سيري در مباحث شهرسازي و معماري مديريت شهرسازي و معماري ا داره كل راه و شهرسازي استان اذرماه 92

1. سيري در مباحث شهرسازي و معماري مديريت شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان اذرماه 92

2. تعاريف طرح هاي توسعه شهري : الف- طرح هادي شهري طرحي براي گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از طراحي شهري جهت حل مشكلات حاد فوري شهرو ارائه راه حل هاي كوتاه مدت براي شهرهاي فاقد طرح جامع ( آنچه در طرح هاي جامع شهري بررسي ميگردد در طرح هاي هادي بطور كلي تر مطرح ميشود) و داراي سابقه طولاني تر از طرح جامع دوره زماني اين طرح 10 ساله و براي شهرهاي كوچك يا كمتر از 25000 نفر تهيه ميشود متولي تهيه طرح دفاتر فني استانداري ها و مقياس طرح 1.2000 تا 1.2500 مي باشد ب- طرح جامع شهري طرحي براي تدوين و تعيين جهات توسعه شهري، تامين نيازمنديهاي شهر براساس پيش بيني ها و اهداف توسعه، تعيين نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مختلف ( مسكوني، صنعتي، خدماتي، اداري، تاسيسات و تجهيزات شهري و نيازمنديهاي عمومي) داراي دوره زماني 10 ساله و براي شهرهاي بزرگ يا بيش از 25000 نفر جمعيت ، متولي تهيه طرح ( وزارت راه و شهرسازي) و مقياس طرح 1.5000 تا 1.10000 مي باشد ج- طرح تفصيلي طرحي كه براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع، نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور، ميزان تراكم جمعيت ، تراكم در واحدهاي شهري به اولويت هاي بهسازي، توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهر در آن مشخص مي شود متولي طرح راه و شهرسازي ومقياس طرح مشابه با مقياس طرح هاي هادي مي باشد

3. تعاريف مرتبط با ويژگي هاي كالبدي شهرها: محدوده شهر : مطابق قانون تعريف محدوده و حريم شهر،روستا وشهرك و نحوه تعيين آن مصوب 84/10/14مجلس ، عبارتست از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي آن در دوره طرح جامع محدوده عمل شهرداري ها از حيث اجراي طرح هاي عمراني و كنترل و نظارت بر ساخت و سازها حريم شهر: قسمتي از بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و محدود به مرز تقسيمات كشوري، شهرستان و بخش مربوطه مي باشد و وسعتي معادل 3 تا 5 برابر محدوده شهرها دارد سرانه: نسبت مساحت هر كاربري شهري (برحسب مترمربع) به جمعيت ( سرانه استاندارد مصوب 89/3/10 شورايعالي ) تراكم جمعيتي: تراكم خالص مسكوني: از شاخص هاي اصلي بررسي و كنترل طرح ها و ابزار اندازه گيري در مقياس خالص مسكوني بوده و بر حسب نفر در هكتار بيان ميشود تعداد ساكنان حوزه (نفر) به مقدار زمين كه صرفا تحت استفاده خانه ها است تراكم ناخالص جمعيتي: ابزار اندازه گيري و سنجش در مقياس كلي يك شهر مي باشد تعداد جمعيت شهر(نفر) به مقدار زمين اشغال شده (هكتار) سطح اشغال: نسبت ميان سطح ساخته شده در همكف به مساحت قطعه زمين در ضريب درصد تراكم ساختماني : مساحت كل زير بناي ساختمان به مساحت قطعه زمين در ضريب درصد

4. روال تصويب طرح هاي جامع (توسعه و عمران ) شهري : دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بررسي ضوابط و مقررات شهرسازي عقد قرار داد با مهندسين مشاور كميته فني شورايعالي كميته فني كاركروه امور زيربنايي مطالعات وضع موجود و تاييد در كميته فني ابلاغ و تنفيذ مصوبه شورايعالي كارگروه امورزيربنايي وشهرسازي بررسي نرخ رشد پيشنهادي و تاييد جمعيت افق طرح ابلاغ توسط استاندار به شهرداري ها شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بررسي طرح هاي پيشنهادي در جلسات متعدد

5. گزارش طرح هاي شهرسازي استان • طرح هاي شهري در استان به تفكيك ( از مجموع 28 شهر): شهرهاي فاقد طرح تفصيلي عبارتند از: شوسف، مود ،اسفدن،نيمبلوك،اسلاميه،سه قلعه،آيسك

