Download
1 / 27
410 likes | 860 Views
دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دول مجلس التعاون في تحسين الأداء في الجهات المشمولة لرقابتها. الدكتور/ أحمد إبراهيم البلوشي وكيل ديوان الرقابة المالية مملكة البحرين. محاور ومحتويات العرض. أولاً : ماهية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
E N D
دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فيدول مجلس التعاون في تحسين الأداء في الجهات المشمولة لرقابتها الدكتور/ أحمد إبراهيم البلوشي وكيل ديوان الرقابة المالية مملكة البحرين
محاور ومحتويات العرض أولاً : ماهية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ثانياً : رسالة (Mission) الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ثالثاً : المجالات التي من خلالها تقوم الأجهزة العليا للرقابة بتحسين الأداء. رابعاً : عرض لتجارب بعض الأجهزة العليا للرقابة بدول مجلس التعاون.
أولاً : ماهية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة • الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. • المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي). • المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي).
ثانيا : رسالة (Mission) الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة نستذكر هنا أولاً ”هرم الاحتياجات“ لإبراهام مازلو.(Abraham Muslow’s Hierarchy of Needs ) هناك ”هرم إحتياجات“ مشابه للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والذي من الممكن إعتبارة كهرم على الشكل التالي*: * حسب وجهة نظر السيد/ ديفد ووكرز – رئيس مكتب المساءلة الحكومي (GAO) بالولايات المتحدة الأمريكية.
ثانيا : رسالة (Mission) الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (تابع)
ثالثا: المجالات التي من خلالها تقوم الأجهزة العليا للرقابة بتحسين الأداء هناك مجالات عديدة، ويمكن ذكر بعضها على سبيل المثال: تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام. محاربة الغش والفساد. المساعدة في تحسين إدارة المالية العامة. تعزيز الحوكمة الجيدة في القطاع العام.
رابعاً: عرض لتجارب بعض الأجهزة العليا للرقابة بدول مجلس التعاون. • ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة. • ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية. • ديوان المحاسبة بدولة قطر. • ديوان المحاسبة بدولة الكويت. • ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين.
1- تجربة ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة • لقد خص المشرع – بموجب القانون الاتحادي رقم ( 7) لسنة 1976، ديوان المحاسبة، بالرقابة اللاحقة على سلامة إدارة الأموال العامة التي تستخدمها الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. • ضمن الديوان تقاريره العامة، وتقاريره الخاصة عن رقابة أداء، هيئات القطاع الاقتصادي الاتحادي، والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، وكذلك تقاريره عن رقابة بعض أنشطة الوزارات الاتحادية، نتائج ما انتهت إليه رقابته على أداء هذه الجهات وقد تركزت هذه النتائج على الموضوعات الرئيسية التالية:
1- تجربة ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة... (تابع) • عدم توفر المستلزمات اللازمة لممارسة رقابة الأداء. • تقويم مدى تحقيق الأهداف المقررة لكل جهة حسب طبيعة نشاطاتها. • تقويم مستوى كفاءة إدارة الأموال والموارد المتاحة. • تقويم مستوى الإنتاجية. • تقويم مدى كفاءة التنظيم النافذ.
1- تجربة ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة... (تابع) فيما يلي استعراض لإحدى المهام التي قام بها ديوان المحاسبة في مجال الأداء على المؤسسات العامة: • وضع خطة إستراتيجية وكلية وتفصيلية توضح الأهداف المطلوب تحقيقها على مستوى كل نشاط. • العمل على وضع ميزانية تقديرية سنوية للمؤسسة على أساس نظام ميزانية البرامج والأداء. • العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة بشكل ينسجم مع الأهداف المطلوب تحقيقها. • العمل على إعادة النظر في نفقات الأنشطة التي تحقق مستوى منخفض من الإنتاجية.
