Download
1 / 43
530 likes | 936 Views
” تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية في جميع القطاعات“. رئاسة الوزراء الإدارة العامة لتطوير القطاع العام. برنامج اصلاح القطاع العام 2004-2009. لماذا برنامج إصلاح القطاع العام ؟. الوصول الى حكومة: ذات حجم مناسب تعمل بكفاءة وفاعلية
E N D
” تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية في جميع القطاعات“
رئاسة الوزراء الإدارة العامة لتطوير القطاع العام برنامج اصلاح القطاع العام 2004-2009
لماذا برنامج إصلاح القطاع العام؟ • الوصول الى حكومة: • ذات حجم مناسب • تعمل بكفاءة وفاعلية • تقدم خدمات للمواطنين بنوعية جيدة • تمكين الوزارات والدوائر من اعداد وتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية • المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى طبقا للأجندة الوطنية
مكونات برنامج إصلاح القطاع العام صنع السياسات واتخاذ القرار إدارة الأداء الحكومي تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات مكونات برنامج اصلاح القطاع العام إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها إدارة الموارد البشرية تطوير الموارد المالية إدارة البرنامج الاتصال والتوعية
المحاور ذات الصلة الآليات النتيجة صنع السياسات واتخاذ القرار • رئيس الوزراء ومجلس الوزراء • توفير المزيد من الجهد والوقت لتعزيز ودعم عمليات صنع السياسات الاستراتيجية واتخاذ القرار إعادة تنظيم وهيكلة رئاسة الوزراء إعادة هيكلة المؤسسات إدارة الأداء الحكومي تخفيف العبء الإداري عن كاهل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء تحسين نوعية الخدمات الحكومية إدارة الأداءالحكومي إعادة هيكلة المؤسسات الوزارات - قدرات مؤسسية مؤهلة لصنع السياسات وإدارة الأداء - سياسات وبرامج تعكس الاولويات الوطنية تأسيسادارة مراقبة الأداء الحكومي إدارة الموارد البشرية إدارة المواردالبشرية برامج تدريبية لموظفي القطاع العام تطوير الإدارة المالية إدارة البرنامج
المحاور ذات الصلة الآليات النتيجة صنع السياسات واتخاذ القرار صنع السياسات واتخاذ القرارات • أداء الحكومة • آليات مؤسسية واضحة تشمل السياسات والبرامج لتنفيذ محاور عمل الأجندة الوطنية إنشاء ادارة مراقبة الأداء الحكومي إدارة الأداء الحكومي اعداد وتطوير منهجية علمية لتحديد بنود ومحاور عمل الاجندة الوطنية وإخضاعها للتنفيذ من قبل الجهات المعنية تحسين نوعية الخدمات الحكومية إعادة هيكلة المؤسسات إعادة هيكلة المؤسسات إدارة الموارد البشرية قياس تنفيذ وانجاز بنود الأجندة الوطنية بناء على معايير وأسس محددة ضمن اطار زمني واضح تطوير الإدارة المالية إدارة البرنامج
المحاور ذات الصلة الآليات النتيجة صنع السياسات واتخاذ القرار إدارة الموارد البشرية • تحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتبسيط الاجراءات • رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطن • محاربة الفساد والمحسوبية إنشاء إدارةتطوير القطاع العام إدارة الأداء الحكومي تحسين نوعية الخدمات الحكومية مأسسةنظامتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين تحسين نوعية الخدمات الحكومية إعادة هيكلة المؤسسات إدارة الموارد البشرية تطوير الإدارة المالية إدارة البرنامج
المحاور ذات الصلة الآليات النتيجة صنع السياسات واتخاذ القرار اعادة النظر في عدد/حجم الوزاراتوالدوائرالحكومية والمؤسسات العامة المستقلّة إدارة الأداء الحكومي • هيكل مؤسسي يتسم بالبساطة والشفافية والكفاءة؛ لضمان تركز المهام حول مسؤوليات الحكومة الرئيسية وعلى رأسها صنع السياسات واتخاذ القرار، وإلغاء أي تداخل أو تكرار في مهام الوزارات والدوائر إدارة الأداء الحكومي تحسين نوعية الخدمات الحكومية صنع السياسات واتخاذ القرارات إعادة تنظيم الهياكل الداخلية في الوزاراتوالدوائرالحكوميةوالمؤسسات العامة المستقلة إعادة هيكلة المؤسسات إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية بناء وتطوير قاعدة بيانات حول المؤسسات الحكومية تطوير الإدارة المالية إدارة البرنامج