6. قوانين و مقررات ملاك عمل : قوانين ومصوبات مرتبط با شوراي عالي شهر سازي ومعماري ايران: قانون اصلاح ماده 5قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران( مصوب.2/2/88) منع احداث وتوسعه وضرورت خروج تدريجي تاسيسات نظامي از محدوده و حريم استحفاظي شهر( مصوب 23/12/63) منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (مصوب 6/5/81 ) آيين نامه اجرايي قانون منع فروش وواگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن وساير اشخاص حقيقي و حقوقي( مصوب 6/3/83 ) مصوبه جلوگيري از افزايش محدوده شهرها (مصوب 10/8/78 ) قانون ارتقاي كيفي سيما و منظر شهري 25/9/87 مصوبه تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهري وتعيين سرانه آنها( مصوب 10/3/89 ) احداث نمازخانه ها در كاربري هاي اداري تجاري خدماتي ( مصوب 12/4/1392) قوانين و مصوبات مرتبط با راه: قانون ايمني راه و راه آهن (مصوب 21/2/79 ) قوانين مصوبات مرتبط با بهزيستي قانون جامع حمايت از حقوق معلولين(مصوب16/2/83) ضوايط و مقررات مناسب سازي محيط براي معلولين( مصوب ) قوانين و مصوبات مرتبط با وزارت كشور: آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها (مصوب 22/2/55) آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مصوب 20/7/90 (خصوصا ماده 8 :كار گروه تخصصي امور زير بنايي وشهرسازي )

7. قوانين ومصوبات مرتبط با شهرداري : ماده واحد قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها و اصلاحيه آن (مصوب 29/8/67) قانون زمين شهري( مصوب 22/6/66 )(ماده 3 اراضي موات ) – (ماده 4 اراضي باير) ماده 99 از قانون شهرداري ها (مصوب 11/4/34) ماده 100قانون شهرداري ها قوانين مرتبط با جهاد كشاورزي : دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري (مصوب 22/6/66) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها( مصوب 31/3/74) قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي و باغ ها مصوب 31/3/74(مصوب 1/8/85) قوانين مرتبط با وزارت نيرو: آيين نامه مربوط به بستر و حريم رود خانه ها و انهار و مسيل ها ومرداب ها و بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني و زهكشي (مصوب 11/8/79) مصوبات و قوانين مرتبط با ميراث فرهنگي و صنايع دستي وگردشگري: آيين نامه حفاظت از ميراث فرهنگي كشور (مصوب سال 28/3/81 شوراي امنيت كشور) مصوبات و قوانين مرتبط با محيط زيست: تصويب نامه راجع به انتقال دامداري ها و مرغداري ها به خارج از محدوده شهر (مصوب 8/5/76) قانون مديريت پسماند(مصوب 20/2/83) ضوابط و معيار هاي استقرار واحد ها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي شماره 78946/ت539127 (مصوب 15/4/90) ضوابط و قوانين مرتبط با نظام مهندسي: ماده 33 و 34 و 35و36و37قانون نظام مهندسي (مصوب 22/12/74) ماده 38آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي (مصوب 17/11/75)