2- تجربة ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية • مرحلة الإعداد • الهدف • مجالات العمل • أهم نتائج تطبيق رقابة الأداء
1) مرحلة الإعداد 2- تجربة ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية... (تابع) كانت مرحلة التأسيس للرقابة على الأداء في عام 1985 – 1987م تبعها مرحلة التدريب بوضع خطة تدريبية شاملة مع ما ناسبها من برامج للرقابة الأداء وذلك في الفترة 1988 – 1992م، تلا ذلك ابتعاث عدد من منسوبي الديوان المميزين للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الرقابة على الأداء أعقب هذه المراحل وبعد عودة المبتعثين البداية في تطبيق برامج الرقابة على الأداء من خلال قطاع الرقابة على الأداء مع إشراف فريق للمساندة الفنية وأخيراً الإستقلال التام بتنفيذ المهام من قبل الإدارات المختصة بقطاع الرقابة على الأداء.
2) الهدف 2- تجربة ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية... (تابع) التحقق من كفاءة استخدام أجهزة الدولة للموارد المتاحة لها بطرق اقتصادية رشيدة والتثبت من قدرتها على تحقيق الأهداف المرسومة لها. ومن جهة أخرى بادر الديوان إلى تفعيل ما اشتمل عليه نظامه من نصوص أتاحت له ممارسة الرقابة البيئية والرقابة على عمليات التخصيص / الخصخصة.
3) مجالات العمل 2- تجربة ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية... (تابع) • مراجعة الكفاءة والاقتصادية في استخدام الموارد المتاحة والتحقق من عدم وجود إسراف أو تبذير أو ضياع. • فحص طرق استخدام الموارد المتاحة للتأكد من أنها تستخدم في الأغراض التي خصصت من أجلها. • دراسة وتحليل تكاليف تنفيذ الأعمال للتثبت من فاعلية الأداء من أجل تحقيق الأهداف المقررة.
2- تجربة ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية... (تابع) • تحليل وتقييم الأساليب والطرق والبدائل التي يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف للجهات المشمولة بالرقابة للتأكد من كفاية وفاعلية الأداء لتلك الجهات. • تعتمد رقابة الأداء في الديوان على الطريقة الانتقائية في التدقيق، حيث يتم اختيار مجالات لتدقيق الأداء بعد دراسة أولية للجهة أو البرنامج محل التدقيق.
4) أمثله لبعض نتائج تطبيق رقابة الأداء 2- تجربة ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية... (تابع) • تطوير النظام الصحي وإعداد لائحة للتعامل مع النفايات الطبية. • السيطرة على الأدوية منتهية الصلاحية. • إيقاف الدعم لتغطية الخسائر وإبقاؤها على التشغيل في إحدى شركات النقل العام. • الفصل بين المسئوليات المتعارضة في أنشطة الصيانة والنظافة وأنشطة أخرى. • إعادة تصميم وتنظيم المستودعات بما يناسب خصوصية المواد المخزنة.
3- تجربة ديوان المحاسبة بدولة قطر يمكن النظر إلى دور ديوان المحاسبة في تحسين أداء الجهات الخاضعة لرقابته من عدّة محاور :
أولا: من حيث أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان 3- تجربة ديوان المحاسبة بدولة قطر... (تابع) يمارس الديوان الرقابة المسبقة: • تجنب الأخطاء والثغرات التي قد تصاحب إجراءات المناقصات والعقود، وضمان توُفر النصوص القانونية الصحيحة والشروط الجزائية المناسبة التي تضمن حقوق الدولة وتحافظ على المال العام. • منع التزام الجهة الحكومية بأية ارتباطات مالية لا تتوفر لها اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة. • ضمان التنسيق في طرح مناقصات المشروعات الرئيسية، المختلفة بين الجهات الحكومية المعنية بتلك المشروعات، وخاصةً عندما تتداخل هذه المشروعات في اختصاصات أكثر من جهة حكومية.
3- تجربة ديوان المحاسبة بدولة قطر... (تابع) وفقاً لأحكام المادة ( 13 ) من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1995، يختص ديوان المحاسبة بمراقبة تنفيذ المشروعات الإنمائية. في إطار رقابة الأداء، يتحقق الديوان من التزام الجهات الحكومية بالخطط الإستراتيجية العامة للدولة، عند تنفيذ برامجها السنوية. فحص نظم الرقابة الداخلية لدى الجهات المشمولة بالرقابة.