المحاور ذات الصلة الآليات النتيجة إعداد نظام خدمة مدنية جديد • الموظف الكفؤ في المكان المناسب بناء على الكفاءة والجدارة • التعيين والترقية على أساس الاستحقاق والجدارة • الرواتب والحوافز المناسبة لاستقطاب موظفين قادرين ومؤهلين وتحفيزهم وإبقاءهم • برامج تطوير وتأهيل للموظفين لبناء قدراتهم ومهاراتهم صنع السياسات واتخاذ القرار إدارة الأداء الحكومي إنشاء إدارة سياسات الموارد البشرية في الإدارة العامة لتطوير القطاع العام إدارة الأداء الحكومي تحسين نوعية الخدمات الحكومية صنع السياسات واتخاذ القرارات إنشاء هيئة مستقلّة لمراقبة إدارة وتنفيذ سياسات الموارد البشرية إعادة هيكلة المؤسسات التحول التدريجي إلى اللامركزية في إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية إعادة هيكلة المؤسسات تطوير الإدارة المالية هيكلية مناسبة للرواتب ونظام الدرجات الوظيفية إدارة البرنامج
المحاور ذات الصلة الآليات النتيجة صنع السياسات واتخاذ القرار إدارة الأداء الحكومي • ادارة مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي واستدامته • تحسين الوضع المالي للخزينة العامة، وذلك من خلال رفع كفاءة الانفاق وتحسين مصادر الايراد تشكيل لجنة سياسات منبثقة عن لجنة التنمية الوزارية إدارة الأداء الحكومي صنع السياسات واتخاذ القرارات اعداد اطار مالي متوسط المدى تحسين نوعية الخدمات الحكومية إعادة هيكلة المؤسسات إعادة هيكلة المؤسسات موازنة مرتبطة بالنتائج إدارة لموارد البشرية نظام خاص بتبويب المعلومات المالية الحكومية ادارة الموارد البشرية تطوير الإدارة المالية إدارة البرنامج
مهام الادارة العامة لتطوير القطاع العام • قيادة برنامج تطوير القطاع العام وإدامة تنفيذه، والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ • تطوير كفاءة القطاع العام وتحسين أدائه وزيادة انتاجيته، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة وتقييمها وتبسيط اجراءاتها؛ • تنمية سياسات الموارد البشرية وضمان الاستخدام الأمثل لها؛ • توفير الحوافز الداعمة لتطوير وتحديث الأنماط السلوكية للعاملين في القطاع العام.
رئيس الوزراء وزير الدولة لتطوير القطاع العام إدارة سياسات الموارد البشرية إدارة تنظيم القطاع العام رئاسة الوزراء- الإدارة العامة لتطوير القطاع العام
الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لتطوير القطاع العام
المراقبة والتقييم إدارة سياسات المواردالبشرية إعادة هيكلة المؤسسات والوزارات وتبسيط الإجراءات نظام تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين علاقات تكاملية محاور عمل برنامج تطوير القطاع العام
أولا: نظام تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين هدف النظام: تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية عاليتين، والعمل على تحسينها باستمرار وفق معايير محددة قابلة للقياس. مرتكزات النظام: • مبدأ ”التركيز على خدمة المواطن“؛ • آلية ”التحسين المستمر“ للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. مكونات النظام: • تطبيق منهجيات وأدوات خاصة بتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين؛ • تدريب فرق التطوير في الوزارات والجهات المعنية على الأدوات والمنهجيات؛ • توفير الدعم الاستشاري للوزارات والجهات المعنية.