8. مصوبه جلوگیری از افزایش محدوده شهرها : 1- از تاريخ تصويب اين مصوبه ، هرگونه افزايش در محدوده مصوب طرح هاي هادي و جامع شهري تا زماني كه تراكم ناخالص جمعيتي شهر (يعني نسبت جمعيت به سطح مصوب) در محدوده فعلي طرح (يعني محدوده طرح مصوب به اضافه كليه تغييرات احتمالي قانوني و مصوب بعدي تا اين تاريخ) براساس طرح هاي مصوب تحقق پيدا نكرده باشد ممنوع است. تبصره : آن دسته از پيشنهادات مربوط به افزايش محدوده شهرها كه تا اين تاريخ به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران واصل و در نوبت دستور كار شوراي عالي قرار گرفته است مشمول مفاد اين مصوبه نبوده و بررسي هاي كارشناسي لازم جهت طرح در شوراي عالي در مورد آنها به عمل خواهد آمد. 2- دستگاه هاي ذيربط موظفند براي ارتقاء كيفيت و شرايط زندگي در محله هاي مركزي و قديمي شهرها و بوجود آمدن امكان عرضه بيشتر و به موقع زمين در بخش هاي مذكور، پس از تعيين حدود مناطق مشمول بهسازي ، بازسازي و نوسازي در طرح هاي جامع شهري ، بلافاصله طرح هاي تفصيلي موضعي و طراحي شهري لازم براي اين مناطق را با حفظ هويت و رعايت اصول معماري و شهرسازي بومي شهر تهيه و به تصويب كميسيون ماده 5 استان مربوطه برسانند ، در مورد بافت هاي با ارزش تاريخي لازم است پيش از طرح در كميسيون ماده 5 ، طرحهاي مذكور به تأييد سازمان ميراث فرهنگي برسد. 3- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در جهت هدايت اصولي افزايش تراكم ناخالص شهري، به عنوان يكي از ابزارهاي مورد نياز اين مصوبه ، ضوابط بلندمرتبه سازي و مكانيابي آن را بر حسب اولويت و ضرورت در شهرها با همكاري شهرداري ها ، مطالعه و تهيه نمايد و براي طي مراحل تصويب و اجراء ارايه نمايد. 4- هرگونه تفكيك زمين و واگذاري آن براي امر مسكن به افراد ، شركت هاي تعاوني يا ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي و نهادها در داخل حريم و محدوده استحفاظي شهرها ممنوع مي باشد. 5- قبول تقاضاهاي مربوط به افزايش محدوده طرح هاي مصوب اعم از اينكه از طريق سازمان‌ها، اشخاص يا شركت هاي تعاوني و غيره درخواست شده باشد، توسط شهرداريها و ساير اعضاء كميسيون ماده 5 و طرح اين تقاضاها در كميسيونهاي مذكور و شوراهاي شهرسازي استانها تا حصول به شرايط تعيين شده در اين مصوبه ممنوع مي باشد. 6- تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات داراي كاربري كشاورزي و باغداري در طرح هاي مصوب شهري و تبديل جنگل ها به كاربري هاي شهري ممنوع است. 7- صدور هرگونه مجوز تفكيك و پروانه احداث بنا براي اراضي زراعي و باغات واقع در حاشيه شهرها كه در طرح هاي مصوب شهري داراي كاربري مسكوني هستند ، تا قبل از اينكه تراكم ناخالص جمعيتي در بقيه اراضي شهري به تراكم ناخالص پيش بيني شده در طرح مصوب نرسيده باشد ممنوع است. 8- به منظور جلوگيري از گسترش بي رويه شهرها و حفظ باغات و اراضي زراعي و زمين هاي با قابليت كشاورزي و جنگل ها در پيرامون شهرهاي كشور و رعايت دقيق موضوع اين مصوبه، از تاريخ تصويب اين مقررات ، دستگاههاي تهيه كننده طرح هاي توسعه شهري موظفند در تجديدنظر و يا تهيه طرح هاي جامع و هادي شهرها ، نقشه منطقه بندي و استفاده از زمين در محدوده استحفاظي و حريم تعيين شده در طرح هاي مذكور را با حفظ اراضي كشاورزي و باغات و جنگل هاي موجود و همچنين حفظ و حراست از حرايم راههاي عبوري بين شهري و رعايت محدوده هاي مناطق چهارگانه محيط زيست و تعيين كاربري‌هاي عمده و تأسيسات و تجهيزات مورد نياز در مقياس شهري و ناحيه اي كه مي‌توانند در حريم شهر مستقر شوند و كمربند سبز، تهيه و براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير مراجع ذيربط ارائه نمايند.

9. قانون اصلاحي قانون  حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ‎ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحيه 1/8/1385 ماده 1: به منظور حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ‎ها و تداوم و بهره‎وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زارعي و باغ‎ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها‎ جز در موارد ضروري ممنوع مي‎باشد. تبصره 3 (اصلاحي): ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هياتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك افراز و تقسيم اراضي زارعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند. تبصره 4 (الحاقي): احداث گلخانه‎ها دامداريها مرغداريها پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي. كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‎شود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان‎هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي‎باشد. ماده 10 (الحاقي): هر گونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا يا افزايش ، برداشتن شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‎گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجموز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.

10. ماده 5 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (مصوب 1351) و اصلاحيه سال 1388 -بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيلة كميسيوني به رياست استاندارو به عضويت شهردار و نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و راه و شهرسازي و جهادكشاورزي ( با حق راي )و رئيس شوراي شهر و نظام مهندسي ساختمان استان (بدون حق راي )و و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح انجام ميشود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب شوراي شهر برسد براي شهردار لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد.

