Download
1 / 28
300 likes | 477 Views
تنظيم الاستيراد بما يحقق مصالح المنتج والمستهلك الفلسطيني. أثر الاستيراد على المنتج والمستهلك الفلسطيني. السلع المستوردة منافسة بشكل قوي للمنتج الوطني الفلسطيني. تم إغلاق بعض المصانع الفلسطينية بسبب الإستيراد. العديد من الصناعات الفلسطينية استغنت عن عمالها أو جزء منهم.
E N D
تنظيم الاستيراد بما يحقق مصالح المنتج والمستهلك الفلسطيني
أثر الاستيراد على المنتج والمستهلك الفلسطيني • السلع المستوردة منافسة بشكل قوي للمنتج الوطني الفلسطيني. • تم إغلاق بعض المصانع الفلسطينية بسبب الإستيراد. • العديد من الصناعات الفلسطينية استغنت عن عمالها أو جزء منهم. • العديد من الأفراد قاموا باستيراد سلع ذات جودة منخفضة بأسمائهم الشخصية. • هناك مشكلة صحية في بعض الأحذية والملابس والمواد الغذائية المستوردة.
دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية: • بإستثناء قوائم A1 & A2 يجب أن تكون السلع المستوردة مطابقة للمواصفات الإسرائيلية. • قوائم A1 & A2، معظمها يدخل مناطق السلطة دون إجراء الفحوصات المطلوبة. • قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بتطوير معايير فنية لعدد محدد من السلع ولكنها لاتشمل جميع السلع المستوردة.
دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية: 4. لا دور للمؤسسة بالنسبة للسلع التي تتطابق مواصفاتها مع المواصفات الإسرائيلية. 5. دور المؤسسة في حالة الحاجة الى إجراء تعديلات بسيطة على السلع المستوردة. 6. عدم توفر المختبرات الكافية في فلسطين لاجراء الفحوصات المطلوبة على السلع المستوردة.
المعيقات التي تواجه عملية الاستيراد • عدم وجود دليل لإجراءات الإستيراد. • عدم إطلاع التجار على أية تعديلات على أنظمة الإستيراد. • عدم وجود معايير أو إجراءات واضحة للتخمين. • عدم اعتراف إسرائيل بإتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية • التحيز في معاملة الواردات الفلسطينية في حالة إضراب الموانئ.
المعيقات التي تواجه عملية الاستيراد 6)عدم وجود تعرفة محددة لخدمات الوكلاء الملاحيين وشركات الطيران. • تأخير نتائج الفحوصات من قبل معهد المواصفات ووزارة الصحة والبيئة الإسرائيلية. • العينات التي يتم أخذها للفحص لا يتم إعادتها للمستورد في كثير من الأحيان. • التمييز في اجراءات التخليص للسلع الغذائية المستوردة الى مناطق السلطة الفلسطينية. • NON MANIPULATION للبضائع المستوردة من أوروبا عن طريق الأردن ومصر.
آليات التخمين المتبعة في الأردن : • يتم تخمين قيمة البضاعة على أساس صفقات مطابقة أو مشابهة . • تستند القيمة الجمركية على مجموع تكلفة المواد وأعمال التجهيز التي دخلت في الإنتاج، والربح المتوقع. • لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءًً على سعر البيع لبضائع منتجة محلياً أو سعر البضاعة فيسوق بلد التصديرأو سعر البضاعة المباعة للتصدير الى بلد غير المملكةأو أية قيم عشوائية أو جزافية.
آليات التخمين المتبعة في الأردن : 4) يجب إبلاغ المستورد بأسس تحديد القيمة الجمركية. 5) بهدف التخمين يحق للجمارك المطالبة بأية مستندات متعلقة بالصفقة. 6) تشكيل لجان في كل مركز جمركي للنظر في الخلافات المتعلقة بالتخمين. 7) إذا تعذر تحديد القيم الجمركية، يُبلغ المستورد أسباب الشك بصحة الوثائق أو المعلومات الواردة فيها ويحق له تقديم ما يثبت صحة القيمة الجمركية.