قياس رضا متلقي الخدمات تقديم الخدمة وقياس الأداء وضع معايير الخدمات ونشرها تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين الجاهزية المؤسسية وتحديد الاحتياجات تحسين الاداء آلية العمل نظام تحسين الخدمات الحكومية المقدمة
أدوات ومنهجيات نظام تحسين الخدمات الحكومية الادوات والمنهجيات لنظام تحسين الخدمات الحكومية أدوات أدوات أدوات أدوات أدوات تحسين الاداء التقييم المؤسسي وضع معايير للخدمات قياس مستوى تقديم الخدمات صوت متلقي الخدمات
انجازات تطبيق نظام تحسين الخدمات الحكومية • اختيار (15) مؤسسة ريادية للعمل معها على تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها في المرحلتين الأولى والثانية؛ • فحص جاهزية المؤسسات لتطبيق النظام من اجل اختيار المجموعة الاولى والمؤلفة من ستة مؤسسات؛ • بدء العمل مع دائرة الجمارك العامة؛ • البدء بإنشاء قاعدة معرفية بأفضل الممارسات لكافة المؤسسات.
دائرة الجمارك المجموعة الثانية (8 مؤسسات) المجموعة الأولى (6 مؤسسات) تحديد معايير الخدمات أيار 2005 كانون أول 2005 تموز 2006 إقرار خطط تحسين الأداء تموز 2005 حزيران 2006 كانون أول 2006 نشر تقارير الخدمات كانون أول 2005 كانون أول 2006 تموز 2007 الخطط المستقبلية
صندوق الابداع والتميز آلية للإصلاح والتطوير تبنتها الحكومة، تهدف إلى: • تعزيز عملية الاصلاح على المستوى المؤسسي لمواكبة عملية الاصلاح في القطاع العام؛ • توفير الدعم الفني للوزارات والمؤسسات الحكومية لبناء قدراتها المؤسسية وتحسين أداءها والخدمات العامة المقدمة للمواطنين؛ • خلق حافز بين الدوائر الحكومية للتطوير والتحديث وذلك من خلال التنافس على الدعم الفني؛ • نشر وإدامة الممارسات الفضلى في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ • التكامل مع جائزة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
المشاريع الفائزة بالجولة الأولى من المنافسة دائرة الأحوال المدنية والجوازات مشروع تطوير نظام ارشفة الكتروني لكافة وثائق الدائرة وزارة الصناعة والتجارة مشروع انشاء سجل الكتروني لتدوين اسماء الشركات المرخصة لمزاولة اعمال التأجير والتمويل إدارة السير مشروع ادخال اجهزة خاصة بتحديد مكان الحوادث المرورية عبر الأقمار الصناعية • بناء وتطوير قاعدة معلومات الكترونية بكل الوثائق والمعلومات المهمة للمواطنين • حماية المعلومات من التلف والضياع وتسهيل الخدمة المقدمة • تقديم الادوات التي تمكن الوزارة من تنفيذ قانون التأجير التمويلي • ستكون الاردن الدولة الاولى في المنطقة التي تحوسب هذا الاجراء • تحديد اماكن الحوادث مما سيساهم في تقليل الحوادث بشكل ملحوظ • تقديم تغذية راجعة للجهات المعنية بتخطيط مشاريع تحسين الطرق
المشاريع الفائزة بالجولة الأولى من المنافسة أمانة عمان الكبرى مشروع تطوير نظام العلاقات مع الجمهور مؤسسة تشجيع الاستثمار مشروع تفعيل اجراءات العمل بالنافذة الاستثمارية الواحدة دائرة ترخيص المركبات والسائقين مشروع تبسيط وتنظيم اجراءات الفحص النظري للراغبين في الحصول على رخصة قيادة • تسهيل الاجراءات ومتابعة المعاملات بسهولة ويسر • زيادة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة • تخفيف عبء الاجراءات البيروقراطية على المستثمر بحيث تصبح النافذة الاستثمارية نقطة الاتصال للمستثمر وليس عائق بيروقراطي آخر • تقديم الخدمة بسرعة وكفاءة عاليتين • تحسين جودة الخدمة • تعزيز ثقة المواطن بالخدمة
المشاريع الفائزة بالجولة الأولى من المنافسة صندوق المعونة الوطنية مشروع تطوير نظام ادارة جودة شاملة وزارة التخطيط والتعاون الدولي مشروع تطبيق نظام البطاقات المتوازن دائرة الاقامة والحدود مشروع تبسيط الاجراءات الخاصة لحصول الوافدين على اقامة • وضع اطار لتحسين الاداء المؤسسي وتحديد مواطن الضعف والمبادرات التي يحتاجها الصندوق للنهوض بوضعه • ضمان تنفيذ الخطة والأهداف الاستراتيجية للوزارة وسيكون أول مشروع لتطبيق هذا النظام في القطاع العام • تقديم الخدمة بسرعة وكفاءة عاليتين • تحسين جودة الخدمة • تبسيط الاجراءات