11. ماده 99 قانون شهرداری ها شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: 1 ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر. 2 ـ تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی‌، خیابان‌کشی‌،ایجاد باغ و ساختمان‌، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت‌کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. تبصره 1 ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت‌. تبصره 2 ـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداری‌های محل‌اجرای قرارداد پرداخت گردد. 3هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد. نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط‌دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی‌گردد. همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای‌عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد. تبصره 1 ـ بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران‌، شهرداریهای مربوطه‌مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352استفاده نمایند. تبصره 2 ـ بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین ‌نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند. تبصره 3 ـ شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاددرصد ازعوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت‌راه‌سازی‌، آموزش و پرورش‌، بهداشت‌، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.

12. ماده 100 قانون شهرداری ها ماده 100ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. تبصرة 1ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می‌کند. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً اقدام کرده و هزینة آن را طبق مقررات آیین‌نامة اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد. تبصرة 2ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچ بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک دوم کم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. تبصرة 3ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل دو برابر کم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیش‌تر باشد). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد. .

13. قانون اصلاح ماده ( 101 ) قانون شهرداري تبصره 1 رعایت حدنصابهاي تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آییننامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه هاي تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است: قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن قانون جلوگیري از خردشدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن ماده ( 5) قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران و اصلاحات بعدي آن تبصره 2 در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ( 1) ماده ( 11 ) قانون زمین شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد. تبصره 3 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمین سرانه فضاي عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 %) و براي تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک براي مالک، تا بیست و پنج درصد ( 25 از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري دریافت نماید. تبصره 4 کلیه اراضی حاصل از تبصره ( 3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردي که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداري میتواند با تصویب شوراي اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. تبصره 5 هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداري تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

16. آئين نامه اجرائي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي(شماره 11483/ت29782هـ 10/3/1383  ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني، مشروط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل اليه، داير براطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن در آن خواهدبود. ماده 7- كاربريهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده (6) اين آئين نامه مورد نقل و انتقال قرار مي گيرند، قابل تغيير توسط كميسيونهاي ماده (5) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1359- و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها نبوده و قبول تقاضاهاي متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه هاي مربوط، شهرداريها و ساير اعضاء و طرح اين تقاضا در جلسات كميسيونها و مراجع مذكور ممنوع است

17. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان( مصوب 22/12/74 ماده 34 شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب ميشود. ماده 35 مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است. بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود. به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد. با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند. ماده شامل طرحهاي وزارتخانه و ساير دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات خاص ميباشند، نميشود.تبصره : این

18. آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان(مصوب17/11/75) ماده 33 مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و شهركسازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه ها، آگاهيهاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد. ماده 34 شهرداريها موظفند در متن تأييديه نقشه هاي تفكيك زمين و متن پروانه هاي ساختماني و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره كاربري و تراكم اراضي، مشخصات مصوبات طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب كننده، تاريخ تصويب و شماره و تاريخ ابلاغيه قانوني است ذكر نمايند. ماده 36 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي ميتوانند در هر مورد كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان ميدهند، شكايت با اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و سازمان مسكن و شهرسازي در استان ارسال يا تسليم نمايند. ماده 37 وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان، ساختمانها را راساً به صورت كنترل نمونه اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرار ميدهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در اين فصل، با ذكر دلايل و مستندات، دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسئول نظارت ذيربط ابلاغ مينمايد ماده 38 به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص ياد شده در مـاده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند.

19. 5 5 5

20. ‌قانون زمين شهري (مصوب 1366)ماده 1 - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه‌عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره‌برداري هر چه صحيح‌تر و وسيع‌تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون به‌تصويب مي‌رسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌الاجرا است. ماده 2 - اراضي شهري زمينهايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است. ماده 3 - اراضي موات شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد.‌زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 1358.4.5 به بعد احياء شده باشد همچنان در‌اختيار دولت مي‌باشد. ماده 4 - اراضي باير شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و‌يا نداشته باشد. ماده 5 - اراضي داير زمينهايي است كه آن را احياء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين‌قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي‌باشد. ‌ماده 12- تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين‌تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.