آليات التخمين المتبعة في إسرائيل: • التخمين على أساس سعر البورصة (السكر، الحديد، القمح، البن --- الخ) • الإتصال مع الجهات الحكومية أو الشركات المصنعة في بلد المصدر. • استخدام الإنترنت كمؤشر في التخمين. • الرجوع الى شحنات مطابقة أو مشابهة في نفس الفترة. • الرجوع الى بنك المعلومات المتوفر لدى الجمارك عن قيم السلع المستوردة. • سعر البيع في السوق يطرح منه الربح المتوقع والتكاليف الأخرى.
آليات التخمين المتبعة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية: • في معظم الحالات يتم عمل تسوية مع المكلف. • التقييم على أساس قيمة بضائع مطابقة وبكميات مقاربة أو بكميات مختلفة مع التعديل. • في بعض الأحيان يتم التخمين على أساس تحليل التكاليف الداخلة في إنتاج السلعة. • التقييم من خلال المستندات المتعلقة بالصفقة.
آليات التخمين المتبعة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية: 5) التقييم من خلال الإطلاع على حاسوب المنشأة. 6)التحقق من سعر البيع في السوق للسلعة (يطرح منها التكاليف والأرباح) . 7) يجوز للمستورد الإعتراض على عملية التقييم. 8) في حالة البضائع من الدول العربية ترد السلطة الرسوم الجمركية للمستوردين. 9) تحاول السلطة التقليل من حجم الإستيراد غير المباشر.
النتائج • تحتل إسرائيل المرتبة الأولى في الواردات الفلسطينية (لمنتجات إسرائيلية وأجنبية). • يوقع المستورد الفلسطيني على تعهد بعدم تسويق بضاعته في إسرائيل. • إمكانية الإستيراد على رقم الهوية للفلسطينيين وعدم إمكانية ذلك للإسرائيليين. • المنافسة من قبل المستوردين غير الرسميين الذين يستوردون بأسمائهم الشخصية. • زيادة القدرة التنافسية للسلع المستوردة بسبب (إنخفاض التكلفة والإنتاج بالحجم الكبير).
النتائج 6. أدى الإستيراد من بعض الدول الى اندثار الخبرات واهتلاك الماكنات لبعض السلع التي كانت تنتج في فلسطين. 7. عدم وجود دليل واضح وكامل لإجراءات وتعليمات وتوجيهات الإستيراد. • عدم معرفة المستورد أو إطلاعه على أية تعديلات على أنظمة وقوانين الإستيراد. • زادت القدرة التنافسية للسلع المستوردة على السلع المحلية بسبب فواتيرها المخفضة والمزورة. • التباين في القيمة التي يسجلها المستوردون في الفواتير في المحافظات الفلسطينية أدى الى اختلاف سعر البيع من محافظة الى أخرى.
النتائج 11. عدم وجود معايير تخمين واضحة ومكتوبة لدى الجانب الفلسطيني. 12.أحيانا ًيقوم الجانب الإسرائيلي بإعادة التخمين بأعلى من القيمة الحقيقية للشراء. 13. يهتم معهد المواصفات الإسرائيلي بوجود اللاصق على بعض المنتجات دون فحصها. 14.هناك تمييز في معاملة السلع الغذائية القادمة إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
النتائج 15.بشكل عام فان تكاليف الاستيراد التي يتحملها التاجر الفلسطيني أعلى من تلك التي يتحملها التاجر الإسرائيلي. 16.اشتراط الكفالة من بنك إسرائيلي في حالة السلع التي تحتاج الى تعديلات بسيطة . 17.في حالة التصدير المستمر إلى أوروبا يمكن الحصول على صفة "مصدّر معتمد- Approved Exporter" بدلا ً من إصدار شهادة Eur.1لكل شحنة.