حزيران 2005 زيادة قاعدة مشاركة المؤسسات والدوائر الرسمية البدء بجولة ثانية من المشاريع تموز 2005 حزيران 2006 إنجاز تنفيذ مشاريع الجولة الأولى مطلع 2006 تشجيع القطاع الخاص على المساهمة من خلال تقديم مساعدات تقنية وتدريبية الخطط المستقبلية
ثانياً: إعادة هيكلة المؤسسات وتبسيط الإجراءات الهدف: • تنظيم هيكلية الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل بفعالية وكفاءة عاليتين، تتسم بالبساطة والشفافية، اضافة الى القضاء على الازدواجية في العمل والمسؤوليات من خلال: • تنظيم المهام والمسؤوليات داخل المؤسسة؛ بحيث يتم الفصل ما بين وضع السياسات من جهة وبين المهام التنفيذية والإدارية من جهة اخرى؛ • اعادة هيكلة المؤسسات من حيث أعدادها وأوضاعها والمهام المسندة لها بما يضمن تبسيط الاجراءات والهياكل الوظيفية وتحديد المهام والأدوار الرئيسية للمؤسسة؛ • ايجاد آليات ضابطة تحكم انشاء أي مؤسسة حكومية بغية الحد من النمو غير المبرر في عددها وضمان توافق أوضاعها مع المهام المكلفة بها؛ • تطبيق السياسات الجديدة للموارد البشرية وفقا لأسس الكفاءة والجدارة والشفافية في الاختيار والتعيين.
الإنجازات • العمل على اعداد الخطوط العريضة للمنهجيات التي ستستخدم في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي. • بناء قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية والتي تتضمن: • الحكومة الأردنية: (الوزارات، مؤسسات عامة رسمية/ غير رسمية، مديرية، دائرة، شركة مساهمة عامة) • معلومات عامة عن الجهة المعنية (اسم الوزير، الأمين العام، العنوان، الموقع الالكتروني) • التشريعات • الهيكلية والدوائر • المهام • المؤسسات ذات العلاقة
قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية • اضغط هنا لمشاهدة نموذج قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسات الحكومية
حزيران 2005 اعداد منهجية اعادة الهيكلة بصورتها النهائية تموز - كانون أول 2005 مراجعة مهام المجموعة الأولى من الوزارات والمؤسسات كانون ثاني – حزيران 2006 مراجعة مهام المجموعة الثانية من الوزارات والمؤسسات تموز – كانون أول 2006 مراجعة مهام المجموعة الثالثة من الوزارات والمؤسسات كانون ثاني 2006 – كانون أول 2010 التنفيذ المرحلي لإعادة الهيكلة الخطوات القادمة
ثالثاً: ادارة سياسات الموارد البشرية الهدف: بناء القدرات ورفع مستوى الأداء الوظيفي والمؤسسي في القطاع العام وتمكين الوزارات من تأهيل الكفاءات اللازمة وتطويرها من خلال: • اعداد وتنفيذ سياسات جديدة للموارد البشرية تتسم بالشمولية والفعالية؛ • تنفيذ إجراءات عمل حديثة؛ • تنفيذ برامج تدريب وتطوير الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ • تقديم الدعم والمشورة الفنية في مجال إدارة الموارد البشرية لبناء القدرات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
الانجازات • انشاء ادارة سياسات الموارد البشرية/ الادارة العامة لتطوير القطاع العام؛ • اعداد مسودة السياسات العامة للموارد البشرية؛ • إعداد ومتابعة مشاريع ريادية في مجال إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة: • برامج للاختيار والتعيين • برامج تقييم الأداء الفردي
الخطط المستقبلية • رفد إدارة سياسات الموارد البشرية بالكفاءات اللازمة؛ • إجراء دراسة شاملة لرواتب موظفي القطاع العام؛ • إعداد مسودة نظام الخدمة المدنية الجديد بمشاركة الجهات المعنية وإقراره؛ • نقل صلاحية إدارة الموارد البشرية تدريجياً إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ • تطوير القدرات الإدارية في القطاع العام؛ • توأمة المعهد الوطني للتدريب مع إحدى مراكز التدريب العالمية المتميزة.