21. دستور العمل ماده 14 قانون زمين شهري ( مصوب 22/6/66) • -در داخل محدوده شهر باغاتی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز و قابل تبدیل به منطقه باغ ـ مسکونی با ضوابط تفکیک و ساختمان سازی ویژه به شرح زیر هستند:1 حداقل تفکیک ؛افراز و تقسیم 2000 مترمربع با تراکم ساختمانی 20 درصد و حداکثر سطح اشغال 10% است و در صورتیکه مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر به شرح زیر داده می‌شود • 1- در قطعات 3000 تا 5000مترمربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 30% با حداکثر سطح اشغال 15% سطح زمین.2-در قطعات تفكيكي 5000مترمربع به بالا اجازه استفاده از تراكم ساختماني 45% با حداكثر سطح اشغال 15% سطح زمين . • 2- در قطعات 3000 تا 5000مترمربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 30% با حداکثر سطح اشغال 15% سطح زمین. • تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانونی به مسکونی در صورتی که طرح تفصیلی یا هادی آنها با پیش‌بینی خدمات مورد نیاز تهیه و به تصویب برسد مورد تأیید است. کسب اجازه قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی اینگونه اراضی مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها موضوع مصوبه مورخ 3/10/1369شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود. • حداقل تفكيك باغات در داخل حريم شهر 2 هكتار است (باعات حريم) • در داخل حريم در هر قطعه باغ احداث يك واحد مسكوني با حداكثر سطح اشغال 150 متر مربع در دوطبقه و يك زير زمين مجاز است. • تبصره : در باغات كوچكتر از 1500 متر مربع سطح اشغال حداكثر 10 درصد مساحت زمين و ساختمان در دو طبقه و يك طبقه زير زمين مجاز خواهد بود. -در صورتي که مالکین اراضي كشاورزي يا آيش (زراعي ) داخل حريم قصد تفکیک و ساختمان‌سازی ندارند می‌توانند از ضوابط تفکیک به شرح زیر استفاده نمایند:ـ حداقل تفکیک اراضی شالیزار 5 هکتارـ حداقل اراضی زراعتی غیرشالیزار 10 هکتارـ حداقل اراضی زراعتی دیم 20 هکتار

22. قانون جامع حمايت از حقوق معلولين(مصوب16/2/83): ماده2:كليه وزارتخانه ها، سازمان هاو موسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي،توليد و احداث ساختمانهاي و اماكن عمومي و معابر ووسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها براي معلولين همچون افراد عادي فراهم شود. تبصره 2: شهرداريها موظفند از صدور پروانه احداث يا پايانكار براي آن تعداد از ساختمانها و اماكن عمومي و معابري كه استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نكرده باشند خودداري نمايند

23. ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور معلولين سال 1387 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به استناد بند 5 مصوبة مورخ 8/3/68 1 خود در خصوص ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي ، در جلسه مورخ 22/9/78 پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در ارتباط با بازنگري مصوبة ياد شده و پيوست آن را به شرح زير تصويب نمود . بنابراين از اين تاريخ مصوبة حاضر و پيوست آن جايگزين مصوبه مورخ 8/3/68 و پيوست مربوطه مي گردد . 1- از اين تاريخ در كليه طرحهاي آتي و در دست تهيه شهرسازي ، شهرك سازي و مجتمع هاي مسكوني و ساختماني سراسر كشور اعم از اينكه توسط دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و يا بخش خصوصي تهيه گردند ، رعايت ضوابط موضوع بند يك مجموعه پيوست كه شامل ضوابط برنامه ريزي و طراحي براي تسهيل حركت معلولين در سطح شهر مي باشد الزامي بوده و كليه مراجع مسئول تهيه ، بررسي و تصويب و اجراي طرحهاي توسعه شهري ، شهرك سازي و مجتمعهاي ساختماني و مسكوني موظفند در مراحل مختلف تصويب و صدور پروانه و نظارت ضوابط مذكور را رعايت نمايند . 2- به منظور رفع موانع شهري موجود لازم است كه اصلاحات موضوع بند دو ضوابط پيوست تا قبل از تهيه و يا تجديد نظر در طرحهاي توسعه شهري به منظور نزديكتر كردن شرايط موجود به شرايط مناسب ، توسط مراجع مسئول عمران شهري با توجه به اولويت هريك به اجرا درآيد . 3- رعايت ضوابط بند چهار ضوابط پيوست در طراحي كليه ساختمانهاي موضوع فصل مذكور براي تهيه كنندگان طرحهاي فوق الذكر الزامي است و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت ساختماني موظف به اجراي صحيح و دقيق آن هستند . كليه ساختمانهاي عمومي موضوع اين آيين نامه بخصوص ادارات دولتي موجود بايد تدريجاً با شرايط اين آيين نامه تطبيق داده شوند . تشخيص ميزان تطبيق اين ضوابط و زمان لازم براي اعمال آن به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان بهزيستي ، بنياد جانبازان ، وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت كشور ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود . وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تضمين قانوني اعمال اين ضوابط را از مراجع ذيربط كسب نمايد . 4- اعمال ضوابط و مقررات بند سه ضوابط پيوست ( در خصوص ضوابط توصيه اي مناسب سازي محيط شهري ) اختياري بوده ولي برحسب تشخيص كميسيون موضوع بند 3 اين مصوبه و با استفاده از تضمين قانوني كـــه كسب خواهد شد الزام آور خواهد گرديد . 5- رعايت مفاد بند پنج ضوابط پيوست ( در خصوص ساختمان هاي مسكوني ) در كليه ساختمان ها و مجموعه هاي مسكوني موضوع آن بند الزامي است .