ثانياً: من حيث منهجية الرقابة التي يطبقها الديوان 3- تجربة ديوان المحاسبة بدولة قطر... (تابع) تطبيق منهجية الرقابة الايجابية على الجهات المشمولة باختصاصه، وبمقتضى هذه المنهجية، يلتزم الديوان بتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة بالرقابة، وذلك فيما لا يمس استقلالية الديوان وحياده، ومن أوجه التعاون، الذي يصب في تحسين أداء الجهة ما يلي:
3- تجربة ديوان المحاسبة بدولة قطر... (تابع) تنسيق فترة التدقيق مع الجهة الحكومية المعنية. يؤكد الديوان للجهة المعنية أن أهداف المراجعة هي التحقق من تطبيق أفضل الممارسات لتوفير الرقابة على المال العام، وأن الجهة الحكومية شريك أساسي في توفير هذه الرقابة، وان كشف الأخطاء ليس هدفاً أساسيا لفريق المراجعة. يعمل الديوان على مناقشة الجهة المعنية بالملاحظات التي تتكشف لفريق التدقيق قبل إعداد تقرير المراجعة، كما يضمن الديوان رأي الجهة بخصوص الملاحظات التي يوردها في تقريره، والتبريرات التي قد تراها الجهة بشأن تلك الملاحظات. يحرص الديوان على تضمين تقاريره المبدئية والختامية، بتوصيات موضوعية وعملية لتسوية الملاحظات التي تكشفت أثناء التدقيق.
4- تجربة ديوان المحاسبة بدولة الكويت • الخطة الإستراتيجية • قام الديوان اعتباراً من عام 1995 بإعداد خطط إستراتيجية، كان من محاورها الرئيسية تحسين الأداء بالجهاتالمشمولة بالرقابة إلى جانب تحسين أساليب التحقق من صرف الأموال العامة بطريقة اقتصادية وفقا للقواعد والقوانين ذات العلاقة، وذلك في إطار مؤسسي.
4- تجربة ديوان المحاسبة بدولة الكويت... (تابع) مجالات تحسين الأداء: أولا: في مجال الرقابة المسبقة: • إصدار الديوان العديد من التوجيهات للجهات المشمولة بالرقابة لتحديد متطلبات الرقابة المسبقة قبل العرض على الديوان، وهو ما ساهم بطريقة فاعلة في تحسين أداء الجهات قبل التعاقد. • التوسع في الدراسات المتعمقة الفنية للموضوعات التي تعرض على الديوان طبقاً للقانون رقم (30) لسنة 1964، وإصدار العديد من الاشتراطات والتوصيات الواجب الالتزام بها من قبل الجهات المشمولة بالرقابة، وهو الأمر الذي ساعد تلك الجهات في تطوير وتحسين أدائها وخاصة في الأمور الفنية للوفاء بمتطلبات الديوان.
4- تجربة ديوان المحاسبة بدولة الكويت... (تابع) ثانياً: في مجال الرقابة اللاحقة: • تم تطوير أساليب الفحص وذلك لتحديد مسببات المخالفات المالية وبالتالي يمكن للجهات تلاقيها، وقد انعكس ذلك إيجابا حيث يقوم مجلس الوزراء بدراسة ما ورد بتقارير ديوان المحاسبة بهدف تلافي ما ورد بها من مخالفات مالية وبالتالي تحسن أداء الجهات في إدارة الأموال العامة. • رفع الديوان شعار شركاء ورقباء، الأمر الذي ساهم في تغيير نظرة الجهات المشمولة بالرقابة للديوان، التعامل مع ما يصدر عنه بايجابية تساهم في تحسين أداء تلك الجهات. • تنامي تكاليف كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في ضوء بروز دور الديوان في المحافظة على المال العام والمهنية والاستقلالية التي يمارسن بها أعماله، انعكست إيجابا على أداء الجهات المشمولة بالرقابة.
5- تجربة ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين نشأة الديوان. استقلالية الديوان. الأهداف الإستراتيجية: • بناء جهاز رقابي مستقل يعمل بمهنية يحتذىبه. • الرقابة على الأموال العامة وحسن إدارتها. • المساهمة في الارتقاء بالأداء الحكومي. • جعل الديوان جهة عمل مفضله.
5- تجربة ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين... (تابع) أعمال الرقابة النظامية • الرقابة المالية • رقابة الالتزام أعمال الرقابة النظامية • الاقتصاد • الكفاءة • الفاعلية