الأجندة المشتركة للقطاعين العام والخاص فى مجال تنظيم الإستيراد بما يحقق مصالح المنتج والمستهلك الفلسطيني
في إطار تعزيز الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية ممثلة بالوزارات المختلفة في دعم مصالح المنتج وحماية المستهلك الفلسطيني تم الإتفاق على أجندة مشتركة لتحديد الأولويات التي اعتمدت لضمان هذه المصالح: • تنظيم عملية الاستيراد من خلال تفعيل بطاقة المستورد المعروف المعتمدة في وزارة الاقتصاد الوطني وعدم السماح بالاستيراد غير الرسمي من خلال أفراد غير مسجلين رسميا ً لدى كافة الجهات الرسمية المختصةواستكمال متطلبات ذلك مع الجانب الإسرائيلي. • تكثيف الرقابة والتفتيش على السلع المستوردة للتأكد من صلاحيتها وملاءمتها للاستهلاك البشري والسلامة العامة وصلاحيتها وتطابقها مع المواصفات المطلوبة
دعم الاستيراد المباشر من خلال وضع قيود على دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي من خلال التاجر الإسرائيلي. • تأكيد تطبيق قانون حماية الوكيل الفلسطيني وعدم السماح للوكيل الأجنبي بالبيع داخل السوق الفلسطيني مع مراعاة حقوق المستهلك الفلسطيني. • العمل على الحصول على الترقيم الفلسطيني BAR CODEمن خلال منظمة الترقيم العالمية (GLOBAL STANDARD 1). • إنشاء دائرة متخصصة في وزارة الاقتصاد الوطني تتحمل مسؤولية دعم المنتج الوطني الفلسطيني وزيادة قدرته التنافسية. • إعطاء أولوية لإعادة تنظيم مؤسسة المواصفات والمقاييس من النواحي الإدارية والتقنية وإيجاد الآليات المطلوبة للقيام بالدور المناط بها. • إعطاء أولوية للوصول إلى الإعتراف المتبادل للمواصفات مع الجانب الإسرائيلي. • إنجاز المواصفات الفلسطينية لكافة السلع على أن يتم البدء بالسلع المدرجة في القوائم A1 & A2 .
الإستفادة من الخبرات الدولية من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في مجال المواصفات والمقاييس لتنظيم السوق الفلسطينية وتأهيل مؤسسة المواصفات الفلسطينية لتستطيع القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها. • ضرورة توفير المختبرات الحديثة بالكامل والتعاون مع الجامعات الفلسطينية وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في هذا المجال. • دعم جهود دائرة الجمارك والمكوس الفلسطينية لإنجاز إعداد دليل يشمل تعليمات وتوجيهات وإجراءات الاستيراد والأنظمة المرتبطة به وأية تعديلات تطرأ على هذه الإجراءات والأنظمة وتسهيل حصول المستوردين على هذا الدليل. ، على أن يتم ذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني. • إلتزام دائرة الجمارك والمكوس بإستكمال الجهود الحالية لإنجاز نظام يحدد إجراءات وطرق إعادة التقييم والتدقيق اللاحق وبأسلوب علمي وشفاف يسمح للمستورد بالإطلاع على الطريقة التي اعتمدت للتقييم. • إنشاء مركز معلومات للسلع المستوردة من ناحية الحجم والنوع والسعر للاستفادة منها في عملية تقييم السلع المستوردة.
أن يتم التقييم من خلال لجنة متخصصة تراعي الشفافية وعدم التعسف. • السماح للمستورد الفلسطيني بتقديم اعتراض لدى الجمارك الفلسطينية من أجل دراسة التقييم المقدم من الإسرائيليين ومطابقته مع المعايير الفلسطينية للتقييم واعتماد القيمة الجمركية بناء على ذلك. • تفعيل تطبيق نظام تعليق الرسوم الجمركية للمواد الخام المستوردة بهدف تصنيعها وإعادة تصديرها. • تطبيق التسهيلات الممنوحة للدول الموقعة على اتفاقية الشراكة الأوروبية ومنح المصدرين الفلسطينين صفة " مصدر معتمد Approved Exporter"ضمن معايير يتم تحديدها بواسطة الجمارك الفلسطينية.