24. ضوابط توصيه‌اي مناسب‌سازي محيط شهر براي معلولان كليه ساختمانهاي اداري دولتي كه بيش از 20 نفر كارمند و حداقل 400 مترمربع مساحت داشته باشند براي اشتغال معلولان قابل استفاده باشد كليه قسمتهاي عمومي مراكز تجاري، به اضافه 10 درصد واحدهاي تجاري در هر پروانه ساختماني تجاري و همچنين كليه واحدهاي بيش از 100 مترمربع بايد براي معلولان جسمي قابل دسترسي و استفاده باشد. در قسمتهايي از ساختمانهاي عمومي كه معلولان تردد مي‌نمايند تعبيه سرويس‌ بهداشتي مخصوص آنان الزامي است. در سطوح شيبدار بيش از سه متر طول (تا حد مجاز 9 متر) در ازاي هر متر افزايش طول 5 سانتيمتر به عرض مفيد آن اضافه و 5/0 درصد از شيب آن كاسته شود. در مراكز آموزشي غيردانشگاهي بايد طبقه همكف يا ده‌درصد سطح زيربنا، براي معلولان مناسب باشد. ورودي اصلي بايد براي استفاده معلولان نيز در نظر گرفته شود، و به سواره‌رو يا پاركينگ ساختمان دسترسي مناسب‌داشته باشد در ضابطه تجهيزات شهري – وروديها – پلهاي ارتباطي – مجتمع هاي مسكوني – ساختمان هاي عمومي – علايم – وسايل نقليه عمومي و فضاهاي داخلي – راهروها نيز ديده شده است

25. احداث نمازخانه در اماكن اداري – تجاري و خدماتي مصوب سال 1392 شورايعالي • اين مصوبه به تمامي اماكن تجاري خدماتي و اداري كه حداقل داراي زيربناي 500 مترمربع مي باشد تعلق مي گيرد. • حداقل مساحت نمازخانه بين 2 تا 10 درصد مساحت كل زيربنا خواهد بود. • تبصره : چنانچه در شعاع 200 متري اين اماكن مساجد وجود داشته باشد مساحت نمازخانه تا 50 درصد قابل كاهش خواهد بود • تبصره : مساحت وضوخانه و سرويس بهداشتي جز مساحت نمازخانه محسوب نمي شود • مساحت نمازخانه جز زيربنا محسوب نمي شود • پيش بيني سرويس و وضوخانه مجزا معادل 2 درصد كل مساحت زيربنا الزامي است. • وضوخانه از سرويس بهداشتي منفك باشد • احداث نمازخانه در پيلوت و زيرزمين ممنوع مي باشد • تغيير عملكرد نمازخانه ممنوع است • ارتفاع نمازخانه حداقل 3 متر الزامي است • نمازخانه بايستي براي ناتوانان و كم توان جسمي و حركتي قابل دسترسي باشد • و ساير موارد

