن بالنظر إلى العديد من التجارب الجادة يمكن التأكيد على أنه بإمكانه أن يلعب دورا فريدا في المستقبل في الكثير من دول العالم.