Download
1 / 68
710 likes | 1.09k Views
. ال دورة الثالثة ال مكثَّفة في :. فقه المعاملات المالية. المحاضرة الخامسة : الشركة. السؤال :. أجب بـ : ( صح ) أو ( خطأ ). أنواع الشركات ثلاثة : ( أعمال ، أموال، مضاربة). شركة المضاربة:. شركة المضاربة : هي أن يدفع المالك للعامل مالاً ليتّجر فيه.
E N D
الدورة الثالثة المكثَّفة في: فقه المعاملات المالية
السؤال: أجب بـ: (صح) أو (خطأ)
أنواع الشركات ثلاثة: (أعمال، أموال، مضاربة)
شركة المضاربة: هي أن يدفع المالك للعامل مالاً ليتّجر فيه
يكون الربح مشتركاً بين الشريكين في المضاربة بحسب ما شرَطا
تكون الخسارة مشتركة بين الشريكين في المضاربة كالربح بحسب ما شرَطا
اتفق أئمة المذاهب على حرمة المضاربة بأدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس
أنواع المضاربة: • 1) مضاربة مطلقة. • 2) مضاربة مقيدة. • 3) مضاربة مضروبة.
شروط المضاربة شروط المعقود عليه: (المال، والربح، والعمل) شروط العاقدين المـال الربـح العمـل أهلية التصرف أربعة شروط شرطان ستة شروط
قال له: ضارب لي في مالي هذا وسأرضيك عند الربح
قال له: ضارب لي في مالي هذا، على أن يكون لك من الربح 45%
دفع له ماله على أن يضارب له بتجارة التبغ
المعقود عليه في شركة المضاربة هو: المال، والربح، والعمل: • ويشترط في المال: (أن يكون رأس المال من...............، وأن يكون معلوم المقدار، وأن يكون عيناً حاضرة..........، أن يكون مسلَّماً إلى ........) • ويشترط في الربح: (أن يكون معلوم ........، أن يكون نسبة عشرية أو سهماً من الربح). • املأ الفراغات بالكلمات الآتية: (العامل، لا ديناً، المقدار، النقود الرائجة، المضاربة الأولى، لا حرج ، إذا أُذِن له، ما لا يلزمه) النقود الرائجة لا ديناً العامل المقدار
املأ الفراغات بالكلمات الآتية: (العامل، لا ديناً، المقدار، النقود الرائجة، المضاربة الأولى، لا حرج ، إذا أُذِن له، ما لا يلزمه) لا حرج • ويشترط في العمل: (أن يكون مشروعاً، و .......... في توقيت المضاربة، وللعامل أن يستأجر على أعمال المضاربة .......... فعله بنفسه عرفاً، وله أن يضارب عاملاً آخر بأموال المضاربة ..........في ذلك، وللعامل أن يضارب لرب مال آخر ما لم يشغله ذلك عن العمل في...............). ما لا يلزمه إذا أُذِن له المضاربة الأولى
اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين:
دفع رجل لآخر مالاً مضاربة على أن يعمل به في دمشق؟ • 1) هذه المضاربة مقيدة. • 2) هذه المضاربة مطلقة
دفع صاحب الدار داره لآخر ليضارب له فيها؟ • 1) لا تجوز المضاربة بالعقارات. • 2) تجوز المضاربة بكل أنواع الأموال
له على آخر دين، فعقد مع ثالث مضاربة بمال الدين هذا؟ • 1) المضاربة فاسدة لأنه مال غائب. • 2) المضاربة صحيحة
هلك رأس المال في يد المضارب قبل أن يشتري به شيئاً؟ • 1) بطلت المضاربة. • 2) المضاربة مستمرة.
تنتهي المضاربة بـ : • 1) الفسخ من أحد الطرفين. • 2) جنون أحد العاقدين أو الحجر عليه. • 3) هلاك مال المضاربة.
اشترى المضارب قماشاً، وباعه برأسماله من غير ربح، فأراد من رب المال أجرة يومه؟ • 1) له ذلك. • 2) ليس له ذلك.