الهيكلية المقترحـة لإدارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ازدواجية الأدوار والصلاحيات • مجلس الخدمة المدنية: • وضع السياسة العامة للخدمة المدنية • توجيه الجهود المبذولة في تنفيذها • المشاركة في خطط التنمية الشاملة، لضمان الاستخدام الأمثل للقوى البشرية • إدارة سياسات الموارد البشرية: • إعداد السياسات العامة لتنمية الموارد البشرية في القطاع العام • تطوير البرامج والتعليمات لتنفيذ السياسات ومتابعة تنفيذها • وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بحجم ونوعية الجهاز الحكومي؛ وأسس تحقيق الاستخدامالأمثل للموارد البشرية • ديوان الخدمة المدنية: • متابعة تطبيق أحكام النظام • دراسة إحتياجات الدوائر من الوظائف • حصر أعداد الموظفين الفائضين عن الحاجة
المرتكزات الاساسية للهيكلية المقترحة • إيجاد هيكلية تنظيمية متكاملة للأدوار التي ستناط بالجهات المعنية بالموارد البشرية، بحيث تضمن: • تلبية المتطلبات اللازمة لإحداث التغيير المطلوب في القطاع العام • عدم ازدواجية الأدوار والتوجه نحو توحيد الجهود بدلاً من تشتيتها • وضع خطة عمل تفصيلية شاملة للوصول للهيكلية المقترحة، تتضمن المراحل والإجراءات الانتقالية اللازمة، والأدوار التي ستتولاها كل جهة من الجهات ذات العلاقة؛ • العمل على ضمان المساهمة الفاعلة لديوان الخدمة المدنية، والاستفادة من خبراته في مجال الخدمة المدنية؛ • تعزيز قدرات العاملين في اديوان الخدمة المدنية؛ لتمكينهم من مواكبة التغيرات التي ستطرأ على المهام التي كانوا يقومون بها.
برنامج ادارة الموارد البشرية • اعداد السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية • اعداد وإقرار نظام جديد للخدمة المدنية • اعداد التعليمات والإجراءات • دراسة هيكلية جديدة للرواتب المرحلة التحضيرية 5/2005-3/2006 • نقل مسؤوليات الموارد البشرية تدريجيا للوزارات والمؤسسات الحكومية • بناء القدرات المؤسسية • اعتماد هيكلية جديدة للرواتب المرحلة الانتقالية 4/2006-3/2007 • توفيق اوضاع الموظفين وفق سلم الرواتب الجديد • تنفيذ التعليمات والإجراءات والبرامج الجديدة المرحلة التطبيقية 4/2007-2008
الدور المقترح لديوان الخدمة المدنية • القيام بالمهام الحالية والمطلوبة خلال مرحلة التوجه نحو اللامركزية؛ • اختيار المرشحين المناسبين لإشغال الوظائف العليا في الجهاز الحكومي؛ • مراقبة إجراءات الاختيار والتعيين والترفيع للوظائف في الفئات الأخرى؛ • إتخاذ الاجراءات التصحيحية لأي مخالفات اجرائية؛ • معالجة الشكاوى والتظلمات من الموظفين والمرشحين المتقدمين؛ • المشاركة في إعداد التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية؛ • إصدار تقرير مفصل يتضمن الانجازات ونتائج التدقيق على الإجراءات وعدد وأصناف الشكاوى والتظلمات التي تمت معالجتها وكافة البيانات المتعلقة بحجم التعيينات.