26. حرايم جاده ها برگرفته از قانون راهها • حريم جاده اصلي: • حريم ثبتي(ثبت عرصه): 38 متر از آكس جاده به طرفين • نوار نظارتي جهت عبور تاسيسات زير بنايي بعد از 38 متر: 30 متر • حصارگيري به ارتفاع 1 متر بعد از حريم ثبتي +نوار نظارتي: 68 متر(38+30) • احداث هرگونه ساخت و ساز بعد از حريم ثبتي و نوار نظارتي100 متر : 138 متر • حريم جاده فرعي: • حريم ثبتي(ثبت عرصه): از آكس جاده به طرفين 17.5 متر در فرعي درجه2 و22.5 متر در فرعي درجه1 • نوار نظارتي جهت عبور تاسيسات زير بنايي : 30 متر • حصارگيري به ارتفاع 1 متر بعد از حريم ثبتي +نوار نظارتي: 47.5متر(فرعي درجه1)و52.5 متر(فرعي درجه2) • احداث هرگونه ساخت و ساز بعد از حريم ثبتي و نوار نظارتي : 122.5 متر(100+22.5)س • حريم راه روستايي: • حريم ثبتي(ثبت عرصه): 12.5 متر از آكس جاده به طرفين • نوار نظارتي جهت عبور تاسيسات زير بنايي : 30 متر • حصارگيري به ارتفاع 1 متر بعد از حريم ثبتي +نوار نظارتي: 42.5متر(12.5+30) • احداث هرگونه ساخت و ساز بعد از حريم ثبتي و نوار نظارتي : 112.5 متر(12.5+100)

27. مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تغییر کاربری کمیسیون طرح تفصیلی • درخواست کتبی مالک • کروکی زمین • تصویر کلیه صفحات مالکیت و یا مدارک مرتبط با احراز مالکیت که به تایید مراجع ذیصلاح قضایی رسیده باشد • گزارش توجیهی تغییر کاربری • معرفی زمین جایگزین

28. اعلام مصوبه اصلاحيه بند 9 مصوبه مورخ 15/5/86 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران سال 1390 9- مراحل بررسي و تصويب تغييرات طرح هاي هادي شهري معتبر و يا شهر هايي كه قبلا روستا بوده و داراي طرح هادي مصوب روستايي مي باشند بوسيله كميسيوني تحت عنوان كميسيون مغايرت هاي طرح هادي با رياست معاون امور عمراني استانداري و عضويت مدير كل دفتر فني استانداري (دبير) شهردار شهر مربوطه ،معاون شهرسازي و معماري اداره كل مسكن و شهرسازي ،رييس و يا نمايندگان تام الاختيار سازمان جهاد كشاورزي،سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي ، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با تخصص معماري يا شهرسازي(كه به مدت دو سال با معرفي نامه كتبي سازمان مربوطه معرفي مي گردند)و رييس شوراي اسلامي شهر ذيربط و مشاور تهيه كننده طرح ( بدون حق راي ) انجام مي شوند . دبيرخانه اين كميسيون در حوزه معاونت امور عمراني استانداري استقرار و امور دبيرخانه اي آن بر عهده دفتر فني استانداري مي باشد.جلسات با حضور رييس و حداقل 5 نفر از اعضا رسميت مي يابد و مصوبات آن كميسيون با حداقل 5 راي اعضاي اصلي مناط اعتبار مي باشد. تبصره 1:مغايرتهاي طرح هادي در غالب موارد چهار گانه زير تقسيم بندي مي گردد: الف- محدوده ها ب- تراكمها ج-نحوه كاربري زمين د- شبكه هاي ارتباطي با توجه به موارد چهارگانه فوق كليه تغييرات اساسي كه بر اساس طرح هادي موثر باشد بايد به تصويب مراجع تصويب طرح هادي برسد تبصره2: كليه تغييرات اساسي پس از بررسي و تصويب در مراجع بررسي تصويب طرح هاي هادي توسط استاندار تاييد و ابلاغ مي گردد. تبصره 3: چنانچه همزمان با طرح پرونده هاي تغيير كاربري در كميسيون فوق طرح جامع شهر نيز در حال تهيه باشد از مشاور مذكور بدون حق راي دعوت بعمل آيد

29. وظايف دبيرخانه کميسيون ماده 5 (قبل از طرح درخواست در کميسيون) دريافت درخواستمتقاضي دريافت درخواستشهرداري استعلام از شهرداري کنترل مدارک بررسي صلاحيت طرح موضوع در کميسيون عدم طرح در کميسيون استعلام از مشاور طرح در کميته کار تشخيص و تعيين موارد مغايرت با اساس طرح جامع طرح در کميسيون