ضارب العامل فربح، فاقتطع حصته من الربح وتاجر بها من فوره؟ • 1) هو حر بماله. • 2) لا يحل ذلك قبل توزيع الأرباح.
شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال؟ • 1) صح؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين. • 2) لا يضمن؛ لأن يده يد أمانة.
خالف المضارب شرط رب المال فاشترى شيئاً منع من شرائه؟ • 1) يضمن. • 2) لا يضمن.
هلك مال المضاربة في يد المضارب من غير تعدٍّ منه ولا تقصير؟ • 1) يضمن. • 2) لا يضمن.
دفع شخص المال إلى آخر بدون قيد، وقال له: دفعت هذا المال إليك مضاربة على أن الربح بيننا مناصفة؟ • تسمى هذه الشركة شركة المضاربة المقيدة • تسمى هذه الشركة شركة الأعمال • تسمى هذه الشركة شركة المضاربة المطلقة • تسمى هذه الشركة شركة الأموال
كان لرب المال دين على رجل، فقال له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف؟ لاتصح المضاربة بالدين في ذمة العامل لا بد من تسليم المال للدائن ثم استلامه (أ) و (ب) لا شيء مما سبق
كان في يد شخص وديعة، فقال له المودِع: ضارب بها؟ • لا تصح المضاربة بمال الوديعة • صح العقد، لأن الوديعة ملك رب المال • لا شيء مما سبق صحيح • لا بد من استلامها ثم تسليمها للمضارب
شُرِطَ في المضاربة جَعلُ جميع الربح للمضارب، وقَبِلَ ربُّ المال؟ • تصح المضاربة طالما اتفقا على ذلك • هذا العقد قرض، لا مضاربة • (ب) & (ج). • ليس للمضارب أن يربح أكثر من 60%
عيَّن المتعاقدان مقداراً مقطوعاً محدداً من الربح، فشرطا أن يكون ربح أحدهما مئة دينار، والباقي للآخر؟ • هذا الشرط يمنع الاشتراك في الربح • لا يصح هذا الشرط، والمضاربة فاسدة • كل ما سبق صحيح • المضاربة تقتضي الاشتراك في الربح
أخذ المضارب المال، فاستأجر أجيراً وكلَّفه بما هو مطلوب منه، وأعطاه أجرته؟ على المضارب القيام بأعمال المضاربة بنفسه وجبت الأجرة عليه من ماله الخاص (أ) و (ب). لا شيء مما سبق صحيح
أخذ المضارب المال، فضارب به غيره؟ • للمضارب أن يفعل ما يشاء • على المضارب القيام بأعمال المضاربة بنفسه • (أ) و (ب) • لا حرج في ذلك إذا أذن له رب المال
فسخ صاحب المال المضاربة، وعلم المضارب بالعزل، وكان المال أمتعة -عروضاً-؟ • ليس لرب المال نهي المضارب عن البيع • يجب الانتظار حتى تُباع الأمتعة وتتحول إلى مال، فيظهر الربح • (أ) و (ج). • تقسَّم الأمتعة بينهما
باع المضارب السلعة بغبن فاحش، واشترى بغبن؟ • المضارب حر في بيعه وشرائه • لا يضمن المضارب هذه الخسارة • الخسارة بين المضارب ورب المال • إن قصَّر المضارب ضمن
اشترى المضارب زيتاً، وباعه، فخسرت تجارته؟ • الخسارة على العامل المضارب • الخسارة المالية في المضاربة على رب المال • كل ما سبق صحيح. • الخسارة بين المضارب وصاحب رأس المال
سافر المضارب فلم يتَّفق له شراء بضاعة، وكان أنفق في سفرته ولم يجن ربحاً؟ نفقة المضارب من ماله الخاص نفقته مناصفة بينه وبين صاحب رأس المال نفقته ما دام مسافراً من مال المضاربة لا شيء مما سبق صحيح