الدور المستقبلي لديوان الخدمة المدنية الحالي المقترح • متابعة الاجراءات • الاختيار والتعيين • الترفيعات • قاعدة البيانات • تقييم الأداء • تدقيق الاجراءات • إيفاد الموظفين • إبداء الرأي • المشاركة في التشريعات • اختيار المرشحين للوظائف العليا • مراقبة إجراءات الاختيار والتعيين والترفيع • إتخاذ الاجراءات التصحيحية • معالجة الشكاوى والتظلمات • إصدار تقرير سنوي • إبداء الرأي والمشاركة في إعداد التشريعات
رابعاً: إدارة برنامج تطوير القطاع العام الهدف:ضمان ما يلي: • كفاءة وفعالية تنفيذ البرنامج؛ • مواءمة المكونات المختلفة للبرنامج وتوجيه مسيرتها. الآلية: • تصميم وتنفيذ وإدامة منظومة للمتابعة والتقييم؛ • بناء قاعدة معرفية بالممارسات الفضلى؛ • دراسة السياسات الخاصة بمختلف جوانب الإصلاح في الأردن؛ • إدارة المنح والمساعدات الموجهة لبرنامج تطوير القطاع العام.
وضع ومأسسة نظام لتقارير المتابعة على مستوى: المكون والبرنامج والمشروع. حزيران 2005 وضع ومأسسة نظام لإدارة اداء برنامج تطوير القطاع العام كانون اول 2005 رفع تقارير المتابعة الدورية إلى اللجنة الوزارية لتطوير القطاع العام اعتبارا من تموز 2005 اعتباراً من كانون أول 2005 تطوير منهجية تقييم نتائج أعمال البرنامج إجراء التقييم الميداني لنتائج أعمال مكونات وبرامج ومشاريع الإصلاح اعتباراً من كانون ثاني2006 بناء قاعدة بيانات معرفية حول الممارسات الفضلى لإصلاح القطاع العام، وتوثيق الدروس المستفادة اعتبارا من تموز 2005 بناء فريق لإدارة المنح والمساعدات الخاصة ببرنامج تطوير القطاع العام حزيران 2005 الخطوات القادمة
خامساً: الاتصال والتوعية العامة الهدف: بناء الوعي والفهم الشامل لبرنامج تطوير القطاع العام على مستوى: • الوزارات والمؤسسات الحكومية • المواطنين، ومؤسسات الإعلام، والجهات المانحة الآلية: • تطوير برنامجين للاتصالوالتوعية الداخلية والخارجية • تنفيذ برنامجي الاتصال والتوعية الداخلية والخارجية
الناطق الرسمي باسم الحكومة ادارة الاتصال الحكومي المركز الأردني للإعلام استراتيجية شمولية للاتصال استشارة فنية وتقنية الأجندة الوطنية وأمور اتصال أخرى تنـــسيق تقديم الدعم استشارة تنسيق ودعم استشارة تقنية وحدة الاتصال في الادارة العامة لتطوير القطاع العام عمليات الوحدة دور استشاري شمولي التنسيق والمتابعة على مستوى الأجندة الوطنية ومراقبة الأداء الحكومي فيما يتعلق بالاتصال التنسيق والمتابعة فيما له علاقة ببرنامج تطوير القطاع العام دعم فني فيما يتعلق بالاتصال وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة علاقات رئيسية
التحديات التي يواجهها برنامج تطوير القطاع العام: • ضعف الالتزام بمفهوم الخدمة العامة؛ • التداخل في المهام وازدواجية الأدوار بين المؤسسات المختلفة؛ • غياب مفهوم ”المتابعة والتقييم“؛ • التركيز على العمليات أكثر من التركيز على النتائج؛ • ضعف الحافزية بين أوساط موظفي القطاع العام؛ • الأسلوب التقليدي في اعداد الموازنة العامة.