30. طرح در کميسيون اعلام مصوبه به مراجع مربوطه منفی رونوشت به اعضاي کميسيون مثبت مغايرت اساسي عدم مغايرت استعلام از رییس سازمان مسکن و شهرسازی تاييد اعلام مصوبه به مراجع مربوطه طرح در کارگروه شهر سازي تهيه نقشه جايگزين طرح تفصيلي طرح درشورای برنامه ريزی وتوسعه استان امضاي نقشه ومدارک توسط اعضا مثبت منفی ارسال مصوبات به رئيس کميسيون جهت ابلاغ ابلاغ مصوبات و نقشه ها توسط رئيس کميسيون

31. كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استان آئين نامه هاي مرتبط : آيين نامه شوراي برنامه ريزي مصوب 14/8/1390 ماده 9 - وظايف كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي شود: الف- طرح هاي توسعه عمران شهري، مجموعه هاي شهري، طرح هاي جامع ناحيه اي، طرح هاي بهسازي، نوسازي و مرمت بافتهاي قديمي و فرسوده استان به استثناي وظايف كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. ب- وظايف مرتبط با اجراي آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها. ج- طرح هاي هادي و جامع شهرها، طرح هاي فضاهاي شهري(طراحي شهري) و روستايي د- برنامه هاي بهينه سازي مصرف انرژي در استان ه- برنامه هاي توسعه حمل و نقل استان،كنترل و نظارت بر حمل كالا و مسافر و ارتقاي بهره وري و افزايش ايمني در فعاليت هاي مختلف حمل ونقل و- توسعه سيستم هاي انتقال در زمينه گاز طبيعي، آب، برق و فرآورده هاي نفتي ز- محافظت از بناها و فضاهاي با ارزش فرهنگي و تاريخي در استان ح- طرح هاي پدافند غيرعامل در استان ط- برنامه هاي توسعه كمي و كيفي مسكن استان ي- ساماندهي فضاها و سكونتگاه هاي روستايي و پروژه هاي بزرگ عمراني

32. گردشكار درخواست هاي تغيير كاربري در كميسيون طرح تفصيلي ( ماده 5) :

34. كاربري ها و سرانه هاي مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (در قالب 20 كاربري مصوب شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران )

36. کاربری كه مي توانند در داخل حریم شهر مستقر شوند کاربری های ذیل می توانند در حریم استقرار یابند : 1- کشتارگاه 2- سیلو 3- زندان 4- باغ وحش 5- ميادين ميوه و تره بار 6- سردخانه 7- انبارهاي اصلي كالا 8- مركزدفع بهداشتي زباله 9- گورستان 10-فرودگاه 11- حمل و نقل انبار

37. بافت هاي فرسوده : • شاخصهاي اصلي بافت فرسوده : 3 شاخص اصلی عبارتند از: • 1-ریزدانگی : بلوکهایی که بیش از 50% آنها مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشد. • 2-ناپایداری : بلوکهایی که بیش از 50% بناهای آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه ای باشد. • 3-نفوذناپذیری : بلوکهایی که بیش از 50% معابر /ان عرض کمتر از 6 متر داشته باشند. • مساحت بافتهاي فرسوده استان: • - مجموع مساحت محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري در استان: 425 هكتار • - مساحت محدوده مصوب بافت فرسوده 6 شهر استان : (هكتار) • بيرجند نهبندان فردوس قاين بشرويه سرايان • 164 52.5 27.5 115.5 17.5 48 •  مرجع تصويب محدوده بافت فرسوده:كميسيون ماده 5 استان • مراجع پاسخگويي به متقاضيان دريافت تسهيلات:(جهت معرفي به بانك) • - در مركز استان: شركت عمران و مسكن سازان استان بعنوان كارگزار راه و شهرسازي • - درساير شهرهاي داراي محدوده مصوب بافت فرسوده : شهرداريها و شركت فوق الذكر

38. كتب مرجع مناسب براي شهرداري ها: 1. مرجع شهرسازي – مهندسان مشاور طرح و راهبرد پويا – انتشارات : آذرخش 2. راهنماي جامع مديريت شهري –معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي –سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 3. مجموعه قوانين و مقرارات شهر سازي- وزارت مسكن و شهر سازي

39. نمونه اي از طرح جامع ( طرح جامع طبس )

40. نمونه اي از حريم شهر ( طرح جامع طبس )

41. با تشكر و سپاس